تعاونی های روستایی قبل وبعد از انقلاب
بسمه تعالی
1- قبل از انقلاب
ظهور تعاونيها به صورت تشكلهاي قانوني بين سالهاي 1303 تا 1304 هجري شمسي صورت پذيرفت. در سال 1312، بانك فلاحت با هدف كوتاهنمودن دست واسطهها، سلفخران و رباخواران تأسيس گرديد، بانك مذكور در سال 1325 اقدام به تأسيس صندوقهاي تعاون روستايي در مراكز بعضي از شهرها و اعطاي وام در جهت تأمين هزينههاي كشت نمود. اولين شركت تعاوني روستايي در سال 1314 هجري شمسي در داورآباد گرمسار شكل گرفت و چون اعضاي آن از انگيزه كافي و وافي در عضويت اين تشكل برخوردار نبودند لذا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. متعاقب آن و همزمان با جنگ جهانی دوم و كاهش آذوقه و خوار و بار و احتكار كالاها، كارگران دولت به فكر ايجاد تعاونيهاي مصرف افتادند و چندين شركت تعاوني مصرف با عضويت كارمندان دولت تاسيس شد كه هدف آنها تامين آذوقه و خوار و بار اعضا بود. اين تعاونيها نيز با رونق گرفتن وضعيت اقتصادي از تب و تاب افتادند و نهايتا منحل شدند و يا در حالت ركود باقيماندند.
همچنین جيرهبندي مواد غذايي در سالهاي جنگ جهانی دوم و اجراي سيستم كوپني شدن كالاها به خصوص قند و شكر و روغن در سالهاي آغازين جنگ باعث شد اين تعاونيها نمود عيني يافته ولي پس از خاتمه جنگ به لحاظ وفور كالا و نبود انگيزه اوليه موجبات ركود و يا انحلال آنها فراهم گرديد.
در سال 1318 هجري شمسي دو شركت تعاوني روستايي نيز مجددا تاسيس شدند.
در سال 1332 قانوني در 14 ماده به عنوان قانون تعاون به تصويب رسيد. در اين قانون به تناسب كمكهاي دولتي به توسعه تعاونيها، دولت نيز در تعاونيها داراي حق راي گرديد. اين امر چون با اصول تعاون منافات داشت بنا به پيشنهاد شوراي عالي تعاون كشور در سال 1334 قانون سابق طي 11 ماده و يك تبصره اصلاح و نواقص برطرف شد.ولي عملا توسعه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي در جريان اصلاحات ارضي سال 1340 و بعد از آن حادث شد.
براساس قانون اصلاحات ارضي از آنجا كه زارعين صاحب نسق به نوعي مجبور به عضويت در تعاونيها شده بودند لذا آنان بدون داشتن انگيزه و صرفا جهت برخورداري از مزاياي صاحب نسق شدن در تعاونيهاي روستايي موجبات توسعه آنها را فراهم نمودند.
شركتهاي تعاوني روستايي كه برابر موازين قانون اصلاحات ارضي تاسيس شدند صاحبان نسقهاي زراعي (مشمول اصلاحات ارضي) را مجبور نمودند تا عضويت آنان را بپذيرند. اهداف اين شركتها بجز تصميمگيري در خلاء مديريتي ناشي از حذف مالك عبارت بود از حمايت از كشاورزان در مسائل اقتصادي، همكاري و مشاركت با آنان در امور مربوط به آب و قنوات و تامين بذر و كود و سموم مورد نياز آنان و تامين ماشينآلات كشاورزي در جهت مكانيزه نمودن اراضي كشاورزان و فروش محصولات آنان و همكاري با ساير سازمانهاي دولتي در توسعه روستا.
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
گرچه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به تبع تصويب قانون در سال 1342 با سرمايه اوليه 1341 ميليارد ريال (مشتمل بر 134100 سهم 10000 ريالي كه از سوي بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي تامين شده بود) در جهت هدايت، حمايت و نظارت بر شركتهاي تعاوني روستايي براي مدت نامحدود تاسيس شد اما عملا اساسنامه آن در سال 1348 به تصويب رسيد.
عملا شركتهاي تعاوني روستايي كه تا آن زمان تحت هدايت بانك كشاورزي اداره ميشدند دارای متولي و مسؤول مستقيم بهنام سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گرديدند.
سرمايه سازمان تا آخر سال 1352 به مبلغ 2.164.680.000ريال افزايش يافت كه از مبلغ مذكور 1.688.160.000 ريال متعلق به دولت و 476.520.000 ريال متعلق به اتحاديههاي تعاوني روستايي سراسر كشور بود.
بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مصوب مرداد ماه 1342 هدف از تشكيل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تبعيت از برنامههاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، تأمين موجبات پيشرفت و گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي و بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستاهاست. برابر بند 4 ماده 3 اساسنامه مزبور, ارشاد و راهنمايي و رهبري اتحاديهها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي يكي از موضوعات عملياتي است كه بر عهدة سازمان مذكور محول شده است.
اهداف سازمان مركزي تعاون روستايي عبارت است از:
آموزش اصول تعاوني وآموزش شركتها و اتحاديههاي تعاوني و اعضاي آن, توسعه شبكه, ارايه خدمات لازم به آنها, كمك و مساعدت و بازاريابي محصولات توليدي اعضا و توسعه و تقويت صنايع روستايي و كمك به امر توليد در كليه مراحل اعم از كاشت, داشت و برداشت محصولات كشاورزي و توسعه و تقويت تشكلهاي مرتبط با بخشهاي دامداري, مرغداري, زنبورداري, مكانيزاسيون كشاورزي, تأمين ماشينآلات و بهطور كلي سرپرستي, هدايت, نظارت بر عملكرد شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اتحاديههاي ذيربط آنان و حسابرسي و از این تشكلها از طريق واحدهاي حسابرسي
شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عهدهدار ساماندهي و مديريت مسايل روستايي و به عبارتي تامينكننده كالاهاي مورد نياز روستاييان، اعم از مواد غذايي و مصرفي، لوازم خانگي، پوشاك و نهادههاي كشاورزي, تسهيلات اعتباري، توليدي، رفاهي و خريد فروش محصولات كشاورزي اعضاء, توسعه منابع و عوامل اساسي توليد (زمين، آب، كشاورزي و ...) ميباشند.
وظايف مديريتي سازمان مركزي تعاون روستايي در گروههاي زير خلاصه ميشود:
الف- تعيين و تشخيص نيازهاي اساسي روستا و روستاييان و اقدام در جهت تامين آنها.
ب- كمك و همكاري با سازمانها و وزارتخانههاي مسوول كه در روستا حضور و يا حضور مستقيم و مؤثر ندارند.
ج- جايگزين شدن نهادهايي كه قبلاً در روستا حضوري فعال داشتهاند و به دليل تحولات بهوجود آمده در ساختار روستاها و برنامهها و طرحهاي اجراشده توسط دولت حذف شدهاند و يا به دليل عملكرد نادرست خويش كنار گذاشته شدهاند.( نمونههايي از آن را ميتوان در بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي كشاورزان توسط شركتهاي تعاوني روستايي، تامين اعتبار به جاي وابستگي به عوامل سنتي وامدهنده و ارايه كمكهاي اضطراري به روستاييان نام برد.)
د- اجراي وظايفي كه به عنوان نهاد مردمي و نماينده جامعه روستايي و روستاييان به آنها واگذار شده است.
هـ- ساير وظايفي كه به دليل حضور منحصر به فرد و مؤثر تعاونيهاي روستايي در مواقع و شرايط ويژه اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي جامعه به اين تعاونيها واگذار شده است از قبيل مسووليت توزيع جوايز خريد گندم و برنج، دريافت مالالاجاره دهات موقوفه، واگذاري و نگهداري مراتع، واگذاري و توزيع، كالابرگ و كالاهاي مربوط به آن و كالاهاي اساسي، سهميهبندي شده و تهيه و توزيع جهيزيه مزدوجين روستايي.
در راستاي اهداف قانوني انجام اصلاحات ارضي، هزاران شركت تعاوني روستايي در دهة بين سالهاي 1340 تا 1350 در روستاهاي كشور تأسيس شد. چيزي كه در نماد اوليه تأسيس اين شركتها مطرح گرديد اجراي قانون و ارايه خدمت به رعاياي ديروز بود كه به تبع اصلاحات ارضي صاحب نسقهاي زراعي شده بودند و در اين تشكلها عضويت داشتند. گرچه هدف بانيان و متوليان در روزهاي آغازين, جايگزين نمودن تشكلهاي تعاوني در زمينههاي حمايتي به جاي اربابان و فئودالها و ملاكين بود اما اين تشكلها در ابتدا فراتر از پرداخت وامهاي كوتاه مدت فصلي باهدف تأمين امكانات اوليه كاشت براي زارعين كاري انجام ندادند.
در سال 1346 وزارتخانه جديدي به نام وزارت اصلاحات ارضي و امور روستاها تشكيل شد و سرمايه دولت در اين سازمان به وزارت مذكور واگذار گرديد وزارت فوق در فروردين ماه 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها تغيير نام يافت .
چون سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان يك شركت دولتي به ثبت رسيده بود, مجامع آن با حضور وزراي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و امور اقتصادي و دارايي و كشور برگزار و مدير عامل و اعضاء هيئت مديره آن در مجمع وزيران يا نمايندگان آنها انتخاب ميشدند كه بر اساس حكم وزير وقت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به خدمت مشغول ميشدند.
در سال 1350 قانون شركتهاي تعاوني در 149 ماده و 41 تبصره به تصويب رسيد و اين قانون مبناي كار و عمليات و فعاليتهاي تشكلهاي تعاوني گرديد.
در اين دوره عملا تعداد شركتهاي تعاوني روستايي به حدود 9000 واحدو تعداد فروشگاههای تعاونی مصرف روستايي به 2500باب رسيده بود. از آنجا كه شركتهاي تعاوني روستايي وظايف خاصي در ارتباط با حمايت از كشاورزان صاحب نسق دنبال ميكردند اما به دليل عدم برخورداري از حمايتهاي اعتباري دولت در حد نياز,كار چنداني انجام نميدادند و عملا به مراكزي براي ارايه خدماتي از قبيل مراكز سربازگيري، و كانونهاي سياسي روستا تبديل شدند.
در سال 1352 با تصميم از بالا به پايين و در جهت تقويت و تجميع اين تشكلها و كوچك نمودن تعداد شركتهاي تعاوني روستايي تعداد اين شركتها به حدود يك سوم كاهش يافت و عملاشركتها با ادغام در يكديگر از توان مالي بالاتري برخوردارشدند. . با تحقيق برنامه ادغام شركتهاي تعاوني روستايي در سال 1352 تعداد شركتهاي تعاوني روستايي از 8361 شركت در كل كشور به 2635 شركت تقليل يافت كه بيش از 60.000 روستاي كشور به ارايه خدمات پرداختند.
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در سالهاي قبل از انقلاب عملا نقش حمايتي و نظارتي خود را از طريق سرپرستان حوزههاي تعاوني اعمال مينمود كه شامل پرداخت وام و تا حدودي تأمين نيازهاي اوليه مصرف خانوار روستايي ميگرديد .
در شروع كار سازمان، از خدمات بسياري از كاركنان بانك كشاورزي آن زمان كه به دلخواه به اين سازمان پيوسته بودند بهره مفيد و موثري گرفته شد و پس از آنان تاريخ به تدريج كادر مورد نياز اين سازمان به صورت برگزاري كنكوري از بهترينها انتخاب و به مدت يك سال بيشتر در مراكز عالي علمي كشور آموزش ديده و شروع به كار نمودند و هدف غايي و نهايي آموزش به اين عزيزان خدمت هر چه بيشتر به جامعه روستايي بود كه اين عزيزان همكار، با عشق و علاقه و ايماني وافر به خدمت به همنوعان، آنچنان در محو عقبماندگي در روستاها كوشيدند كه هركدام به تنهايي چهرههايي ماندني از خود در تاريخ تعاونيهاي روستايي كشور برجاي گذاشتند چه آنهايي كه هماكنون در سازمانها مشغول كار هستند و چه آنهايي كه بازنشسته شده و يا دعوت حق را لبيك گفته و در جوار رحمت ا و آرميدهاند و خدمات ارزنده همكاران بيادعا به جامعه روستاييان نيازمند خدمات كشور خطبه 194 حضرت (ع) در نهجالبلاغه را در ذهن تداعي ميكند كه ميفرمايد: اي مردم، جز اين نيست كه دنيا سراي گذر است و آخرت جاي ماندن، پس از گذرگاه براي «قرارگاهتان» توشه برگيريد.
اتحاديه مركزي تعاون روستايي ايران
متعاقب تأسيس سازمان مركزي تعاون روستايي اتحاديه مركزي تعاون روستايي ايران در جهت ايجاد مركزيتي به منظور تامين كالاهاي مورد نياز جامعه روستايي در سال 1356 تاسيس شد. در زمان انقلاب 2939 شركت تعاوني روستايي به ثبت رسيد كه 90درصد روستاهاي كشور را تحت پوشش خود داشتند
2- بعد از انقلاب
از ظهور انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم پهلوي در سال 1357 و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي در قانون درجهت تقويت بنيان اقتصاد پيشبيني و به تصويب رسيد.
براساس اصل 43 قانون اساسي, تامين آزادگي انسان و نگرش به اقتصاد تنها به صورت وسيلهاي براي حفظ آزادگي اوست. بند 2 از اصل 43 ميگويد: تامين شرايط و امكانات كار براي همه بهمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار آنان براي همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند. در دنباله در اصل 44 قانون اساسي آمده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي صحيح و منظم استوار است.
برخي از محققين بند ج از اصل 2 و بندهاي 4 و 6 و 8 و 12 و 15 از اصل 3 را نيز حاكي از تاييد و تاكيد قانون اساسي بر تعاون و شيوههاي تعاوني دانستهاند. بنابراين در قانون اساسي تاكيد زيادي بر تعاون شده است.
طرح اشتغال بيكاران
در آذرماه 1358 طرحي به نام طرح اشتغال بيكاران (بخصوص تحصيلكردگان) از تصويب شوراي انقلاب گذشت كه طبق آن به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني سابق ماموريت داده شده بود تا تحت نظارت وزارت كشور و با جذب فارغالتحصيلان بيكار در صنايع بويژه صنايع كوچك توليدي كشاورزي فعاليتهاي عمراني و خدماتي آنان را به سرمايهگذاري و مشاركت تعاوني با يكديگر تشويق و ترغيب نمايد.
آييننامه طرح در پايان سال 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و 5 ميليارد تومان در سال 1359 بهصورت اعتبار در اختيار اين شركتها قرار گرفت بعدها نام اين شركتها به شركتهاي تعاوني عمراني شهرت يافت كه بيشتر نيت و هدف آن مسائل امنيتي و اجتماعي بود.
اين شركتها اكثرا به حيطه ورشكستگي درآمده و منحل گرديدند. تا پايان سال 1363 حدود 4532 شركت تعاوني عمراني با عضويت حدود 27691 نفر كه 25درصد آنان را تعاونيهاي كشاورزي و 50درصد نيز تعاونيهاي عمراني و خدماتي تشكيل ميدادند، بوجود آمد.
شركتهاي تعاوني توليد روستايي
متعاقب آن بحث شركتهاي تعاوني توليد روستايي رونق گرفت كه هماينك نيز محور برنامههاي وزارت جهاد كشاورزي شده است. هدف تشكيل اين شركتها يكپارچه كردن اراضي زارعان داوطلب عضو شركتهاي تعاوني روستايي، فراهم آوردن امكانات براي حداكثر بهرهبرداري از منابع آب و خاك كشور، ترويج شيوههاي نوين كشت و كار و استفاده صحيح از ماشينهاي كشاورزي و احياي اراضي باير و مسلوبالمنفعه و موات، تبديل فرآوردههاي دامي، زراعي و در نهايت افزايش توليد و درآمد كشاورزان و روستاييان و تامين رشد مداوم اقتصاد كشور بوده است.
قانون تعاونيهاي توليد روستايي گرچه در سال 1351 به تصويب رسيد ولي عملا تا سال 1356 تعداد 35 شركت بيشتر تاسيس نشد كه 207 روستا را با محدوده اراضي بالغ بر 57 هزار هكتار كه 40 هزار هكتار آن زير كشت بود و از 11 هزار عضو تشكيل ميشد پا فراتر نگذاشت.
همزمان با جنگ 8 ساله عراق عليه ايران تعاونيهاي روستايي و كشاورزي به نوعي در خدمت انقلاب و جنگ قرار گرفتند. به نحوي كه با اعمال جيرهبندي كالاهاي اساسي و با توزيع كالابرگ و كالاهاي مورد نياز، خدمات شاياني را در جهت سالم نگه داشتن فضاي اقتصادي كشور به عمل آوردند.
خدمات شركتهاي تعاوني روستايي در طول 8 سال دفاع مقدس را ميتوان در تامين كالاهاي مورد نياز روستاييان، تهيه و توزيع جهيزيه، خريد محصولات تضميني و كشاورزي روستاييان دانست كه به نوعي خدمت به دفاع مقدس نيز محسوب ميشود.
براي روستايي فارغ از غم نبود امكانات اين فرصت فراهم آمد تا بتواند سهم مهمي از نظر تامين نيروهاي مورد نياز جبههها را به عهده گرفته به عنوان سربازان دفاع مقدس خدمت كنند. بعد از خاتمه جنگ و روند سازندگي در اقتصاد كشور تعاونيها به عنوان بازوي بازرگاني بخش كشاورزي توانستند با ايفاي نقشي در خور به آرامسازي و فضاسازي اقتصاد كشاورزي ايران كمك موثري بنمايند. بهنحويكه توانستند در سالهاي اخير بازوي تواناي وزراتخانه جهاد كشاورزي در عرصه خدماترساني به اقتصاد كشاورزي محسوب شوند و نقش شاياني در خدمت به توليد داشته باشند. اما در اين رهگذر تعاونيها نتوانستند با توسعه و بسط سازمانهاي اداري به موازات انجام خدمات بيشتر گام موثرتري بردارند. همه اين خدماتي كه بدانها اشارت رفت يا به صورت مجاني و يا با حداقل كارمزد و امكانات به انجام رسيد ولي در جهت نوسازي و توسعه و بسط جايگاه خويش اقدامي موثر به عمل نياوردند.
در 13/6/70 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و ميرفت كه كليه تعاونيهاي روستايي كشاورزي و شهري, تحت لواي تعاون و پوشش وزارت تعاون درآيند. اما بر اساس يك تبصره سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1371 مستثني و قانون موصوف به سازمان شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي نيز تسري يافت و شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي و كشاورزي و توليدي تحت زعامت وزارت كشاورزي باقي ماندند. مجددا در سال 1377 با توجه به اصلاحيه مورخ 5/7/1377, بند 30 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران الحاق و به موجب اين بند تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي از وظايف و اختيارات وزارت تعاون محسوب گرديد. آنچه حائز اهميت است وجود كانالهاي موازي جز اتلاف وقت و سردرگمي براي توليدكنندگان ثمرهاي در بر ندارد.
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پنج ساله اخير با انجام تحولي شگرف به نوسازي، تغيير ساختارهاي تشكيلاتي و تحول در نگرشها, احداث دهها واحد سردخانه و صدها انبار, شناساندن شبكه به مردم و دولت, رفع موانع و مشكلات توسعه كمي و كيفي, و انجام زيرساختارهاي اصولي و بنيادين در روستا دست زد و عملا شركتهاي تعاوني روستايي را از حالت توزيع كننده صرف وارد بازار توليد و فرآوري محصولات كشاورزي نمود. درواقع با كاهش دخالتهاي نابجا راه را براي توسعه هر چه بيشتر تعاونيها از طريق خودياري و تصميمات محلي هموار نمود. از طرفي
در سالهاي گذشته هيچ انديشهاي در جهت تأسيس تعاونيهاي روستايي زنان كشاورز و توليدكننده به وجود نيامده بود و عملا نيمي از جمعيت روستايي يعني زنان كه نقشي در خور در توليد و فرآوري و همكاري در كاشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي داشتند ناديده انگاشته شده بود. لذا به منظور دستيابي به اهداف ايجاد تعاونيهاي روستايي زنان، براساس پيشنهاد و ارايه طرح ايجاد تعاونيهاي روستايي زنان از طرف دفتر ترويج فعاليتهاي روستايي زنان و با حمايتهاي دفتر امور زنان رياستجمهوري، اساسنامه خاص تعاونيهاي روستايي زنان در دي ماه 1372 به همت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در وزارت كشاورزي تهيه و تصويب و فعاليتهاي سازمانهاي مذكور براي فراهم نمودن امكان ايجاد تعاونيها به وسيله زنان روستايي آغاز شد.
درسالهای اخير بين سالهاي 1376 تا 1380 سازمان مركزي به موازات تغيير بنيادين در ساختارهاي خود نسبت به ايجاد و تأسيس تعاونيهاي روستايي زنان نيز همت گماشت و تا سال 1381 عملا بيش از 231 شركت تعاوني روستايي زنان و با عضويت بيش از 25000 نفر از زنان روستايي مولد با سرمايه 1.832.236.000 ريال تشكيل داد كه اين تعاونيهاي تخصصي خدمات قابل توجهي را به زنان روستايي ارايه ميدهند.
چگونگي پيدايش، اهداف، حدود عمليات تعاونيهاي روستايي زنان
همانطوري كه عنوان گرديد ايجاد و توسعه شركتهاي تعاوني زنان روستايي از ديماه 1372 با هدف تحت پوشش قرار دادن بيش از نيمي از جمعيت كشور كه همانا زنان روستايي هستند آغاز شد.
اين گروه از جمعيت نقش بسيار موثر و مهمي در توليد محصولات كشاورزي و صنايع دستي روستايي داشته و بخش عمدهاي از درآمد ملي توسط آنان حاصل ميشود. زنان روستايي در تمام مراحل توليد محصولات كشاورزي حضور فعال دارند به طوري كه برپايه مستندات موجود ميزان مشاركت آنان در بعضي موارد به صد درصد ميرسد. عليرغم تلاش بيوقفه زنان در روند توسعه روستا حضور زنان در تشكلهاي روستايي موجود در دسترسي ايشان به منابع توليد از جمله اعتبارات بانكي بسيار محدود بوده و در مواردي نيز كه زنان روستايي رسماً عضويت تعاونيها را داشتهاند عملاً در تصميمگيريها و مباحثات جمعي، به دليل ملاحظات فرهنگي موجود، حضور فعالي نداشتهاند.
يكي از راههايي كه توسط آن ميتوان علاوه بر تسهيل دسترسي زنان به منابع توليد و افزايش درآمد آنان و خانواده ايشان، مشاركت آنها را در فعاليتهاي جمعي مربوط به توسعه روستا تسهيل نمود، فراهم آوردن امكان ايجاد شركتهاي تعاوني روستايي خاص زنان با مديريت خود آنان و ترغيب ايشان به عضويت در اين تعاونيها است.
تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي زنان موجب ورود زنان در روند توسعه روستا، توانمند شدن آنان، افزايش درآمد خانوار روستايي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي ميشود و امكان افزايش بهرهوري كمي و كيفي كار آنان را فراهم ميآورد و بالاخره موجب ارج نهادن به كرامت انساني زن در عرصه فعاليتهاي اجتماعي ميشود.
اهداف ايجاد تعاونيهاي روستايي زنان
- بهبود وضعيت زندگي زنان روستايي و خانوادههاي آنان
- ايجاد امكان فعاليت به صورت دستهجمعي
- برخورداري زنان روستايي از شخصيت حقوقي در قالب گروه
- تبادلنظر و همكاري زنان روستايي براي حل مسائل و مشكلات موجود
- دسترسي بيشتر زنان روستايي به اعتبارات، بازار و مراجع تصميمگيري
- فراهم آوردن امكان آموزشهاي مورد نياز براي زنان روستايي
حدود عمليات اين شركتها شامل موارد زير است:
- خريد و تهيه موارد و وسايل مورد نياز زندگي و كار اعضا و آموزش آنان در كليه فعاليتهاي زنان روستايي مانند كشاورزي، نوغانداري، زنبورداري و انواع صنايعدستي و قاليبافي، جاجيمبافي، حصيربافي و غيره
- انجام عمليات جمعآوري، نگهداري، تبديل، فرآوري، طبقهبندي، حمل و نقل و فروش محصولات توليدي اعضا
- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفهاي و يا زندگي اعضا
- بهرهبرداري جنبي و مشترك از اراضي ملكي يا استيجاري
- ايجاد مجتمعهاي كشاورزي، دامداري و پرورش آبزيان جهت بهرهبرداري جمعي و مشترك اعضا
- تامين اعتبارات و وامهاي موردنياز اعضا
- باز كردن حسابهاي سپرده و پسانداز در حوزه فعاليت شركت به نمايندگي بانك كشاورزي و يا ساير موسسات اعتبارات مجاز كشور
- شركت ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي به عضويت اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي شهرستان درآيد و در ساير انواع شركتهاي توليدي مشاركت كنند.
تاريخچه تشكيل واحدهاي اعتباري:
در بخش كشاورزي و توليدات مربوط به اين بخش ،عامل اعتبار و كمبود آن براي كشاورزان و توليدكنندگان بويژه كشاورزان خرده پا كه از بنيه مالي ضعيفي برخوردارند يكي از معضلات و مشكلات بزرگ بوده و توسعه اين بخش و افزايش توليدات كشاورزي كه به شدت مورد عنايت و توجه مسئولين مملكتي بوده و دولتمردان و مقامات مسئول حساسيت بسياري در مورد آن داشته و دارند ،تحت تاثير مستقيم اين امر قرار داشته و بدون ترديد هر زمان كه تسهيلات اعتباري بيشتر و بطريق آسانتر در اختيار نيازمندان واقعي اين بخش قرار داده شده در افزايش توليدات و بالا رفتن كيفيت آنها نقش غير قابل انكاري داشته است.يكي از راههاي تامين نياز اعتباري شركتهاي تعاوني روستايي كه طيف وسيعي از كشاورزان و روستاييان را تحت پوشش خود قرار داده ،جذب وجوه نقدي سرگردان و بلااستفاده آنان و ايجاد واحدهاي اعتباري در داخل شركتها ميباشد كه ضمن رفع پاره اي از نيازهاي معيشتي اعضاءقادر به تامين بخش قابل توجهي از اعتبار مورد نياز شركتها در قالب پرداخت تسهيلات ميباشد.سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در رابطه با ايجاد و تشكيل واحدهاي اعتباري در شركتهاي تعاوني روستايي توجه خاصي داشته و همواره در پي تشويق و ترغيب آنان در اين خصوص ميباشد.در اين راستا در سمينار مورخ 17/2/64 مديران سازمان تعاون روستايي كشوردر تهران تشكيل واحدهاي قرض الحسنه در شركتها مورد تصويب قرار گرفت .
روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خوزستان