مجموعه سوالات درس مقاله نويسي

1-يك محقق در يك تحقيق حداقل با چهار نوع سوال مواجه مي باشد ( سوالات پژوهشي در بيان مسئله ، سؤالات آموزشي مطرح بين تيم تحقيق و تيم پژوهشي – سؤالات مربوط به بخش سؤالات تحقيق فصل اول و سؤالات جستجو كننده ) لطفا اين چهار گونه سؤالات را با يكديگر مقايسه و فرق آن ها ر اتشريح كنيد.

پاسخ:

سوالات پژوهشي در بيان مساله :

- نخستين گام براي حل يك مساله يا سوال پژوهشي آن است كه اصطلاحات تجربي مهمي را كه در گزاره آن مساله آمده است به گونه عملياتي تعريف كنيم . 1)روش شناختن پديده مورد مطالعه 2) برقراري ارتباط با يك روش غير مبهم

- محقق براي اندازه گيري حالت ها يا پديده هايي كه به صورت عملياتي تعريف شده اند ، با وسايل ، آزمون ها و ساير ابزار اندازه گيري استفاده نمايد.

- محقق همواره به اندازه گيري متغيرهاي مورد مطالعه بيانديشد زيرا اندازه گيري گاه آسان وگاه دشوار است.

- سوالات پژوهشي در واقع پل هاييهستند كه سطح تئوري ، فر ضيه و سازه را با سطح مشاهده مر بوط مي سازد.

سوالات تحقيق فصل اول:

-هر پژوهش در واقع باقصد پاسخگويي و راه حل يابي براي يك مساله اصلي در فصل اول كه در قالب يك پرسش ظهور كرده است ،آغاز مي شود. هر تحقيق براي اين كه انجام،هدفمندي و كاربردي بودن خود را حفظ كند بايد بر حول يك مساله اصلي ،سازماندهي شود. هر مساله اصلي در واقع ، مركزي است كه در حوزه ي مساله problem Area قرار گرفته است.

- هدف محقق از طرح سوال در فصل اول ، ريشه يابي علت يل علل به وجود آو.رنده ي مشكل يا مساله است .

- چگونگي اين ريشه يابي بستگي به نوع واهداف مساله و تحقيق دارد.(چه چيزي اين پديده را به وجود آورده است وچرا؟)

- محقق با طرح چنين سوالاتي به دنبال راه حل ها وچاره جويي ها است .

- در قدم اول محقق در مورد پديده يا مساله مورد نظر به تفكر بيشتري مي پردازد و در قدم بعدي از طريق بررسي ادبيات و منابع مر بوط در فصل دوم ذهن خود را در مورد مساله مزبور روشن مي سازد.

1- محقق بايد بداند چه كاري را مكي خواهد يا بايد انجام دهد؟

2- مساله ي خوب چيست و چه ويژگي هايي دارد؟

3- محدود شدن مساله در يك حوزه ي تخصصي

- مساله ي تحقيق در مطالعات كيفي .كمي مي تواند به صورت سؤال بيان شود . سؤالات تحقيق را مي توان به 3 دسته تقسيم كرد: 1 - توصيفي ( چه مي باشد ، چيست ، چگونه است و..)

2- رابطه اي ( چگونگي رابطه دو يا چند متغير مورد نظر مثال : چه رابطه اي بين مفهوم خود و پيشرفت تحصيلي وجود دارد ؟)

3- تفاوتي (چگونگكي و ميزان تفاوت سطوح متغير ها مثال : آيا بين پيشرفت تحصيلي

دخترا ن وپسران پايه پنجم ابتدايي تفاوتي وجود دارد ؟)

سوالات آموزشي بين محقق وتيم پژوهشي

1- خودداري از دوباره كاري در تحقيقات و وفاداري نسبت به تحقيقات انجام شده قبل

2- مهم بودن مساله ي تحقيق وارزش برسي آن

3- علاقه مندي ، كنجكاوي و كشش علمي براي شناخت آن

4- آموزش ، شرايط وكيفيات فردي شخص محقق

5- فراهم بودن اطلاعات براي سنجش و عملي بودن روش تحقيق

6- وجود وسايل و امكانات مورد نياز تحقيق

7- امكان همكاري و همياري در انجام تحقيق بين واحد ها و افراد ذيربط

8- فراهم بوده بودجه ي تحقيق و استفاده ي احتمالي در رابطه با تحقيق

9- وجود زمان لازم براي تحقيق

10- پيش بيني مشكلات ،موانع ، رويدادها وخسارات احتمالي د ر رابطه باتحقيق

سوالات جستجو

1- آيا زمينه ي مساله ،گستردگي و وبژگي هاي آن با توجه به پيشينه ي تحقيق بيان شده است؟

2- آيا مساله ،دامنه ي مطالعه رامحدود مي كند؟

3- آيا مساله ،قلمرو علمي تحقيق را مشخص مي كند؟

4- آيا اهميت مساله بر حسب يك يا چند ملاك زير بررسي شده است ؟

الف)دستيابي بهي ك شيوه ي نو در اجراي امور

ب) تدوين يك نظريه

ج) عموميت بخشيدن وگسترش دانش و نظريه هاي علمي

د) پاسخگويي به مسايل جامعه

ه)پيشبرد روش شناسي در تحقيق

5- آيا مي توان پيرامون آن فر ضيه هايي مطرح كرد؟

6-آيا فرضيه هاي تحقيق ، روش تحقيق را جهت مي دهد؟

7- آيا متغير هاي پژوهش در آن مشخص است ؟

8- آيا تعريف عملياتي متغير هاي آن امكان پذير است ؟

2-چرخه ي زير را در پژوهش تحويل نماييد.

حقيقتت

ذهن

عين

واقعيت

پاسخ:

حقيقت بر خلاف واقعيت امري است كه لزوما با برهان هاي علمي قابل اثبات نيست . در بسياري از موارد حقيقت به نوع نگرش افراد نيز بستگي دا رد. ريشه ي كلمه ي حقيقت از "حق" به معناي راستي ودرستي است و ريشه ي كلمه ي واقعيت "وقع" به معناي رويدادن ويا اتفاق افتادن است.

حقيقت اشاره به ماهيت راست ودرست دارد و واقعيت اشاره به امور عيني يا اموري كه اتفاق مي افتد دارد.

به نظر شهيد مطعري " واقعيت يعني آن چه كه در خارجاز ظرف ذهن است. به عنوان مثال خارج از انديشه اموري مانند كوه، دشت، بيابان و.. اين ها واقعيت است. اما حقيقت مفاهيم يا ادراكي است كه مطابق با واقع باشند . يعني خارج از ذهن مصداق داشته باشند.

توضيح اين كه مفاهيم ذهني به سه دسته تقسيم مي شوند:

1- مفاهيمي كه خارج مصداق واقعي داشته باشند. مانند خورشيد

2- مفاهيمي كه خارج مصداق واقعي نداشته باشند ، ليكن عقل براي آن ها مصداق اعتبار مي كند . مانند لشكر كه آن چه كه در خارج از ذهن حقيقتا مصداق دارد ، سربازان لشكر هستند و لشكر وجودش اعتباري است.

3- مفاهيمي كه هيچ گونه مصداقي ندارند. مانند سيمرغ

فلاسفه قسم اول را حقايق ، دوم را اعتباريات و سوم را وهميات مي نامند.

پس حقيقت يعني ادراك مطابق با واقع و نقطه مقابل حقيقت ، اعتبارات ووهميات هستند."

هم چنين فلاسفه ي اسلامي در قدم آخر مي گويند " حق و واقع يكي است . واقع يعني آ ن چه ادراك ما به آن تعلق مي گيرد و حق ادراكي است كه ما از واقع داريم و اين دقيقا بر يكديگر منطبق بوده و يكي هستند و دو گانگي آن ها اعتباري است . اما علت اين كه ادراك يقيني انسان از واقع راحق ناميدا اند ،به معني لغوي حق بر مي گردد. ما وقتي وجود خارجي چيزي را اثبات نموديم ، آن امر براي ما ثابت مي گردد واز طرفي حق در لغت يعني ثابت . به اين سبب معرفت يقيني انسان به امر واقعي را حق مي گويند و حقيقت رابطه ي بين حق و واقعيت است ."

نظريات گوناگوني در بين فلاسفه در باره ي رابطه ي عين وذهن وجود دارد كه از بحث ما خارج مي باشد ، اما آن چه مفيد است اين است كه:

"در مبحث وجود ذهني ودر بحث حقيقت علم وادراك كه در آن ملاصدرا راه ديگري برگزيد در مي يابيم كه به اعتقاد او تنها پل ممكني كه بين ذهن و عين وجود دارد به واسطه ي آن رابطه ي واقع بينانه بين دو عالم عين و ذهن معني پيدا مي كند، رابطه ي ماهوي آن ها است .يعني حضور و حصول ماهيت خارجي در ذهن ، در غير اين صورت نمي توانيم بگوييم كه علم ارزش و اعتبار دارد وحتي نمي توان گفت كه احساس وعلمي پديد آمده است. به همين جهت ملاصدرا نيز هم مانند بسياري از فلاسفه اسلامي ديگر مي گويد : به هر اندازه علم به ماهيت پيدا كنيم ، معرفت پيدا كرده ايم وبه هر اندازه كه علم به ماهيت نداشته باشيم ، معرفت هم نداريم و در واقع علم واقعي، علم به ماهيت است واز همين است كه مي توانيم تعريف حدي از اشياي بيروني ارايه دهيم ."

حال با توجه به بررسي نظريهاي متفاوت در باره ي روابط بين عين ،ذهن ،حقيقت وواقعيت به برسي مسئاله مد نظر در پژوهش مي پردازيم .

مي توان گفت :كه در امر پژوهش ابتدا با توجه به اصالت عين وتابع و پيرو بودن ذهن ، هر پژوهشگر ابتدا با استفاده از تحقيقات مد نظر و به دست آوردن داده هاي كمي وكيفي (آماري) ،اهميت عينيت را كه زير بناي ذهنيت است را نشان مي دهد. يعني پژوهشگر در وجود خود اين دو عامل را دارد و با استفاده از ذهن در صدد در ك داده ها و اطلاعات به دست آمده بر مي آيد.وبه حقيقت بر خي از مسائل پي مي برد ، يعني درستي و راستي برخي راتاييد كرده وبرخي ديگر را رد مي كند. در انتها اين فر آيند منجر به اثبات با بر هان هاي علمي يا پديد امدن مساله اي (اختراع) و...... مي شود كه امر واقعيت را بديهي مي سازد. اين روند در حال تكرار است تا تحقيق وپژوهش كامل گردد .نتيجه به دست آيد.

3-قرار شده است در شرايط كشور ايران هر يك از مقالات موجود در مجلات كشور شماره دار شوند . بررسي كنيد كه چرا تا كنون صورت نگرفته است و در ضمن نام اختصاري و نام كامل نظام شماره گذاري مقالات در مجلات چيست؟

پاسخ:

شابك يا شماره استاندارد بين الملل كتاب ISBN)) شماره اي است كه قبل از چاپ كتاب يا ويرايش جديدي از كتاب داده مي شود تا به واسطه ي آن ناشر ،عنوان ، ويرايش و جلد كتاب مشخص مي شود. در حقيقت مي توان گفت كه اين شماره استاندارد بين الملل از طريق تخصيص شماره ي منحصر به فرد به هر كتاب ، روشي جهت شناسايي كتب در سطح جهان را فراهم مي آورد. اولين شابك در سال 1972 ميلادي از سوي سازمان بين المللي استاندارد وتحت عنوان استاندارد ايزو 2108 ارايه گرديد. بر اين اساس ، شابك از 10 شماره و 4 جز زير تشكيل مي شد:

جزء اول: معرف گروه جزء دوم: معرف ناشر جزء سوم:معرف عنوان جزءچهارم: رقم كنترل

در نتيجه افزايش انتشارات الكترونيكي وساير تغييراتي كه در سال هاي اخير در صنعت چاپ ونشر به وجود آمده است ، قابليت شماره گذاري سيستم شابك 10 شماره اي كه در اوايل دهه 1970 طراحي شده بود ديگر جوابگوي نياز ها ي نشر جها ن نبود و نياز به بازنگري آن از سوي كتابخانه ها، ناشران ، توزيع كنندگان ، فروشندگان ، توليد كنندگان نرم افزارها و سيستم ها وتمام دست اندر كاران صنعت نشر احساس مي شد.

مهم ترين دليل بازنگري شابك 10 و استفاده از شابك 13 را مي توان تو سعه ي قابليت شماره دهي استاندارد بين ا لمللي كتاب و بر طرف كردن نگراني كمبود شماره در برخي مناطق جهان ،بيان نمود.

در اين استاندارد دو پيشوند عددي 978 و 979 به ابتداي شابك 10 شماره اي اضافه شد ه وبر اين اساس شابك جديد از 13 رقم و 5 جزء تشكيل مي گردد:

جزء اول: معرف شماره بين المللي كالا جزء دوم: : معرف گروه جزء سوم: معرف ناشر جزءچهارم:معرف عنوان جزء پنجم : رقم كنترل

در ضمن هم زمان با آغاز استفاده از استاندارد جديد ، خانه كتاب ايران به عنوان مركز ملي شماره استاندارد بين المللي كتاب ،ضمن معرفي اين استاندارد جديد به تمامي دست اندر كاران صنعت چاپ كتاب ، مقدمات استفاده از آن را جهت هماهنگي با استانداردهاي جهاني ، پيش از پيش فراهم آورد.

4-دو كتاب مرجع در رشته ي ترويج و 5 كتاب مرجع در رشته ي كشاورزي را پيدا كرده و توضيح دهيد نوع كتاب مرجع از چگونه است ؟ به روش APA آن ها را منبع نگاري كنيد.

پاسخ:

كتب مرجع كشاورزي:

1) قارچهاي سمي ايران –محمد رضا آصف شايان – نشر ايران شناسي -1388- شابك 978-964-2725-06-9

APA آصف شايان، محمدرضا ( 1388 ) . قارچهاي سمي ايران. تهران: نشر ايران شناسي

2) د ايره المعارف دارو شناسي گياهي. فرهنگ استفاده از فر آورده ها و داروها ي گياهي – كاظم كياني – 1388-

نشر زر قلم – شابك 978-964-6953-69-3

APA كياني، كاظم( 1388 ) . ) د ايره المعارف دارو شناسي گياهي. فرهنگ استفاده از فر آورده ها و داروها ي گياهي. تهران : نشر زر قلم

3) فرهنگ نام هاي گياهان ايران – ولي الله مظفريان – 1389- نشر فرهنگ معاصر – شابك 964-5545-40-4

APA مظفريان، ولي الله (1389 ) .فرهنگ نام هاي گياهان ايران. تهران: نشر فرهنگ معاصر

4) اطلس مصور گياهان دارويي - كاظم كياني – 1388- نشر زر قلم – شابك 978-964-6953-98-7

APA كياني، كاظم( 1388 ) . اطلس مصور گياهان دارويي. تهران : نشر زر قلم

5) - ولي الله مظفريان - نشر فرهنگ معاصر– 1387- شابك 964-8637-03-2

APA مظفريان، ولي الله (1387 ) . درختان و درختچه هاي ايران. تهران: نشر فرهنگ معاصر

كتب مرجع ترويج كشاورزي:

1) بهبود ترويج كشاورزي- مترجمين غلامحسين صالح نسب و رضا موحدي واسماعيل كرمي دهكردي – ناشر: دفتر مطالعات وطراحي ترويج و نظام بهره برداري ، معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي- سال 1381- سوان سون ، بنت. شابك 964-6597-11-4

APA سوان سون ، بنت (1381) . بهبود ترويج كشاورزي- مترجمين غلامحسين صالح نسب و رضا موحدي واسماعيل كرمي دهكردي . تهران : دفتر مطالعات وطراحي ترويج و نظام بهره برداري ، معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي .

2) مرجع ترويج كشاورزي – ترجمه اسماعيل شهبازي- احمد حجاران- مولف برتون، سوان سون- نشر وزارت كشاورزي،سازمان ترويج كشاورزي تهران -1370

APA سوان سون، برتون. (1370) . مرجع ترويج كشاورزي .ترجمه اسماعيل شهبازي و احمد حجاران. تهران :

نشر وزارت كشاورزي،سازمان ترويج كشاورزي

5- سي مقاله علمي پژوهشي مرتبط با عنوان خود را جستجو كرده و در وب لاگ خود قرار دهيد.

آدرس وب لاگ http://9155615035.blogfa.com

6- سامانه فرضي براي پايان نامه خود شامل قسمت داده ها – آمار – پروپوزال – نامه ها – مقالات – گزارشات ارسالي به استاد راهنما - تهيه كرده و فرايند آن را شرح دهيد.

پاسخ:

هر فعاليت پژوهشي شامل پروژه ، فايل موقت، نامه هاي ارسالي و دريافتي و.. مي شود.لذا چنين فولدرهايي براي اين طرح لازم است كه ايجاد شود.

براي سامان دادن به هر فعاليت پژوهشي بايد فولدرهايي ايجاد گردد كه با توجه به وجود چندين حوزه در

پژوهش ، حوزه هاي پژوهشي به شكل موضوعي تقسيم بندي شده و فولدرهي ايجاد شده در هر حوزه قرار مي گيرند.

از آن جا كه امر پژوهش يك مرحله اي نيست ،لازم است در فولدر طرح ،كليه مراحل به صورت فولدرهاي تاريخ دار تنظيم شده باشند.

در فولدر نهايي در اين مرحله ،بايد مواردي مانند فصل هاي 1 تا 5 پژوهش ، فايل پاور پوينت تحقيق ،فايل پرسش نامه..... موجود باشد.

چون محقق بايد از مقالات قبلي اريه شده نيز استفاده نمايد، لازم است فولدري به نام مقالات ايجاد كرده ودر زير مجمو عه اقدام به دسته بندي موضوعي مقالات وقراردادن فايل ها ي مقالات مرتبط با هر دسته در فولدر تخصصي خود كند.

7- يك پروپوزا ل بر روي وب لاگ خود قرار دهيد.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲ ب.ظ توسط shabani |

COOPERATIVES

Appendix F

COOPERATIVES

By Ms Jenni Mattila (Jenni Mattila and Co Lawyers)

PROPOSAL

The Assessment considered ways of eliminating the farmer-farmer conflict called “farmer equity”. It was concluded that this could be achieved and improved efficiency would result from re-organisation of the farm sector (wherever possible and agreed upon) into “cooperative farms”. These cooperative farms would be of a size to allow a dedicated harvester or harvesters to operate at full capacity on the cooperative farm without “farmer equity” inspired transfers. Full harvester capacity is regarded as 100,000 tonnes per year but could vary a little with location. This change would have the aims of:

· elimination of farmer equity;

· retention of farm title and place of residence (i.e. no sale), but assignment to the
cooperative body the sole right to grow cane on the property in return for income from farming;

· cost reduction through higher productivity; and

· spreading of farm risk by part-ownership of a much larger farm.

Many factors need to be considered before embarking on this course.

BACKGROUND

It is anticipated that if the Australian sSugar iIndustry is to survive increasing competition from Brazil and the effect of the rising Australian dollar it will be necessary for it to undergo significant structural change. The overall aim of the growers and the sSugar iIndustry must be to increase efficiency and lower the price of sugar (particularly the export price of sugar) to a level that is competitive with the Brazilian sugar industry.

The current system of harvesting cane under contract with individual growers, or by collective ownership of harvesting equipment has aggravated cost inefficiencies. The timing of harvesting is not optimised in terms of raw sugar quality and crop size is sub optimal for harvesting equipment.

It is understood that the optimal size for harvesting is 100,000 tonnes on a “single” farm basis. This would also allow the timing of the harvesting across the aggregated area to be adjusted to maximise the raw sugar quality output across the notional “farm”.

POSSIBLE APPROACHES TO THE ISSUE OF THE NOTIONAL FARM

A basic premise of the approach is that growers must have the option of retaining ownership of their farm if they wish to do so.

One approach would be for the growers to retain ownership of their land but to pool under a local manager the planting, maintenance and harvesting of cane into a single notional farm with a yield of 100,000 tonnes of cane. The agreement for the planting, maintenance and harvesting of cane would be between the individual growers and the mill, with the local manager being the responsible for undertaking the work on behalf of the mill. Other features include:

· Tthe agreement would be supervised on behalf of the growers by a local growers’ committee.;

· Tthe growers’ interest in the notional farm would need to be apportioned using an agreed methodology.;

· If if it was thought desirable the costs may be directly apportioned on a similar basis per grower;.

· ~~Once~~ once the allotment of interests was determined it would remain in that proportion for the term of the agreement -. The individual grower’s interest may be specified either through a shareholders’ agreement or in the agreement between the individual grower and the mill.

CREATION OF LEGAL RIGHTS BETWEEN THE GROWER AND THE MILL

1. Grower Agreement

(a) To protect the viability of the proposed arrangements, it is imperative that any arrangement between the sugar mill (undertaken through the local manager) and a grower be in a consistent form and should:

(i) establish the relevant rights and obligations of the mill to own, plant, maintain and harvest the sugarcane; ~~and~~

(ii) make the rights and obligations assumed by the landowner automatically pass to any person who inherits or purchases the land; ~~and~~

(iii) ensure that the existence of those rights and obligations is noted on the title to the land; ~~and~~

(iv) clearly establish the right of the local manager to harvest and take away sugarcane on the land; ~~and~~and

(v) clearly authorise the local manager’s employees and representatives to enter the land in order to plant, irrigate and harvest: the sugarcane. They must also be authorised to undertake any improvements to the land and remove, replace or maintain any fencing or existing infrastructure.

·~~plant,~~

·~~irrigate, and~~

·~~harvest~~

~~the sugarcane. They must also be authorised to undertake any improvements to the land and remove, replace or maintain any fencing or existing infrastructure.~~

(b) Under the agreement relating to the notional farm:

·(i) the surplus would be divided in agreed proportions between the growers; and

(ii) the expenses would be directly attributed in the agreed proportions to the individual growers under the relevant agreement and deducted from the surplus.

·~~the expenses would be directly attributed in the agreed proportions to the individual growers under the relevant agreement and deducted from the surplus.~~

(c) The growers may wish to supervise their interests in the agreement by way of a local growers committee. The aim of the growers committee would be to optimise the total income from the notional farm and minimise the expenses of running the notional farm.

(d) While it is possible for an agreement between the sugar mill and the growers to make contractual arrangements about some of these matters:

(i) ~~(i)~~ not all of them may necessarily be satisfactorily resolved by agreements between the parties; and

(ii) the proposals would ideally be facilitated by supporting legislation, particularly if the ownership of the planted cane is to be held by the mill. The need for legislative support would be reduced if the ownership of the apportionment of the cane remained with the individual growers.

2.~~(ii)~~ the proposals would ideally be facilitated by supporting legislation, particularly if the ownership of the planted cane is to be held by the mill. The need for legislative support would be reduced if the ownership of the apportionment of the cane remained with the individual growers.

2. Ownership of the Cane Growing on the Land

Ideally the ownership of the cane on the growers’ land would be with the mill. The methodology for apportionment would not be affected by the mill’s ownership of the cane. A significant issue that will need to be considered further would be the apportionment of the risk. The apportionment of the surplus, expenses and risk would need to be agreed in the standard clauses of the contract hopefully the need for supporting legislation may be reduced. It would however be necessary to protect the agreement as discussed below.

3.3. Option oOf Ownership oOf tThe Cane wWith tThe Mill

If the ownership of the cane on farm were held by the mill rather than the grower it may be desirable to provide legislative support for the concept.

The type of legislative support that would be of assistance if the ownership of the cane were held by the mill iswould be something similar to: the NSW

~~New South Wales:~~ Conveyancing Act 1919,. sections 87A, 88A, 88AB.

Further detailed analysis will be necessary before final conclusions can be drawn about the adequacy of existing State legislation.

The present position in Queensland is summarised ~~in item~~ below.

(i) Common Law

Fundamental principles of common law establish that the owner of land owns anything grown on the land.

The option of the cane being owned by the mill would require that nexus to be severed. It must be possible for a sugar mill, through the local manager to become entitled to harvest and distribute the production expenses and the proceeds of marketing sugarcane planted.

The proposal requires the nexus to be severed by allowing a landowner to enter into a binding agreement with the sugar mill, which permits the sugar mill to plant, maintain and harvest the sugarcane on behalf of the landowner.

In relation to carbon sequestration rights Tthe New South Wales Conveyancing Act ~~in relation to carbon sequestration rights~~ provides an example of a possible approach in relation to the rights to plant, maintain and harvest sugarcane with the proceeds being owned by the sugar mill.

(ii) Binding Successors in Title

The landowner’s successors (whether purchasers or mortgagees) are not bound by any contracts made by the landowner. Only legislation can provide that a contract binds successors in title to the landowner.

A ‘profit a prendre’ is a recognised interest in land, but is in general limited to things naturally occurring (e.g. stone) or growing (e.g. trees) on the land. It can thus be registered on the title to the land and, once registered, will be enforceable against all successors in title.

If it is possible for rights similar to a profit a prendre to be granted to a sugar mill to be registered and thus to have priority over successors in title, this would be the most desirable situation. This provides appropriate certainty to the sugar mill against third persons obtaining competing interests against the sugar mill.

(iii) Registering Agreements on Title

Arranging for the existence of rights to be noted on the title to land is an end in itself. Registration actually operates to give notice to others that a rights owner has a prior interest which will bind any purchaser.

Successors in title can only be bound if the agreement between a sugar mill and a landowner is registered or noted on the title. It is thus imperative to either note or register any agreement on the title.

A profit a prendre is a recognised interest in land but is in general limited to things naturally occurring (e.g. stone) or growing (e.g. trees) on the land. It can thus be registered on the title to the land and, once registered, will be enforceable against all successors in title.

~~(iii)~~ ~~Registering Agreements on Title~~

(iv) Entry of Land

A sugar mill’s employees and representatives need to have the right to enter the land to plant cane, maintain and harvest it. The proposed agreement will need to set out these rights.

4. The Approach Without Supporting Legislation

While a landowner can enter a contract with a sugar mill which allows the sugar mill to plant, maintain and harvest cane on the land, a successor in title to the landowner will not under normal circumstances be necessarily bound by that contract.

It is of course possible for a landowner to promise only to sell the land to someone who also enters into a similar contract with the sugar mill. That promise should be supported by a caveat over the land. If the landowner tries to sell the land in breach of the agreement, the transfer would be prevented by enforcing the caveat.

If the proposal is adopted, a more detailed analysis of the nature of the contract would need to be undertaken in the context of existing State law. The obvious choices are lease or licence (which create significant legal problems if long term) or some variation on the concept of profit a prendre.

5. Other Issues

In developing the optimum structure consideration will need to be given to legal and accounting issues. These issues would include depreciation, risk management, State and Commonwealth taxes, succession planning and environmental laws amongst others.

COOPERATIVES – BACKGROUND

Agricultural Cooperatives

An agricultural cooperative is a corporate entity that exists primarily to serve the interests of farmers in their capacity as primary agricultural producers. The cooperative can be viewed as an extension of the individual farm business beyond the farm gate.

Cooperatives can take on a variety of forms. Farmers register their enterprises under either the Cooperatives Act or the Corporations Act. The Cooperatives Act is State law and provides a comprehensive package of legislation designed to meet the needs of
cooperatives. The Corporations Act is not designed to deal with the specific needs of
cooperatives and results in an inappropriate and cumbersome structure.

The Cooperatives Act provides that the business is in the ownership of active primary agricultural producers. There are limits upon the proportion of the total shares which may be held by any single individual, farm business, or grouping. Shares cannot be held by

non-primary agricultural producers. The cooperative in general only does business (in terms of acquiring sugarcane) with its members. Therefore, the shareholder members are the customers who want the best price for services or for their cane. The interests of the shareholders and customers coincide. In a company the best interests of the shareholders are to make a profit from third party customers. Therefore, the interests of shareholders are different from customers.

Capital Structures

Depending on the type of service required by members and the business context in which the cooperative organisation operates, significant capital investment in the proposed new or existing sugar cooperative does not appear to be necessary. The main issue will be the cost of the agreements to the cooperative in the early years of entering the agreements and planting, maintaining and harvesting.

Legal limitations on maximum shareholding and on the returns available on member-based investment are sometimes perceived as a constraint on capital expansion with cooperatives. Other ways of raising hybrid debt/equity include subordinated debt issues and revolving loans (debentures). The introduction of non -primary agricultural shareholders is not permitted under the Cooperatives Act. If the entity is incorporated as a company with grower and non-grower shareholders internal conflict arises almost immediately as the shareholders have competing and inconsistent objectives.

Cooperatives and Non-Cooperatives

In Australia the legal definition of a cooperative is contained in the various State
Cooperative Acts and also in the Income Tax Assessment Act (ITAA). The Registrar of
Cooperatives must be satisfied that any new cooperative is a bona fide cooperative. The Cooperatives Act has laid down guidelines for registration in this context. The unique characteristics of cooperatives, whether they are registered as cooperatives or as companies, are as follows:

· ~~Their~~ their specific purpose is to provide direct benefits to members through the provision of marketing, purchasing or other services with a view to increasing farm profit, rather than primarily to make a return on investment for shareholders;

· ~~The~~ the shareholding of an individual member must not exceed a certain maximum, usually 20 % percent or less, the shares do not normally increase in value as the work of the cooperative increases, and the mechanism for share buy back is laid down in the cooperative rules;

· ~~The~~ the benefits of membership derive from participation in the business activities of the cooperative, rather than from investment in shareholding;

· ~~Dividends~~ dividends payable on share capital must not exceed the minimum rate. This demonstrates that the purpose of the business is the creation of shareholder member benefit (i.e. at the farm gate) rather than a return on shareholding;

· ~~Voting~~ voting rights are equal for all members. Voting rights are not related to shareholdings; and

· ~~Cooperative~~ cooperative shares must not be listed on the ASX.

These features are incorporated into the cooperative rules and ensure that the business is run for the benefit of members. A special relationship also exists because the members of a cooperative are also its main customers and/or suppliers of produce. The directors are primarily farmer members although there are provisions for independent directors. Also, in many cooperatives, Members’ Agreements regulate other matters between the cooperative and its members and create a contractual relationship between the cooperative and its members, covering areas such as terms of business, quantity and quality of produce to be marketed and the administration of loans.

Tax Treatment of Cooperatives

The Income Tax Assessment Act 1936 (ITAA36) at section 117 provides the definition of “cooperative companies” for tax purposes. The definition applies to cooperatives under both the Cooperatives Act and the Corporations Act. Not all cooperatives meet this definition but it is important in the context of this discussion.

To qualify as a cooperative for tax purposes, a “cooperative company” that has share capital must limit the number of shares that any one shareholder may take, and must prohibit the quotation of its shares on any stock exchange or in any other public manner
(ITAA36 sec 117(1)).

Regardless of whether a cooperative has a share capital, it must be established for the purpose of carrying on a business having as one or more of the following primary objects:

(1) the acquisition of commodities or goods for disposal or distribution to its members;

(2) the disposal or distribution of its members’ commodities or goods;

(3) the storage, marketing, packing or processing of its members’ commodities;

(4) the rendering of services to its members; and

(5) the obtaining of funds from its members in order to make loans to members to enable them to acquire residential or residential/business premises.

A cooperative company meeting the above requirements is deemed not to be a cooperative company for any year in which less than 90 percent% of the business it carries on in the ordinary course of that business is with its members (ITAA36 SEC 118).

Cooperative companies, unlike companies, are specifically allowed deductions for amounts distributed to members as rebates or bonuses based on business done, or as interest or dividends (ITAA36 sec 120(1)).

Deductions cannot exceed the assessable income for the year. Deductible distributions are not frankable under the imputation system.

Distributions received are generally assessable in the hands of members but a rebate or bonus based on purchases made from the cooperative is non-assessable unless those purchases were deductible to the member.

Companies qualifying as cooperatives in an income year are assessable on all receipts of an income character and are specifically made assessable on all sums received, from their members or others, relating to the activities referred to in (1) and (4) above
(ITTA36 sec 119).

As mentioned above, they may deduct rebates, bonuses and dividends and interest from their income.

Processing and Marketing Cooperatives

Farmers’ processing and marketing organisations are mainly concerned with the preparation and marketing of members’ produce. It is common that these businesses own assets (sometimes in an associated cooperative) such as processing, storage, grading and packing equipment. Many such businesses operate in the capacity of agents, and their income is from agency commission – often referred to as member charges or levies. Member investment is frequently in the form of subordinated debt or revolving loans and usually there is a Members’ Agreement, which formalises arrangements between the cooperative and its members.

The New or Improved Sugar Cooperatives

The existing sugar cooperatives around Australia currently comply with the definition of processing and marketing cooperatives set out above. The proposals discussed in the assessment would extend the role of those cooperatives to planting, maintaining and harvesting cane on behalf of its members. The cooperative would need to enter into arrangements with existing cane growers to allow the cooperative to consolidate for practical not legal purposes, existing holdings so that they could be farmed in a more cost effective manner.

It may be possible to enter into an agreement with existing members to allow the cooperative to enter onto the members’ land; plant, maintain and harvest the crop and apportion the proceeds of the sale in an agreed manner. This proposal would fundamentally change the relationship between the members and the cooperative. However, it may be possible to amend the existing Rules to provide that active membership would be on the basis of landholding and the existence of an agreement between the member and the cooperative.

The agreement may take the form of a licence to enter the member’s land and an agreement that would permit the cooperative to undertake the work necessary to plant, maintain and harvest the cane as well as removing, replacing or constructing any necessary infrastructure on the land.

It is preferable not to create a long term lease in relation to the land as such as a lease, by law, would impose other obligations inconsistent with the proposal. It is undesirable for provisions relating to tenancies to affect the agreement. A possible way of protecting the cooperative’s rights from third party successors in title may be to register a caveat over the land with the consent of the registered proprietor. The caveat could permit other interests being created in the land such as mortgages should that be considered to be desirable. A caveat would not of course affect existing rights.

These concepts would of course need to be developed further once a clearer idea of the existing rights in relation to the cane farms was investigated.

Negotiations would also need to be undertaken with financial institutions to ensure their support for the proposal.

The proposal should in part aim at limiting stamp duty, CGT and taxation consequences arising from the introduction of the proposal. Depending on how the structure was developed, it may be possible for existing land owners to continue to be primary producers within the meaning of the Income Tax Assessment Act depending on how the contracts and licences were structured. This could be a significant issue, and should be raised at a future time with growers.

The basis of the apportionment of the proceeds of sale of the cane throughout the
cooperative’s area of agreement could be determined by contract. It would not be necessary to apportion the proceeds on the basis of the cane harvested specifically from any individual’s land. Ideally, the distribution would be on the basis of an agreed proportion of the proceeds of the total sale. Allowances would also need to be made for the proportion to be adjusted should new areas be brought under cane or existing areas (or agreements) be removed.

The ownership of the cane and any improvements constructed on the land would of course need to pass to the cooperative.

The proposed re-organised harvesting entities would then be able to function on the basis of separate contracts with the cooperative based on an orderly harvesting schedule.

SUCCESSFUL CO-OPERATIVES

Australia

Rice growers in Leeton, New South Wales and Geraldton Fishermens’ Cooperative in Western Australia have consistently been in the top one hundred export earners in Australia for the last ten years.

Other successful cooperatives include Dairy Farmers, Norco and Pivot (cooperative company selling farm supplies). The majority of the fishing industry is run through
cooperatives as well as various cooperatives in the fruit and vegetable industry including mangoes, almonds and dried fruit. University Coop Bookshop is also well known with a large membership base.

Other industries with heavy concentrations of cooperatives are the taxi industry, grain producers (usually cooperative companies) and barristers’ chambers.

Credit unions and building societies are a form of financial cooperative. CUSCAL is one of the largest financial institutions in Australia (believed to be number 5). There are also many successful building societies e.g. Newcastle Permanent Building Society has consistently had the highest capital adequacy ratio of any financial institution (the term includes banks) in Australia.

European Cooperatives

Rabo Bank is a financial cooperative.

A significant proportion of the European agricultural sector is held in cooperatives. The Danish pork producers and the dairy industry amongst many others market their products through a cooperative.

United States Cooperatives

A significant proportion of the agricultural sector in the United States is held in cooperatives. A large well known US cooperative is Sunkist Citrus Producers. The US also uses cooperatives in a similar manner to the Australian use of strata developments.

China Cooperatives

The majority of the agricultural sector in China is held in cooperatives. The largest legal entity in the world is the All China Cooperative with over one billion members.

Japan Cooperatives

The agricultural sector is predominantly held in cooperatives. Japan also has major retail supermarket cooperatives who bulk buy on behalf of their members.

Canadian Cooperatives

Canada has a broad range of agricultural, housing and confederations of cooperatives.

Cooperative Dominated Industries Worldwide

Common cooperative structures worldwide, other than in agriculture, are credit unions, building societies and cooperative housing societies.

The taxi industry worldwide is also usually run though cooperatives.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

To table of contents

II Systematic Finance (Systematic Funds)

1 Outline of Systematic Funds

(1) Contents of Systematic Finance

There are various institutions for financing agriculture, such as private ones including the financial institutions affiliated with agricultural cooperatives, and government ones including the Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation.

The financial activities carried out by these institutions include policy finance. The policy finance is exercised by national and local governments in accordance with laws, government decrees, regulations or bylaws in order to promote agricultural policy. Specifically, they provide the public financial funds for farmers or subsidize the interest of loans extended by private financial institutions. This finance system is called “systematic finance,” and the funds used the systematic finance are called “systematic funds.”

Major functions of systematic finance

Function	Contents
1 Policy promoting function	・ To promote specific investment in line with policy, and mitigate the impact of economic fluctuations
2 Quality supplement function
(1) Profit supplement function (2) Long-term support function (3) Risk covering function (4) Credit strengthening function	・ To provide low interest loans for projects with low-profit ・ To provide long-term loans for projects which require a long gestation period or a long payback period ・ To provide funds to high-risk projects ・ To provide funds to farmers with small-scale business and unstable management bases
3 Quality supplement function	・ To correct the imbalance of funds in industries, regions and seasons ・ To supplement large scale investments

(2) Roles of Systematic Finance

As described above, general finance is not suitable to provide funds for agricultural projects. In order to overcome the difficulties of agricultural finance, systematic finance is established. Through the systematic finance, funds are supplied to the projects required for promoting agricultural policy. This financial system is as an effective measure to promote agricultural policy as the subsidy project is.

Additionally, this system is favorable for farmers in terms of interest rates and payback periods.

Characteristics of subsidies and systematic finance

Subsidies	Systematic Finance
1 Policy is strongly promoted under the guidance of administrative organizations.	1 Policy is promoted, paying regard to farmers’ decision.
2 In general, financial burden is heavy	2 In general, financial burden is light but is long-running
3 Mainly invested in social capital such as improvement of infrastructure, and in important issues including structural policy	3 Invested for building up private capital for individual farming business, while supplementing subsidies including providing funds from unexpended appropriation.

(3) Types of Systematic Finance

Major types of funds used for agricultural systematic finance are as follows:

1) Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation Fund

Systematic fund for providing long-term and low-interest loans for the projects, which are closely related to agricultural policy and for which private financial institutions cannot provide funds, including the projects concerning improvement or acquisition of farmlands.

2) Agricultural Modernization Fund

Systematic fund for providing medium-long term and low-interest loans for the projects which promote improvement and modernization of farmers’ capital equipment. This fund is financed by private financial institutions including institutions which are affiliated with agricultural cooperatives.

3) Agricultural Improvement Fund

Systematic fund for providing loans without interest for projects which promote development of innovative and model farm management. This fund is financed by public funds.

Major Characteristics of Agricultural Systematic Finance

Types	Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation Fund	Agricultural Modernization Fund	Agricultural Improvement Fund
Source Funds	Fund for Treasury Investment and Loan Program, etc.*	Funds from private financial institutions, including the institutions affiliated with agricultural cooperatives	Public funds
Financial Institutions	Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation	Financial institutions affiliated with agricultural cooperative, etc.	Prefectural government
Terms of Loans	Long term (15-30 years), low interest rate	Medium-long term (5-20 years), low interest rate	Short-medium term (5-12 years), no interest
Target Projects	Projects which are closely related to agricultural policy and cannot be covered by general finance, such as an agricultural infrastructure improvement project and a farm management improvement project [Established in 1953]	Projects for improving and modernizing farmers’ capital equipment, such as modernization of machinery and facilities (relation with the policy is not so close) [Established in 1961]	Projects which require incentive guidance and cannot be covered by other funds, such as introduction of innovative and model technology [Established in 1956]

* Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation Fund is financed by institutional bonds for treasury investment and short-term debt from the financial market, or treasury loans.

2 System of Major Systematic Funds

(1) Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation Fund

･ This fund is disbursed from government investments, treasury loans, bonds (issued from 2001) and collection. As for the loans financed from this fund, the loan rates are lower than the borrowing rates. In order to make up for the deficit, a subsidy has been disbursed from the national government since 1965.

･ The loan business is carried out in two ways. One is direct loans from the Agriculture, Forestry and Fisheries Corporation, and the other is entrusted loans via entrusted financial institutions, such as Norinchukin Bank, Credit Federations of Agricultural Cooperatives and city banks.

･ The entrusted loans consist of consignment loans (partial trust) and agency loans (full trust). For the consignment loans, the loan decisions are made by Agriculture, Forestry and Fisheries Corporation, and for the agency loans, the corporation entrusts all the loan related business, including the loan decisions, to the agencies.

･ In some cases, the entrusted financial institution, Credit Federation of Agricultural Cooperatives, does not extend the loan to a farmer directly, but provides the loan using a “sublet system.” Specifically, the federation provides the loan to an agricultural cooperative first, and then the cooperative extends it to the farmer.

Flow of Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation Fund

(2) Agricultural Modernization Fund

･ Agricultural Modernization Fund is financed by private financial institutions such as the institutions affiliated with agricultural cooperatives and city banks. Prefectural governments subsidize the interest, and the national government provides financial aid for interest subsidies or subsidizes the interest directly.

･ The loan interest and the subsidy rates are altered in accordance with the monetary conditions. As of May , 2002, the loan interest rate is 1.7% or less and the interest subsidy rate is 1.25% when financial institutions, including agricultural cooperatives, provide the loans to farmers.

･ In order to facilitate the flow of this fund, the Agricultural Credit Guarantee Insurance System has been established. Through the system, a debt guarantee is given to a borrower by the Prefectural Agriculture Credit Foundation Association, when agricultural cooperatives or other institutions extend the fund to the farmer.

Flow of Agricultural Modernization Fund

1) Flow of Agricultural Modernization Fund

2) System of Interest Payment

(when farmers borrow funds from agricultural cooperatives)

Standard rate 2.5%

Interest Subsidy

1.25%

National Government

0.625%

Hokkaido Government

0.625%

Loan (end) rate

1.0%

Farmers

Note: The standard rate, loan rate and subsidy rate fluctuate according to changes in other interest rates.

(3) Agriculture Improvement Fund

･ This fund is disbursed from the agricultural improvement special account of each prefecture. The national government loans 2/3 of the amount without interest. Some of the redemption money is pooled into the special account of the national government and redistributed as loans in order to adjust financial conditions on a nationwide scale.

Flow of Agriculture Improvement Fund

to chapter 3

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Exit Rights, Exit Costs, and Shirking in Agricultural Cooperatives: A Reply

Justin Yifu Lin

Development Research Center, Beijing, China 100032;

Australian National University, Canberra, Australia ACT 2601;

University of California, Los Angeles, CA 90024

January 1993

Send proofs to Justin Yifu Lin

Before March 20: Department of Economics

University of California, Los Angeles

405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1477

After March 20: Department of Rural Economy

Development Research Center

Xihuangchenggen Nanjie #9

Beijing, 100032

China

Suggested Running head: Exit Rights and Exit Costs in Cooperatives

Lin, Justin Yifu --- Exit Rights, Exit Costs, and Shirking in Agricultural

Cooperatives: A Reply

Dong and Dow's comments on Lin's article are motivated by the implications of MacLeod's papers. However, they fail to see that MacLeod deals with the case where a worker has the incentive to "shirk and quit" a cooperative, whereas Lin deals with the case where a worker has the incentive to "shirk and stay." Moreover, the results of their model are based on two unwarranted assumptions about the utility function. Kung's first comment confuses a necessary condition with a sufficient condition in a hypothesis, and his interpretation of historical evidence in the second comment is inconsistent with his own account.

Journal of Economic Literature Classification Nos. D23, O13, P32

Exit Rights, Exit Costs and Shirking in Agricultural Cooperatives: A Reply[i]

I. Introduction

Although an agricultural cooperative has many idealistic appeals, agricultural cooperative movements ended up as failures in most countries. Economists agree that a worker's low incentive in an agricultural cooperative is responsible for the failures. However, the reasons for the low incentive are hotly debated. One school of economists argues that the observed low incentive is due to extrinsic problems, such as bureaucratic controls, egalitarianism and extractive external environments (Putterman 1985, 1991a). Moreover, inspired by the work of Sen (1966), which assumes that effort is perfectly measurable, these economists argue that the incentive to work in an agricultural cooperative can be higher than in a household farm so long as the extrinsic anti-incentive policies are removed. Although the disincentive effects of extrinsic policies are acknowledged, the other school of economists argues that the failures of agricultural cooperatives are inevitable due to the intrinsic difficulty of monitoring effort in team production (Bradley and Clark 1972, Nolan 1983). The effect of costly monitoring on incentives in an agricultural cooperative is formally modeled in Lin (1988, 1991).

The intrinsic school's position on costly monitoring in an agricultural cooperative is consistent with the view concerning the nature of agricultural production in the agricultural economics literature (Binswanger and Rosenzweig 1986; Hayami and Ruttan 1985). However, if the failure of agricultural cooperatives is intrinsic, why do there exist some successful exceptions, especially in the early stage of an agricultural cooperative movement? The puzzle is a theoretical challenge to the intrinsic school economists. Although the purpose of my 1990 JPE article is to analyze the main reason for China's agricultural crisis in the years 1959-61, it also provides an explanation to the puzzle. My hypothesis is summarized as follows:

Since effective supervision in agricultural production is too costly, the success of an agricultural collective depends inescapably on a tacit agreement of self-discipline established by the collective members. However, a self-enforcing agreement can be sustained only if the members of the collective have the right to quit the collective when the other members do not honor their agreement. At the initial stage of a collectivization movement, the right to withdraw, in general, is well respected. Consequently, the self-enforcing agreements in most collectives can be sustained and the overall agriculture performance is improved. However, there is a built-in danger in the initial success of a collectivization movement. Because of the differences in their time preferences, abilities, and other endowments, some members of a collective may take advantage of the low supervision in the collective and attempt to evade the responsibilities stipulated in their self-enforcing agreement. Consequently, the disintegration of some collectives is inevitable, even though the overall performance of the movement is successful. The collapse of some collectives is like a safety-valve for the collectivization movement. It makes potential violators of the self-enforcing agreement realize that honoring the agreement is to their advantage. Encouraged by the initial success, however, zealous political leaders of a collectivization movement may interpret differently the withdrawal of some individual members from the collectives. These individuals are viewed as the enemies of the movement. To prevent the further collapse of other collectives, the right to withdraw is deprived. The collectivization is thus changed from a voluntary to a compulsory movement, and the safety-valve is removed. If this change in the nature of the collectivization movement happens gradually, agricultural performance declines gradually. If this change happens swiftly, a devastating agricultural crisis--like the one in the Soviet Union between 1929 and 1932 and the one in China between 1959 and 1961--follows immediately (Lin 1990, p. 1249).

In their comments, Dong and Dow question the theoretical underpinnings of the above hypothesis and the validity of my empirical interpretation. They maintain that the deprivation of exit rights, which opens up the possibility of mutual retaliation in the cooperative, is more likely to be an effective disciplinary measure than protection of exit rights in a cooperative with a limited size. Furthermore, they claim that Lin's conjecture about the positive effect of exit rights on incentives can be rejected outright when the cooperative is sufficiently large. They also cast doubt on the validity of Lin's empirical analysis. However, Dong and Dow's theoretical arguments are based on unwarranted assumptions about a worker's utility function, and their own interpretation of empirical evidence is problematic.

Although Kung's comments do not question the theoretical plausibility of the hypothesis, he faults the thesis on empirical grounds. He argues 1) that if the hypothesis is valid, there should have been no monitoring activities in the cooperative before 1958, and 2) that individual farming was infeasible and exit costs were so high that exit rights became apparent but not real in the years 1956-57. Kung's first criticism confuses a necessary condition with a sufficient condition. Moreover, the interpretation of historical evidence in his second comment is inconsistent with his own account.

This paper will be organized as follows: in Section II, I will first clarify the differences between the exit rights hypothesis and the exit costs hypothesis, and then I will discuss the unwarranted assumptions that give rise to Dong and Dow's misleading result. Section III disputes Kung's misconstruction of Lin's hypothesis as a sufficient condition for high-effort equilibrium and provides an explanation for the existence of monitoring measures in the cooperatives in the years 1956-57. Section IV answers Dong and Dow's question about when the right to exit was deprived, and Section V discusses whether the right to exit in the period 1956-57 was apparent or real. Section VI disputes Dong and Dow's suggestion that other policy changes were the main cause for low productivity in the years 1962-78. Section VII concludes the reply.

II. Exit Right versus Exit Cost

In the study of the agricultural cooperative movement, two types of workers deserve special attention: the first type of workers has the incentive to shirk and then quit the cooperative. As a result, a socially desirable cooperative may not be sustainable. The possible existence of this type of worker is discussed in a theoretical model by MacLeod (1984, 1988). If for a cooperative worker i, the one period utility attained from shirking, u, is higher than the optimal utility level in the cooperative team, u, which in turn is higher than the utility attainable in a private farm, u, and if

u is higher than the static noncooperative equilibrium level, u, then under a specific assumption about his time preference, worker i may have the incentive to shirk and quit.[ii] For cooperation to be possible in this case, it may be necessary to introduce an institution that imposes some exit costs, such as the use of a financial bond, to reduce the i-type worker's payoff from exiting from the cooperative.

The second type of worker, discussed in Lin's hypothesis, may have the incentive to shirk on a continuing basis and stay in the cooperative. This case will arise when u > u > u for some worker j.[iii] A worker's effort level in the Nash equilibrium is lower than in either the cooperative equilibrium or the private farm. Moreover, in an agricultural cooperative, monitoring is difficult due to the nature of team production, the time and space dimensions of agricultural production, and the susceptibility of agricultural output to random disturbances from weather. Therefore, the linkage between a worker's effort and his reward is weak. A shirking worker has the right to share the income in a cooperative more or less equally with other members. If the j-type worker has a strong preference for leisure, it is likely that the condition may hold. Consequently, the j-type workers have the incentive to shirk and stay. Under this condition, if the scrupulous workers' rights to withdraw from the cooperative are deprived, the result will be a noncooperative equilibrium. However, if the scrupulous workers have the right to exit, they can decide whether to stay in the cooperative and allow workers to be continuously shirking or to return to private farming. If they find that the losses due to the j-type worker's default are larger than the gains from team production, all the scrupulous workers will exit, and the cooperative will dissolve. The possibility of the cooperative's collapse will force a would‑be shirker j to rethink his choices: shirking in the current round, the would‑be shirker j gains the difference u ‑ u. However, he may face the loss of u - u continuing from the second round on. If the discounted present value of the future losses is larger than the one‑time gain in this round, worker j will behave cooperatively. Therefore, the scrupulous workers' right to exit and the likelihood of a cooperative's collapse will greatly reduce worker j's incentive to shirk. People have different preferences. In a commune with about 10,000 workers and in an advanced cooperative with about 100 workers, it is easy to find some workers with a strong preference for leisure. Therefore, the existence of an exit right will be essential for the success of the cooperative.

What is critical to Lin's thesis is that the existence of some j-type workers, that is, u > u > u is true for some j.[iv] Dong and Dow's criticism of Lin's hypothesis would be valid if u^P > u^N held for all workers. However, this condition does not hold in their model for the case of a cooperative with limited size. Even in the case of a cooperative of sufficiently large size, the condition is obtained only through incongruous assumptions.

The assumptions that give rise to the conclusion u^P > u^N for all workers in a sufficiently large cooperative are (1) the heterogeneous workers can be grouped a priori, depending on their endowment and preferences for income and leisure, into finitely different types of homogeneous workers (see footnote 8 in page ***), and (2) the utility index is greater than zero in private farming. The first assumption guarantees that effort in the Cournot‑Nash equilibrium approaches zero as the size of the cooperative becomes infinitely large. The second assumption assures that the condition in expression 13 on page *** is satisfied. Neither of these assumptions, however, is maintainable.

If it is feasible to group a large number of heterogeneous workers into different types of homogeneous workers a priori, the endowment structure and the utility function of each worker must be known to every worker or to an omnipotent group leader. However, if the condition held, the information-asymmetry problem would not exist. Each worker's reward could be linked directly to his effort. The incentive issue would not arise at all. The discussions in Lin's as well as in Dong and Dow's article will be moot.

Dong and Dow's second assumption is even more senseless. They assert that the second assumption is a necessary condition for private farming to be "viable" because, if the utility index is negative, "such farmers would shut down" (page ***) However, the modern utility theory only assumes an ordinal ranking of preferences without attaching any significance to the cardinal measure.[v] For an ordinal utility function, any positive monotonic transformation yields a function that represents the same preferences as the original function. That is, as long as the rankings of alternatives are preserved, it is immaterial whether the utility index is positive or negative. Therefore, to infer conclusions from a predetermined cardinal quantity of utility is misleading.

Leaving the technical faults aside, I find that Dong and Dow's analysis can be criticized on several other grounds. First, even if the condition of u > u for all i were to hold, one of the three possible outcomes given this condition is a non‑cooperative equilibrium, as Dong and Dow discuss on page ***. Consequently, the appalling result of being trapped in a low-effort equilibrium is bound to happen in some cooperatives when the restriction on exiting is applied universally. Therefore, the deprivation of the exit right is not as innocuous as Dong and Dow believe.

Second, the game concept adopted by Dong and Dow is not appropriate in dealing with the case of the exit right. A threat, to be effective, must be credible. Under their Cournot Game, the end result in the limiting case is zero labor input for every worker. This result, if taken seriously, implies that in order to punish the shirker, the scrupulous workers have to starve themselves to death. Certainly, the scrupulous workers will not commit themselves to such a suicidal strategy. I propose Stackelberg perfectness to be more relevant in the case discussed. The derelict workers will behave as Stackelberg leaders and the scrupulous workers as Stackelberg followers. Knowing that the scrupulous workers will not commit suicide, the derelict workers will choose to shirk first. If the scrupulous workers are forced to stay in the cooperative, they will have to produce enough to feed themselves and the derelict workers as well. In the Stackelberg perfect equilibrium, the likelihood that u > u > u is true for some j is greatly increased.

Finally, I find that Dong and Dow are careless in observing the condition for a valid application of Lin's hypothesis. For example, they argue that "To maintain his hypothesis about exit rights, Lin must argue the converse: that workers would have been worse off as household farmers than in a cooperative with mutual shirking. But the near‑universal rush to abandon cooperatives in favor of household farming after the 1979 reform falsifies this view" (page ***). However, Lin's hypothesis is valid as long as u > u > u is true for some j. The validity of this hypothesis does not require that this condition hold for all workers. Their assertion that "Lin claims that the elimination of exit rights in cooperative farms transformed the effort supply problem into a one-shot game where shirkers could not be punished" (page ***) is also incorrect. Lin only claims that the self-enforcing agreement cannot be sustained in a one-shot game. Lin also points out that the honest workers will resort to low-effort retaliation, as Dong and Dow do.

III. Exit Right: A Sufficient Condition or a Necessary Condition for High-Effort Equilibrium?

MacLeod's hypothesis and Lin's hypothesis both represent logically sound possibilities. In a large agricultural cooperative with heterogeneous workers, both the i‑type workers considered by MacLeod and the j‑type workers considered by Lin are likely to exist simultaneously. However, even though during the early 1950s the Chinese cooperatives did not institute any deliberate measure to impose costs on exit, such as asking farmers to post a bond to be forfeited when they leave as recommended by MacLeod (1984, 1988), the cooperatives did not dissolve on a broad scale. One possible explanation for the cooperative's success in the absence of deliberately imposed exit costs is that a worker's exit from an agricultural cooperative always entails costs related to regaining land, draft animals, and tools from the cooperative and costs of reestablishing private farms. Therefore, the i‑type workers' incentive to shirk and quit is greatly reduced.

For the j‑type workers, who have the incentive to shirk and stay, the inherent existence or deliberate imposition of exit costs is not an effective deterrent for shirking. A real threat to them is the possibility of exit by the scrupulous workers and the collapse of the cooperative. Theoretically, as long as there exist some j‑type workers in a cooperative, the deprivation of the exit right in 1958 would be expected to change the incentive structure and move the cooperative from a high‑effort equilibrium game to a low‑effort equilibrium game. This prediction is borne out by the observed pattern of agricultural productivity change before and after 1958. During the post‑1958 period, when the exit right was denied, agricultural productivity was about 20 percent lower than at the beginning of the agricultural cooperative movement in 1952, and this was the case despite the introduction and rapid diffusion of modern inputs and technology during the latter period.

Although Kung's comment does not question the theoretical plausibility of Lin's hypothesis, he doubts the thesis's explanatory power. He asserts that "Lin's thesis (was) that the availability of exit penalty was suffice to bring about both a provision of high effort by individual members of the cooperative as well as an elimination of monitoring (emphasis added)," (see footnote 8 on page ***) and "Lin ... argues that all that is required to prevent shirking from occurring in a cooperative is to give the exit right (emphasis added)" (see footnote 14 on page ***). In short, he alleges that the right to exit is a sufficient condition for high-effort equilibrium in Lin's hypothesis. He then uses the existence before 1958 of various effort-linked compensation systems, which required monitoring activities, to fault Lin's hypothesis.

Even if Lin assumes that the right to exit is a sufficient condition, the validity of the hypothesis cannot be faulted simply by the existence of effort-linked compensation systems. Any institutional change is a costly process. Therefore, an institution may exist even though it is harmful to someone and beneficial to no one (Akerlof 1970). Suppose the effort-linked systems were given to a cooperative at the time of its formation; no one would gain by formally abandoning the systems if every worker in the cooperative was self-disciplined. There would be no incentive to discard the systems. Therefore, the existence of effort-linked systems is not incompatible with the self-discipline argument, as long as the systems existed when the cooperative was formed.

Moreover, the right to exit actually is a necessary condition instead of a sufficient condition for high-effort equilibrium in Lin's hypothesis. It is apparent from the argument that in the absence of this condition high-effort equilibrium cannot be sustained, but the presence of this condition cannot totally eliminate the possibility of shirking by the j-type workers. This point is clearly presented in the hypothesis quoted at the beginning of the reply. The existence of monitoring may increase the costs of shirking by the j-type workers and thus reduces the scrupulous workers' necessity to resort to the quitting strategy. However, the existence of monitoring does not contradict Lin's hypothesis.[vi]

Because the exit right is a necessary condition instead of a sufficient condition for high-effort equilibrium, a question may arise, that is, how important is self-discipline compared with third-party monitoring in maintaining the productivity level before 1958? Kung tries to paint a picture that the high productivity observed before 1958 occurred because the peasants were able to quickly come up with various forms of a work norm management system in 1956 that aligned work effort and material rewards. However, his account of the ingenuity of the Chinese peasants is incredible.

In the second paragraph of Section II, Kung states that "To begin with, the cooperative has become so large and complex that to manage it well requires significant organizational innovations, which, given the hasty pace of the movement in mid-1956 during the so-called high tide of socialism, were not readily available." Leaving aside the problem of enforcement for the moment, if the compensation scheme that could effectively link rewards to work effort was not available at the time of formation, how could peasants in each cooperative quickly manage to invent elaborate work norm systems that priced hundreds or maybe thousands of different agricultural jobs "on the basis of work intensity, skill required, the degree of unpleasantness involved, and their relative importance in the overall production process" (p. ****). As Shue pointed out:

For success in this tremendous undertaking, careful consideration of all the types of jobs to be done was most necessary, along with mindfulness of the interdependence of particular tasks and their fluctuating seasonal urgency, a close estimate of the labor power actually available and a strong set of priorities for its use, sufficient knowledge of local conditions and of agricultural work to foresee the many delays and difficulties that might arise, and finally a subtle ranking and allocation of jobs for each season that would not only serve the needs of the cooperative but also conform to the attitudes and traditional practices of the peasants. In most newly formed cooperatives, of course, these conditions did not exist (emphasis added)" (Shue 1980, p. 305).[vii]

The work norm systems actually were introduced to cooperative leaders in the quick training sessions organized by the government during the formation of cooperatives. Although the systems appeared to be very elaborate, they did not cover all the possible contingencies of agricultural production.[viii] Not only were the norms dubious, but also monitoring the work effort would be even more problematic. As noted in footnote 11 of Kung's article, some peasants openly professed that they "would not plough deeper than their fellow workers, would pull out only those weeds that are noticeable, could not care less if the plant survived the weeding, ..., and so forth, so long as the leaders are blind."[ix]^,[x] Then why did not productivity collapse in 1956 or 1957? The answer can only be sought from the self-discipline argument, as proposed by Lin's hypothesis.

Kung claims that the replacement of the work norm system by a time-rate system after 1964 contradicts Lin's hypothesis. However, the replacement actually supports rather than contradicts Lin's hypothesis. If farmers were able to discipline themselves, the adoption of a work norm system or a time-rate system would be immaterial because the incentive to work would come from honoring one's agreement instead of from third party enforcement. Therefore, there would be no need to replace or discard the work norm system. However, if the right to withdraw is deprived and the self-enforcement mechanism becomes inoperative, the incentive to work in a cooperative depends on the compensation system. If the accuracy of monitoring is low, the result of a work norm system is similar to a time-rate system. Every member will receive roughly an equal share (Lin 1988).[xi] As Kung's footnote 20 shows, the implementation of a work norm system was time consuming and tended to invite conflicts among the peasants.[xii] Therefore, when monitoring is indispensable after the deprivation of the exit right, a time-rate system that requires minimal third party monitoring and gives incentives to mutual monitoring among cooperative members can be more efficient than a work norm system (Lin 1991). The eventual substitution of a time-rate system for the work norm system can in fact be perceived as an institutional innovation induced by costly monitoring in a forced cooperative, although more empirical research is required to establish this statement.

IV. The Timing of the Forced Collectivization

Dong and Dow are also skeptical about the empirical evidence offered by Lin. They argue that the timing of the deprivation of the exit right does not match that of changes in productivity. They themselves did not examine Lin's evidence for the timing. Instead, as acknowledged in their paper, their doubt is motivated by Putterman. However, Putterman did not review the evidence provided by Lin either. Putterman casts his doubts simply by saying that Lin's position is at odds with most Western scholars' views.[xiii] Newly released materials, however, call for a reassessment of these now dated views. To support the argument that the exit right existed up to 1958, I will show that (1) the Chinese government dramatically shifted its policy toward the exit right in 1958; (2) Chinese farmers were aware of this shift; (3) the revealed pattern of farmers' behavior was consistent with the policy changes.

Most relevant materials related to China's agricultural cooperative movement from 1949 to 1981 were published by the State Agricultural Commission

in 1981 in a two-volume set entitled Nonzye jitihua zhongyao wenjian huibian, 1949‑1981 (A Compendium of Important Documents for Agricultural Collectivization, 1949‑1981) (hereafter Compendium). Both "The Model Regulations for an Agricultural Cooperative (Draft)" approved by the Standing Committee of the People's Congress in November 1955 and "The Model Regulations for an Advanced Agricultural Cooperative" approved by the same committee in June 1956 contained an article explicitly stipulating that an agricultural cooperative member has the right to withdraw from the cooperative, and, should he decide to do so, he may bring with him his original properties and compensation for his share of cooperative investments (see Article 15 in Compendium, vol. I, p. 483, and Article 11 in Compendium, vol. I, p. 566). However, such a stipulation disappeared in "Views on Appropriately Consolidating Small Agricultural Cooperatives into Big Cooperatives" approved by the Politburo in March 1958 and "The Trial Regulations of Zhayashan Weixing People's Commune (Draft)" carried by Hongqi (the Central Committee's official magazine) in August 1958 ( Compendium, vol. II, p. 15 and pp. 94‑101). After 1958, provisions regarding the exit right did not appear in Chinese documents until 1981. The contrast clearly indicates that a change in government policy occurred in 1958.

It is a standard practice in China for all important documents to be discussed at successive levels from the central government down to the grassroots. Therefore, the majority of farmers must surely have known the contents of these documents and been aware of the change in the government's position. Farmers' behavior before 1958 also revealed their understanding of their right to exit. Several documents indicate that farmers even filed complaints to county, prefecture, and provincial authorities when local cadres intervened in their decision to withdraw from the cooperatives (see, e.g., Compendium, vol. I, p. 676). Nationwide, about one percent of farmers actually withdrew from the cooperatives in the winter of 1956; in some areas the ratio was as high as five percent, and there were even more peasants contemplating the possibility of withdrawal (Compendium, vol. I. p. 655). Withdrawal continued to occur until 1957. By contrast, withdrawal was not observed between 1958 and 1978.[xiv] In 1956 an average cooperative had 198 members. The one percent rate of withdrawal suggested that on average in each cooperative two members quitted. Such a rate should be considered significant.

V. The Exit Right before 1958: Real or Apparent?

After viewing the evidence assembled by Lin, Kung agrees that the official policy regarding the exit right changed in 1958 instead of in 1956. However, he doubts that the right was apparent rather than real for three reasons. (1) Government policies had made it infeasible to farm individually, so peasants were left without any other alternative but to join the cooperatives. (2) After joining the cooperative, a peasant's costs of withdrawal were too high to make exit feasible because cadres would use all sorts of measures to deter a peasant's attempts. (3) The structure of property rights had changed on collectivization. Peasants could not credibly exercise their right to withdraw from cooperative farming, since such threats would be credible only when private property rights were respected.

During a national campaign for collectivization, it is reasonable for the government to adopt certain policies that favor cooperative farming and discriminate against individual farming. Moreover, as the dynamic interactions discussed in Lin's hypothesis at the beginning of this reply suggest, zealous cadres may view a member's withdrawal from a cooperative as a destabilizing factor for the whole movement. Therefore, it is not hard to find incidence of cadres using both incentives and/or violent measures to deter a member's attempts to withdraw. In the transition from a purely voluntary movement to a purely forced movement, the question of when the exit right still existed and when the right was taken away can only be answered by the revealed behavior of peasants in the movement. The evidence, however, supports Lin's hypothesis.

1. Individual Farming. Kung's account attempts to lead the readers to believe that by 1956 the policies had made individual farming infeasible. However, there is an inconsistency in his account. If it was infeasible to farm individually by 1956, how could it be possible to find "that the upper and middle peasants in Anhui relentlessly refused to join the cooperative in the winter of 1956" (p. ****)? Moreover, if peasants joined the cooperative because individual farming was already infeasible by 1956, how could it be conceivable for them to retreat or contemplate to retreat to individual farming after joining the cooperative? The evidence in the above section, however, shows that one percent of farmers nationwide actually quit the cooperative, and more peasants were considering the alternative of individual farming. The most telling evidence for individual farming to be still feasible in the period 1956-57 is that in December 1957 three percent of peasants nationwide, excluding those peasants in minority areas where collectivization had not started, still farmed individually (Compendium, vol. 1, p. 747).[xv]

2. Cadres' Harassment. Under the political environment in 1956 and 1957, if a peasant decided to quit a cooperative individually, it was possible that he/she might be harassed by zealous cadres. However, the harassments would become smaller or impossible if the majority of cooperative members decided to quit. The exit right hypothesis predicts that if the scrupulous workers were prohibited by one way or another from withdrawing from the cooperative, the result would be a low-effort equilibrium. In such a case, except for a few j-type workers, every member of the cooperative would be worse off than they would be in the individual household system. If they thought they had the right to exit, members who were determined to quit would turn from being in the minority to being in the majority. Then harassment by the cadres would be impossible. If there existed any harassment in such a situation, the harassment would more likely come from the members to the cadres instead of from the cadres to the members. Such a prediction is actually confirmed by the Chinese experience. As expected, the upper and middle peasants were the first to decide to quit when they found income or other welfare reduced (Compendium, vol. 1, pp. 655-56, p. 687, p. 693). If their requests were allowed, the trouble would be over (Compendium, vol. 1, p. 696). If their requests were denied, the majority of members, including poor peasants, would join them (Compendium, vol. 1, p. 677, p. 688, p. 696).[xvi] If cadres tried to prevent them from quitting, they filed their complaints with higher level governments or even beat the cadres privately, and, as a result, the whole cooperative collapsed (Compendium, vol. 1, p. 660, p. 676, p.692). Therefore, when the peasants believed that their right to quit a cooperative was still sanctioned by the government, possible harassment by the cooperative cadres could not become a condition to invalidate the exit right hypothesis.

3. The Property Rights Structure. To take the change of the property right structure during the cooperative movement as a factor severe enough to make the exit right apparent is too scholastic. The concept of private property rights has been deeply rooted in the mind of Chinese peasants for more than two thousand years. Such a concept could not be uprooted simply by a government fiat.[xvii] When peasants withdrew from the cooperatives, in the majority of cases they simply took back the land, draft animals, and implements belonging to them before joining the cooperative (Compendium, vol. 1, p. 688). If they were not permitted to do so or compensated satisfactorily, the discussion in the above subsection suggests that the likely result was the collapse of the whole cooperative. Then each member could just take back his or her original properties. In either case, the trouble contemplated by Kung did not exist.

VI. The Effect of Other Policy Changes on Productivity after 1958

During the long period of China's cooperative movement, there were other policy changes, in addition to the deprivation of the exit right, that had implications for agricultural productivity. Some of these policy changes, for example the shift in emphasis from traditional to modern technology after the 1959‑61 crisis and the 28 percent increase in government procurement prices in 1962, would be expected to have had positive effects on productivity. Other policy changes would be expected to have had negative effects on productivity. Therefore, the possibility that Lin's hypothesis is theoretically plausible but empirically trivial cannot be ruled out. Other policy errors may have been responsible for the abrupt decline in productivity in 1959 and the stagnation that followed. Dong and Dow suggest several policies that could have been responsible for the decline and stagnation in productivity. Of these, however, the in‑kind tax and agricultural planning were implemented before 1958.[xviii] Other policies, such as the deviation from regional comparative advantages caused by the policy of localized grain self‑sufficiency and by the restriction of interregional labor migration, are also unlikely to have been pivotal. First, various empirical studies suggest that in general the productivity impact of deviation from the optimal pattern of resource allocation due to restriction in the crop pattern or factor mobility is not substantial.[xix] Moreover, the deviation would have come gradually instead of suddenly. The productivity drop, however, was sudden, and only a long stagnation followed.

Further, direct evidence supporting Lin's hypothesis is manifested by the process of decollectivization in the years 1978‑1984. An econometric analysis, employing cross‑provincial time‑series data, indicates that the productivity of China's cooperatives on the eve of reform was about 20 percent lower than that of the post‑reform household farms (Lin 1992). In this analysis, the effects from changes in regional crop patterns are controlled for, while little interregional migration of agricultural labor took place (Lin 1989). The twenty percent difference in productivity levels between household farming and cooperatives suggests that the deprivation of the exit right is fundamental in explaining the abrupt decline in productivity that took place in 1959 and the stagnation thereafter.

VII. Concluding Remarks

Much discussion on Lin's article is motivated by the implications of MacLeod's papers. However, the criticisms fail to see the difference and complementarity between the case dealt with by MacLeod and the case dealt with by Lin. The j‑type workers and the i‑type workers are likely to exist simultaneously in a large agricultural cooperative with heterogeneous workers. From a theoretical point of view, for the success of the cooperative, it may be necessary to have a policy that imposes exit cost and, at the same time, a policy that protects exit right.[xx] The exit from an agricultural cooperative is inherently costly. Moreover, even if the exit cost is zero and a viable cooperative collapses due to the existence of i-type workers, agricultural productivity will at most go back to the level achieved in the household system. On the contrary, if the exit right is deprived, the existence of a few j-type workers is enough to bring the cooperative down to a dreadful low-effort equilibrium trap. It is very unfortunate that MacLeod's theoretical insights have been used by some economists as a support for forced collectivization. I hope the symposium will achieve at least one consensus, that is, a conscious safeguard of the exit right is essential for the success of an agricultural cooperative movement.

Reference

Akerlof, G., "The Economics of Caste and of Rat Race and Other Woeful Tales."

Quarterly Journal of Economics, 90: 599-617, 1980.

Binswanger, Hans, and Rosenzweig, Mark, "Behavioural and Material Determinants

of Production Relations in Agriculture." Journal of Development Studies, 22, 2: 503-39, April 1986.

Bradley, Michael, and Clark, Michael, "Supervision and Efficiency in Socialized

Agriculture." Soviet Studies, 23, 3: 465-73. January 1972.

Dong, Xiao‑yuan, and Dow, Gregory K., "Does Free Exit Reduce Shirking in

Production Teams?" Journal of Comparative Economics (this issue).

Gao, Huamin, "The Deep Insights of Deng Zihui into Our Country's Agricultural

Cooperatization." In China's Agricultural Economics Association and China's Rural Development Institute, Academy of Social Sciences, eds. A Compendium of Essays on Deng Zihui's Theories of Agricultural Cooperatization, pp. 126-45. Beijing: Nongye Chubanshe (Agricultural Press), 1989.

Kung, James K., "Transaction Costs and Peasants's Choice of Institutions: Did the

Right to Exit Really Solve the Free Riding Problem in Chinese Collective Agriculture?" Journal of Comparative Economics (this issue).

Lardy, Nicholas, Agriculture in China's Modern Economic Development. Cambridge:

Cambridge University Press, 1983.

Lin, Justin Yifu, "Rural Reforms and Agricultural Growth in China." American

Economic Review 82, 1: 34‑51, March 1992.

Lin, Justin Yifu, "The Household Responsibility System in China's Agricultural

Reform: A Theoretical and Empirical Study." Economic Development and Cultural Change 36, 3 (supplement):s199-s224, April 1988.

Lin, Justin Yifu, "Rural Factor Markets in China after the Household

Responsibility System Reform." In Bruce Reynolds ed. Chinese Economic Policy. New York: Paragon, 1989.

Lin, Justin Yifu, "Collectivization and China's Agricultural Crisis in 19591961." Journal of Political Economy, 98, 6: 1228‑1252, Dec. 1990.

Lin, Justin Yifu, "Supervision, Peer Pressure, and Incentives in a Labor-Managed

Firm." China Economic Review, 2, 2: 215-229, 1991.

MacLeod, Bentley, "A Theory of Cooperative Teams." Core Discussion Paper No.

8441, Unversite Catholique de Louvain, 1984.

MacLeod, Bentley, "Equity, Efficiency, and Incentives in Cooperative Teams."

Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor Managed Firms, 3: 5‑23, 1988.

Mansfield, Edwin, Microeconomics: Theory & Application, 5th edition. New York:

Norton, 1982.

Nolan, Peter, "De-collectivisation of Agriculture in China, 1979-1982: A Long

Term Perspective." Cambridge Journal of Economics, 7, 3/4: 381-403, 1983.

Perkins, Dwight H., Market Control and Planning in Communist China. Cambridge,

MA: Harvard University Press, 1968.

Perkins, Dwight H., "The Central Features of China's Economic Development." In

Robert Dernberger, ed. China's Development in Comparative Perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

Putterman, Louis, "Extrinsic versus Intrinsic Problems of Agricultural

Cooperation: Anti-incentivism in Tanzania and China." Journal of Development Studies, 21: 175-204, January 1985.

Putterman, Louis, "Collectivization and China's Agricultural Crisis in 1959-1961:

Comment." Department of Economics, Brown University, unpublished manuscript, 1990.

Putterman, Louis, "Does Poor Supervisability Undermine Teamwork? Evidence From

an Unexpected Source." American Economic Review, 81, 4: 906-1001, September 1991. (a)

Putterman, Louis, "Effort and Exit Rights in Cooperative Teams: Theory and

Application." Department of Economics, Brown University, unpublished manuscript, 1991. (b)

Putterman, Louis and Skillman, Gilbert L., "The Role of Exit Costs in the Theory

of Cooperative Teams." Journal of Comparative Economics 16, 4: ***-***, Dec. 1992.

Samuelson, Paul A., Foundations of Economic Analysis. Cambridge, MA: Harvard

University Press, 1947.

Sen, Amartya K., "Labour Allocation in a Cooperative Enterprise." Review of

Economic Studies. 33: 361-71, October 1966.

Shue, Vivienne, Peasant China in Transition: The Dynamics of Development Toward

Socialism, 1949-1956. Berkeley: University of California Press, 1980.

State Agricultural Commission, Nongye jitihua zhongyao wenjian huibian, 1949-1981 (a compendium of important documents for agricultural collectivization, 1949‑1981). Beijing: Central Party School Press, 1981.

Varian, Hal R., Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: Norton,

1987.

Note

[i].I am grateful for Calla Wiemer for helpful comments and exposition review on an earlier draft.

[ii].The condition is u > u ‑ (1‑δρ)(u‑u)/δρ, where δ is a discount factor and ρ is the probability that a worker will either die or separate form the cooperative during each period (MacLeod 1988, p.18; 1984, p.12).

[iii].It is noteworthy that this condition is a sufficient condition rather than a necessary condition.

[iv].In footnote 7, Dong and Dow claim that Lin's hypothesis requires u > u for all i. Their assertion is incorrect. It is true that a worker i will quit the collective if u > u. But Lin's hypothesis attempts to explain why in the presence of some j-type workers, incentive and productivity in a collective can be maintained, instead of explaining why workers do not quit the collective. Their assertion in the same footnote that the validity of Lin's hypothesis requires large economies of scale is also incorrect. As discussed in Lin (1990, p. 1242, footnote 18), the productivity in a collective is allowed to be somewhat lower than the sum of the household farms if there is risk sharing in the collective, if decollectivization is costly, or if there are costs to quitting the collective.

[v].See Samuelson (1947, pp. 90‑92) for the evolution of the utility function concept. The emphasis of using ordinal utility ranking as the basis for economic analysis can also be found in most microeconomic textbooks, for example, Mansfield (1982, pp. 57‑59) and Varian (1987, pp. 52‑57).

[vi].That the right to exit is a sufficient condition in Lin's hypothesis has been pointed out to Kung by an anonymous referee, as acknowledged in his footnote 4. It is unfortunate that Kung takes the advice from a second referee, who also asserts that Lin's hypothesis is a sufficient condition.

[vii].As far as I know, Shue's (1980) study of work management and work norm systems during the collective period in China is one of the most authoritative available in the West. Kung's account also draws substantially from Shue's study.

[viii].Although the example of a work point assignment for pushing 100 kilograms for a distance of less than 0.5 kilometers in Kung's footnote 13 is very elaborate already, it is still too crude. It did not take into account the type of cart, the temperature, the direction and strength of the wind, and so on. I suspect that to devise a work norm system that is really based on a job's work intensity, skills required, the degree of unpleasantness involved, and its relative importance in the overall agricultural production and that really takes all the possible contingencies into account will require several agronomists with doctoral training working several years.

[ix].To solve the incentive problem, in a few areas the collectives soon degenerated into household farming in the form of baochandaohu (output responsibility system) and of baogandaohu (land responsibility system). Kung only refers to baochandaohu in the current comment. In a previous comment, he also discussed the baogandaohu system. I agree with his point in footnote 21 that, from a theoretical viewpoint, the baochandaohu is a system between individual and collective farming. However, what matters is how the Chinese government and how peasants view the systems. Both the baochandaohu and baogandaohu are considered to be individual household farming in the 1978 Central Party document that led to the rural reforms in China. The perception is also reported in the Chinese sources quoted by Kung (Gao Huamin 1989, p. 137). The evolution to the baochandaohu or baogandaohu system was possible only when household farming was allowed.

[x].Kung makes a mistake in this quotation. The Chinese author refers to this as a phenomenon occurring under the work norm system and uses it as a rationale for the desirability of the baogonbaochan system (the responsibility system). However Kung takes this as a phenomenon occurring before the introduction of the work norm system.

[xi].This explains why the middle and/or upper peasant could only receive an equal share in a cooperative with a work norm system, which is quoted in Kung, page ****.

[xii].For further accounts of the difficulty with the work norm system, see Shue (1980, pp. 300-308).

[xiii].Actually the Western scholars cited by Putterman only suggest the existence of "barriers to exit," not the "deprivation of right to exit." Moreover, several authors even doubt that the Chinese government used explicit coercion (Shue 1980; Perkins 1980). Putterman's criticism regarding Lin's paper has gone through several versions. In his earliest comments, he claimed that "Unfortunately, Lin's novel explanation stands up poorly to the scrutiny of anyone conversant with modern Chinese history or game theory. The argument that Chinese farmers understood themselves to have the right to withdraw from their collectives until late 1958 will convince no one familiar with the institutional history of Chinese agriculture. Moreover, if Lin's historical assertion were correct, his explanation would still falter on theoretical grounds, because repeated game theory implies that forced collectivization would have tended to strengthen (emphasis original), not weaken, the likelihood of a cooperative outcome, relative to the situation in which collective membership is voluntary." (Putterman 1990, p. 2). After several correspondences, he switched to a position similar to that of Dong and Dow, that is, Lin's hypothesis is valid if the membership of a cooperative is limited, but it is invalid if the membership is sufficiently large (Putterman 1991 b). After Lin formally formulated the difference and complementarity between the exit right hypothesis and the exit cost hypothesis in a response to his 1991 comment, Putterman finally accepts Lin's hypothesis as theoretically plausible in a paper he coauthors with Skillman (Putterman and Skillman 1992).

[xiv].Anhui province in 1961 was an exception. With the tacit permission of the provincial party secretary, many collectives retreated to the individual household farming of the baochandaohu and baogandaohu systems. However, the provincial party secretary, thousands of cadres from the provincial level down to the production team level, and many farmers were soon purged for rightist conspiracy.

[xv].On page *** and in footnote 24, Kung argues that the income of upper-middle peasants dropped substantially in some areas in 1956, thus it was impossible for the well-to-do peasants to imagine that they could gain anything by joining the collectives, and, therefore, their participation in the collectives must have been forced. However, this argument is invalid. The drop in income was cited as the predominate reason for the withdrawal of well-to-do peasants in all the documents in the Compendium, which Kung also exams. If their withdrawal from the collectives was driven by the drop in income, when they joined the collective, they must have anticipated having at least the same income in the collectives as in the household farms. Because the government pumped many credits and other resources to the collectives (Shue 1980, pp. 296-99), it was possible that well-to-do peasants thought that their welfare could be improved by joining the collective. Only when they found that the hope was empty did they start to quit the collectives (Compendium vol. 1, pp. 655-56). Moreover, the majority of peasants must have benefitted from the collectivization because both output and productivity were growing in the years 1956-57.

[xvi].The empirical evidence shows that the productivity loss arising from the low-effort equilibrium in a collective was about 20 percent of the total factor productivity (Lin 1990, 1992). That is about 20 percent of a peasant's income per year. Such a loss certainly is large enough to mobilize the majority of collective members to quit, if the right to quit is sanctioned by the central government. The prediction is confirmed by the universal rush to abandon collectives in favor of household farming after 1979.

[xvii].In a survey in 1987, I found that most peasants could still remember which plots of land belonged to them before the collectivization in the 1950s.

[xviii].The in‑kind tax was inherited from pre‑1949 practices (Perkins 1968, pp. 42-46), and agricultural planning began in 1956/1957 (Perkins 1968, 65‑72; Lardy 1983, pp. 30‑41).

[xix].Even before the adoption of the self‑sufficiency policy, each region in China allocated more than 80 percent of sown acreage to grain production. After this policy was formalized, the largest reduction in cash crop acreage in a province was less than 5 percent of the total sown acreage in that province. Therefore, the change in crop pattern was unlikely to have had a substantial impact on productivity. See further discussion in footnote 18 of Lin (1990, p. 1248). The effect of restrictions on labor mobility should be similarly small.

[xx].Kung's citing of part of the sentence in his footnote 38 as evidence for my acceptance of the exit cost hypothesis as a major explanation for the success of China's cooperative movement before 1958 is misleading. Moreover, in my private communication with him, I stated only that the effect of exit costs was to reduce the incidence of withdrawal. This position, however, has already been explicitly expressed in the JPE article (Lin 1990, p. 1242, footnote 14). Besides, I also made clear to him that the reason productivity did not collapse before 1958 was because of the existence of rights to exit not the costs to exit.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Financial Analysis of Agricultural Development Cooperatives: A Case of Antalya, Turkey

Financial Analysis of Agricultural Development Cooperatives:

A Case of Antalya, Turkey

Handan AKCAOZ¹ Tuba Nur DEMIR¹ Hatice KIZILAY¹ Asaf OZALP¹

¹Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, 07070 Antalya/TURKEY

Abstract

In our country, Agricultural Development Cooperatives are very important for bringing the resources in rural area to the economy, establishment of agro-industrial facilities for processing agricultural products and preventing migration from rural area to cities. While the number of Agricultural Development Cooperatives in Turkey was 6000 in 1974, it rose to 7404 in 2007. Total number of partners of these cooperatives is 790127.

The aim of the study is to reveal financial structures of Agricultural Development Cooperatives within the scope of the research by using ratio analyses. Data in this study were retrieved from income statement and balance sheets belonging to 2008 of 48 Agricultural Development Cooperatives in the Centre and connected counties of Antalya province. Ratio analyses were classified as financial structure ratios, activity efficiency ratios and profitability ratios in this study. Financial analysis was conducted for Agricultural Development Cooperatives by comparing the values obtained as a result of analysis with the standard values.

Keywords: Financial analysis, Cooperative, Development, Turkey.

1. INTRODUCTION

As from the second half of the 19th century, cooperatives began to play an important role in the social and economic development of all countries and they currently maintain these duties of theirs. The cooperative system is accepted as a significant social movement in the world as it contributes to the protection of environment and creation of employment and serves as an essential means in the social and economic development of countries (Mulayim, 1999). Being one of the means of self-help, the cooperative system was implemented in the developing countries according to the models in the European countries. UK, Germany and France spread their own principles of cooperative system to the whole world, which were accepted and put into use by the developing countries (Kıvanc, 1982).

Agricultural cooperatives are socioeconomic organizations established to protect the economic rights of farmers and thus to obtain a higher level of profits (Laidlaw, 1981). In the fields of agricultural production and processing and marketing of products, cooperatives are the most frequently seen institutions in the world following the governmental institutions (Erkus and Ozudogru, 2005). In the modern world, it is accepted by everyone that commercial enterprises have such a central importance in directing the social life. The development of the capital markets, the requirement of monetary-credit institutions to be based upon firmer grounds while extending funds and the tendency of enterprises to grow have currently put the financial analysis in an exceptionally important position (Acar 2003).

Financial analysis is an activity that includes the association between various accounts in financial statements as well as their measurement and interpretation. The aim of the financial analysis is to present the liquidity position, profitability, capital structure and utilization position of assets of an enterprise. By conducting a financial analysis, the current position of the enterprise is evaluated allowing one to take decisions for the future. Financial analysis may be conducted by the enterprise as well as institutions or investors granting loans to the enterprise (Yener 2006). Some of the studies conducted on the financial analysis of agricultural cooperatives are Lerman and Parliament (1989), Binion (1998), Ozudogru (2004), Akono et al. (2005), Carlberg et al. (2006), Surmeli (2006), Arslan (2007), Banaszak (2007), Boyd et al. (2007), Gurung and Unterschultz (2007), Laziková et al. (2008), McKee (2007), McKee (2008), Cosgun et al. (2009), and Pashkova et al. (2009)

Agricultural development cooperatives are established to attain several goals, such as making the agricultural enterprises more efficient, regulating marketing activities, meeting the need for inputs, loan, etc., and ensuring the establishment of rural industry. The objective of this study is to examine the accounting records of the Agricultural Development Cooperatives in the province of Antalya and to conduct their financial analyses.

1.1. Current Position of the Agricultural Development Cooperatives in Turkey

Up to the present, the cooperative system has been used in our country as a means for the balanced development of the society just like the case in other developed and developing countries. The number of agricultural cooperatives in 2008 was 12671 and the number of partners was approximately 4.65 million (Table 1)

In Table 1, it is demonstrated that there are 7485 agricultural development cooperatives that are subject to the law no.1163 and law no.3476 and the number of partners in these cooperatives is 789911. Some of the Peasant Cooperatives, Livestock Cooperatives, Forestry Cooperatives, and Tea Cooperatives came together and established regional associations and some of these associations came together and established central associations.

Table 1. Current Position of the Agricultural Cooperatives in Turkey (2008)

Cooperatives		Laws	Unit Cooperative		Cooperative Associations		Cooperative Central Associations
Cooperatives		Laws	Number	No. of Partners	Number	No. of Partner Cooperatives	Number.	No. of Partner Cooperatives
	1.Agricultural Development Cooperative	Law no. 1163, 3476 and 5146	7485	789911	83	4248	4	5387
	2.Aquaculture Cooperative	"	522	28185	14	197	1	171
	3.Irrigation Cooperative	"	2424	286155	12	705	1	1362
	4.Sugarbeet Growers Cooperative	"	31	1587697	1	31	0	0
	5.Agricultural Credit Cooperative	Law no.1581, 3223 and 5330	1879	1285577	16	1895	1	1895
	6.Agricultural Sales Cooperative	Law no.2834, 3186 and 4572	330	675072	17	330	0	0
	*Total*		*12671*	*4652597*	*143*	*7406*	7	*8815*

Source: İnan, 2008.

As of 2008, there were 299 agricultural cooperatives in the province of Antalya, 199 of which were agricultural development cooperatives, 82 irrigation cooperatives, and 18 aquaculture cooperatives (Anonymous 2008a) (Table 2).

Table 2. Current Position of the Agricultural Cooperatives in the Province of Antalya (2008)

Cooperatives	No. of Cooperatives	%	No. of Partners	%
Irrigation Cooperative	82	27.43	11850	26.79
Aquaculture Cooperative	18	6.02	807	1.82
Agricultural Development Cooperative	199	66.55	31577	71.39
*Total*	*299*	*100.00*	*44234*	*100.00*

Source: Anonymous 2008a.

In the province of Antalya, livestock cooperatives association maintain its activities with the partnership of 40 cooperatives, whereas the forestry cooperatives association with the partnership of 20 cooperatives, the aquaculture cooperatives association with the partnership of 9 cooperatives, and the agricultural cooperatives association with the partnership of 11 cooperatives (Anonymous 2008a) (Table 3).

Table 3. Upper Cooperative Associations in the Province of Antalya (2008)

Name of Association	Number of Partner Cooperatives	%	Number of Partners	%
Livestock Cooperatives Assoc.	40	50.00	6991	49.30
Forestry Cooperatives Assoc.	20	25.00	5557	39.19
Agricultural Cooperatives Assoc.	11	13.75	1230	8.67
Aquaculture Cooperatives Assoc.	9	11.25	405	2.85
*Total*	80	*100.00*	*14,180*	*100.00*

Source: Anonymous 2008a.

According to the Cooperatives Law no. 1163, it is the duty of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs to establish, organize, and supervise the agricultural cooperatives. The Law no. 3476 which amended the article 25 in the Cooperatives Law no. 1163 went in effect in 1998 and the articles of association of 9 types of cooperatives which were formerly in effect were assembled under 4 types of articles of association, namely Agricultural Development, Irrigation, Aquaculture, and Sugarbeet Growers. In our country, Agricultural Development Cooperatives are very important for bringing the resources in rural area to the economy, establishment of agro-industrial facilities for processing agricultural products, and preventing migration from rural area to cities (İnan et al. 2000). Aims of Agricultural Development Cooperatives are to:

1. Improve the agricultural production levels of their partners,

2. Carry out macro and micro projects by engaging in procurement, supply, operating, marketing, and assessment activities,

3. Assist their partners in their economic and social development and increase their economic power,

4. Provide circles of trade (Anonymous 2004a),

5. Make use of natural resources to increase the economic power of their partners,

6. Take measures for the development of handicrafts, domestic crafts, and agro-industry.

2. MATERIAL AND METHOD

2.1. Material

The material of the study is composed of the data obtained from the primary and secondary sources. Primary data consist of the accounting records of the agricultural development cooperatives in the province of Antalya. Secondary data have been obtained from the publications of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs General Directorate of Organization and Support, Provincial Agricultural Directorate of Antalya, Turkish Cooperatives Institution, Antalya Chamber of Agricultural Engineers and, State Institute of Statistics and from other studies alike.

In the province of Antalya, there are totally 199 agricultural development cooperatives and it has been ascertained that there were 48 development cooperatives in 2008, whose records are maintained properly. In the study, the year-end detailed income statement, estimated budget, and year-end balance sheets which are required for the financial analysis of the agricultural development cooperatives of the province of Antalya have been obtained from the activity reports of 2008.

2.2. Ratios Used in Financial Analysis

2.2.1. Liquidity ratios

Liquidity ratios help in determining the payment opportunities of the liabilities due by demonstrating the monetary position of the enterprise. It is tried to determine the capacity of the enterprise to pay its current liabilities by relating its current assets and current liabilities (Arslan 2007). Liquidity ratios may be listed as follows (Akguc 1984):

1. Current Ratio

2. Acid-Test Ratio

3. Cash Ratio

Current Ratio (Working Capital Ratio): It indicates the capacity of the enterprise to pay its current short term liabilities or to which extent the realizable assets may cover the current liabilities (which will become due in the current period). Current ratio shows how much dollars of current assets there are against each dollar of liability. In developed countries, this ratio is preferred to be 2, whereas a ratio of 1.5 is deemed enough in developing countries. Current ratio is calculated as follows:

Current Ratio = Current Assets / Current Short Term Liabilities

Liquidity Ratio (Acid test ratio): This ratio is a ratio that completes the current ratio and makes it more expressive and may be calculated by dividing the value computed extracting the stocks from current assets by current short term liabilities. Acid test ratio refines the current ratio. The reason is that it excludes the stocks which are generally more difficult to convert into ready money than other items of the current assets (Akguc 1984). Acid test ratio may be regarded as sufficient if it is 1. It suggests that there are current assets worth of 1 dollar excluding stocks for each dollar of current liability (Akdogan and Tenker 1998). Acid test ratio is calculated as follows:

Acid Test Ratio = Current Assets-Stocks / Current Short Term Liabilities

Cash Ratio: Cash Ratio, also known as liquid assets ratio, indicates the capability of cash and cash equivalents to cover the current short term liabilities. It is generally accepted that a cash ratio lower than 20% may cause adversity in the cash position of the enterprise (Akdogan ve Tenker 1998).

Cash ratio = Cash and Cash Equivalents / Current Short Term Liabilities

2.2.2. Financial Structure Ratios

Ratios used in measuring the enterprise’s asset structure and ability to pay long-term liabilities are included in this group.

Financial Leverage Ratio: This ratio indicates what percent of the assets is financed by liabilities. Creditors prefer this ratio to be low. A high ratio suggests that the company is financed speculatively, the security margin is narrow for creditors, and the company may face difficulties in the payment of the instalment of principal and interests. Despite its undesirable aspects, enterprise owners prefer this ratio to be high. In developed countries, this ratio is preferred to exceed 50%. Considering from the viewpoint of our country, it is accepted if it slightly exceeds 50% due to the reasons such as the insufficient level of development of the capital market and scarcity of auto financing opportunities (Akdogan and Tenker 1998). Financial leverage ratio is calculated as follows:

Financial Leverage Ratio = Total Liabilities / Total Assets

Ratio of Equities to Total Assets: It is a ratio that indicates what percent of the assets is financed by the owners and shareholders of the enterprise. It presents the enterprise’s long-term ability to pay. A high ratio suggests that the enterprise will not face any difficulty in the payment of its long-term liabilities and their interests. Under normal conditions, this ratio is preferred to be higher than 50% (Akdogan and Tenker 1998).

Ratio of Current Liabilities to Total Assets: Ratio of current liabilities to total assets indicates how much of the total liabilities are required to be paid in the short-term. A low ratio is desirable as it suggests a lower level of risk of the enterprise to have difficulty in the payment of debts (Acar 2003). It is accepted as a general criterion by the Western financial institutions that the ratio of current liabilities to total liabilities (or assets) should be lower than 30%, whereas this ratio is around 50% in the countries that have difficulty in finding long-term funds and have high levels of inflation (Anonymous 2008b).

2.2.3. Activity Efficiency Ratios

Total Assets Turnover Rate: Total assets turnover rate calculated by dividing the sales revenue by total assets indicates how efficient the assets owned by the enterprise can generate revenue. A high rate is desirable (Anonymous 2008b). Total assets turnover rate is calculated as follows:

Total Assets Turnover Rate = Net Sales / Total Assets

Stock Turnover Rate: Another ratio that measures the efficiency of the assets in their use is the stock turnover rate which indicates how many times the stocks were turned over in a year (Anonymous 2008b).

Stock Turnover Rate = Cost of Goods Sold / Average Stock

Accounts Receivable Turnover Rate: Accounts receivable turnover rate is one of the supplementary ratios used in measuring the liquidity position of an enterprise and indicates what percent of the total sales is made on credit. The increase of the accounts receivable turnover rate is in favour of the enterprise and indicates that the working capital depends relatively less on the accounts receivable. On the other hand, the decrease of the accounts receivable turnover rate indicates that the majority of the working capital is allocated to the accounts receivable. (Akdogan and Tenker 1998). Accounts receivable turnover rate is calculated as follows:

Accounts Receivable Turnover Rate = Net Sales / Average Accounts Receivable

2.2.4. Profitability Ratios

Ratios used in measuring the degree of efficiency of the enterprise’s equities and liabilities are included in this group (Akdogan and Tenker 1998)

Profit / Gross Income (Profit Margin): This ratio indicates the percentage of the profit obtained by the enterprise from its net sales. A high ratio and an increasing trend in this ratio is a favourable indicator for the enterprise (Anonymous 2008b). It may be determined whether this ratio, which provides information on the gross profitability of the enterprise, is sufficient or not by making comparisons with other similar enterprises. A high ratio or an increasing trend in this ratio is construed in favour of the enterprise (Akdogan and Tenker 1998).

Profit / Equity: This ratio, which is calculated by dividing the profit by the equity and indicates the net yield obtained per each unit of equity, is also called as “equity rate of return” or “financial profitability” (Anonymous 2008b).

Ratio of Operating Profit to Net Sales: This ratio provides information on the business volume profitability of the enterprise and is used in determining to which extent the enterprise is profitable from its main operating activity. A high ratio is favourable for the enterprise (Akdogan ve Tenker 1998).

3. RESEARCH FINDINGS

3.1. General Structure of the Agricultural Development Cooperatives Examined

Agricultural development cooperatives within the scope of the study are grouped as to their number of partners: 1-100 (Group 1), 101-200 (Group 2), and 201+ (Group 3). 37.5% of 48 cooperatives examined in the study are in Group 1, 25% in Group 2, and 37.5% in Group 3. (Table 4)

Table 4. Number of Partners of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Groups	Number of Cooperatives	%	Number of Partners	%
Group 1 1–100	18	37.50	1361	16.43
Group 2 101–200	12	25.00	1549	18.70
Group 3 201– +	18	37.50	5372	64.86
*Total*	48	*100.00*	*8282*	*100.00*

Source: Anonymous 2008a.

The agricultural development cooperatives examined are provided in Table 5 according to their field of activity. Fields of activity in the cooperatives are classified as forestry, vegetative production, input supply, and other. Activities under the name forestry in the fields of activity include the entire production of forest products. Vegetative production includes greenhouse cultivation and vegetable production as well as their marketing. Input supply includes the cooperatives that operate predominantly on inputs such as the supply of feed. The other group includes the cooperatives that have non-agricultural activities (such as facility leasing, bus management). In Table 5 it is demonstrated that 68.75% of 48 development cooperatives are into forestry activities and the number of partners of these cooperatives is 6238.

Table 5. Fields of Activity of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Field of Activity	Number of Cooperatives	%	Number of Partners	%
Forestry	33	68.74	6238	75.31
Vegetative Production	1	2.08	63	0.76
Input Supply	1	2.08	57	0.69
Other	13	27.1	1924	23.24
*Total*	48	*100.00*	*8282*	*100.00*

Source: Anonymous 2008a.

3.2. Financial Analysis of the Agricultural Development Cooperatives Examined

Ratio Analysis Method was applied in the determination of Liquidity Ratios, Financial Structure Ratios, Activity Efficiency Ratios, and Profitability Ratios of the agricultural development cooperatives within the scope of the study.

3.2.1. Liquidity Ratios

Liquidity ratios are the ratios that measure the enterprise’s liquidity position, that is, its ability to pay its current short term liabilities. Current ratios in all of the three groups in the cooperatives examined are low, which poses a risk. When the acid-test ratios of the agricultural development cooperatives in the study are examined according to their number of partners, it is seen that the cooperatives are in a risky position regarding the payment of current liabilities. Cooperatives should keep their acid-test ratio at the level of 1 or higher. Cash ratios of the cooperatives have been found to be above 0.20, which is financially appropriate (Table 6).

Table 6. Liquidity Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Liquidity ratios	Groups as to Number of Partners
Group 1	Group 2	Group 3	Average
Current Ratio	1.02	0.99	1.10	1.04
Liquidity (Acid Test) Ratio	0.82	0.71	0.77	0.77
Cash Ratio	0.28	0.37	0.20	0.29

Current ratios of the agricultural development cooperatives in the study according to their fields of activity are provided in Table 7. Current ratio in the cooperatives operating on vegetative production is 4.54, which is higher than it should be. This indicates that the cooperatives operating in the field of vegetative production do not benefit sufficiently from short-term liabilities. When assessed according to the fields of activity, it is seen that the cooperatives operating on forestry activities are not doing well in terms of the acid-test ratio. Cash ratio in the cooperatives operational on vegetative production is low.

Table 7. Liquidity Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

in the Study According to Their Fields of Activity

Liquidity ratios	Fields of Activity
Forestry	Vegetative production	Input supply	Other	Average
Current Ratio	1.23	4.54	1.03	1.81	2.09
Liquidity Ratio	0.74	4.54	1.03	1.59	1.89
Cash Ratio	0.58	0.11	1.02	0.82	0.67

3.2.2. Financial Structure Ratios

Among the financial structure ratios, financial leverage ratio, ratio of the equities to total assets, and ratio of the short-term liabilities to total liabilities have been studied. It is required that enterprises have a financial leverage ratio of at least 0.50. This ratio is 0.94 in the agricultural development cooperatives in Group 1, which is quite high (Table 8). A high financial leverage ratio indicates that the assets of the enterprise are financed by equities.

The ratio of the short-term liabilities to the total assets indicates what percent of the assets of the enterprise is financed by short-term liabilities. In other words, it indicates to which extent the total assets are covered by short-term debts. No doubt, the increase of this ratio increases the financial risk as well (Akdogan and Tenker 1998). It poses a risk if the ratio of short-term liabilities to assets is found high. If this ratio is low, it may be inferred that short-term liabilities are not used as a source of finance. Credit costs should be taken into account while using short-term liabilities. Among the cooperatives examined, the highest ratio of the short-term liabilities to total liabilities is 0.65 in Group 3 (Table 8)

Table 8. Financial Structure Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Financial structure ratios	Groups as to Number of Partners
Group 1	Group 2	Group 3	Average
Financial leverage ratio	0.94	0.55	0.66	0.72
Ratio of the equities to total assets	0.05	0.52	0.32	0.30
Ratio of short-term liabilities to total assets	0.30	0.49	0.65	0.48

Financial leverage ratios of the agricultural development cooperatives examined are provided in Table 9. Financial leverage ratios have been found above 0.50 in the cooperatives excluding those operating in the field of forestry.

The ratio of the short-term liabilities to total assets in the agricultural development cooperatives in the study according to their fields of activity was also examined (Table 9). It is desired that this ratio is around 0.5. The highest ratio of the short-term liabilities to total liabilities is 0.91, which belongs to the cooperatives operating on input supply activities. Low ratios indicate that the assets of the enterprise are financed by the long-term liabilities and equities.

Table 9. Financial Structure Ratios of the Agricultural Development Cooperatives in the Study According to Their Fields of Activity

Financial structure ratios	Fields of activity
Forestry	Veg. Prod.	Input supply	Other	Average
Financial leverage ratio	0.42	0.99	0.91	0.59	0.70
Ratio of the equities to total assets	0.57	0.01	0.09	0.31	0.26
Ratio of short-term liabilities to Total assets	0.39	0.00	0.91	0.58	0.50

3.2.3. Activity Efficiency Ratios

This group of ratios measures how efficient the assets of the enterprise are used. The general tendency is a high stock turnover rate, which indicates that the goods of the enterprise are immediately sold without waiting for a long time and the circulation of the goods is at a favourable level. Stock turnover rates of the agricultural development cooperatives in the study according to the number of their partners are provided in Table 10. It is seen that the stock turnover rates of the cooperatives grouped according to the number of their partners are low.

A high stock turnover rate is favourable for enterprises. As demonstrated in Table 10, the average of this ratio is 12.72 among cooperatives.

Table 10. Activity Efficiency Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Activity efficiency ratios	Groups According to the Number of Partners
Group 1	Group 2	Group 3	Average
Stock turnover rate	-27.53	-16.06	-7.86	-17.15
Accounts receivable turnover rate	13.45	19.53	5.17	12.72
Total assets turnover rate	0.97	1.57	0.91	1.15

Stock turnover rates of the agricultural development cooperatives in the study according to their fields of activity are provided in Table 11. A high stock turnover rate is an indicator of success for enterprises. Stock turnover rates of the cooperatives classified as to their fields of activity have been found negative excluding those operating in the field of vegetative production. Accounts receivable turnover rate has been found high in the development cooperatives operating in forestry activities.

Table 11. Activity Efficiency Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

in the Study According to Their Fields of Activity

Activity efficiency ratios	Fields of activity
Forestry	Veg. Prod.	Input supply	Other	Average
Stock turnover rate	-7.52	0.00	0.00	-19.50	-9.01
Accounts receivable turnover rate	38.54	0.00	0.00	6.50	15.01
Total assets turnover rate	1.10	0.01	0.00	2.01	1.04

3.2.4. Profitability Ratios

It is the main goal of an enterprise to obtain operating profits from sales. A high operating profit relatively to sales indicates that the operating expenses are low and the enterprise is successfully managed. The profitability ratios in the development cooperatives within the scope of the study have been found quite low. In the development cooperatives studied, the average ratio of the operating profit to gross sales is -0.05, the average ratio of the operating profit to net sales is -0.01 and the average ratio of the net profit to equity is 0.02 (Table 12). It has been found that the profitability ratios in the development cooperatives classified according to the fields of activity are quite low (Table 13).

Table 12. Profitability Ratios of the Agricultural Development Cooperatives

Examined

Profitability ratios	Groups as to the Number of Partners
Group 1	Group 2	Group 3	Average
Ratio of operating profit to gross sales	0.04	-0.15	-0.03	-0.05
Ratio of operating profit to net sales	0.01	-0.04	0.00	-0.01
Net profit/Equity ratio	0.06	0.00	0.01	0.02

Table 13. Profitability Ratios of the Agricultural Development Cooperatives in the Study

According to Their Field of Activity

Profitability ratios	Fields of activity
Forestry	Veg. Prod.	Input supply	Other	Average
Ratio of operating profit to gross sales	0.00	0.06	0.00	-0.24	-0.06
Ratio of operating profit to net sales	0.00	0.06	0.00	-0.01	0.02
Net profit/Equity ratio	0.05	0.16	0.00	-0.88	-0.22

CONCLUSION

The aim of this study is to examine the accounting records of the Agricultural Development Cooperatives in the province of Antalya and to conduct their financial analyses. In the province of Antalya, there are totally 199 agricultural development cooperatives and it has been ascertained that there were 48 development cooperatives in 2008, whose records are maintained properly. In the study, the year-end detailed income statement, estimated budget, and year-end balance sheets which are required for the financial analysis of the agricultural development cooperatives of the province of Antalya have been obtained from the activity reports of 2008. Ratio Analysis Method was applied in the determination of Liquidity Ratios, Financial Structure Ratios, Activity Efficiency Ratios, and Profitability Ratios of the agricultural development cooperatives within the scope of the study.

Current ratios in all of the three groups in the cooperatives examined are low, which poses a risk. When the acid-test ratios of the agricultural development cooperatives in the study are examined according to their number of partners, it is seen that the cooperatives are in a risky position regarding the payment of current liabilities. Cooperatives should keep their acid-test ratio at the level of 1 or higher. In the study, the financial leverage ratio in the agricultural development cooperatives in Group 1 has been found 0.94, which is quite high. A high financial leverage ratio indicates that the assets of the enterprise are financed by equities.

Findings obtained from this study and other similar studies suggest that one of the most significant problems of agricultural development cooperatives is the financing problem. Cooperatives are unable to produce effective and efficient services due to financing and skilled personnel problems. Cooperatives, having limited economic power, are unable to properly fulfil physical services related to marketing such as product processing, storing, and transportation. The efforts of middlemen, brokers, and commission merchants regarding cooperatives as their rival to preclude the capital accumulation, thus solidarity and development bring along financial problems and impede the improvement of development cooperatives.

REFERENCES

Acar, M. 2003. Financial Performance Analysis in the Farm. Erciyes University Journal of Economics and Administrative Sciences, 20(1-6): 21-37.

Akdogan, N., Tenker, N. 1994. Financial Tables and Ratio Analysis in Single Order Account System. ISMMMO Publications, Istanbul.

Akdogan, N., Tenker, N. 1998.Financial Tables and Financial Analyse Techniques, Gazi Publishing, 6. Edition, Ankara.

Akguc, O. 1984. Examined Credit Demands. Turkey Isbank Cultural Publications, 160-161 pp, Ankara.

Akono, J. H., Nganje, W. E., Kaitibie, S., Gustafson, C. R. 2005. Investors Expectations of New Generation Cooperatives Equity. Agribusiness and Applied Economics Report No: 575, North Dakota State University.

Anonymous, 2004a. Turkish Republic Ministry of Agriculture and Rural Affairs II. Agriculture Council. 10^thCommission Agricultural Organisations, 28 pp, Ankara.

Anonymous, 2008a., Turkish Republic Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Antalya.

Anonymous, 2008b., Turkish Republic Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Financial Management for Farmer Organisations, 93-116, Ankara.

Arslan, Y. 2007.,Financial Analysis of Afyon Sugarbeet Growers Cooperative Msc Thesis, Eskisehir Anadolu University, 135pp, Eskisehir.

Banaszak, I., 2007. Testing Theories of Cooperative Arrangements in Agricultural Markets, Results from Producer Groups in Poland. IAAE-104th EAAE Seminar, 6-8 September 2007, Corvinus University of Budapest, Hungary.

Binion, R. W.,1998. Understanding Cooperative Bookkeeping and Financial Statements, USDA Cooperative Information Report, 57.

Boyd, S., Boland, M., Dhuyvetter, K., Barton, D., 2007. Determinants of Return on Equity in US. Local Farm Supply and Grain Marketing Cooperatives, Journal of Agricultural and Applied Economics, 39(1), 201-210.

Carlberg, J.G,Word, C. E., Holcomb, R. B., 2006. Success Factors of New Generation Cooperatives, International Food and Agribusiness Management Review, 9(1).

Cosgun, U., Bekiroglu, S. 2009., Financial Analysis of Forest Village Agricultural Development Cooperatives for Using Productive of Orkoy Cooperative Investments (Antalya Agricultural Development Cooperatives Example). 2^nd Forestry Socio- Economics Problems Congress, 19-21 February 2009, Isparta.

Erkus, A., Ozudogru, H. 2005.Economic Analysis of Kirklareli Koy-Coop. Union and Examined of Influences to Cooperative Success of Managers, Journal of Turkish Cooperation Institution , 150(10-12): 3-22.

Gurung, R. K., Unterschultz, J. R., 2007. Evaluation of Factors Affecting the Choice of Pricing and Payment Practices by Traditional Marketing and New Generation Cooperatives, Journal of Cooperatives, 20, 18-32.

Inan, I. H., Gülçubuk, B., Ertuğrul, C., Kanturer, E., Baran, A., Dilmen, O. 2000.Organized of Rural Area in Agriculture in Turkey, Turkey Agriculture Engineering V. Technical Congress, 38: 145-175, Ankara.

Inan, I. H., 2008. Agricultural Cooperation in Turkey and EU Model, ITO, Publication No: 2008-73.

Kivanc, C. 1982. Agricultural Cooperation in Turkish Economy. Turkey Cooperation Institution Publications: 48, Ankara.

Laidlaw, A. F. 1981. Cooperatives in 2000 (Translated by Haluk Uzel). Yol-Coop Publications:7, Ankara.

Lazikova, J., Bandlerova, A., Schwarcz, P. 2008. Agricultural Cooperatives and Their Development After The Transformation. Tradition and Innovation – International Scientific Conference of Agricultural Economists, Szent Istvan University, 3-4, December 2007.

Lerman, Z., Parliement, C. 1989. Industry and Size Effects in Agricultural Cooperatives, Department of Agricultural and Applied Economics, Staff Paper P89-40, University of Minnesota.

Mckee, G. 2007. The Financial Performance of North Dakota Agricultural Cooperatives, Department of Agricultural Economics North Dakota State University, Agribusiness and Applied Economics Report No: 624.

Mckee, G. 2008. The Financial Performance of North Dakota Grain Marketing and Farm Supply Cooperatives, Journal of Cooperatives, 21, 15 – 34.

Mulayim, Z. G. 1999. Cooperation. Yetkin Publishing, 3. Edition, Ankara.

Ozudogru, H. 2004. Economic Analysis of Kirklareli Koy-Coop. Union and Examined of Influences to Cooperative Success of Managers Journal of Turkish Cooperation Institution PhD Thesis, Ankara University, 172 pp, Ankara.

Pashkova, N., Niklis, D., Alexakis,D., Papandreou, A. 2009. Food Marketing Cooperatives of Crete. A Financial Assessment Within the EU Context. 113th EAAE Seminar, September 3-6, 2009, Chania, Crete, Greece.

Surmeli, Y. 2006., Cooperative Management Analysis of Afyon Basmakci Number 2 Poultry Agricultural Cooperative. Msc Thesis. Ankara University, 130 pp, Ankara.

Yener, G. K. 2006. Financial Management. Productive Industrialist and Businessman Association, Istanbul.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Computerization of agricultural co-operatives and emerging producer associations in Kenya

Computerization of agricultural co-operatives and emerging

producer associations in Kenya

Project Summary

1. Background and justification

Agricultural co-operatives play an important role in the Kenyan economy. A study on the status of Agricultural Marketing Co-operative Societies, launched by ICA towards the end of 2001 in 53 districts, covering 1,342 primary agricultural marketing co-operatives, indicates that 760 were active. The studied co-operative societies had a membership of 1.3 million members, of which 41% are active, with a total share capital of Ksh. 1.7 billion and generated an annual turnover of Kshs. 14.4 billion, Major value-adding occurs in coffee and dairy sectors where large vertically integrated co-operative structures predominate. While these statistics appear impressive, they hide the fact that most of these co-operatives are now undergoing a very difficult period of transition from a state-led and financed movement to member-led and financed one.

Prior to June 1998, the Kenyan Co-operative movement was regulated by the Cooperative Societies’ Act, (Cap 490 of the Laws of Kenya) of 1966. This Act created the office of Commissioner for Co-operative Development who had the dual roles of registration and Co-operative Development. Under this Act, the Government acted as regulator, financier and manager of the movement. The majority of coffee, dairy and other producer co-operatives operated within protected and vertically-integrated markets under monopoly conditions, and although the system functioned, the inefficiencies and cost to government of maintaining these marketing structures could not be sustained without considerable government and donor support.

2. The problem:

With the introduction of market liberalization reforms in the early 1980s, the government began to realize that primary agricultural co-operative societies would have to be given more business decision-making autonomy to compete in these markets. The Cooperative Societies Act of 1997 was an effort to create a more favourable legal environment that would accomplish this by reducing government’s role in regulating, financing and managing these co-operatives. But now, four years after these reforms, the majority of the coffee, dairy and other producer co-operatives remain poorly equipped to compete on an equal footing with private sector firms. As competition from private traders increases, many of the larger dairy and coffee co-operatives (with memberships ranging from 800 to 10,000 members) are encountering increased difficulties in maintaining profitability and in mob1ilizing enough capital to finance their marketing operations.[1] The result had been growing member dissatisfaction, a decline in active agricultural co-operative membership and many agricultural co-operatives being forced to close down their operations.

Findings from a 1997 study on member capital formation in five large coffee and dairy co-operatives in Kenya confirm these trends. In the surveyed co-operatives neither managers nor members showed great interest in mobilising additional member equity capital to finance business growth either through the accumulation of retained earnings or through additional member equity capital contributions.[2] One reason cited was that both co-op managers and members lack access to the kind of detailed and timely information on member transactions, co-op financial position and profitability needed to implement such member capitalisation schemes. Surprisingly, all the surveyed co-operatives still operated using manual bookkeeping systems. This led to long delays in member transaction and financial reporting, lack of information sharing and transparency between management and members as to the financial state and profitability of the co-operative, weak member participation, and consequently a low level of member capital contributions to finance co-operative business activities.

Additional evidence from the ICA study does partially appears almost daily in Kenyan newspapers confirm the gradual breakdown of these vertically-integrated co-operative structures due in large part to their inability to mobilise sufficient capital to finance their marketing activities. If these trends are allowed to continue, the majority of these farmer structures are likely to collapse which will represent a huge loss of “rural social capital”, and lead to a further marginalization of the Kenya’s smallholder sector. Nevertheless, there are some signs of hope.

First of all, there is a growing awareness within the Department of Co-operatives and the co-operative movement that if agricultural co-ops are to successfully compete in privatised markets they will have to change the way they do business and mobilise capital; and they will have to do so quickly. Secondly, new modes of ad hoc smallholder co-operation are beginning to emerge as dissatisfied producer members “vote with their feet” and invent new ways to add market value to their produce. The principal objective of these emerging producer associations is to add value to their products by developing more direct market links with private buyers and traders at national and international levels. The main weakness of these groups is that they frequently lack the business skills, access market to information and links with private buyers, and the financial capital to achieve their business goals.

In order to restore the competitiveness of agricultural cooperatives and provide additional assistance to these emerging groups, urgent action is needed in four areas:

• primary co-operative society managers and members must be trained in how to profitably manage their member-owned and financed businesses under these new market conditions;

• the efficiency with which these organizations collect, process and use business information has to be significantly improved;

• new methods of mobilizing internal member capital have to be introduced;

• similar assistance must be provided to strengthen the management capacities of emerging producer associations/groups.

Some progress has been made in this direction. For example, the Department of Cooperatives has launched a new series of management education and training courses for co-operative managers at the Co-operative College of Kenya earlier support from the Kenya/Nordic Co-operative Development Programme, DANIDA, SCC, World Bank, and FINNIDA, aimed at improving the quality of agricultural co-operative business management training; however, it is unlikely to be effective if not complemented by a concurrent introduction of computerised business information systems. To be effective in their jobs, these newly trained managers and members will need much quicker access to quality decision-making data to improve co-operative profitability and attract more member capital under privatised market conditions. Especially for the larger agricultural co-operatives, computerisation is considered essential.

3. Proposed solution:

The Department of Co-operatives fully supports this additional focus on computerization and, in close consultation with FAO, has developed a technical assistance project to address this concern. The aim of the proposed assistance is the development of an appropriate, low-cost and marketable computerised information system to replace the existing manual ones. The expected benefits to agricultural co-operatives and emerging producer groups will derive from using this new system include:

• an increase in the speed, accuracy and frequency with which business information (on the profitability and financial position of the co-operative/group) is collected, processed and used by managers and members.

• Better and timely information provided to members on their business transactions with the co-operative/group.

• improved management access to external (e.g., national and global market, supply/demand) information relating to the co-operative business.

• increased profitability due to more accurate and timely business reporting; and finally

• the capacity to introduce and effectively manage new patronage-based systems of member equity capital accumulation.

The project is also likely to produce other beneficial effects, including improved member access to information flows both within and outside the co-operative/group. This will promote greater transparency and improved accountability of co-operative management to members, increased member participation in co-operative decision-making and financing, and in their communities, thus indirectly contributing to complementing other government and donor-supported local governance and decentralisation initiatives in the country.

4. Strategy:

In consultation with the Department of Co-operatives, FAO launched a study in 2001 to examine the feasibility of introducing such computerised systems in Kenyan agricultural co-operatives. The study reviewed existing local experience in the computerisation of cooperative information systems and identified a number of strategy options for the development of a prototype system. The study noted that experience had been gained in the computerisation of rural Savings and Credit Co-operative Societies (SACCOs)[3] under two programmes: one supported by the Swedish Co-operative Centre, DFID, ICA and the Co-operative Development Information Centre (CODIC), and the other: the FAO supported MicroBanker Programme.[4]

Although many of the hardware installation, software adaptation and staff training problems are similar, the study also noted that the information processing needs of agricultural co-operatives are quite different from those of rural SACCOs. To obtain more detailed information regarding these needs, FAO is now implementing a second study whose aim will be to identify a set of preferred strategy options for introducing computerisation in these latter organisations.[5] The project will make use of this experience and knowledge base.

5. Project Goals and Objectives

The overall goal of the project is the development of a low-cost computerized information system for use by primary agricultural co-operative societies and emerging producer associations within Kenya (and potentially within the region) to help strengthen their capacity to compete and mobilize capital in liberalized markets and consequently, their capacity to improve the livelihood conditions of their members and communities. The following objectives will be pursued to reach this goal:

• Build on local experience and expertise.

• Address priority information management needs in agricultural marketing cooperative societies.

• Develop and test a prototype computerized information system in one primary agricultural marketing cooperative society which can serve as a model for adaptation and replication in other such societies.

• Train managers and members in its use, utilizing participatory training methods and appropriate training materials.

• Refine the prototype system to achieve a low-cost but flexible solution which can be replicated and adapted to meet a variety of co-operative or emerging producer association information processing requirements.

6. Intended Beneficiaries

The direct beneficiaries of the project will be managers, members and families of the pilot co-operative. Indirect beneficiaries will include involved Department of Cooperatives, Co-operatives College, and CODIC personnel and managers, and members of other agricultural co-operatives and emerging agricultural producer associations interested in utilizing the system.

[1] ICA report on status of Agricultural Marketing Co-operative Societies in Kenya. Unpublished report, PAS, May 2002

[2] Jamsen, P., Ikaheimo, S., and Malinen, P., “Capital Formation and Kenyan Farmer-owned Co-operatives,” Saija/ Series A-8: 1999, Turku School of Economics and Business Administration, Turku Finland, 1999

[3] Many of which operate alongside large agricultural marketing co-operatives.

[4] Pipal, Limited, “Co-operative Business Information Needs and Capacities in the Tea and Dairy Sectors as Kenya,” prepared for FAQ, October 2001

[5] FAO has just launched a follow-up study to collect this additional data on agricultural cooperative information and processing needs. The preliminary results of this study should be ready for distribution by the end of May, 2002.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Challenges for Agricultural Cooperatives to Mitigate the Perils of Climate Change

RURAL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CENTRE

J-102 Kalkaji, New Delhi 110019. India

Challenges for Agricultural Cooperatives

to Mitigate the Perils of Climate Change

G.C. Shrotriya and Daman Prakash*

Introduction

Climate change is drawing global attention, both at national as well as community level. Nobel Peace Prize-2007 was awarded to Inter-governmental Panel on Climatic Change [IPCC] for its efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change and consequent natural disasters.

Climate change normally indicates “Change in behavior of weather elements over an area during a time span”. As per the United Nations Framework Convention of Climate Change [UNFCC]: “It is any change in climate that is attributable directly and indirectly to human activity that alters the atmospheric composition”. IPCC defined it as “any change of climate over time whether due to natural cause or as a result of human activity”.

Climate change is a serious emerging threat to food and rural livelihood security. The IPCC estimated that man-made greenhouse gases [GHG] emissions have risen by 70% over the past three decades and will increase notwithstanding current climate change mitigation policies and related sustainable development practices. The Food and Agriculture Organization of United Nations [FAO] estimates that “as a consequence of climate change India could lose 125 million tons of its rain-fed cereal production, which is almost 18% of the total production of the world”.

India is primarily an agriculture-dependent nation, where majority of its 1.1 billion population depends on crop cultivation, fishery, forestry, dairy etc. for their livelihood. Besides this, India has vast coast-line which suffers from occasional cyclones. Many of these areas are also threatened because of rising sea level due to global warming.

---------------------------------------------

*Dr GC Shrotriya and Dr Daman Prakash are the Directors of Rural Development and Management Centre [RDMC} which is an autonomous and voluntary consultancy organisation.

Emission of Green House Gases

Greenhouse gases mostly consist of carbon dioxide [CO₂], methane [CH₄], nitrus oxide [NO₂], chlorofluorocarbon [CFC] hydroflurocarbon [HFC] and sulphurhexafluride [SF₆]. GHG emissions from the food and agriculture sector account for over one-third of the current annual total emissions of global greenhouse gas emission. World’s 130 million hectares of rice paddies are estimated to produce 50 to 100 million metric tones of methane annually. In India, highest emission of GHG is from energy sector [61%], followed by agriculture [28%]. GHG emission from industrial process is 8% [Fig-1].

Fig.1-Green house gas emissions in India

Global Warming

When the solar radiation comes to the surface of the earth, a majority of its intensity is absorbed by earth and some of it is reflected back. Infra-red radiation passes to the atmosphere and some part is reflected back to the earth. Due to the formation of a thick layer of greenhouse gases most of the infra-red radiation gets reflected back to the earth, resulting in warming of earth surface.

The global warming is attributed to the enhancement of Greenhouse Effect. Global Warming Potential [GWP] of green house gases is as under:

Carbon dioxide … … 1

Methane … … 21

Nitrus oxide … … 310

Hydroflurocarbon … … 140-11700

Per fluorocarbons … … 6500-9200

Sulphur hexachloride … … 23900

The earth’s climate has been reported to be warming up at the rate of 0.1C per decade over the last 50 years. IPCC has projected warming of about 0.2C per decade for the next two decades. Although there is considerable uncertainty about future, all climate models indicate a rising trend in temperature. By 2100 a rise of 1.8 to 4.0C is expected. Higher values cannot be ruled out.

Impact of Global Warming

Rise in atmospheric temperature leads to decrease in yield of crops; forest fires; floods due to higher precipitation; extreme weather leading to increase in the intensity of hurricane/cyclones; rise in sea levels due to the faster rate of melting of ice; glacier melting and disappearance; ocean acidification due to increased level of carbon dioxide; delay in winter and increase in summer span; and adverse impact on natural ecosystems, such as wetlands, mangroves and coral reefs, grasslands and mountain ecosystems; changes in monsoon pattern; and adversely affect agriculture and food security.

The rise in temperature will also affect the inland areas, particularly the snow-clad mountains. If the Himalayas melt then it can bring floods to majority of the foothills and plains. Temperatures and seasonal variations are also experienced in crop growing periods. Winter season in North India is shrinking resulting into shorter duration available for Rabi-crops. Productivity and production of wheat in the country is likely to decrease [Fig-2].

Fig.2 - Potential Impact of Climate Change on Wheat Production in India

There will be severe changes in cropping pattern. A traditional farmer may not be ready for such eventuality. Untimely rain of erratic intensity are becoming common.

Rise in Sea Level

With the increase in temperature volume of water is going to expand. Similarly melting of glaciers and mountain snow will add to the volume of water in sea, resulting in rise in sea level. This phenomenon is becoming a threat to the coastal areas. Already some areas have completely submerged or partially submerged. Projected sea level rise is between 15 – 90 cm. Reports of area loss have been received from Sunderbans of West Bengal and also from Orissa.

Mitigating Climate Change

- Role of Cooperatives

With change in climate natural disasters like earthquakes, floods, cyclones, typhoons, tsunami, and drought are now occurring at higher frequency. These disasters affect the human and cattle population, leave a disastrous affect on land, water, vegetation of the area. Natural disasters do not recognize any national, political, or regional boundaries, nor do they distinguish between developed and developing countries.

Disasters like Tsunami bring various types of problems, for example, cultivable lands becoming barren and saline, loss of human, cattle population, loss of property etc. This and other natural disasters may lead to large migration, thereby putting additional pressure on the available natural resources of that area where the people have migrated. Health and other hazards also pose pressure on relief and rehabilitation measures.

Most of the climate changes are considered man-made. Excessive deforestation by any nation can change the rainfall pattern of the area. Therefore, individual efforts with collaborative strategy have to be adopted for minimizing these effects. Climate change and natural disasters are a reality and communities have to prepare in advance to save themselves, agriculture and natural resources.

Some initiatives have been taken at the national level to mitigate or reduce the impact of climate change. Though at government level there are initiatives but at the community level they are not visible. Cooperatives are the community-based and member-oriented organizations. In the Principles of Cooperation “Concern for Community” has been highlighted. Therefore, the cooperatives also have a responsibility towards helping the community in preparing for climate change risk management.

There is a strong need to be pro-active to take adequate measures. It has to be about creating awareness or developing certain action plans. For initiating any such activities, “Will to Serve” the community is required.

There are 580,000 cooperatives in India with a total membership of nearly 380 million individual members. Around 65% of the cooperatives are agriculture-related. Each and every village in the country is linked to cooperatives. A majority of the farmers obtain credit, input supply and marketing services from their cooperatives. Cooperatives in India are broad-based and thus can influence the members and community to take up measures for mitigating the effects of climate change.

Action Points for Adoption

01 Carry out awareness programmes about ill-effect of climate change on agriculture and prepare for change in cropping pattern to be practiced and introduction of varieties suitable for modified situation;

02 Adopt Risk Mitigation Tools e.g., crop insurance, weather insurance, alternative options for livelihood. It is necessary to provide services to member-farmers in agriculture cooperatives so that they are benefited by these risk management tools;

03 Take up natural resource conservation activities like afforestation, soil and water conservation;

04 Initiate activities which will reduce contribution to greenhouse gases like best management practices in crop production;

05 Develop linkages with the related agencies so that the farmers could be informed in advance about the incoming disasters;

06 Identification of natural warning system, its documentation and dissemination;

07 Create a cooperative hub for networking with already established national and international systems and disseminate information to grassroots level cooperatives;

08 Development of village disaster management plans, constitute disaster management committees, village disaster management teams, warning dissemination, rescue and evacuation, first aid, shelter management, damage assessment, counseling, water and sanitation, carcass disposal, relief distribution, training and education of disaster management teams; and creation of disaster management fund.

Summing -up

Climate change and natural disaster, as has been projected by experts, is not a one-time phenomenon. With the continuing emission of greenhouse gases, reduction in cultivable areas, deforestation, population growth and the lukewarm attitudes of some of the polluting sectors, the effect on the earth and mankind is going to be harsher. There will be strong adverse effect on agriculture and means of livelihood.

Agriculture is one sector which would suffer the most. It is, therefore, pertinent that all individuals, farmers or non-farmers must contribute to enable the earth to reenergize itself. The greenhouse effect can be reduced only with the cooperation of everyone. Agricultural cooperatives have, therefore, a tremendous responsibility to help the earth and the mankind living on it. Cooperatives can also coordinate with the government programmes and develop a “Cooperative Mechanism“ to ensure safety of income of members and of their resources.

----------------------------------------------------------------

Challenges ClimateChange-dp

June 30 2009

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Agricultural Cooperatives AGEC 3463 Course Syllabus

Agricultural Cooperatives AGEC 3463 Course Syllabus

Spring 2006 Dr. Phil Kenkel

kenkel@okstate.edu

744-9818

744-9837 (Norma)

Lectures: 9:00- 10:15 TTR, Rm 202 Ag Hall

Office hours: 8:00-10:00 TTR, by appointment or anytime I’m in the office

516 Ag Hall

Secretary: Norma Eddington, Rm 513 744-9837

Catalog Description of Course: Prerequisites: 3323 and 3423 or permission of instructor. An evaluation of the fundamental principles, objectives, structure, finance, and management associated with the cooperative organization. An analysis of the cooperative business organization within the modern economy — history, legislation, and evolution. An examination of careers related to cooperatives.

Introduction to Course:

I have the good fortune to hold a position made possible by an endowment created by the cooperative industry. One of the goals of the endowment was to give students a better understanding of the cooperatives and cooperative career opportunities. In AGEC 3463 we will learn about how cooperatives are structures and discuss what is different and what is not different about managing a cooperative. We will also be discussing some of the exciting new development in cooperative businesses including new value-added other non-traditional cooperatives. During the course of the semester we will also have a number of presentations by cooperative professionals who will share their personal viewpoints on the topics we are discussing. Attendance will be recorded on the days scheduled for guest speakers. Another highlight of the course is the “Start Your Own Cooperative” project. During the course of the semester you will identify a real-world need that could be addressed through a cooperative business, design an appropriate cooperative structure, and develop an actual business plan.

Objectives:

The objective of AGEC 3463 is to help you gain a basic understanding of:

· The basic principles and unique management, marketing and finance strategies of cooperatives

· The scope of the cooperative industry and alternative structures for cooperative firms

· The rationale for the appropriate role of cooperatives in a market economy

· How “New Generation” cooperatives differ from traditional cooperatives and how this structure is being used to develop new value-added businesses and other efforts.

· The basic steps in establishing a new cooperative.

· The types of career opportunities available in cooperatives.

Course Conduct:

This class will be a combination of lectures, discussions, and guest lecturers. You are encouraged to ask questions and to discuss differences of opinion with the instructor and other students. Class assignments and schedule may be modified to accommodate discussion and the schedule of guest lecturers

Grading Points

2 Exams (100 points each) 200

Final Exam (comprehensive) 100

Homework and Quizzes 50

Attendance (guest speaker days) 50

Start Your Own Cooperative Project 100

------

Total 500

At least 50 points of extra credit offered during the semester will accumulate and apply only to the final exam. The highest grade possible on the final (including extra credit) is 100%. In the event that a student does not take the final their points earned on the final exam will be their extra credit points.

Other Important Points Impacting Your Grade:

1. Exams may be rescheduled only if permission is requested and granted at least one week in advance for University-sponsored activities, or for verified illness or family emergency. Any rescheduled of the final exam must follow University policy and must be cleared with me one week in advance.

2. The class project will involve students working in teams (this is a class about cooperation) to design a hypothetical new cooperative. We will be using a feasibility template (Microsoft excel) that will help you in preparing financial projections. In addition to the written report, team members will make a brief report to the class. Presentations are tentatively scheduled for April 13, April 18 and April 20. If we get behind schedule during the semester the presentations may be re-scheduled during dead week.

3. Start Your Own Cooperative reports must include a typed paper and an electronic copy of both the text (in MSWord format) and the feasibility template you’re your financial projections (Microsoft excel) emailed to the instructor.

4. Homework assignment have a designated due date. No points will be given for an assignment not turned in by 5:00 p.m. on the date due. Assignments may be turned in personally or emailed.

5. Graded quizzes, assignments and tests will be handed out only one (1) time. Students not in class when the material is handed out must pick up the material from my office. Students have one week from the time the quiz, assignment or test is handed out to inform my secretary or me that they did not receive their quiz, assignment or test back. After one week, there will be no recourse.

Suggested Exam Schedule

Exam 1 Thursday February 16, 2006

Exam 2 Thursday March 30, 2006

Final Exam Tuesday, May 3, 10:00 – 11:50 a.m.

Suggested Grading Scale

450-500 A

400-449 B

350-400 C

300-350 D

< 300 E

I reserve the right to “curve” the grades up, but I will not adjust any grades downward.

Textbook:

I have made special arrangement for us to preview a new textbook “Agricultural Cooperatives: An Economic and Management Perspective” David W. Cobia and Bruce L. Anderson, editors. This new textbook is a joint effort involving most of the top cooperative scholars in the U.S. AGEC 3463 students will have access to the text on-line, at no charge, for use in the class only. You may review the book on-line or print the chapters for you own use. To access the text go to the class notes web page http://www.agecon.okstate.edu/classnotes.asp and then click on AGEC 3463. You will need a user name and password to access the class web page. We will announce the password in class. If you forget the password contact Norma (my secretary)

Class Attendance:

The textbook provides a foundation for the material covered in class. Several of the chapters are fairly theoretical. The class lectures will emphasize the most important material and may bring in additional material not covered in the textbook. You are responsible for all material covered in class and announcements made in class. There is a strong correlation between class attendance and performance in this class. Attendance will be recorded on the dates scheduled for outside speakers and your attendance and participation on these dates will impact your grade. A study guide will be provided prior to each exam.

Course Evaluation:

A formal course evaluation will be administered near the end of the semester, but throughout the semester, you are invited to visit with me or email me suggestions/comments or leave them anonymously in my mailbox in 513 Ag Hall.

Academic Misconduct/Dishonesty:

Academic misconduct or dishonesty will result in a grade of zero for the quiz, exam, homework, or paper involved. "Academic dishonesty is behavior in which a deliberately fraudulent misrepresentation is employed in an attempt to gain undeserved intellectual credit, either for oneself or for another." (From Allegations of Academic Dishonesty or Misconduct, Oklahoma State University Policy & Procedures Letter, 2‑0822, Academic Affairs, December 1984.) Academic dishonesty in this course is defined as cheating and/or assisting with cheating on an exam or homework; plagiarism; unauthorized possession of examinations; falsification of records; reading or attempting to read another student's answer while a quiz or exam is in progress; and the use of books, notes, or any other materials not authorized during an exam or quiz. Homework and assignments are to be prepared by the student and represent the student's own work. Unless otherwise clearly stated in the assignment, all assignments are to be done by the individual student and not by a "group effort."

Academic Accommodations

If any member of this class feels that he/she has a qualified disability and needs special accommodations, he/she should notify me and request verification of eligibility for accommodations from the Office of Student Disability Services, 326 Student Union. Please advise me of such disability and the desired accommodations at some point before, during or immediately after the first scheduled class period.

University Policy on Dropping Courses

At any time prior to and including Tuesday, January 17 a student may drop a course, and no record of the course will appear on the student's academic record. After January 17 and prior to Friday January 20, student dropping a class will receive a 50% refund and a grade of “W”

After this time and prior to Friday April 8, a grade of "W" will be recorded on the student's academic record.

After April 8, a student may not drop a course and will be assigned only the grade of "A”, "B”, "C”,"D”, or "F" or (when appropriate) "I, "NP”, "P”, or "R" by the instructor. (Exceptions to this policy may be allowed by petition due to extraordinary circumstances. A petition requires the signatures of the student's instructor, advisor, and dean, with the grade of "W" or "F" assigned by the instructor.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

Innovation and Social Responsibility of Korean Agricultural Cooperatives

Presented by CHUNG Dae-Kun

Chairman, NACF

ICA GA, Oct. 18, Raffles Convention Center, Singapore

I. Greeting

Good afternoon.

It is my great honor to present ‘Innovation and Social Responsibility of Korean Agricultural Cooperatives’ at the ICA General Assembly which is such an important gathering of cooperators from all over the world.

II. Introduce Korean agricultural cooperatives

Korean agricultural cooperatives, known as an “NH, NonghHyup” in Korean, consist of 2.4 million member farmers and about 1220 member cooperatives and one apex federation, the NACF.

Korean agricultural cooperatives are multi-purpose type organizations, which conduct a marketing business, a banking business and extension services.

We operate 4,600 marketing facilities to market farm products that our member farmers produce. The annual turnover reaches 37 trillion Korean won, and enjoys the largest market share domestically.

We also operate more than 5,000 bank branches nationwide and have total assets of 370 trillion won (about USD 370 billion), which makes Korean agricultural cooperatives the biggest domestic financial institution. We have currently 32 million customers, which means 67% of the total population of Korea are our customers. Everyday 30 million banking transactions are performed at the bank counters of Korean agricultural cooperatives.

In order to supplement our core business, we have 2 affiliated organizations and 21 subsidiaries, such as fertilizer company, farm product marketing company, securities company and asset management company.

Korean agricultural cooperatives’ growth over the last 46 years has been recognized as an object of case study by other foreign cooperatives. The ICA global 300 project selected NACF as the 5^th largest cooperative of the world.

II. Innovations in Korean agri-coops’ history

Korean agricultural cooperatives were established in 1961, however, I believe the fast development of Korean agri-coops was due to the fact they had made continuous business innovations. They were sincerely devoted to communities especially in rural area. I’d like to illustrate some of these innovations.

In the 1960s, we introduced mutual credit service that eliminated the practice of usury, notorious private high interest rate loans in rural areas. By introducing this credit service we could provide farmers capital for their farm enterprises.

In the 1970s, we started coop chain store business which greatly contributed to stabilizing commodity prices in the country, because we could supply the basic goods at same price throughout the country.

In the 1980s, we implemented innovations for improved farm productivity through farm mechanization and crop and breed improvements.

In the 1990s, Korean agricultural cooperatives established RPCs, rice process complexes across the nation and brought about innovations in rice processing and distribution. Also, we shortened the agricultural product supply chains to 2~3 steps from 5~6 by linking directly the producing and consuming areas. This innovation greatly contributed to an increase in farm house income.

By 2000, we merged the national livestock cooperative federation and the national ginseng cooperative federation to better realize economies of scale. Recently in 2004, we lowered interest rates on loans drastically as an effort of the 2^nd usury elimination; farmers were relieved from the heavy burden of liabilities.

IV. Business innovation, “New rural community, new coop movement”

Among the many cases of business innovation that Korean agricultural cooperatives have carried out, today I’d like to introduce the “New rural community, new coop movement,” organization-wide movement now being promoted.

After 1990, due to the rapid globalization, the Korean agricultural market has been liberalized and, as a consequence, a feeling of anxiety has flooded the Korean agriculture and rural communities.

Although Korean agricultural cooperatives have played a role in relieving the anxieties of farmers through various activities, such as lowering interest rates on loans, and supplying farming inputs free. It is true that there has been some criticism for Korean cooperatives that we cannot fully meet the needs and expectations of member farmers.

We accepted this criticism and decided to face the challenge head on through more innovations in all aspects of Korean agricultural cooperatives, including organization, businesses and management systems. In September 2004, we urged all staffs to see the crises faced by the rural community are the crises faced by Korean agricultural cooperatives, and announced the official start of the “New rural community, new coop movement.”

The new coop movement aims to be a sustainable organization through organization-wide improvements in work processes, structure, and organizational culture.

Member coops are to be guided to construct an independent management foundation and to be a center of finance, culture and welfare in their respective regions. The federation is to provide all possible support to the member coops, so they can become competitive enterprises. Then, we will be able to meet the expectations of farmers and citizens and become a “beloved agri-coops” and “must-be agri-coops.”

New coop movement is determined to implement these innovations, many of which were developed by Korean agri-coops themselves. The tasks cover almost all business sectors of Korean agricultural cooperatives, such as organizational innovation, strengthening extension & support functions, farm product distribution innovation.

Last June this year, as a part of these innovations, Korean agricultural cooperatives launched Vision 2015 and new Corporate Image, NH. It is Korean agricultural cooperatives’ vision to become No.1 financial & marketing leader in Korea. In order to realize this vision, we have three objectives: (1) Becoming the best marketing group, (2) Making member coops regional centers for rural communities, and (3) Becoming Korea’s leading financial institution. These objectives can be accomplished through innovations in organization, business and organizational culture.

V. Korean agricultural cooperatives’ Social Responsibility, I Love Farm campaign.

On April 18 this year, Korean Federation of Banks announced the best Corporate Social Responsibility after careful survey of 18 domestic banks in Korea. The NACF was on the top of list in CSR and the spending amount in 2006 was four times that of Kookmin Bank, Korea’s largest private commercial bank.

Korean agri-coops pursue co-existence with environments, consumers and communities, while strive to improve not only members’ quality of life but also the balanced development of national economy.

In 2004, the NACF established the NH culture & welfare foundation. Its main objective is to improve farmers’ quality of lives through preservation and development of rural communities. It contributes itself to solve the social gap by supporting balanced development of urban and rural areas. Major activities include hosting cultural events, welfare business for farmers, scholarship to farmers’ children, supporting agricultural research.

Among Korean agricultural cooperatives’ many CSR activities, I’d like to introduce one campaign that was originally started by NACF and has since developed into a national campaign in which 2.6 million citizens across the country participate.

For the last several decades, industries in Korea have been drastically reorganized. In this process, rural communities have suffered from decreasing farmhouse income, diminution of population, aging, deepened social and income gap between urban and rural area. Moreover, negotiations at the WTO and for new FTAs opened the Korean agricultural market to foreign exports which are more competitive in prices. In this situation we needed the sustainable rural-urban exchange system to better compete.

With these reasons, Korean agri-coops started the ‘I love farm campaign’ which aims to improve the quality of the lives of urban and rural residents and to revitalize rural communities.

Through this campaign, farmers produce high quality farm products and supply them to consumers in urban areas. Cities and corporations can recognize again the value of agriculture and rural communities, and share the amenity of rural environment, and uplift their corporate image which devotes to the CSR. This campaign also makes it possible to be vital and sustainable agriculture and rural communities, and rural communities will become production and recreation residences which lead the balanced development of the whole nation.

“I love farm campaign” has been evaluated as very effective. For example, the “one company one village sisterhood initiative,” one of the activities of this campaign, has reached 14,500 couples, as of the end of last year. Its success has directly contributed to not only vitalization of rural areas, but also the increase of farm house incomes.

Also, the public benefits to rural communities, such as ecology perseveration, calamity prevention, traditional culture succession, providing recreation facilities have all became highlighted by citizens and corporations.

The corporations’ interest in rural communities has been shown to be significantly increased. Agriculture and rural communities became the new spot lighted areas for CSR activities. That is, participating in the “I love farm Campaign,” corporations can elevate their image as eco-friendly. That is because the campaign provides private companies with new opportunities for CSR which they were not afforded previously.

VI. Conclusion

Ladies and gentlemen,

It was quite enjoyable to have this opportunity to present “the Innovation and Social Responsibility of Korean Agricultural Cooperatives” to such an assembly of distinguished cooperators from all over the world.

I’d like to thank you for the chance to present to you the ways in which Korean agricultural cooperatives have pursued innovation in their respective businesses and have taken those achievements and made them into initiatives and campaigns that contributed to the even greater improvements for the member farmers and the communities they live in.

Thank you very much.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

کارآفرینی اجتماعی - تسهیل بخش تغییرات ودگرگونی های اجتماعی یک مطالعه اکتشافی

کارآفرینی اجتماعی - تسهیل بخش تغییرات ودگرگونی های اجتماعی

یک مطالعه اکتشافی

نویسندگان :سارا اچ .آلورد،ال . دیویدبراون وکریستین دبلیو. لیتز

مترجم: سیدنبی اله حسینی – مدرس ومحقق کارآفرینی

این مقاله تجزیه وتحلیل مقایسه ای رااز7موردکارآفرینی اجتماعی که درکارشان موفق بودندرابررسی نموده وعوامل مرتبط باموفقیت کارآفرینی اجتماعی راارائه می کند.مخصوصا اینکه کارافرینی اجتماعی منجربه ایجادتغییراتی درامور اجتماعی،سیاسی واقتصادی برای گروه های فقیر می گردد.درادامه این نوشتاربه فرضیه هایی درباره نوآوریهای بنیادین ،رهبری ،سازماندهی ومیزان موفقیت کارآفرینی مطرح شده،وبعنوان نتیجه گیری راهکارهایی برای اجرای عملی کارآفرینی اجتماعی ونیزالزامات پژوهشی آتی درباره این حوزه پیشنهاد میشود.

مقدمه :

مفهوم کارآفرینی ،درزمینه کسب وکار ومخاطرات اقتصادی بطورگسترده ای درزمینه حل مشکلات اجتماعی بکاررفته است(دس 1998،تاک وزادک 1997،امرسون وتویرسکی 1986). وجود چالش ها وراه حلهای پایداربرای برخی ازمسایل اجتماعی اساسی می باشند وراه حلها ی احتمالی مستلزم برخی ازعوامل مرتبط باایجادکسب وکارها باید نوآورانه باشند.

راه حلهای مناسب برای مسایل اجتماعی – همچون تسکین دایمی موضوعات مرتبط بهداشتی ، مسایل مربوط به آموزش ،اقتصاد ،سیاست وفرهنگ که بافقر درارتباط است – اغلب تحولات اساسی رادرسیستم های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی واجتماعی که اساس وضعیتهای پایدارموجود هستندبوجود می آورند.آزمون موفقیت برای کارآفرینی تجاری همانا ایجادیک کسب وکارزنده ورشدیافته است که غالبا ازطریق بقا وتوسعه یک سازمان تجاری مجسم میشود.اما این آزمون درخصوص کارآفرینی اجتماعی،ممکن است به شکل تغییری درسیستم ها وپویایی های اجتماعی نمایان شود.

درحالی که مفهوم کارآفرینی اجتماعی نسبتا جدیداست،امانوآورانی که برای حل مسایل اجتماعی متوسل به ظرفیت های کارآفرینانه شدندازدیربازوجودداشتند.ما دسته ای ازنوآوران راپیداکردیم – که بویژه به مسئله فقر وحاشیه نشینی تمرکزکردند - که زندگی هزاران نفررادراطراف دنیا متحول ساختند.

این مقاله سعی درشناسایی عوامل مرتبط باموفقیت کارآفرینی اجتماعی دارد.ماروی کارآفرینی اجتماعیی تمرکز می نمایم که منشا تحولات اساسی درمباحث اقتصادی ،سیاسی واجتماعی مرتبط بافقر وحاشیه نشینی است – بعبارت دیگرهمان کارآفرینی اجتماعی که منتهی به تحولات ودگرگونی های اجتماعی شود.ماکارمان راازیک شرح مختصردرخصوص دیدگاههای مختلف دربابت کارآفرینی اجتماعی وبرای این خاطرتجزیه وتحلیل مان راروی 7موردونمونه غیررسمی انجام می دهیم.سرانجام روش این تحقیق وموضوعات مورداشاره درنمونه ها بیان میشود.

پیش زمینه:

مفهومکارآفرینی یک تاریجچه طولانی درمباحث کسب وکار وتجارت دارد.موضوع اصلی مطرح شده دراین مورد همانا خلق ارزش ازراه نوآوری می باشد(شومپیتر1951،دراکر1985).برخی برای مثال،روی کارآفرینی اجتماعی بعنوان ترکیب بنگاههای تجاری با تاثیرات اجتماعی تمرکزکردند. دراین دیدگاه،کارآفرینان از مهارتهای تجاری ودانش لازم برای ایجادبنگاههایی که مقاصداجتماعی دارندبهره مندندوبعلاوه ازنظرتجاری نیزپویاهستند(امرسون وتوئرسکی1996).سازمانهای غیرانتفاعی ممکن است کمک های تجاری رافراهم نموده وآنها رابرای استخدام یا برای ایجاددرآمدبرای تامین مقاصداجتماعی شان بکارگیرند.سازمانهای انتفاعی نیزممکن است بااهدای بخشی ازسودشان یاازطریق سازماندهی بعضی ازفعالیتها درخدمت اهداف اجتماعی باشند.این افراد وسازمانها منابع ایجادشده رادرراه انجام فعالیتهای تجاری موفق برای پیشرفت وپایداری فعالیتهای اجتماعی بکارمی برند.

دیگران کارآفرینی اجتماعی رابعنوان نوعی نوآوری درخدمت اثرات اجتماعی تاکید می نمایند.دراین دیدگاه برنوآوری ها وترتیبات اجتماعی که دستاوردهایی برای مسایل اجتماعی درپی داردتمرکز میشود.اما اغلب توجه نسبتا کمی به موضوعات اقتصادی می نمایند(دس 1998).کارآفرینان اجتماعی روی مسایل اجتماعی متمرکز میشوند.آنها ابتکارات نوآورانه راخلق نموده،ترتیبات اجتماعی جدید راساخته ،ومنابع رادرپاسخ به مشکلات دیگران به حرکت در می آورندقبل از آنکه به دستورات بازار یامعیارهای تجاری پاسخگوباشند.

برخی دیگرکارآفرینی اجتماعی رابعنوان یک روش برای تسریع تحولات اجتماعی ازطریق حل مسایل اجتماعی مهم می دانند.ازمنظراین دیدگاه،کارآفرینی اجتماعی دربهترین حالت تغییرات کوچک درزمانهای کوتاه ایجادمی نمایند که خودمقدمه تحولات شگرف دردرازمدت خواهدبود(موسسه آشوکا2000).کارآفرینان اجتماعی دراین صورت نیازبه درک نه فقط مسایل ضروری وفوری داشته بلکه به سیستم اجتماعی بزرگتر ووابستگی های درونی اش دارند.این توجه ودرک معرفی پارادایم های دروضعیتهای بحرانی راکه میتواندمنجربه تغییرات آبشاری شود را میسرمیسازد که خودمنجربه ترتیبات اجتماعی تغییریافته می گردد.دگرگونی های اجتماعی پایدارشامل هم شامل نوآوریهایی است که تاثیرات اجتماعی رارقممی زنند وهم علاقه ونگرانی درخصوص جریانات مداومی ازمنابع است که مختص کارآفرینی اجتماعی است.آنها همچنین منجر به تغییرات اصلی دربطن اجتماع میشوند.

ما معتقد به این هستیم که هرسه رویکرددرموردکارآفرینی اجتماعی مطلوب ملاحظه می شود،اما بیشتر به رویکردی تمایل داریم که تاکید می نماید که کارآفرینی اجتماعی نقش یک کاتالیست رابرای دگرگونی های اجتماعی بازی می نماید.بطورویژه ای این مطالعه روی کارآفرینی اجتماعیی تمرکزداردکه راه حلهای خلاقانه رابرای حل مسایل اجتماعی ضروری مدنظرداشته وایدهها ،ظرفیتها ،منابع وترتیبات اجتماعی رابرای ایجادتغییرات اجتماعی طولانی مدت وپایدارضروری می داند.

قبل ازاینکه تعداد زیادی ازموارد کارآفرینی اجتماعی رادرسطح واندازه وسیع انتخاب کنیم ،انتخاب کردیم گروه کوچکی ازنمونه تاداده های ابتدایی رابرای ایجادفرضیه هایمان بدست آوریم.این نمونه ها بعنوان کارآفرینانی که درتلاش برای حل موضوعات ومسایل فقر وحاشیه نشینی شناخته شده هستند دربسیاری ازموارددرتغییرات اجتماعی تاثیرات وسرعت بخشی بالا وموفقی هم داشتند.برای مقایسه ما روی 4جنبه تجربه آنها تمرکزنمودیم :ماهیت نوآوری ها،ویژگی های رهبران شان ،سازمان ابتکارات شان ،ومسیرهای انتخابی برای سنجش تاثیرات شان.

اولا ،بیشترتعاریف درمورد کارآفرینی اجتماعی برویژگی نوآورانه عملیات ابتکاری تاکیددارند.درمقاممقایسه موارد ونمونه ها ماهیت نوآورانه رابطورتفصیلی بررسی خواهیم کرد.دربرخی ازنمونه ها تکراریا گسترش خدمات موجود راه حل ارزشمندی برای حل یک مشکل اجتماعی است امااینکارلزوما مستلزم کارآفرینی اجتماعی نیست.زمانی که منابع یاظرفیتها برای تکثیرخدمات موجودبرای گروههای فقیر وحاشیه نشین دردسترس نباشد وجودکارآفرینان خلاقی که منابع یاخدمات موجود رابرای اثربخشی بیشتریا تحویل گسترده تربازسازی می کنندبسیارلازم وضروری است تا به جمعیت بیشتری خدمت رسانی کنند.مبتکرین خلاق نماینده کارآفرینی اجتماعی است.ما به الگوهای نوآورانه درمورد نمونه های موردمطالعه دراین مقاله تمایل نشان خواهیم داد.آیا تنها یک مدل برای موفقیت وجوددارد؟آیا اشکال متنوعی ازنوآوری مرتبط باانواع مختلف مسایل یا موضوعات وجود خواهندداشت؟

دوما،ما نگاه نزدیکی به ویژگی های رهبری اجتماعی دربنگاههای کارآفرینانه خواهیم داشت.مقادیر زیادی ازادبیات رهبری مقدمتا روی افرادومهارتهای شخصی شان متمرکز میشود(گاردنر1995،هیفتز1994) مطمئنا مطابق تجارب غربی ها افراد همکاران اصلی بنگاههای کارآفرینانه هستند.ازسوی دیگر،دربرخی ازموارد،گروههای رهبری ممکن است مهمترازافرادباشند،وتمرکز وتوجه مقدماتی روی افراد ممکن است باعث ایجادابهام درجنبه های ابتکاری شود.(پال 1982،تاک و زادک1997).ما معتقدیم که رهبری – چه بصورت گروهی ویاانفرادی – درموفقیت کسب وکارهای کارآفرینی اجتماعی بسیاربااهمیت است. رهبران بنگاههای کارآفرینانه اجتماعی بایدواجدچه ویژگی هایی باشند؟آنها به چه نحوی به چالشهای ایجادشده درطول زمان پاسخ می دهند؟

موضوع سوم دربررسی اشکال نهادی وسازمانی کارآفرینی اجتماعی متجلی می گردد.شواهدمعتبرپیشنهادمی کنندکه،ابتکارات باچالشهای گسترده ای مواجه هستند که نقش عوامل ساختاری ونهادی برای آنها مهم است.ما جنبه های نهادی وساختاری رادرموفقیت ابتکارات امتحان خواهیم نمودتا اگربتوانیم ببینیم الگوهای مشترک رادراین خصوص.ابتکارات چگونه ظرفیتهای عملیاتی شان را درمواجهه باچالشهای محیطی وتغییروظایف افزایش داده ویااستراتژیهای خودرامتحول میسازند.

سرانجام ما علاقه مند میشویم درمسیرها ازطریق توسعه بنگاههای کارآفرینانه وتاثیرپایدارشان وتغییرسیستم های بزرگتر که آنها مجسم میشوند.

متدولوژی

این مطالعه یک تجزیه وتحلیل مقایسه ای راازنمونه هایی ازکارآفرینی اجتماعی موفق ارایه می دهد.این مطالعه درصددشناسایی الگوها وقواعد درمیان این ابتکارات موفق است.تجزیه وتحلیل مقایسه ای میتواندروش مفیدی برای ایجادفرضیه هایی درباره وجودپدیدههای پیچیده ومشکلات نمونه های موردمطالعه است.نمونه های توصیفی تدارک دهنده نوعی ازاطلاعات است که شناسایی وبررسی عوامل غیرمنتظره غیرقابل دسترسی رامیسر میسازد.هزینه توانمندیها وانعطاف پذیری باعث افزایش دشواری مقایسه نظام مندوترسیم نتایج نامبهم میگردد.

نمونه های مورداستفاده دراین مطالعه برحسب ادبیات موجود ترسیم شدندکه همین موضوع باعث محدودیت توانمندی مان درکسب داده های قابل مقایسه گردیده وانحرافاتی رادرمشاهدات مان درپی آورد. ما مصصم به پذیرش محدودیتها برای ایجادفرضیه ها هستیم.درتجزیه وتحلیل نمونه های مورداستفاده دراین مطالعه ماازجداول وماتریسها استفاده می نماییم.

مااطلاعات لازم راازگزارشهای منتشره وانتشارنایافته،منابع اینترنتی،ومصاحبه بااعضای سازمان ومشاهدات غیررسمی بدست آوردیم.ما درآغاز باکمک این داده ها الگوهای وابسته به 4 حوزه موردعلاقه درهرنمونه راشناسایی نموده آنگاه ماتریسهای رابرای مقایسه ساختیم .نتایج این فرآیند ایجادمفاهیم وفرضیه های موقتی بود.نمونه های انتخاب شده دارای معیارهای چندگانه بودند.

· آنها مثالهایی ازکارآفرینی موفق درزمینه کمک به فقرا ومحرومین وحاشیه نشینان هستند.

· آنها ازمناطق مختلف جهان ازآسیا گرفته تا آفریقا ،آمریکای لاتین وآمریکای شمالی هستند

· آنها مطابق ادبیات موجود درپاسخ به پرسش های کلیدی مان دارای کفایت قابل ملاحظه ای بودند.

· آنها حداقل برخی ازظرفیت ها رابرای تسریع دردرجوامع شان ازخود نشان داده اند.

جدول شماره یک اشاره مختصری به این نمونه ها وتاثیرات شان ارایه میدهد.دربخش بعدما داده های زیادی راارائه خواهیم کرد.

جدول شماره 1- نمونه هایی ازکارآفرینی اجتماعی

کمیته توسعه روستایی بنگلادش(BRAC)درسال1972 توسطفضل عابد،مدیریک شرکت بنگلادشی متعاقب جنگ استقلال تاسیس گردید.بعداز30 سال این کمیته برای شکستن چرخه فقردربنگلادش تمرکزنمود.آغاز فعالیت یک سازمان رهایی بخش،کمیته بعنوان پیشگام توسعه جامع،سازماندهی نمودرویکردهای موضعی رابرای توسعه روستایی ورفع تنگدستی .آن یک تعداد زیادی ازخدمات ساختمانی،آموزشی ،بهداشتی واعتبارات خرد رابرای 2.6میلیون روستایی فراهم نمود وتوانست درتوسعه پروژه هایش موفق شود.

· نوآوری ضروری :تمرکز می کندبراجزا موضعی وظرفیتهای موردنیازازطریق یک رویکردسیستمی برای کاهش فقرباتاکید بریادگیری نظام مند.

· حیطه ووسعت:انجام عملیات در60000 روستا از86000روستای بنگلادش.سازماندهی فقرابرای کمک به خودشان وایجادظرفیتهای محلی برای توسعه اقتصادی ،مراقبتهای بهداشتی وآموزش.تمرکز برکارزنان ودیگرگروه های تحت فشار.تلاش برای تغییرفرهنگ ونگرشهای محلی برای برچیدن فقروتغییرات اقتصادی.

گرامین بانک(GB) درسال 1976 بوسیله محمدیونس،صاحب نظراقتصادی بنگلادش تاسیس گردید.گرامین بانک گروه های کوچک 5نفره رابرای تاسیس تعاونی وایجادتضمین بجای وثیقه توسط همدیگرراتشکیل داد.شرکای قبلی ثابت نمودند که قابل اعتمادندوکارآفرینان دقیقی هستند.درنتیجه آنها وضعیت اجتماعی خودراارتقا داده ،وابستگی شان رابه دیگران تقلیل داده ،زندگی وخانه هایشان رابهبود بخشیده وبهترین تغذیه رابرای بچه های شان فراهم نمودند.این افرادتوسعه اجتماعی راباشناخت 16 تصمیم که اساس گروه روستایی به روش سیستم گرامین است رابوجود آوردند.امروزه بالغ بر90٪ازوام گیرندگان اعتبارات خرد دردنیا رازنان به خوداختصاص دادند.

· نوآوری ضروری :ایجادگروه برای فقرابدون نیازبه وثیقه. گسترش موفق ظرفیت سازمانی برای ارائه خدمت به میلیون وام گیرنده کوچک

· حیطه ووسعت:تدارک وامهای کوچک برای 2.3 میلیون وام گیرنده خیلی فقیر.ایجاد12 کسب وکاردیگر(مثل ماهی گیری ،دستگاه بافندگی خانگی و...)برای خدمت به فقرا.افزایش نقش زنان فقیردرایجاددرآمد بوسیله ارائه تئوری اعتبارخرد وبکارگیری آن دراطراف دنیا.

جنبش کمربندسبز(GBM)درسال 1977 بوسیله ونگری مااتایی و وموسسه ملی زنان کنیا تاسیس گردید.جنبش گروههای کوچکی ازفقرای جامعه رادرروستاها وشهرها برای رشد ،کاشت ومراقبت ازدرختان درکمربندسبزروی زمینهای خصوصی وعمومی سازماندهی نمود.جنبش بیش از6000گروه رادرروستاها وشهرهای فقیرسراسر کنیاسازماندهی نمود که آنها بیش از2 میلیون درخت کاشتند.پس ازگذشت 10 سال جنبش یک رویکرد درخشان درحرکت جامع برای کیفیت ،بهبود وسیله معاشومحافظت ازمحیط زیست پذیرفته است.آن به صدهارهبرمحلی درراه طرفداری ازعدالت سیاسی ،اقتصادی واجتماعی کمک کرد.بطور فراگیرجنبش آغازشده است تایک شبکه آفریقایی رابرای کمک به هوشیاری سبز وگروههای عدالت خواه اجتماعی درکشورهای افریقایی تسهیل نماید.

· نوآوری ضروری :ارتقای حرکتهای اجتماعی،و رهبری توسعه ازطریق فعالیتهای محیطی

· حیطه ووسعت : کاشت راحت 2میلیون درخت درکنیا باسطح بقا 70٪، به تحرک درآوردن 50000کنیایی برای مراقبت ازمحیط زیست وبهبودرفاه خودشان.

مرکز آموزش وپژوهش کوهستان (HREC)درسال 1932 بوسیله مایلزهورتون درروستای کوهپایه ای درایالات جنوبی آمریکاتاسیس گردید.مرکز برای حذف فقر وارتقای دمکراسی برای همه مردم هدیه داده شد.مرکز حمایت آموزشی وکمک های پژوهشی را برای کارهای انفرادی وسازمانی برای رفع بی عدالتی های اقتصادی ،فرهنگی ، وسیاسی فراهم نموده است.تلاش های مرکزبا حرکاتی درراستای احقاق حقوق کارگران وشهروندان آغازشده است.مرکزهمچنین تلاشهای دیگری رادرآپالاچیا وجنوب انجام داده است. آن اخیرا برحذف بی عدالتی های اقتصادی وافزایش دموکراسی درایالتهای آمریکا متمرکزساخته است.

· نوآوری ضروری : استفاده از آموزش های بزرگسالان برای کمک به توسعه اجتماعی افراد وگروهها درحل مسایل سیاسی ومنطقه ای .

· حیطه و وسعت : برنامه های آموزش توسعه کارگران باعث ارتقای جنبش های کارگری درآمریکا وجهان برای ایجاد تغییرات اقتصادی وسیاسی.این مرکزبه هزاران نفر ازسیاهپوستان مهارتهای لازم رابرای احقاق حقوق شهروندی شان وافزایش مشارکت دراموراجتماعی آموزش داده است.

پلان پیوابلا(PP) درسال 1966 درمکزیکوبوسیله گروه کوچکی ازپژوهشگران کشاورزی آشنا به مسایل کشاورزی مکزیک ایجادگردید.جستجوی نوآورانه برای توسعه تکنولوژیهای تولید ذرت وانتقال این فناوری جدیدبه کشاورزان کوچک توسط این گروه سبب بهبودرفاه عمومی خانوارهای کشاورز روستایی شد.پروژه درآغاز حمایت موسسه بین المللی ذرت رابه خود جلب نمود وپس ازده سال توانست نظرصندوق های خصوصی ودولت مکزیک رابدست آورد.این مدل درپرو،کلمبیا ،هندوراس ونواحی دیگر مکزیک بکارگرفته شد.پروژه قادربه ایجادتعاونی منطقه ای کولولان ومرکز مطالعات توسعه روستایی درپرو گردد.

· جنبه نوآورانه : توسعه گروه تولیدی تعاونی های کشاورزی کوچک وتدارک فعالیتهای حمایتی وبهبود فناوری های کشاورزی

· حیطه ووسعت: افزایش تولید ذرت به 62٪ با 47000 کشاورزمکزیکی.آموزش کشاورزان فقیردرمورد کسب درآمدهای متنوع وبه تبع آن رشد252 درصدی درآمد خانوار.

اتحادیه زنان خوداشتغال (SEWA) ، درسال 1972 بوسیله الا بهات ، که یک اتحادیه تجاری زنانه است که امرار معاش شان را ازسه نوع حرفه دشوارتامین می کردند تاسیس شد.این سه حرفه شامل دوره گردی ودستفروشی ،تولیدکنندگان خانگی وکارگران یدی وتامین کنندگان خدمات هستند.برنامه های اولیه شان روی بهبود وضعیت کاری اعضا ازطریق نفوذ برسیاست مداران وخط مشی گذاران متمرکزگردید.بعدا اتحادیه خدمات متنوعی را که به گونه دیگر برای اعضا تامین می شدفراهم نمود.این اتحادیه بارقم عضویت بالغ بر315000نفر ازاولین وبزرگترین اتحادیه تجاری کارگری غیررسمی است.علاوه براین برای متحدساختن فعالیت هایش تعدادزیادی موسسات یاری رسان،شامل بانکهایی که تامین کننده منابع مالی شان است، وآکادمی هایی که آموزش ،پژوهش آنها راتقبل می نماید ویک مرکز اعتباری هماهنگ کننده فعالیتهای اعضااست.

· اقدامات نوآورانه : سازماندهی گروه های زنانه کوچک که تمایل اندکی برای تغییرداشتند

· حیطه ووسعت : سازماندهی 315000 زن خوداشتغال درقالب اتحادیه.بهبود شرایط کار،دسترسی به مراقبت های بهداشتی وپس انداز برای بیش از90٪خوداشتغالان ناشناخته هندی،تاثیرگذاری برروند تقسیم کار دردولت هند،نفوذ برسازمان جهانی کاربرای تدوین استانداردهای کارخانگی شامل حداقل دستمزد وشرایط کار.همکاری باشبکه بین المللی کار برای حمایت ازکارزنان دربخش های غیردولتی

الگوهای برآمده ازنمونه های تحقیق :

دراین قسمت لگوهای بدست آمده وشناسایی شده از7نمونه فوق و4 جنبه موردنظر یعنی نوآوری ویژگی ها ،ویژگی های رهبری ،ترتیبات سازمانی ورویکردهای سنجش آزموده میشوند.درتجزیه وتحلیل ها باکمک جداولی باتوضیحات مختصرازویژگی های هرمورد ونمونه واندازهها ومقادیربدست آمده ومهم ازهرویژگی وارد میشویم.به اختصاربه بحث مفاهیم حاصل ازتجزیه وتحلیل انجام شده وفرضیه های اولیه پرداخته وارتباط بین این عوامل وموفقیت ایجاد شده رابه بحث می نشینیم.

ویژگی نوآوریها :

نوآوریهای شرح داده شده درجدول شماره 2خیلی متنوع هستند.قدرآنها از اعتبارات خرد فراهم شده بوسیله بانک گرامین ،تا بحث کشاورزی وکشت درخت مورد حمایت پلان پوایبلا وجنبش کمربندسبز تاحمایت ازجنبش های اجتماعی اتحادیه زنان خوداشتغال وهایلندر،تا ابتکار توسعه روستایی دربنگلادش گسترده است.آن دفعتا مشاهده نگردید بلکه آنها ازتمرکز برگروهها وموضوعات مختلف حاصل شدند.ستون اول جدول شماره 2 مشتمل برشرح مختصری ازشکل اساسی نوآوری است.7 نمونه مذکوراغلب براساس نوآوریهای اصلی شان بوسیله برنامه های دیگری ساخته شدندآنها رشدکردند ومتحول گردیدند،اما اغلب ازیک شکل پایه که هویت اصلی شان راتشکیل دادتشکیل یافتند.همین الگو دایمی برای هرنوع هویت اولیه وچارچوب مشاهده شده درسایرسازمانهای اجتماعی نیزوجودخواهدداشت(ابراهیم 2001).ما سه فرم رابین این نمونه ها شناسایی نمودیم:ساختن ظرفیت محلی ، انتشار یک بسته وایجادیک جنبش وحرکت .

ایجادظرفیت محلی شامل کاربافقرا وحاشیه نشینان برای شناخت ظرفیتهای لازم برای کمک به خود ونیزکمک به ایجادسایرظرفیتهاست.این رویکردمبتنی برفرضی است که ،افزایش ایجادشده درظرفیتها وبازیگران محلی درحل مشکلات شان میتواند موثرواقع شود.مثالهای این ادعا عبارتندازبرنامه های توسعه روستایی درکشوربنگلادش (BRAC) وجنبش کمربندسبز.این رویکردشامل کارنزدیک با گروههای محلی درگیربامسایل که مهم فرض میشوند است.

نوآوریهای دیگرروی انتشاربسته نوآوریهایی که یک نیازگسترده راتامین می کندتمرکز دارد.تحت مفروضات این رویکرد است که اطلاعات ومنابع فنی میتوانند بطور دوستانه به نفع حاشیه نشینان دردسترس واقع گردند..نمونه های این دسته شامل تقاضا برای وامهای کوچک ازبانک گرامین وتقاضا برای بهبودفناوری کشت ذرت ازپلان پوایبلا می باشد.ساختارچنین بسته هایی ممکن است مستلزم تجارب قابل ملاحظه وخلاقیت برای استفاده موادموجودبرای کاهش هزینه باشد.

سومین رویکرد ایجاد یک جنبش است که درمقابل چالشهای موجوداست.فرض اصلی این جنبش این است که افزایش مشارکت سیاسی گروههای فقیرمیتواند به حل مشکلات اساسی آنها بینجامد.اتحادیه زنان خوداشتغال مثال بارز این طرز فکراست .ایجادجنبش اغلب یک فعالیت سیاسی تصورشده که که شامل چالشهای قدرتمند مخالف است.

جدول 2- ویژگی های نوآوری

	الگوی نوآوری اصلی	تجهیزدارایی ها وظرفیتها	تاکید بریادگیری مستمر
توسعه روستایی بنگلادش	ایجادظرفیت های محلی : ایجادگروههای روستایی که قادربه حل مشکلات روستا وتدارک انواع خدمات وحمایتها برای توسعه آن هستند	زیاد : تغییرازمعافیت وتحویل خدمت به ایجادسازمانهای محلی وظرفیتهایی برای کمک به خودباتوجه ویژه به زنان	زیاد:پذیرش تعهدبرای تبدیل به سازمان یادگیرنده،تاسیس سیستم هایی برای یادگیری ازتجارب برای سود شخصی وهمچنین تمام سازمان
بانک گرامین	بسته اعتباری خرد:تدارک وامهای گروهی برای افرادفقیر وتهیدست باهدف توسعه فعالیت های درآمدزا،پیگیری دیگربرنامه های توسعه	زیاد: ازابتدا تمرکز نمودن برظرفیت افرادفقیر وتهیدست مخصوصا زنان ،باهدف مشارکت درکسب وکارهای کوچک	متوسط :ایجاد سرمایه های منظم برای یادگیری شرکا وکارکنان،سرمایه کم درفرایندهای یادگیری درسطح سازمانی
جنبش کمربندسبز	ایجادظرفیت محلی : استفاده ازبرنامه های کاشت درخت وآموزشهای شهروندی برای ایجادمهارتهای موضعی وسازماندهی برای فعالیتهای کمک به خود	زیاد:تمرکزبرایجادظرفیتهای روستایی برای انجام کارجمعی بمنظور حل مشکلاتی همچون تخریب جنگلها	متوسط:ایجاد سرمایه قابل توجه دریادگیری گروههای روستایی وتوسعه کارکنان
مرکز هایلندر	ایجادجنبش محلی : استفاده از آموزش بزرگسالان برای تقویت وسازماندهی اتحادیه های محلی،گروههای مدافع حقوق شهروندی وبرای مواجهه باسو استفاده ازنخبگان	زیاد :استفاده ازآموزش بزرگسالی مشترک برای کمکبه فعالان حامی فقرا،سازماندهی وطرفداری موثربرای احقاق حقوقشان	متوسط تازیاد :تاکیدبریادگیری کارکنان وشرکا وسرمایه گذاری دریادگیری سازمانی
پلان پویبلا	بسته کشاورزی :توسعه وارتقای نوآوریها درتولید ذرت که منجربه توانمندی کشاورزان برای افزایش درآمد وبهبود رفاه خانوادگی گردید	متوسط :تاکیدبرارتقای فناوری برای بهبود بهره وری کشاورزان کوچک وایجادبهبود مبتنی برتخصص ومنابع	متوسط :تاکیدبریادگیری کارکنان وشرکا کشاورزان درباره کشاورزی وسرمایه گذاری اندک بابت یادگیری سازمانی
اتحادیه زنان خوداشتغال	ایجادجنبش محلی :تحرک زنان خوداشتغال درراستای اخذ حمایت ازفعالیتهای کاری وتوسعه خدمات مربوطه وتامین رفاه	زیاد :تمرکزبرظرفیت سازی،تامین حقوق قانونی واقتصادی زنان خود اشتغال	زیاد :کمک به یادگیری اعضا درخصوص مهارتهای جدید وتوسعه ظرفیتهای رهبری سیاسی،ایجادتعهد نسبت به یادگیری سازمانی وایجادرشد سیاسی درآنان
6 - ایکس	ایجادظرفیت محلی :حمایت ازپروژه های روستایی برای بهبودپایدارمنابع محلی ،افزایش درآمدها وایجادظرفیت های روستایی ازطریق تاسیس شبکه های روستایی	زیاد :تهیه منابع غیرمالی برای گروههای روستایی ،ارائه خدمات واسطه ای میان اهداکنندگان وسازمانهای روستایی برای تامین منابع مالی پروژه های توسعه روستایی	متوسط :سرمایه گذاری بریادگیری کارکنان ورهبران روستایی ،تمرکز روی توسعه سازمانی ومهارتهای فنی روستا

درطی زمان تعدادی ازبرنامه های اضافه دیگربرنوآوریهای عرضه شده اضافه گردید:گرامین بانک برخی ازخدمات دیگررابه بسته اعتبارات کوچک خود افزود،واتحادیه زنان خوداشتغال ظرفیت سازی برای ارائه خدمات را به جنبش خود اضافه نمود.اگرچه نوآوریهای اصلی اولیه این هفت نهاد اشاره به تفاوت اندک تحلیل ها تحت مشکلات ونقش های خیلی متفاوت برای گروههای حاشیه نشین درگیر:

فرضیه شماره 1:ابتکارات کارآفرینی اجتماعی موفق میتواندحداقل به سه صورت زیرباشد:

· ایجاد ظرفیت های محلی برای حل مسایل

· تدارک بسته های موردنیازبرای حل مشکلات مشترک و

· ایجادجنبش های محلی برای رفتار با بازیگران قدرتمند

این یک شگفتی نیست ،معیارمان برای انتخاب نمونه ،تمرکز نوآوریها بربهبودزندگی فقرا وحاشیه نشینان بود.چه چیز برجسته ای وجودداشت .به چه میزان آنها تمرکزضمنی برتجهیز دارایی های موجودگروههای حاشیه نشین برای بهبود زندگی شان نمودند.درستون دوم جدول شماره 2،ما اندازه گرفتیم ومختصراتوضیح دادیم ابتکارمتمرکزبرکمک به ارباب رجوع وشتریانی که دارایی های خودرابرای حل مسایل بکارمی برند.رتبه زیاد به اتکای بردارایی ها وظرفیتها بازیگران محلی برای کمک بخوداشاره داشته، رتبه متوسط نشانه تاکیدبرکمک بخود بصورت توامان با منابع بیرونی است،رتبه کم به نقش منابع خارجی وخدمات ضروری دربهبوداشاره دارد.همه موارد به جز یکی ازآنها درمورد تحریک دارایی های محلی زیادرانشان می دهند.

تحرک دارایی ها دربحث ابتکارات اشکال مختلفی به خود می گیرد.برخی برسازماندهی افراد ومنابع روستایی برحل مشکلات محلی تاکید دارند.6 ایکس وجنبش کمربندسبز برتوسعه روستایی ،وبرک برسازماندهی گروههای فقیربرای بهبود خدمات محلی تمرکز دارد.سایرین همچون بانک گرامین وپلان پویبلابرکمک به افرادیاگروههای کوچک برای مشارکت موثرتردراقتصادهای محلی تاسیس گردیدند.حتی برخی ازآنها مانند اتحادیه زنان خوداشتغال به سازماندهی گروههای محلی بوسیله خودشان برنفوذ موثرتربربازیگران دقدرتهای سیاسی تاکیدداشتند.درمقیاس وسیع ترهمه آنها ازدارایی ها وظرفیتهای گروههای فقیر وحاشیه نشین بعنوان عامل حیاتی برای توسعه استفاده نمودند.درغیاب اراده اتحادیه های محلی وشرکا،فعالیتهای اینچنینی باشکست مواجه می گردید.نظارت مشترک وتحرک منابع ازطریق شرکا باعث افزایش احتمال تغییر پایدارمی گرددبخاطرایجادزمینه برای ایجادتعهد وظرفیت های محلی.

فرضیه شماره 2 : کارآفرینی اجتماعی موفق درنوآوریهای که باعث تحرک دارایی های موجود گروههای حاشیه ای میشود درگیرمی گردد.

ستون سوم جدول شماره 2 تاکیدبرروی یادگیری مستمر بوسیله افراد وگروهها راشرح می دهد.موضوع یادگیری درتوسعه نوآوریها قابل توجه می باشد(کورتن1980،اپهوف ودیگران1998).یادگیری انفرادی بوسیله کارکنان وشرکا بسیارمهم است وباعث ارتقای عملکرددرباره پروژه های پیچیده میشود.یادگیری سازمانی که ورای توسعه فردی برای افزایش ظرفیتهای سازمانی مطرح شود شاخص مهم برای توسعه است (آرگریس واسچون 1978،سنگه1990،اسمیلی وهایلی2001).رتبه های موجوددرستون دوم جدول بریادگیری دارند.کلمه زیاداشاره به سرمایه گذاری منظم بریادگیری فردی وسازمانی ،متوسط بریادگیری فردی وسازمانی وکم برای سرمایه گذاری اندک درخصوص یادگیری می باشد.

افرادوابسته ویادگیری سازمانی بطورقابل ملاحظه ای دراین نمونه ها تغییر می کنند.همه آنها تاکیدبریادگیری انفرادی کارکنان ومشتریان بعنوان یک فرض موردانتظارسازمانی درمواجهه نوآورانه با مشکلات پیچیده دارند.

فرضیه شماره 3:کارآفرینی اجتماعی موفق بریادگیری منظم توسط افراد وسازمانها تاکید می کنند.

ویژگی های رهبران :

موسسین این نهادهاازافرادغنی وفقیروازکشورهای صنعتی ودرحال توسعه می باشند.برخی ازآنها انفرادی وبعضی دیگربصورت تیمی واردشدند.بعضی مرد وعده ای زن هستند.آنها حقوقدان ،پروفسور،مدیر ویا سازماندگان محلی بودند.جدول شماره سه داده های مختصرورتبه بندی نمونه ها براساس دوبعدرهبری که ویژگی کارآفرینان اجتماعی موفق است راارائه می دهد. 1 – ظرفیت پل بندی که رهبران رادرکاربا نهادهای مختلف توانمند می سازد و2 – مهارتهای انطباقی که باعث توانایی آنهادرتشخیص وپاسخ به تغییرات خواسته شده درطول زمان می گردد.توجه داشته باشید که ردیف های جدول شماره 3 درانعکاس ویژگی های سه نوع نوآوری مورداشاره دربخش قبلی سازماندهی مجدد گردید.درستون شماره یک رتبه ها به همراه بیان هرابتکاردرقالب توانایی رهبری برای درک دیدگاهها وکار اثربخش با موسسات رانشان می دهد.درمورد تعدادی ازنمونه ها افراد باتجربه بوده ودارای مهارت ارتباطی باتعدادزیادی ازذی نفعان هستند.درمورد سایرین رهبری متشکل ازتیمی است که مهرتها ومنابع ضروری رادارند.کلمه زیاد برای زمانی است که رهبری بخوبی وبطور موثرقادربه کارکردن باهمه ذینفعان اصلی سازمان باشد،میانه برای زمانی مصداق دارد که رهبربتواندبااکثرذینفعان کلیدی کارکند وکلمه کم برای حالتی بکاررفت که رهبرنسبت به وجود وتاثیرذینفعان درخصوص موفقیتش غافل باشد.

درمورد اغلب این نمونه ها،کارآفرینان اجتماعی – انفرادی یا گروهی – سوابق وتجاربی داشتندکه باعث توانمندی آنها درایجاد ارتباط موثربابازیگران زیادی شد.رهبران برک (BRAC)، اتحادیه زنان خوداشتغال وبانک گرامین عضونخبگان ملی بودند که متعهدشدندتا با گروههای فقیرکارکنند.موسس هایلندراگرچه ازجامعه فقرابود اماتلاش نمودتاباآموزش جزو نخبگان گردد.موسس 6 ایکس سوابق متعددی دارد که مجموعا آنها راتوانمند به درک وارتباط با دیدگاههای مختلف می سازد.دو نونه ازنهادهای مورد مطالعه که رهبران کمتر موفق درارتباط با ذینفعان مختلف داشتند دچارمشکل گردیدند.موسس جنبش کمربندسبزبوسیله سیاست های قومی وفشارهای دولتی دچارچالش گردید وازحمایت ضعیفی برخوردارشد.تیم رهبری پلان پویبلا برایجادارتباط با جامعه کشاورزی محلی ،دانشکده ها وادارات اصلی دولتی تمرکزنمود.اما این تیم برای ایجادارتباط جمعی با اهدا کنندگان بیرونی وسازمانهای حامی توسعه ناتوان بود ودرنتیجه درتحقق برخی ازاهداف توسعه ای وتغییر اجتماعی کندعمل نمود.

جدول شماره 3 – ویژ گی های رهبری درموسسات کارآفرینی اجتماعی

		ظرفیت پل بندی یا ارتباط دهی	ظرفیت رهبری سازگار
ایجادظرفیت محلی	کمیته توسعه روستایی بنگلادش	زیاد :موسس مدیریک کسب وکاربین المللی بودکه خودش متعهدبه کاهش فقردرکشورش شد.تماسهای نزدیک باکمیته های محلی وادارات دولتی،رهبران شرکتها ونهادهای مردمی توسعه محوربرقرارنمود	زیاد :موسس بمدت 30سال سازمان رامدیریت نمود.بادولت واتحادیه های بین ال وبازالمللی وشرکتهای رقیب موفق همکاری داشت.موسس موقعیتهای سیاسی رادرک نمودوارتباطات اثربخش سیاسی رابوجودآورد
	6 ایکس	زیاد :تیم موسس از2فعال درزمینه توسعه ازفرانسه وبورکینافاسوتوانستنددرک کنند ومرزهای باروستائیان ودولتی ها خوب کارکنند	متوسط : موسسین بمدت 15سال درموسسه مدیریت داشتندازطریق ازطریق ایجادشبکه های منطقه ای
	جنبش کمربندسبز	متوسط :موسس پروفسوررشته بیولوژی بودودرروستاهای کنیابزرگ شدرابطه خوبی باگروههای محلی،فعالان محیط زیست وگروههای بین المللی داشت اما اواین ارتباط رانتوانست ادامه دهد	متوسط :موسس برای مدت30سال درموسسه کارکرد وموسسه رابه روستاهای زیادگسترش دادامانتوانست توسعه آن رافراتراز آنچه بودادامه دهد
بسته مشترک	بانک گرامین	زیاد :موسس یک صاحب نظراقتصادی بودکه دربنگلادش بزرگ شد وتحصیلاتش رادرآمریکا به پایان رساندسالیان زیادی باقدرت وارتباط طولانی بارهبران تجاری،ادارات دولتی ،خیرین،دانشگاهیان وروستائیان فقیراعم اززن ومردسروکارداشت	زیاد :بازحمات 30ساله موسس توانست یک تجربه محلی کوچک رابه یک سازمان ملی باشعباتی درکشورهای دیگر،12 شرکت وارتباطنزدیک بادولت وخیرین بین المللی تبدیل نماید
بسته مشترک	پلان پویبلا	متوسط :تیم موسس متشکل از4 محقق جوان بادانشگاهیان،وکشاورزان کارکردنداما شبکه هایی رابا موسسات گسترده ایجادننمودند	متوسط تا کم:موسسین 10سال کارکردندتا نتایج پژوهش درزمینه کشاورزی رابه کشاورزان کوچک انتقال دهندآنها موفق به جذب کمک های دولتی شدند اما برای ادامه چندان همت ننمودند
ایجادجنبش	مرکز ها یلند ر	زیاد :موسسین درروستاهای فقیرآپالاچیا بزرگ شدنداما درمدرسه با نخبگان وروشنفکران ارتباط برقرارنموده وفرصتهایی راازتجارب بین المللی برای تاسیس هایلندردرحمایت ازموکلان وطرفداران خود بدست آوردند	زیاد: موسسان نزدیک 50سال فعالیت داشتند وموسسه راتازمان مرگشان سرپاداشتندارتباط راهبردی بادانشگاهها،فعالین اجتماعی،رهبران اتحادیه ها ورهبران سیاسی برقرارکردند
ایجادجنبش	اتحادیه زنان خوداشتغال	زیاد :موسسان ازخانواده های بالابودند ودرس حقوق ووکالت خواندند(مانندزنان مستقا هندوستان)،ارتباط بانخبگان، وفعالان اجتماعی ،دولتی وحرفه ایبرقرارنمودند	زیاد: موسسان برای مدت 25سال موسسه رااداره نمودندتابطورمنطقه ای موفق شوند وآنگاه جنبش راملی کردند ارتباطات مطبوع باسیاستمداران کلیدی برای جلب حمایت های سیاسی واداری برای تفوق برچالشها

فرضیه شماره 4 – موسسات کارآفرینی اجتماعی موفق اغلب بوسیله رهبرانی باظرفیت کاری وتوانمند درایجادپلهای ارتباطی بین ذینفعان مختلف تاسیس میشوند.

ستون دوم جدول فوق برظرفیت انطباق درازمدت که توسط رهبری بنگاهها درپاسخ به تغییرات وجریانها بازی میشوند متمرکزگردیده است.تعدادی ازاین رهبران یاتیمهای رهبری مجموعه شان رابرای تدارک چشم اندازهای جدید برای رشدسازمانها درسالیان طولانی توسعه می دهند.برخی دیگر که استعدادهای مناسب دارنداز فرآیندهای رهبری موفق پرورش یافتند ظرفیت انطباق درازمدت زیادبرآورد شد زمانی که رهبری باموفقیت تسریع بخشدسازگاری فعالیت ابتکاری راباتغییرات درونی وبیرونی ویا موفقیت هارادرمواجهه باچالش هابکاربندد.متوسط به هنگامی اشاره دارد که رهبری بابرخی ازمشکلات درراه چالشهای جدیدسازمانی سازگارشود ورتبه کم برای زمانی است که مشکلات پیاپی بوجود آید.

رهبری اغلب این موسسات ابهت طولانی رانشان داده است.5 مورد از7مورد فوق 25 سال حتی بیشترتوسط موسسان خود هدایت شدند ودرمورد 6 ایکس وپلان پویبلا تیم های رهبری بمدت 10 سال یابیشتر عمل هدایت موسسه راعهده داربودند.راه اندازی وتوسعه موفقیت آمیز بنگاههای کارآفرینی اجتماعی یک تلاش کوتاه مدت نمی باشد.کمیته توسعه روستایی بنگلادش درایجادسیستم برای تحول برنامه به به هزاران روستایی درطول زمان موفقیت آمیز عمل نمود.موسسه 6 ایکس وجنبش کمربندسبز برای گسترش تاثیرشان انواع اتحادها راایجادنمودند.هم رهبران اتحادیه زنان خوداشتغال وهم رهبران هایلندر قادربه پاسخ خلاقانه به چالشهای سیاسی دایمی بودند.هرسه موسسه ای که رتبه ظرفیت انطباق آنها متوسط بودمشکلاتی درپاسخ به چالشهای اصلی داشتند.

فرضیه شماره 5 – موسسات کارآفرینی اجتماعی موفق رهبرانی باویژگی های زیردارند:

تعهد طولانی مدت به موسسه
ظرفیت بالا برای انطباق باچالش های ایجادشده

آرایش سازمانی

آرایش سازمانی این موسسات بسیارقابل توجه است.برخی زیرساختها برای تاثیردرمقیاس بیشتر نسبتا بحرانی هستنداما موسسات دیگرطیف وسعتری راپوشش دادند.درجدول شماره 4 روی 2 جنبه ازآرایش سازمانی تمرکزشده است: 1 – سازمان عملیاتی که به بازیگران اشاره دارد(مثلا کارکنان وداوطلبان )ودراجرای فعالیتهای اصلی موسسه درگیرمیشوند. و2 – روابط خارجی که که اشاره به بازیگران بیرون سازمانی موثربرعملیات موسسه دارند.

ادبیات مدیریت وسازمان مملوازبحث ها درباره راه های بهترسازماندهی کارها وتجزیه وتحلیل مشابه بکارفته برای برنامه های توسعه هستند.ما روی 4جنبه سازمان اجرایی که برای موفقیت این موسسات مهم است تمرکزنمودیم:اندازه ،سیستم های مدیریت ،توسعه کارکنان ونظارت وفعالیت ارزیابی.

میزان اندازه شان دهها هزار تا 12است.درهمه این سه طبقه بندی سازمانهای اصلی خیلی بزرگ تاخیلی کوچک می باشند.دربرخی ازنمونه ها سازمانها صدها هزارنفررابطورموثرتحت پوشش قراردادند،نظیراتحادیه زنان خوداشتغال،گرامین بانک واتحادیه توسعه روستایی بنگلادش.درموارد دیگرتعاونی هایی باشبکه ای ازبازیگران محلی برای انجام فعالیتها تشکیل گردیدندمانندآنچه که 6 اس،جنبش کمربندسبز واتحادیه توسعه روستایی انجام دادند.حتی برخی ازموسسات دیگر سازمانهایی بزرگتر راتاسیس نمودند.این موسسات درتوجهی که به توسعه ظرفیت سازمانی شان داشتند بسیارقابل توجهند – مخصوصا اندازه سیستمهای مدیریتی ،توسعه کارکنان وسیستمهای ارزشیابی عملکرد – برخی ازآنها سرمایه گذاری سنگینی روی سیستم های مدیریتی نمودند – نظیرسیستمهای فنی ومالی،تقسیم شفاف مسئوولیت پذیری وبرنامه های متوالی درزمینه رهبری – برخی ازآنها روی اعمال مدیریت کمتر تمرکزنمودند.آنها همچنین بطورقابل ملاحظه ای روی توسعه کارکنان خوب عمل نمودند.

سازمان اجرایی

الویت روی روابط بیرونی

ایجاد ظرفیت محلی

BRAC

اندازه:بسیاربزرگ

سیستمها:زیاد. ساختار تحویل جامع،سیستمهای مالی قوی و وجودسیستمهای بازخورد

کارکنان:بودجه زیادبرای آموزش وارتقا

الویت زیاد به:

سازمانهای روستایی وایالتی
تدارک کنندگان منابع مخصوصاخیرین
سازمانهای دولتی

الویت میانه به:اتحادبادیگرنهادهای مردمی

6 اس

اندازه:کوچک

سیستمها :متوسط

کارکنان:زیاد .آموزش آنها برای انجام فعالیتهای منطقه ای

الویت بالا به:

سازمانهای روستایی

خیرین حامی پروژهها

الویت متوسط به:مسئولین دولتی

جنبش کمربندسبز

اندازه:کوچک

سیستمها:پائین. رهبری قوی،مدیریت میانی ضعیف،سیستمهای برنامه ریزی ومالی ضعیف

کارکنان: متوسط/کم

الویت زیادبه:

سازمانهای روستایی

دولت

الویت متوسط به:اتحاد باسایرذینفعان

الویت کم به تامین کنندگان منابع

بسته مشارکتی

بانک گرامین

اندازه:بسیاربزرگ

سیستمها:بالا

کارکنان:متوسط/کم

الویت زیاد به:

گروههای وام گیرنده روستایی

بنگاههایی که بسته ها رابه جاهای دیگرتحویل می دادند

تامین کنندگان منابع

الویت متوسط:سازمانهای دولتی ارائه دهنده خدمات مالی

پلان پویبلا

اندازه:کوچک

سیستمها:متوسط

کارکنان:اندک

الویت زیاد:

به کشاورزان ذرت کارروستایی

بنگاههای تحویل

ایجادجنبش

مرکز هایلندر

اندازه:کوچک

سیستمها:متوسط

کارکنان:متوسط/اندک

الویت زیادبه:

فقرا وحاشیه نشینان

هم پیمانان

اتحادیه ها ونخبگان

اتحادیه زنان خوداشتغال

اندازه:بزرگ

سیستمها:برتر

کارکنان:زیاد

الویت زیادبه:

زنان خوداشتغال

هم پیمانان

بازیگران مهم

الویت متوسط به تامین کنندگان منابع

فرضیه شماره 5 – موسسات کارآفرینی اجتماعی ممکن است عملیاتشان رابه طرق زیرگسترش دهند:

رشدسازمانی برای گسترش پوشش برنامه هایشان
سازمان کوچک ومتحدبا مشتریان ومخاطبان
وسازمان کوچکی که کمک های فنی برای سازمانهای بزرگ ارائه نماید

فرضیه شماره 6 – موسسات کارآفرینی اجتماعی که تاثیرات شان راازطریق رشدسازمانی گسترش می دهندبایستی درمدیریت،توسعه کارکنان ونظارت وسیستمهای ارزیابی سرمایه گذاری بیشتری بنمایند.

برای تعدادی ازاین موسسات ارتباط بیرونی بسیارحایزاهمیت است.ذینفعان کلیدی بیرونی عبارتند از:1 – افرادی که قصدانتفاع ازاین موسسات دارندمانندفقرا وحاشیه نشینان 2 – تامین کنندگان منابعی که منابع مالی وفنی راعرضه می کنند 3 – متحدین آنها و 4 – عواملی که برنامه ریزی راانجام می دهند.

آنچه ازستون سمت راست جدول مستفاد می گردداشاره به اهمیت موضوع الویتها داردکه باتوجه به ظرفیت محلی به آن تمرکز میشود.برای مثال روابط با عوامل بیرونی یعنی ذینفعان درهمه مواردازاهمیت بالایی برخوردار می باشد.موسساتی که بربسته های حمایتی متمرکز هسستندالویت زیادی به ذینفعانی دارندکه میتوانندازآن بسته هااستفاده کنند.برخی ازآنهاسازمانهای رابرای گسترش پوشش حمایتی خودبزرگ ساختندمانندعملیات گسترده بانک گرامین دربنگلادش.فعالیتهای روابط بیرونی تمرکزبیشتربرایجادرابطه باهم پیمانان ویافتن روشهای نفوذبرای ایجادرابطه باتامین کنندگان منابع دارد.تدارک حمایت سیاسی ازهم پیمانان واعضابرای موفقیت جنبش مهمتراز دسترسی به مرکز منابع تلقی میشود.مثلا اتحادیه زنان خوداشتغال بیشتر علاقه مند به تامین منابع ازمنابع اعتباری است تااینکه بخواهدازمنابع داخلی تامین شود.موفقیت جنبشها بیشترازحمایت سیاسی گسترده تامین میگرددتا ازمنابع فنی یاپولی.

فرضیه شماره 7- روابط بیرونی موسسات کارآفرینی اجتماعی ازطریق اشکال زیرتغییر می کنند:

ظرفیت سازی باتاکیدبرعوامل محلی وتامین کنندگان منابع
انتشاربسته حمایتی باتاکیدبرکاربران وتوزیع کنندگان و
ایجادجنبش باتاکیدبراعضا،همپیمانان وبازیگران هدف

بحث ونتیجه گیری

هدف این پژوهش معرفی الگوهای مشترک درمجموعه کوچکی ازموسسات کارآفرینی اجتماعی موفق بوده است.اطلاعات بدست آمده فرضیه های مقدماتی رابرحسب الگوهای چندگانه پیشنهادنمودند.ماتفاوتهای میان 7موسسه راتشخیص دادیم.سه دسته ویژگی بدست آوردیم:ایجادظرفیت محلی ،انتشاربسته های حمایتی وایجادیک جنبش.اطلاعات بدست آمده به وجه اشتراک برخی ازعوامل میان موسسات اشاره داشتند.همه موسسات تلاش برتدارک وایجاددارایی برای فقراداشتند.درهمه این موسسات ظرفیتهای لازم برای ایجادارتباط موثر ووجودرهبرتوانمندبرای تشکیل تیم مدیریتی به چشم می خورد.

منابع:

Abed, F. H. & A.M.R. Chowdhury. 1997. The Bangladesh Rural Advancement Committee: How BRAC learned to meet

rural people’s needs through local action. In Anirudh Krishna, Norman Uphoff & Milton J. Esman (Eds.), Reasons

for hope: Instructive experiences in rural development: 41-56. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Adams, Frank. 1975. Unearthing seeds of fire: The idea of Highlander. North Carolina: John F. Blair Publishers.

Argyris, Chris & Donald A. Schön. 1978. Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: Addison-

Wesley Publishing.

Ashoka Innovators for the Public. 2000. Selecting leading social entrepreneurs.

Bhatt, Ela. 1989. Grind of work. Ahmedabad, India: Self Employed Women’s Association.

Bhatt, Ela. 1989. Toward empowerment. World Development, 17(7): 1059-1065.

Bornstein, David. 1998. Changing the world on a shoe string. The Atlantic Monthly, January.

Bornstein, David. 1996. The price of a dream. New York: Simon and Schuster.

Brown, L. David & Darcy Ashman. 1996. Participation, social capital, and intersectoral problem solving: African and

Asian cases. World Development, 24(9): 1467-79.

Cernea, M. 1987. Farmer organizations and institution building for sustainable agricultural development. Regional

Development Dialogue, 8(2): 1-24.

Chen, Martha Alter. 1986. A quiet revolution: Women in transition in rural Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: BRAC

Prokashana.

Cisneros, Heliodoro Díaz, Leobardo Jiménez Sánchez, Reggie J. Laird & Antonio Turrent Fernández. 1997. Plan Puebla:

An agricultural development program for low income farmers in Mexico. In Anirudh Krishna, Norman Uphoff &

Milton J. Esman (Eds.), Reasons for hope: Instructive experiences in rural development: 120-136. West Hartford, CT:

Kumarian Press.

Dees, J. Gregory. 1998a. Enterprising nonprofits: What do you do when traditional sources of funding fall short? Harvard

Business Review, January/February: 55-67.

Dees, J. Gregory. 1998b. The meaning of ‘social entrepreneurship.’ October 31. Comments and suggestions contributed

from the Social Entrepreneurship Funders Working Group.

Drucker, Peter F. 1985. Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row, Publishers.

Domínguez, Jorge. (Ed.) 1994. Social movements in Latin America: The experience of peasants, workers, women, the urban

poor and the middle sectors. New York: Garland Publishing.

Emerson, Jed & Fay Twerksy. (Eds.) September 1996. New social entrepreneurs: The success, challenge and lessons of

non-profit enterprise creation. San Francisco: The Roberts Foundation, Homeless Economic Development Fund.

Freire, Paulo. 1970. Pedagogy of the oppressed. New York: Herder and Herder.

Gardner, Howard. 1995. Leading minds: An anatomy of leadership. New York: Basic Books.

Glen, John M. 1996. Highlander: No ordinary school. Knoxville, TN: University of Tennessee Press.

Heifetz, Ronald A. 1994. Leadership without easy answers. Cambridge, MA: Belknap Press.

Henton, Douglas, John Melville & Kimberly Walesh. 1997. Grassroots leaders for a new economy: How civic entrepreneurs

are building prosperous communities. San Francisco: Jossey-Bass.

157

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

Jain, Pankaj S. 1994. Managing for success: Lessons from Asian development programs. World Development, 22(9):

1363-1377.

Korten, D. C. 1980. Rural organization and rural development: A learning process approach. Public Administration

Review, 40: 480-511.

Krishna, Anirudh, Norman Uphoff & Milton J. Esman. (Eds.) 1997. Reasons for hope: Instructive experiences in rural

development. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Lecomte, Bernard J. 1986. Project aid: Limitations and alternatives. Paris: Development Centre for Economic Cooperation

and Development.

Lecomte, Bernard J. & Anirudh Krishna. 1997. Six-S: Building upon traditional social organizations in Francophone

West Africa. In Anirudh Krishna, Norman Uphoff & Milton J. Esman (Eds.), Reasons for hope: Instructive experiences

in rural development: 75-90. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Lovell, Catherine H. 1992. Breaking the cycle of poverty: The BRAC strategy. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Maathai, Wangari. 1985. The Green Belt movement. Nairobi: General Printers.

Maathai, Wangari. 1994. The bottom is heavy too: The Green Belt movement (The fifth Edinburgh medal address.) Great

Britain: Alexander Ritchie & Son, Ltd.

McCarthy, Stephen. 2000. Africa: The challenge of transformation. London: I.B. Tauris and Co. Publishers.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1994. Qualitative data analysis, 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage

Publications.

Mizan, Ainon Nahar. 1994. In quest of empowerment: The Grameen Bank impact on women’s power and status. Dhaka,

Bangladesh: University Press Limited.

Paul, S. 1982. Managing development programs: The lessons of success. Boulder, CO: Westview.

Pradervand, Pierre. 1989. Listening to Africa: Developing Africa from the grassroots. New York: Praeger.

Princen, Thomas & Matthias Finger. 1994. Transitional linkages. In Thomas Princen & Mattias Finger (Eds.),

Environmental NGOs in world politics: Linking the local and the global. London & New York: Routledge.

Rademacher, Anne, Deepa Narayan, Kai Schafft, Raj Patel & Sara Koch-Schulte. 2000. Voices of the poor: Can anyone

hear us? Oxford: Oxford University Press, World Bank.

Rondinelli, D. 1983. Development projects as policy experiments. New York: Methuen.

Rose, Kalima. 1992. Where women are leaders: The SEWA movement in India. London: Zed Books Ltd.

Say, Jean Baptiste. 1830. A treatise on political economy (the production, distribution and consumption of wealth). 4th ed.

Translated by C.R. Prinsep. Philadelphia: J. Grigg.

Schumpeter, Joseph A. 1951. Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitalism.

Richard V. Clemence (Ed.). Cambridge: Addison-Wesley.

Senge, Peter. 1990. The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.

Senge, Peter, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard Ross, George Roth & Bryan Smith. 1999. The dance of change: The

challenges to sustaining momentum in learning organizations. New York: Doubleday.

Sreenivasan, Jyotsna. 2000. Ela Bhatt: Uniting women in India. New York: Feminist Press of the City University of New York.

158

WORKING PA P E R S CENTER FOR PUBLIC LEADERSHIP

Stevenson, Howard H. 1999. A perspective on entrepreneurship. In William A. Sahlman, Howard H. Stevenson, Michael J.

Roberts & Amar Bhidé (Eds.), The entrepreneurial venture: 7-22. Boston: Harvard Business School Press.

Thake, Stephen & Simon Zadek. 1997. Practical people, noble causes: How to support community-based social entrepreneurs.

London: New Economics Foundation.

Todd, Helen. (Ed.) 1996. Cloning Grameen Bank: Replicating a poverty reduction model in India, Nepal, and Vietnam.

London: Intermediate Technology Publications.

Uemura, Takehiko. 2000. Sustainable rural development in Western Africa: The Naam movement and the Six ‘S’. Food and

Agricultural Organization of the United Nations, web-site.

Uphoff, Norman, Milton J. Esman & Anirudh Krishna. 1998. Reasons for success: Learning from instructive experiences

in rural development. West Hartford, CT: Kumarian Press.

Uvin, Peter. 1995. Fighting hunger at the grassroots: Paths to scaling up. World Development, 23(6): 927-939.

Uvin, Peter, Pankaj S. Jain & L. David Brown. 2000. Think large and act small: Toward a new paradigm for NGO scaling

up. World Development, 28(8): 1409-1419.

Veltmeryer, Henry & James Petras. 2000. The dynamics of social change in Latin America. New York: Martin’s Press.

Wandiga, S.O. & N.L. Abuodha (Eds.) 1996. Environment and development in Kenya: Research papers presented at academy

public lecture series. Nairobi: Kenya National Academy of Sciences.

Yin, Robert K. 1984. Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Yunus, Muhammad. 1997. The grameen bank story: Rural credit in bangladesh. In Anirudh Krishna, Norman Uphoff &

Milton J. Esman (Eds.), Reasons for hope: Instructive experiences in rural development: 9-24. West Hartford, CT:

Kumarian Press.

Yunus, Muhammad. 1999. Banker to the poor: Microlending and the battle against world poverty. New York: Public Affairs.

Zadek, Simon. 1995. Value-based effectiveness: Organizing NGOs for value-based effectiveness. London: The New

Economics Foundation.

وبسایت ها:

BRAC: www.brac.net

Grameen Bank: www.grameen-info.org

Green Belt Movement: www.geocities.com/gbmovement

Highlander Center: www.hrec.org

SEWA: www.sewa.org

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

طرح توانمند سازي شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني تأمين نياز توليدكنندگان

بسمه تعالي

طرح توانمند سازي

شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني تأمين نياز توليدكنندگان

1. گروه صنايع فلزي

اقدامات اجرايي در رابطه با تعاونيهاي صنايع فلزي

چالشهاي پيش روي تعاونيهاي صنايع فلزي

راهكارهاي اجرايي توانمندسازي براي تعاونيهاي صنايع فلزي

2. گروه صنايع غيرفلزي

اقدامات اجرايي در رابطه با تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

چالشهاي پيش روي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

راهكارهاي اجرايي توانمندسازي براي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

3. گروه صنايع غذايي

اقدامات اجرايي در رابطه با تعاونيهاي صنايع غذايي

چالشهاي پيش روي تعاونيهاي صنايع غذايي

راهكارهاي اجرايي توانمندسازي براي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

4. گروه صنايع دستي و فرش دستباف

اقدامات اجرايي در رابطه با گروه صنايع دستي و فرش دستباف

چالشهاي پيش روي اتحاديه هاي گروه صنايع دستي و فرش دستباف

راهكارهاي اجرايي توانمند سازي اتحاديه‌هاي گروه صنايع دستي وفرش دستباف

5. گروه اتحاديه و تعاونيهاي غيرفعال

معيارهاي سنجش و شناسايي تعاونيهاي غيرفعال و راكد

اقدامات قانوني وفق ماده 54 قانون بخش تعاون جهت تعيين تكليف اتحاديه و تعاونيهاي غيرفعال

اقدامات اجرايي در رابطه با تعاونيهاي غيرفعال دفتر

پيشنهادات

تهيه ونگارش : مهندس رحمان رنجبر مدير كل دفتر تعاونيهاي توليدي

مهندس البرز محمدي ريئس اداره تامين نياز توليد كنندگان

مهندس بيژن اداوي كارشناس دفتر تعاونيهاي توليدي

مقدمه:

در محيط رقابتي امروز توانمند سازي يكي از ابزارهاي نوين براي كمك به مديران در جهت تعالي سازمانها وتوسعه بازارهاست. توانمند سازي را مي توان تقويت منابع ونيروهاي انساني در جهت اثر بخشي وكارآيي فعاليتهاي سازمان تعريف نمود.توانمند سازي با واژه هاي ارتقاء،بهبود،تواناسازي وتوسعه مترادف است.ازجمله ابزارهاي لازم جهت توانمند سازي اصلح ساختارهاي مديريت واخذ آموزشهاي لازم وتلاش درجهت ارتقاء كيفيت وبهره وري وتعالي فعاليتهاست.

اتحاديه‌ها و تعاونيهاي فرااستاني تأمين نياز توليدكنندگان را به چند بخش و زيرگروه باتوجه به تنوع و نوع فعاليت تقسيم بندي مي‌نمائيم

1. گروه صنايع فلزي

2. گروه صنايع غيرفلزي

3. گروه صنايع غذايي

4. گروه صنايع دستي و فرش دستباف

تعاونيهاي تأمين نياز توليدكنندگان همواره بعنوان اهرمي في‌مابين تمامي بخش‌هاي توليدي مي‌باشند. كه هدف اصلي از تشكيل آنها تأمين مواد و مايحتاج مورد لزوم واحدهاي توليدكننده عضو خويش مي‌باشند. در صورتيكه تعاونيها چرخه فعاليتشان مطلوب باشند، نقش اين تعاونيها بخوبي بارز مي‌گردد اعضاي اينگونه تعاونيها بدليل عدم توان خويش در تأمين مايحتاج و ساير موارد مورد لزوم نسبت به تشكيل اينگونه اتحاديه و تعاونيها جهت مرتفع نمودن مايحتاج خويش برآمده‌اند.

توانمندسازي را مي‌توان سير صعودي تبديل وضعيت موجود به شرايط مطلوب تعريف نمود.

توانمندسازي با واژه‌هاي ارتقاء بهبود، تواناسازي، توسعه مترادف مي‌باشد كه هركدم مي‌تواند تعريف خاصي از توانمندسازي باشد هدف از توانمندسازي در تعاونيها مي‌تواند بهبود و توسعه و هم ارتقاء در زمينه فعاليت خويش باشد. در تعاونيها مي‌توان با ارتقاء سطح آموزش نسبت به بالابردن سطح سواد مديران و اعضاء با راه‌اندازي كلاسها و كارگاههاي آموزشي و همچنين تأسيس دانشكده‌هاي علمي و كاربردي اقدام نمود. در جهت بهبود وضعيت تعاوني از وضع موجود به وضع مطلوب مي‌توان گامهاي اساسي از جمله شناسايي ظرفيت‌ها و توانمنديهاي موجود، آسيب‌شناسي، شناسايي چالشها و مشكلات و در نهايت ارائه راهكارها را بصورت ملموس و قابل دسترس برداشت.

مشكلات كلي تعاونيها به چند دسته حقوقي، مالي و فني و تخصصي تقسيم مي‌گردد كه براي هركدام مي‌توان ارائه طريق نمود كه در اين راستا مي‌بايست پس از شناسايي تعاونيها برحسب الگوهاي تعيين شده آنها را درجه‌بندي نمود تا بتوان براي تواناسازي آنها گامهاي برداشت.

در اين مقوله با توجه به گروه‌بنديهاي تعاونيهاي تأمين نياز توليدكنندگان بر آن هستيم تا ضمن پرداختن به معرفي توانمندي و پتانسيلهاي هر بخش اقدامات اجرايي كه تاكنون وزارت تعاون صورت داده و همچنين شناسايي و طرح چالشها و مشكلات و در پايان ارائه راهكارهاي اجرايي براي هر بخش را بيان نمائيم.

1ـ گروه تعاونيهاي صنايع فلزي:

در اين بخش 2 اتحاديه سراسري و 4 شركت تعاوني بصورت فرااستاني به فعاليت مي‌پردازند كه حدود 403 شركت تعاوني و قريب به 1200 واحد توليدي را تحت پوشش خويش دارند اين تشكلها نسبت به توليد انواع لوله و پروفيل آهن و آلومينيوم سرب و روي و همچنين نسبت به فرآوري اين محصولات فعاليت مي‌نمايد. اشتغال بيش از 100 هزار نفر را بصورت مستقيم و غيرمستقيم اين تشكلها فراهم نموده‌اند. اتحاديه و تعاونيهاي مشمول اين بخش به شرح ذيل مي‌باشد:

1ـ‌1 اتحاديه سراسري تعاونيهاي آهنكاران و پروفيل سازان ايران

اين اتحاديه پس از تشكيل در سال 66 با تعداد اعضاي 234 شركت تعاوني توانسته كارخانه‌اي در كهريزك با 10 خط توليد احداث، كه متاسفانه اين مجموعه عظيم در سال 85 با تصويب مجمع عمومي عادي بنام شرايط حاكم بر اتحاديه به فروش رسيده است. هم اكنون در حال رايزني جهت واگذاري يكي از شركتهاي مرتبط دولتي براساس سيستهاي اصل 44 مي‌باشد. ميزان فروش اتحاديه طي سال گذشته 164338 ميليون ريال و درآمد آتي 90160 ميليون ريال بوده است.

2ـ1 اتحاديه سراسري تعاونيهاي آلومينوم كاران در ساختمان ايران

اتحاديه مزبور در سال 59 با تعداد 8 شركت تعاوني از سراسر كشور در زمينه تهيه وتوزيع مواد اوليه آلومينيوم در ساختمان تأسيس گرديد هم اكنون داراي 43 شركت تعاوني عضو مي‌باشد و داراي مجتمعي عظيم در شهرستان آمل از توابع مازندران با نام تجاري آبسكون در زمينه توليد و صادرات محصولات و فرآورده‌هاي آلومينومي به فعاليت مي‌پردازد. ميزان فروش اتحاديه در سال گذشته 97185 ميليون ريال و درآمد آن حدود 1217 ميليون ريال مي‌باشد.

3ـ1 شركت تعاوني صنايع پروفيل آلومينوم و صنايع وابسته

شركت تعاوني مذكور در سال 69 با تعداد اعضاي 15 عضو توليد كننده تأسيس كه پس از فعاليت چشمگير خويش تعدادي از اعضاي خود را به 78 عضو واحد توليدي رسانيده است از نكات قابل توجه درخصوص اين شركت تعاوني مي‌تواند به راه‌اندازي شهرك عظيم صنعتي شمس‌آباد براي اعضاي خويش اشاره نمود. اين شركت تعاوني در شهرك مذكور نسبت به راه‌اندازي شهرك تعاوني آلومينيوم اقدام نموده است كه براي هر واحد توليدي تأسيساتي درحد قابل قبول راه انداخته است.

4ـ1 شركت تعاوني فولاد علويجه

اين شركت تعاوني در سال 74 راه‌اندازي شده است كه هم اكنون شركت مذكور اشتغالزايي بالغ بر 300 نفر بوجود آورده است. توليد كننده لوله و پروفيل آهن با ظرفيت توليد 12 هزار تن در سال مي‌باشد كه با سرمايه‌گذاري بالغ بر 30 هزار ميليون در سال ظرفيت را به 4 هزار تن در سال افزايش داده است. ميزان فروش آن در سال گذشته بالغ بر 42266 ميليون ريال و درآمد آن بالغ بر 6301 ميليون ريال مي‌باشد.

5ـ1 شركت تعاوني سرب و روي كشور

اين شركت تعاوني در سال 1384 با تعداد اعضاي 24 واحد توليدي به بهره‌برداري رسيده است، ميزان فروش 13220 ميليون ريال و درآمدي بالغ بر 780 ميليون ريال به فعاليت مي‌پردازد.

6ـ1 شركت تعاوني صنايع آبكاري ايران

اين شركت تعاوني در سال 1364 با تعداد اعضاي 20 واحد توليدي تأسيس گرديد ميزان فروش 9808 ميليون ريال و درآمدي بالغ بر 545 ميليون ريال مي‌باشد.

در اين بخش يك شركت تعاوني نيز از سالهاي گذشته غيرفعال بوده بنام شركت تعاوني كارخانجات سازنده قوطيهاي فلزي و صنايع مشابه كه با عنايت به شواهد موجود در پرونده، اين دفتر اقداماتي جهت احياء آن صورت داده است كه بدليل عدم دسترسي و وجود آدرس مشخص به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و حتي اعضاي شركت تعاوني نتوانسته اقدام خاصي صورت بدهد كه اين امر تعاونيهاي مشمول تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاون مي‌باشد كه مراتب جهت انحلال و تصميم‌گيري به معاونت محترم نظارت و بهره‌برداري وقت و دفتر محترم حسابرسي و رسيدگي به شكايات جهت تعيين تكليف و انحلال تعاوني اعلام گرديد.

اقدامات اجرايي در رابطه با تعاونيهاي بخش صنايع فلزي

* پيگيري واگذاري يكي از كارخانجات فولاد دولتي براساس سياستهاي اصل 44 براي اتحاديه آهنكاران

* برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه

* برگزاري كميسيون ماده (5) جهت تأئيد صلاحيت كانديداهاي هيأت مديره و بازرسين و مديرعامل

* نظارت عمومي ساليانه

* تأمين اعتبار و نقدينگي از محل اعتبارات رديف 11 تبصره 2 و همچنين جدول شماره 6 تبصره 2 قانون بودجه سالجاري براي طرحهاي توسعه‌اي و سرمايه در گردش براي اتحاديه آلومينيوم ـ شركت تعاوني فولاد علويجه

* پيگيري براي تأمين مواد اوليه از كارخانجات آلومينوم و فولاد از طريق وزارت صنايع و معادن و شركتهاي وابسته

* مكاتبه با بانكهاي عامل براي تقسيط و بخشودگي جرايم ديركرد تسهيلات دريافتي اتحاديه سراسري آلومينيوم كاران

* مكاتبه و پيگيري براي بخشودگي سود و كارمزد ماليات سال 79 اتحاديه سراسري آهنكاران از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي كه موافقت با بخشودگي بخش اعظمي از جرايم توسط سازمان امور مالياتي شده است.

* پيگيري و مكاتبه براي بخشودگي سود و جرايم تسهيلات دريافتي اتحاديه آهنكاران و شركت تعاوني صنايع آلومينوم از طريق صندوق تعاون كه موافقت با بخشودگي در اين رابطه از سوي صندوق بعمل آمده است.

* با توجه به روند چشمگير فعاليت شركت تعاوني فولاد علويجه پيگيري براي برتر نمودن آن شركت تعاوني در دومين جشنواره تعاونيهاي برتر صورت پذيرفته كه اين مهم به انجام رسيده است.

* پيگيري براي افزايش حد اعتباري شركت تعاوني فولاد علويجه از 2 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال نزد صندوق تعاون موافقت هيأت مديره صندوق در اين زمينه اخذ گرديده است.

چالشهاي پيش روي تعاونيهاي صنايع فلزي

* بالابودن قيمت تمام شده محصولات توليدي (هزينه‌هاي توليد)

* پرداخت عوارض و ماليات و ساير

* كمبود نقدينگي

* ضعف بنيه مالي و كمبود سرمايه

* بدهي معوق و انباشته

* مشكل بيمه درماني و بازنشستگي كارگران و اعضاء

* مشكلات وثيقه براي دريافت تسهيلات

* افزايش قيمت مواد اوليه

* وجود زيان سنواتي

* عدم وجود صندوقهاي تخصصي جهت حمايت مالي

* عدم همكاري و تبادل نظر اعضاء با مديران اتحاديه‌ها و تعاونيها

* عدم انسجام اتحاديه‌ها در صنفهاي همگن فلزات

* عدم دسترسي آسان به تسهيلات و اعتبارات و منابع ارزان قيمت

* عدم وجود تعامل در ارتباط با اقتصاد جهاني

* ضعف در رقابت‌پذيري اقتصادي ملي و بين‌المللي

* كارفرمايي مطلق بودن دولت در صنايع فولاد و آلياژهاي وابسته مي‌توان به شركت‌هاي فولاد مباركه، سپاهان و غيره اشاره نمود.

* عدم توان رقابت در تهيه مواد اوليه و منابع از طريق بورس فلزات

* پائين بودن سطح مهارتهاي فني براي اعضاء و مديران تعاونيهاي فلزي

* عدم برنامه‌ريزي مناسب هم‌خوان با برنامه‌‌هاي مدون شده دولت در زمينه‌هاي صنايع فلزي توسط تعاوني صنايع فلزي

* عدم توانمندي مناسب جهت عرصه و حضور فعال در بازارهاي بورس فلزات كشوري

* عدم شفافيت قوانين و مقررات واردات و صادرات

* عدم توجه مديران تعاونيهاي صنايع فلزي به بحث (R&D)

* فرسوده بودن و عدم به روز آوري ماشين‌آلات اكثر واحد توليدي تحت پوشش

* پائين بودن بهره‌وري بدليل فقدان نيروي انساني ماهر و متخصص در واحدهاي توليدي تحت پوشش

* عدم حضور مديران اتحاديه در كميسيونهاي و شوراي تخصصي و صنايع فلزي

* عدم برخورداري از سيستم‌هاي استاندارد از جمله ايزوها

راهكارهاي اجرايي توانمندسازي براي تعاونيهاي صنايع فلزي

* بحث آموزش از جنبه‌هاي مختلف مي‌تواند صنايع فلزي را در جهت بهبود ارتقاء كيفيت و بالا بردن بهره‌وري مناسب كمك نمايد اين موضوع از طرق مختلف قابل اجرا مي‌باشد از جمله مي‌توان به:

1ـ برگزاري همايش و سمينارها و كارگاههاي تخصصي صنايع فلزي

2ـ راه‌اندازي دانشكده‌اي مجازي

3ـ راه‌اندازي دانشكده‌هاي علمي و كاربردي فلزات

4ـ ترويج و توليد برنامه آموزشي و تلوزيوني

5ـ بازديد و گردش‌هاي فني و علمي از مراكز پيشرو در صنايع فلزي در كشورهاي با قابليت

* تعيين سطح تحصيلات مديران تعاونيهاي صنايع فلزي در رشته‌‌هاي مرتبط (با اعلام بخشنامه و دستورالعمل)

* تزريق تسهيلات و منابع اعتباري بصورت توسعه‌اي و سرمايه درگردش

* راه‌اندازي صندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري صنايع فلزي

* با توجه به نقش بورس فلزات در عرضه مواد اوليه صنايع فلزي ترتيبي اتحاذ تا تعاونيها بعنوان كارگزاري فعال در عرصه بازار فلزات حضور موثر داشته باشند.

* حضور مديران تعاونيهاي صنايع فلزي در مراكز و شوراهاي تصميم‌گيري صنعت فلزات

* همراهي مديران توانمند صنايع فلزي در سفرهاي داخلي و خارجي مقامات ارشد وزارت‌خانه‌ها

* پيگيري واگذاري كارخانه‌هاي توليد فولاد در راستاي سياستهاي اصل 44

* تواناسازي تعاونيها درخصوص واگذاري فعاليتهاي دولتي مرتبط با بخش صنايع فلزي

* نوسازي و بازسازي ماشين آلات از طريق تخصيص تسهيلات بلندمدت و ارزان قيمت

* كاهش سهم بيمه كارفرمايي در تعاونيها جهت ترغيب توليد و بالابردن اشتغال

* تسهيل در برخورداري از امكانات و اعتبارات شركت شهركهاي صنعتي به تعاونيهاي صنايع فلزي

* تخصيص اعتبار و تسهيلات جهت راه‌اندازي سيستم‌هاي مديريت و كيفيت و بهره‌وري براي تعاونيهاي فلزي

* حمايت از اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فلزي جهت راه‌اندازي و تأسيس و سرمايه‌گذاري در طرحهاي بزرگ و كلان

* ايجاد و راه‌اندازي واحدهاي فرآوري تكميلي در كنار كارگاه‌هاي توليدي محصولات فلزي از جمله واحدهاي درب و پنجره سازي و رنگ كاري

* كمك و تسهيل براي حضور تعاونيهاي صنايع فلزي در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

* كاهش تعرفي گمركي مواد اوليه واسطه مورد نياز واحدهاي صنايع فلزي كه در كشور قابليت توليد را دارا نمي باشند.

* پيگيري و راه اندازي شوراي تخصصي تعاونيهاي صنايع فلزي جهت تعامل و گفتگو براي حل معضلات و مشكلات

* مساعدت دولت در تقسيط و بخشودگي جرايم و ديركرد تسهيلات دريافتي

* نظارت مستمر بر روند فعاليت اجرايي تشكلهاي صنايع فلزي از جمله برگزاري مجامع، برگزاري كميسيون ماده 5 و بررسي صورتهاي مالي و ترازنامه

* كمك به تعاونيهاي صنايع فلزي در زمينه عارضه يابي و رفع مشكلات مديريتي از طريق مشاوره و تزريق اعتبارات و برگزاري كلاسهاي آموزشي

2ـ گروه تعاونيهاي صنايع غيرفلزي:

در اين گروه از تعاونيها حدود 11 تشكل بصورت فرااستاني فعاليت مي‌نمايند. تعداد 1374 عضو و قريب به 50 هزار نفر اشتغال در اين تشكلها و واحدهاي زيرمجموعه بصورت مستقيم و غير مستقيم وجود دارد تعاونيهاي مشمول اين گروه شامل تعاونيهايي ذيل بوده كه ذيلاً به معرفي مختصر هركدام مي‌پردازيم.

1ـ2 اتحاديه سراسري تعاونيهاي درودگران و مبلسازان ايران:

اين اتحاديه در سال 1368 با عضويت 16 تعاوني تشكيل و به ثبت رسيده و هم اكنون داراي 108 شركت تعاوني عضو مي‌باشد. هدف از تأسيس و راه‌اندازي اين اتحاديه تأمين چوب و مواد اوليه و تهيه ماشين آلات براي اعضاء تعاونيهاي درودگران و يافتن بازار هدف مناسب براي فروش توليدات آنها مي‌باشد و ميزان فروش آن در سال 85 برابر 14429 ميليون ريال و ميزان درآمد 834 ميليون ريال بوده است.

2ـ2 شركت تعاوني توليدكنندگان رنگ و محصولات وابسته

اين شركت تعاوني در سال 1361 با عضويت 26 واحد توليدي تشكيل گرديده است. هم اكنون تعداد اعضاي اين شركت تعاوني 236 واحد مي‌باشد. شركت تعاوني از جمله تعاونيهاي موفق و الگو بوده و در تصميم‌گيري صنعت رنگ صاحب راي و نظر مي‌باشد. اين شركت تعاوني ساليانه نسبت به برگزاري نمايشگاه بين‌المللي رنگ در محل نمايشگاه دائمي با حضور شركتهاي داخلي و خارجي مبادرت مي‌نمايد.

ميزان فروش سال گذشته اين شركت تعاوني 7876 ميليون ريال و درآمد آن 747 ميليون ريال بوده است.

3ـ2 شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده‌هاي بهداشتي و آرايشي

اين شركت تعاوني در سال 1362 با عضويت 28 واحد توليدي تشكيل گرديد تعداد اعضاي فعلي اين شركت تعاوني 120 واحد مي‌باشد. فروش سال گذشته اين شركت بالغ بر 4154 ميليون ريال و ميزان درآمد 2387 ميليون ريال بوده است و از جمله تعاونيهاي موفق مي‌باشد. تعاوني مذكور به وفق مقررات نسبت به برگزاري مجمع عمومي ساليانه خويش اقدام نموده است.

4ـ2 شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت ملامين

اين شركت تعاوني در سال 62 با عضويت 51 واحد توليدي تشكيل گرديد اعضاي كنوني تعاوني 289 واحد توليدي مي‌باشد. ميزان فروش سال گذشته تعاوني 9933 ميليون ريال و درآمد آن 810 ميليون ريال بوده است. اين شركت تعاوني نيز مجمع عمومي ساليانه خويش را در موعد مقرر برگزار نموده است.

5ـ2 شركت تعاوني روغن موتور و ساير فرآورده‌هاي نفتي (مرواريد مشكين)

اين شركت تعاوني در سال 1376 با تعداد اعضاي 64 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني اين شركت 63 واحد توليدي مي‌باشد. هدف از تأسيس اين شركت تأمين نياز واحدهاي توليدي عضو بوده است و مجمع ساليانه خويش را در تاريخ مقرر برگزار نموده است.

6ـ2 شركت تعاوني سرماسازان

اين شركت تعاوني در سال 1363 با تعداد اعضاي 230 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني آن 202 واحد مي‌باشد. ميزان فروش سال گذشته اين شركت تعاوني 61432 ميليون ريال و درآمد آن 743 ميليون ريال مي‌باشد. شركت تعاوني داراي ساختمان و تشكيلات اداري درخور توجه مي‌باشد. لازم به ذكر است كه مجمع عمومي ساليانه خويش را در مهلت قانوني برگزار نموده است.

7ـ2شركت تعاوني گازهاي طبي و صنعتي كشور

اين شركت تعاوني در سال 1371 با تعداد اعضاي 32 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني آن 47 واحد توليدي مي‌باشد. ميزان فروش سال گذشته تعاوني حدود 67 ميليون ريال و ميزان درآمد آن 675 ميليون ريال بوده است. لازم به ذكر است كه تعاوني مذكور در مهلت مقرر مجمع عمومي عادي ساليانه خويش را برگزار نموده است.

8ـ2 شركت تعاوني رزين كاران و فايبرگلاس سازان ايران

اين شركت تعاوني در سال 1362 با تعداد اعضاي 97 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني آن 21 واحد مي‌باشد. ميزان فروش سال گذشته آن 4149 ميليون ريال و ميزان درآمد آن 340 ميليون ريال بوده است و مجمع عمومي ساليانه خويش را در مهلت قانوني برگزار نموده است.

9ـ2شركت تعاوني توليدكنندگان چسب

اين شركت تعاوني در سال 1362 با تعداد اعضاي 34 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني آن 32 واحد مي‌باشد. مجمع ساليانه خويش را در سالجاري و در مدعد مقرر برگزار نموده است.

10ـ2 شركت تعاوني پرده كركره

اين شركت تعاوني در سال 1359 با تعداد اعضاي 50 واحد توليدي تشكيل گرديده كه تعداد اعضاي كنوني آن 230 واحد مي‌باشد. ميزان فروش سال گذشته تعاوني 6442 ميليون ريال و ميزان درآمد آن 751 ميليون ريال بوده است شركت تعاوني در موعد مقرر مجمع ساليانه را برگزار نموده است.

11ـ2 شركت تعاوني پارافين ايران

اين شركت تعاوني در سال 84 با تعداد اعضاي 21 واحد توليدي تشكيل گرديد كه تعداد اعضاي كنوني آن 25 واحد توليدي مي‌باشد. ميزان فروش آن طي سال گذشته 55137 ميليون ريال و درآمد آن 717 ميليون ريال بوده است. اين شركت تعاوني مجمع عمومي عادي خويش را در موعد مقرر برگزار نموده است.

اقدامات انجام گرفته درخصوص تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

* پيگيري برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

* برگزاري كمسيون ماده (5) جهت تعيين صلاحيت كانديداهاي هيأت بازرسي و هيأت مديره و مديرعامل

* پيگيري انعقاد تفاهمنامه اتحاديه درودگران با صندوق تعاون جهت برخورداري از تسهيلات و منابع اعتباري صندوق مذكور

* حمايت از خريد مواد اوليه (چوب) از كشور آذربايجان براي اتحاديه درودگران در طي سالجاري

* پيگيري راه‌اندازي طرح صنعتي تيتانيوم كهنوج براي شركت تعاوني رنگ

* پيگيري در برگزاري نمايشگاه سالانه صنعت رنگ توسط شركت تعاوني رنگ

* پيگيري جهت تسهيل در تأمين مواد اوليه از شركت پتروشيمي براي تعاونيهاي رنگ و فرآورده‌هاي نفتي

* پيگيري از طريق وزارت بازرگاني جهت تنظيم بازار محصولات شوينده

* پيگيري و رفع معضلات مديريتي شركتهاي تعاوني فرآورده‌هاي بهداشتي و آرايشي و شركت تعاوني پرده كركره ايران

* پيگيري در جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي فني در آزمايشگاه كنترل كيفي مواد بهداشتي از طريق معاونت تحقيقات و آموزش و ترويج

* پيگيري در رفع مشكل ساختمان مسكوني شركت تعاوني صنايع ملامين

* پيگيري در تسهيل و اولويت تهيه مواد اوليه تعاوني صنايع ملامين در شركت پتروشيمي

* پيگيري در واگذاري سهميه پسماندهاي فرآورده‌هاي نفتي از طريق وزارت صنايع به شركت تعاوني صنايع روغن موتور و فرآورده‌هاي نفتي

* پيگيري واگذاري زمين از شهركهاي صنعتي به شركت تعاوني پارافين

* تزريق اعتبار و تسهيلات از محل بند 11 تبصره 2 قانون بودجه سالجاري به شركت تعاوني پارافين ايران

چالشهاي پيش‌روي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

* عدم ارتباط مطلوب في‌مابين اعضاء و مديران تعاونيها

* عدم دسترسي آسان به تهيه مواد اوليه

* قوانين دست و پاگير در زمينه واردات و صادرات

* عدم وجود انگيزش واحدهاي توليدي مختلف صنايع غيرفلزي براي تقويت و توسعه فعاليت در قالب شركت تعاوني بدليل عدم امتيازات و اولويتها نسبت به بخش‌هاي خصوصي و همچنين دارا بودن تساوي حق رأي بدون در نظر گرفتن سرمايه

* عدم توان رقابت‌پذيري با ساير بخشهاي خصوصي بدليل وجود تنگناها و محدوديت‌هاي قانوني از جمله در زمينه تنظيم و تثبيت قيمت،¸بحث واردات و صادرات

* عدم اشتياق صاحبان سرمايه در راه‌اندازي واحدهاي توليدي در قالب تعاوني بدليل محدوديتهاي قانوني

* پائين بودن سطح سواد و دانش اعضاء و مديران واحد توليدي صنايع غيرفلزي

* عدم وجود واحدهاي صنايع تكميلي و تبديلي در تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

* عدم دارا بودن طرح و برنامه مدون در بازه‌هاي زماني مختلف

* عدم وجود رديف و بودجه مناسب براي تهيه سرمايه درگردش و طرحهاي توسعه‌اي در قوانين بودجه‌اي سنواتي كشور

* كمبود نقدينگي

* عدم الگو قرار دادن فعاليتهاي تعاونيهاي با سيستم‌هاي استاندارد

* عدم وجود يارانه و سهميه مواد اوليه براي تعاونيهاي

* عدم وجود اتحاديه‌هاي منسجم جهت يكپارچه سازي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

* موازي كاري اتحاديه‌هاي صنفي با اتحاديه‌هاي توليدي همگن

* ترغيب واحدهاي توليدي براي عضويت در اتحاديه‌هاي صنفي بدليل ارائه خدمات مطلوبتر و همچنين وجود اهرمهاي قوي و مناسب نسبت به اتحاديه‌هاي تعاوني

* عدم وجود مجوزهاي قانوني از جمله اعطاي پروانه‌هاي مختلف براي شركتهاي تعاوني از جمله تعاونيهاي تأمين نياز

* وجود مشكلات دست و پاگير در گرفتن تسهيلات و اعتبارات از جمله تأمين وثايق بدليل اينكه اتحاديه و شركتهاي تعاوني شخصيتهاي حقوقي مي‌باشد.

* اكثر اتحاديه و تعاونيهاي توليدي فقدان ساختمانهاي مناسب و فروشگاه مي‌باشد.

راهكارهاي اجرايي براي توانمندسازي تعاونيهاي صنايع غيرفلزي

* تسهيل در تهيه و بدست آوردن مواد اوليه مورد لزوم

* پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم و ارزان قيمت بصورت ساليانه در قانون بودجه

* برگزاري كلاسهاي و كارگاههاي آموزشي جهت ارتقاء سطح سواد و دانش افزايي

* بهسازي و نوسازي ماشين آلات واحدهاي توليدي

* كمك به ارتقاء كيفيت تعاونيها از طريق تسهيل در دسترسي به سيستم‌هاي مديريتي

* حضور نمايندگان تعاونيهاي صنايع غيرفلزي در كميسيونهاي تخصصي و تصميم‌گيري

* اصلاح ساختار مالي و حسابداري اتحاديه و تعاونيها

* استفاده از توانمندي تعاونيهاي خدمات مشاوره‌اي و مهندسي و حسابرسي

* تسهيل در روند اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي از جمله اينكه صندوق تعاون بعنوان ضمانت اين تشكلها باشد.

* تشويق به تشكيل اتحاديه استاني جهت راه‌اندازي اتحاديه سراسري بعنوان شخصيتهاي حقوقي تا بتوان حضور موثر در مجامع تصميم‌گيري داشته باشد.

* تدوين و ارائه دستورالعمل جهت موظف نمودن اتحاديه و تعاونيهاي توليدي به داشتن طرح‌ها و برنامه‌هاي ساليانه و بلندمدت

* پيگيري و اجرايي نمودن بندهاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخصوص در زمينه واگذاري شركتهاي دولتي از جمله پتروشيمي، صنايع چوب

3ـ گروه تعاونيهاي صنايع غذايي:

در اين بخش وزارت تعاون داراي قابلتهاي ويژه‌اي مي‌باشد وجود تعاونيهاي توانمندي در اين رابطه مي‌تواند نقش بخش تعاون را در اين صنعت پررنگ‌تر جلوه نمايد. در اهميت اين تشكلها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تأمين نيازهاي تغذيه جامعه، ايجاد ارزش افزوده، كاهش ضايعات كشاورزي، اشتغالزايي قابل توجه، مشاركت مسقيم و غيرمستقيم در توليد درآمدملي، ارز آوري و تغيير تركيب صادرات جهاني، كاهش فقر، پاسخگوئي به تغيير الگوهاي زندگي و افزايش سطح آگاهي عمومي

در اين بخش تعاونيهاي صنايع غذايي بصورت ذيل بوده كه به اختصار درخصوص هركدام مطلبي آورده شده است.

1ـ3 اتحاديه سراسري تعاونيهاي توليدكنندگان فرآورده‌هاي لبني

اين اتحاديه در سال 76 با عضويت 14 شركت تعاوني از استانهاي پرشير و داراي قابليت تشكيل گرديد قريب به 200 واحد فرآوري محصولات لبني را در سطح كشور تحت پوشش قرارداده است داراي بيش از 20 غرفه در سازمان ميادين تهران جهت عرضه محصولات توليدي واحدهاي خويش مي‌باشد. 150 تن شير يارانه بصورت روزانه را توزيع مي‌نمايد.

2ـ3 شركت تعاوني توليدكنندگان بيسكوئيت و شيريني و شكلات

اين شركت تعاوني در سال 1377 با عضويت 57 واحد توليدي جهت تأمين نياز واحدهاي توليدكننده تشكيل گرديد. هم اكنون تعداد اعضاي آن 210 واحد توليدكننده مي‌باشد. ميزان فروش شركت تعاوني طي سال گذشته 45421 ميليون ريال بوده است.

از توانمنديهاي اين شركت مي‌توان به برگزاري ساليانه نمايشگاه بين‌المللي شيريني و شكلات در محل نمايشگاه دائمي با حضور كشورهاي خارجي و توليدكنندگان داخلي اشاره نمود.

3ـ3 شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده‌هاي گوشتي كشور

اين شركت تعاوني در سال 1359 با عضويت 30 واحد توليدي تشكيل گرديد هم اكنون تعداد اعضاي آن 67 واحد توليدي در سطح كشور مي‌باشد.

ميزان فروش شركت تعاوني در سال گذشته 157534 ميليون ريال و ميزان درآمد آن 3620 ميليون ريال مي‌باشد. از توانمندي شركت تعاوني مي‌توان به تاسيس و راه‌اندازي آزمايشگاه ملي كنترل كيفيت مواد غذايي با سرمايه‌گذاري قريب به 4 ميليارد ريال طي سالجاري اشاره نمود.

4ـ3 شركت تعاوني توليدكنندگان سوسيس و كالباس

اين شركت تعاوني در سال 77 با عضويت 53 واحد توليدي تشكيل گرديد كه هم اكنون داراي 101 عضو واحد توليدي عضو مي‌باشد. ميزان فروش شركت تعاوني طي سال گذشته 157534 ميليون ريال و درآمد آن نيز 4633 ميليون بوده است.

5ـ3 شركت تعاوني توليدكنندگان صنعتي كنسرو ماهي و تبديلي آبزيان وحدت

اين شركت تعاوني در سال 1377 با عضويت 138 واحد توليدكننده كنسرو ماهي تشكيل گرديد هم اكنون داراي 48 واحد توليدي عضو مي‌باشد. ميزان درآمد شركت تعاوني طي سال گذشته 1043 ميليون ريال بوده است.

6ـ3 شركت تعاوني كارخانجات دانه‌هاي روغني كشور (فردا)

اين شركت تعاوني در سال 1385 با عضويت بيش از 25 واحد توليدكننده فرآورده‌هاي روغني تشكيل گرديد. ميزان فروش شركت تعاوني در سال گذشته 63820 ميليون ريال و درآمد آن نيز 1831 ميليون ريال بوده است.

از توانمنديهاي اين شركت تعاوني به برگزاري ساليانه همايش‌هاي تخصصي در دانه‌هاي روغني و همچنين حضور موثر در تمامي مجامع و شوراهاي تصميم‌گيري در صنعت خويش مي‌باشند.

7ـ3 شركت تعاوني كارخانه توليدكنندگان خوراك دام و طيور و آبزيان

اين شركت تعاوني در سال 65 با عضويت 8 واحد توليدكننده خوراك دام و طيور تشكيل گرديده است. هم اكنون تعداد اعضاي شركت تعاوني 60 واحد توليدي مي‌باشد.

اقدامات انجام شده درخصوص تعاونيهاي صنايع غذايي

* امور نظارتي

* برگزاري مجمع عمومي ساليانه

* برگزاري كميسيون ماده (5) جهت تعيين صلاحيت كانديداهاي هيأت مديره و بازرسين و مديرعامل

* پيگيري انجام امور حسابرسي از اتحاديه لبني بدليل عدم شفافيت صورتهاي مالي و عدم ارائه آنها به وزارت تعاون طي سنوات گذشته

* پيگيري واگذاري غرفه از سازمان ميادين و ميوه و تره‌بار به اتحاديه لبني (22 غرفه)

* تزريق اعتبار از محل جدول شمارة 6 تبصره 2 قانون بودجه سالجاري به مبلغ 20 ميليارد ريال با عامليت بانك ملي براي اتحاديه لبني

* همكاري در برگزاري همايش اشتغال و توليد ملي با شركت تعاوني فرآورده‌هاي گوشتي

* همكاري در تأسيس و راه‌اندازي افتتاح آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي توسط شركت تعاوني فرآورده‌هاي گوشتي

* همكاري و پيگيري در واگذاري امور مربوط به آزمايشگاه به سازمان دامپزشكي وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي براي شركت تعاوني فرآورده‌هاي گوشتي

* تزريق اعتبارات سرمايه درگردش از محل بند 11 تبصره 2 قانون بودجه سالجاري به مبلغ 5 ميليارد ريال به شركتهاي تعاوني وطن و دانه‌هاي روغني

* همكاري در برگزاري همايش و سمينار علمي كاربردي دانه‌هاي روغني و روغنهاي نباتي ايران توسط شركت تعاوني دانه‌هاي روغني

* همكاري و هماهنگي در برگزاري نمايشگاه شيريني و شكلات با شركت تعاوني شيريني و شكلات

چالشهاي پيش روي صنايع غذايي

* فرسودگي ماشين آلات و فرآيندهاي توليدي در بسياري از واحدهاي توليدي تحت پوشش

* در اختيار نداشتن تكنولوژي روز در زمينه بسته‌بندي بعنوان يكي از مهمترين عوامل بازاريابي

* عدم توجه كافي به تحقيقات و مطالعات بازار درتوسعه بازارهاي هدف صادراتي

* ضعف در مديريت استراتژيك نام تجاري يا برند خاص

* عدم در اختيار داشتن حداقل مقياس اقتصادي توليد در راستاي استفاده از صرفه‌هاي ناشي از مقياس

* ضعف در سيستم‌ها و كانالهاي توزيع و فروش محصولات

* ضعف در زير ساختارهاي مربوط به فعاليتهاي تحقيق و توسعه (R&D )

* پرداخت ماليات و عوارض غيرمستقيم

* پائين بودن سهم نيروي متخصص در بخش صنايع غذايي كه براساس آماري حدود 7ـ4 درصد مي‌باشد.

* عدم تخصيص و پرداخت به موقع يارانه به صنايع غذايي

* كمبود نقدينگي و سرمايه درگرش

راهكارهاي اجرايي براي توانمندسازي تعاونيهاي صنايع غذايي:

* توسعه و توجه ويژه به صنعت بسته‌بندي با نگاه به علم روز دنيا

* تزريق اعتبارات جهت بازسازي و نوسازي ماشين‌آلات فرسوده واحدهاي توليدي

* اختصاص نام تجاري خاص و يا برند خاص براي اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي همگن كه يك محصول خاص را توليد مي‌كنند.

* ايجاد زنجيره در توليد تا مصرف مواد غذايي در قالب شركتهاي تعاوني خدماتي توليدي

* حمايت درخصوص مشوقهاي صادراتي، كاهش عوارض و ماليات

* توجه به بحث آموزش در جهت ارتقاء توان دانش افزايي مديران و اعضاي واحدهاي توليدي صنايع غذايي

* توسعه مراكز تحقيقات و پژوهشي

* تشكيل كميته تخصصي تعاونيهاي صنايع غذايي در فراكسيون صنايع غذايي مجلس شوراي اسلامي و اتاق تعاون جهت حضور در مجامع تصميم‌گيري صنايع غذايي

* حمايت از حضور تعاونيهاي صنايع غذايي در نمايشگاه داخلي و خارجي جهت نفوذ در بازارهاي هدف

* ايجاد زمينه بكارگيري فن‌آوريهاي نوين در توليدات تعاونيهاي صنايع غذايي

* شناسايي و معرفي به بازارهاي مصرف

* هدف‌گذاري براي توسعه و صادرات كالاهاي صنايع غذايي

* ايجاد تسهيلات براي بهره‌مندي تعاونيهاي صنايع غذايي از فن‌آوري نوين صنايع غذايي

4ـ گروه صنايع دستي و فرش دستباف:

در اين گروه 2 اتحاديه فعال و 2 شركت تعاوني غيرفعال وجود دارد كه مختصراً به شرح هركدام مي‌پردازيم.

1ـ4 اتحاديه سراسري صنايع دستي ايران:

در تاريخ 2/5/84 با تعداد 16 اتحاديه استاني تاسيس گرديد

* اين دفتر در راستاي وظايف نظارتي و كمكهاي ارتقاء بهبود مديريت با برگزاري بيش از 10 جلسه با تمامي اعضاي مختلف اتحاديه و مديران آن در جهت حل مشكلات آنان برآمده است كه مي‌توان به مجمع فوق‌العاده مورخ 3/7/86 درخصوص عزل هيأت مديره كه با درخواست اكثريت اعضاء صورت پذيرفت اشاره نمود. كه مجدداً هيأت مديره مذكور ابقاء و به فعاليت خويش ادامه داده كه توانسته‌اند مجمع عادي ساليانه خويش را طي ماه جاري برگزار نمايند.

اقدامات دفتر درخصوص بهبود وضعيت اتحاديه :

* جمع آوري اطلاعات صنايع دستي از استانها براي بانك اطلاعاتي صنايع دستي

* جمع آوري اطلاعات اعضا و تعاونيهاي صنايع دستي از استانها براي برخورداري از بيمه درماني و مسكن و اعتبارات صندوق مهر امام رضا (ع)

* هماهنگي ادارات كل با اتحاديه جهت معرفي نماينده در استانهاي فاقد اتحاديه براي نمايندگي

* بانكها

* پيگيري و تشويق استانها جهت تشكيل اتحاديه صنايع دستي براي عضويت در اتحاديه سراسري كه اين امر تاكنون در 4 استان خراسان شمالي، آذربايجان شرقي، چهارمحال و بختياري، گلستان صورت پذيرفته كه امسال به عضويت اتحاديه درآمده‌اند و در استان اردبيل و كرمان نيز اين امر تحقق پيدا نموده است.

* باتوجه به شكوائيه اعضاء نسبت به عملكرد هيأت مديره اين دفتر نسبت به برگزاري 10 جلسه با تمامي اعضاء و مديران اتحاديه براي رفع چالشها اقدام نموده است.

* باتوجه به درخواست اعضاء اتحاديه و بدليل امتناع هيئت مديره از برگزاري مجمع فوق‌العاده و بدليل امتناع هيأت مديره از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده، اين دفتر راساً براساس تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون نسبت به برگزاري مجمع فوق‌العاده با دستور جلسه عزل هيأت مديره اقدام نموده است

* پيگيري و برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

* برگزاري كميسيون ماده (5) براي تعيين صلاحيت كانديداهاي هيأت بازرسين و مديرعامل

* جلوگيري از عضويت مستقيم شركتهاي تعاوني در اتحاديه

* پيگيري اصلاح و تغيير ماده 10 اساسنامه مورد عمل اتحاديه درخصوص شرايط عضو‌گيري

* پيگيري از سيستم بانكي درخصوص تسهيل در اعطاي جوايز بانكها به اتحاديه

* معرفي جهت حسابرسي از اتحاديه مذكور

* پيگيري برگزاري جلسات با معاون اتحاديه صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري براي انعقاد تفاهم‌نامه در جهت برخورداري اتحاديه از امكانات فني و اعتباري سازمان مذكور از جمله واگذاري فروشگاههاي بازرگاني صنايع دستي، استفاده از كلاسهاي آموزشي، كارگاهها، برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي

2ـ4 اتحاديه سراسري تعاونيهاي فرش دستباف

اتحاديه سراسري شركتهاي تعاوني توليدكنندگان فرش دستباف ايران طي شمارة 109390 مورخ 8/9/73 به ثبت رسيده و شروع به فعاليت نموده است از همان بدو تأسيس تاكنون تعداد اعضاي اتحاديه 84 عضو حقوقي بوده كه شامل 12 اتحاديه استاني و 72 شركت تعاوني مي‌باشد سرمايه اتحاديه 450 ميليون ريال مي‌باشد.

وضعيت گذشته اتحاديه:

اتحاديه از شروع فعاليت با تزريق تسهيلات بانكي از محل تبصره‌هاي 3 و 4 قانون بودجه سنوات 74 الي 76 با عامليت بانك كشاورزي شروع به فعاليت خويش نموده است كه بنا به دلايل ضعف مديريت حاكم بر اتحاديه، تنزل قيمت فرش، كاهش ارزش رسمي دلار و ركود بازار فرش و همچنين مشكلات ساختاري حاكم بر اتحاديه سبب گرديده كه در بازپرداخت تسهيلات مذكور كه حدود 16 ميليارد ريال بوده دچار مشكل شوند. وجود اين بدهي و تاخير سود و جرايم ديركرد به سيستم بانكي عملاً اين اتحاديه را از سالهاي 76 به بعد دچار ركود فعاليتي نموده است كه باتوجه به صورتهاي مالي و نامه‌هاي مديران وقت اتحاديه از سال 74 تا 83 اتحاديه دچار زيان انباشته شده و

بجز در يك مورد آنهم در سال 76 ترازنامه آنها سود نشان داده است در اين وضعيت تا جايي پيش رفت كه بدليل ديون معوقه و انباشته به بانك كشاورزي بانك مذكور نسبت به توقيف اموال اتحاديه طي سال 82 اقدام نموده است.

وضعيت كنوني اتحاديه:

اتحاديه موصوف با چالشها و مشكلات فراوان و متعدد پيش روي اين صنعت مواجه گرديده كه وجود ديون بانكي و مسايل حقوقي گريبانگر آن گرديده و عملاً هيچگونه فعاليتي نداشته است تا با پيگيري اين دفتر ابتدا در جهت توقيف اموال اتحاديه نزد بانك كشاورزي و سپس مرتفع نمودن مسايل مديريتي طي سالهاي 83 تا 85 اقدام نموده كه مي‌توان به برگزاري مجمع بدليل اتمام مدت مأموريت هيأت مديره، و بازرسين و انتخاب مديرعامل در مهرماه 85 اشاره نمود. هم اكنون اتحاديه داراي ساختماني 3 طبقه در بزرگراه اشرفي اصفهاني و همچنين موجودي فرش در محل انبار اتحاديه از توليدات و دست بافته‌هاي اعضاء خويش مي‌باشد. اتحاديه در سال گذشته 2 بار مجمع عمومي عادي و در سال جاري نيز مجمع عادي ساليانه خويش را در موعد مقرر برگزار نموده است و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌هاي هيأت مديره اتحاديه كه رئوس آنها در ادامه اين گزارش آمده است وضعيتي به مراتب مطلوبتر از ساليان گذشته را پيش روي خويش داشته باشد.

اقدامات صورت پذيرفته:

بدليل عدم توان در بازپرداخت تسهيلات دريافتي و معوق شدن تسهيلات يادشده بانك كشاورزي نسبت به توقيف اموال و حتي پلمپ ساختمان اتحاديه مبادرت نموده كه دفتر متبوع با مكاتبات و رايزني‌هاي متعدد نسبت به رفع توقيف اموال و پلمپ ساختمان اقدامات لازم را بعمل آورد.

براي احياء چرخه فعاليت مجدد اتحاديه و چاره انديشي درخصوص بدهي و ديون اتحاديه اين دفتر با همكاري دفاتر محترم حقوقي و حسابرسي در سالهاي ماضي نسبت به تشكيل كارگروهي در اين خصوص مبادرت ورزيده كه در حدود بيش از 20 جلسه كاري در اين رابطه برگزار كه در پايان هر جلسه نسبت به تصميمات متخذه اقدامات و پيگري‌هاي لازم صورت پذيرفته است.

وجود مشكلاتي كه در ابتداي گزارش قيد گرديده و همچنين وضعيت نامطلوب اتحاديه‌ها و تعاونيهاي فرش دستباف در سطح كشور بدليل داشتن ديون معوقه به سيستم بانكي، اين دفتر با ارائه مستنداات و گزارشات

مختلف و متعدد به هيأت دولت وقت و همچنين كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي موضوع طرح تقسيط 10 ساله بدهي و همچنين بخشودگي سود و كارمزد جرايم ديركرد اتحاديه و تعاونيهاي فرش را ارائه نموده است كه ابتدا در سال 83 در بند (ش) تبصره (19) موضوع مطرح ولي نامي از تعاونيهاي تحت پوشش وزارت متبوعه آورده نشده كه با پيگيري مجدد اين موضوع در بند (ت) تبصره (19) قانون بودجه سال 84 بطور كامل آورده شده ولي بدليل عدم اجراي سيستم بانكي اين موضوع براي سومين بار به بودجه سال 85 تحت عنوان بند (ز) تبصره (19) با همكاري و مساعدت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديده است كه تمامي سيستم بانكي نسبت به ابلاغ بخشنامه مبني بر اجراء آن اقدام نموده‌اند كه درخصوص اتحاديه سراسري فرش دستباف نيز اين مهم تحقق پيدا كرده باتوجه به بدهي اتحاديه به بانك كشاورزي موضوع طي بخشنامه شماره 881/404/52 مورخ 24/4/86 توسط بانك يادشده اجراء شده كه اتحاديه تاكنون نسبت به پرداخت قسط اول خود در سالجاري اقدام نموده است. لازم به ذكر است كه بدهي اتحاديه با احتساب سود و كارمزد بالغ بر 50 ميليارد ريال بوده كه با اجراي اين مصوبه به اصل بدهي يعني همان 16 ميليارد ريال رسيده است.

باتوجه به عدم فعاليت اتحاديه طي سالهاي 76 تا 84 و بالطبع بدليل اتمام مدت مأموريت هيأت مديره، اين دفتر بنابر وظايف و امور نظارتي با عنايت به پيگيري متعدد، مجمع اتحاديه سراسري را در سال 1385 بعد از چندين سال وقفه برگزار نموده كه در اين سال هم مجمع عمومي عادي ساليانه و هم مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده براي انتخاب مديران اتحاديه برگزار گرديده است. شايان ذكر است كه در سال جاري مجمع عمومي عادي ساليانه خويش را نيز برگزار نموده‌اند.

بدليل عدم نقدينگي مناسب براي احياء و فعاليت مجدد اتحاديه وزارت متبوع نسبت به اختصاص 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات سرمايه درگردش جدول شمارة 6 تبصره 2 قانون بودجه سال 86 با عامليت بانك صادرات اقدام نموده است كه هم اكنون باتوجه به گزارشات واصله در مراحل ارائه مدارك و عقد قرارداد با بانك عامل مي‌باشد.

هرساله در شهريور ماه در محل نمايشگاه دائمي بين‌المللي ، نمايشگاه ساليانه فرش دستباف برگزار مي‌گردد. كه امسال باتوجه به پيگيري اين دفتر و همچنين مديران اتحاديه بعد از وقفه چندين ساله نسبت به واگذاري

سالن 37 به اتحاديه سراسري اقدام نموده كه با توجه به گزارشات مديران اتحاديه حضوري موفق در اين نمايشگاه داشته‌اند. همچنين با مكاتبات و پيگيري‌هاي وزارت متبوع با وزارت بازرگاني تخفيفات ويژه‌اي در زمينه نمايشگاه براي اتحاديه اخذ گرديده است.

در زمينه برخورداري و بهره‌‌مندي از اعتبارات و كمكهاي فني و اعتباري مركز ملي فرش ايران مكاتباتي صورت پذيرفته كه در صورت پيشرفت امور موضوع طي تفاهم‌نامه‌اي با مركز يادشده منعقد خواهد گرديد.

چالشهاي بخش صنايع دستي و فرش دستباف

* كمبود نقدينگي

* افزايش هزينه‌هاي توليد

* عدم وجود نمايشگاه و فروشگاه دائمي براي عرضه محصولات

* عدم پوشش مناسب بيمه درماني و بازنشستگي

* تداخل وضعيت كاري اتحاديه فرش با اتحاديه صنفي كه توسط مركز ملي فرش تشكيل شده است.

* عدم وجود نيروي انساني مجرب در اتحاديه سراسري و اعضاء

* عدم توان مديريت صحيح و مناسب

* وجود رقابت نابرابر با ساير كشورها در توليد و صادرات فرش

* با توجه به نقش موثر اتحاديه سراسري فرش دستباف، مركز ملي فرش در استانها نسبت به راه‌‌اندازي اتحاديه صنفي اقدام نموده كه مجوز و صدور كارت شناسائي قاليبافان توسط آن اتحاديه صورت مي‌پذيردكه اين امر قبلاً بدون دريافت وجه توسط اتحاديه سراسري براي اعضاء صادر مي‌گرديده كه هم اكنون فقط با ارائه كارتهاي صادر شده توسط اتحاديه‌هاي صنفي نسبت به برخورداري بيمه و ساير امكانات مركز ملي فرش بافندگان مي‌توانند بهره‌‌مند شوند.

* مشكلات ساختاري اتحاديه كه از جمله مي‌توان به موضوع عضويت تعاونيها و اتحاديه‌ها در اتحاديه سراسري اشاره نمود.

* عدم همكاري سازمان و ميراث فرهنگي و گردشگري با اتحاديه سراسري و صنايع دستي

* عدم همكاري بعضي از بانكها درخصوص سبد جوايز بانكها

* عدم ساختمان و فروشگاه عرضه محصولات

* ناتواني حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي

راهكارهاي اجرايي گروه صنايع دستي و فرش دستباف

* اصلاح ساختار اتحاديه از جمله اصلاح اساسنامه درخصوص عضويت تعاونيها و اتحاديه‌ها

* راه‌اندازي فروشگاه و نمايشگاه دائمي اتحاديه براي عرضه و فروش كالا

* راه‌اندازي وب سايت الكترونيكي جهت حضور در بازارهاي جهاني

* انعقاد تفاهم‌نامه با مركز ملي فرش ايران و سازمان ميراث فرهنگي در جهت برخورداري از امكانات و اعتبارات آن سازمان

* ارائه رديف بودجه ساليانه در جهت تحقق كامل بيمه قاليبافان و هنرمندان و صنعتگران مبني بر بيمه درماني، بازنشتگي با همكاري وزارت رفاه

* كمك به حضور در بازارهاي هدف جهاني از طريق شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي خارجي و داخلي

* تخصيص تسهيلات ارزان قيمت

* در نظر گرفتن مشوقهاي صادراتي

* راه‌اندازي بانك اطلاعات در زمينه صنايع دستي و فرش دستباف

* راه‌اندازي صندوق تخصصي حمايت از توليدكنندگان اين صنعت

* تأسيس دانشكده‌هاي علمي و كاربردي

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۱۰ ق.ظ توسط shabani |

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در برنامه های ترویج تعاون

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در برنامه های ترویج تعاون

* رضا محمودی درخش

* نازنین ورامینی

مقدمه:

امروزه مکتب ترویج بعنوان یک مکتب آموزشی شناخته شده است. این مکتب به مثابه دیگر مکاتب و نظامهای وابسته به آنها باید دارای اصول، اهداف و شیوه های ویزه ای برای برنامه ریزی اجرایی و در نهایت ارزشیابی باشد.

ارزشیابی برای مدیران ترویج در کلیه زمینه های فعالیت اعم از ترویج کشاورزی، ترویج منابع طبیعی ، ترویج تعاون و .... اصطلاحی بسیار آشناست. ارزشیابی، بازخورد لازم برای پیشرفت طرحها و برنامه ها را تأمین می کند. با توجه به اینکه طرحها و برنامه ها باید چه در طول مراحل اجرا و چه پس از آن همواره مورد ارزشیابی قرار گیرند، پیگیری بصورت بازخورد(feedback ) امری ضروری است. شاید انجام پاره ای اصلاحات بر اساس این نوع بازخورد به منظور حصول اطمینان از مطابقت داشتن نتایج حاصل از برنامه های ترویجی با نتایج پیش بینی شده ضرورت پیدا کند.

مفهوم ارزشیابی:(Evaluation)

تعاریف متعددی از ارزشیابی در منابع مختلف وجود دارد. سلمانزاده و دیگران(1379) تعاریف زیر را از ارزشیابی ارائه داده اند:

- برآوردکردن ارزش کمی و یا کیفی نتایج یا مراحل انجام فعالیت مورد نظر.

- واکاوی میان مدت یا بلند مدت آثار یک برنامه یا خدمات آموزشی ترویجی.

ملک محمدی (1377) معتقد است با توجه به تعاریف مختلف از ارزشیابی می توان ارزشیابی را بطور مسجل و مجمل نوعی فعالیت پژوهشی ژرف دانست که در جهت شناخت مجموعه امتیازهای معنوی و مادی، اعم از ملموس یا غیر ملموس و عینی یا ذهنی، حاصل از فعالیتی یا پدیده ای بکار گرفته می شود. این امتیازها با معیارهای از پیش تعیین شده مقایسه می شوند و تحقق یا عدم تحقق کمی و کیفی موجودیت این امتیازات با در نظرگرفتن شرایط خاص در زمان بکارگیری و در نتیجه کارآیی آن فعالیت و وسعت دانش و آگاهی ارزشیاب در شناخت و احاطه به این شرایط، بررسی می شود.

دانیل استافل بیم معتقد است ارزشیابی عبارتست از توصیف اختلاف بین انتظارات از یک برنامه و طرز اجرای آن.در حالیکه اسکریون ارزشیابی را بدین گونه تعریف می کند:

ارزشیابی عبارتست از جمع آوری و ترکیب داده های مربوط به عملکرد با یک سلسله مقیاسهای تفکیکی موزون که منجر به رتبه بندی مقایسه ای یا عددی بشود که خود مستلزم منظور داشتن ابزار گردآوری اطلاعات و انتخاب ملاکهاست.

همچنین ارزشیابی را می توان به مفهوم کلیه اعمال و فعالیتهایی دانست که هدف آنها تعیین ارزش کمی و کیفی رفتاری معین است( حجازی،1375).

نقش ارزشیابی در برنامه های ترویجی بخش تعاون:

ترویج تعاون باید بعنوان یک مکتب و نهاد آموزشی که وظیفه اش مشکل یابی و مشکل گشایی است، پذیرفته می شود.بدین معنی که مروجین و سایر دست اندرکاران ترویج باید ارباب رجوع و مخاطبین خود را یاری دهند تا به مسایل و مشکلات نامحسوس خود آگاهی یابند و به تجزیه، تحلیل و بررسی آنها بپردازند و سرانجام با استفاده از ابزارهای مناسب ترویجی راه حلهای مفید و مؤثر را برای حل آنها بکارگیرند. چهارچوب برنامه ها و شیوه های مختلف عملیاتی باید مبتنی بر خواستها و نیازهای ارباب رجوع باشد.در واقع هدف اصلی باید رفع نیازها و تأمین علایق مردم باشد چراکه اساساً هر تعاوني با هدف رفع نيازهاي مشترك اعضا تشكيل مي شود و تمامی تلاشها برای تأمین نیازهایی است که اعضاء به تنهایی قادر به فراهم کردن آنها نیستند. برنامه های ترویجی باید علاوه بر انعطاف پذیری و سازگار بودن با شرایط و نیازهای افراد، قابل تغییر و تعدیل نیز باشند.ارزشیابی این برنامه ها نتیجه کار را مشخص می کند بنابر این دست اندرکاران این برنامه ها باید اقدامات خود را بطور مرتب ارزیابی کنند و روشن سازند که فعالیتهای تعاونی بر اثر آموزشهای ترویجی تا چه اندازه رشد و پیشرفت داشته است.

در ارزشیابی برنامه های ترویجی باید به این نکته توجه کرد که برنامه، روش، وسایل و سایر عوامل تا چه حد در ایجاد تغییرات مطلوب و مورد نظر در مخاطبین ترویج مؤثر واقع شده اند. به عبارت دیگر ارزشیابی باید همه جانبه بوده و متوجه رشد و تکامل مخاطب باشد.ضمناً در این نوع برنامه ها، ارزشیابی باید بطور مداوم انجام گیرد. اگر هدف محوری ترویج در بخش تعاون را ایجاد تغییر در باور و رفتار مخاطبین در جهت بسط و نهادینه سازی فرهنگ تعاون در جامعه بدانیم باید امر آموزشهای ترویجی و ارزشیابی پابه پای یکدیگر، بصورت همصدا و هماهنگ بسوی ایجاد تغییر مطلوب مورد توجه واقع شوند. این ارزشیابی منظم موجب خواهد شد نقاط قوت و ضعف برنامه ها زودتر مشخص شود و بالاخره بتوان سریعتر در صدد رفع اشکالات و تقویت نقاط قوت برنامه ها برآمد.

طرح برنامه ارزشیابی:

تمام برنامه ها از جمله برنامه های ترویجی باید دارای سلسله مراتب اجرا و نظم منطقی و خط مشی کلی اجرا باشند براین اساس کلود بنت برای برنامه های ترویجی یک رشته اقدامات یا مراحل زیر را پیشنهاد می نماید:

مرحله1: ورود اطلاعات

در این مرحله کلیه اطلاعات و داده های برنامه های ترویجی از اولین مرحله یعنی تشکیل و تنظیم برنامه ارزشیابی تا آخرین مرحله اجرا کردن را وارد سیستم برنامه ریزی می کنیم؛ همچنین اطلاع از امکانات موجود نیز بسیار مهم و موثر به نظر می رسد. مهمترین نکات کلیدی در این مرحله درک صحیح از اهداف برنامه و منابع مورد نیاز جهت نیل به این اهداف را برمی شمارد.

مرحله2: آموزش کلیه افراد دست اندرکار اجرای طرح ارزشیابی یکی از اصول مهم به نظر میرسد که سبب هماهنگی دراجرای طرح فوق می گردد.

مرحله3: مشاهده عکس العملهای فراگیران برنامه های ترویجی در هنگام اجرای برنامه ارزشیابی و قضاوت در خصوص مشاهدات انجام گرفته.

مرحله4: مطالعه و بررسی عکس العملهایی که در مرحله سوم آشکار شده است.

مرحله5: بررسی میزان تغییراتی که گروه یا افراد شرکت کننده در طرح ارزیابی از جنبه های مختلف اطلاعاتی، تحقیقاتی، عقیدتی، مهارتی و ایده آلها بوجود آمده است. این تغییرات باید بوسیله معیارهای قابل سنجش و مشخص انجام گیرد.

مرحله6: تعیین میزان پذیرش اطلاعات ارائه شده و نوآوریها و تثبیت آنها.

مرحله7: آخرین مرحله از زنجیره ارزشیابی باید با توجه به یافته های مرحله پیشین صورت گیرد. بعنوان مثال برحسب پیش فرض برنامه باید پس از مدت معینی (طبق برنامه) پس از اجرای یک برنامه ترویجی درآمد اعضای تعاونیهای کشاورزی نسبت به برنامه مذکور توجه نشان داده و دستورالعملهای آنرا اجرا نموده اند، افزوده شود.این مرحله مربوط به علم آمار است و توسط نرم افزارهای خاص صورت می گیرد.

5- ایجاد انگیزه در فراگیران

4- عکس العملهای افراد ذینفع در برنامه

3- مشارکتها

2- عملیات(فعالیتهای طرح و برنامه)

1- داده ها(ورود کلیه اطلاعات به سیستم برنامه ریزی)

6- میزان پذیرشها(پیشرفت برنامه)

7-نتایج(بررسی و ارزشیابی منافع حاصله)

نمودارشماره1: طرح برنامه ارزشیابی

نکات مهم در اجرای طرح ارزشیابی:

یک طرح ارزشیابی استاندارد دارای 4 اصل می باشد که شامل:

1- تعیین استانداردها

2- مطالعه نتایج و روند کلی برنامه و مقایسه آن با موارد مشابه

3- تطبیق و مقایسه نتایج برنامه با استانداردها

4- بررسی میزان استقلال و مشارکت مردم در برنامه.

در زمینه بررسی و ارزشیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی و استفاده مخاطبین از آنها و بطور کلی بررسی کارآیی برنامه در بزرگسالان نکات ذیل قابل تأمل می باشد:

1- از مشارکت مستقیم افراد ذینفع در برنامه استفاده شود و این مشارکت تشویق و تقویت گردد.

2- روش ارزشیابی با نظر افراد شرکت کننده و با در نظر گرفتن تمایل آنها انتخاب شود.

3- از ابراز نظرات سرکوب کننده و بازدارنده در قبال مشارکت مخاطبین خودداری شود.

4- مطالعه نتایج حاصل و بررسی کارآیی فعالیتها با در نظر گرفتن اهداف برنامه صورت گیرد.

5- علاوه بر ارزشیابی میزان فعالیت مخاطبین، خط مشی یا روند کیفی برنامه نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

روشهای ارزشیابی برنامه های ترویجی:

بطور کلی روشهای متعددی جهت ارزشیابی برنامه های ترویجی وجود دارد که سه روش ذیل از مهمترین آنها می باشد:

روش ارزشیابی همسو یا پیش خور:

در این روش ارزشیابی مسیر فعالیتها همسو با برنامه های ترویجی می باشد و در همان مسیر در جریان است. در این روش ارزشیابی به توالی انجام می شود ؛ فعالیتهای جاری برنامه روند عادی خود را طی می کنند ولی هراز گاهی نمونه ای از این فعالیتها مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از مقایسه با استانداردهای پیش ساخته اصلاحات مورد نظر در روند فعالیتها انجام می گیرد. این روش ارزشیابی زمانی قابل اجراست که برنامه پایان نیافته باشد.

روش ارزشیابی همسو زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بر حسب ضرورت ارزشیابی بیش از یکبار صورت گیرد و بیشتر در برنامه هایی اعمال می شود که نیازی به متوقف کردن روند آنها نیست. البته اگر انسجام بافت برنامه چنان حکم کند که کل برنامه شامل یک مرحله باشد امکان استفاده از روش همسو به مراتب بیشتر از حالت دیگر است.

روش ارزشیابی برگشتی یا پس خور:

در ارزشیابی برگشتی باید پس از هر مرحله از برنامه ترویجی فعالیتها متوقف شوند و نتایج حاصله مورد مطالعه قرار گیرند.سپس اصلاحات مورد نیاز انجام و مراحل بعدی برنامه اجرا گردند. مراحل این نوع ارزشیابی عیناً به روش ارزشیابی همسو می باشد با این تفاوت که در ارزشیابی برگشتی توقف فعالیتها امری ضروری است.این روش در برنامه های گام به گام و پس از پایان فعالیتهای هر مرحله و برای تعیین شرایط و موقعیت ورود به مرحله بعد انجام می شود.

روش ارزشیابی مرکب یا توٲمان:

انتخاب هریک از دو روش ذکرشده بستگی به نظر و تشخیص ارزشیاب و اهمیت برنامه و ویژگیهای برنامه و امکانات موجود دارد. در اینجا نمی توان روش خاصی را در مورد برنامه های مختلف ترویجی تجویز کرد. تنها می توان به این نکته اشاره کرد که ترکیبی از دو روش ذکر شده در بیشتر موارد بسیارمفیدتر از کاربرد یک روش خاص است.در این روش سعی می شود در مطالعه اقدامات حتی الامکان از روش ارزشیابی همسو استفاده شود و در پایان هر مرحله از برنامه برگشتی در کلیه فعالیتهای انجام شده صورت گیرد که در این صورت به آن ارزشیابی نهایی هر مرحله می گویند.این وضعیت از روش ارزشیابی همسو شروع می شود و به روش ارزشیابی برگشتی خاتمه می یابد.

روش ترکیبی در برنامه های یک یا چند مرحله ای قابل اجراست. در ارزشیابی برنامه های ترویجی با توجه به ویژگیهای خاصی که دارند( فراگیر بودن، در نظر گرفتن نیازها و شرایط مخاطبین، مشارکتی بودن و...) می توان استفاده از روش ارزشیابی مرکب را توصیه کرد.

در روشهای ارزشیابی همسو، برگشتی و مرکب تمامی مراحل ارزشیابی مشترک بوده و فقط سیاست و روند کار در آنها با یکدیگر متفاوت است. مراحل قابل تشخیص در هر سه روش ارزشیابی عبارتند از:

نمونه برداری، مقایسه نمونه فعالیتها با استاندارد، نتیجه گیری، قضاوت یا تصمیم گیری و اجرا.

تأکیدی بر اهمیت و ضرورت ارزشیابی در برنامه های ترویجی بخش تعاون:

مکتب ترویج در بخش تعاون مصمم است همه امکانات، تسهیلات و راه و روشهای عملی و امکان پذیر جهت رشد و توسعه تعاونیها را به خدمت گیرد تا بتواند این بخش ارزشمند از اقتصاد میهن را به هدف غایی خود یعنی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور نزدیک نماید. در این حرکت وسیع که بسوی توسعه پیش می رود ترویج ناگزیر از رویارویی با چالشهای بیشماری می باشد.شرایط پیچیده و متنوع مخاطبین از لحظ جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت سریع علوم و ارتباطات و ... از جمله عواملی هستند که نیاز هرچه بیشتر به "برنامه ریزی" را در اين بخش مشهود مي سازند.

برنامه ریزی و ارزشیابی صحیح دو فرآیند بهم پیوسته و هر دو ملهم از مبانی و روشهای علمی، عملاً تنها راه دستیابی به اهداف عالیه ترویج در بخش تعاون هستند.به نحویکه به جرٲت می توان اظهار داشت ارزشیابی مستمر در این بخش مهم است زیرا:

- دیدگاههای ترویج وسیع بوده و همواره راههای نوین را پیشنهاد می کند که مستلزم ارزشیابی ونتیجه گیری هستند.

- مخاطبین ترویج متنوع هستند.

- حیطه کار ترویج گسترده و وسیع است .

- ابزارها و روشهای نشر و اشاعه در ترویج متنوع و گوناگون هستند. باید ارزیابی کرد کدام روش در کدام شرایط بهتر می تواند در جهت نشر و اشاعه و ایجاد تغییر مفیدتر واقع شود.

بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که:

- ارزشیابی مبنای صحیحی برای پیشبرد فعالیتهای ترویج تعاون محسوب می شود.

- ارزشیابی به طراحان و مجریان برنامه ها اعتماد به نفس و امنیت خاطر بخشیده، از اتلاف منابع مادی و انسانی جلوگیری بعمل می آورد. به نحویکه با بررسی نتایج و انجام اصلاحات لازم در یک برنامه دوباره کاری و اتلاف زمان نیز به حداقل می رسد.

- ارزشیابی اگربصورت علمی و با مشارکت مخاطبین برنامه ها انجام شود، با اشاعه حقایق موجب ایجاد انگیزه و اعتماد عمومی مردم نسبت به برنامه های ترویجی می گردد.

- ارزشیابی به مجریان برنامه ها کمک می کند تا نیاز به تمرکز و همسو کردن کوششها را در نهضت ارزشمند تعاون احساس و درک نمایند و همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر را در نیروها و امکانات خود بوجود آورند.

- ارزشیابی موجب افزایش تعهدات اجتماعی کارکنان موظف نسبت به مردم می گردد.

- ارزشیابی طراحان و مجریان برنامه های ترویجی را قادر می سازد که چرا و چگونه ابزارهای روشهای مناسب و مرتبط با کار خود را انتخاب نموده و بکار بندند.

- ارزشیابی به مدیران کمک می کند که چگونه و با چه کیفیات و مضامینی نیروی انسانی موظف خود را جهت اجرای برنامه ها مورد آموزش قرار دهند.

منابع و مآخذ:

- جیمز ا بافورد و آرتورجی بدیان(1375)،مدیریت در ترویج،ترجمه:دکتر محمد چیذری، تهران: وزارت جهاد، معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

- حجازی، یوسف(1375)، مهندسی فرآیند فعالیتهای آموزشی ترویجی، تهران: وزارت جهاد،معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

- سازمان خوارو بار کشاورزی(1373)، بررسی نظری پردازیها در ترویج، جلد اول، ستاد تدوین نظام ترویج کشاورزی ایران.تهران: وزارت جهاد، معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

- سلمانزاده، سیروس و دیگران(1379)، فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد ششم: ترویج و آموزش کشاورزی.تهران: دانشگاه تهران.

- شهبازی،اسماعیل(1375)، ترویج و توسعه روستایی. تهران: دانشگاه تهران.

- ملک محمدی، ایرج(1377)، کشاورزی و منابع طبیعی(جلد دوم: مبانی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

شرح وظایف سازمان تعاون روستایی

جمهوري اسلامي ايران

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
نگاهي به وظايف ، سياست ها ،اهداف ، برنامه ها وعملكرد ها
شبكه تعاونيهاي روستايي را به دليل مردمي بودن آن در توليد وتوزيع ،يكي از نقاط برجسته نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران ميدانيم. مقام معظم رهبري
1- ظرفيت ها
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در سال 1342 وبا ماهيت شركت دولتي و5545 پست سازماني مصوب با حدود 3000 نيروي انساني شاغل در 319 رده ستادي ، استاني وشهرستاني تاسيس گرديداين سازمان وظايف حاكميتي مربوط به مديريت شبكه اي با 5366 شركت تعاوني روستايي ، كشاورزي وزنان و363 اتحاديه سراسري ، استاني وشهرستاني وحدود 6 ميليون نفر عضو روستايي وكشاورزان را بعهده دارد. اين شبكه گسترده ، علاوه برايجاد حدود 20 هزارفرصت شغلي از نظر سخت افزاري داراي 11567 فروشگاه روستايي ،5000 مركز خريد محصولات كشاورزي وعرضه نهاده ها ،12023 مركز توزيع سوخت روستايي ،2550انبار باظرفيت5/2 ميليون تن، 605 كارخانه بوجاري بذر، توليدي ، بسته بندي ،فرآوري ،مركز جمع آوري شيرو...مرتبط با وظايف خود بوده وبطور ميانگين سالانه نسبت به خريد ، توزيع وفروش حدود 15 ميليون تن انواع محصولات كشاورزي ، توزيع نهاده ها (كود ، سم ،بذر و...)، كالاهاي اساسي وسوخت مورد نياز روستائيان وكشاورزان در سطح 57202 روستاي كشور اقدام مي نمايد.

2- وظايف :
وظايف سازمان به دو بخش حاكميتي وتصدي گري تقسيم مي گردد:
1-2- وظايف حاكميتي: وظايف حاكميتي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در قبال شبكه تعاوني هاي روستايي وكشاورزي به چهار حوزه تقسيم مي گردد:
الف ) سياستگذاري : در امور سازماندهي ، ساماندهي ، كارآمد سازي وارتقاء سطح توانمنديهاي تخصصي ،مهارتي، مالي ، عملياتي، خدمات رساني ومديريتي تعاوني هاي روستايي وكشاورزي
ب ) هدايتي :
_ آموزش اصول تعاون وروش اداره شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي
_ ترويج واشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه كمي وكيفي تعاوني ها
_ تعليم وتربيت نيروي انساني مورد نياز سازمان وتعاوني ها
_ ارائه خدمات فرهنگي به اعضا ء كاركنان ومديران تعاوني ها
ج ) حمايتي:
حمايتهاي حقوقي ،فني وتخصصي ، مالي، اعتباري (تسهيلاتي)، بازاريابيبازار رساني محصولات كشاورزي ، امور مطالعاتي وپژوهشي ونيز دفاع از منافع مادي ومعنوي تعاوني هاي روستايي وكشاورزي در سطوح ملي ، استاني وشهرستاني
د ) نظارتي : نظارت وحسابرسي مستمر تعاونيها واتحاديه هاي سراسري ، استاني وشهرستاني

2-2: وظايف تصدي گري سازمان تعاون روستايي ايران وشبكه تعاونيهاي تحت پوشش :

رديف	شرح وظيفه	قبل از توليد	توليد	بعد از توليد
1	تهيه ، توزيع وفروش نهاده ها ( كود ، بذر ،سم،نهال ،علوفه و...) ماشين آلات كشاورزي	*	*	*
2	خريد، جمع آوري، نگهداري وفروش محصولات كشاورزي ونيز سايرمحصولات توليدي شركت ها واتحاديه هاي روستايي وكشاورزي (بعد از توليد)			*
3	ايجاد تاسيسات ونگهداري ( انبار ، سرد خانه و...) صنايع تبديلي ونمايشگاههاي محصولات كشاورزي	*	*	*
4	ارائه خدمات عمومي ومتفرقه مورد نياز تعاوني ها واتحاديه ها(ايجاد صندوق بازنشستگي، تعميرگاه هاي ثابت وسيار ماشين آلات، ايجاد واحد هاي اعتباري، تهيه واجراي طرح هاي تبليغاتي، ايجاد سيستم حمل ونقل و... )	*	*	*
5	تهيه ، توليد ،توزيع وفروش كالاهاي مصرفي روستاييان وكشاورزان	*	*	*
6	ارايه خدمات فني جهت تهيه طرح هاي توليدي	*
7	برگزاري دوره هاي آموزشي اعضاء اركان تعاوني ها واتحاديه ها	*		*
8	ايجاد تاسيسات وساختمان هاي اداري مورد نياز تعاوني ها واتحاديه ها	*	*	*

3-سياست هاي برنامه پنجم توسعه :
·   اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تاكيد بر واگذاري امور مديريتي ، مالكيتي ، اجرايي وتصدي گري فعاليتهاي اقتصادي بخش كشاورزي بويژه به تعاونيها، همراه با كارآمد سازي ،و ارتقاء جايگاه و سهم تعاونيهاي روستايي وكشاورزي در توسعه بخش كشاورزي وتوسعه روستايي كشور
·   تقويت نقش هدايت ،حمايت ،نظارت بر عملكرد تعاوني هاو تاكيد بر توزيع عادلانه فرصت ها از طريق ساما ندهي وتوانمند سازي تعاوني ها براي پذيرش مسئوليت در عرصه توسعه اقتصادي روستاها وبخش كشاورزي وساماندهي نظام توزيع روستايي
·   ارتقاء امنيت سرمايه گذاري وايجاد شرايط مناسب براي سرمايه گذاري روستائيان وكشاورزان از طريق تنوع بخشي فعاليت ها در زمينه هاي داراي مزيت نسبي ورقابتي وخلق مزيت هاي جديد ، افزايش درآمد، ايجاد اشتغال وايجاد امكان عملكرد شبكه اي براي مديريت منسجم ، يكپارچه وهماهنگ كل زنجيره اقتصادي هر يك از محصولات كشاورزي در قالب توسعه و ايجاد تعاوني ها واتحاديه هاي تخصصي محصولات كشاورزي
·   كمك به تنظيم ومديريت بازار محصولات كشاورزي با رويكرد حمايت از برنامه پذير نمودن توليد واجراي الگوي كشت از طريق پشتيباني از توليد، مراقبت و جلوگيري از نوسانات شديد قيمت محصولات كشاورزي
·   توانمند سا زي وارتقاء بهره وري تعاوني ها بويژه از طريق توسعه منابع انساني با گسترش فعاليتهاي ترويجي وآموزش هاي فني وحرفه اي وعلمي – كاربردي اعضاء و اركان تعاوني ها
4- اهداف برنامه پنجم توسعه :
الف ) اهداف كيفي:
   كمك به تحقق توسعه يكپارچه وپايدار مناطق روستايي وكشاورزي از طريق تامين موجبات پيشرفت ، گسترش وتقويت نقش تعاونيهاي روستايي وكشاورزي در توسعه عمليات تامين نهاده ها و ماشين آلات كشاورزي ، توليد ، خريد، جمع آوري، بسته بندي ، فرآوري، بازاريابي،بازار رساني، بازرگاني وارائه خدمات به كشاورزان وروستائيان از طريق ايجاد، سازماندهي ، ساماندهي كارآمد سازي وتوسعه كمي وكيفي تعاونيها واتحاديه هاي روستايي ، كشاورزي ،زنان وساير تشكلها ي مربوط به بخش كشاورزي كشور مشتمل بر:
·        سازماندهي
_باز مهندسي ، بازنگري ، اصلاح وانطباق ساختار تعاوني ها با روند تغييرات اقتصادي ، اجتماعي ومحيطي
_مطالعه ، امكان سنجي، نياز سنجي وسازماندهي ساختاري تشكلهاي تعاوني اعم از شركت هاي تعاوني تا اتحاديه هاي منطقه اي وملي
_تقويت مشاركت ونقش اعضاء در تصميم سازي ، تصميم گيري وفعاليت تعاوني ها وتقويت ارتباطات وتعاملات بين تعاوني ها جهت عملكرد شبكه اي يكپارچه ، منسجم وهماهنگ
·        ساماندهي
_ ساماندهي وتقويت زير ساختها ، فن آوريهاي اطلاعاتي ونرم افزاري وتقويت منابع مالي وتسهيلاتي تعاونيها واتحاديه ها
_ سازماندهي وتنوع بخشي فعاليتها درامور تامين نهاده ها ، ماشين آلات ، توليد ، خريد، نگهداري ، صنايع تبديلي بازرگاني، بازار رساني ، بازاريابي، نگهداري ، صنايع تبديلي ، فروش ، توزيع وارتباط با مراكز عمده توزيع صادرات وصنايع وابسته
_ انتخاب ، معرفي وتعميم تعاونيها واتحاديه هاي الگو و برتر
* كارآمد سازي
_ ارتقاء توان علمي فني، تخصصي ، مهارتي ومديريتي اركان تعاونيها واتحاديه ها
_ اجراي برنامه هاي استاندارد سازي وبهبود كيفيت كالاها وارائه خدمات تعاونيها واتحاديه ها.
_ اجراي برنامه هاي ارتقاي كارايي وبهره وري منابع انساني وتسهيلاتي ، امكانات وزير ساخت ها در تعاوني ها واتحاديه ها
_ نظارت ، حسابرسي وارزيابي مستمر عملكرد تعاوني ها واتحاديه ها وشفاف سازي حركت منابع مالي ، محصولات كشاورزي وكالاها درمتن تعاوني ها وشبكه .
_آسيب شناسي وكارآمد سازي تعاوني ها واتحاديه هاي غيرفعال وزيان ده
_ استفاده وايجاد فرصتهاي جديد قانوني وحقوقي جهت تقويت وارتقاء نقش شبكه تعاونيهاي روستايي وكشاورزي در توسعه روستا ها وبخش كشاورزي
_ ايجاد شبكه اي كارآمد با قابليت برنامه ريزي ومديريت يكپارچه ، هماهنگ ومنسجم كل زنجيره اقتصادي توليد محصولات كشاورزي از طريق تامين نهاده ها وماشين آلات ،توليد ،خريد ،جمع آوري ،ذخيره سازي نگهداري ،فرآوري ، بسته بندي تا فروش وتوزيع (داخل) وصادرات براي هر محصول ، درقالب توسعه وايجاد تعاونيها واتحاديه تخصصي واحد.
_ تقويت ،هدايت ، حمايت ،نظارت وارزيابي مستمر تعاوني ها وتشكل ها
_ قطع كامل وابستگي مالي ، نيروي انساني وامكانات ( ساختمان وخودرو و...) سازمان به تعاونيها واتحاديه هاي روستايي وكشاورزي

ب )اهداف كمي :

           با ستناد به مواد 9و10 فصل سوم قانون سياستهاي كلي اصل 44 ودر راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران واسناد بالا دستي توسعه بخش كشاورزي ، سازمان تعاون روستايي ايران وشبكه تشكلهاي تحت پوشش آن در پايان برنامه پنجم توسعه ، شبكه اي است سازمان يافته ، كارآمد ، توانمند ، مسئول وپاسخگو درقبال:
1.    اهداف كلان:
- تامين وتوزيع حداقل 25 درصد از كل نهاده هاي مورد نيازتوليدات بخش كشاورزي از بازارهاي داخلي وخارجي .
-    خريد ، نگهداري ، ذخيره سازي ، فرآوري ، بسته بندي وفروش 25 درصد كل توليدات بخش كشاورزي در سال پايان برنامه.
-   صادرات حداقل 5 درصد از كل توليدات بخش كشاورزي كه سالانه به صورت تضميني خريداري مي گردد.
-    تامين حداقل 25 درصد از نقدينگي مورد نياز شبكه به صورت درون زا .
-ايجاد سيستم حمل ونقل توانمند با قابليت مديريت حمل ونقل حداقل 30 ميليون تن در سال نهاده (قابل توزيع) ومحصولات كشاورزي خريداري شده شبكه درسال پايان برنامه پنجم.
-    برخورداري از سامانه مدرن الكترونيكي در زمينه نظارت وحسابرسي بمنظور شفاف سازي چرخش پول ، محصول ، كالا وارائه خدمات در كليه تعاونيها وشبكه تحت پوشش.
2.اهداف خرد:
_باز مهندسي واصلاح ساختار 5729 تعاوني روستايي وكشاورزي

كارآمد سازي 1400 تعاوني غيرفعال و زيان ده
_تعميم تعاونيهاي الگو به 660 تعاوني
_ آموزش وترويج اركان 5729 تعاوني
_ ايجاد 100 تعاوني واتحاديه تخصصي استاني وسراسري ( همراه با زير ساخت هاي مورد نياز)
_ نظارت وحسابرسي مستمر 5500 تعاوني واتحاديه
_آموزش اركان تعاونيها واتحاديه ها (500000 نفر- ساعت)
_ ايجاد سيستم حمل ونقل با قابليت مديريت حمل 5/4 ميليون تن نهاده و25 ميليون تن محصول كشاورزي در سال
_ ايجاد صندوق اعتباري تعاونيهاي روستائي با 1605 واحد اعتباري وحجم سرمايه 1000 ميليارد ريال
_ تامين وتوزيع 22521 ميليون تن نهاده هاي كشاورزي در طي سالهاي برنامه
_ خريد توافقي وتضميني 75 ميليون تن محصولات كشاورزي در طول برنامه پنجم توسعه
_ ايجاد وساماندهي 9570 فروشگاه مصرف و مركز عرضه مستقيم محصولات كشاورزي
تهیه وتنظیم وگردآوری : سید عابدین موسوی

مسئول روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خوزستان

abedinmousavi@gmail.com

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

راهكارهاي توسعه پايدار در بخش كشاورزي

تهيه و تنظيم: محمد خرمي (كارشناس مسئول تعاونيهاي كشاورزي)

1ـ افزايش بهره‌وري عوامل و منابع توليد در بخش كشاورزي با تأكيد بر تجهيز و توسعه منابع انساني:

q توانمندسازي فردي و تعاوني‌هاي بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي

q ارائه خدمات زيربنايي به كشاورزان براي توسعه اراضي كشاورزي (از قبيل تجهيز و نوسازي اراضي، يكپارچه‌سازي اراضي)

q انجام مطالعات و تدوين الگوي كشت و مشخص نمودن اولويت‌ها براي اجراي برنامه‌هاي زراعي، باغي و دامي

q ايجاد و توسعه فن‌آوري‌هاي نوين (نظير بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك) در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي با رعايت ملاحظات زيست محيطي

q تعيين و ترويج الگوي توليد (كشت) متناسب با مزيت‌هاي نسبي مناطق اكولوژيك كشاورزي (AgroEcological Zone)

q ايجاد وگسترش پايگاه داده‌هاي آماري و توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال اطلاعات به كشاورزان

q توسعه تحقيقات كاربردي در امر كاهش ضايعات در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي و ترويج انتقال آن به كشاورزان

2ـ حفاظت از منابع خاك، احياي اراضي مخروبه كشاورزي و سازماندهي زمين، از طريق:

q شناسايي و انجام مطالعات لازم براي ارزيابي و طبقه‌بندي منابع زمين و تعيين قابليت‌هاي اراضي كشور به منظور تعيين كاربري بهينه اراضي

q پيشگيري و حفاظت از منابع تخريب نشده و حفظ خاك‌هاي مثمر كشاورزي

q تهيه و اجراي برنامه احياي اراضي تخريب شده

q پيش‌بيني و اعمال ساز و كارهاي مناسب حقوقي و وضع قوانين لازم به منظور عدم تغيير كاربري گسترده اراضي كشاورزي (به عنوان مثال تدوين، تصويب و اجراي قانون جامع خاك در كشور)

q تطبيق كاربري‌هاي موجود با كاربري‌هاي مطلوب در چارچوب اصول آمايش سرزمين و ساماندهي كاربري‌هاي ناسازگار موجود

q توجه به حفاظت و احياي پوشش گياهي و توسعه فعاليت‌هاي آبخيزداري در اراضي پرشيب و بالادست

q تدوين استاندارد آلودگي خاك براي كاربري‌هاي مختلف و تصويب دستورالعمل‌هاي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي آلوده‌كننده منابع خاك كشور

q بهينه‌سازي مصرف كود و سموم كشاورزي

q اصلاح روش‌هاي شخم و كاشت در اراضي شيبدار

q آگاهي يافتن از خسارات زيست محيطي ناشي از توسعه نامتناسب كشاورزي

3ـ بهبود و اصلاح نظام بهره‌برداري در بخش كشاورزي از طريق:

q مطالعه و شناسايي نظام‌هاي پايدار بهره‌برداري، متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي هر منطقه و بسترسازي براي اشاعه اين نظام‌ها

q اقتصادي نمودن اندازه و مقياس واحدهاي بهره‌برداري و جلوگيري از خردشدن اين اندازه‌ها

q ارتقاي تكنولوژي مناسب در چرخه توليد محصولات كشاورزي و اعمال حمايت‌هاي لازم براي توسعه مكانيزاسيون در توليد محصولات كشاورزي

q توسعه دامداري‌هاي صنعتي (بسته) و كاهش دامداري‌هاي سنتي و غيرمتحرك (تلفيق زراعت و دامداري)

q حمايت از ادغام مالكيت‌هاي كشاورزي و صنعتي و ايجاد واحدهاي كشت و صنعت

q ساماندهي و تسريع در اسكان عشاير

4ـ دستيابي به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي به منظور تأمين امنيت غذايي كشور، از طريق:

q شناسايي و تعيين قابليت (اراضي) كشاورزي براي اعمال الگوهاي مناسب توليد در مناطق مختلف كشور

q تأمين نهاده‌هاي مناسب توليد و بسترسازي براي دسترسي آسان توليدكنندگان به آن

q تنظيم بازار و اصلاح ساختار توزيع و بازاررساني محصولات كشاورزي

q پوشش كامل بيمه محصولات اساسي كشاورزي

q تلفيق دانش فني و اطلاعات با خواسته‌هاي روستاييان و توليدكنندگان محصولات كشاورزي

5 ـ افزايش درآمد و توان اقتصادي توليدكنندگان بخش كشاورزي، ازطريق:

q اتخاذ تدابير حمايتي براي افزايش درآمد كشاورزان و جلوگيري از مهاجرت آن‌ها

q تنوع بخشي به مشاغل كشاورزي

q تقويت و توسعه فعاليت‌هاي «آگروفارستري»

q تشويق به ايجاد سازمان‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي تامين نقدينگي مورد نياز توليد

q تقويت برنامه‌هاي درآمد و اشتغال‌زا در مناطق روستايي و گسترش فرصت‌هاي شغلي

q بهبود رابطه مبادله بخش كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي

q توسعه صادرات محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي

6ـ حفظ، احيا و بهره‌برداري بهينه از منابع آب در بخش كشاورزي به منظور پايداري توليدات كشاورزي و توسعه پايدار مناطق روستايي، از طريق:

q بهبود مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي و ايجاد تعاوني هاي مناسب بهره‌برداري از منابع آب

q ارتقاي راندمان آبياري در اراضي آبي كشاورزي

q جلوگيري از هدررفتن سيلاب‌ها با استفاده از روش‌هاي مختلف مانند احداث بندهاي ذخيره‌اي و انحرافي، تغذيه مصنوعي آبخوان‌ها و پخش سيلاب

q تدوين و اجراي طرح‌هاي مديريت يكپارچه منابع آب در حوزه آبخيز به منظور ايجاد و ارتقاي هماهنگي بين طرح‌هاي توسعه منابع آب، آبخيزداري در مناطق بالادست و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در مناطق پايين دست

q استفاده مجدد از پساب‌ها با رعايت ملاحظات زيست محيطي

q اعمال الگوي كشت متناسب با ظرفيت پايداري منابع آب

7ـ مديريت و مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، ازطريق:

q ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و فني كشاورزان از خسارات ناشي از سموم و آفت‌كش‌ها به محيط زيست و فراهم ساختن زمينه دسترسي آسان كشاورزان به مديريت تلفيقي دفع آفات و توسعه آن

q توسعه و گسترش روش‌هاي غيرشيميايي كنترل آفات با محوريت مبارزه بيولوژيك

q توسعه و تقويت قرنطينه‌هاي گياهي به ويژه در مبادي ورودي و خروجي كشور

q تدوين و اجراي ضوابط و استانداردهاي مناسب براي كنترل و يا استفاده از سموم و آفت‌كش‌ها

8ـ حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع ژنتيك گياهي‌ و جانوري براي كشاورزي پايدار، از طريق:

q شناسايي گونه‌هاي برتر و سازگار گياهي و جانوري (دامي)

q تدوين سياست‌هاي لازم در سطوح ملي و بين‌المللي براي بهره‌برداري از منابع ژنتيكي گونه‌هاي گياهي و جانوري (دامي) و نظارت و ارزيابي اقدامات انجام شده در اين خصوص

q تدوين و اجراي برنامه‌هاي لازم براي حفاظت از گونه‌هاي در معرض خطر انقراض و گونه‌هاي برتر بومي

9ـ افزايش توان توليد بيولوژيك خاك و ارتقاي تنوع زيستي در عرصه‌هاي كشاورزي:

q توسعه روش‌هاي بدون شخم (no tillage) و مبتني بر حفاظت منابع در اراضي كشاورزي (با هدف حداقل جابه‌جايي در خاك، حفظ پوشش دائمي مواد گياهي زنده يا مرده و تناوب كشت)

q غني‌سازي خاك‌هاي كم حاصلخيز با اعمال تناوب كشت و استفاده از كاشت گونه‌هاي مناسب

q هدفمند نمودن يارانه كودهاي شيميايي و ترويج استفاده از كودهاي بيولوژيك

q جلوگيري از آتش زدن كاه و كلش و بقاياي گياهي براي كشت محصول بعدي با جايگزين نمودن روش‌هاي مناسب

10ـ توسعه و ترويج كشاورزي ارگانيك:

تعريف كشاورزي ارگانيك: به مجموعه‌اي از عمليات گفته مي‌شود كه با هدف كاهش مصرف نهاده‌هاي غيرطبيعي به اجرا درمي‌آيد. در اين شيوه از مصرف كود و سموم شيميايي، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهاي شيميايي، ارگانيسم‌هاي توليد شده به روش مهندسي ژنتيك و پساب‌هاي صنعتي ممانعت به عمل مي‌آيد.

از اين راهبرد در هيچ يك از منابع و ادبيات مرتبط با برنامه‌هاي توسعه كشور ياد نشده است، ليكن به دليل اهميتي كه در چهارچوب توسعه پايدار و كاهش نگراني‌هاي ناشي از آلودگي مواد غذايي و ارتقاي سلامت جامعه دارد، پيشنهاد شده است. شايان ذكر است استفاده از كشاورزي ارگانيك در سال‌هاي اخير در بسياري از كشورهاي توسعه يافته گسترش يافته است به نحوي كه در فاصله سال‌هاي 1995 تا 2000 ميلادي مساحت اراضي زير كشت ارگانيك در اروپا و آمريكا 3 برابر شده است.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

حمايت از توسعه کارآفريني در تعاوني¬هاي توليد کشاورزي

به نام خدا

موضوع:

حمايت از توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي

Support of Entrepreneurship Development in Agricultural Production Cooperatives

نويسندگان:

طهماسب مقصودي^*

دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جامع شوشتر

Omid_ma591@yahoo.com

هانيه داودي

دانشجوي کارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران

Haniehdavodi@yahoo.com

نشاني:

تهران- خيابان وليعصر- اميريه- نرسيده به پل اميربهادر- کوچه ميرکمالي- پلاک 13- واحد 16

شماره تماس:

55396629-021

09127190680

حمايت از توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي

طهماسب مقصودي

دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جامع شوشتر

Omid_ma591@yahoo.com

هانيه داودي

دانشجوي کارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران

Haniehdavodi@yahoo.com

چکيده:

اين تحقيق با هدف شناسايي مکانيسمهاي حمايت از تعاونيهاي توليد کشاورزي در توسعه کارآفريني انجام پذيرفته است. اين تحقيق پيمايشي و کاربردي است. جامعه آماري تحقيق مديران عامل 492 تعاوني توليد کشاورزي استان خوزستان ميباشد، که با استفاده از نمونهگيري چندمرحله اي 101 تعاوني انتخاب گرديد. ابزار جمعآوري اطلاعات پرسشنامه بود. نتايج بدست آمده نشان ميدهد که برقراري همکارهاي بين بخشي براي توسعه کارآفريني در بخش تعاون داراي بالاترين اولويت است و در اولويتهاي بعدي تدوين دستورالعملهاي دولتي الزامآور براي حمايت و توسعه کارآفريني در بخش تعاوني، ايجاد شبکههاي حمايتي کارآفرينان بخش، ايجاد مراکز رشد و توسعه کارآفريني در بخش تعاون و شناسايي و رفع موانع و محدوديتهاي ساختاري توسعه کارآفريني در بخش تعاون قرار گرفته است. در تحليل و دستهبندي اين راهكارها با استفاده از تحليل عاملي پنج عامل حمايت‌هاي مالي با حدود 84/18 درصد، حمايت‌هاي پژوهشي با 19/17 درصد، حمايت‌هاي نهادي با 1/17 درصد، حمايت‌هاي اطلاعاتي با 43/14 درصد و حمايت‌هاي آموزشي با 85/12 درصد، حدود 41/80 درصد از واريانس مربوط به راهكارهاي حمايتي از تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در توسعه كارآفريني را تبيين مي‌نمايد.

کلمات کليدي: توسعه، کارآفريني، تعاونيهاي توليد کشاورزي، سياستهاي حمايتي، تحلیل عاملی.

- مقدمه

کارآفريني فرايند ايجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر بفردي از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتهاست [11]. در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار که با تحولات و تغييرات سريع و شتابان محيط همراه است، از کارآفريني به عنوان موتور توسعه اقتصادي ياد ميشود که ميتواند سبب رشد و توسعه اقتصادي کشورها، افزايش بهرهوري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي شود[12]. تأسيس و فعال نمودن تعاوني‌ها و توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه در آن باتوجه به توزيع نامتعادل درآمد حاصل از رشد اقتصادي كشور راهحل مناسبي به منظور توسعه فعاليتهاي کارآفريني و تحقق عدالت اجتماعي است[4]. تعاوني‌ها علاوه بر ايجاد اشتغال زمينه مناسبي براي شکل‌گيري مشارکت‌هاي مردمي و گسترش خلاقيت و نوآوري بمنظور تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند. به اين دليل تعاوني‌ها بمنظور ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل، قراردادن وسايل كار در اختيار افراد قادر به كار ولي فاقد وسايل كار، پيشگيري از تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص براي تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت، قرارگرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق و بهره برداري مستقيم حاصل كار، پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غير و... مي توانند مثمرثمر باشند[6].

در اين ميان استان خوزستان با وجود استعدادهاي فراوان اقتصادي و زيرساخت‌هاي فراوان در بخش کشاورزي، با بيکاري قشر عظيمي از جوانان روبروست. براساس برخي آمارها نرخ واقعي بيکاري در خوزستان بيش از26% است. طبق آمارهاي موجود، نرخ اشتغال جمعيت 15 ساله و بيشتر خوزستان به ويژه جوانان نسبت به ديگر استان‌هاي كشور بطور نسبي پايين بوده كه اين مسئله براي زنان استان بيشتر به چشم مي‌خورد.

باتوجه به آمار بدست آمده از اداره تعاون کل استان تعداد 1589 تعاوني کشاورزي در سطح استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد 494 تعاوني کشاورزي مشغول فعاليت هستند و382 تعاوني غيرفعالند و 18 تعاوني منحل شده است، و حدود 692 تعاوني درحال اجرا هستند. اين تحقيق بنا دارد راهکارهاي حمایتی از توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليدکشاورزي را در استان خوزستان مورد بررسي قرار دهد. بديهي است كه چنانچه تعاوني‌ها از نظر مالي و بازرگاني بازده مثبت براي جامعه داشته باشد آثار اقتصادي مثبتي نيز، هم بر اقتصاد ملي و هم بر اعضاي خود به جاي مي‌گذارد.

باتوجه به تأكيدات بعمل آمده در برنامة چهارم توسعه كشور بر بهره‌وري، توسعه و تقويت كارآفريني در بخش تعاون، بستر را جهت تحقق پذيري اين مهم فراهم ساخته و همچنين زمينه را جهت انطباق خروجي بخش تعاون (تأثير 25 درصدي بر اقتصاد ملي تا افق 1404) فراهم خواهد ساخت[9]. از بعد قانوني نيز نگاهي هر چند اجمالي به سند برنامة چهارم توسعه، افق 1404 سند توسعه بخشي وزارت تعاون، قانون تعاون و مواردي همانند گوياي اهميت پرداختن به مباحث كارآفريني در بخش تعاون است. باتوجه به اهميت بخش کشاورزي در استان خوزستان و اينکه رشد اين بخش به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه مي‌باشد و همچنين وجود معضل بيکاري در اين استان و در بخش کشاورزي و با اشاره به اين موضوع که تعاوني‌ها مي‌توانند ساختار مناسبي براي ايجاد اشتغال باشند و باتوجه به ماهيت کارآفريني که مي‌تواند بعنوان راهکاري براي ايجاد فرصتهاي شغلي باشد، لذا ضرورت شناسايي راهکارهاي حمايتي از کارآفريني در تعاونيهاي توليد گامي در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت مي يابد.

در ارتباط با دلايل تمايل تعاوني‌ها براي توسعه کارافريني، يافته‌ها نشان مي‌دهد تمامي شركتها به تعاوني كارآفرين نياز ندارند. بعضي از شركت‌ها كسب و كار خود را به نحو احسن و موثر و برنامه ريزي شده به پيش مي برند، اما بعضي ديگر به يك شوك و القاي خلاقيت نياز دارند. خصوصاً اگر آنها در محيط‌هاي ناآرام و محيط‌هايي كه دچار تغييرات سريع و آني شده‌اند كار مي‌كنند. زيرا چنين محيطهايي غيرقابل پيشيني هستند و برنامهيزي براي آنها مبهم است[22]. خودباوري، ريسک پذيري، انگيزه‌ي پيشرفت، خلاقيت و ... از ويژگي‌هاي کارآفريني در بخش تعاوني است و انتظار ميرود که با وجود مشکلات محيطي، موانع فعاليت را از سر راه بردارند، ولي گروهي از کارشناسان حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت را عامل مهمي در موفقيت کارآفرينان در بخش تعاوني کشورهاي و درحال توسعه مي دانند[17]. برخي معتقدند که براي ارتقاء توانمندي، دولت بايد كمبود نقدينگي و سرمايه‌ي کارآفريني در بخش تعاوني را مورد توجه قرار دهند و به نحو مقتضي اين مشكل را حل كنند. بسياري از کارشناسان بر لزوم اجراي برنامه‌هاي آموزشي و مشاورهاي دولت براي قابليت آفريني در ميان کارآفرينان بخش تعاوني و هدايت آنان در مسير کارافريني تاکيد به عمل آورده‌اند. ولي گروهي از کارشناسان معتقدند که حمايت‌هاي مستقيم دولت به صورت کمکهاي مالي به صورت وام‌هاي کمبهره و بلندمدت، براي توسعه کارآفريني در کارآفريني بخش تعاوني ضروري است[14]. برخي نيز معتقدند که نقش دولت براي توسعه کارآفريني به حمايتهاي مالي محدود نميشود و اجراي همزمان سياستهاي مناسب آموزشي و فرهنگي، اصلاح و تسهيل قوانين مرتبط با کسب و کار، براي پرورش و حضور نيروهاي کارآفرين ضروري است[19].

مطالعات تجربي نشان ميدهد، که وام‌هاي دولتي با نرخهاي بهره ارزان يا سبب شکل‌گيري شرکت‌هاي صوري مي‌گردد که در عمل وجود خارجي ندارند؛ و يا به تاسيس شرکت‌هاي ضعيفي منجر ميشوند که عموما قادر به ادامه ي کار نيستند، به علاوه پرداخت وامهاي كم بهره و با اقساط بلندمدت، و تامين تسهيلات بيمه ي سرمايه گذاري و... از سوي دولت، بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به استعداد و توانمندي کارآفرينان در عرصه هاي مختلف اجتماعي - اقتصادي، در بسياري موارد به هدر دادن منابع است[18].

بررسي سياست كارآفريني در کشورهاي گوناگون نيز نشان ميدهد که عوامل پيشبرنده کارآفريني در اين کشورها خدمات مشاوره‌اي، تكنولوژي، حمايت‌هاي اطلاعاتي، پيوندهاي درون‌بخشي، ظرفيت‌سازي علمي، وام و اعتبارات و آموزش را در بر مي‌گيرد[12].

باتوجه به تحقيقات انجام شده در خصوص تشکيل تعاوني‌هاي نواحي روستايي در کشورهاي مختلف، اشتغالزايي در سطوح محلي، افزايش درآمد، توسعه کاربري‌هاي صنعتي و تجاري و توزيع جغرافيايي بازارها [13]، جلوگيري از افزايش قيمت محصولات[14]، کاهش هزينه‌هاي توليد و توسعه بخش کشاورزي، توزيع بهينه کالاها و خدمات، پل ارتباطي بين شهر و روستا، صنعت و کشاورزي، توليدکننده و مصرف کننده و رونق کشاورزي و بسيج و تخصيص عادلانه منابع، ايجاد تنوع در اقتصاد روستايي، بسترسازي لازم بمنظور افزايش ثروت روستائيان و تسهيل توزيع کالاهاي توليدي صنعتي از پيامدهاي توسعه و گسترش کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي است[9].

از آنجاکه عملکرد تعاوني‌هاي توليد درفرآيند توليد و پيشبرد کشاورزي نقشي مستقيم ايفا مي‌کند وپيشرفت و توسعه تعاوني‌هاي توليد منجر به پيشرفت در کشاورزي مي‌گردد، فاکتورهايي مانند قابليت توليد، بازاريابي، تاٌمين ضروري خدمات، توسعه اجتماعي، سلامت اوضاع ‌و درآمد در گسترش سهم تعاونيهاي توليد در کشاورزي،‌ موٌثر است[20]. در بررسي مشکلات تعاوني‌هاي توليد در کشور ترکيه، ضعف آموزش و تحقيقات را مهمترين چالش اين نظام بهرهبرداري ميداند[14] و توصيه به تقويت آن دارد. تحقيقات ديگر نيز گوياي اين واقعيت ميباشد، بطوري‌كه، مرکز مطالعات تعاوني دانشگاه «وسکونسين» ضعف آموزش اعضاي تعاوني ها براي رو به رو شدن با فناوري نوين و سازگار شدن با آن را از مهمترين موانع رشد تعاوني ها مي-داند[19].

در بررسي امکانسنجي کارآفريني در تعاوني‌ها وجود فقر در نواحي روستايي، نابرابري در درون جامعه روستايي، مهاجرت‌هاي روستايي، تخليه روستاها، آسيب پذيري جمعيت روستايي، بيکاري و مسئله اشتغال در نواحي روستايي، محروميت در نواحي روستايي و نابساماني نظام استقرار روستاها از عوامل محدودکننده کارآفريني در تعاوني‌هاي توليد است[22]. مهمترين چالش براي توسعه فعاليت‌هاي كارآفريني در تعاوني‌هاي توليد کشاورزي ايجاد فرهنگ يادگيري مداوم است كه به معناي به روز كردن مداوم مهارت‌ها و دانش‌ها به ويژه در زمينه امور تجاري و آموزش‌هاي كارآفريني است. مبتني بر اين فرهنگ، افراد نبايستي به سطوح دانش فعلي خود بسنده كنند[8].

تجزيه و تحليل انواع خدمات حمايتي كارآفريني نشان مي‌دهد كه تمام خدمات حمايتي صرفاً مالي نبوده و خدماتي شامل مشاوره، آموزش و اطلاعات عمومي و حرفه‌اي است را نيز در برمي‌گيرد[1]. برخي از صاحبنظران نيز معتقدند، هدف برنامه‌هاي خدمات حمايتي شامل آگاهي يافتن كارآفرينان از دانش اقتصادي، افزايش منابع مالي براي كسب و كارهاي كوچك، افزايش امكان دستيابي كسب و كارهاي كوچك و متوسط به تكنولوژي‌هاي مدرن، تسريع ايجاد محل‌هاي كاري جديد براي كسب و كارها و توسعه راه‌هايي براي تماس با كسب و كارها را شامل مي گردد[7].

به طور كلي سياست ها و اقداماتي كه دولت ميتواند در حمايت از كارآفريني انجام دهند شامل تقويت امكانات و تسهيلات آموزشي، ايجاد شبكه اطلاعرساني، ايجاد فرصت‌هايي كسب و كار مبتني بر دانايي براي كارآفرين و تقويت سازمانهاي غيردولتي ميباشد[10]. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه در ايران تاكنون موسسه‌اي جهت توسعه كارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي و روستايي تاسيس نگرديده است. چنانچه توسعه كارآفريني در اولويت‌هاي سياستگذاري دولت قرار گيرد، بخش خصوصي نيز فرصت مناسبي براي حضور در اين فرايند پيدا نموده و مي‌تواند با خدمات آمورشي، مشاوره‌اي تحقيقاتي و ترويجي نقش موثري در توسعه كارآفريني ايفا نمايد.

جدول(1) سرفصل‌هاي كلي سياست‌ها و اقدامات حمايتي از شركتهاي تعاوني

حمايت	شرح
حمايت‌هاي مالي	تسهيلات مالي جهت ارتقاء كيفيت توليدات، تسهيلات مالي جهت انجام تحقيقات كاربردي، تسهيلات مالي جهت افزايش بهره‌وري، تسهيلات مالي جهت ايجاد واحد در مناطق محروم، تسهيلات مالي جهت مراكز تحقيق و توسعه، تسهيلات مالي جهت رفع نيازهاي نقدينگي، تسهيلات مالي جهت خريد مواد اوليه ، تسهيلات مالي جهت صادرات توليدات، تسهيلات مالي جهت توسعه
حمايت‌هاي قانوني	حمايت از بهبود فضاي كسب و كار و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط ، حمايت از توسعه فناوري و تجارت الكترونيك، اجراي آيين‌نامه نحوه انجام فعاليت‌هاي مشخص، حمايت قانوني از ايجاد و توسعه خوشه‌هاي صنعتي حمايت قانوني از توسعه مجتمع‌ها و شركتهاي صنعتي، معافيت‌هاي مالياتي براي شركتهاي تازه تأسيس ، حمايت قانوني براي ايجاد فرصتهاي صادراتي
حمايت‌هاي آموزش	آموزش‌هاي سطوح مديريت، آموزش‌هاي مرتبط با استاندارد كردن محصولات و خدمات، آموزش‌هاي مربوط به كنترل كيفي محصولات، آموزش‌هاي اصول اداره شركت، آموزش‌هاي بازاريابي و صادرات، آموزشهاي روشهاي تأمين سرمايه، آموزشهاي مقررات تجاري و مالي، آموزشهاي مربوط به مشاركت نيروي انساني، آموزشهاي ايجاد
حمايت‌هاي مشاوره‌اي	ارائه خدمات مشاوره مديريت، ارائه خدمات مشاوره مالي، ارائه خدمات مشاوره تجاري، ارائه خدمات مشاوره بازاريابي، ارائه خدمات مشاوره حقوقي
حمايت‌هاي اطلاع‌رساني	خدمات اطلاع‌رساني تجاري، خدمات اطلاع‌رساني مديريت ، خدمات اطلاع‌رساني فني، خدمات اطلاع‌رساني فرهنگي
حمايت‌هاي اطلاع‌رساني	معرفي تكنولوژيهاي جديد به شركت‌ها

فرايند شكل‌گيري و فعاليت شركتهاي تعاوني، هدايت شركتهاي نوپا و تازه‌ تأسيس به موقعيت توانايي فعاليت در فضاي كسب و كار كه متضمن اشتغال و تقويت زمينه‌هاي كارآفريني باشد. سياست‌ها و اقدامات حمايتي ناظر، سه عامل ارتقاء كيفي محصولات و خدمات،‌ نوآوري در ارائه محصولات جديد و بهبود شرايط ارائه عرضه محصولات و خدمات را مي‌طلبد[5]. علاوه بر اين تكميل زنجيره توليدي و حذف حلقه‌هاي مفقوده، باتوجه به تجارب كشورهاي موفق مستلزم بهبود روش‌هاي مديريت، ارتقاء توان رقابت، توسعه قراردادهاي پيمانكاري، رعايت استانداردهاي قابل قبول براي محصولات و خدمات، ارتقاء سطح تخصصي نيروي انساني، ايجاد خوشه‌هاي تعاوني، تجلي شرايط مزيت نسبي، اخذ سهم مناسب از بازارهاي داخلي و خارجي و توان ايجاد ارزش افزوده در شركتهاي فعال در فضاي كسب و كار مي‌باشد[3]. با توجه به اينكه در اين مرحله انواع ريسك‌ها و مخاطرات متوجه شركتهاي نوزاد و نوپا مي‌شود راهكارها و سياستهاي حمايتي مي‌بايست از اثربخشي لازم برخوردار باشند. سرفصل‌هاي كلي حمايت از فعاليت شركتهاي تعاوني بخصوص در سالهاي اوليه فعاليت اين شركتها شامل حمايت‌هاي مالي، قانوني، آموزشي، مشاوره‌اي، اطلاع‌رساني، فني و تكنولوژيكي مي‌باشند[2].

از این رو این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی حمایتهای مورد نیاز تعاونیهای تولید کشاورزی در توسعه کارآفرینی انجام پذیرفته است، و بدنبال دسته بندی و اولویتبندی حمایتهای موثر از تعاونیهای تولید کشاورزی به منظور توسعه کارآفرینی است. هرچند که تعاونیهای تولید کشاورزی در کشور دارای شرایط محیطی و کارکردی متفاوت هستند، ولی با بررسی انواع حمایتهای موجود در کشور و تجربیات سایر کشورها به یک جمع بندی از سیاستهای حمایتها خواهیم رسید، و امید است نتایج تحقیق مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.

مواد و روشها

اين تحقيق از نظر ماهيت، در زمره تحقيقات کمي، از لحاظ هدف، نوعي تحقيق کاربردي و از حيث نحوه کنترل متغيرها و شيوه جمع آوري داده هاي مورد نياز، نوعي تحقيق غيرآزمايشي است که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه اعضاي هيات مديره تعاوني‌هاي توليد کشاورزي استان خوزستان مي باشد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از اداره تعاون استان خوزستان1589 تعاوني کشاورزي در سطح استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد 494 تعاوني کشاورزي مشغول فعاليت هستند و382 تعاوني غيرفعالند و18 تعاوني منحل شده است، و حدود 692 تعاوني درحال اجرا هستند. باتوجه به اين مساله بررسي راهكارهاي حمايتي توسعه كارآفريني بايستي در تعاونيهاي فعال سنجيده شود. هر تعاوني حداقل 3 نفر عضو هيات مديره و يك مدير عامل دارد كه در مجموع 1976 نفر به عنوان جامعه آماري مورد بررسي درنظر گرفته مي شوند. به منظور تعيين حجم نمونه ، با انجام پيش ازمون، تعداد 30 پرسشنامه توسط اعضاء هيات مديره تعاونيهاي توليد کشاورزي استان خوزستان تکميل و برآوردي از واريانس جامعه بدست امد. سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه هاي مورد نظر، 101 نفر محاسبه گرديد. انتخاب نمونه ها به روش نمونهگيري چندمرحلهای و در شهرستانهاي اهواز، دزفول، بهبهان، رامهرمز و آبادان، براساس موقعيت جغرافيايي شهرستانها و انتخاب تصادفي يک شهرستان از هر منطقه(شمال، مرکز، جنوب، غرب و شرق) انجام شد، که از هر شهرستان تعداد متناسبي از مديران عاملها انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه مشتمل بر سه بخش ويژگيهاي فردي و حرفهاي مديران عاملها، ويژگيهاي تعاوني و حمایت از توسعه کارآفرینی تدوين و طراحي شده بود. بررسي روايي محتوايي و ظاهري پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان آشنا با موضوع( شامل تعدادي از اعضاء هيات علمي دانشگاه تهران، کارشناسان وزارت تعاون و کارشناسان اداره تعاون در اداره تعاون استان خوزستان) انجام شد. ميزان پايايي پرسشنامه نيز با انجام پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي قسمتهاي مختلف پرسشنامه محاسبه گرديد، که در تمامي قسمتهاي پرسشنامه ضريب الفاي کرونباخ بالاتر از 82/0 بدست آمد که پايايي نسبتا بالايي براي قسمتهاي مختلف پرسشنامه بود.

نتايج و بحث

- ويژگيهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان: در بررسي ويژگيهاي فردي اعضاي هيات مديره تعاوني‌هاي توليد كشاورزي، نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه 1/92 درصد از پاسخگويان مرد بوده و 95 درصد آنها نيز متاهل مي‌باشند. بررسي سن پاسخگويان نيز نشان مي‌دهد كه به طور متوسط پاسخگويان حدود 8/40 سال سن دارند، كه بيشترين فراواني در طبقه سني 30 تا 40 سال مي باشد(4/55 درصد). بررسي ميزان تحصيلات افراد نيز نشان مي‌دهد كه 8/24 درصد پاسخگويان زيرديپلم و ديپلم هستند و 4/60 درصد افراد نيز داراي تحصيلات كارشناسي و 3 درصد نيز داراي تحصيلات كارشناسي ارشد و بالاتر هستند. بررسي رشته تحصيلي و گرايش آنها نيز نشان مي‌دهد كه 7/33 درصد پاسخگويان داراي مدرك كارشناسي زراعت مي‌باشند و 9/11 درصد ديپلم تجربي هستند. بررسي سابقه كاري پاسخگويان نيز نشان مي‌دهد كه به طور متوسط 24/8 سال در تعاوني سابقه كار دارند كه بيشترين فراواني در طبقه كمتر از 5 سال قرار دارد. بررسي متوسط درآمد پاسخگويان از تعاوني نيز نشان مي‌دهد كه آنها بطور متوسط حدود 4129661 ريال در ماه درآمد داشته‌اند كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه كمتر از 4 ميليون ريال مي باشد. در بررسي درآمد كل افراد نيز نتايج نشان مي‌دهد كه بطور متوسط ماهانه 4954615 درآمد دارند كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه بين 4 تا 5 ميليون ريال مي باشد.

- ويژگي‌هاي تعاوني: در بررسي تعاوني‌ها، نتايج بدست آمده نشان داد كه 2/80 درصد تعاوني‌هاي مورد بررسي با عنوان تعاوني‌هاي توليد كشاورزي شناخته مي‌شدند و 9/5 درصد تعاوني‌ها پرورش ماهي، 4 درصد خدماتي، 3 درصد پرواربندي و 4 درصد توليدي- توزيعي بوده‌اند. بررسي اين تعاوني‌ها نشان مي‌دهد كه عمده تعاوني‌هاي مورد مطالعه در حوزه زراعت محصولات كشاورزي فعاليت داشته‌اند. بررسي تعداد اعضاء تعاوني‌ها نيز نشان مي‌دهد كه بطور ميانگين تعاونيها 423 نفر عضو داشته‌اند كه حداقل تعدا اعضا 6 و حداكثر 2500 نفر بوده است. ولي بيشترين فراواني در طبقه بين 100 تا 300 نفر قرار دارد(6/36 درصد). در بررسي تعداد زنان عضو تعاوني نتايج نشان داد كه 54 تعاوني فاقد اعضاي زن هستند و ميانگين تعداد زنان نيز برابر 35/19 نفر مي باشد كه حداقل برابر صفر و حداكثر برابر 200 نفر مي‌باشد. بررسي نتايج نشان مي‌دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه كمتر از 10 نفر مي‌باشد(6/21 درصد). همچنين بررسي سال تاسيس تعاوني‌ها كه در چهار طبقه دسته بندي شده است نشان مي‌دهد كه بيشتر تعاوني‌ها ما بين سال‌هاي 1375 تا 1384(5/49درصد) ايجاد شده‌اند و در طي 5 سال گذشته فقط 11 تعاوني ايجاد شده و فعال هستند.

- حمايت از کارآفريني: نتايج بدست آمده در مورد حمايتهاي مورد نياز براي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کارآفريني، نشان مي دهد که برقراري همکارهاي بين بخش براي توسعه کارآفريني در بخش تعاون داراي بالاترين اولويت است و در اولويتهاي بعدي تدوين دستورالعمل هاي دولتي الزام آور براي حمايت و توسعه کارآفريني در بخش تعاوني، ايجاد شبکه هاي حمايتي کارآفرينان بخش، ايجاد مراکز رشد و توسعه کارآفريني در بخش تعاون و شناسايي و رفع موانع و محدوديتهاي ساختاري توسعه کارآفريني در بخش تعاون قرار گرفته است و در اوليت آخر نيز گويه هاي تشکيل انجمن ها و مجامع کارآفريني، انجام پژوهش هاي مسئله يابي در واحدهاي کارآفريني تعاوني و استفاده از کارآفرينان براي اجراي برنامه هاي آموزش کارآفريني به روستاييان قرار گرفته است.

جدول(2) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس حمايتهاي توسعه کارآفريني در تعاون

گويه‌ها	ميانگين	انحراف معيار	ضريب تغييرات	رتبه
برقراري همکارهاي بين بخش براي توسعه کارآفريني در بخش تعاون	7/3	75/0	203/0	1
تدوين دستورالعمل هاي دولتي الزام آور براي حمايت و توسعه کارآفريني در بخش تعاوني	9/3	88/0	224/0	2
ايجاد شبکه هاي حمايتي کارآفرينان بخش	8/3	86/0	229/0	3
ايجاد مراکز رشد و توسعه کارآفريني در بخش تعون	6/3	83/0	230/0	4
شناسايي و رفع موانع و محدوديتهاي ساختاري توسعه کارآفريني در بخش تعاون	4	98/0	247/0	5
تدوين شاخص هاي مناسب براي رتبه بندي فعاليتها و بنگاههاي کارآفريني در بخش تعاون	5/3	88/0	254/0	6
تسهيل ارتباطات برون مرزي کارآفرينان	4/3	87/0	257/0	7
هدفمند نمودن حمايتهاي دولت از کارآفرينان بخش تعاون	4	07/1	268/0	8
اصلاح نظام بازاريابي توليدات و خدمات ارائه شده از سوي کارآفرينان بخش تعاون	7/3	01/1	276/0	9
انتخاب و تجليل از کارآفرينان نمونه و موفق	6/3	03/1	284/0	10
شناسايي سازمانها و نهادهاي مرتبط با حوزه کاري کارآفرينان	6/3	03/1	285/0	11
برخورداري کارآفرينان از تسهيلات بانکي و امکانات ويژه	4	17/1	290/0	12
ارتباط مراکز و ايستگاههاي تحقيقات با کارآفرينان	6/3	04/1	292/0	13
تسهيل گري و رايزني براي تأمين منابع مالي مورد نياز کارآفرينان	4	16/1	294/0	14
برقراري ارتباطات شبکه اي بين کارآفرينان بخش تعاون	5/3	03/1	299/0	5/15
ساماندهي فعاليتهاي کارآفرينان بخش تعاون	6/3	08/1	299/0	5/15
طراحي و توسعه نظام هاي اطلاع رساني به کارآفرينان بخش تعاون	4/3	02/1	302/0	5/17
شناسايي کارآفرينان حوزه تعاون و تعيين قابليتهاي موجود در بخش تعاون	4/3	03/1	302/0	5/17
نيازسنجي و مسئله يابي کارآفرينان فعال در بخش تعاون	5/3	10/0	312/0	19
تسهيل روند قانوني ثبت شرکتهاي کارآفرينانه	6/3	14/1	319/0	20
گردآوري و بهره گيري از تجارب کارآفريني در بخش تعاون	5/3	16/1	335/0	21
تدوين نظام ثبت و حفظ مالکيت معنوي ايده هاي و نوآوريها در بخش تعاون	5/3	21/1	344/0	22
توسعه همکاري ها و ارتباط کارآفرينان با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي	2/3	11/1	345/0	23
انجام خدمات آموزشي و مشاوره اي در زمينه هاي تخصصي مورد نياز کارآفرينان	6/3	29/1	355/0	24
انجام خدمات مشاوره اي مديريتي (مديريت، بازاريابي، حسابداري و ...) به کارآفرينان	5/3	26/1	358/0	25
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) براي خدمات رساني به کارآفرينان	3/3	19/1	364/0	26
استفاده از کارآفرينان براي اجراي برنامه هاي آموزش کارآفريني به روستاييان	3/3	25/1	385/0	27
انجام پژوهش هاي مسئله يابي در واحدهاي کارآفريني تعاوني	2/3	24/1	389/0	28
تشکيل انجمن ها و مجامع کارآفريني	8/2	13/1	408/0	29

در بررسي راهکارهاي حمايتي از توسعه كارآفريني در تعاونيهاي كشاورزي از تحليل عاملي استفاده گرديد. در اين راستا و به منظور تشخيص مناسب بودن داده‌ها براي تحليل عاملي از ضريب KMO (679/0) و آزمون بارتلت استفاده گرديد (19/270). نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه داده ها براي تحليل مناسب مي باشند.

نتايج بدست آمده از تحليل عاملي حمايتهاي مناسب به منظور توسعه تعاونيهاي توليد كشاورزي، پنج عامل حدود 41/80 درصد از عوامل موثر را تبيين مي نمايد. عامل اول با مقدار ويژه 97/3 حدود 84/18 درصد از عوامل موثر را تبيين مي نمايد. اين عامل با عنوان عامل مالي نامگذاري شده است، اشاره به ضعف مالي تعاونيهاي توليد كشاورزي در توسعه كارآفريني دارد. از اين رو بايستي حمايتهاي لازم از بعد تسهيلات مالي و تسهيل گري در اين زمينه مدنظر قرار گيرد. موضوع اعتبارات يکي از مسائل مهم تعاونيهاي کشاورزي مي باشد که لازم است، در نحوه توزيع و بکارگيري آن دقت و ظرافت کامل بکار گرفته شود. باتوجه به رشد سريع جمعيت روستائي و تخصصي شدن توليدات کشاورزي، تقاضا براي خدمات مالي روز به روز افزايش مي يابد، بنابراين بهبود در وضعيت مالي روستائيان يک نياز ضروري براي حمايت کارا از توسعه کشاورزي ميباشد. در اين ميان تعاونيهاي توليد با عنايت به تأثير مثبت اعتبارات، کانال دسترسي بهره برداران به اعتبارات مي باشند و با اختصاص اعتبارات مورد نياز کشاورزان، آنان را در تهيه و استفاده از تکنولوژي روز ياري رسانده و موجبات پيشرفت کشاورزي را فراهم نمايند. لذا تامين اعتبارات چنين سازمانهايي مي بايست بعنوان نوعي اولويت مطرح گردد. در تاييد اين گفتار بايد بيان داشت كه، مرکز مديريت و سازماندهي اجتماعي دانشگاه سيدني، محدوديت سرمايه را از مهمترين چالشهاي تعاوني هاي کشاورزي در سراسر جهان ذکر مي‌کند.

جدول (3) عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي آنها

رديف	عاملها	مقدار ويژه	درصد واريانس مقدار ويژه	فراواني تجمعي درصد واريانس
1	اول	97/3	84/18	84/18
2	دوم	61/3	19/17	03/36
3	سوم	59/3	1/17	13/53
4	چهارم	03/3	43/14	56/67
5	پنجم	699/2	85/12	41/80

عامل دوم كه با عنوان عامل پژوهشي نامگذاري شده است حدود 19/17 درصد از واريانس مربوط به عوامل را تبيين مي نمايد. اين عامل اشاره به اين موضوع دارد كه انجام تحقيقات كارآفريني براي تعاونيهاي توليد كشاورزي مقدور نمي باشد و بايستي حمايتهاي پژوهشي از تعاونيها صورت گيرد. اين موضوع مي تواند با شكلگيري مراكز رشد تعاون در استان رنگ واقعي به خود بگيرد و با ايجاد ساختارهاي مناسب ارتباطي روند پژوهشي در تعاونيهاي توليد كشاورزي تسهيل گردد.

جدول (4) متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل، ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته

نام عامل	گويه ها	ميزان ضرايب
مالي	برخورداري کارآفرينان از تسهيلات بانکي و امکانات ويژه	764/0
مالي	تسهيل گري و رايزني براي تأمين منابع مالي مورد نياز کارآفرينان	841/0
پژوهشي	انجام پژوهش هاي مسئله يابي در واحدهاي کارآفريني تعاوني	764/0
	ايجاد مراکز رشد و توسعه کارآفريني در بخش تعاون	778/0
	ارتباط مراکز و ايستگاههاي تحقيقات با کارآفرينان	657/0
نهادي	ايجاد شبکه هاي حمايتي کارآفرينان بخش	913/0
	شناسايي سازمانها و نهادهاي مرتبط با حوزه کاري کارآفرينان	845/0
	تشکيل انجمن ها و مجامع کارآفريني	738/0
	ايجاد مراکز رشد و توسعه کارآفريني در بخش تعون	789/0
اطلاعاتي	توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) براي خدمات رساني به کارآفرينان	791/0
	طراحي و توسعه نظام هاي اطلاع رساني به کارآفرينان بخش تعاون	657/0
	برقراري ارتباطات شبکه اي بين کارآفرينان بخش تعاون	723/0
مشاوره اي	انجام خدمات مشاوره اي مديريتي (مديريت، بازاريابي، حسابداري و ...) به کارآفرينان	883/0
مشاوره اي	انجام خدمات آموزشي و مشاوره اي در زمينه هاي تخصصي مورد نياز کارآفرينان	725/0

عامل سوم كه با عنوان عامل نهادي نامگذاري شده است، حدود 1/17 درصد از واريانس مربوط به عوامل را تبيين مينمايد. اين عامل بيان مي نمايد كه نهادها و ساختارهاي لازم به منظور حمايت از كارآفريني در تعاونيهاي توليد كشاورزي وجود ندارد. از اين رو بايستي نهادهاي لازم با ساختارهاي منعطف ايجاد گردد و با ايجاد شبكههاي حمايتي و انجمنهاي كارآفريني فرايند توسعه كارآفريني را در تعاونيهاي توليد كشاورزي سرعت بخشيد. براي قوام و قوت در تعاوني هاي توليد لزوم خود گرداني و خودجوش بودن يکي از شروط اصلي است. درعين حال که حمايت‌هاي دولتي بسيار کارآمد است، ايجاد يک رابطه مثبت نهادي بين دولت و تعاونيهاي توليد به موفقيت هرچه بيشتر تعاوني ها کمک مي نمايند. گر چه در ابتداي تاسيس حمايت هاي دولتي ضروري بنظر مي رسد اما در درازمدت از اين نقش بايد کاسته شود و به کمک هاي غيرمستقيم دولت به تعاوني هاي توليد تبديل شود، در غير اينصورت موجبات وابستگي هرچه بيشتر تعاوني هاي توليد به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون در بين اعضاء خواهد شد . در عين حال باتوجه به نقش تعاوني هاي توليد در سرعت بخشيدن به توسعه كشاورزي، حمايت دولت بدون مداخله در فرآيند مديريت بسيار ضروري به نظر مي رسد. از اين رو توسعه نهادي از استلزامات توسعه کارافريني در تعاونيهاي توليد خواهد بود. به طور كلي اثرات حمايت‌هاي نهادي از كارآفريني كه سبب توسعه و تقويت كارآفرينان بوده و آثار مشهودي در جوامع مختلف به جاي گذاشته را مي‌توان ايجاد فرصت‌هاي شغلي، ايجاد تسهيلات مالي و اعتباري، قابليت آفريني و ايجاد شبكه‌اي محلي، منطقه‌اي و جهاني دانست.

عامل چهارم كه با عنوان عامل اطلاعاتي نامگذاري شده است، حدود 43/14 درصد از واريانس عوامل موثر را تبيين مينمايد. اين عامل اشاره به ضعف اطلاعات در تعاونيها در زمينه كارآفريني دارد. از اين رو ايجاد ساختارهاي مناسب اطلاع رساني به تعاونيهاي توليد كشاورزي لازم و ضروري ات كه اين ساختار ميتواند مبتني بر توسعه فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات باشد.

و در نهايت عامل پنجم كه با عنوان عامل آموزشي نامگذاري شده است حدود 85/12 درصد از واريانس مربوط به عوامل حمايتي را تبيين مي نمايد. اين عامل اشاره به تشويق كارآفرينان برتر و معرفي آنان و همچنين توسعه و بهره گيري از تجربيات كارآفرينان موفق مي باشد. در جوامع روستائي، يكي از مشکلات رشد تعاونيهاي توليد را پائين بودن سطح دانش و اطلاعات تخصصي اعضاء و اركان تشکيل مي دهد. بدين منظور جهت هموار کردن راه توسعه و شکوفائي تعاونيهاي توليد در جامعه روستائي، توسل به آموزش به عنوان يکي از اصول تعاوني، اقدامي ضروري و لازم است. تأثير آگاهي از اهداف شرکت تعاوني يکي ديگر از عوامل مؤثر بر ارتقاء نقش تعاونيهاي توليد است. افزايش آگاهي از اهداف تعاوني، موجب افزايش بهره وري نيروي انساني در تعاونيهاي توليد ميشود، لذا بايد اهداف شرکتها کاملاً مشخص باشد. چرا که ابهام در اهداف و روشن نبودن تلاشها و فعاليتهاي بهره وري ايجاد نميکند و عدم بهره وري نيروي انساني به عدم ارتقاء نقش تعاونيهاي توليد منجر مي گردد. مهم ترين چالش براي توسعه فعاليت‌هاي كارآفريني ايجاد فرهنگ يادگيري مداوم است كه به معناي به روز كردن مداوم مهارت‌ها و دانش‌ها به ويژه در زمينه امور تجاري و آموزش‌هاي كارآفريني است. مبتني بر اين فرهنگ، افراد نبايستي به سطوح دانش فعلي خود بسنده كنند.

نتايج بدست آمده از اين تحقيق با عمده‌ترين اقداماتي كه در كشورهاي موفق در زمينه توسعه کارآفريني در تعاوني همگراست. در کشورهاي موفق حمايتهاي انجام شده از کارآفريني در تعاوني شامل خدمات مشاوره‌اي، حمايت‌هاي اطلاعاتي، پيوندهاي درون‌بخشي، ظرفيت‌سازي علمي، وام و اعتبارات و آموزش را مي توان نام برد. آموزش كارآفريني سياستي است كه به طور مستقيم بر كميت و كيفيت عرضه كارآفرين در يك جامعه اثر مي‌گذارد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها به ويژه در كشورهاي پيشرفته كه تاحد امكان موانع و مشكلات برطرف شده‌اند و دولت‌ها به شكوفا كردن توان بالقوه مردم پرداختهاند.

هدف برنامه‌هاي خدمات حمايتي بايستي هدف آگاهي يافتن كارآفرينان از دانش اقتصادي، افزايش منابع مالي براي كسب و كارهاي كوچك، افزايش امكان دستيابي كسب و كارهاي كوچك و متوسط به تكنولوژي‌هاي مدرن، تسريع ايجاد محل‌هاي كاري جديد براي كسب و كارها و توسعه راه‌هايي براي تماس با كسب و كارها مي باشد.

- پيشنهادها

باتوجه به نتايج بدست آمده مي‌توان پيشنهادات زير را به منظور بهبود فرايند توسعه كارآفريني و تعاوني‌هاي كشور ارايه داد.

- گسترش سطح آگاهي و دانش اعضاي تعاوني، هيات مديره و مديران عامل تعاوني‌ها با مفهوم كارآفريني از طريق ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي به منظور آگاه‌سازي و برگزاري دوره‌هاي علمي و عملي براي تعاوني‌ها باتوجه به نوع گرايش به صورت منطقه‌اي و همچنين تربيت مدرسان و مربيان در مراكز آموزشي وابسته به وزارت تعاون در زمينه كارآفريني.

- حمايت از اجرا و پياده سازي طرحهاي كارآفريني در قالب شركتهاي تعاوني توسط افراد پيشرو و كارآفرينان مستقل به منظور تشويق آنها به مشاركت در تعاوني، بدين منظور پيشنهاد مي‌گردد كه تعاوني با عقد يك قرارداد في‌مابين حدودي از مخاطرات فعاليت كارآفريني را قبول نمايد و از سوي مالكيت معنوي ايده و طرح كارآفرينانه را بدست آورد.

- تاسيس شركتهاي مشاوره‌اي كارآفريني در مناطق مختلف كشور كه خدمات مشاوره‌اي، آموزشي، تحقيقي و ترويجي را به كارآفرينان ارايه دهد. اين شركتها ارتباط تنگاتنگي با اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي تعاون و تعاوني‌هاي كارآفرين برقرار مي‌نمايد و با نظر اين شركتها تسهيلات و اعتبارات در اختيار تعاوني‌ها قرار گيرد. همچنين اين شركتها خدمات تحقيقي را به صورت منطقه‌اي انجام دهند.

- در كوتاه‌مدت تهيه بين راهكار براي توسعه كارآفرين گسترش آموزش بصورت برگزاري دوره‌هاي علمي و عملي است كه با حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي دولت و نظارت و ارزيابي، مي‌تواند مثمر ثمر باشد ولي در بلندمدت به منظور توسعه كارآفريني بايستي نظام آموزش كشور يك برنامه ملي و جامع براي كارآفريني تدوين نمايند و قوانين و مقررات شفافيت بيشتر و تداخل كمتري پيدا كند، بدين منظور پيشنهاد مي‌گردد يك گروه كاري در وزارت تعاون قوانين و مقررات مناسب را تدوين نمايند و با انعقاد پيمانهايي با وزارت علوم و آموزش و پرورش تحول و اسقرار نظام ملي آموزش كارآفريني ايجاد گردد.

- در تحقيقات صورت گرفته مشخص گرديد كه حمايت از طرحهاي كارآفرينانه يك از مهمترين عوامل توسعه كارآفريني است ولي مفهوم بسيار گسترده و وسيع است پيشنهاد مي‌گردد حمايت‌هاي صورت گرفته توسط دولت، وزارت تعاون و ساير موسسات تهيه شده و به صورت كتابچه‌اي چاپ و منتشر شود و در اختيار كارآفرينان قرار گيرد. تا كارآفرينان از زمينه‌هاي حمايت آگاهي يافته و تشويق به فعاليت شوند

- پيشنهاد مي‌گردد كه تعاوني‌هاي كارآفرين با انعقاد قراردادهايي و با حمايت‌ دولت اقدام به ارايه مشاوره و خدمت به ساير تعاوني‌ها به منظورگسترش كارآفريني كنند. در اين فرايند بايستي به استقلال تعاوني‌ها احترام گذاشت. همچنين پيشنهاد مي‌گردد كه تعاوني‌هاي كارآفرين با تشكيل يك انجمن تجربيات خود را در اختيار همديگر قرار دهند.

- پيشنهاد مي‌گردد بمنظور توسعه كارآفريني در تعاوني‌ها، تعاوني‌هاي كارآفرين مشمول معافيت‌هاي مالياتي بيشتري قرار گيرند اين معافيت‌ها به صورت 5 ساله اعمال گردد وزارت تعاون نيز با نظارت مداوم مسير ترقي و تعالي تعاوني را تاييد نمايد.

- پيشنهاد مي‌گردد كتابچه به منظور ارايه اطلاعات در زمينه مقررات، دستورالعمل‌ها و برنامه حمايتي تنظيم گرديد، كه هدف از آن يكپارچه‌سازي و سطح‌بندي دستورالعمل‌ها باشد و به صورت يك كتابچه مرجع در اختيار تعاوني‌ها، كارآفرينان و . . . قرار گيرد.

- ايجاد مراكز رشد تعاون در استانها به منظو بهره گيري تعاونيهاي كارآفرين و ارايه حمايتهاي پژوهشي و مشاوره اي و آموزش.

- منابع و ماخذ

[1] احمد پور، محمود (1380). كارآفريني، تعاريف، نظريات و الگوها. تهران: شركت پرديس،57.

[2] اسکندري، ‌فرزاد(1385). بررسي و تبيين راهکارهاي توسعه کارآفريني در نظام آموزش عالي کشاورزي ايران. تهران: رساله دکترا در رشته آموزش کشاورزي دانشگاه تهران، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، 1385.

[3] اقبالي، اسماعيل(1385). نقش کارآفريني در ايجاد قابليت فرهنگ رقابتي. تهران: کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني- گرايش سازمان دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني،1385.

[4] جعفرزاده، مرتضي و عباس بازرگان(1383). تحليل عوامل مؤثر در کارآفريني دانش‌آموختگان دانشگاه تهران. فصلنامه فرهنگ مديريت، سال دوم، شماره هفتم.

[5] جهانگيري، علي(1381). توسعه پايدار و كارآفريني در دولت. مديريت و توسعه، شماره 58، صص53-45.

[6] چراغعلي، محمودرضا(1383). بررسي و شناخت موانع موجود در توسعه كارآفريني بخش صنعت و كشاورزي استان گلستان، سازمان صنايع و معادن استان گلستان.

[7] روستا، مريم(1384). حكومت كارآفرينانه با تأكيد بر ويژگيهاي انعطافپذيري در مديريت منابع انساني- مطالعات موردي: كشورهاي اروپايي (قسمت اول) .تهران: انتشارات مركز كارآفريني پرديس قم دانشگاه تهران دانشكده مديريت.

[8] شفيع زاده، حميد و محمد حسن پرداختچي(1385). درآمدي بر كارآفريني سازماني. مترجم: محمد حسن پرداختچي و شفيع زاده،حميد. تهران: نشر ارسباران.

[9] کبيري، محمد(1383). راهکارهاي توسعه بخش تعاون با استفاده از کاهش تصديگري دولت، معاونت تحقيقات آموزش وترويج .

[10] مقيمي، محمد و محمود احمد پوردارياني(1386). مباني كارآفرين. تهران: انتشارات دانشگاه تهران مركز كارآفريني.

[11]مقيمي، محمد(1381). طراحي و تبيين مدل كارآفريني سازماني براي سازمانهاي غيردولتي NGOs‏. پايان نامه دكتري دانشگاه تهران، دانشكده مديريت.

[12] مليتو، سالازار(1380)، مقدمه اي بر كارآفريني، ترجمه: سيامك نطاق، انتشارات كوهسار، چاپ دوم.

[13] Courtney, Roger (2002). Strategic management for voluntary nonprofit organizations، London & New York, Rutledge.

[14] Hisrich, Robert and peters ,Michaeil. P(2002). Entrepreneurship. Fifth edition ,McGraw-Hill, Toronto.

[15] Jung ,ku- Hung (2002).An Upsurge of Entrepreneurship in Korea and Its possible reasons, Hong Kong: expert workshop on Entrepreneurship in Asia: creating competitive advantage in the global economic.

[16] Khanka, S.(2003). Entrepreneurship development, New Delhi: chand and company Itd.

[17] luc Brnier&Taieb Hafisi(2003). The changing Nature of public entrepreneurship , Chicago: the Midwest political science Association conference ,pp.2-4.

[18] Pearce ,james W.(2003). Western Carolina university, vol.1, No.2,Pp.(2-3).

[19] Shinn, larry(2000). Entrepreneurship for Appalachians future, the brushy fork institute.

[20] Thompson, John(2002). the world of the social entrepreneur, the international journal of public sector management, Vol.15 ،N.5.

[21] Vesper, K(1993). Entrepreneurship Education. Los Angeles: Entrepreneurial Studies Center ,UCLA, No . 4.

Support of Entrepreneurship Development in Agricultural Production Cooperatives

Tahmasb Maghsoudi*

Islamic Azad University, Shushtar Branch

Omid_ma591@yahoo.com

Hanieh davodi

Student of Rural Development, Tehran University

Haniehdavodi@yahoo.com

Abstract:
The purpose of this research is identifying the mechanisms for support of Entrepreneurship Development in Agricultural Production Cooperatives. This research is survey and applied. Study population included 492 managing directors’ agricultural production cooperatives operating in the Khuzestan province, of which 101 samples using a multistage selected. Data collection instrument is questionnaire that its validity using a panel of experts and its reliability using Cronbach's alpha coefficient was taking (0.82). The results show that , participation to develop entrepreneurship among the cooperative sector has the highest priority and the next priority guidelines binding obligation of government to support and develop entrepreneurship in the cooperative sector, creating supportive networks sector entrepreneurs, entrepreneurial development centers established in the cooperative sector and identify obstacles and structural limitations entrepreneurship development in cooperative sector is located. Analysis and classification in this category strategies using factor analysis five factors with the financial support of about 18.84 percent, 17.19 percent with research support, institutional support with 17.1 percent, 14.43 percent with supporting information and educational support with a 12.85 percent, about 80.41 percent of the variance related to the strategies of agricultural production cooperatives in support of entrepreneurship development shall explain.

Keywords: development, entrepreneurship, agricultural production cooperatives, supportive policies, factor analysis.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

توانمند سازي تعاوني ها

بسمه تعالي

توانمند سازي تعاوني ها

نادر محمد جعفري

كارشناس دفتر امور اقتصادي و تسهيلات بانكي

پاييز 1387

چكيده :

در اين مقاله عوامل موثر بر رشد و توسعه تعاوني ها مورد بررسي قرار مي گيرد. مديريت، عوامل سازماني، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي، آموزش و فرهنگ سازي مواردي هستند كه در بخش تعاوني ها مورد

بررسي قرار مي گيرند.

واژگان كليدي: مديريت.تعاون٬توسعه٬فرهنگ

مقدمه:

امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود كه مى تواند در بهره ورى بهينه از شرايط زندگى، كار و توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترين سازمان هايى هستند كه موفق شده اند اسباب تجمع نيروهاى پراكنده و متفرق و در عين حال با استعداد و با انگيزه را فراهم سازند.

استفاده بهينه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. يكي از عوامل مهم و در خور اهميت در توسعه و توانمندسازي تعاوني ها٬ ايجاد محيط قانوني مناسب براي تعاوني ها است. در اين ميان با توجه به اهميت بخش تعاون در اقتصاد ايران،با ايجاد محيط قانوني و با سياست گذاري بر مبناي اصول تعاون مي توان زمينه توسعه ساختار تعاوني ها را به شيوه اي سريع و ساده فراهم نمود. از ديدگاه مبانى نظرى و قابليت هاى بالقوه اين بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى اين ظرفيت بيش از پيش اهميت يافته است كه در زير به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازيم:1

1- مديريت تعاوني ها

براساس قانون تعاونى، رهبرى تشكيلات تعاونى برعهده هيأت مديره و مديريت اين شركت ها بر عهده مدير عامل و ساير مديران اجرايى است. از آنجا كه تعامل اعضا از مهمترين جنبه هاى كليدى فعاليت هاى تعاونى محسوب مى شود، ايجاد و شكل گيرى اصل مديريت تعاون، شركت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعاليت بپردازند2. از عوامل موثر در رشد و توسعه تعاوني ها انگيزه هاي لازم براي تعاوني ها هنگامي فراهم مي شود كه اعضا براي حل مشكلات خود به روش تعاوني٬آمادگي و آگاهي كافي داشته باشند و متفقا در جهت رفع نياز ها ي مشترك خود تلاش كنند بنابر اين شركت هاي تعاوني سازمان هايي مشاركتي هستند و نشانه ي مشاركت در آن ها دخالت دموكراتيك اعضا در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي مربوطه است.

مديريت مشاركتى از طريق به كارگيرى سيستم هاى غير متمركز در شكوفايى استعدادها و خلاقيت ذهنى كاركنان بسيار مؤثر است. اين سبك از مديريت براى بهبود كيفيت بوده و بزرگترين عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود كه همراه با افزايش بازدهى و كاهش هزينه است. مشاركت در مديريت تعاونى ها باعث مى شود كاركنان نه تنها وظايفشان را بشناسند بلكه بدانند چرا بايد آن وظيفه را انجام دهند.3

2- تعاونی ها و عوامل سازمانى

نكته اى كه در مديريت تعاونى ها حائز اهميت است و معمولاً شركت هاى تعاونى از آن غافلند، اين است كه تمام شركت هاى تعاونى بايد سازمان و مديريت صحيح و روشنى داشته باشند، در حالى كه در هيچ يك از شركت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى كنترل وجود ندارد. به علاوه بين وظايف و مسئوليت هاى تعاونى مرز مشخص تعيين نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقيق كه لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در اين شركت ها ديده نمى شود. بنابراين تعاونى ها بايد علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجديد نظر كرده و فعاليت هاى خود را به مقياس وسيعى در انجام فرآيند ارزش افزوده گسترش دهند.4

3- تعاونى ها و عوامل اقتصادى

تعاونى ها مى توانند يك اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آيند كه همگام با سياست هاى دولت در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه اين است كه از اين طريق نه تنها به نوسازى شيوه هاى كهنه اقتصادى پرداخته شود، بلكه شرايط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نيز برقرار گردد.

تشكيل و توسعه شركت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستايى، بهترين راه تجمع امكانات مالى اندك افراد متوسط جامعه و طبقه كارگر و كشاورز است. سرمايه تعاونى ها كه در حقيقت نقدينگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانايى اين شركت ها براى تأمين كالاى مورد نياز اعضا و مشتريان شركت و در نتيجه افزايش رضايت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشكيل سرمايه شده و سرمايه گذارى مى شود. سرمايه گذارى نيز راز بقاى توليد است. در واقع شركت هاى تعاونى به ايجاد اشتغال براى نيروى كار و افزايش مهارت آنها منجر مى شوند. به اين ترتيب شركت هاى تعاوني علاوه بر ايجاد اشتغال به كسب درآمد نيز كمك كرده است5.

4- تعاونی ها و عوامل اجتماعى

اهميت شركت هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشكيلات تعاوني ناشي مي شود كه در آن افراد هم براي همكاري هاي متقابل و ايجاد همبستگي ٬يعني جنبه هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه ٬يعني جنبه هاي اقتصادي شركت هاي تعاوني تربيت مي شوند.

انسان ها به سبب اين كه با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پايه اجتماعى بناشده است و اين ضرورت، مشوق آنها شد تا مشكلات و نارسايى هاى روزمره خود را با تشريك مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسيدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.
يكى از اصول اساسى تعاون آزادى عضويت اعضا در تعاونى براى كليه افرادى است كه بدون تبعيض هاى سياسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امكان مشاركت در تعاونى و برخوردارى از مزاياى آن را دارند. از اين رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند كه با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پايه تساوى و برابر با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند و بدين گونه حس اعتماد به نفس، اهميت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.

تعاونى ها از طريق واگذارى اختيار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمايت و حفظ طبيعت اشتغالزايى و ايجاد فرصت هايى براى پيشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهايت بهبود عملكرد شركت هاى تعاونى مى شوند6.

5- آموزش

آموزش صحيح و كارا پايه و اساس شروع هر فعاليتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان يك ضرورت آموزشى در مقاطع تحصيلى مى تواند تفكر تعاونى را به عنوان يك تفكر پويا در جامعه رشد دهد. يكى از مسائلى كه مى تواند پويايى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعاليت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس بايد از همان كودكى آغاز شود ضمن اين كه اين آموزش بايد به صورت نهادينه و كارشناسى شده ارائه شود.

براى آموزش تعاون و اقتصاد تعاونى مى توان چند نوع زمينه فعاليت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترويج)، اين نوع از آموزش بايد به صورت فراگير در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گيرد و زبان بيان آن نيز به صورت ساده، رسا و كارا باشد. آموزش درون تعاونى ها؛ اين نوع از آموزش براى اعضاى تعاونيها است كه هركدام در زمينه خاصى فعاليت مى كنند. هدايت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاونيها در هدايت و تشويق و پويايى تعاونى ها بسيارمهم است و اين نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولى قوى و كارشناسانى پويا لازم دارد.

برخي از صاحب نظران تعاوني عقيده دارند براى اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه بايد روى سه گروه كار كرد.اول دانشگاه كه بايد كارشناس و كارشناس ارشد تعاون تربيت كند كه فرهنگ سازى تعاون را انجام دهد، البته اين مهم با توجه به دروس دانشگاههاى كنونى مصداق نمى يابد و بايد يك مؤسسه دانشگاهى براى تعاون تشكيل شود كه به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. اين محيط آموزش مستقل بايد از ديگر كشورها الگوبردارى كند و راههاى اشاعه فرهنگ تعاون را ترويج دهد.

گروه دوم اعضاى تعاونى ها هستند كه بايد وزارت تعاون، قوانين و مقررات را به آنان آموزش دهد، گروه سوم مردم هستند كه بايد از طريق رسانه هاى گروهى آموزش ببينند.

دركانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصى تعاون در سطح تعاونى ها، اتحاديه ها و رهبران تعاونى به صورت علمى ارائه شد و اكنون شركت هاى تعاونى در اين كشور با مشكلى مواجه نيستند.
دركشور ما وزارت تعاون يك مركز آموزش عالى دارد و درعين حال رشته تعاون بخشى از دانشكده علوم اجتماعى است، تعاونى بخشى ازعلم اقتصاد است كه جنبه هاى اجتماعى آن بسيار قوى است و دانشكده علوم اجتماعى نيز چارچوب هاى لازم را براى تدريس اقتصاد ندارد. اما اين به آن مفهوم نيست كه يك بنگاه غيراقتصادى است. اگر تعاونى ها نتوانند با ساير بنگاهها رقابت كنند تعطيل مى شوند. دراين رشته بخش اعظمى از واحدهاى ارائه شده دروس تخصصى علوم اجتماعى است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مى خوانند7.

به نظر مي رسد بايد ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونى هاى ما درحدى نيست كه افراد متخصص تربيت كند. همچنين فرهنگ عمومى، رسانه ها و روزنامه ها بايد به تعاونيها نگاه جدى تر داشته باشند. مي توان با برنامه ريزي منظم و دقيق از طريق رسانه ملي اين مهم را گسترش داد. فقط با آموزش است كه مى توان تعاونى ها را درجامعه معنى دار كرد.

نتيجه:

تفكر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نيز هست. همكارى وداشتن احساس مسئوليت درگرو داشتن تفكر تعاونى درجامعه است. فرهنگ سازى و پرورش مديران كارا از مهمترين مؤلفه ها براى توسعه بخش تعاون به شمار مى رود. در شرايط فعلى استنباط عمومى جامعه از شركت هاى تعاونى تنها بهره مندى از كالاهاى يارانه اى و كمك دولت است و چون ممكن است برخى موارد به اين يارانه ها دسترسى پيدا نكنند. فكر مى كنند، شركت هاى تعاونى فلسفه و ماهيت وجودى خود را ازدست داده يا بتدريج ازدست مى دهند. علل ناكامى بسيارى از شركت هاى تعاونى نبود فرهنگ تعاون است و اين به ناهنجارى هاى تاريخى ما برمى گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، كارگروهى در جامعه ما خيلى پايين است .

همچنين ريشه غالب مشكلات كشور چه در بخش تعاون به ساختار مديريتي بر مي گردد. مديريت بايد كاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصميمات هم پذيرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام كارشناسى است.

منابع:

1- محمد علي فيض پور .مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون٬اشتغال و توسعه٬يزد.دانشگاه.1385.

2- معاونت پشتيباني و امور مجلس.قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.وزارت تعاون.1377.

3. محمد علي فيض پور .مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون٬اشتغال و توسعه٬يزد.دانشگاه.1385.

4 - . محمد علي فيض پور .مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون٬اشتغال و توسعه٬يزد.دانشگاه.1385.

5- زهرا برومند. مديريت.تهران .دانشگاه پيام نور. 1380

6- محمد علي فيض پور .مجموعه مقالات منتخب كنفرانس تعاون٬اشتغال و توسعه٬يزد.دانشگاه.1385.

7-تحقيقات٬آموزش دفتر ترويج و توسعه مشاركت هاي مردمي.مجموعه مقالات اولين كارگاه بين المللي تعاوني هاي دانشگاهي.تهران.خوشبين.1387.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

تعاونی های روستایی قبل وبعد از انقلاب

بسمه تعالی

1- قبل از انقلاب

ظهور تعاوني‌ها به صورت تشكل‌هاي قانوني بين سال‌هاي 1303 تا 1304 هجري شمسي صورت پذيرفت. در سال 1312، بانك فلاحت با هدف كوتاه‌نمودن دست واسطه‌ها، سلف‌خران و رباخواران تأسيس گرديد، بانك مذكور در سال 1325 اقدام به تأسيس صندوق‌هاي تعاون روستايي در مراكز بعضي از شهرها و اعطاي وام در جهت تأمين هزينه‌هاي كشت نمود. اولين شركت تعاوني روستايي در سال 1314 هجري شمسي در داورآباد گرمسار شكل گرفت و چون اعضاي آن از انگيزه كافي و وافي در عضويت اين تشكل برخوردار نبودند لذا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. متعاقب آن و همزمان با جنگ جهانی دوم و كاهش آذوقه و خوار و بار و احتكار كالا‌ها، كارگران دولت به فكر ايجاد تعاوني‌هاي مصرف افتادند و چندين شركت تعاوني مصرف با عضويت كارمندان دولت تاسيس شد كه هدف آنها تامين آذوقه و خوار و بار اعضا بود. اين تعاوني‌ها نيز با رونق گرفتن وضعيت اقتصادي از تب و تاب افتادند و نهايتا منحل شدند و يا در حالت ركود باقي‌ماندند.

همچنین جيره‌بندي مواد غذايي در سال‌هاي جنگ جهانی دوم و اجراي سيستم كوپني شدن كالاها به خصوص قند و شكر و روغن در سال‌هاي آغازين جنگ باعث شد اين تعاوني‌ها نمود عيني يافته ولي پس از خاتمه جنگ به لحاظ وفور كالا و نبود انگيزه اوليه موجبات ركود و يا انحلال آنها فراهم گرديد.

در سال 1318 هجري شمسي دو شركت تعاوني روستايي نيز مجددا تاسيس شدند.

در سال 1332 قانوني در 14 ماده به عنوان قانون تعاون به تصويب رسيد. در اين قانون به تناسب كمك‌هاي دولتي به توسعه تعاوني‌ها، دولت نيز در تعاوني‌ها داراي حق راي گرديد. اين امر چون با اصول تعاون منافات داشت بنا به پيشنهاد شوراي عالي تعاون كشور در سال 1334 قانون سابق طي 11 ماده و يك تبصره اصلاح و نواقص برطرف شد.ولي عملا توسعه تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي در جريان اصلاحات ارضي سال 1340 و بعد از آن حادث شد.

براساس قانون اصلاحات ارضي از آنجا كه زارعين صاحب نسق به نوعي مجبور به عضويت در تعاوني‌ها شده بودند لذا آنان بدون داشتن انگيزه و صرفا جهت برخورداري از مزاياي صاحب نسق شدن در تعاوني‌هاي روستايي موجبات توسعه آنها را فراهم نمودند.

شركت‌هاي تعاوني روستايي كه برابر موازين قانون اصلاحات ارضي تاسيس شدند صاحبان نسق‌هاي زراعي (مشمول اصلاحات ارضي) را مجبور نمودند تا عضويت آنان را بپذيرند. اهداف اين شركت‌ها بجز تصميم‌گيري در خلاء مديريتي ناشي از حذف مالك عبارت بود از حمايت از كشاورزان در مسائل اقتصادي، همكاري و مشاركت با آنان در امور مربوط به آب و قنوات و تامين بذر و كود و سموم مورد نياز آنان و تامين ماشين‌آلات كشاورزي در جهت مكانيزه نمودن اراضي كشاورزان و فروش محصولات آنان و همكاري با ساير سازمان‌هاي دولتي در توسعه روستا.

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

گرچه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به تبع تصويب قانون در سال 1342 با سرمايه اوليه 1341 ميليارد ريال (مشتمل بر 134100 سهم 10000 ريالي كه از سوي بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي تامين شده بود) در جهت هدايت، حمايت و نظارت بر شركت‌هاي تعاوني روستايي براي مدت نامحدود تاسيس شد اما عملا اساسنامه آن در سال 1348 به تصويب رسيد.

عملا شركت‌هاي تعاوني روستايي كه تا آن زمان تحت هدايت بانك كشاورزي اداره مي‌شدند دارای متولي و مسؤول مستقيم به‌نام سازمان مركزي تعاون روستايي ايران گرديدند.

سرمايه سازمان تا آخر سال 1352 به مبلغ 2.164.680.000ريال افزايش يافت كه از مبلغ مذكور 1.688.160.000 ريال متعلق به دولت و 476.520.000 ريال متعلق به اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي سراسر كشور بود.

بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران مصوب مرداد ماه 1342 هدف از تشكيل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تبعيت از برنامه‌هاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي، تأمين موجبات پيشرفت و گسترش و تقويت تعاون و توسعه عمليات اقتصادي و بازاريابي و بازرگاني و خدمات تعاوني در روستاهاست. برابر بند 4 ماده 3 اساسنامه مزبور, ارشاد و راهنمايي و رهبري اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي يكي از موضوعات عملياتي است كه بر عهدة سازمان مذكور محول شده است.

اهداف سازمان مركزي تعاون روستايي عبارت است از:

آموزش اصول تعاوني وآموزش شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اعضاي آن, توسعه شبكه, ارايه خدمات لازم به آنها, كمك و مساعدت و بازاريابي محصولات توليدي اعضا و توسعه و تقويت صنايع روستايي و كمك به امر توليد در كليه مراحل اعم از كاشت, داشت و برداشت محصولات كشاورزي و توسعه و تقويت تشكل‌هاي مرتبط با بخش‌هاي دامداري, مرغداري, زنبورداري, مكانيزاسيون كشاورزي, تأمين ماشين‌آلات و به‌طور كلي سرپرستي, هدايت, نظارت بر عملكرد شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و اتحاديه‌هاي ذيربط آنان و حسابرسي و از این تشكل‌ها از طريق واحدهاي حسابرسي

شركت‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي عهده‌دار ساماندهي و مديريت مسايل روستايي و به عبارتي تامين‌كننده كالاهاي مورد نياز روستاييان، اعم از مواد غذايي و مصرفي، لوازم خانگي، پوشاك و نهاده‌هاي كشاورزي, تسهيلات اعتباري، توليدي، رفاهي و خريد فروش محصولات كشاورزي اعضاء, توسعه منابع و عوامل اساسي توليد (زمين، آب، كشاورزي و ...) مي‌باشند.

وظايف مديريتي سازمان مركزي تعاون روستايي در گروه‌هاي زير خلاصه مي‌شود:

الف- تعيين و تشخيص نيازهاي اساسي روستا و روستاييان و اقدام در جهت تامين آنها.

ب- كمك و همكاري با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مسوول كه در روستا حضور و يا حضور مستقيم و مؤثر ندارند.

ج- جايگزين شدن نهادهايي كه قبلاً در روستا حضوري فعال داشته‌اند و به دليل تحولات به‌وجود آمده در ساختار روستاها و برنامه‌ها و طرح‌هاي اجراشده توسط دولت حذف شده‌اند و يا به دليل عملكرد نادرست خويش كنار گذاشته شده‌اند.( نمونه‌هايي از آن را مي‌توان در بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي كشاورزان توسط شركت‌هاي تعاوني روستايي، تامين اعتبار به جاي وابستگي به عوامل سنتي وام‌دهنده و ارايه كمك‌هاي اضطراري به روستاييان نام برد.)

د- اجراي وظايفي كه به عنوان نهاد مردمي و نماينده جامعه روستايي و روستاييان به آنها واگذار شده است.

هـ- ساير وظايفي كه به دليل حضور منحصر به فرد و مؤثر تعاوني‌هاي روستايي در مواقع و شرايط ويژه اجتماعي، اقتصادي و يا سياسي جامعه به اين تعاوني‌ها واگذار شده است از قبيل مسووليت توزيع جوايز خريد گندم و برنج، دريافت مال‌الاجاره دهات موقوفه، واگذاري و نگهداري مراتع، واگذاري و توزيع، كالابرگ و كالاهاي مربوط به آن و كالاهاي اساسي، سهميه‌بندي شده و تهيه و توزيع جهيزيه مزدوجين روستايي.

در راستاي اهداف قانوني انجام اصلاحات ارضي، هزاران شركت تعاوني روستايي در دهة بين سال‌هاي 1340 تا 1350 در روستاهاي كشور تأسيس شد. چيزي كه در نماد اوليه تأسيس اين شركت‌ها مطرح گرديد اجراي قانون و ارايه خدمت به رعاياي ديروز بود كه به تبع اصلاحات ارضي صاحب نسق‌هاي زراعي شده بودند و در اين تشكل‌ها عضويت داشتند. گرچه هدف بانيان و متوليان در روزهاي آغازين, جايگزين نمودن تشكل‌هاي تعاوني در زمينه‌هاي حمايتي به جاي اربابان و فئودال‌ها و ملاكين بود اما اين تشكل‌ها در ابتدا فراتر از پرداخت وام‌هاي كوتاه‌ مدت فصلي باهدف تأمين امكانات اوليه كاشت براي زارعين كاري انجام ندادند.

در سال 1346 وزارتخانه جديدي به نام وزارت اصلاحات ارضي و امور روستاها تشكيل شد و سرمايه دولت در اين سازمان به وزارت مذكور واگذار گرديد وزارت فوق در فروردين ماه 1350 به وزارت تعاون و امور روستاها تغيير نام يافت .

چون سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان يك شركت دولتي به ثبت رسيده بود, مجامع آن با حضور وزراي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و امور اقتصادي و دارايي و كشور برگزار و مدير عامل و اعضاء هيئت مديره آن در مجمع وزيران يا نمايندگان آنها انتخاب مي‌شدند كه بر اساس حكم وزير وقت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به خدمت مشغول مي‌شدند.

در سال 1350 قانون شركت‌هاي تعاوني در 149 ماده و 41 تبصره به تصويب رسيد و اين قانون مبناي كار و عمليات و فعاليت‌هاي تشكل‌هاي تعاوني گرديد.

در اين دوره عملا تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي به حدود 9000 واحدو تعداد فروشگاههای تعاونی مصرف روستايي به 2500باب رسيده بود. از آنجا كه شركت‌هاي تعاوني روستايي وظايف خاصي در ارتباط با حمايت از كشاورزان صاحب نسق دنبال مي‌كردند اما به دليل عدم برخورداري از حمايت‌هاي اعتباري دولت در حد نياز,كار چنداني انجام نمي‌دادند و عملا به مراكزي براي ارايه خدماتي از قبيل مراكز سربازگيري، و كانون‌هاي سياسي روستا تبديل شدند.

در سال 1352 با تصميم از بالا به پايين و در جهت تقويت و تجميع اين تشكل‌ها و كوچك نمودن تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي تعداد اين شركت‌ها به حدود يك سوم كاهش يافت و عملاشركت‌ها با ادغام در يكديگر از توان مالي بالاتري برخوردارشدند. . با تحقيق برنامه ادغام شركت‌هاي تعاوني روستايي در سال 1352 تعداد شركت‌هاي تعاوني روستايي از 8361 شركت در كل كشور به 2635 شركت تقليل يافت كه بيش از 60.000 روستاي كشور به ارايه خدمات پرداختند.

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در سال‌هاي قبل از انقلاب عملا نقش حمايتي و نظارتي خود را از طريق سرپرستان حوزه‌هاي تعاوني اعمال مي‌نمود كه شامل پرداخت وام و تا حدودي تأمين نيازهاي اوليه مصرف خانوار روستايي مي‌گرديد .

در شروع كار سازمان، از خدمات بسياري از كاركنان بانك كشاورزي آن زمان كه به دلخواه به اين سازمان پيوسته بودند بهره مفيد و موثري گرفته شد و پس از آنان تاريخ به تدريج كادر مورد نياز اين سازمان به صورت برگزاري كنكوري از بهترين‌ها انتخاب و به مدت يك سال بيشتر در مراكز عالي علمي كشور آموزش ديده و شروع به كار نمودند و هدف غايي و نهايي آموزش به اين عزيزان خدمت هر چه بيشتر به جامعه روستايي بود كه اين عزيزان همكار، با عشق و علاقه و ايماني وافر به خدمت به همنوعان، آنچنان در محو عقب‌ماندگي در روستاها كوشيدند كه هركدام به تنهايي چهره‌هايي ماندني از خود در تاريخ تعاوني‌هاي روستايي كشور برجاي گذاشتند چه آنهايي كه هم‌اكنون در سازمان‌ها مشغول كار هستند و چه آنهايي كه بازنشسته شده و يا دعوت حق را لبيك گفته و در جوار رحمت ا و آرميده‌اند و خدمات ارزنده همكاران بي‌ادعا به جامعه روستاييان نيازمند خدمات كشور خطبه 194 حضرت (ع) در نهج‌البلاغه را در ذهن تداعي مي‌كند كه مي‌فرمايد: اي مردم، جز اين نيست كه دنيا سراي گذر است و آخرت جاي ماندن، پس از گذرگاه براي «قرارگاهتان» توشه برگيريد.

اتحاديه مركزي تعاون روستايي ايران

متعاقب تأسيس سازمان مركزي تعاون روستايي اتحاديه مركزي تعاون روستايي ايران در جهت ايجاد مركزيتي به ‌منظور تامين كالاهاي مورد نياز جامعه روستايي در سال 1356 تاسيس شد. در زمان انقلاب 2939 شركت تعاوني روستايي به ثبت رسيد كه 90درصد روستاهاي كشور را تحت پوشش خود داشتند

2- بعد از انقلاب

از ظهور انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم پهلوي در سال 1357 و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصولي در قانون درجهت تقويت بنيان اقتصاد پيش‌بيني و به ‌تصويب رسيد.

براساس اصل 43 قانون اساسي, تامين آزادگي انسان و نگرش به اقتصاد تنها به صورت وسيله‌اي براي حفظ آزادگي اوست. بند 2 از اصل 43 مي‌گويد: تامين شرايط و امكانات كار براي همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار آنان براي همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند. در دنباله در اصل 44 قانون اساسي آمده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي صحيح و منظم استوار است.

برخي از محققين بند ج از اصل 2 و بندهاي 4 و 6 و 8 و 12 و 15 از اصل 3 را نيز حاكي از تاييد و تاكيد قانون اساسي بر تعاون و شيوه‌هاي تعاوني دانسته‌اند. بنابراين در قانون اساسي تاكيد زيادي بر تعاون شده است.

طرح اشتغال بيكاران

در آذرماه 1358 طرحي به نام طرح اشتغال بيكاران (بخصوص تحصيل‌كردگان) از تصويب شوراي انقلاب گذشت كه طبق آن به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني سابق ماموريت داده شده بود تا تحت نظارت وزارت كشور و با جذب فارغ‌التحصيلان بيكار در صنايع بويژه صنايع كوچك توليدي كشاورزي فعاليت‌هاي عمراني و خدماتي آنان را به سرمايه‌گذاري و مشاركت تعاوني با يكديگر تشويق و ترغيب نمايد.

آيين‌نامه طرح در پايان سال 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و 5 ميليارد تومان در سال 1359 به‌صورت اعتبار در اختيار اين شركت‌ها قرار گرفت بعدها نام اين شركت‌ها به شركت‌هاي تعاوني عمراني شهرت يافت كه بيشتر نيت و هدف آن مسائل امنيتي و اجتماعي بود.

اين شركت‌ها اكثرا به حيطه ورشكستگي درآمده و منحل گرديدند. تا پايان سال 1363 حدود 4532 شركت تعاوني عمراني با عضويت حدود 27691 نفر كه 25درصد آنان را تعاوني‌هاي كشاورزي و 50درصد نيز تعاوني‌هاي عمراني و خدماتي تشكيل مي‌دادند‌،‌ بوجود آمد.

شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي

متعاقب آن بحث شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي رونق گرفت كه هم‌اينك نيز محور برنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي شده است. هدف تشكيل اين شركت‌ها يكپارچه كردن اراضي زارعان داوطلب عضو شركت‌هاي تعاوني روستايي، فراهم آوردن امكانات براي حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور، ترويج شيوه‌هاي نوين كشت و كار و استفاده صحيح از ماشين‌هاي كشاورزي و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات، تبديل فرآورده‌هاي دامي، زراعي و در نهايت افزايش توليد و درآمد كشاورزان و روستاييان و تامين رشد مداوم اقتصاد كشور بوده است.

قانون تعاوني‌هاي توليد روستايي گرچه در سال 1351 به تصويب رسيد ولي عملا تا سال 1356 تعداد 35 شركت بيشتر تاسيس نشد كه 207 روستا را با محدوده اراضي بالغ بر 57 هزار هكتار كه 40 هزار هكتار آن زير كشت بود و از 11 هزار عضو تشكيل مي‌شد پا فراتر نگذاشت.

همزمان با جنگ 8 ساله عراق عليه ايران تعاوني‌هاي روستايي و كشاورزي به نوعي در خدمت انقلاب و جنگ قرار گرفتند. به نحوي كه با اعمال جيره‌بندي كالاهاي اساسي و با توزيع كالابرگ و كالاهاي مورد نياز، خدمات شاياني را در جهت سالم نگه داشتن فضاي اقتصادي كشور به عمل آوردند.

خدمات شركت‌هاي تعاوني روستايي در طول 8 سال دفاع مقدس را مي‌توان در تامين كالاهاي مورد نياز روستاييان، تهيه و توزيع جهيزيه، خريد محصولات تضميني و كشاورزي روستاييان دانست كه به نوعي خدمت به دفاع مقدس نيز محسوب مي‌شود.

براي روستايي فارغ از غم نبود امكانات اين فرصت فراهم آمد تا بتواند سهم مهمي از نظر تامين نيروهاي مورد نياز جبهه‌ها را به عهده گرفته به عنوان سربازان دفاع مقدس خدمت كنند. بعد از خاتمه جنگ و روند سازندگي در اقتصاد كشور تعاوني‌ها به عنوان بازوي بازرگاني بخش كشاورزي توانستند با ايفاي نقشي در خور به آرام‌سازي و فضاسازي اقتصاد كشاورزي ايران كمك موثري بنمايند. به‌نحوي‌كه توانستند در سال‌هاي اخير بازوي تواناي وزراتخانه جهاد كشاورزي در عرصه خدمات‌رساني به اقتصاد كشاورزي محسوب شوند و نقش شاياني در خدمت به توليد داشته باشند. اما در اين رهگذر تعاوني‌ها نتوانستند با توسعه و بسط سازمان‌هاي اداري به موازات انجام خدمات بيشتر گام موثرتري بردارند. همه اين خدماتي كه بدان‌ها اشارت رفت يا به صورت مجاني و يا با حداقل كارمزد و امكانات به انجام رسيد ولي در جهت نوسازي و توسعه و بسط جايگاه خويش اقدامي موثر به عمل نياوردند.

در 13/6/70 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و مي‌رفت كه كليه تعاوني‌هاي روستايي كشاورزي و شهري, تحت لواي تعاون و پوشش وزارت تعاون درآيند. اما بر اساس يك تبصره سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1371 مستثني و قانون موصوف به سازمان شركت‌هاي سهامي زراعي و تعاوني‌هاي توليد روستايي نيز تسري يافت و شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و توليدي تحت زعامت وزارت كشاورزي باقي ماندند. مجددا در سال 1377 با توجه به اصلاحيه مورخ 5/7/1377, بند 30 ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران الحاق و به موجب اين بند تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي از وظايف و اختيارات وزارت تعاون محسوب گرديد. آنچه حائز اهميت است وجود كانال‌هاي موازي جز اتلاف وقت و سردرگمي براي توليدكنندگان ثمره‌اي در بر ندارد.

سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پنج ساله اخير با انجام تحولي شگرف به نوسازي، تغيير ساختارهاي تشكيلاتي و تحول در نگرش‌ها, احداث ده‌ها واحد سردخانه و صدها انبار, شناساندن شبكه به مردم و دولت, رفع موانع و مشكلات توسعه كمي و كيفي, و انجام زيرساختارهاي اصولي و بنيادين در روستا دست زد و عملا شركت‌هاي تعاوني روستايي را از حالت توزيع كننده صرف وارد بازار توليد و فرآوري محصولات كشاورزي نمود. درواقع با كاهش دخالت‌هاي نابجا راه را براي توسعه هر چه بيشتر تعاوني‌ها از طريق خودياري و تصميمات محلي هموار نمود. از طرفي

در سال‌هاي گذشته هيچ انديشه‌اي در جهت تأسيس تعاوني‌هاي روستايي زنان كشاورز و توليدكننده به وجود نيامده بود و عملا نيمي از جمعيت روستايي يعني زنان كه نقشي در خور در توليد و فرآوري و همكاري در كاشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي داشتند ناديده انگاشته شده بود. لذا به منظور دستيابي به اهداف ايجاد تعاوني‌هاي روستايي زنان، براساس پيشنهاد و ارايه طرح ايجاد تعاوني‌هاي روستايي زنان از طرف دفتر ترويج فعاليت‌هاي روستايي زنان و با حمايت‌هاي دفتر امور زنان رياست‌جمهوري، اساس‌نامه خاص تعاوني‌هاي روستايي زنان در دي ماه 1372 به همت سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در وزارت كشاورزي تهيه و تصويب و فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مذكور براي فراهم نمودن امكان ايجاد تعاوني‌ها به وسيله زنان روستايي آغاز شد.

درسالهای اخير بين سال‌هاي 1376 تا 1380 سازمان مركزي به موازات تغيير بنيادين در ساختارهاي خود نسبت به ايجاد و تأسيس تعاوني‌هاي روستايي زنان نيز همت گماشت و تا سال 1381 عملا بيش از 231 شركت تعاوني روستايي زنان و با عضويت بيش از 25000 نفر از زنان روستايي مولد با سرمايه 1.832.236.000 ريال تشكيل داد كه اين تعاوني‌هاي تخصصي خدمات قابل توجهي را به زنان روستايي ارايه مي‌دهند.

چگونگي پيدايش، اهداف، حدود عمليات تعاوني‌هاي روستايي زنان

همانطوري كه عنوان گرديد ايجاد و توسعه شركت‌هاي تعاوني زنان روستايي از ديماه 1372 با هدف تحت پوشش قرار دادن بيش از نيمي از جمعيت كشور كه همانا زنان روستايي هستند آغاز شد.

اين گروه از جمعيت نقش بسيار موثر و مهمي در توليد محصولات كشاورزي و صنايع دستي روستايي داشته و بخش عمده‌اي از درآمد ملي توسط آنان حاصل مي‌شود. زنان روستايي در تمام مراحل توليد محصولات كشاورزي حضور فعال دارند به طوري كه برپايه مستندات موجود ميزان مشاركت آنان در بعضي موارد به صد درصد مي‌رسد. علي‌رغم تلاش بي‌وقفه زنان در روند توسعه روستا حضور زنان در تشكل‌هاي روستايي موجود در دسترسي ايشان به منابع توليد از جمله اعتبارات بانكي بسيار محدود بوده و در مواردي نيز كه زنان روستايي رسماً عضويت تعاوني‌ها را داشته‌اند عملاً در تصميم‌گيري‌ها و مباحثات جمعي، به دليل ملاحظات فرهنگي موجود، حضور فعالي نداشته‌اند.

يكي از راه‌هايي كه توسط آن مي‌توان علاوه بر تسهيل دسترسي زنان به منابع توليد و افزايش درآمد آنان و خانواده ايشان، مشاركت آنها را در فعاليت‌هاي جمعي مربوط به توسعه روستا تسهيل نمود، فراهم آوردن امكان ايجاد شركت‌هاي تعاوني روستايي خاص زنان با مديريت خود آنان و ترغيب ايشان به عضويت در اين تعاوني‌ها است.

تشكيل شركت‌هاي تعاوني روستايي زنان موجب ورود زنان در روند توسعه روستا، توانمند شدن آنان، افزايش درآمد خانوار روستايي و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي زنان روستايي مي‌شود و امكان افزايش بهره‌وري كمي و كيفي كار آنان را فراهم مي‌آورد و بالاخره موجب ارج نهادن به كرامت انساني زن در عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي مي‌شود.

اهداف ايجاد تعاوني‌هاي روستايي زنان

- بهبود وضعيت زندگي زنان روستايي و خانواده‌هاي آنان

- ايجاد امكان فعاليت به صورت دسته‌جمعي

- برخورداري زنان روستايي از شخصيت حقوقي در قالب گروه‌

- تبادل‌نظر و همكاري زنان روستايي براي حل مسائل و مشكلات موجود

- دسترسي بيشتر زنان روستايي به اعتبارات، بازار و مراجع تصميم‌گيري

- فراهم آوردن امكان آموزش‌هاي مورد نياز براي زنان روستايي

حدود عمليات اين شركت‌ها شامل موارد زير است:

- خريد و تهيه موارد و وسايل مورد نياز زندگي و كار اعضا و آموزش آنان در كليه فعاليت‌هاي زنان روستايي مانند كشاورزي، نوغانداري، زنبورداري و انواع صنايع‌دستي و قالي‌بافي، جاجيم‌بافي، حصيربافي و غيره

- انجام عمليات جمع‌آوري، نگهداري، تبديل، فرآوري، طبقه‌بندي، حمل و نقل و فروش محصولات توليدي اعضا

- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه‌اي و يا زندگي اعضا

- بهره‌برداري جنبي و مشترك از اراضي ملكي يا استيجاري

- ايجاد مجتمع‌هاي كشاورزي، دامداري و پرورش آبزيان جهت بهره‌برداري جمعي و مشترك اعضا

- تامين اعتبارات و وام‌هاي موردنياز اعضا

- باز كردن حساب‌هاي سپرده و پس‌انداز در حوزه فعاليت‌ شركت به نمايندگي بانك كشاورزي و يا ساير موسسات اعتبارات مجاز كشور

- شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي به عضويت اتحاديه شركت‌هاي تعاوني روستايي شهرستان درآيد و در ساير انواع شركت‌هاي توليدي مشاركت كنند.

تاريخچه تشكيل واحدهاي اعتباري:

در بخش كشاورزي و توليدات مربوط به اين بخش ،عامل اعتبار و كمبود آن براي كشاورزان و توليدكنندگان بويژه كشاورزان خرده پا كه از بنيه مالي ضعيفي برخوردارند يكي از معضلات و مشكلات بزرگ بوده و توسعه اين بخش و افزايش توليدات كشاورزي كه به شدت مورد عنايت و توجه مسئولين مملكتي بوده و دولتمردان و مقامات مسئول حساسيت بسياري در مورد آن داشته و دارند ،تحت تاثير مستقيم اين امر قرار داشته و بدون ترديد هر زمان كه تسهيلات اعتباري بيشتر و بطريق آسانتر در اختيار نيازمندان واقعي اين بخش قرار داده شده در افزايش توليدات و بالا رفتن كيفيت آنها نقش غير قابل انكاري داشته است.يكي از راههاي تامين نياز اعتباري شركتهاي تعاوني روستايي كه طيف وسيعي از كشاورزان و روستاييان را تحت پوشش خود قرار داده ،جذب وجوه نقدي سرگردان و بلااستفاده آنان و ايجاد واحدهاي اعتباري در داخل شركتها ميباشد كه ضمن رفع پاره اي از نيازهاي معيشتي اعضاءقادر به تامين بخش قابل توجهي از اعتبار مورد نياز شركتها در قالب پرداخت تسهيلات ميباشد.سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در رابطه با ايجاد و تشكيل واحدهاي اعتباري در شركتهاي تعاوني روستايي توجه خاصي داشته و همواره در پي تشويق و ترغيب آنان در اين خصوص ميباشد.در اين راستا در سمينار مورخ 17/2/64 مديران سازمان تعاون روستايي كشوردر تهران تشكيل واحدهاي قرض الحسنه در شركتها مورد تصويب قرار گرفت .

روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خوزستان

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

تبيين راهبرد تعاونيهاي نوع جديد

بسمه تعالي

وزارت تعاون

معاونت نظارت و توسعه تعاونيها

دفترامورتعاونيهاي نوع جديد

تبيين راهبرد تعاونيهاي نوع جديد

(قسمت اول)

تشكيل شركتهاي تعاوني براساس آمايش سرزمين

مقدمه:

آمايش سرزمين چيست ؟

آمايش سرزمين به معناي بهره برداري بهينه از امكانات درراستاي بهبود وضعيت مادي و معنوي و در قلمرو جغرافيايي است. در اين طرح مزيت هاي فضاي طبيعي, اجتماعي واقتصادي, ساماندهي و نظات بخشي مي شود. اين كار با هدف ايجاد رابطه منطقي بين توزيع جمعيت و انجام فعاليت ها در پهنه سرزمين با توجه به ويژگي هاي فضايي مناطق است.

محدوديت منابع پايه, شرايط اقليمي, نسبت فزاينده مصرف و منابع مالي دردسترس راهبردهاي پيش فرض توسعه در سند چشم انداز بيست ساله كشور نشان مي دهند نيازمند برنامه اي استراتژيك منطبق با توانمندي ها و تنگناهاي سرزميني هستيم.

لازم است نحوه پراكنش, اسكان جمعيت و استقرار ساختارهاي اقتصادي, اجتماعي وكنش متقابل بين آنها در نظر گرفته شود.

هدف كلي آمايش:

آمايش سرزمين زيربناي سازماندهي توسعه منطقه اي است و به بياني ديگر ابراز اصلي برنامه ريزي و تصميم گيري منطقه اي و ملي است.

هدف آمايش سرزمين به توزيع بهينه جمعيت و فعاليت در سرزمين است به گونه اي كه هر منطقه متناسب با قابليت ها, نيازها و موقعيت خود از طيف مناسبي از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد و جمعيتي متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خود بپذيرد.

درحال حاضر توزيع نامتعادل مراكز اقتصادي , توزيع بودجه , پول و سرمايه به گونه اي است كه آينده شخصي كه در يكي از شهرهاي بزرگ متولد مي شود با فردي كه در يك روستاي دورافتاده به دنيا مي آيد بسيار متفاوت است. نتيجه چنين امري عميق تر شدن شكاف نابرابري ها و بي عدالتي هاست. اعمال ناروا باعث شده روستانشينان به سرعت راهي شهرها شوند. شهرهاي مياني هم با شتاب خالي از سكنه مي شوند و در نهايت بسياري از واحدهاي مسكوني به امكانات و منابع در روستاها و شهرهاي محروم بدون استفاده باقي مي ماند. اين درحالي است كه تمركز تمامي توان دولتها براي حل مشكلات اقتصادي سياسي كلان شهرها نظير تهران ناكام مانده است. در سه دهه پس از انقلاب بسياري از امكانات در مناطق محروم دايرشده اما راه حل اساسي محروميت زدايي, توجه به برق رساني, مخابرات, آب و... كافي نيست بلكه اين اقدامات بايد زمينه ساز واقعي قيمت توليدات, توسعه كشاورزي, صنايع كوچك, اشتغال مولد, اعتبار اجتماعي ودرآمد باشد تا با تخصيص كارايي منابع , شرايطي فراهم گردد تا زمينه رشد استعدادها با حفظ رقابت سازنده ايجاد گردد.

اصولاً وجود آب, خاك, اقليم ونيروي انساني مستعد در سطح مناطق مختلف كشور, عموماً يك يا چند فعاليت خاص را برساير فعاليتها ارجح نموده است. توجه به اين ويژگي و رشد و توسعه آن مي تواند شكوفايي هرچه بيشتر نظام اقتصادي منطقه را فراهم ساخته و زمينه هاي ايجاد اشتغال گسترده , افزايش درآمد خانوار, اقتصادي نمودن فعاليتها كاهش هزينه ها و افزايش توليد ناخالص داخلي را مهيا نمايد.

اين مختصر سعي برآن دارد تا با نيم نگاهي به وضعيت و روند شكل گيري تعاونيها به بررسي شرايط آرماني و وضعيت مطلوب پرداخته و راهبردهاي بنيادين براي توسعه بخش تعاون را در راستاي قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ترسيم نمايد.

1- وضعيت موجود :

با بررسي اجمالي در نحوه شكل گيري تعاونيها در مي يابيم كه اصولاً بخش تعاون در قبل و بعداز انقلاب داراي فراز و نشيب هاي فراوان بوده و صرفاً با هدف ابزاري و براي مرتفع نمودن چالش هاي مقطعي بدان توجه شده است.

تعاونيها در قبل از انقلاب بيشتر در مناطق روستايي مورد توجه قرار گرفته و برآن تأكيد داشتند كه فعاليتهاي كشاورزي روستائيان با تشكيل تعاونيهاي ساماندهي شده در مناطق شهري كالا و محصولات كشاورزي با حذف واسطه هاي غيرضرور مستقيماً به دست مصرف كننده برسد. درصورت تحقق اهداف تعيين شده د تشكيل اين گونه تعاونيها بخش عمده اي از مشكلات توليد كنندگان روستائي و مصرف كنندگان شهري مرتفع و فعاليتهاي اقتصادي روستائي و شهري ارتباطي منطقي برقرار مي شد ولي متأسفانه اين امر تحقق نيافت علل آن را مي توان چنين مطرح نمود:

1- تسلط و حاكميت دولت در اداره امورتعاونيها بطريقي كه نقش مردم بسيار اندك و ناچيز ديده شده بود و تعاونيهايي تشكيل شده كه توسط مردم بلكه توسط دولت و اداره امور آن به مأموران دولتي سپرده شده بود و حفظ نام تعاون را يدك مي كشيد.

2- نبود نهادهاي اقتصادي قوي كه بتواند نقش رابط و ارتباط محكمي بين روستا و شهر برقرار نمايد.

3- با افزايش قيمت نفت نقش اين نوع تعاونيها بسيار كمرنگ گرديد به طريقي كه تعاونيها محلي شد براي درآمد واشتغال نيروي مازاد دولتي و ...

باپيروزي انقلاب اين وضعيت ادامه داشته وتعاونيها صرفاً مواد مصرفي كوپني را توزيع و برخي از محصولات را خريداري مي شود حاكميت دولتي در اين نوع تعاونيها سبب گرديده كه جامعه روستايي ديد بسيار بدي را به تعاون داشته چراكه قبل از انقلاب به نام نهاد مردمي, نهادي دولتي براي عناصر خاص تبديل شد و بعد از انقلاب نيز صرفاً توزيع كننده مواد كوپني و خريدار محصولات كشاورزي با غل و غش بسيار.

درجامعه شهري پس از پيروزي انقلاب به دليل بحرانهاي حاصل شده از انقلاب و بي كاري نيروي جوان و تحصيل كرده و توقف مراكز توليدي و خدماتي شركتهاي تعاوني اشتغال زا تأسيس گرديد و در سازمان ديگري نهادهاي اقتصادي به دليل شرايط خاص انقلاب و جنگ تأسيس گرديد كه به دليل مردمي بودن تأثيرات فراواني به جاي گذاشت. پس از پايان جنگ, وزارت تعاون تأسيس گرديد انتظار مي رفت دو شكل اساسي رونق و گسترش تعاونيها كه همانا دخالت دولت و تشكيل تعاونيها با هدف ايجاد فرصتهاي شغلي را از پيش رو برداشته و با نگرشي عميق تر شاهد حضور گسترده اين بخش در نظام اقتصادي كشور بوده و اثربخشي آزاد اصلاح ساختار كشور ناظر باشيم كه متأسفانه هرچقدر حضور و نقش دولت در اداره امور تعاونيها به حداقل رسيد ولي نداشتن برنامه و عدم و توجه به برنامه ريزي آمايش سرزمين و مزيت هاي نسبي اقتصادي كشور صرفاً برنامه وزارت تعاون در تعداد تعاونيهاي تشكيل شده خلاصه مي شد.

اين نگرش اساساً ناشي از تفكر و انديشه حاكم بر بخش تعاون نبوده بلكه افتي است كه ساليان متمادي مجموعه نظام اقتصادي كشور و به تبع آن بخش تعاون را دربرگرفته و ادامه اين نگرش در شرايط كنوني كه تجهيز سرمايه را متفاوت با بافت و ساختار و مزيت نسبي اقتصادي مناطق هدايت توصيه مي نمايد,عملاً تعاونيها را در نيمه راه فعاليت دچار سردرگمي , آشفتگي و نهايتاً ركود نموده و تحرك و رونق اقتصادي در اين بخش را با مشكل جدي مواجه مي نمايد.

وضعيت مطلوب :

خروج از اين وضعيت, دقيقاً برانديشه اي تكيه خواهد داشت, كه با ايجاد نهادهاي نيرومند مردمي در قالب تعاوني, تلفيق بهينه اي از فعاليتها را متناسب با زنجيره هاي توليد و توزيع, مزيتها و ساختار اقتصادي مناطق فراهم نمايد تا به گونه اي ساختار هاي سازنده و مطلوب را براي همگرايي و هماهنگي بين فعاليتهاي اقتصادي فراهم نمايد.

مي توان با برنامه ريزي صحيح به گونه اي كه هر منطقه متناسب با قابليت ها, نيازها و موقعيت خود طيف مناسبي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد بايد برنامه توسعه تعاون با لحاظ همه منابع اجتماعي را اعم از منابع انساني, اقتصادي و محيطي به كار گرفت و به كارگيري همه اين عوامل مستلزم برنامه ريزي است لذا آمايش سرزمين مبناي طرح ها و برنامه هاي جامع توسعه بوده, فقدان نهادهاي اجرايي نيرومند مردمي مانع رشد و توسعه مي گردد . چه بسيار مناطقي كه با شكل جدي سرمايه گذاري جديد از بين رفته و باعث از بين رفتن سرمايه گذاريهاي قبلي و بالطبع مهاجرت بي رويه مي گردد. مناطقي كه با اندك توجه و نهادسازي مردمي در قالب شركتهاي تعاوني مي تواند باعث رشد و بالندگي آن منطقه گردد. از سويي ديگر با هدايت و حمايت و نظارت دولت و همچنين مشاركت مردمي در قالب نيروي انساني و استفاده از سرمايه هاي اندك مردمي مي توان با ايجاد فرصتهاي شغلي بر معضل بيكاري فائق آمده و موجبات تعادل اقتصادي و اجتماعي را بوجود آورد.

با اتخاذ اين راهبرد, مشكلات و نيازهاي اقتصادي مردم با وجود داشتن نهاد و تشكيلات مناسب مردمي در جهت مرتبط ساختن برنامه ريزان با مردم آسان تر و آگاهانه تر مرتفع خواهد شد و از سويي ديگر سياست هاي عمومي كشوركه در جهت عدم تمركز, كوچك كردن دولت, واگذاري امور به مردم و برقراري عدالت اجتماعي با تأكيد بر مشاركت آحاد ملت در انجام فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد, سهل و روان تر محقق خواهد شد.

با تصويب قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه رفع كاستيها و موانع توسعه فراهم گرديده است . درصورتيكه همانطور كه ذكر شد مي توانيم با برنامه ريزي دقيق و لحاظ مزيت هاي نسبي نه تنهابه اهداف و برنامه هاي كلان توزيع عادلانه امكانات, رفع تبعيض و برطرف نمودن بحران بيكاري دست يابيم, بلكه با تحقيق منابع شرايطي فراهم مي گردد تا زمينه هاي رشد استعدادها, استفاده بهينه از امكانات و مهاجرت از شهرهاي بزرگ به شهرهاي مياني و روستاها را شاهد باشيم.

هرچند در تعاريف تعاونيهاي جديد مشكلاتي وجود دارد ولي همين قدر كه دريچه استفاده تمام آحاد مردم از امكانات فراهم گرديده خود جاي اميدواري دارد.

تعاونيهاي سهامي عام و فراگير درصورتي كه با تدوين برنامه و لحاظ آمايش سرزمين و مزيت هاي نسبي همراه باشد مي تواند به تمامي اهداف والاي جمهوري اسلامي ايران كه همانا رشد و تعالي كشور وزندگي راحت و آسايش بهتر مردم را فراهم نمايد.

تعريف :

1- تعاونيهاي فراگير.

2- تعاونيهاي فراگيرملي.

درتقسيمات كشوري بخش-شهر-شهرستان-استان تعريف گرديده است. درهربخش كه متشكل از چندروستا مي باشد يك شركت تعاوني فراگير كه بتواند اولاً: تمامي مردم آن بخش را به عضويت بپذيرد. با توجه به مزيتهاي موجود فعاليتهاي آن متمركز بر مزيت هاي نسبي آن منطقه و با هدف تلاش در جهت :

1- فقرزدايي.

2- بهبود وضعيت زندگي.

3- افزايش درآمد خانوار.

4- اشتغال.

5- رفع كمبودها و توسعه صنايع راكد آن منطقه.

به دليل كوچك شدن زمين هاي زراعي و گران بودن نهاده هاا حتي با افزايش قيمت ها, امروزه كشاورزان از كاشت برنج سود نمي برند وبيشتر تمايل دارند زمين هاي كشاورزي را به مسكوني تبديل كنند. دراين جهت متأسفانه مسئولين دولتي فقط تماشاگر هستند. درصورت تشكيل يك تعاوني فراگيرملي در آن منطقه مي توان با كمترين هزينه برنامه يكپارچه سازي اراضي را اجرا نمود. صنايع دستي و روستايي را كه به دليل عدم دسترسي به بازارها با قيمت بسيار اندك به فروش مي رسد و پرورش دام و طيور به دليل پراكندگي و عدم دسترسي به منابع بهداشتي بسيار ضعيف گرديده درحالي كه تعاوني فراگير مي تواند ضمن رشد و اقتصادي نمودن فعاليتهاي صنايع دستي و روستايي با ارتباط ميان بازار مصرف و توليد سبب افزايش درآمد و رشد و بالندگي آن صنايع از طرف مردم بسيار و مشتاق هستند كه با هزينه هاي معقول از نقاط مختلف كشور بويژه مناطق شمال بازديد نمايند با راه اندازي تورهاي مسافرتي سبب رونق اقتصادي منطقه گرديده وحال, يك شهر را درنظر مي گيريم مانند بم كه مزيت توليد خرما دارا مي باشد. اصولاً در شهرستان بم هر خانه اي حداقل يك يا دواصل نخل در خانه دارند توليد خرما به دليل عدم ساماندهي در بيشتر اوقات خانوارها نمي توانند از محصول خود به اندازه اي كه مي بايست درآمد داشته باشند و درآمد كسب نمايند درحالي كه با تشكيل تعاوني فراگيرمردم بم مي توانند با خريد محصول, خرما را به بهترين شكل بسته بندي و صادر نموده و آنچه را كه قابل فروش نمي باشد به صورت فرآورده هاي خرما به بازار عرضه نمايند. زنان خانه دار كه علاوه بر كارهاي روزمره به
قاليبافي و گليم بافي و ... مشغول هستند توليدات آنها را با توجه به نياز ساماندهي و به فروش رساند و يا صادر نمايد و موقعيت جغرافيايي بم علاوه بر تأسيس صنايع مربوط به خرما صنايع مورد احتياج مردم مخصوصاً مواد مورد نياز قالي بافي و جاجيم بافي و گليم بافي را توليد كرد و براي گردشگري نيز برنامه تدوين نمود. روستا و بخش شهر و شهرستان با مطالعه و آمايش سرزمين تدوين برنامه را تشكيل شركتهاي تعاوني فراگير در بخش- شهر- شهرستان- استان را فراهم نمود.

پس در هر منطقه با توجه به مزيتها با اهداف افزايش درآمد خانوار رشد و رونق اقتصادي ايجاد اشتغال پايدار رشد و توسعه و صنعت صنايع دستي و خدمات را سبب شد.

علاوه بر آن هر رشته تخصصي هم مي تواند در قالب يك شركت تعاوني فراگير يا سهامي عام علاوه بر اهداف مورد نظر در تشكيل شركتهاي تعاوني باعث رشد و بالندگي و كمك به اقتصاد و رشد و توسعه كشور شود. از مهمترين زمينه‌هاي تخصصي كه مي توان در آنها نسبت به تشكيل شركت تعاوني اقدام نمود عبارتند از :

1- كشاورزي :

هرساله به دليل عدم شناخت و نداشتن برنامه توليدات كشاورزي يا به قيمت بسيار نازل عرضه مي گردد و توليد ديگر محصولات كشاورزي ناياب مي شود و يا به دلائل مختلف كشاورز مجبور به از بين بردن محصولات كشاورزي مي گردد مانند پيازكاران, سيب زميني كاران, باغداران, پرتقال ونارنگي و... و يا اگر محصولي به بازار عرضه مي گردد به دليل عدم رعايت مسائل اوليه بهداشت يا عدم بسته بندي صحيح به قيمت واقعي به فروش نمي رسد مانند زعفران, چاي و... .

درحالي كه اگر براي هريك از اين توليدات يك شركت تعاوني تشكيل گردد باعث :

1- كاشت به اندازه نياز انجام مي گردد.

2- روشهاي علمي به كشاورزان آموزش داده مي شود.

3- فرآوري محصولات.

4- با رعايت بهداشت و بسته بندي زمينه هاي صادرات به نحو مطلوب انجام مي پذيرد.

5- مطابق ذائقه مردم كاشت انجام مي گردد.

6- سبب رونق صادرات مي گردد.

7- زنجيره توليد و مصرف پديدار مي گردد.

2- صنعت :

امروزه شاهد هستيم كه آمايش صنعت كه لازمه تدوين برنامه مي باشد در اين چند دهه انجام نپذيرفته و به تازگي وزارت صنايع برنامه اي با لحاظ موارد يادشده تدوين نموده است. حال اگر مالكان صنعتي, شركت تعاوني بعنوان نهادي اقتصادي قوي تشكيل دهند, علاوه بر تهيه مواد اوليه و ماشين آلات مورد نياز براي عرضه كالا در بازارهاي داخلي و خارجي دغدغه ندارند و فقط فكر و توان خود را براي توليدبيشتر و با استاندارد بالا تر صرف مي كنند.

فارغ التحصيلان صنعتي نيز مي توانند براي پيدا نمودن كار و راه اندازي صنايع مورد نياز و يا لحاظ نمودن آمايش سرزمين, شركت تعاوني فراگير يا سهامي عام تشكيل دهند و با سرمايه هاي اندك كه جمع آنها مي تواند چندين صنعت را به حركت درآورد, كارخانه احداث نمايند براي مثال "كارخانه هاي نساجي شمال به يك نفر از تركيه واگذار گرديد".

آيا در كشور سرمايه گذار وجود ندارد؟ آيا متخصصين ما كم سوادتر از متخصصين ترك مي باشند ؟ آيا...؟ آيا...؟

درحالي كه اگر افرادي كه به صنعت نساجي احتياج دارند به همراه متخصصين يك شركت فراگير تشكيل دهند مي توانند صنايع موجود را خريداري, بازسازي و توليد نمايند.

در بخش خدمات مانند پزشكي, مخابرات, حمل و نقل و... كليه دست اندركاران مي توانند با تشكيل شركت تعاوني فراگير يك شركت تعاوني با قدرت اقتصادي, فكري و تجربه اي تشكيل و علاوه بر كسب درآمد سبب رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال مولد گردند.

افرادي نيز وجود دارند كه سرمايه دارند ولي نه حاضرهستند درتوليد سرمايه گذاري كنند و نه در بانكها, بلكه مي خواهند با سرمايه خود كارآفريني و سرمايه آفريني ايجاد كنند. اين افراد هرچند كه سرمايه اندك يا درشت داشته باشند مي توانند با تشكيل شركت تعاوني فراگير يا سهامي عام نسبت به تشكيل شركت تعاوني سرمايه گذاري اقدام كنند كه با سرمايه گذاري در نهادهاي توليدي , بانكي, بورس نسبت به خريد سهام و يا مشاركت هم سرمايه خود را افزايش دهند و هم سبب رشد و توسعه كشور گردند.

بنابراين در بخش منطقه اي :

1- شركتهاي فراگير(توسعه)بخش.

2- شركتهاي فراگير(توسعه)شهرستان.

3- شركتهاي فراگير(توسعه)استان.

4- شركتهاي فراگير(توسعه)كشور.

شركتهاي تعاوني تخصصي توليد(گندم كاران, زعفران كاران, برنج‌كاران, نخل داران و ...) را با اهداف تعريف شده مي توان تشكيل داد. با اميد به آنكه اين برنامه بتواند بخش تعاون را به اهداف مقرر در سند توسعه رهنمود و ايران عزيز اسلامي را سرآمد تمام كشورهاي جهان نمايد. ما مي توانيم, پس بايد برنامه ريزي كنيم و به اهداف خود برسيم.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاوني¬هاي کشاورزي(شهرستان اهواز)

بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي(شهرستان اهواز)

مرجان جهانباني بشاره

کارشناس ارشد مديريت کشاورزي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

Email: m_jahanbani2000@yahoo.com

طهماسب مقصودي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

سيروس سلمانزاده توتونچي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

چكيده

بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين راستا يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري تأسيس و فعال‌نمودن تشكل‌هاي توليدي و توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه در آنهاست. مشکل اصلي در کشور نبود چشم‌انداز روشني از برنامهها در زمينه اشتغالزايي در تعاوني‌هاست. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي کشاورزي و دسته‌بندي آنها باتوجه به بسترهاي فعلي است. اين تحقيق از نوع كمي وكاربردي مي‌باشد. جامعة آماري تحقيق تعاونيهاي فعال توليدكشاورزي شهرستان اهواز است، جامعه آماری تحقیق 79 تعاونی فعال بود. وسيله جمعآوري اطلاعات پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه بوسيله پانل متخصصان احراز گرديده و پايايي ابزار تحقيق با كمك ضريب آلفاي‌كرونباخ محاسبه گرديد(70/0). در بررسي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاونيها، پاسخگويان معتقدند که كارآموزي و ارتقائ مهارت از راهكارهاي موثر در توسعه كارآفريني در تعاونيهاي كشاورزي است. ساختار تعاوني‌هاي موجود نيز انگيزه و زمينه‌هاي لازم را براي كارآفريني فراهم نمي‌كند. الگوگيري از ساير شركت‌هاي تعاوني باتوجه به تعاملاتي كه بين تعاوني‌ها وجود دارد يك راهكار عملي براي توسعه ايده‌هاي خلاقانه است. راهبردهاي اتخاذ شده بايستي مبني بر در نظرگيري سطح دسترسي آنها شكل گيرد. نتايج تحليل عاملي نشان ميدهد که پنج عامل آموزشي- انگيزشي، سرمايه گذاري- نوآوري، حمايتي، شراکت و توسعه زيرساختي حدود 3/57 درصد عوامل موثر بر توسعه کارافريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي را تبيين مينمايد.

کلمات کليدي: تعاونيهاي توليد کشاورزي، کارآفريني، اشتغال، راهبردها

مقدمه

نيروي انساني مهمترين عامل در توسعة هر كشور و جمعيت هر جامعه به منزلة ثروت ملي آن جامعه محسوب مي‌شود. از اين رو بيكاري و سوء اشتغال در جامعه همواره داراي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي زيانباري مي‌باشد؛ تبعات اقتصادي آن هدر رفتن منابع توليد و پيامدهاي آن بصورت كاهش اعتماد به نفس، عادت به بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي بروز مي‌نمايد[4،7،12]. ايجاد اشتغال در كشور باتوجه به ابلاغ سياستهاي اصل44 و تاكيد بر خصوصي‌سازي و كوچك‌كردن دولت، ساير بخشها را نيز دخيل مي‌كند[2]. بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد[5]. در اين راستا يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري تأسيس و فعال‌نمودن تشكل‌هاي توليدي بطور عام و تشكل‌هاي توليدي كشاورزي بطور خاص و توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه در آنهاست[11]؛ كه باتوجه به توزيع نامتعادل درآمد راه‌حل مناسبي به نظر مي‌رسد. تشكلهاي توليدي علاوه بر ايجاد اشتغال زمينه مناسبي براي شکل‌گيري مشارکت‌هاي مردمي و گسترش خلاقيت و نوآوري بمنظور تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند[3].

شرکت‌هاي تعاوني کشاورزي و توليدي مي‌توانند با جمع‌کردن سرمايه هاي اندک وحمايت تسهيلات دولتي فرايند و رشد اقتصادي را شتاب داده و مشکل اشتغال را در بخش كشاورزي و روستايي مرتفع سازند[1،7]. بطور خلاصه موسسات تعاوني اگر از مديريت صحيح برخوردار باشد مي‌تواند مردم را در فعاليت‌هاي جمعي سهيم کرده و با استفاده از حمايت دولت و تجميع پس‌اندازهاي اندك مردم آنها را در سرمايه‌گذاري‌ها شركت داده و احساس مسئوليت مردم را نسبت به شركت‌ها وسرمايه‌هاي عمومي كه متعلق به خودآنهاست برمي‌انگيزد وگامي اساسي در سرمايه‌گذاري و معضلات بيكاري و افزايش توليد ملي كه نهايتاً منجر به اشتغالزايي و همچنين توسعه کارآفريني مي‌شود بردارند[6].

كارآفرينان سه كار را به خوبي انجام مي دهند. آنها فرصت ها را مشخص كرده و به آنها شكل داده و اين فرصتها را ارتقاء مي بخشند سپس ساختاري ايجاد مي كنند كه اين فرصت ها را به ريسك هاي شغلي موفق، تبديل كنند[8]. يك ايده جديد ميتواند نقطه شروع باشد. اين ايده جديد مي تواند.كارآفرينان سپس به بررسي اين ايده مي پردازند تا ببينيد آيا اين تنها يك ايده محض است يا يك فرصت شغلي. آنها اين ايده را تغيير داده و يا اصلاح ميكنند و گاهي هم از آن براي رسيد به ايده بهتر چشم پوشي مي كنند. زماني كه به اين نتيجه رسيدند كه ايده آنها ارزش تجاري دارد شروع به ايجاد شركت، افراد و منابعي براي تصاحب اين فرصت مي‌كنند[10]. بعضي در اين بين شكست ميخورند برخي موفق مي شوند و بعضي ايده خود را به ديگران ميفروشند، اما همه اين افراد براي ايجاد چيزي كه بيش از اين وجود نداشته تلاش ميكنند. بنابراين كارآفرينان خالقند، خالق ايدهها، مشاغل و ارزش‌هاي اقتصادي[9].

طبق مشاهدات و تحقيقاتي كه انجام شده، اطلاعات زيادي در مورد اين كارآفرينان در دست است. آنها قيمتها را تعيين ميكنند، قيمتهايي كه پيش از اين وجود نداشته و خطرات بزرگ اما سنجيدهاي را متحمل ميشوند و انتظار پاداش بزرگ نيز دارند. اين افراد مشتاق شكست هستند در حاليكه از آن درس ميگيرند و نيز بينهايت مصر و قاطع در جستجوي روياهايشان هستند. بعد از اين، نوبت تعيين ساختار و طراحي شركت است. اينها چيزهايي هستند كه كارآفرينان از آن بيزارند هرچند بايد بياموزند كه با آن زندگي كنند. اغلب كارآفرينان زماني كه شركتشان تعطيل مي شود، از اينكه سازمان ناظر بر آنان نمي گذارد شركت جديدي تاسيس كنند بسيار ناراحت مي شوند. آنها در آرزوي آزادي و خلاقيتي هستند كه زماني صاحب آن بودند و مايل نيستند مديران يا تحليل گران حركات آنان را در زير ذره بين بنگرند[7،11].

براساس برخي آمار غيررسمي نرخ واقعي بيکاري در خوزستان بيش از 26% است. عليرغم اينکه استان خوزستان يکي از استان‌هاي مهم اقتصادي وصنعتي در سطح کشور است، اما آمار بيکاري در ميان جوانان اين استان در افزايش است. طبق آمارهاي موجود، نرخ اشتغال جمعيت 15 ساله و بيشتر خوزستان به ويژه جوانان نسبت به ديگر استان‌هاي كشور بطور نسبي پايين بوده كه اين مسئله براي زنان استان بيشتر به چشم مي‌خورد. بيش از نيمي از زنان جوان بين 15 تا 24 ساله فعال اقتصادي خوزستان، بيكارِ جوياي‌كار هستند[5]. باتوجه به موارد مطرح شده و قابليت‌هاي استان در بخش كشاورزي توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه در تعاوني‌هاي توليد كشاورزي مي‌تواند يكي از راهكارهاي ايجاد اشتغال در استان باشد.

با توجه به آمار بدست آمده از اداره تعاون کل استان تعداد 1589 تعاوني کشاورزي در سطح استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد 494 تعاوني کشاورزي مشغول فعاليت هستند و382 تعاوني غيرفعالند و18 تعاوني منحل شده است، و حدود 692 تعاوني درحال اجرا هستند. اين تحقيق بنا دارد راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليدکشاورزي را در استان خوزستان مورد بررسي قرار دهد. بديهي است كه چنانچه تعاوني‌ها از نظر مالي و بازرگاني بازده مثبت براي جامعه داشته باشد آثار اقتصادي مثبتي نيز، هم بر اقتصاد ملي و هم بر اعضاي خود به جاي مي‌گذارد[5].

آنچه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است، دولت مي‌بايست توجه ويژه‌اي به بحث كارآفريني و حمايت از طرحهاي خوداشتغالي نمايد چنانچه يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي حمايت از مراكز كارآفريني، مراكز رشد و پاركهاي علمي و تحقيقاتي، شهركها و نواحي صنعتي است و از جمله راهكارهاي علمي و فناوري مي‌توان صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقيت، تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان درحال تحصيل، آموزش خلاقيت و نوآوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان در عرصه‏هاي توليد علم و حل مشكلات كشور اشاره نمود[2].

تدوين سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري از جمله اقدامات اجرايي برنامه توسعه كشور است و از اهميت به سزايي برخوردار است براين اساس مسئولين برنامه‌‌‌‌‌ريزي كشور دنبال اين هستند كه نرخ بيكاري را تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 4/8 درصد كاهش دهند و بهره‌وري نيروي كار را نيز سالانه 5/3 درصد ارتقا دهند.

بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي‌ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي‌و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي ‌و انقلابي، الهام‌ بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي ترسيم شده است. جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز در زمينه بازار كار به گونه‌اي مشخص گرديده كه در وضعيت اشتغال كامل باشد. علاوه بر اين، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد و اتكا بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي نيز از جمله ويژگيهاي ديگر مرتبط با بازار كار است كه در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه بيکاري يکي از دغدغه‌هاي مسئولين کشور است، لذا در تهيه، تدوين و تصويب اسناد برنامه‌هاي توسعه بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد که اهداف کمي تعيين شده براي اشتغال تحقق پذيرد و شاخصهاي كمي‌كلان از قبيل نرخ اشتغال و سرمايه‌گذاري بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود[2].

در اين گذار باتوجه به تاكيدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم انداز و اصل 44 بخش تعاوني جايگاه ويژه‌اي يافته است كه در خود قابليت ايجاد مشاغل جديد را داراست، ولي مساله اين است كه صرف تاكيد بروي تعاوني شغل ايجاد نمي‌شود و بايستي سياست‌ها و راهكارهايي بمنظور تشويق افراد كارآفرين و سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و مشاركت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزايي تعاوني‌ها در چارچوب برنامه‌هاي توسعه ملي قرار گيرد[2]. پس مساله اصلي نبود چشم‌انداز روشني از برنامه اقدامات در زمينه اشتغالزايي در تعاوني‌هاست، آيا با توسعه تعاوني ها و گسترش آنها اشتغال ايجاد مي شود؟ جواب اين سوال روشن است و مطالب زيادي در اين زمينه نگاشته شده است و همه اين موارد تاكيد بر اين دارد كه هر اقدامي كارآفرينانه نيست. براين اساس، مسئلة اصلي تحقيق حاضر شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي کشاورزي و دسته‌بندي آنها باتوجه به بسترهاي فعلي فعاليت تعاوني‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنين چالش‌هاي موجود بصورت راهكارهاي سياستي، هدايتي، نظارتي و حمايتي خواهد بود.

باتوجه به اهميت بخش کشاورزي در استان خوزستان و اينکه رشد اين بخش بعنوان بستري براي كسب اهداف توسعه مي‌باشد و همچنين وجود معضل بيکاري در اين استان و در بخش کشاورزي و با اشاره به اين موضوع که تعاوني‌ها مي‌توانند بعنوان جايگاهي براي ايجاد اشتغال باشند و باتوجه به ماهيت کارآفريني که مي‌تواند بعنوان راهکاري براي ايجاد فرصتهاي شغلي باشد، لذا ضرورت و انجام اين گامي در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت مي يابد.

روش شناسي تحقيق

تحقيق حاضر از آنجايي كه اقدام به سنجش متغيرهاي كمي با محوريت فعاليت پيمايشي كرده و از طرف ديگر قصد كاربرد نتايج بدست‌آمده در تكامل‌بخشي طرحهاي اجرايي خاص را دارد، از نوع كمي وكاربردي مي‌باشد. جامعة آماري تحقيق تعاونيهاي فعال توليد كشاورزي شهرستان اهواز است، تعداد تعاونيهاي فعال استان در سال 1388، 79 تعاوني بوده، که با مراجعه به تمامی تعاونیها، موفق به تکمیل 30 پرسشنامه شد. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات مورد استفاده شامل مطالعات كتابخانه‌ايي، پرسشنامه و مصاحبه بوده‌اند. وسايل جمع‌آوري اطلاعات در تحقيق حاضر شامل فيش‌برداري، پرسشنامه و يادداشت‌برداري از محورهاي مصاحبه‌ايي ‌مي‌باشد. در تحقيق حاضر باتوجه به نظرات ارايه ‌شده توسط 15 نفر از كارشناسان، همچنين تعدادي از محققين و صاحبنظران بيروني مطلع، اقدام به سنجش روايي ظاهري، محتوا، محك و سازه گرديده است. پايايي ابزار تحقيق با كمك ضريب آلفاي‌كرونباخ محاسبه گرديد، و ميزان آنها براي 78/0بوده است.

نتيجه گيري و بحث

3-1- ويژگيهاي فردي پاسخگويان:

نتايج نشان ميدهد، ميانگين سني پاسخگويان 03/41 سال است و بيشترين فراواني مربوط به طبقه 30 تا40 سال مي باشد. حداکثر سن 60 سال وحداقل 30 سال مي باشد. همچنين 3/93 درصد از پاسخگويان مرد مي باشند، بيشترين فراواني مربوط به جنس مرد است. از نظر وضعيت تاهل بيشترين فراواني با 3/93 درصد افرا د متاهل بودند. 19 نفر از پاسخگويان دارايمدرک تحصيلي ليسانس و 7 نفر ديپلم وزير ديپلم، 3 نفرفوق ديپلم و1 نفر داراي فوق ليسانس مي باشد. بيشترين فراواني در رشته تحصيلي مربوط به رشته کشاورزي، 4 نفر دامپروري، 2 نفر اقتصاد، 2نفر مديريت، 8نفر ساير رشته ها مي باشند و2 نفر هم به اين گويه پاسخ نداده اند. ميانگين سابقه کار در تعاوني 33/8 سال است، بيشترين فراواني مربوط به طبقه 5 تا 10 سال مي باشد. حداقل سابق 2 سال وحداکثر 20 سال است. ميانگين متوسط درآمد از تعاوني 4163889 ريال است، حداقل متوسط درآمد 3000000 و حداکثر 6000000 مي باشد. ميانگين متوسط درآمد کل 5017500ريال و حداقل درآمد کل 3000000 ريال و حداکثر 10000000 ريال است.

3-2- مشخصات تعاوني تحت بررسي:

بيشتر فراواني سال تاسيس تعاوني مربوط به طبقه سال 75 تا 80 است .حداکثر تعداد تعاوني تاسيس شده در سال 1387 وحداقل در سال 1350بود. ميانگين تعداد اعضاء تعاوني 93/37 نفر است . بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير 100 نفر مي باشد، حداکثر تعداد اعضا تعاوني2500 نفر و حداقل 6 نفر است. ميانگين تعداد زنان 79/16 نفر و بيشترين فراواني مربوط به طبقه بدون زن است. حداقل تعداد زن 0 و حداکثر 200 نفر مي باشد. بيشترين فراواني در نوع تعاوني وگرايش مربوط به طبقه کشاورزي-زراعي مي باشد. ميانگين ميزان زيان در سال 85 و86 ،78/103277777ريال و بيشترين فراواني مربوط به زير 10 ميليون ريال و بيشتر از 50ميليون ريال مي باشد، حداقل زيان0 ريال وحداکثر500200000 ريال است. ميانگين ميزان زيان در سال 87 و 88، 89875000 ريال، حداقل زيان 0 وحداکثر 370000000 ريال است. ميانگين ميزان سود در سال85 و 86، 1/62142857 ريال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير 10 ميليون ريال است. حداقل ميزان سود0 ريال وحداکثر 220000000ريال مي باشد. ميانگين ميزان سود در سال87 و 88 ،89875000 ريال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير ميليون ريال است. حداقل ميزان سود0 ريال وحداکثر370000000 ريال مي باشد.

3-3- راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي: به منظور دسته بندي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي استان خوزستان از تحليل عاملي استفاده شده است. بدين منظور در ابتدا 32 راهکار توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي مدنظر قرار گرفت. به منظور تشخيص مناسب بودن داده ها از شاخص KMO و ازمون بارتلت استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که داده ها براي تحليل عاملي مناسب مي باشد. نتايج در جدول(1) آمده است.

جدول(1)- مقداربدست آمده از آزمون KMO وبارتلت

نوع آزمون	مقدار	درجه آزادي	*سطح معني داري*
KMO	788/0	-	-
*بارتلت*	*3/2129*	*561*	*00/0*

در اين تحقيق مبناي تعيين تعداد عوامل معيار مقدار ويژه و درصد واريانس بوده است و از روش واريماكس براي چرخش عامل‌ها استفاده شده است و متغيرهايي كه بارعاملي آنها بزرگتر از 5/0 بوده بعنوان بارهاي عاملي معني‌دار استخراج گرديد. تعداد عامل‌ها، مقدار ويژه و ميزان واريانس تبيين شده توسط هر عامل در جدول(2) آمده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که 5 عامل در حدود 3/57 درصد از عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي را تبيين مينمايد. که در ادامه به بررسي اين عوامل پرداخته مي شود:

عامل اول: اين عامل که با عنوان عامل آموزشي- انگيزشي نامگذاري شدهاست، حدود 55/21 درصد از واريانس عوامل موثر بر کارآفريني را تبيين ميکند. اين عامل با مقدار ويژه 32/7 اشاره به اين موضوع دارد که به منظور توسعه کارآفريني علاوه بر آموزشهاي کارافرينانه بايد مشوق و انگيزههاي لازم نيز براي افراد ايجاد گردد.

عامل دوم: اين عامل حدود 93/11 درصد از عوامل موثر بر توسعه کارافريني در تعاونيهاي کشاورزي را تبيين ميکند و با نام عامل سرمايهگذاري- نوآوري نامگذاري شده است. اين عامل با مقدار ويژه 05/4 به عنوان دومين عامل مهم شناخته شد. اين عامل اشاره به اين موضوع دارد که در توسعه کارآفريني سرمايهگذاري بروي نوآوريهاي تعاوني در توليدات کشاورزي عامل توسعه خواهد بود.

جدول(2)- عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي

رديف	عامل‌ها	مقدار ويژه	درصد واريانس	فراواني تجمعي درصد واريانس
1	عامل اول	32/7	55/21	55/21
2	عامل دوم	05/4	93/11	48/33
3	عامل سوم	46/3	19/10	68/43
4	عامل چهارم	37/2	97/6	65/50
5	عامل پنجم	25/2	64/6	30/57

عامل سوم: اين عامل به نام عامل حمايتي نامگذاري گرديد. اين عامل با مقدار ويژه 46/3 حدود 19/10 درصد از تغيرات مربوط به راهکارهاي توسعه کارافريني را تبيين مينمايد، و اشاره به حمايتي مادي و معنوي از طرحهاي کارآفرينانه تعاوني دارد.

عامل چهارم: اين عامل با مقدار ويژه 37/2 حدود 97/6 درصد از واريانس مربوطه را تبيين ميکند و به نام عامل شراکت نامگذاري شد. اين عامل بر شراکت اعضاي تعاوني، ذينفعان و حاميان از طرحهاي کارآفرينانه تعاوني دارد و بر سهمبري آنها از منافع حاصله تاکيد دارد.

عامل پنجم: اين عامل که با عنوان توسعه زيرساختي نامگذاري شده است و حدود 64/6 درصد از واريانس مربوطه را تبيين ميکند. اين عامل اشاره به اين مساله دارد که به منظور توسعه کارآفريني بايستي زمنيه-هاي زيرساختي مناسبي اعم از بازار، حمل و نقل، تاسيسات و ... فراهم باشد.

متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل موثر بر توسعه كارآفريني و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته در جدول(3) امده است.

جدول(3) - متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل موثر بر توسعه كارآفريني و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته

نام عامل	متغيرها	ميزان ضرايب
آموزشي- انگيزشي	ايجاد واحدهاي مستقل و نيمه مستقل در شركت به منظور پژوهشي در كسب و كار	635/0
	تأسيس و ايجاد رشته هاي كارآفريني در دانشگاههاي كشور	664/0
	آموزش ضمن خدمت به كاركنان براي ايجاد روحيه كارآفريني	673/0
	توجه بخشهاي دولتي بر تشويق فعاليتهاي كارآفرينانه	816/0
	تأكيد بر وجود روحيه كارآفرينانه در مؤسسات خصوصي	861/0
	تقويت روحيه كارآفريني در نهادهاي عمومي	820/0
	ايجاد سازمانها و نهادهاي مشاوره اي در زمينه كارآفريني تعاوني	682/0
سرمايه گذاري- نوآوري	ايجاد تغييرات ساده در شركت در الگوبرداري از ساير شركتها در داخل و خارج	850/0
	حداقل كردن ريسك مالي، تيمي و بازاري به منظور استقرار شركت	846/0
	توسعه اقدامات جديد و كنارگذاشتن رويه هاي قديمي	635/0
	ارزيابي و انتخاب فرصتهاي موجود پيش‌روي و تصميم گيري در مورد آن	729/0
	سرمايه گذاري براي نسلهاي جوان به منظور ارتقاء روحيه كارآفريني در آينده	608/0
حمايتي	توسعه فرآيند ها و شيوه هاي جديد به منظور ارتقاء روحيه كارآفريني	604/0
	حفظ منابع و امكانات موجود و عدم ريسك در فعاليتهاي پر مخاطره	619/0
	شناسايي فرصتهاي بوجود آمده و استفاده از آنها	628/0
شراکت	انعقاد قرارداد با شركتهاي موفق به منظور دادن امتياز نوآوري	673/0
	مساعدت با شركتهايي كه از روحيه كارآفريني بالايي برخوردار نيست	605/0
	همكاري با ساير شركتهاي موفق به منظور ارتقاء سطح كسب و كار	675/0
زيرساختي	ايجاد زير ساختهاي مناسب فيزيكي براي توسعه كارآفريني تعاوني	769/0
زيرساختي	ايجاد تجهيزات و امكانات مناسب براي شكل گيري ايده	694/0

نتيجه گيري:

نتايج بدست آمده نشان داد که مهمترين عامل توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي آموزش و انگيزش است، که متاسفانه نظام جامعي براي اين منظور در تعاونيهاي توليدکشاورزي موجود نيست و اگر نيز باشد به صورت ناقص عمل ميکند. از ديگر عوامل موثر سرمايهگذاري در بخش تعاونيهاي توليد کشاورزي است. باتوجه به اينکه بخش کشاورزي جذابيت چنداني براي سرمايه گذاران ندارد، اين بخش عملا با کمبود سرمايه روبرو بوده و قدرت رقابت با ساير بخشها را ندارد. لذا ضروري است که به اين موضوع به صورت بنيادي تري برخورد شود. برخوردهاي مقطعي و سليقه اي کارساز نيست و بايستي سياستهاي کلان دولت در بخش کشاورزي تغير نمايد. يکي از مهمترين عوامل موثر بر توسعه کارآفريني تعاونيها ارتباط دولت و بطور مشخص وزارت تعاون با شرکتهاي تعاوني است.مجموعه دولت بايستي نقش حمايتي خود را حفظ کند در عين حال اين حمايت صرفا نبايد مربوط به تسهيلات مالي نباشد در اين مورد وامهاي متعددي که در اختيار شرکتهاي تعاوني قرار ميگيرد در طولاني مدت دشواريهاي زيادي براي آنها بوجود مياورد و حتي منجر به توقف فعاليتهاي آنها ميشود اين امر باوجود اينكه ميتواند در پيشبرد كارها و رفع موانع پيش روي كارآفرينان موثر باشد. هر گاه كار افرينان به اميد بهره مندي از حمايتهي دولتي اهداف و ماموريتهاي خود را تعريف كنند در اغلب موارد با شكست روبرو ميشوند.بنابر اين دولت و وزارت تعاون نقش حمايتي خود را بايستي در اصلاح قوانين و مقررات ،اصلاح نظام اموزشي کشوروحمايت از توليدات داخلي جستجو کند. و در نهايت بايستي در اين تعاونيها سهم هر بخش يا فردي در فعاليت کارافرينانه تعريف شود تا مفهوم شراکت تعريف پذير شده و اعضا انگيزه لازم را براي مشارکت داشته باشند و در نهايت زيرساختها به عنوان تسهيل کننده توسعه فعاليت کارآفرينانه در تعاوني عمل مي کنند. باتوجه به نتايج بدست آمده مي توان پيشنهادات زير را در راستاي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه مطرح نمود:

- شركتهاي تعاوني ميتوانند از روشهاي مختلفي براي توسعه كارآفريني برحسب شرايطي كه درآن قرار دارند استفاده نمايند. به عبارت ديگر الگوي توسعه كارآفريني از يك شركت به شركت ديگر ميتواند متفاوت باشد. تعاونيها بايستي براساس محدوديتها و امكاناتي كه در هر زمان در اختيار دارند از روش مناسب استفاده نمايند ودر واقع روش تعريف شده براي درمان همه دردها وجود ندارد و معجزهاي روي نميدهد.

- براحتي نبايد اغفال شد، كارآفريني هوس برانگيز است و بازارش در دنيا گرم. در كشورهاي مختلف كارآفريناني ميتوان نشان داد يك شبه ميليونر شدهاند. انها بسيار مورد توجه قرار دارند. اما انچه بيش از هر چيزي مهم است اينكه ايجاد فرهنگ كارآفريني بايستي در اولويت قرار گيرد. اين کار همواره از آنچه كه فكرش را ميكنيم دشوارتر است و ممكن است به معناي تغيير اساسي در شرايط فرهنگي يا تغيير در سيستم قيمتگذاري ها و نيز زير سوال بردن پاداشهاي سنتي و انگيزه ها باشد.

- تعاونيها بايستي تصوير روشني از نقش کارافريني در پيشبرد اهداف شرکت و کارايي ان داشته باشند. در مواردي شركت در مورد تعاوني كارآفرين صحبت ميكنند ولي نميدانند واقعاً به دنبال چه چيزي هستند؟

- تعاوني كارآفرين مفهومي است كه درحال حاضر تنها در محيط دانشگاه معنا پيدا ميكند و نه فراتر از آن و در مورد تحقق و اجراي موفقيتآميز آن رهنمونهاي اندكي وجود دارد. به همين دليل مديران شركتهاي كارافرين اگر ميخواهند فرهنگ كارآفريني را در شركت خود توسعه دهند، بايستي به پژوهشهاي دانشگاهي بها دهند و ارتباط خود را با دانشگاهها و مراكز علمي بيشتر كنند.

- بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد ميشود، پشتيباني از کارآفرينان تعاوني بايد چند بعدي بوده و پشتيباني واقعي از کارآفرينان يعني فراهم کردن بستر فرهنگي در جامعه به طرق ممکن، ارايه آموزش به کارآفرينان، ارايه خدمات مشاوره اي مناسب در ابعاد فني، حقوقي، مالي و مديريتي. بنابراين نگاه تک بعدي بر حمايت از کارآفرينان تعاوني بايد از اذهان مسولين اصلاح گردد.

- براي افزايش سهم 5درصدي بخش تعاوني پيشنهاد ميشود، تعاونيها وشرکتهاي توليدي کارآفرينانه در تمامي نقاط مستعد استان در شهرهاي کوچک و دهستانها همانند شهرهاي بزرگ بطور فعال تحت حمايت انواع شيوهها قرارگرفته تا استعدادهاي ناشناخته وبالقوه مناطق در استان از طريق شيوههاي مورد نياز در قالب فعاليتهاي کارآفرينانه عامل شکوفايي ورشد تعاونيها گردد .

- براي کارآفريني تعاونيها پيشنهاد ميشود، در برنامههاي پشتيباني به تنوع وضرورت عملکردي تعاونيها توجه شود بطوري که براساس زمينه بالقوه در منطقه تعاوني شکل گرفته و درقالب تعاوني حمايتهاي پيشبيني شده همراه با نظارت انجام پذيرد تا شاهد آثارمثبت اقتصادي،اجتماعي...تعاوني در سطح جامعه باشيم.

مراجع

[1] احمد پور دارياني، محمود. کارآفريني(تعاريف، نظريات و الگوها)، انتشارات پرديس 57 ، 1379

[2] سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور. سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 1382

[3] سعدي، حشمت ا. . . و اعظمي، موسي. آسيب شناسي تعاونيهاي توليد کشاورزي(مورد مطالعه استان همدان ). طرح پژوهشي وزارت تعاون. منتشر نشده. 1385

[4] کبيري، محمد. راهکارهاي توسعه بخش تعاون با استفاده از کاهش تصديگري دولت، معاونت تحقيقات آموزش وترويج ،1383.

[5] معاونت تحقيقات آموزش وترويج.کارنامه پژوهشي وزارت تعاون. دفتر تحقيقات وپژوهش سال،ايران ،وزارت تعاون، 1385

[6] Courtney, Roger. “strategic management for voluntary nonprofit organizations”. London & New York, Rutledge.2000.

[7] Histrich, Robert.D& Peters, Michael. p.” Entrepreneurship”. New York, McGraw-Hill.2002

[8] Jung .ku- Hung. “An Upsurge of Entrepreneurship in Korea and Its possible reasons. Hong Kong: expert workshop on Entrepreneurship in Asia: creating competitive advantage in the global economic”.2002.

[9] Khanka S.” entrepreneurship development” ,New Delhi : chant and company Itd.2003

[10] luc Brnier&Taieb Hafisi. “The changing Nature of public entrepreneurship”. Chicago: the Midwest political science Association conference ,pp.2-4.2003.

[11] Pirich, Amir& knuckey, stephen& Cambell, John. “An interface between Entrepreneurship& innovation”, Denmark, Alborg university.2001

[12] Williame, francois. “entrepreneurship”. Wellesley : center for entrepreneurial studies. babson college, Pp.(1-4).2002

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

بررسی توانمندسازی بخش تعاون جهت ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ استان گیلان در

بررسی توانمندسازی بخش تعاون جهت ایفای فعالیتهای گسترده

و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ استان گیلان در افق 1404 ^Ü

حمیدرضا علیپور^ÜÜ، سیدرضا سیدنژاد فهیم^ÜÜÜ

aliPour@iaurash.ac.ir

چکیده

کمبود سرمایه‌گذاری زیربنایی ، عدم ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی و ... باعث افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده است . از جمله راههای اشتغال زایی که برخی اقتصاددانان توصیه می‌کنند ، سرمایه‌گذاری و تقویت بنگاههای اقتصادی بزرگ است . یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به افق ترسیم شده در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ، عملی شدنی سیاستهای کلی اصل 44 و گسترش سرمایه‌گذاری غیردولتی است و در این راستا ، بنگاه‌های اقتصادی تعاونی نیز می‌توانند به سهم واقعی خود از اقتصاد کشور دست پیدا کنند و حتی بازیگر نقش اول این حوزه باشند . بر این اساس و نیز با توجه به عزم راسخ دولتمردان ، خصوصاً مسئولان وزارت تعاون ، جهت دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور به بخش تعاون در افق 1404 توانمندسازی این بخش امری ضروری است .

نتایج بدست آمده ، عوامل توانمندسازی و چگونگی تقویت بنگاههای صنعتی را به دو عامل که عبارتند از : 1- عوامل خارجی (دولت ، تغییرات ساختاری ، منابع) 2- عوامل داخلی (عوامل نرم افزاری و سخت افزاری) تقسیم نموده و اطلاعات مفید و واقعی را ، جهت تخصیص بهینه منابع در اختیار تصمیم گیران قرار می‌دهد .

واژگان کلیدی : بنگاههای بزرگ اقتصادی ، توانمندسازی ، تعاون ، اشتغال ، استان گیلان ، چشم‌انداز توسعه

مقدمه

تعاون و تعاونمداری محصول مدرنیته و حاصل تجربه و مبارزات کارگری در جوامع سرمایه‌داری است و هدف نهایی آن ، نقش داشتن همه افراد و اقشار در فرآیند تولید ، سهیم شدن مالکیت و وسایل کار و به دست گرفتن قدرت اقتصادی می‌باشد . کشور ایران ، با تشکیل تعاونی‌ها توسط دولت ، و بنابر توصیه و راهنمایی کارشناسان خارجی ، اهداف فوق را در بطن خود داشته است .

ایجاد تعاونی‌ها ، توسط دولت و کمک مالی به آنها ، امکان کمتری به حرکت خود جوش مردمی برای تأسیس تعاونی بوجود آورده است . معهذا ، تعداد انگشت شماری تعاونی مصرف ، تعاونی یاران ، تعاونی تولید کنندگان محصولات کشاورزی و … قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شده بود و با پیروزی انقلاب تعاونیهای اعم از شهری یا روستایی ، تولیدی یا مصرفی و … نیز ایجاد شد ، که فراگیر در همه استانها بوده و نسبتاً موفق عمل کرده‌اند . در هر حال اصول و مقررات تعاونی ها قبل از اینکه از تجارب و نیاز فعالیت تعاونیها ناشی شوند ، از تجارب تعاونی‌های اروپایی و بین‌المللی تعاونی‌ها نشأت گرفته‌اند ، با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی استان گیلان و مطالعه کامل روند تحولات و بافت اقتصادی آن بر مبنای مزیت‌های نسبی موجود ، در مطالعه حاضر به جزئیات کامل و کارساز در زمینه توانمندسازی بخش تعاون جهت ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ در استان خواهیم پرداخت تا نتایجی آماری و کاربردی حاصل گردد .

اهداف تحقیق

اهداف کلی : هدف کلی در این تحقیق ، بررسی شیوه‌های توانمندسازی و امکان سنجی بنگاههای اقتصادی بزرگ برای تبدیل به تعاونی‌های بزرگ ، با توجه به توانمندیها و یا مزیت‌های نسبی استان گیلان می‌باشد .

اهداف فرعی

1- شناسایی نقاط ضعف و قوت بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی در قالب تعاونی

2- نحوه تجمیع و تبدیل واحدهای کوچک و متوسط به بنگاههای بزرگ اقتصادی و توانمندسازی بخش تعاونی در اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ .

3- بسترسازی لازم جهت دستیابی به سیاست‌های تدوین شده نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی در افق 1404

روش تحقیق

براساس عنوان پژوهشی ، روش پژوهشی پیمایش و کاربردی است . بخشی از پژوهش ، مطالعه پژوهش‌های انجام شده قبلی است ، که می‌توان از آن به عنوان روش اسنادی یاد کرد . همچنین در روش پیمایشی که با هدف جمع‌آوری اطلاعات از تعاونی‌های استان و کارشناسان تعاونی پیشنهاد شده بود ، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . پرسشنامه ها پس از طراحی توسط پرسشگران ماهر و آموزش دیده تکمیل شده‌اند ، پرسشنامه‌های تکمیل شده بوسیله کارشناسان استخراج و سپس جداول تهیه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند . در توصیف و تحلیل اطلاعات از مقایسه درصدها استفاده شده است .

مراحل تحقیق

فرآیند این مطالعه و بررسی عبارتست از :

1- مروری بر کلیات تحقیق با توجه به ابعاد موضوع تحقیق

2- طرح تحقیق و ادبیات پژوهش

3- ساخت ابزار و تست اولیه

4- جمع آوری و اطلاعات داده‌ها

5- تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده

قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از بعد زمانی 1385 را شامل شده ، و از بعد مکانی ، استان گیلان ، با موضوعیت بخش تعاون و بنگاههای اقتصادی بزرگ می‌باشد .

نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق شرکتهای تعاونی ، به لحاظ فعال بودن در بخش‌های مختلف و اینکه باید نمونه‌ها براساس خوشه‌ای انتخاب شوند ، از مجموع 1076 تعاونی فعال استان گیلان ، تعداد 70 واحد تعاونی ، در کلیه رشته‌های اقتصادی ، خدماتی ، تولیدی ، توزیعی ، صنعتی ، کشاورزی و و... در کلیه شهرستانهای استان ، انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت . ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است .

مفاهیم و واژه‌ها

ـ نیروی کار ماهر : به افراد متخصص و پویا در زمینه فعالیت ویژه اقتصادی که به لحاظ اجتماعی ، دارای رتبه بالایی هستند اطلاق می‌شود .

ـ مزیت نسبی : استان یا شهری به شهر دیگر زمانی بررسی می‌شود که در تولید یک کالا بطور نسبی هزینه‌های فرصت از دست رفته کمتری را در مقایسه با دیگر استانها یا شهرها داشته باشد و نتیجه مطلوبتری را چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی ، ارائه دهد .

ـ اشتغال : عبارتست از جمعیت فعال گروههای سنی 15 سال به بالا که در اقتصاد کشور به فعالیت ویژه اشتغال دارند و در قبال این اشتغال مزد دریافت می‌کنند .

ـ توانمندسازی : ایجاد مجموعه ظرفیتهای لازم در بخش‌های مختلف اقتصادی جهت قادر ساختن به کارایی و اثربخشی مفید می‌باشد . به عبارتی دیگر با توجه به مزیتهای نسبی استان گیلان ، توانمندسازی به معنی قدرت بخشیدن به اشتغازایی ، علی الخصوص نیروی کار ماهر و سرمایه‌گذاری است .

ـ تعاون : تعاون یعنی ، یکی کردن مساعی دو یا چندشخص جهت حصول به هدفی معین و گاهی معادل خودیاری (SELF-HELP) نیز معنی می‌شود .

ـ بنگاه اقتصادی متوسط : به واحدهای تولیدی (کالا ـ خدمات) با اشتغالزایی 100-50 نفر اطلاق می شود و آمار حدود 98٪ بنگاههای اقتصادی را بخود اختصاص داده است .

ـ بنگاه اقتصادی بزرگ : به بنگاههایی که در واحد (تولید ـ خدمات) با اشتغالزایی 100 الی 250 نفر و حداقل میزان سرمایه گذاری 000/000/000/10 ریال را شامل می‌شود ، که سهم بزرگی در صادرات و اقتصاد دارد .

یافته‌های تحقیق

در دو دهه اخیر با ظهور فن‌آوری‌های جدید انفورماتیک و دستیابی همگان به شبکه ارتباطی اینترنت ، تحولاتی در توانایی‌های واحدهای صنعتی در ساختار صنعتی کشورها به وجود آمده است . اتوماسیون و طراحی در روشهای تولید ، چیرگی فلسفه‌های مدیریتی ، تحول بموقع (JIT) و تولید کار (Lean production) همگی در متحول نمودن ساختارهای تشکیلاتی مرسوم دخیل بوده‌اند . روند پیشرفت در واحدهای پیشرو و موفق ، نه ادامه ادغام عمودی تولید (Vertical Intergration) . بلکه جداسازی عمودی است ، نه افزودن دپارتمانهای متعدد سازمانی ، بلکه ایجاد روابط شبکه‌ای با شرکتهای پیمانکار و تأمین کننده و نه ایجاد سلسله مراتب سازمانی پیچیده ، خشک و غیرمنعطف ، بلکه تقویت ارتباطات افقی ، تشویق روابط ساده‌تر و جریان یافتن چندسویه‌ای از اطلاعات می‌باشد . جملگی این تحولات بر اهمیت بنگاههای اقتصادی افزوده و توانایی‌های فن‌آوری نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته را در خود گردآورده است . در چنین صورتی این واحدها قادرند ، جوابگوی نیاز مشتریان به لحاظ کیفیت ، تحویل به موقع و حتی طراحی و توسعه باشند .

علاوه بر مسائل فوق ، طالعات اخیر بانک جهانی حاکی از آن است که بنگاههای اقتصادی صنعتی در کشورهای در حال توسعه اثرات کاملاً محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی داشته‌اند و از این نظر در حصول رشد توزیع شده و برابر ، نقش مهمی ایفا کرده‌اند . این حرکت در راستای سازماندهی و کمک به بنگاههای اقتصادی صنعتی نباید از زاویه ایجاد یک گروهبندی ، راست طلب نگریسته شود ، بلکه هدف این امر باید بهبود ساختار صنعتی کشور و رقابتی نمودن این ساختار برای چالش‌های آینده باشد ، ضمن اینکه رقابتی شدن این واحدها منشأ بهترین پاسخ به مشکل مزمن بیکاری در کشور می‌باشد .

آمارها نشان می‌دهند که حدود 68٪ از بنگاههای صنعتی استان دچار کمبود نقدینگی شده و حدود 46٪ از بنگاههای صنعتی فعال و نیمه فعال در اثر فرسودگی و یا نواقص ماشین‌آلات ، مشکلات گلوگاهی در تولید داشتند . در عین حال حدود 26٪ از بنگاههای صنعتی دچار مشکل فروش محصولات تولیدی خود بوده‌اند بنا به گزارش اداره کل صنایع و معادن استان گیلان سال 1379 حدود 30 بنگاه اقتصادی و صنعتی استان به دلایلی چون سوء مدیریت ، فرسودگی ماشین آلات ، تورم پرسنلی و عدم نقدینگی ، واگذاری نامناسب به بخش خصوصی ، حقوق معوقه کارگران و عدم فروش کالا یا عدم توجیه اقتصادی دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند . از بنگاههای فوق‌الذکر 19 بنگاه متعلق به بخش خصوصی و بیش از 20 بنگاه مرتبط با صنایع نساجی می‌باشند .

جدول 1 ـ عوامل توانمندسازی تعاونی‌های کوچک و متوسط استان گیلان براساس اولویت (درصد)

اولویت‌ها	عوامل توانمندسازی تعاونی‌ها	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	کل
1	سرمایه در گردش	51	13	5	11	9	7	4	100
2	تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی	15	20	19	15	7	12	22	100
3	نیروی انسانی ماهر	7	15	36	9	9	12	12	100
4	بازار فروش	10	19	12	20	9	23	7	100
5	منابع و مواد اولیه	9	5	7	18	23	15	23	100
6	افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها	8	16	9	7	19	31	10	100
7	تسهیلات بانکی	13	11	20	15	9	9	23	100

توانمندسازی بخش تعاونی جهت ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی استان گیلان در افق 1404

عوامل خارجی

عوامل داخلی

دولت

تغییرات‌ساختاری

منابع (طبیعی)

عوامل نرم‌افزاری

عوامل سخت‌‌افزاری

اداره کل تعاون

سایر ادارات و سازمانهای‌مرتبط

تسهیلات‌ بانکی

تغییرات اقتصادی

برنامه‌های توسعه کشور

سند چشم‌انداز

آب،زمین،باران و...

مواد اولیه

مزیت‌های نسبی

آموزش

مدیریت

نیروی انسانی ماهر و متخصص

محصول

ماشین‌آلات صنعتی‌و تجهیزات

سند چشم‌انداز

پیشنهادات در زمینه سرمایه‌گذاری

استان گیلان به لحاظ شرایط آب و هوایی و طبیعی از دیرباز بعنوان یکی از مراکز کشاورزی در کشور مطرح و از دیدگاه و نگرش مسئولین کشور این استان محوریت رشد و توسعه در بعد کشاورزی را دارا بوده است . به همین دلیل شاهد بوده‌ایم که توسعه صنعتی استان کمتر مورد توجه قرار گرفته است . لذا بدلیل محدودیت زمینهای کشاورزی استان و تراکم جمعیتی بالا ، کشاورزی توان جذب تمامی افراد فعال استان را نداشته و پیامد آن امروزه وجود نرخ بالای بیکاری و عدم توسعه شایسته استان می‌باشد . لذا می‌بایست در جهت رفع مشکلات توسعه صنعتی استان ، مسئولین امر و مدیران اجرایی استان گیلان ، نگرش و اندیشه مسئولان کشور را در مورد محوریت قرار دادن کشاورزی برای توسعه استان تغییر داده و اساس توسعه استان را بر پایه صنعت کشاورزی بنا نمایند و سهم اعتبارات صنعتی استان را از کل اعتبارات کشوری به حد لازم برسانند .

* ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید و توزیع جغرافیایی آنها در تمامی نقاط استان ، از یکسو می‌تواند بسیاری از مشکلات را که دارندگان موافقت اصولی با آن روبرو هستند ، مرتفع نموده و از سوی دیگر از پراکندگی صنایع و نابودی زمینهای کشاورزی استان جلوگیری نماید .

* کاهش استعلامهای متعدد از نهادهای دولتی مختلف ، تسهیل و افزایش مدت اعتبار استعلامهای دریافت شده بمنظور تشویق بیشتر مردم در سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی .

* بانکها و مؤسسات اعتباری بایستی مکلف شوند که موانع و مشکلات بی‌مورد در راه احداث واحدهای تولیدی را حذف نموده و وامها و تسهیلات ویژه با نرخ بهره کم در اختیار سرمایه‌گذاران صنعتی قرار دهند .

* ایجاد و گسترش راههای ارتباط استان با مرکز کشور و مراکز استانهای دیگر و همچنین ارتباط استان به شبکه راه‌آهن کشور .

* ایجاد و تأسیس کمیته و یا نهادی در استان متشکل از کارشناسان خبره ادارات و مراکز تصمیم گیری از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، سازمان صنایع و معادن ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست ، نماینده بانکها و مؤسسات تأمین اعتباری استان ، استانداری و اساتید دانشگاه ... جهت تدوین اساسنامه توسعه استان و پی‌گیری مسائل مربوط به آن و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران صنعتی در زمینه های متفاوت .

* ایجاد دوره‌های آموزشی برای دارندگان موافقتهای اصولی جهت ارتقاء صطح آگاهی آنان در گروه صنعتی که موافقت اصولی دریافت نموده اند و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری و راهنمایی در مراحل مختلف سرمایه گذاری و تولید .

* وجود جاذبه‌های طبیعی ، و ذخایر باارزش دریای خزر می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی را فراهم آورد .

پیشنهادات در زمینه سیستم بانکی و تسهیلات

1) حمایت از سرمایه‌کذاری به هر شکل ممکن و حذف موانع بوروکراسی در مکانیزم پرداخت تسهیلات

2) بررسی دقیق توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح‌ها به جای تمرکز روی وثیقه ملکی خارج از طرح

3) متناسب بودن اقساط تسهیلات دریافتی با درآمد شرکتهای تعاونی

4) پرداخت به موقع تسهیلات تصویبی به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و از توجیه افتادن طرح‌ها

5) اجرایی نمودن مجموعه قوانین و مقرراتی که تحت عنوان امتیاز برای بخش تعاون وضع شده است .

6) حمایت و هدایت طرح‌های تعاونی فعال و موفق جهت اجرای طرح‌های توسعه

7) در صورت محدودیت منابع تسهیلات تکلیفی ، اولویت قرار دادن طرح‌های توسعه‌ای در جهت استفاده از این منابع

8) بررسی وضعیت تعاونی‌های غیرفعال در جهت فعال نمودن آنها

9) ترویج فرهنگ تعاون در بین اعضای شرکتهای تعاونی در جهت رعایت اصول حاکم بر شرکتهای تعاونی

10) بازنگری و اصلاح گردش کار ، دریافت تسهیلات قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری ، تعیین وضعیت مجریان طرح‌های سرمایه گذاری از نظر داشتن توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح موردنظر آنها .

پیشنهادات در زمینه بسترسازی و ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی

ـ افزایش روابط پیمانکاری بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ و تشکیل خوشه‌های صنعتی از طریق :

1- کمک به ایجاد مؤسسات پشتیبان غیردولتی

2- کمک به ارتقاء سیستم‌های مدیریت کیفیت

3- کم به شناساندن بنگاههای اقتصادی به یکدیگر و اطلاع رسانی مناسب درباره شرایط بازار

ـ در راستای اجرای راهبردهای عنوان شده ، نیازمند اتخاذ سیاستهای زیر هستیم :

* کمک به ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی در مورد بنگاههای صنعتی کوچکی و متوسط

* تصویب قوانین مربوط به تعهدات طرفهای قرارداد بنگاههای اقتصادی کوچک ، متوسط و بزرگ

* ارائه مشوقهای مالیاتی به اینگونه بنگاههای اقتصادی که با هم همکاری می‌کنند .

* توجه مسئولین ذیربط به نتیجه عوامل توانمندسازی بخش تعاونی جهت ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی .

خلاصه و نتایج

با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت در دهه 60 ، کمبود سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ، عدم ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی ، دانشگاهها و مراکز آموزشی ، عدم وجود روحیه کارآفرینی و خلاقیت در نیروی کار و ... باعث افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده و توجه به امر اشتغال را یک ضرورت غیرقابل اجتناب ساخته است . بنگاههای بزرگ اقتصادی بدلیل تأثیرگذاری عمده‌ای که در فرآیند تولید و افزایش حجم اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و توسعه اقتصادی دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و توجه بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه از جمله ایران را به تغییرات ساختاری در راستای توانمندسازی بنگاههای بزرگ اقتصادی معطوف داشته‌اند .

در کشور ما وزارت تعاون در کنار سایر بخشهای مربوطه متولی توانمندسازی بخش تعاون برای ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور می‌باشد ، بدین منظور این پژوهش ، عواملی که باعث توانمندسازی بخش تعاون جهت ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ در استان گیلان می‌شود را در راستای اهداف سند چشم انداز 1404 مورد بررسی قرار داده و بین عوامل فوق ، با توجه به ویژگیهای بخش تعاون و مشکلات ساختاری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط فعال موجود ، اولویت گذاری نموده و به راهکارهای علمی و عملی جهت ایجاد ، اداره و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی بزرگ در بخش تعاون در استان گیلان پرداخته است .

منابع و مأخذ

1- استراتژی افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط . مترجم شقاقی

2- اقتصاد خرد کاربردی ، علیپور ، حمیدرضا، 1378ـ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی رشت

3- اینترنت ، سایت htm ، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و موسط . 1378

4- برنامه راهبردی توسعه صنعتی ایران ، 1400 ـ 1376 ، انتشارات وزارت صنایع

5- تجزیه و تحلیل مهمترین موانع و محدودیتهای سرمایه گذاری خصوصی بخش صنعت استان گیلان مهرانفر ، محمدرضا ، 1378 ، انتشارات کارآفرینان بصیر .

6- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 180، شهریور 85 .

7- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 172 ، دی ماه 84 .

8- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 179 ـ مرداد 85 .

9- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 180 ، شهریور 85 .

10- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 181 ، مهرماه 85 .

11- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 182 ، 85.

12- « تعاون » مجله اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شماره 183 ، آذر ماه 85 .

13- سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی و در حال توسعه سازمان صنایع کوچک ایران شرکت شهرکهای صنعتی : 1384 .

14- سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک و متوسط 20 کشور صنعتی در حال توسعه ، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده اقتصاد و مدیریت .

15- عملکرد دولت اصلاحات ، دکتر فیاض زاهد ، مرداد 84 .

16- فرمند ، محمدرضا ، 1376 ، گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان گیلان ، سال 1375 ، ناشر : سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ص 11-7

17- گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان گیلان سال 1375 ، ناشر سازمان برنامه بودجه استان گیلان ، مهرانفر ، محمدرضا

18- مدیریت فرا 2000 ، برق لامع ، مسعود الملک ،

19- مرکز آمار و اطلاعات اداره کل تعاون استان گیلان

20- نظام شایسته سالاری ، حلقه‌ی مفقوده در تعاملات دولت ، صنعت و دانشگاه ، دکتر حمیدرضا علیپور ، دکتر محمد دوستار ، سیمنار بهره‌وری دانشگاه آزاد اسلامی رشت ، 1387 .

21- وضــع اشتغــال کارگاههای بزرگ صنعتی گیلان از سال 55 تا 74 دهقان ، بیژن ، زمستان 77 .

22- « همراه » ویژه نامه ترویجی اداره کل تعاون استان گیلان ، زمستان 84 .

23- یاوری سنتی در روستاهای گیلان ، عباسی ، هوشنگ ـ انتشارات شهر سبز ، اداره کل تعاون استان گیلان .

Ü این مقاله برگرفته شده از طرح تحقیقاتی به همین عنوان می‌باشد که در اداره کل تعاون استان گیلان انجام پذیرفته است .

^ÜÜ دکتری اقتصاد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

Ü ^Ü^Üمدیرگروه حسابداری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

اساسنامه شرکت‌های تعاونی خدماتی

اساسنامه شرکت‌های تعاونی

خدماتی

اساسنامه شرکت‌های تعاونی

خدماتی

فصل اول :

ماده 1- نام: شرکت تعاونی ................................................................ و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده 2- اهداف تعاونی :

1- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- عرضه خدمات .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ماده 3- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از :

1- عرضه خدمات .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت و تخصص اعضاء

2- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف تعاونی

تبصره 1- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی

تبصره 3- اخذ و اعطاء شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت

تبصره 4- اخذ وام قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

تبصره 5- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی

تبصره 6- توزیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون کشور

تبصره 7: سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاون و یا خصوصی

تبصره 8: در صورتی که برای انجام هریک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

ماده 4- حوزه عملیات تعاونی .......................................................... است.

ماده 5- مدت تعاونی از تاریخ ثبت .................................... است.

ماده 6- مرکز اصلی عملیات تعاونی ........................................... و نشانی آن .........................................................
............................................................................................................. است.

هیأت مدیره می‌تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضاء در مورد تغییر آن اقدام کند، در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

اعضاء

(دستگاههای موضوع ماده 17 قانون)........

ماده 7- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ .......................... ریال است که به .................... سهم .......................... ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ ............................ ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ .............................. ریال آن توسط ................................................. (دستگاههای موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی در صورتی که شرکت تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین و معادل ............................ ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط
تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضاء میباشد.

ماده 8- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی را که خریداری نموده‌اند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره – اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

ماده 9- تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند، در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از 30 درصد کل سهام نباید تجاوز کند.

ماده 10- سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می باشد.

ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره 1- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره 2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت :

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشد آزاد است :

الف – شرایط عمومی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل .............. سهم از سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

...........................

تبصره – احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است، ضمن اینکه هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

ماده 13- مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده است.

تبصره- مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده 17 قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

ماده 15- تعاونی می‌تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطار نامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16- خروج از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره - در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 17- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود :

1- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.

4- تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده 18- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده 19- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 این اساسنامه باشند عضو شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می‌گردد.

تبصره – اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم – ارکان تعاونی :

ماده 20- ارکان تعاونی عبارتست از :

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره

3- بازرس یا بازرسان

1- مجمع عمومی :

ماده 21- مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد. مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون) خواهد بود.

2- هیئت مدیره :

ماده 22- هیئت مدیره مرکب از ............ نفر عضو اصلی و ............ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

(تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 3 یا 5 یا 7 نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود)

تبصره 1- افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره 2- هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 3- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیئت مدیره، شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

تبصره 4- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیئت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره 5- در مواردی که هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب شوند.

ماده 23- پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده 24- هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی، برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید، وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده 25- جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با اکثریت هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره – جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده 26- هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است :

1- دعوت مجمع عمومی(عادی – فوق‌العاده)

2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.

4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

5- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

6- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

8- پیشنهاد آئین‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان که باید در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

10- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

11- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

12- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده 27- هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده 28- معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده 29- هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد، هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده 30- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیئت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها به ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره – شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد، بعد از قانونی شدن شروع تصدی زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیئت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره جدید باشد.

ماده 31- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره – در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 32- استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد کرد.

ماده 33- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس/ بازرسان/ مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده 34- نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند.

ماده 35- داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

3- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

5- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

6- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

3- بازرسی :

ماده 36- مجمع عمومی عادی ............... از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)

تبصره 1- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ هر یک از بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس/ بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره 2- حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره 3- تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده 37- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است‌ :

1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

2- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

3- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

تبصره 1- بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2- بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌تواند / می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد/ دارند.

ماده 38- در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده 39- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

فصل چهارم: مقررات مالی :

ماده 40- ابتدای سال مالی تعاونی اول ............... ماه و انتهای آن آخر ................ ماه سال .............. خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان .................. ماه است.

ماده 41- هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.

ماده 42- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند.

هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 43- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 44- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45– افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 46- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

1- از حداقل 5٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

2- حداکثر 5٪ از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

3- 4٪ از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

5- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص 50٪ به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی تقسیم می‌گردد.

تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره 2- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره 3- هیئت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم: مقررات مختلف :

ماده 47- هریک از دستگاهها، شرکتها، مؤسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 48- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 50- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده 52- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع شود.

- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدا منشی) خواهد بود.

این اساسنامه در 52 ماده و .................... تبصره در مجمع عمومی ................... مورخ ................... به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرار می‌باشد./ک

هیئت رئیسه مجمع

رئیس نایب رئیس منشی

ناظران

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

نقش و جايگاه بخش تعاون در توسعه اقتصادي كشورها

نقش و جايگاه

بخش تعاون

در توسعه اقتصادي كشورها

وزارت تعاون

دفتر امور بين الملل

بهمن ماه 1386

تهیه کننده: رضا محمدیان

فهرست مندرجات

- تعریف توسعه

- الگوها و راههای مختلف توسعه در کشورها (انگلستان، آلمان،آمریکا، ژاپن)

- نقش اقتصاد بخش تعاون در فرایند توسعه

- تعاونیها و موقعیت آنها در جهان

- اصول نهضت بین المللی تعاون

- کشورهای دارای بیشترین عضو تعاونی

- سهم تعاونیهای فعال در اقتصاد کشورها

- ایجاد اشتغال توسط تعاونیها

- تعريف توسعه:

در معناي عام، توسعه فرايند تحولي پيچيده و همه‎جانبه است كه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك جامعه رخ مي‎دهد و آن را از وضع موجود عقب‎ماندگي به وضع مطلوب توسعه يافتگی هدایت مي‎كند كه با پذيرش ويژگي‎هاي عصر عقلانيت و خردورزي همراه است و در آن كنش منطقي، حسابگري و برنامه‎ريزي نهفته است.

الگوها و راههاي مختلف توسعه در كشورها

انگلستان

در نيمه قرن بيستم اقتصاد انگلستان ترکیبی از اقتصاد خصوصی و تعاونی بود. منابع دستگاههاي خصوصي از راه اخذ ماليات بر درآمد و ارث سنگين تعديل مي‎شد و صرف زير ساختهاي توسعه مي‎گشت. سوسياليسم ليبرال همراه با آزادي شخصي و سياسي تحت قوانين حكومتي و از طريق انتخابات آزاد به مسئوليت دولت در مقابل ملت جامه عمل مي‎پوشاند.

آلمان

در آلمان نقش دولت در مراحل اوليه توسعه و نوسازي نسبت به انگلستان بيشتر بود، اگرچه مؤسسات غيردولتي و خصوصي بيشتر فعاليتهاي واقعي و توسعه تجارت و صنعت را انجام مي‎دادند ولي دولت صنعت را به راه مي‎انداخت و پيش مي‎برد و بسترسازي لازم را فراهم مي‎ساخت.

آمريكا

در آمريكا توسعه براساس انگيزه سودجويي خصوصي و ابتكار فردي انجام شد ضمن آنكه دولت فدرال در توسعه اقتصادي برنامه‎ريزيها و سياستگزاريهاي زير را براي تشريع و تسهيل امور توسعه اقتصادي بكار گرفت.

الف ـ توسعه زمينهاي قابل سكونت با ايجاد ساختمانها، كانالها و راه‎آهن

ب ـ تصويب قانون واگذاري كه بر طبق آن اراضي باير مناطق غربي را به رايگان در اختيار كساني قرار مي‌داد كه آن اراضي را آباد كرده و به زراعت مشغول شوند.

ج ـ واگذاري زمينهاي دولتي براي تأسيس دانشگاهها و دانشكده‎هاي كشاورزي براي آموزش علوم و فنون كشاورزي و انتقال آن توسط مروجين به كشاورزان.

د ـ گسترش آموزش عمومي و رايگان

ژاپن

توسعه ژاپن با اصلاحات دوران ميجي در سال 1868 آغاز شد و با شيوه‎هاي زير پي‎گيري شد.

اعزام محصلين به خارج از كشور

وارد كردن كمكهاي فني

ايجاد نهادها و دستگاههاي دولتي آموزشي

سرمايه‎گذاري مستقيم در تأسيسات صنعتي

ايفاي نقش قابله براي طرحهاي مهم صنعتي

كمكهاي مالي و حمايتهاي فني به صنايع به منظور تسريع و تسهيل امور صنعت

فراهم ساختن امكان توسعه امور مجموعه‎هاي بزرگ صنعت كه به خانواده‎هاي قدرتمند تعلق داشت براي ايجاد وسعت نظر در آنها در حد و اندازه دولت

فراهم ساختن زمينه فعاليت دهها هزار مؤسسه خصوصي كوچك كه در توليد و صادرات روزافزون ژاپن سهم بسزايي داشتند.

نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه

تعاوني‎هاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون ناشی از وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينه‎هاي خانوار كارگران را واقعیت می بخشید. تعاوني‎هاي مصرف سپس گسترش و وارد حوزه‎هاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند، آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به مثابه اصلي‎ترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند

اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرايند تکمیل چرخه سازمان تجارت جهاني (W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف،‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظامهاي اقتصادي به عنوان راه سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرد، به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي‎ايستاد.

بر همین اساس است که برای افزایش ظرفیتها در شرایط نوین اقتصاد جهانی و تأمین یکپارچگی و هماهنگی در برنامه ریزی و اجرایی کردن راهبردهای بخش تعاون در بستر جهانی شدن، اتحادیه بین المللی ترویج و توسعه تعاونیها در سال 1971 تأسیس شده است که اعضای آن را اتحادیه
بین المللی تعاون، سازمان بین المللی کار، سازمان خوارو بار جهانی، سازمان ملل متحد و فدراسیون
بین المللی تولید کنندگان محصولات کشاورزی تشکیل گردید کمیته بین المللی ترویج و توسعه تعاونی ها با چنین اعضایی مهم و جهانی برای افزایش مزیت نسبی از طریق مهندسی ارزش در
تعاونی ها فعالیت می نماید.

تعاونيها و موقعيت آنها در جهان

پس از جنگ جهاني اول، اقتصاد تعاوني به مقياس به نسبتاً كوچك به طور رسمي در صحنه
بين المللي ظاهر شد. اين امر در نتيجه تأسيس سازمان بين المللي كار (ILO) بود. در سال 1921 يك سرويش تعاوني در داخل تشكيلات سازمان بين المللي كار به وجود آمد. بدين طريق براي نخستین بار در تاريخ، اقتصاد تعاوني در سطح بين الملل به رسمت شناخته شد. موجوديت و كار سرويس تعاوني سازمان بين المللي كار موجب تنظيم سياست تعاوني در كشورهاي مختلف در سراسر جهان شد. تغييرات اساسي كه در تلقی نسبت به اقتصاد تعاوني روي داد و استقرار مناسبات دوستانه بين دولت و بخش تعاوني در موارد زيادي مرهون خدمات سرويس مزبور است. قبل از تشكيل سازمان
بين المللي كار و آغاز فعاليت آن در زمينه تعاون، در تعدادی از كشورها، به ويژه در خاورميانه طرق تفكر مقام هاي دولتي مانع رشد تعاونيها مي شد. در بسياري از نقاط، تعاوني ها را خطرناك و مظهر فساد اقتصادي مي دانستند كه فعاليت هاي خرابكارانه را پرورش مي دهد و هدف هاي انقلابي را دنبال ميكند اما هنگامي كه حكومت هاي كشورهاي مختلف متوجه كوشش هاي سازمان بين المللي كار در مورد تعاون شدند، اين طرف تفكر به تدريج تغيير كرد.

در نتيجه فعاليت سازمان بين المللي كار در فاصله بين دو جنگ، انديشه تعاون در كشورها گسترش يافت، سازمان ياد شده حمايت اخلاقي ذي قيمتي از نهضت تعاون به عمل آورد و جهش
تازه اي به توسعه اقتصاد تعاوني داد. پس از جنگ جهاني دوم سازمان هاي رسمي بين المللي جديدي ايجاد شدند و همه آنها با اطمينان، راهي را كه سازمانهاي بين المللي كار براي اشاعه تعاونيها پيموده بود دنبال كردند. يكي از اين سازمانها، اتحاديه بين المللي تعاون (ICA) است. اتحاديه بين المللي تعاون براي ايفاي نقش بين المللي جديد و كسب حقوق و مسئوليت هاي نوين به طور رسمي در صحنه بين المللي ظاهر شد. مقر اين سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوسيس است و 5 دفتر منطقه اي در 5 قاره جهان دارد كه دفتر منطقه آسيا و اقيانوسيه آن كه به اختصار (ICA-ROAP) ناميده مي شود در شهر دهلي نو واقع شده است.

تعاونيهاي جهان و اعضاي آنها به تعاريف، مفاهيم، ارزشها و اصول هفتگانه تعاوني اعتقاد دارند و تفكرات، اقدامها و فعاليتهاي خود را براساس اين اصول بين المللي تنظيم و تدوين مي كنند. تعريف تعاوني و اصول هفت گانه بين المللي آن كه در كنگره بين المللي تعاون در سال 1995 در شهر منچستر انگلستان تصويب شده به اين شرح است.

اصل اول عضويت اختياري و آزاد: تعاونيها سازمان هايي اختياري هستند و عضويت در آنها براي تمام افرادي كه بتوانند از خدمات آنها استفاده كنند و مسئوليتهاي ناشي از عضويت را بپذيرند بدون تبعيض جنسي، اجتماعي، نژادي، سياسي يا مذهبي آزاد است.

اصل دوم كنترل دموكراتيك توسط اعضا: تعاونيهاي سازمانهايي دموكراتيك هستند و توسط اعضاي خود كه فعالانه در سياستگذاري و اتخاذ تصميم ها مشاركت مي كنند كنترل مي شوند. درتعاونيهاي سطح اوليه (شركتهاي تعاوني) اعضاء از حق رأي مساوي برخوردارند و تعاونيها در سطوح ديگر نيز به شكل دموكراتيك سازمان مي يابند.

اصل سوم مشاركت اقتصادي اعضاء: اعضاء به طور منصفانه و با كنترل سرمايه تعاوني خود را تأمين مي كنند آنها به طور معمول متناسب با سرمايه پرداخت شده خود كه از شرايط عضويت است، سود محدودي دريافت مي داند.

اصل چهارم خودگرداني و عدم وابستگي: تعاونيها سازمانهايي خودگردان و خوديارند كه به دست اعضا كنترل مي شوند. اگر آنها با ساير سازمانها از جمله دستگاههاي دولتي موافقتنامه اي امضا يا از ساير منابع، سرمايه تأمين كنند اين كار را آزادانه و به شرطي انجام مي دهند كه متضمن كنترل دموكراتيك به دست اعضا و حافظ خودگرداني تعاونيها باشد.

اصل پنجم آموزش، كارورزي، اطلاع رساني: تعاونيها براي اعضا منتخب، مديران و كاركنان خود آموزش و كارورزي فراهم مي آورند به طوري كه آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاوني خود كمك كنند. آنها عموم مردم را به خصوص افراد جوان و رهبران افكار عمومي را نسبت به ماهيت و فوايد تعاوني مطلع مي سازند.

اصل ششم همكاري بين تعاونيها: تعاونيها از طريق همكاري با همديگر در سازمانهاي محلي، ملي منطقه اي و بين المللي به اعضاء خود به مؤثرترين راه خدمت و نهضت تعاوني را تقويت كنند.

اصل هفتم توجه به منافع جامعه: تعاونيها با تصويب سياستها با رأي اعضاء براي توسعه پايدار جامعه خود فعاليت مي كنند.

تشكل هاي تعاوني در جهان در سه رده تعاونيهاي اوليه، تعاونيهاي ثانويه و تشكل هاي
بين المللي تعاون سازماندهي شده اند.

هم اكنون بيش از 900 ميليون نفر از جمعيت جهان عضو تعاونيها هستند و روز به روزبه تعداد اعضاء، تعداد شركتهاي تعاوني و نقش و حضور آنها در اقتصاد ملي كشورها افزوده مي شود در اين قسمت اطلاعاتي راجع به كشورهاي داراي بيشترين عضو در تعاوني، سهم تعاونيهاي فعال در اقتصاد كشورها، ميزان اشتغال در تعاوني در سطح جهان ارائه مي شود.

كشورهاي داراي بيشترين عضو تعاوني

در آرژانتين بيش از 17941 تعاوني با 1/9 ميليون عضو وجود دارد.

در بلژيك 29923 فعاليت داشتند.

در كانادا از هر 3 نفر يك نفر عضو تعاوني است. (33 درصد)

در كلمبيا، بيش از 3/3 ميليون نفر تعاوني هستند و به عبارتي 01/8 درصد از كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.

در كاستاريكا بيش از 20 درصد از جمعيت كشور عضو تعاونيها هستند.

در فنلاند 62 درصد خانوارها عضو تعاونيها هستند.

در آلمان بيش از 20 ميليون عضو تعاوني هستند و به عبارتي از هر 4 نفر يك نفر عضو تعاوني هستند.

در ژاپن از هر 3 خانواده يك خانواده عضو تعاوني هستند.

دركنيا از هر 5 نفر يك نفر عضو تعاوني است يا به عبارتي 9/5 ميليون نفر عضو تعاوني هستند. 20 ميليون كنيايي معيشت خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق تعاونيها تأمين مي كنند.

در هند بيش از 239 ميليون نفر عضو تعاوني هستند.

در مالزي 5/5 ميليون نفر و يا به عبارتي 20 درصد از كل جمعيت عضو تعاوني هستند.

در سنگاپور 50 درصد از جمعيت (6/1 ميليون نفر) عضو تعاوني هستند.

در آمريكا از هر 10 نفر 4 نفر عضو تعاوني هستند.

سهم تعاونيهاي فعال در اقتصاد كشورها

در بلژيك تعاونيهاي داروسازي سهمي حدود 5/19 درصد را به خود اختصاص مي دادند.

در برزيل 40 درصد سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي به وسيله تعاوني هاي تأمين مي شود كه 6 درصد آن هم صادر مي شود. در سال 2006 تعاونيهاي كشاورزي برزيل 5/7 ميليون تن محصولات كشاورزي به ارزش 83/2 ميليارد دلار به 137 كشور در سرتاسر جهان صادر كرده اند.

در بوليوي 25 درصد از پس انداز كل اقتصاد توسط تعاونيها صورت مي گيرد.

تعاوني ها در كانادا 35 درصد از كل توليد شكر جهان را تأمين كردند.

تعاونيها در ساحل عاج 26 ميليون دلار در تأسيس مدارس، ساخت جاده هاي روستايي و ايجاد كلينيك هاي مامايي نقش داشته اند.

در كلمبيا 6463 تعاوني سهمي براي 25/5 درصد از توليد ناخالص ملي را در سال 2005 به خود اختصاص داده اند. تعاونيهاي سلامت، خدمات بهداشتي را براي حدود 5/15 درصد از جمعيت كشور فراهم كردند تعاوني ها، توليد قهوه كلمبيا را از آن خود كردند. تعاونيهاي مالي 8/5 درصد از بازار خدمات مالي را به خود اختصاص داده اند.

در دانمارك تعاونيها 37 درصد بازار را در اختیار داشتند از توليد محصولات گوشتي، 96 درصد از توليد محصولات لبني، 50 درصد از توليد تخم مرغ، 34 درصد از محصولات باغي و 2/34 درصد از كل سپرده ها را در بانك هاي دانمارک به خود اختصاص داده اند.

تعاونيهاي مصرف در مجارستان 4/14 درصد از فروش محصولات غذايي و به طور كليه محصولات خرده فروشي را در سال 2004 دارا بودند.

در ژاپن ارزش محصولات تعاونيهاي كشاورزي 90 ميليارد دلار بوده است كه 91 درصد از كشاورزان ژاپن عضو اين تعاونيها بودند.

در كره جنوبي 2 ميليون كشاورز عضو تعاونيهاي كشاورزي هستند (90 درصد از كل كشاورزان) و توليد بالغ بر 11 ميليارد دلار با به خود اختصاص داده اند. تعاونيهاي شيلات در كره هم در حدود 71 درصد از سهم بازار را دارا هستند.

در كويت، اتحاديه تعاوني مصرف 80 درصد از كل تجارت خرده فروشي را در سطح ملي، به خود اختصاص مي دادند.

در لتوني اتحاديه تعاوني مركزي 3/13 درصد از كل بازار محصولات غذايي را دارا هستند. در مولداوي اتحاديه تعاونيهاي مصرف 6/8 درصد از بازار مصرف كننده را در اختيار دارند.

در نروژ تعاوني هاي محصولات لبني 99 درصد از توليد شير، تعاونيهاي مصرف 7/8 درصد از صادرات و تعاونيهاي جنگلي 76 درصد از توليد چوب و الوار را با خود اختصاص داده اند، 5/1 ميليون نفر از 5/4 ميليون نفر عضو تعاوني ها هستند.

در لهستان تعاونيهاي لبني 75 درصد از كل توليدات محصول لبني را به خود اختصاص دادند.

در سنگاپور تعاونيهاي مصرف 55 درصد از بازار محصولات موجود در سوپر ماركت ها را در اختياردارند.

در اسلووني، تعاونيهاي كشاورزي 72 درصد از توليد شير 79 درصد از احشام 45 درصد از توليد گندم و 77 درصد از توليد سيب زميني را در اختيار دارند.

در سوئد تعاونيهاي مصرف 5/17 درصد از بازار را در سال به خود اختصاص داده اند.

در انگلستان، بزرگترين آژانس هاي مسافرتي را تعاونيها تشكيل مي دهند.

در اروگوئه تعاونيها 90 درصد از كل توليد شير، 34 درصد از كل توليد عسل و 30 درصد از توليد گندم را دارا هستند 60 درصد از توليد تعاونيها به بيش از 40 كشور در سرتاسر جهان صادر مي شوند.

در ويتنام تعاونيها در 6/8 درصد از توليد ناخالص داخلي نقش دارند.

در آمريكا بيش از 30 تعاوني درآمد سالانه اي بيش از يك ميليارد دلار را دارا هستند و 100 تعاوني برتر در آمريكا در سال 2005 در مجموعه درآمدي بالغ بر 117 ميليارد دلار داشتند. همچنين 30 درصد از محصولات كشاورزي توسط 3400 تعاوني كشاورزي به فروش رسيده است.

در کشور فنلاند تعاونیهای مصرف 25 درصد و تعاونیهای تولید شیر 25 درصد بازار را در اختیار دارند و بانکهای تعاونیهای اعتباری 2/3 درصد سپرده های بانکها را در اختیار دارند.

در قبرس بانکهای تعاونی اعتبار 30 درصد پس انداز بانکی را در اختیار دارند و تعاونیهای بازاریابی محصولات کشاورزی 35 درصد کل بازاریابی محصولات را مدیریت می کنند.

ايجاد اشتغال توسط تعاونيها

تعاوني ها بيش از 100 ميليون شغل را در سر تا سر جهان كه 20 درصد بيشتر از شركتهاي چندمليتي است ايجاد كردند.

در كانادا تعاونيها و اتحاديه هاي اعتباري بيشتر از 160 هزار نفر را استخدام كرده اند.

در كلمبيا، تعاونيها 109 هزار شغل ايجاد كرده اند و 379 هزار نفر در اتحاديه هاي كارگري مشغول به كارند. ايجاد 23 درصد شغل در بخش سلامت، 18 درصد در بخش حمل و نقل، 13 درصد در بخش صنعت، 11 درصد در بخش مالي و 9درصد در بخش كشاورزي از مهمترين آنهاست.

در فرانسه، 21 هزار تعاوني باعث اشتغال 700 هزار نفر شده اند.

در آلمان 1106 تعاوني باعث اشتغال 440 هزار نفر شده اند.

در ايتاليا 70400 تعاوني نزديك به يك ميليون نفر را در سال 2005 استخدام كردند.

در كنيا 250 هزار نفر توسط تعاونيها استخدام شده اند.

در اسلواكي 700 تعاوني نزديك به 75 هزار نفر را استخدام كردند.

تجارب به دست آمده در ساير كشورها با نیز نشانگر آن است كه بخش تعاوني به عنوان يك نظام كارآمد اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي تأمين نيازهاي اقشار جامعه گامهاي مفيدي بردارد و آرامش و تحرك را در آنان تقويت كند. بخش تعاوني به عنوان يك اقدام، با كمك متقابل و دو سويه بين عضو و فعاليت، توانايي ايجاد يك اجتماع سالم و درستكار را در درون خود پرورش خواهد داد.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی)
تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ ارگان صادر کننده : وزارت تعاون سازمان مرتبط : وزارت تعاون شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ‌فصل دوم - عضو ‌فصل سوم - سرمایه ‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع ‌فصل ششم - ارکان تعاونیها ‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی ‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها ‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه ‌فصل دهم - اتاق تعاون ‌فصل یازدهم - وزارت تعاون ‌فصل دوازدهم - سایر مقررات فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون ‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از: 1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. 3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. 5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. 6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. 7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. ‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود. ‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند. ‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد. ‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. ‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: ‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه. ‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد. ‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. ‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. ‌بالای صفحه ‌فصل دوم – عضو ‌ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. ‌تبصره 1 -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود. ‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد. ‌ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. 4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. 5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه. ‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. ‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند. ‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد. ‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. ‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. ‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود: 1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. 2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی. 3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. ‌تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد. ‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند. ‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد. ‌بالای صفحه ‌فصل سوم - سرمایه ‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد. ‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. ‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. ‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد: 1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد. 2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. 4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید. ‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند. ‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید. ‌ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد. ‌تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. ‌ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. ‌ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. ‌تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد. ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. ‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید. ‌تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند. ‌بالای صفحه ‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ‌ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود: 1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود. ‌تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است. ‌تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. 2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. 3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد. 4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود. 5 - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد. ‌بالای صفحه ‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع ‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند. ‌تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند. ‌ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند. ‌تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ‌ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. ‌تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. ‌بالای صفحه ‌فصل ششم - ارکان تعاونیها ‌ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره. 3 -‌بازرس یا بازرسان. بخش اول - مجمع عمومی ‌ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است. ‌تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند. ‌تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ‌ماده 31 - ‌هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند. ‌ماده 32 - وظایف ‌هیأت مؤسس عبارت است از: 1 - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 2 - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. 3 - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی. ‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد. ‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند. ‌تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد. ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود. ‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود. ‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. ‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. ‌تبصره 4 - تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: 1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. 3 - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره. 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. 5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. 6 - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی. 7 - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد. ‌ 8 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. ‌9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون. ‌ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد. ‌تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. ‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید. ‌بخش دوم - هیأت مدیره ‌ماده 36 - اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است. ‌تبصره 1 - افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود. ‌تبصره 2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد. ‌تبصره 3 - هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند. ‌تبصره 4 - در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. ‌تبصره 5 - اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید. ‌ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد: 1 - دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده). 2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. 3 - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی. 4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره. 5 - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی. 6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 7 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. 8 - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. 9 - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل. 10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی. ‌تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید. ‌ ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود). 3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی. 4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 5 - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد. 6 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. ‌ماده 39 - هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌ انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید. ‌بخش سوم - بازرسی ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است. ‌تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید. ‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. ‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است: 1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه. 2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی. 3 - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 4 - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص. 5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. ‌تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند. ‌ ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی ‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد: 1 - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2 - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. 4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5 - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو. 6 - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو. 7 - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها. 8 - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها. ‌تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. ‌تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. ‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود. ‌ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره. 3 - هیأت بازرسی. ‌ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است. تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود. ‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود. ماده 48 - اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود. ‌ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و ‌انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است. ‌ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است. ‌تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد. ‌بالای صفحه ‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها ‌ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1 - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. 2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. 3 - درخواست کتبی ثبت. 4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. 5 - رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه. 6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32. ‌تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند. ‌ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه ‌بخش اول - ادغام ‌ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند. ‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. ‌بخش دوم- انحلال و تصفیه ‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند: 1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده. 2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. 3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. 4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. 5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط. 6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. ‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. ‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. ‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. ‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. ‌ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. ‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل دهم - اتاق تعاون ‌ماده 57 - اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند: 1 - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون. 2 - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه. 3 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها. ‌تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد. ‌ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از: 1 - مجمع نمایندگان. 2 - هیأت مدیره. 3 - هیأت بازرسی. ‌ ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند. ‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: ‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون. ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون. ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. ‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره. ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی. ‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی. ‌تبصره 2 - تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد. ‌ماده 60 - هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند. ‌ماده 61 - وظایف هیأت مدیره عبارت است از: 1 - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط. 2 - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن. 3 - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. 4 - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان. 5- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود. 6- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی. ‌تبصره - هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید. ‌ماده 62 - هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند. ‌ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از: ‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط. ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط. ‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره. ‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. ‌ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از: 1 - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. 2 - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا. 3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد. ‌بالای صفحه ‌فصل یازدهم - وزارت تعاون ‌ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد. ‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد. ‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد. ‌تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ‌ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: 1 - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی. 2 - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون. 3 - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. 4 - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 5 - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی. 6 - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی. 7 - کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز. 8 - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. 9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. 10 - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی. 11 - راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر. 12 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط. 13 - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. 14 - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی. 15 - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها. 16 - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. 17- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. 18 - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند. 19 - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. 20 - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. 21 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. 22 - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید. 23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها. ‌تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید. 24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون. 25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت. 26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. 27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی. 28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51. 29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. 30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ‌ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌بالای صفحه ‌فصل دوازدهم - سایر مقررات ‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند. ‌ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. ‌ماده 71 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. تاریخ تصویب: 13/6/1370 تاریخ اصلاحات بعدی: 5/7/1377 تهیه: دفتر حقوقی وزارت تعاون law@icm.gov.ir صفحه نخست | درباره تعاون | وزارت تعاون | قوانین و مقررات | مجلس و تعاون | ترویج تعاون | آموزش تعاون | تحقیقات و پژوهش | اخبار | آمار و فناوری اطلاعات | نمونه طرحهای تیپ تعاونی | نحوه تشکیل تعاونی | آلبوم تصاویر | خدمات دولت الکترونیک | مناقصه ها و مزایده ها | تکریم ارباب رجوع | طرح سرباز تعاون یاری | جستجوی تعاونیهای ثبت شده | تماس با ما | پیوند ها | ثبت نام متقاضیان فاقد مسکن | پیگیری پرونده | لینک های ویژه برنامه ها و دستورالعمل های نظارت قانون بخش تعاون قانون اساسی و تعاون آئین نامه ها و دستورالعملها تفاهم نامه ها سیاستهای کلی بخش تعاونی اقدامات وزارت تعاون در سیاست های اصل 44 اتوماسیون مکاتبات اداری استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم وزارت تعاون ماهنامه بهار تعاون ویژه نامه سومین جشنواره تعاونی های برتر ماهنامه سپیده دانایی تعاون و اندیشه های شهید بهشتی تاریخچه تعاون در ایران ارزشها و اصول تعاون سیاستهای بخش تعاون در سند تلفیقی اهمیت شیوه تعاون(از دیدگاه شهید بهشتی) سند ملی توسعه بخش تعاون سمینار آموزشی دفاتر حقوقی دستگاههای اجرایی کل کشور فراکسیون تعاون قانون سیاست های کلی اصل 44 انتشارات هفته تعاون جشنواره ملی تعاونی های برتر همایش ها نمودار تشکیلاتی وزارت تعاون شرح وظایف وزارت تعاون٬ معاونتها و دفاتر ستادی وظایف واحدهای استانی وزارت تعاون مشخصات روسای ادارات و نمایندگیهای استانها طرحهای خدمات طرحهای صنعت طرحهای کشاورزی طرحهای معدن قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران جایگاه تعاون در قانون اساسی اساسنامه فراکسیون بخش تعاون گزارش تشکیل فراکسیون تعاون همایش ملی تعاون و کار آفرینی سامانه تشکیل و ثبت تغییرات تعاونیها سامانه جامع نظارت بر تعاونیهای مسکن مهر سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها(خوداظهاری) پورتال آموزش الکترونیکی(E-Learning) سامانه شناسایی تعاونی های مسکن (بجز تعاونی های مسکن مهر) فارس خوزستان اصفهان مرکزی ایلام سمنان هرمزگان تعاون همایش ها دیدارهای بین المللی کتابهای آموزشی کارنامه پژوهشی وزارت تعاون در سال 1386 مقالات آموزشی نشریات آموزشی دستورالعمل انتخاب تعاونی های برتر نمودار نحوه تشکیل تعاونی دستورالعمل تشکیل تعاونی ها نمونه اساسنامه - عناوین طرح‌های پژوهشی استانی تا پایان نیمه اول سال 1387 طرح‌های در دست اجرا انتشارات دفتر تحقیقات فراخوان اولویتهای پژوهشی88 فرم خام طرح پیشنهادی (پروپوزال) صفحه نخست درباره تعاون وزارت تعاون قوانین و مقررات مجلس و تعاون ترویج تعاون آموزش تعاون تحقیقات و پژوهش آمار و فناوری اطلاعات نمونه طرحهای تیپ تعاونی نحوه تشکیل تعاونی آلبوم تصاویر خدمات دولت الکترونیک مناقصه ها و مزایده ها طرح سرباز تعاون یاری جستجوی تعاونیهای ثبت شده تماس با ما پیوند ها لینک های ویژه صفحه نخست قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (بااصلاحات بعدی) تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ ارگان صادر کننده : وزارت تعاون سازمان مرتبط : وزارت تعاون شماره بخشنامه : تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ‌فصل دوم - عضو ‌فصل سوم - سرمایه ‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع ‌فصل ششم - ارکان تعاونیها ‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی ‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها ‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه ‌فصل دهم - اتاق تعاون ‌فصل یازدهم - وزارت تعاون ‌فصل دوازدهم - سایر مقررات فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون ‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از: 1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. 2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. 3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. 5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود. 6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. 7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. ‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود. ‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند. ‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد. ‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. ‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: ‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه. ‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد. ‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. ‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. ‌بالای صفحه ‌فصل دوم – عضو ‌ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. ‌تبصره 1 -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود. ‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد. ‌ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. 4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. 5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه. ‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. ‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند. ‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد. ‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. ‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. ‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود: 1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. 2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی. 3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. ‌تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد. ‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند. ‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد. ‌بالای صفحه ‌فصل سوم - سرمایه ‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد. ‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. ‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. ‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد: 1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد. 2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. 4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید. ‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند. ‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید. ‌ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد. ‌تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. ‌ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. ‌ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. ‌تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد. ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. ‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید. ‌تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند. ‌بالای صفحه ‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ‌ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود: 1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود. ‌تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است. ‌تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. 2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. 3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد. 4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود. 5 - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد. ‌بالای صفحه ‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع ‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند. ‌تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند. ‌ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند. ‌تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ‌ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. ‌تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. ‌بالای صفحه ‌فصل ششم - ارکان تعاونیها ‌ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره. 3 -‌بازرس یا بازرسان. بخش اول - مجمع عمومی ‌ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است. ‌تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند. ‌تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ‌ماده 31 - ‌هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند. ‌ماده 32 - وظایف ‌هیأت مؤسس عبارت است از: 1 - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 2 - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. 3 - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی. ‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد. ‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند. ‌تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد. ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود. ‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود. ‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. ‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. ‌تبصره 4 - تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید. ‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: 1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. 3 - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره. 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. 5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. 6 - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی. 7 - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد. ‌ 8 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. ‌9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون. ‌ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد. ‌تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. ‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید. ‌بخش دوم - هیأت مدیره ‌ماده 36 - اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است. ‌تبصره 1 - افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود. ‌تبصره 2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد. ‌تبصره 3 - هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند. ‌تبصره 4 - در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. ‌تبصره 5 - اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید. ‌ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد: 1 - دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده). 2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. 3 - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی. 4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره. 5 - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی. 6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 7 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. 8 - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. 9 - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل. 10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی. ‌تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید. ‌ ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود). 3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی. 4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 5 - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد. 6 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. ‌ماده 39 - هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌ انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید. ‌بخش سوم - بازرسی ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است. ‌تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید. ‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد. ‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است: 1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه. 2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی. 3 - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 4 - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص. 5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. ‌تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند. ‌ ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی ‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد: 1 - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2 - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. 4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5 - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو. 6 - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو. 7 - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها. 8 - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها. ‌تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. ‌تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. ‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود. ‌ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره. 3 - هیأت بازرسی. ‌ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است. تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود. ‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود. ماده 48 - اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود. ‌ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و ‌انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است. ‌ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است. ‌تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد. ‌بالای صفحه ‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها ‌ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1 - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. 2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. 3 - درخواست کتبی ثبت. 4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. 5 - رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه. 6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32. ‌تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند. ‌ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه ‌بخش اول - ادغام ‌ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند. ‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. ‌بخش دوم- انحلال و تصفیه ‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند: 1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده. 2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. 3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. 4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. 5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط. 6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. ‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. ‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. ‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. ‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. ‌ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. ‌ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید. ‌بالای صفحه ‌فصل دهم - اتاق تعاون ‌ماده 57 - اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند: 1 - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون. 2 - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه. 3 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها. ‌تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد. ‌ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از: 1 - مجمع نمایندگان. 2 - هیأت مدیره. 3 - هیأت بازرسی. ‌ ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند. ‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: ‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون. ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون. ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. ‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره. ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی. ‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی. ‌تبصره 2 - تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد. ‌ماده 60 - هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند. ‌ماده 61 - وظایف هیأت مدیره عبارت است از: 1 - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط. 2 - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن. 3 - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. 4 - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان. 5- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود. 6- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی. ‌تبصره - هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید. ‌ماده 62 - هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند. ‌ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از: ‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط. ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط. ‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره. ‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. ‌ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از: 1 - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. 2 - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا. 3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد. ‌بالای صفحه ‌فصل یازدهم - وزارت تعاون ‌ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد. ‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد. ‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد. ‌تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ‌ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: 1 - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی. 2 - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون. 3 - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. 4 - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 5 - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی. 6 - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی. 7 - کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز. 8 - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. 9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. 10 - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی. 11 - راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر. 12 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط. 13 - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. 14 - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی. 15 - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها. 16 - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران. 17- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. 18 - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند. 19 - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. 20 - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. 21 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. 22 - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید. 23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها. ‌تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید. 24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون. 25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت. 26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. 27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی. 28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51. 29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. 30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ‌ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. ‌ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌بالای صفحه ‌فصل دوازدهم - سایر مقررات ‌ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند. ‌ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. ‌ماده 71 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. تاریخ تصویب: 13/6/1370 تاریخ اصلاحات بعدی: 5/7/1377

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در برنامه های ترویج تعاون

ضرورت و اهمیت ارزشیابی در برنامه های ترویج تعاون

* رضا محمودی درخش

* نازنین ورامینی

مقدمه:

مفهوم ارزشیابی:(Evaluation)

- برآوردکردن ارزش کمی و یا کیفی نتایج یا مراحل انجام فعالیت مورد نظر.

- واکاوی میان مدت یا بلند مدت آثار یک برنامه یا خدمات آموزشی ترویجی.

نقش ارزشیابی در برنامه های ترویجی بخش تعاون:

طرح برنامه ارزشیابی:

مرحله1: ورود اطلاعات

مرحله4: مطالعه و بررسی عکس العملهایی که در مرحله سوم آشکار شده است.

مرحله6: تعیین میزان پذیرش اطلاعات ارائه شده و نوآوریها و تثبیت آنها.

5- ایجاد انگیزه در فراگیران

4- عکس العملهای افراد ذینفع در برنامه

3- مشارکتها

2- عملیات(فعالیتهای طرح و برنامه)

1- داده ها(ورود کلیه اطلاعات به سیستم برنامه ریزی)

6- میزان پذیرشها(پیشرفت برنامه)

7-نتایج(بررسی و ارزشیابی منافع حاصله)

نمودارشماره1: طرح برنامه ارزشیابی

نکات مهم در اجرای طرح ارزشیابی:

یک طرح ارزشیابی استاندارد دارای 4 اصل می باشد که شامل:

1- تعیین استانداردها

2- مطالعه نتایج و روند کلی برنامه و مقایسه آن با موارد مشابه

3- تطبیق و مقایسه نتایج برنامه با استانداردها

4- بررسی میزان استقلال و مشارکت مردم در برنامه.

1- از مشارکت مستقیم افراد ذینفع در برنامه استفاده شود و این مشارکت تشویق و تقویت گردد.

2- روش ارزشیابی با نظر افراد شرکت کننده و با در نظر گرفتن تمایل آنها انتخاب شود.

3- از ابراز نظرات سرکوب کننده و بازدارنده در قبال مشارکت مخاطبین خودداری شود.

4- مطالعه نتایج حاصل و بررسی کارآیی فعالیتها با در نظر گرفتن اهداف برنامه صورت گیرد.

5- علاوه بر ارزشیابی میزان فعالیت مخاطبین، خط مشی یا روند کیفی برنامه نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

روشهای ارزشیابی برنامه های ترویجی:

بطور کلی روشهای متعددی جهت ارزشیابی برنامه های ترویجی وجود دارد که سه روش ذیل از مهمترین آنها می باشد:

روش ارزشیابی همسو یا پیش خور:

روش ارزشیابی برگشتی یا پس خور:

روش ارزشیابی مرکب یا توٲمان:

نمونه برداری، مقایسه نمونه فعالیتها با استاندارد، نتیجه گیری، قضاوت یا تصمیم گیری و اجرا.

تأکیدی بر اهمیت و ضرورت ارزشیابی در برنامه های ترویجی بخش تعاون:

- دیدگاههای ترویج وسیع بوده و همواره راههای نوین را پیشنهاد می کند که مستلزم ارزشیابی ونتیجه گیری هستند.

- مخاطبین ترویج متنوع هستند.

- حیطه کار ترویج گسترده و وسیع است .

بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که:

- ارزشیابی مبنای صحیحی برای پیشبرد فعالیتهای ترویج تعاون محسوب می شود.

- ارزشیابی موجب افزایش تعهدات اجتماعی کارکنان موظف نسبت به مردم می گردد.

منابع و مآخذ:

- حجازی، یوسف(1375)، مهندسی فرآیند فعالیتهای آموزشی ترویجی، تهران: وزارت جهاد،معاونت ترویج و مشارکت مردمی.

- شهبازی،اسماعیل(1375)، ترویج و توسعه روستایی. تهران: دانشگاه تهران.

- ملک محمدی، ایرج(1377)، کشاورزی و منابع طبیعی(جلد دوم: مبانی). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیهامطالعه در است

شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها

مطالعه در استان خراسان

محمد رضا بياتی ، مربی ، گروه ماشينهای کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد (مولف)

محمد قربانی ، استاديار ، گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر شاهنوشی ، استاديار ، گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چكيده

بخش كشاورزى به عنوان منبع اصلى درامد اكثر كشورهاى جهان در فعاليتهاى اقتصادى ازاهميت فراوانى برخوردار است.آنجه كه لازمه تداوم رونق فعاليت در بخش كشاورزى است تامين الزامات مورد نياز بخصوص تامين نيروى محركه ماشينها و ادوات كشاورزى در جهارجوب تكنولوزى مرسوم مىباشد. در كشاورزى امروز بيش از كشاورزى سنتى لازم است كه روابط طبيعت انسان و ماشين براى ايجاد يك نظام مؤتر و دقيق مورد توجه قرار گيرد. مكانيزاسون كشاورزى را مىتوان نطامي بحساب آورد كه با مديريت صحيح مىتواند تحولاتى بنيادى در كشاورزى يك جامعه ايجاد نمايد. در اين ميان شركتهاى ارائه خدمات مکانیزه كشاورزى در قالب تشكيلات دولتى، خصوصى و تعاونى مىتوانند بازوى توانمند اجراى اهداف مكانيزاسيون كشاورزى باشند.با هدف بررسى عملكرد اينگونه شركتها در استان خراسان مطالعه اى بر روى 73 شركت ارائه خدمات مکانیزه كشاورزى و 222 كشاورز بهرمند از خدمات شركتهاى مذكور انجام گرفت. در اين مطالعه از طريق آزمونهاى نابارامترى رابطه متغيرهاى درون ساختارى شركتها مورد سنجش قرارگرفت. در اين مطالعه اطلاعات مورد نياز از طريق برسشنامه مصاحبه با كشاورزان و اعضاى شركتها و مسئولين مربوط در سازمانهاى دولتى جمع آورى شده است..يافته هاى مطالعه نشان مى دهد كه:بيشترين مشكلات شركتها شامل سرمايه، كمبود بعضى از ماشينها، بموقع انجام نشدن كارها، كمبود نيروى فنى ، مسئله يكبارجه سازى اراضى و سياستهاى مكانيزاسون مى باشد. مالكيت اغلب شركتها خصوصى(تعاونى)است، مبناى ارائه خدمات شركتها ميزان سطح زير كشت و ميزان تحويل محصول است، حدود30% ماشينهاى موجود شركتها مستهلك وقابل تعميرند كه تنها 12% آنها جايگزين شده اند، ماشينهاى كشاورزى موجود در شركتها از لحاط نوع مناسب واز لحاط تعداد نامناسب مىباشند،اشتغال فارغ التحصيلان ماشينهاىكشاورزى در شركتها كمتراز يك درصد است، بيشترين ارتباط شركتها با سازمان جهاد كشاورزى و بانكها و كمترین آن با مراكز تحقيقاتى و دانشگاههاست، بيشتر شركتها فاقد واحد تحقيق و توسعه وترويج مىباشند، كارائى شركتها در حد متوسط وكم مىباشد. در بایان با توجه به یافته های مطالعه و نتایج حاصل از آنها جهت بهبود عملکرد شرکتها وافزایش کارایی آنها در جهت اجرای اهداف مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان بیشنهاد ارائه شده است: واگذاری ماشینهای کشاورزی مورد نیاز به شرکتها براساس تسهیلات ، حمایت دولت از سرمایه گذاری در این بخش با ایجاد انگیزه د ر سرمایه گذاران متقاضی، ترویج وتوزیع ماشینهای کشاورزی کوچک متناسب با اراضی کشاورزان از طریق شرکتها، الزام به جذب کارشناسان ماشینهای کشاورزی در شرکتها، ایجاد واحیاء واحدهای تحقیق وتوسعه و ترویج در شرکتها ب ا کمک مراکز آموزش عالی و تحقیقات، تشویق کشاورزان برای عضویت در شرکتها، آموزش اعضا شرکتها از نظر مدیریت تشکلهای مکانیزه کشاورزی و آموزش کشاورزان عضو ازنظ راصول تعاون وانجام تحقیقات بیرامون لزوم ایجاد شرکتهای جدید و میزان گسترش و تجهیزآنها با توجه به شرایط موجود کشاورزی.

كليدواژه ها: خدمات مكانيزه كشاورزی، شركتهاي خدمات مكانيزه كشاورزي، مكانيزاسيون كشاورزي، شركتهاي كشاورزي، خدمات كشاورزي

مــقدمــه

بخش کشاورزی بعنوان منبع اصلی درآمد اکتر کشورهای جهان در فعالیتهای اقتصادی از اهمیتی کلیدی برخوردار است. این بخش با توجه به سهم قابل ملاحظه اش در تولید ناخالص ملی و درآمدهای صادراتی در تعیین جهت وموقعیت کلی فرایند توسعه اقتصادی بخصوص در کشورهای جهان سوم دارای نقش اساسی می باشد.

تداوم رونق در بخش کشاورزی باعنایت به کارآفرینی مستقیم برای 23 درصد شاغلین کشور، تأمین حدود 80 درصد مواد غذایی ومواد خام مورد نیاز صنایع کشور،ارزبری کم وارزآوری چشمگیر ودارا بودن بتانسیلهای توسعه قابل توجه، حتمأ در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دولت با توجه به نقش اهداف استراتژکی نظیر ایجاد امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی از اهمیت و اولویت بالایی برخوردهر می باشد.

آنچه که لازمه تحقق تداوم ورونق فعالیت در بخش کشاورزی است تأمین الزامات مورد نیاز می باشد که یکی از مهمترین این الزامات تأمین نیروی محرکه مورد نیاز درچهارچوب تکنولوژی تولید مرسوم کشور است که بی توجهی به آن موجب لطمه بر تولید محصولات کشاورزی خواهد بود. در دیدگاه دیگر تولید محصولات کشاورزی را حاصل تعامل سه عامل مهم آب،خاک و ماشین برشمرده اند ونقش عامل انسانی را در حیطه تفکر،برنامه ریزی و مدیریت تولید قرار داده اند.

در کشاورزی امروز بیش از کشاورزی سنتی لازم است که روابط بین طبیعت ، انسان و ماشین برای ایجاد یک نظام بهره برداری مؤتر ودقیق مورد توجه قرار گیرد. انسان اگر چه دارای هوش واستعدادهای بالقوه می باشد اما از لحاظ نیروی فیزیکی برای انجام فعالیتهای کشاورزی دارای محدودیتهای زیاد می باشد. بعبارت دیگر دارای توان فیزیکی کم تأتیر و کم بازده درتولید کشاورزی است. انسان در امور کشاورزی برای رسیدن به بازده کافی باید بصورت کنترل کننده نیرو ظاهر گردد،نه منبع نیرو.

مکانیزاسیون کشاورزی را می توان نظامی بحساب آورد که با مدیریت صحیح می تواند تحولاتی بنیادی در کشاورزی یک جامعه ایجاد نماید. بکارگیری ماشین وتسلط بر منابع نیرو به معنی مکانیزاسیون کشاورزی نیست. مکانیزاسیون کشاورزی در سطح مطلوب را نباید بعنوان توسعه فعالیتهای سرمایه بر و حذف فعالیتهای کارگر بر تلقی نمود.در این میان شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی در قالب تشکیلات دولتی وتعاونی میتوانند بازوی توانمند اجرای اهداف مکانیزاسیون کشاورزی باشند. این شرکتها چنانچه تحت نظر مدیری کارآزموده ومجرب فعالیت نمایند خواهند توانست با برنامه ریزی صحیح که بر اساس استعدادهای منطقه بوده و با بکارگیری کلیه امکانات وتخصصها از براکندگی زمینهای زراعی کاسته و با ایجاد مرکزیت واحد در منطقه تحت بوشش خود کلیه عملیات زراعی را تحت نظر مدیریت واحد در آورند. در نتیجه هر کشاورز نیاز به داشتن تراکتور و ادوات دنباله بند جداگانه نخواهد داشت ولذا با کمترین هزینه ها بیشترین تولید بوجود خواهد آمد با توجه به این مهم مطالعه ای بیرامون شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی صورت گرفت.

اهداف مورد نظر طرح شامل:تحقیق در زمینه وضعیت تشکلهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی و کارایی آنها در مسیر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، بررسی مشکلات موجود شرکتها و ارائه بیشنهاداتی جهت تقویت تشکلهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بعنوان یکی از بایه های اصلی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.

مواد و روشها

با توجه به محوری بودن بخش کشاورزی در اقتصاد کشور واینکه مکانیزاسیون کشاورزی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کمی و کیفی این بخش می باشد ، بررسی عملکرد شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بعنوان مجریان سیاستهای مکانیزاسیون کشاورزی می تواند بسیاری از مشکلات و نارساییهای موجود در این زمینه را برطرف نماید.

در این مطالعه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سری زمانی، اطلاعات مورد نیاز بصورت مقطعی و از طریق تکمیل برسشنامه، مصاحبه با کشاورزان و اعضای شرکتها و مسئولین مربوط در سازمانهای دولتی جمع آوری شده است. بس از جمع آوری اطلاعات و بردازش آنها، برای بررسی فرضیات مورد نظر، رابطه متغیرهای درون ساختاری شرکتها،از طریق آزمونهای نابارامتری مورد سنجش قرار گرفت.از آنجاییکه یکی از اهداف این مطالعه تعیین متغیرهای مؤتر بر موفقیت یا عدم موفقیت شرکتها بود،لذا تعداد این متغیرها ضمن تکمیل برسشنامه مشخص شد.

این مطالعه محدود به استان خراسان می شود. برای جمع آوری اطلاعات با مراجعه به دفتر توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و دفتر فنی و تکنولوژی سازمان جهاد کشاورزی استان ، آمار و اطلاعات مربوط به شرکتها در خراسان مشخص گردید. در این آمار از مجموع 291 شرکت در 22 شهرستان استان ،170 شرکت غیر فعال ،33 شرکت نیمه فعال و88 شرکت فعال بودند. این شرکتها شامل: اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی کشاورزان، اتحادیه تعاونی روستایی، شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند، شرکت تعاونی کشاورزی خدمات مکانیزه، شرکت تعاونی خدمات کشاورزی مشاعها، شرکت تعاونی باغداران، زعفرانکاران و بنبه کاران، شرکت تعاونی تولید و سهامی زراعی، شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون(سهامی خاص) بودند که ب ا مراجعه به مدیریتهای کشاورزی شهرستانها ضمن تشریح اهداف تحقیق آدرس شرکتهای در دسترس تهیه و با مراجعه حضوری به شرکتها، برسشنامه های مربوط تکمیل گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق دو برسشنامه برون سازمانی و درون سازمانی بدست آمد. برسشنامه برون سازمانی توسط کشاورزان عضو شرکتها و برسشنامه درون سازمانی توسط اعضاء هیئت مدیره شرکتها تکمیل می شد. بردازش اطلاعات با برنامه کامبیوتری SPSS انجام شد وسبس تجريه وتحليل نتايج حاصل صورت گرفت.

نتايج و بحت

ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بویژه اطلاعات و مشخصات اختصاصی، حوزه فعالیت ، نیازها، مشکلات ، شرایط و توقعات متقاضیان استفاده از خدمات شرکتها، یکی از بیش شرطهای اجرای طرحها و برنامه ها و بالطبع انجام سیاستگزاریهای مناسب در این بخش محسوب می شود.بعبارت دیگر برای بررسی عملکرد شرکتها و یافتن وضعیت مطلوب و در نهایت سیاستگزاری مناسب، باید تصویری روشن وصحیح از کلیه عوامل موجود در آن در دست باشد تا اثر بخشی و کارایی لازم راداشته باشد.بررسی ویژگیهای نمونه های مورد مطالعه این امکان را فراهم می آورد تا اطلاعات جامعی در ارتباط با نمونه های ارائه شده مشخص شود که آیا نمونه های تحت مطالعه می توانند نماینده وشاخص صحیحی از شرکتهادر استان باشند؟ و آیا یافته های حاصل از مطالعه قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری یعنی شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی را دارد؟ با این دیدگاه ویژگیهای نمونهایی از شرکتها از جنبه های مختلف بررسی شده است.

مالكيت شركت

دراين مطالعه شركتها به سه دسته دولتي ، خصوصي و نيمه دولتي- نيمه خصوصي تقسيم شدهاند. بر اين اساس از مسئولين شركتها سؤالي در باره مالكيت شركت پرسيده شد كه ما حصل آن در جدول (1) آمده است. بر طبق اطلاعات اين جدول 4/1 درصد شركتها دولتي، 5/68 درصد خصوصي و 4/27 درصد آنه ا نيمه دولتي- نيمه خصوصي مي باشند،بدين معني كه 95 درصد شركتهاي تحت مطالعه بصورت خصوصي و نيمه دولتي- نيمه خصوصي هستند كه در قالب تعاونيهاي مختلف به ارائه خدمات مشغولند. مقدار آماره5775/51 =χ معني دار بودن پاسخها را نشان مي دهد.لذا مي توان آن را قابل تعميم به كل جامعه آماري دانست.

جدول 1- نوع مالكيت شركت

نوع مالکیت

فراوانی

درصد

دولتی

خصوصی

نیمه دولتی-نیمه خصوصی

باسخ نداده

4/1

5/68

4/27

7/2

57/51

کل

100

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

امكانات شركت

هر تشكل ارائه خدمات جهت انجام فعاليت خود احتياج به امكاناتي دارد كه در صورت دارا بودن آنها، ارائه و ادامه خدمات به متقاضيان با ثبات بيشتر همراه خواهد بود و در ضمن در جذب متقاضيان جديد و افزايش انگيزه ايشان به استفاده از خدمات تشكلها مؤثرتر واقع مي گردداز جمله اين امكانات در مورد شركتهاي ارائه خدمات مكانيزه كشاورزي مي توان به محلي براي برنامه ريزي و اعمال مديريت(ساختمان اداري)، تجهيزاتي براي ارائه خدمات مناسب با اهداف شركت (ماشينهاي كشاورزي) ، مكاني براي پشتيباني ارائه خدمات (تعميرگاه) و زمين زراعي يا باغ براي نمايش فعاتيتهاي مكانيزه و ادوات جديد و يا كسب درآمدهاي جنبي اشاره نمود. امكانات شركتهاي تحت بررسي براساس اطلاعات داده شده از طرف ايشان به شرح زير مي باشد:4/38 درصد شركتها داراي زمين،7/87 درصد شركتها داراي ساختمان اداري، 8/91 درصد شركتها داراي ماشين آلات و1/15 درصد شركتها داراي تعميرگاه بودند.مقدار آماره 29/53= χاختلاف معني داري را در سطح يك درصد بين پاسخهاي داده شده و مورد انتظار نشان مي دهد، بطوريكه مي توان نتيجه گرفت كه اين نتايج قابل تعميم به كل جامعه آماري مي باشد.

جدول 2-امكانات شركت

امکانات شرکت

فراوانی

درصد

زمین

ساختمان اداری

ماشین آلات

تعمیرگاه

باسخ نداده

4/38

7/87

8/91

1/15

7/1

29/53

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

كافي بودن امكانات شركت براي ارائه خدمات

شركتها براي رسيدن به اهداف خود لازم استكه امكانات ماشيني مناسب با كشت منطقه اي كه در آن مستقر هستند را در اختيار داشته باشند. براي دستيابي به اين منظو ربايد نوع و سطح زير كشت انواع محصولات منطقه مشخص بوده و ماشينها و ادوات مورد نيازچه از نظر نوع محصول و چه از نظر قدرت مور د نياز توسط شركتها تهيه شوند. وجود ماشينهاي كافي ومناسب ،قدرت عملياتي شركتها را افزايش مي دهد بطوريكه آنها خواهند توانست پاسخگوي كليه متقاضيان در زمان مورد نياز خود باشند.

در زمينه كافي بودن اين تجهيزات از مسؤلين شركتها سؤالي پرسيده شد كه نتيجه آن در جدول (2) آمده است. همانطور كه مشاهده مي شود بيش از 70 درصد پرسش شوندگان ناكافي بودن امكانات شركتها جهت انجام وظايف خود را بيان داشته اند كه با توجه به ميزان آماره22/ 14 =χ كه مفهوم آن وجود اختلاف معني دار در سطح پاسخهاست مي توان آن را به تمام جامعه آماري تعميم داد.

جدول 3- ميزان كافي بودن امكانات شركت براي ارائه خدمات

میزان کافی بودن

فراوانی

درصد

بلی

خیر

باسخ نداده

4/27

2/71

4/1

22/ 14

کل

100

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

محل تأمين ماشينهاي كشاورزي مورد نياز شركتها

معمولأ مالكيتهاي خصوصي بر اموال، داراي كارايي بيشتر مي باشد. زيرا در اين حالت شخص مالك مراقبت بيشتري از اموال خود نموده و براي استفاده حداكثر و مفيد از آن برنامه ريزي دقيق تري را انجام مي دهد.براي اطلاع از مالكيت ماشينهاي كشاورزي شركتها پرسشي از ايشان در اين زمينه شد. بر اساس نتايج اين پرسش كه در جدول (4) آمده است، 8/17 درصد شركتها داراي ماشينهاي كشاورزي دولتي، 8/80 درصد ازايشان داراي ماشينهاي كشاورزي خصوصي و 1/15 درصد داراي ماشينهاي كشاورزي(اغلب تراكتور) بصورت مالكيت مشترك (بين راننده و شركت كه پس از مدتي بر طبق قراردادي مشخص ماشينها به رانندگان آنها واگذار مي شود) بودند. با توجه به مقدار آماره 29/53 =χ نتايج اين پرسش قابل تعميم به كل جامعه آماري مربوطه مي باشد.

جدول 4- محل تأمين ماشينهاي كشاورزي مورد نياز شركتها

محل تأمین ماشین آلات

فراوانی

درصد

دولتی

خصوصی

مشارکتی

8/17

8/80

1/15

29/53

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

نحوه تأمين ماشينهاي مورد نياز شركتها

نحوه خرید ماشینهای کشاورزی مورد نیاز شرکتها میتواند برروی نرخ ارائه خدمات شرکتها تأثیرگذار باشد، بدین معنی که اگر شرکتها بتوانند از طریق وامهای بانکی ویا تبصره های موجو د وجه مورد نیاز خرید ماشینهای کشاورزی را جذب نموده و همچنین قادر باشند تا از طریق سهمیه های دولتی و تعاونی برای تهیه این ماشینها اقدام نمایند،خود عامل عمده ای در جهت تعدیل نرخ ارائه خدمات شرکتها خواهد بود. در ضمن میل و رغبت و انگیزه کاری بیشتر نیز در ایشان تقویت خواهد شد.

برای اطلاع از نحوه تأمین ماشینهای مورد نیاز شرکتها، در این زمینه برسشی از شرکتها شد. بر اساس یافته های این برسش ، جدول(5) 8/65 درصد شرکتهای مورد بررسی علی رغم آنکه بعضی از ایشان وجه مورد نیاز خرید ماشینهای کشاورزی را از طریق وامها و تبصره های بانکی دریافت کرده بودند اما برای خرید از بازار آزاد اقدام نموده بودند و4/53 درصد از شرکتها موفق به خرید تعاونی ماشینهای مورد نیاز خود شده بودند و 7/2 درصد نیز از خود کشاورزان خرید کرده بودند. مقدار آماره 06/40 =χ اختلاف أماري معني داري را بين باسخها نشان مي دهد بطوريكه نتايج جدول را قابل تعميم به كل جامعه أماري كرده است.

جدول 5- نحوه تآمين ماشينهاي كشاورزي موردنياز شركتها

نحوه تأمین ماشین آلات

فراوانی

درصد

تعاونی(سهمیه دولتی)

آزاد

سایر

باسخ نداده

4/53

8/65

7/2

2/9

06/40

*درسطح یک درصد معنی دار خذ: داده های مورد بررسی

محل تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز خرید ماشین آلات

بعلت قیمت زیاد ماشینهای کشاورزی و بخصوص تراکتور و کمباین، اغلب شرکتها قادر به تهیه آنها نمی باشند، لذا از اهداف بیش بینی شده دور میشوند و قادر به دستیابی به آنها نیستند.یکی از شاخصهای گسترش مکانیزاسیون مصرف میزان مشخصی توان مکانیکی در واحد سطح مزرعه و یا باغ می باشد(اسب بخار در هکتار) که متأسفانه در برنامه های بنجساله توسعه اقتصادی محقق نشده است که یکی از علتهای آن عدم استفاده از تراکتور بعلت عدم قدرت خرید و کاربرد آن در امور مربوط به محصولات زراعی و باغی بوده است. بنابراین لازم استکه برای رسیدن به اهداف برنامه های مکانیزاسیون و از جمله مصرف میزان مناسبی اسب بخار در هکتار، برای خرید تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی به تشکلهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی ، یاری رسانده شود.

برای اطلاع از منابع مالی شرکتها جهت خرید ماشینهای مورد نیاز سؤالی از ایشان شد که نتیجه آن در جدول (6) آمده است. بر طبق این جدول اتکای شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی برای تأمین هزینه خرید ماشینهای کشاورزی به وام بانکی5/79 درصد، درآمد شرکت 5/68 درصد و مشارکت کشاورزان عضو بصورت خرید سهام 3/49 درصد می باشد. مقدار آماره 38/86 =χ نيز اختلاف معني داري را بين باسخها نشان مي دهد. لذا مي توان اين نتيجه را به كل جامعه آماري مربوط تعميم داد.

جدول 6- محل تآمين بودجه و اعتبارات مورد نياز خريد ماشين آلات

محل تأمین بودجه

فراوانی

درصد

مشارکت کشاورزان عضو

مشارکت کارمندان شرکت

وام بانکی

درامد شرکت

کمکهای دولتی

سایر

3/49

5/5

5/79

5/68

1/30

2/8

38/86

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

مبنای ارائه خدمات به کشاورزان

با توجه به غیر انتفاعی بودن اغلب شرکتهای تحت مطالعه،چنین انتظار می رفت که شرکتهای مذکور اولویت انجام کار برای کشاورزان را برای زمینهای بزرگتر در نظر بگیرند که نتایج جدول (7) مؤید این مطلب می باشد. براساس نتایج این جدول 8/54 درصد شرکتها، میزان سطح زیر کشت،5/42 درصد(که طی قراردادی با کشاورزان محصول مورد نظر شرکت را از ایشان تحویل میگیرند) براساس میزان تحویل محصول وبقیه شرکتها مواردی همچون، میزان نیاز، میزان حق آبه ، نوبت بندی ، سابقه خوب ، نوع محصول ، امکانات شرکت ، میزان حق عضویت ، عملکرد در هکتار ، فاصله از شرکت و تصمیمات شرکت را جهت انجام خدمات در نظر گرفته اند. میزان آماره 07/213 =χ نيز ضمن نشان دادن اختلاف معنی دار بین فراوانیهای مشاهده شده و انتظاری ، تعمیم نتایج را به کل جامعه آماری تأیید می کند.

جدول 7- مبنای ارائه خدمات به کشاورزان

مبنای ارائه خدمات

فراوانی

درصد

میزان تحویل محصول

میزان حق عضویت

میزان سطح زیر کشت

عملکرد در هکتار

حق آبه

نیاز

سابقه خوب

نوبت بندی

نوع محصول

فاصله از شرکت

تصمیمات شرکت

امکانات شرکت

5/42

4/1

8/54

4/1

2/8

7/24

7/2

8/6

7/2

4/1

7/2

07 /213

*درسطح یک درصد معنی دار مأخذ: داده های مورد بررسی

مشکلات شرکتها

هر تشکل تازه تأسیس در شروع وادامه فعالیت خود مواجه با مسائل ومشکلاتی میشود. این موارد در باره شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی با توجه به ماهیت کاری ایشان د ر بسیاری از موارد مشکلات خاص این شرکتها می باشد.

جدول (8) نتایج حاصل از جمع بندی مشکلات شرکتهای مذکور می باشد که در د و مقطع زمانی ابتدای تأسیس و شرایط حاضر(زمان اجرای تحقیق) تقسیم بندی شده اند. با توجه به نتایج جدول معلوم می شود که بنج مشکل ، بودجه ، تأمین ماشین آلات ، تنظیم و راه اندازی ماشین آلات ، تهیه لوازم یدکی و کشاورزان عضو شرکت در دو مقطع زمانی یاد شده از اولین مسائل شرکتهای تحت مطالعه بوده است. آنجه از نتایج جدول (8) بطور کلی حاصل می شود این استکه مشکلات یاد شده بطور طبیعی در ابتدای تأسیس شرکتها حادتر بوده است.

جدول 8- مشکلات شرکتها

مشكلات

در ابتدای تأسیس

درشرایط حاضر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بودجه

تأمین ماشین آلات

کشاورزان عضو

افراد غیر عضو

آب وهوا

تأمین سوخت

تهیه لوازم یدکی

تنظیم وراه اندازی ماشین آلات

خدمات بس از فروش ماشین آلات

قوانین ودستورالعملها

عدم همکاری ارگانهای مربوط

خشکسالی

نداشتن تراکتور(سنگین)

نداشتن ادوات خاص

نداشتن راننده با تجربه

استهلاک ماشین آلات

بی سوادی هیئت مدیره

3/86

6/83

8/54

2/19

3/60

2/34

9/32

4/1

5/79

4/27

1/4

8/17

5/5

5/68

1/30

8/6

4/27

2/23

4/1

7/2

مأخذ: داده های مورد بررسی

وضعیت ماشینهای کشاورزی فعلی، مستهلک شده ، جایگزین و قابل تعمیر شرکتها

ماشینهای کشاورزی مانند ابزار دست و وسیله ای برای رسیدن به اهداف شرکتها می باشد. وجود ادوات دنباله بند متنوع و متناسب با محصولات مختلف و تراکتورها با قدرتهای کافی ، همچنین در دسترس بودن تعداد کافی از این ماشینها برای ارائه خدمات بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. جدول (9) نشان دهنده متوسط تعداد ماشینهای کشاورزی موجود در شرکتهای تحت مطالعه و بخصوص تعدادی از آنها که دارای ماشینهای مورد اشاره در جدول هستند می باشد.البته نبود و یا کمبود تعدادی از ادوات دنباله بند در تعدادی از شرکتها، بعلت انجام دادن کار مورد نظر بطریقه دیگر و در تعدادی دیگر از شرکتها بعلت عدم آگاهی از کاربرد مفید بعضی از ادوات است. از مجموع ماشینهای موجود در شرکتهای دارنده ماشینهای مذکور ، حدود 3 درصد دارای ماشینهای مستهلک و قابل تعمیر می باشند و در این میان تنها 1/12 درصد آنها جایگزین شده است.

جدول 9- میانگین تعداد ماشین آلات فعلی، مستهلک شده، جایگزین و قابل تعمیر شرکتها

نام دستگاه

میانگین تعداد ماشین آلات

فعلی

مستهلک شده

جایگزین

قابل تعمیر

کمباین

تراکتور

تیلر

دروگر

چابر، بیلر

گاو آهن

دیسک

بذرکار

سم باش، گردباش

تریلی

زیرشکن

شیار بازکن، نهرکن

لولر

خرمنکوب

کولتیواتور

ریک

4/1

01/0

4/0

05/0

8/0

1/0

2/0

4/0

7/0

1/0

2/0

9/0

01/0

07/0

05/0

2/0

05/0

2/0

01/0

4/0

2/0

05/0

07/0

04/0

2/0

9/0

01/0

04/0

1/0

03/0

مأخذ: داده های مورد بررسی

مناسب بودن نوع و تعداد ماشینهای کشاورزی شرکتها برای کشت منطقه تحت بوشش

وجود ماشینهای کشاورزی مناسب با کشت منطقه و همچنین تعداد کافی از این ماشینها می تواند مکمل برنامه ریزیهای انجام گرفته برای ارائه خدمات مکانیزه توسط شرکتهای مربوط باشد. این حالت موجب خواهد شد که ضمن انجام کلیه امور مربوط به مراحل تهیه زمین ، کاشت ، داشت وبرداشت محصولات در زمان مقرر خود ، از تلفات محصولاتیکه مدت زمان و امکانات فراوانی صرف برورش آنها شده است جلوگیری نماید. بر طبق اطلاعات کسب شده از شرکتهای مورد بررسی ، مناسب بودن نوع ماشینهای کشاورزی با توجه به نوع محصول و سطح زیر کشت بطور کلی تأیید شده است. اما تعداد ماشینها متناسب با نیازها نبوده است. ناکافی بودن تعداد ماشینهای کشاورزی بخصوص تراکتور در سطح منطقه تحت بوشش عامل اصلی کاهش توان مصرف شده در واحد سطح مزرعه یا باغ می باشد که در نهایت بر روی بیش بینیهای برنامه های اقتصادی در سطح کلان نیز اثر منفی خواهد داشت.

جدول 10 – وضعیت مناسب بودن نوع و تعداد ماشینهای کشاورزی برای کشت منطقه

وضعيت	مناسب بودن نوع ماشین		مناسب بودن تعدادماشین
وضعيت	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
بلی خیر باسخ نداده	63 7 3	3/86 6/9 1/4	22 51 -	1/30 9/69 -
کل	73	100	73	100

مأخذ: داده های مورد بررسی

متناسب بودن قدرت تراکتورها با ادوات دنباله بند

متناسب بودن قدرت تراکتورهای مورد استفاده جهت راه اندازی ادوات دنباله بند که از طریق مالبند تراکتور و یا محور تواندهی به ادوات اعمال می شود، مسئله بسیار مهم در کاربرد تراکتور می باشد. زیرا تراکتورها خواهند توانست ادوات دنباله بند را در وضعیتهای مختلف و مورد نیاز در کلیه مراحل کشت محصولات بکار انداخته و همچنین استهلاک معقول داشته و قادر باشد در طول عمر معمول خود کار نمایند.

بر اساس اطلاعات جمع بندی شده در جدول (11) که مربوط به برسشی در زمینه متناسب بودن قدرت تراکتورها با ادوات دنباله بند موجود در شرکتها می باشد، 6/83 درصد شرکتها باسخ مثبت و 6/9 درصد شرکتها باسخ منفی دادهاند که این نتیجه تنها و با توجه به متوسط اندازه مساحت زمینهای تحت بوشش شرکتها،2/4 هکتار و متوسط قدرت تراکتورهای موجود 4/83 اسب بخار (فیات 445 ، یونیورسال 650 ، مسی فرگوسن 285 ، جاندیر 3140 و کیس) معقول می باشد.

جدول 11-وضعیت متناسب بودن قدرت تراکتورها با ادوات دنباله بند

وضعیت

فراوانی

درصد

بلی

خیر

باسخ نداده

6/83

6/9

8/6

کل

100

مأخذ: داده های مورد بررسی

کارایی شرکت

شاخصهای کارایی از دید مسئولین شرکتهای تحت بررسی شامل:ارائه بموقع خدمات مکانیزه به کشاورزان و برآوردن نیازهای آنان وراضی نگه داشتن ایشان در این زمینه ، داشتن ماشینهای کشاورزی مناسب وکافی ، راندمان بالای برداشت محصولات ، انجام وظایف و مصوبات هیئت مدیره شرکت ، داشتن توجیه اقتصادی انجام خدمات ، داشتن سرمایه کافی ، متخصص بودن کارمندان شرکت ، تأمین قطعات یدکی ، میزان مصرف اسب بخار در هکتار ، هدایت کشاورزان به یکبارچه سازی اراضی و کشت مکانیزه ، ارتقاء سطح دانش وآگاهی اعضا از طریق آموزش مداوم و مورد نیاز، نظارت مستمر ب ر فعالیتهای مکانیزه ، مدیریت قوی ، میزان کار در طول فصل کشت ، دادن وام به کشاورزان برای خرید ماشینهای کشاورزی از درآمد شرکت و واگذاری مسئولیت از طرف دولت به بخشهای خصوصی مربوط می باشد. بر این اساس میزان کارایی شرکتها بر طبق سؤالی که از ایشان در این زمینه برسیده شد مطابق جدول (12) جمع بندی شده است. مطابق اطلاعات جدول میزان کارایی 5/68 درصد شرکتهای تحت مطالعه در حد متوسط وکمتر از آن و میزان کارایی 5/31 درصد شرکتها در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است.

جدول 12- وضعیت میزان کارایی شرکتها

وضعیت

فراوانی

درصد

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

7/13

8/54

1/30

4/1

کل

100

مأخذ: داده های مورد بررسی

بیشنهادات

با توجه به یافته های مطالعه و نتایج حاصل از آن در جهت بهبود عملکرد شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی و افزایش کارایی بیشنهادات زیر ارائه می گردد:

1- با توجه به قیمت بسیار بالای ماشینهای کشاورزی لازم است:

1-1 –از طریق سهمیه های دولتی این ماشینها به شرکتها واگذار شود تا انگیزه تشکیل شرکتها افزایش یافته ودر تعدیل نرخ ارائه خدمات برای کشاورزان مؤثر واقع گردد.

2-1 –حمایت از سرمایه گذاری در این بخش ، برای ایجاد انگیزه ورغبت به سرمایه گذاری مطلوب ومتناسب با اهداف شرکته انجام گیرد و توجیه اقتصادی مورد انتظار برای سرمایه گذاران متقاضی بیان شود. و با ارائه یافته های حاصل از طرحهای تحقیقی ، تناسب سرمایه گذاری با نتایج حاصل از آن در بخش ماشینهای کشاورزی (ایجاد شرکتهای ارائه خدمات کشاورزی)برای ایشان شفاف وروشن گردد.

2- با توجه به اندازه اراضی زراعی و باغی وعدم موفقیت در یکبارچه سازی آنها، توزیع وترویج ماشینهای کشاورزی کوچک متناسب با زمینهای موجود از طریق شرکتها در دستور کار برنامه ریزان و سیستگزاران قرارگیرد.

3-با در نظر گرفتن قیمت ماشینهای کشاورزی و شرایط مالی متقاضیان وبرای حفظ وبایداری، سازماندهی، هدایت و حمایت از شرکتها، بیشنهاد تشکیل و تجهیز و راه اندازی مراکز منطقه ای ماشینهای کشاورزی با همکاری بخش دولتی وخصوصی(تعاونی) می گردد.

4- جهت حفظ ثبات روانی ، امنیت شغلی و توان عملیاتی شرکتهای موجود و جلوگیری از رکود کاری ماشینهای کشاورزی وتقسیم سرمایه ناچیز کشاورزان برای عضویت در تشکلهای مختلف ، تصویب و اجرای سیاستها در زمینه تأسیس شرکتهای جدید و در مناطق مختلف با رعایت موارد فوق باشد.

5- انجام تحقیقاتی در زمینه بهای تمام شده تولید انواع محصولات کشاورزی در واحدهای تولیدی در دو حالت بکار بردن ماشینهای کشاورزی و کار انسانی(مخصوصأ در حالت خرده مالکی) از جنبه های اقتصاد خرد وکلان، تا تناسب میان اراضی قابل کشت فعلی (سرمایه) با جمعیت کارگر کشاورزی یا با میزان ماشینهای کشاورزی موجود (کار) بدست آید وتخمینی از هزینه کاربرد ماشین(برآورد لزوم ایجاد شرکتها) بدست آمده و امکان مقایسه آن با حالت استفاده از کارگر کشاورزی فراهم شود. بعبارت دیگر انجام مطالعاتی در زمینه حدود جانشینی کاربرد ماشین(میزان گسترش و تجهیز شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی) در برابر کار انسانی با در نظر گرفتن شرایط موجود در هر منطقه ،هزینه تولید محصولات کشاورزی وقیمت فروش آنها در سه حالت کاربرد مطلق ماشین ، کاربرد نیروی انسانی و ترکیب این دو حالت با توجه به ناموزونی وعدم تناسب فعلی روند افزایش قیمت ماشینهای کشاورزی نسبت به قیمت محصولات کشاورزی، برای تعیین تناسب بازده تولید با با عوامل تولید.

تشكر وقدرداني

بدينوسيله مراتب سباسگزاري بي دريغ از كاشناسان محترم اداره فني وتكنولو‍‍‍‍ز‍ِِِي سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان، كارشناسان محترم مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهاد كشاورزي و مديران محترم شركتهاي مورد بررسي بخاطر ارائه نظرات ارزشمند و اطلاعات بسيار مفيد اعلام مي دارد. مجري طرح همچنين از معاونت پزوهشي دانشگاه فردوسي مشهد و معاونت محترم پزوهشي دانشكده كشاورزي بخاطر تصويب و تأمين بورجه مورد نياز تشكر وقدرداني مي نمايد.

منابع

1- آزادي،ح.وع.كرمي.1377 .سازه هاي مؤثر بر موفقيت تشكلهاي مكانيزاسيون استان فارس.پروزه كارشناسي ارشد. دانشگاه شيراز.http://www3.irandoc.ac.ir[on-line]

2- آزادي،ح.وع.كرمي.1380 .مقايسه موفقيت واحدهاي مكانيزه وتعاونيهاي روستايي، تعاونيهاي توليد و شركتهاي مكانيزه استان فارس. مجله علوم وفنون كشاورزي و منابع طبيعي. دانشگاه صنعتي اصفهان.47 -33 :(3 )5

3- الماسي، م. ش.كياني و ن. لويي. 1378 . مباني مكانيزاسيون كشاورزي . انتشارات حضرت زهرا(س)، 248 صفحه.

4- بي نام. 1365. برنامه ريزي،مطالعه و بررسي نحوه كاربرد ماشين در كشاورزي. سازمان برنامه و بودجه. 56 صفحه.

5- بي نام. 1370. مكانيزاسيون كشاورزي در جهان،مسائل وراه حلها. سازمان برنامه و بودجه . 190 صفحه.

6- بينام. 1372 عوامل مؤثر د ر مكانيزاسيون كشاورزي. مترجم ر. ق. قلي زاده. مجله پزوهش و سازندگي. 75-72: ( 6)20

7- بي نام. 1376 . طرح توسعه مكانيزاسيون در استان خراسان، پيشنهاد تشكيل شركتهاي خدمات مكانيزه كشاورزي. اداره فني و تكنولوزي سازمان جهاد كشاورزي. دفتر توسعه مكانيزاسيون. 53 صفحه.

8- دانشور، م. و همكاران 1379. بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي. فصلنامه اقتصاد كشاورزي وتوسعه. 200 -185 :(29) 8.

9- سجادي ، س. و م. ر. بياتي. 1378 .ارزيابي عملكرد شركتها و مراكز خدمات مكانيزه كشاورزي در استان خراسان. پروزه دوره كارشناسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

10- سعيدي، ع. و م. ر. بياتي.1379 . بررسي مشكلات شركتهاي خدمات ماشينهاي كشاورزي شهرستان مشهد. پروزه دوره كارشناسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

11- سليماني نزاد، ح. و م. ر. بياتي.1380 . بررسي انواع شركتهاي خدمات مكانيزه و تعاونيها در شهرستان قوچان. پروزه دوره كارشناسي. دانشگاه فردوسي مشهد.

12- عليمراد، م. وم. ه. پورزاهد گيلاني. 1379 بررسي تشكلهاي مكانيزاسيون در كردستان. وزارت جهاد كشاورزي . معاونت برنامه ريزي وبودجه. مؤسسه پزوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي. 33 صفحه.

13- مظفري، س. 1373. تأثيرات مكانيزاسيون در توليد و اشتغال در كشاورزي. بررسي موردي در كشاورزي پنجاب. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. 136 -106:(7)3

14- نوري ناييني،؛ م. س. 1372 . اقتصاد كاربرد تراكتور در ايران. مطالعه موردي استان خراسان. فصلنامه اقتصاد كشاورزي وتوسعه. 29 -12:(3)1.

15- نجفي، ب. 1369 .بررسي عمومي وضعيت موجود و ديدگاههاي كشاورزي در باره مكانيزه كردن كشاورزي. مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 31 -18 :(2 و1)14 .

16- هونما،م. و ي. هايامي. 1373. مكانيزاسيون زراعي، صرفه جويي مقياس و تحول ساختاري در زاپن. مترجم ع. درويشي. فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه. 100 -85 :(6)2 .

Abstract

Agricultural sector as an economic activity is very important, because that is an original source of income of most countries. Also this sector has a considerable potential in development. Agricultural activities depends on requirements such as: Procurement of farm power and machineries. In new systems of agriculture must be more attention to relation of nature, man and machine and also preferred to put emphasis on agricultural mechanization. In this case agricultural mechanized services companies can in the figure of rural cooperatives and governmental sectors, help to get of agricultural mechanization aims . In order to evaluation of companies productivity and efficiency in Khorasan province a study was performed over 73 agricultural mechanized services companies and 222 farmers . After specifying the companies, the required data were obtained by questionnaire, interviewing with the farmers and members of companies and related managers . The obtained results showed that: Most problems of the companies were lack of capital, some special kinds of farm machineries, combine harvester, skillful technician and driver of tractor and farm machineries, also, spare parts, size and condition of lands, mechanization policies. Ownership of the companies was often cooperative. Rate of cultivation and delivery of production was base of services rate. About 30% of machineries were just that only about 12% of them were replaced . Number of farm machineries were insufficient and kinds of them were sufficient . Employment of specialists of farm machineries in the companies was less than 1%. Productivity of the companies was about medium and law. Finally, some suggestions are made to solve problems such as: Giving farm machineries to the companies based on facilities of payments , creation of sufficient motivation for investment for those who are ready to invest , imports or production of small farm machineries by manufacturers of domestic and promotion and distribution of them by the companies, employment of specialists of farm machineries and establishment of sectors of research and development and promotion and also , encouragement of farmers to membership in the companies , establishment of regional centers in order to training of proficiencies of tractors and farm machineries driving, maintenance and adjustment training of cooperating and companies management principles , obviate of difficulty for new companies by facilities payments and equipping them to requirement machineries and doing of commitments of other organizations against these companies.

Keywords: agricultural mechanized services, agricultural mechanized services companies, agricultural mechanization, agricultural companies, agricultural services

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

سياستهاي كلي برنامه چهارم برابر با اصل 110 قانون اساسي

سياستهاي كلي برنامه چهارم برابر با اصل 110 قانون اساسي :

امور فرهنگي، علمي و فنآوري :

بند 3- تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد .

- فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات .

بند 9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان .

- كسب فنآوري بويژه فنآوري نو، شامل ريز فنآوري و فنآوري زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي .

امور اقتصادي :

بند 34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم انداز

- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري .

بند 35- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازو كارهاي مناسب براي موانع توسعه صادرات غير نفتي .

بند 37- ايجاد ساز و كار ي مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد ( انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و...)

- پشتيباني از كارآفريني، فنآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي .

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور

ماده يك بند د: به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل 50% مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات ( ازجمله گردشگري و ...) فنآوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تائيد وزارتخانه هاي تخصصي زيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور بصورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد .

ماده 3 بند الف – قسمت دوم : مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي .

ماده 3 بند الف قسمت 5 : اجراي طرحهاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فنآوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فنآوري كم مصرف.

ماده 7 قسمت ب تبصره 3 : شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از 50% است، غير دولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي باشد .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ز : حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي ( باستثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است ) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركت هاي دولتي كه باستناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد ( به تشخيص دولت) اعمال شود . دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد . بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تامين مي گردد . كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاصي هستند مشمول اين بند مي باشند .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ح : شركت هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنابه پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تائيد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ط : دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان ده هستند اقدام و در غير اينصورت آنها را منحل كند.

ماده 17 :

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف: اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.

ب: به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج: ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
د: به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ : طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.
و: مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.
ز: فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح: هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل، نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به‌عمل آيد.
ط: براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي: برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك: آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 39 :

دولت موظف است تجديد ساختار و نوسازي بخش هاي اقتصادي در برنامه چهارم، اقدامهاي زير را انجام دهد :

الف- اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد .

1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ ( اعطاي كمكهاي هدفمند ) ، توسعه شبكه ها، خوشه ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها .

2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبي آنها .

ماده 40 :

دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي زير را در برنامه چهارم به عمل آورد :

قسمت ب- در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد.

قسمت ب- بند 2- شركت هاي فنآوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد .

قسمت ب- بند 3- به سرمايه گذاري بنگاهي غير دولتي از طريق سرمايه گذاريهاي مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تامين مالي فنآوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه گذاري خطر پذير كمك نمايد.

قسمت ب- بند 4- موسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فنآوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز پژوهشي ( آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد .

ماده 108 قانون برنامه سوم :

الف - بمنظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها ، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زير بناها و پرداخت تسهيلات بعمل آورد .

آئين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمتگذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس بزرگ با مقياس اقتصادي و تعين انواع حمايتها و پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 121 قانون برنامه سوم :

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌ربط تدوين مي‌شود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.
ب: تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور.
ج: تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهندبود.
د: تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به‌كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 45 :

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
الف: طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملّي و بين‌‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب: تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان.
ج: اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.
د: حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
هـ: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش دولتي و خصوصي، به‌ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

و: اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز: اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.
ح: كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غير دولتي پژوهش و فناوري.
ط: پيش‌بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي‌محور.

ماده 47 :

به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده 48:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي غير دولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم، در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج: اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده 75 :

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به‌منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

ماده 101 :

دولت موظف است برنامه ملّي توسعه "كار شايسته" را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد "سه‌جانبه‌گرايي" كه متضمن عزت نفس, برابري فرصتها, آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد.
و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط, آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال, آموزشهاي كارآفريني, جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار, ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بيكاري ساختاري, توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).

ماده 140 :

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف: كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري.

قانون بودجه سال1386

تبصره11ـ ‏

الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه ‏آن، اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مندرج در ‏پيوست شماره (1) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي ‏دولتي تابعه ذي ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه ‏سال 1380 كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي كشور) در چهارچوب اهداف زير به صورت وجوه اداره شده، يارانه ‏سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ‏مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود:‏
ـ توسعه حمل و نقل عمومي.‏ ـ توسعه حمل و نقل ريلي.‏ ـ گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).‏ ـ برقي كردن موتورهاي چاههاي كشاورزي.‏ ـ كاهش تبخير بنزين از مخازن و تانكرهاي حمل بنزين.‏ ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.‏ ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.‏ ـ ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني به خانوارهاي مستمند.‏ ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمان‌ها.‏ ـ افزايش بازده انرژي.‏ ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.‏ ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.‏ ـ توسعه فن‌آوري انرژي‌هاي نو.‏ ـ جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري

بخش دوم :

‏1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را ‏به مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد (11.390.000.000.000) ريال به عنوان يارانه ‏سود تسهيلات بانكي هزينه نمايد. سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ‏براساس ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخش غيردولتي ‏در فعاليت‌هاي كشاورزي بيست و پنج درصد (25%)، خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) ‏ده درصد (10%)، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي ‏توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين (وزارت صنايع و معادن ـ صنايع ‏كوچك) چهار درصد (4%) تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها و فعاليت‌ها از جمله صنعت ‏و معدن، انبوه‌سازي در ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني و گردشگري، صنايع دستي، ‏خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي و خدمات اجتماعي (شامل آموزشي، فرهنگي، هنري، تفريحي، ‏ورزشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي) و خدمات فني، مهندسي و نيازهاي آموزشي، طرح ‏كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شوراي عالي ‏اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهدشد.‏

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل متناسب ‏با يارانه سود وكارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ‏ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت ‏اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار ‏كار با رويكرد عدم تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و ‏زودبازده و كارآفرين و تعاوني‌هاي توليدي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام كند.‏

دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين جزء و پيشرفت آن را هر ‏سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و ‏بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.‏

ف ـ به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا ‏و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركتهاي ‏دولتي مجازند تا نود درصد(90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) ‏خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي ‏قرار دهند.‏

تبصره 3

د ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ‏فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، ‏تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند ‏‏(الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‏اسلامي ايران، به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات ‏طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل ‏پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض ‏و سي‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و ‏اعتباري از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوطه تأمين و پرداخت نمايد.‏

به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف، اراضي موات و ‏ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي كه ‏براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان ‏اراضي قابل توسعه محسوب مي‌شوند، متناسب با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي منطقه و ‏براساس قيمتهـاي كارشناسـي برابـر مقـررات و ضـوابط توسط وزارت جهـاد كشـاورزي ‏به‌سرمايه‌گذاران حقيقي يا حقوقي از طريق فروش اراضي، مشاركت در ساخت شبكه‌ها با ‏سرمايه‌گذار، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلند مدت واگذار كند.‏
وجوه حاصل از موارد مذكور به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم ‏اين قانون واريز و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل ‏اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و ‏زهشكي فرعي مربوط اختصاص مي‌يابد تا براي احداث و تكميل شبكه‌هاي مذكور ‏به‌مصرف برسد.‏

        گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد ‏كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهد شد.‏
        آئين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد ‏مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و ‏به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.‏
        هـ ـ با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه‌اي و مجتمعهاي دامداري و شيلات و ‏آبزيان در تأمين نيازهاي داخلي و صادرات در جهت اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان كشاورزي، ‏شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظفند سه درصد (3%) تا پنج درصد (5%) از ‏اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استان را به امر ايجاد زيرساختهاي مجتمع‌هاي ‏گلخانه‌اي (كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند) همچنين زيرساختهاي ‏مجتمعهاي دامداري، شيلات و آبزيان و آموزش‌هاي مرتبط اختصاص دهند.‏

و ـ وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ساكنان اراضي تحت اجراي ‏طرح‌هاي سدسازي قبل از اجراي طرح و متناسب با شرايط خود، در اراضي خارج از ‏منطقه اجراي عمليات طرح‌هاي مذكور (اراضي معوض) ساماندهي شده و اسكان يابند. ‏هزينه‌هاي اسكان اين افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارايه دستگاههاي دولتي مختلف، از ‏محل اعتبار طرح در حال اجرا و نيز بودجه دستگاههاي دولتي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. ‏درصورت عدم امكان ساماندهي ساكنين اراضي تحت اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه‌هاي ‏مربوط به استملاك اراضي و منازل از محل اعتبار طرح، تأمين و پرداخت خواهدشد.‏

آئين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، ‏مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب ‏هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره4ـ

الف ـ دولت موظف است براي نيل به سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ‏توسعه بخشهاي غيردولتي اقدامات ذيل را در سال 1386 محقق نمايد:‏

‏1ـ تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شركتهاي دولتي غير ‏صدر اصل (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون ‏برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با ‏احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي، تعاوني ‏و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس وگذار نمايد.‏
‏2ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) قانون ‏اساسي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از ‏اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا بطور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ‏ممنوع مي‌باشد.‏

فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط ‏دولت حداكثر تا پايان خردادماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارائه خواهدشد.‏

‏3ـ ده درصد (10%) از سهام شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ‏مشمول بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مندرج در پيوست شماره (2) ‏اين قانون را كه با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهاي خصوصي، ‏تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد.‏
‏4ـ هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي ‏موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مكلف است ترتيبي ‏اتخاذ نمايد كه بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و ‏تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين‌المللي افزايش دهند. دولت موارد ضروري و ‏استثناء را طي لايحه‌اي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.‏

ب ـ به منظور تسريع در اجراي سياستهاي اجرايي اصل (44) قانون اساسي و ‏ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود با معرفـي وزارت نيـرو ‏به‌شرح زير اقدام كند:‏

‏1- معادل ارزي مبلغ دوهزار و ششصد و هفتاد ميليارد (2.670.000.000.000) ‏ريال از حساب ذخيره ارزي، (در قالب سهم بخش خصوصي) براي متقاضيان بخشهاي ‏خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي احداث يا خريد نيروگاه كه طبق قرارداد منعقده ‏برق توليدي را براساس مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه ‏نمايند اختصاص دهد. در اعطاي اين تسهيلات اشخاصي كه نيروگاههاي نيمه تمام و ‏دردست احداث وزارت نيرو را خريداري نمايند اولويت خواهند داشت.‏

‏2- معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد (1.780.000.000.000) ‏ريال در قالب سهم بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به منظور كاهش ‏تلفات در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه‌ها به بخش ‏غيردولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد(1%) از ‏تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع كاهش و سالانه يك درصد (1%) به راندمان حرارتي ‏نيروگاه‌ها بيفزايد. بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه‌جويي در مصرف برق و سوخت ‏نيروگاه‌ها، از طريق بخش غيردولتي دريافت كننده تسهيلات صورت خواهد گرفت.‏

ج- ‏1ـ به‌منظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي احداث و بهره‌برداري از ‏دستگاههاي آب شيرين‌كن‌هاي با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و ‏شهرهاي بدون ظرفيت تأمين آب محلي، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب ‏توليدي با كيفيت استاندارد اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد مشروط به اينكه ‏هزينه تهيه آب شيرين با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول انتقال ‏آب به اين شهر‌ها و جزاير بيشتر نباشد.‏

‏2ـ به‌منظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي تأمين آب موردنياز ‏صنعت، كشاورزي و شرب، به وزارت نيرو اجازه داده‌مي‌شود خريد آب توليدي با كيفيت ‏مشخص اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد، مشروط به اينكه هزينة تهية آب ‏دربخش غيردولتي از بخش دولتي بيشتر نباشد.‏

قانون بخشي از مقررات مالي دولت سال 1351تائيد نهايي در سال 1380

ماده 63

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد.

ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد تحول و شكوفايي در اقتصاد كشور را به همراه دارد . اين تحول و شكوفايي مستلزم طراحي ضوابط وقلمروهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي هر يك از بخشهاي دولتي ، تعاوني و خصوصي ، چگونگي واگذاري فعاليتها و ياسهام بنگاههاي دولتي ، تعيين قلمرو ونقش اقتصادي دولت، پيش بيني شرايط سرمايه گذاري مؤسسات مالي ، شهردايها، نهادهاي عمومي غير دولتي در حوزه اقتصادي ، گسترش بخش تعاون وهمچنين بستر سازي و باز تعريف ازحوزه هاي مختلف از جمله بازار ، رقابت وانحصار، كالا و خدمات عمومي وخصوصي ، بنگاه و شركت و.. است .

لذا به منظور اجرايي نمودن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قاعده مند نمودن فعاليتهاي فوق لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.

همچنين لازم به توضيح است كه لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصار» هم اكنون مقدمات شوري اول خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كند . بعداز ابلاغ سياست هاي كلي اصل (44) توسط مقام معظم رهبري ارايه ي اصلاحيه لايحه فوق اجتناب ناپذير است كه متعاقباً تقديم خواهد گرديد.

لايحه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وواگذاري

فعاليت ها و بنگاههاي دولتي به بخش غير دولتي

فصل اول – تعاريف

ماده 1 – در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شوند :

1- بازار : به فضايي جغرافيايي ويا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان ، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.

2- كالاي خصوصي : هر شي منقول ويا غير منقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.

3- خدمت خصوصي : محصول غير ملموس كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد وامكان ذخيره نمودن آن بعد از توليد وجود ندارد و بطور كلي استفاده از آن فرآيند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.

4- كالا وخدمات عمومي : هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي گردد.

5- بنگاه : به واحد اقتصادي گفته مي شود كه در توليد ، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي كند ، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد.

6- شركت : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و يا مقررات قانوني خاص حسب مورد تشكيل و فعاليت مي نمايد.

7- سهام مديريتي : به ميزان از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن قدرت تعيين حداقل يك مدير درهيأت مديره شركت را پيدا مي كند. اين ميزان معادل حداقل 20 % كل سهام يك شركت است .

8- سهام كنترلي : حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد.

9- شركت تعاوني : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني در اقتصاد كشور مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني نوع اول نيز ناميده مي شود.

10- شركت تعاوني نوع دوم : نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني هاي سهام نيز گفته مي شود.

11- رقابت : به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه در آن تعداد زيادي توليد كننده ، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش يك كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليد كنندگان ، خريداران وفروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند.

12- انحصار: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه سهام يك يا چندبنگاه از عرضه يا تقاضاي يك بازاربه ميزاني باشد كه قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيمت را در بازار دارا باشند و يا ورود اشخاص جديد به بازار با محدوديت مواجه باشد.

13- انحصارگر : به بنگاهي اطلاق مي شود كه در يك بازار انحصاري مشغول فعاليت بوده و قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيت بازار را دارا باشد.

14- انحصار طبيعي : به وضعيتي ازبازار اطلاق مي شود كه هزينه متوسط توليد يك كالا و يا خدمت خاص به طور پيوسته در يك دامنه طولاني نزولي است و به طور طبيعي بازار در انحصار يك توليد كننده و يا ارايه كننده خدمات قرار مي گيرد و ادامه فعاليت ساير اشخاص و همچنين ورود اشخاص جديد به آن بازار مقدرو نمي باشد.

15- انحصار قانوني: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه به موجب قانون توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمات خاص در انحصار يك و يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي خاص قرار مي گيرد.

16- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار است كه در آن توانايي تعيين قيمت ، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمات يا شرايط قرار داد در اختيار يك يا چند شخص قرار گيرد.

17- ادغام : عمل حقوقي است كه براساس آن دو يا چند شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، شخصيت حقوقي واحد وجديدي تشكيل دهند ويا چد شركت ، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم با لغو شخصيت حقوقي خود در شخصيت حقوقي ديگرجذب شوند.

18- تجزيه : عمل حقوقي است كه براساس آن يك شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، دو و يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

19- شخص كنترل كننده : شركت ، بنگاه يا شخص حقيقي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه ، مديريت و يا ازطريق ديگر ، فعاليت اقتصادي بنگاه ها ، واشخاص حقيقي فعال ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.

20- مديران شركت : شامل اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم گيري در شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم به موجب قانون و يا اساسنامه آنها و يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده است ، مي باشد.

ماده 3- فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و ياخدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه زير تقسيم مي شوند:

گروه يك : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهارم اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.

گروه دو: توليد خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل 44 قانون اساسي و قوانين خاص در بازار هاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي گرفته اندشامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه هاي سه و چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ياد خواهد شد.

گروه سه : توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه در بازارهاي انحصار طبيعي موردمبادله مي گيرند مانند شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، گاز و همچنين لوله هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، راه ، راه آهن ، به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.

گروه چهار : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالا دستي نفت و گاز ، وهمچنين محصولات نظامي ، انتظامي واطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي وامنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد . تشخيص انطباق فعاليت هاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل قوا نيز برسد.

تبصره : موارد مستثني شده در فرمان مقام معظم رهبري شامل تقسيم بندي فوق نبوده و در مالكيت دولت باقي مانده وبصورت دولتي اداره خواهد شد.

ماده 7: دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادي ونيز ارايه تسهيلات قانوني ، را به گونه اي انجام دهد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنين دولت مكلف است نسبت به رشد فضاي رقابتي از طريق پايداري و توسعه بازارهاي منصفانه و كنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازارها ، جلوگيري از ايجاد انحصار، شفافيت گردش اطلاعات در آنها ، برقراري امكان دسترسي سالم ويكسان به اطلاعات براي عرضه كنندگان ،خريداران و فروشندگان كالا و يا خدمات ، و ايجاد تسهيلات كافي براي ورود اشخاص جديدبه اين بازار ها و همچنين كنترل و جلوگيري از ورود اشخاص فاقد صلاحيت به بازارهاي فعاليت هاي حرفه اي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ويژه در مورد بازار هاي انحصار طبيعي مشمول گروه سه فعاليت هاي اقتصادي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام كند.

ماده 9: سرمايه گذاري ، مالكيت ، مديريت توليد وتجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك كلاً در اختيار بخش هاي غير دولتي خواهد بود. همچنين سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت ، در بنگاه هاي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي دو و سه بجز صنايع بالا دستي نفتي و گاز شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بخش هاي غير دولتي مجاز است . شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي ايران ، بانك سپه بانك صنعت ومعدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران و بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق و توليدات دفاعي وامنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا غير قابل واگذاري خواهد بود . تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي از ظرفيت توليد ملي در هر يك از بازار هاي مشمول گروه هاي دو و سه با رعايت اهداف اين قانون و همچنين با توجه به اصل حفظ حاكميت دولت ، استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ماده 17 قسمت 2 تبصره 1: تشكيل شركت هاي دولتي با موضوع فعاليت مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي صرفاً به تصويب هيأت وزيران مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتي با تصويب هيأت وزيران مجاز است

تبصره 4: شركت هايي كه سهم دولت و شركت هاي دولتي در آنها كمتر ازپنجاه درصد است .غير دولتي بوده و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نمي باشند.

ماده 18: دولت مكلف است سهام ، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه ، حقوق مالكانه ، حق بهره برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 واصلاحات بعدي آن شركت هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصدسرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي باشد وموضوع فعاليت آنها مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك باشد را با رعايت موارد مذكور درتبصره (5) ماده (17) به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، وهمچنين درموردگروه هاي دو وسه با رعايت واگذاري حداكثر ( 80 %) ارزش شركتهاي درون بازار را حداكثر تاپايان يرنامه پنجساله پنجم به استثناي موارد مذكور در تبصره يك اين ماده را به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد.

فعاليت اقتصادي مذكور در ماده (3) اين قانون تنظيم و حداقل دو هفته قبل از واگذاري آن را اعلام عمومي مي نمايد. دراين چار چوب واگذاري بنگاه ها و سهام دولتي بازارهاي متعلق به گروه اقتصادي پايين تر نسبت به گروه بالاتر داراي اولويت است ، هر چند كه اين نوع اولويت بندي مانع از واگذاري بنگاه هاي متعلق به گروه اقتصادي بالاتر نيست ، دولت موظف است فهرست بنگاه ها و سهام قابل واگذاري مذكور را همواره به هنگام ، واعلام عمومي نمايد .واگذاري بانكهاي دولتي پس از واگذاري گروههاي اقتصادي مذكور در ماده ( 3) انجام مي پذيرد.

تبصره – عمليات واگذاري توسط دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه بنگاه ها وسهام گروه يك با رعايت تبصره ( 5) ماده (17) حداكثر تا پايان برنامه چهارم و گروه هاي دو وسه با رعايت ماده (18) حداكثر تا پايان برنامه پنجم ومتعاقب آن واگذاري بانكهاي دولتي تا حداكثر دو سال پس از انتهاي برنامه پنجم ، خاتمه يابد.

ماده 19- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ومؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام تصريح نام آنهاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ، ساير شركت هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن ، مركز تهيه و توزيع كالا وهمچنين سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شركت هاي فوق الذكر در شركت هاي غير دولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

ماده 22- دولت موظف است هر يك از بازارهاي موضوع ماده (20) اين قانون را براساس موارد ذيل ساماندهي نمايد.

الف – برنامه واگذاري بنگاه ها و سهام قابل واگذاري درهر بازار با رعايت ماده (21) اين قانون و همچنين چارچوب زير انجام ميگيرد.

1- نظام حمايت از توليد كننده ومصرف كننده درهر بازار.

2- سياستهاي حمايتي از كارگران بنگاه هاي مشمول واگذاري در هر بازار

3-چگونگي نظارت بر هر بازار به منظور حصول اطمينان از وجود رقابت وكنترل انحصارات .

ب – در مورد بازارهاي مشمول گروه دو و سه فعاليت هاي اقتصادي دولت مجاز است افزون بر اقدامات احصاء شده در بند الف اين ماده نسبت به شناسايي آن دسته از فعاليت ها كه قابل واگذاري صددرصد است وهمچنين تعيين سهم مالكيت دولتي در هر يك از بنگاه هاي مشمول اين بازار ها اقدام وهمچنين استقرار نهادهاي حرفه اي و صنفي مرتبط را تسهيل نمايد.

ج – آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت بازرگاني و ديگر دستگاه هاي تخصصي ذيربط بسته به نوع بازار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- در اجراي موثرتر اين قانون دولت مجاز است حقوق انحصاري و امتيازات ويژه از جمله معافيت هاي مالياتي وحقوق وعوارض گمركي كه به موجب قانون ، آيين نامه و يا دستور العمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار مؤسسات ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، شهرداري ها مؤسسات خيريه و يا هر گروه خاص قرار گرفته است را لغو نمايد. دولت موظف است فهرست مقررات ملغي شده را اعلام نمايد.

ماده 23- به دولت اجازه داده مي شود به منظور حفظ و يا توسعه اشتغال ، توانمند سازي نيروي انساني شاغل و برقراري تور حمايتي از نيروي انساني تعديل شده ، از طريق استفاده از درآمد حاصل از واگذاري براساس ضوابط اين قانون ، اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه و ميزان حمايت هاي مالي ، چگونگي برنامه هاي آموزشي ، سطح اشتغال قابل قبول و بكارگيري نيرو هاي انساني تعديل شده در قالب واحدهاي توليدي مشابه جديد در قالب شركت هاي غير دولتي براي گروه (1) فعاليت اقتصادي و در موارد خاص براي گروه هاي (2) و (3) فعاليت اقتصادي در قالب شركت هاي دولتي و غير دولتي ، حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون ، توسط وزارت كار وامو ر اجتماعي ، وزارت امور اقتصادي ودارايي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 24- آيين نامه اجرايي چگونگي اولويت بندي شركت هاي قابل واگذاري درهر يك از بازارها موضوع ماده (22) اين قانون ، براساس عوامل متعدد از جمله:

- اندازه شركت .

- فناوري شركت .

- وضعيت مالي شركت

- ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت .

- روابط صنعتي شركت .

حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 26- مديريت تخصصي شركتهاي مشمول واگذاري موضوع ماده (19) اين قانون ، از جمله معرفي اعضاي هيات مديره و مديرعامل در صورت لزوم، چه در دوره انتقال تا (80) درصد سهام قابل واگذاري در هر بازار و همچنين پس از طي اين مرحله كه باقيمانده سهم واگذار شده شركت، كماكان در اختيار دولت قراردارد، برعهده دستگاههاي مذكور خواهد بود مگر در موارد استثناء كه به تصويب هيآت دولت خواهد رسيد .

وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است عليرغم داشتن اختيارات اعمال حقوق مالكيت موضوع بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم ، در اين رابطه با دستگاه هاي مذكور همكاري نمايد.

همچنين هرگونه افزايش سرمايه گذاري دولت در شركت هاي مذكور بنا به پيشنهاد دستگاه وتصويب هيآت وزيران انجام خواهد شد.

ماده 27- دستگاه هاي موضوع ماده (19) اين قانون موظف هستند ، كليه اقلام قابل واگذاري موضوع ماده (18) را براي طي مراحل واگذاري به هيئت عالي واگذاري ارجاع دهندهيئت عالي واگذاري بسته به شرايط موجود با رعايت اولويت هاي واگذاري در ماده (21) در چارچوب ذيل مبادرت به تصميم گيري مي نمايد در سياست گذاري ها حتي المقدور بايد تلاش شود پس از واگذاري شركت از فعاليت هاي توليدي خود باز نماند.

الف – واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است ، هيآت عالي واگذاري رآي به واگذاري ميدهد.

ب- بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري شركت آماده نباشد و انحلال آن نيز به مصلحت نباشد ولي با انجام اصلاحات مالي و فني شركت قابل واگذاري خواهد شد، در اين صورت هيآت عالي واگذاري در چارچوبي كه مشخص مي كند شركت را براي بازسازي ساختاري براي مدت حداكثر يكسال به متولي خاص از جمله دستگاههاي موضوع ماده (19) ارجاع مي نمايد دستگاهها موظفند پس از انجام اين اصلاحات ، شركت را مجددا براي واگذاري به هيأت عالي واگذاري ارجاع نمايند . دروه بازسازي ساختاري با تمديد هيأت عالي قابل تمديد خواهد بود.

همچنين در موارد نياز هيأت عالي واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت شركت قابل واگذاري با بخش هاي غير دولتي ، موافقت نمايد . در اين موارد هيأت عالي واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقا مشخص نمايد.

ج- تجزيه: درمواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (13) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غير دولتي مي شود، در اين صورت هيأت عالي واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار شركت قابل واگذاري ، تدابيري از جمله تجزيه شركت به چند شركت كوچكتر را اتخاذ نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت هاي تجزيه شده دهد.

د- ادغام: در مواردي كه براي بازسازي ساختاري يك شركت ضرورت داشته باشد هيأت عالي واگذاري مي تواند به دستگاههاي موضوع ماده (19) اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي ، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه نمايد.

ﻫ - انحلال: در مواردي كه اميدي به باز سازي ساختاري شركت قابل واگذاري وجود ندارد و از طرفي پس از سه بار آگهي توسط سازمان خصوصي سازي ، واگذاري شركت امكان پذير نگردد، همچنين شركت مشمول بند (ط) ماده (7) قانون برنامه چهارم باشد ، هيأت وزيران مي تواند رأي به انحلال شركت دهد.

و – هبه يا صلح غير معوض: درچارچوب مجوزهاي قانوني، هيأت وزيران مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوض شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط بر اينكه مورد واگذاري در چارچوب وظايف نهاد مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دستگاه ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره1- در موارد انحلال ، سازمان خصوصي سازي موظف به انتخاب مدير يا مديران تصفيه است .

تبصره 2- نقل و انتقال سهام شركتهاي قابل واگذاري در جريان فرآيند تجزيه، ادغام انحلال تا زماني كه شركت دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 36- وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه داري كل كشور ، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي گردد:

الف – معادل (20% ) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (4) ماده (29) اين قانون .

ب – معادل (10% ) از درآمد واگذاري در قالب وجوه اداره شده در جهت تقويت منابع بانك توسعه تعاون براي اراييه تسهيلات به تعاوني ها .

ج – معادل ( 20 %) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي وتأمين مالي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي

د – معادل ( 45 %) از درآمد واگذاري براي :

1- بازسازي ساختاري ، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري .

2- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف ( 49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

3- تكميل طرح هاي نميه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد .

4- تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري .

5- تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف.

6- پرداخت ديون شركت هاي مادر تخصصي به دولت .

7- ايجاد زير بناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته .

8- ترغيب سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته .

9- پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي

هـ معادل 5% براي شكل گيري و توانمندسازي تعاوني هاي ملي براي فقرزادايي .

آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي :مقايسه اي بين مديران موفق و كمتر موفق

خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي :

مقايسه اي بين مديران موفق و كمتر موفق

^{راجا مايي مان راجا يوسف1}

كالج تعاوني مالزي

چكيده

اين مطالعه درباره خصوصيات و وظايف مديران شركتهاي تعاوني مالزي است . براساس بررسي صورت گرفته ، تفاوتهايي بين خصوصيات مديران موفق و كمترموفق وجود دارد. نتايج اين مطالعه براي تعيين خصوصيات مورد نياز مديري كه مي خواهد شركت تعاوني را به سازماني كارآ ، اثربخش و پربار تبديل كند، بكار مي رود . براساس اين مطالعه برجسته ترين خصوصياتي كه در بين مديران تعاونيهاي مالزي وجود دارد ، عبارت از : ارتقا كيفي ، شايسته محوري ، مسئوليت پذيري ، صداقت و اعتماد و تشكيل گروه دادن است و ريسك پذيري و استقلال اگرچه در پايين ترين دره ها جاي دارند ، اما ضروري مي باشند.

تعاوني موسسه مستقلي است كه از اجتماع افرادي با نياز مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تشكيل مي شود و شركت را بر اساس مالكيت مشاع و نظارت دمكراتيك اداره مي كنند . در بسياري از زمينه ها ، شركتهاي تعاوني كم و بيش نظير ساير شركتهاي تجاري هستند. در اين راستا ، جامعه تعاوني براي بدست آوردن سرمايه به منظور اجراي فعاليتها و تامين هزينه هاي كسب و كارش با رقابت بسيار روبرو است . بنابراين شركتهاي تعاوني بايد داراي مديريت قوي و كارآمد ، نيروي انساني توانا و شايسته و منابع مالي باشند تا بتوانند در رقابت پيروز شوند.

زندگي در دنياي كسب و كار امروز ، رقابت در فناوري ، مديريت نوين و درگيري تعاونيها با فعاليتهاي چالش برانگيز ( سرمايه گذاري ، بيمه ، صنايع كوچك و متوسط ، امور مالي و غيره ) باعث مي شود كه تعاونيها به گونه اي حرفه اي در صدد كسب كارايي اقتصادي باشند. مديران تعاونيها بايد فرصتها را بشناسند و از آنها در استراتژيهاي كسب و كار استفاده كنند.

اگر چه تعاونيها از 80 سال قبل وجود داشته اند ، اما هنوز هم درباره موفقيت جوامع تعاوني بازخوردهاي منفي از سطح توده مردم شنيده مي شود . براي بيشتر مردم تعاوني سازماني است كه با بهره گيري از صرفه جويي و استقراض اداره مي شود . هرچند ، تعاونيهاي بزرگي وجود دارند كه به پيشرفتهاي قابل توجهي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نايل آمده اند، اما تعاونيها به ندرت به عنوان مجموعه اي شناخته شده اند كه مي توانند كسب و كار را سازماندهي و بازده سرمايه بالايي را فراهم كنند . به نظر مي رسد كارايي پايين مديريت تعاونيها و مشكلات بوروكراسي كه در تعاونيها وجود دارد مانع موفقيت آنهاست .

خصوصيات كارآفريني مديران تعاونيها كمتر با مديران بخش خصوصي مقايسه شده است . تاكنون مطالعه اي كه اثبات كند موفقيت تعاونيها به خصوصيات كارآفريني مديران آن بستگي دارد يا از آنها تاثير پذيرفته ، صورت نگرفته است . به هرحال ، درباره مديران بخش خصوصي مطالعات زيادي بعمل آمده كه نشان مي دهد مديراني كه داراي خصوصياتي نظير : "اعتمادبه نفس " ، "ريسك پذيري " ، "انعطاف پذيري " ، " نياز به موفقيت " و" خوداتكايي " هستند ، آنان را به سمت موفقيت در كسب و كاري كه مديريت آنرا به عهده دارند ، هدايت مي كنند.

هدف تحقيق

اين تحقيق مي كوشد مشخص كند كه موفقيت تعاونيها به خصوصيات كارآفريني مديران ، سبك مديريتي آنان و شباهتهاو تفاوتهاي اين دو بستگي دارد. اهداف اين تحقيق عبارت از : تعيين خصوصيات كارآفريني مديران شركتهاي تعاوني ، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني ، مطالعه گرايش رهبري در بين مديران شركتهاي تعاوني و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني ، سبكهاي مديريت اعمال شده و الگوي رهبري و نيز مقايسه اي بين دو گروه، شركتهاي موفق و كمتر موفق مي باشد.

اين تحقيق مي تواند بطور مستقيم يا غير مستقيم رهنمود يا مرجعي باشد براي موسسات تعاوني نظير : وزارت كارآفريني و توسعه تعاونيها ، دپارتمان توسعه تعاونيها ( JPK) و كالج تعاوني مالزي (MKM) درباره موضوعاتي چون موارد زير :

· تعيين نيازهاي آموزشي مديران و رهبران شركتهاي تعاوني .

· كمك به شركتهاي تعاوني جهت تعيين چارچوب سياستهاي توسعه و مديريت منابع انساني .

· فراهم كردن مرجع يا مدلي براي شركتهاي تعاوني كه مي خواهند موفق باشند.

· راهنمايي مديران جوامع تعاوني به منظور ايجاد رفتار ، سلايق و فرهنگ كارآفريني .

· مبنايي براي اجراي تحقيقات ديگر در زمينه مديريت شركتهاي تعاوني .

حوزه تحقيق

اين تحقيق اساسا" بر مديران شركتهاي تعاوني متمركز شد. زيرا مديران كساني هستند كه سازمان را هدايت مي كنند و آنرا به سمت موفقيت يا ناكامي سوق مي دهند . بعلاوه ، هر مديري در مقايسه با ديگر كاركنان بايد شناخت بهتري از عملكرد سازمانش داشته باشد.

بازبيني ادبيات موضوع

تا امروز، تحقيقي درباره خصوصيات كارآفريني در بين مديران تعاونيهاي مالزي منتشر نشده است . بعلاوه ، بيشتر انتشارات داخلي يا بين المللي كه خصوصيات كارآفريني را تشريح مي كنند فقط از جنبه نظري به اين موضوع مي پردازند.

توسط چي پنگ ليم²، ام سي پوسوچري³ و دانالد لي ( 1979 ) تحقيقي درباره برنامه هاي توسعه كارآفريني كوچك در مالزي اجرا شده است . تحقيق ديگري از سوي موسسه توسعه همكاري در حوزه اقيانوس آرام و آسيا⁵ ( 1979 ) اجرا گرديد. مك بر و شركا⁶( 1986 ) گفته است ، بر اساس تحقيق مقدماتي آنها در سه كشور توسعه يافته ، مي توان اهميت اجراي تصميم گيري و يافتن راه حل ، نفوذ و حضور يك مدير يا ناظر در جريان عمليات را به عنوان خصوصيات كارآفريني موفق تعريف كرد . تحقيق ديگري به وسيله عبدل عزيز محمود⁷ ( 1981 ) به اين نتيجه رسيد كه كارآفرين موفق انگيزه اي قوي براي ريسك پذيري ، اعتماد به نفس و توان به حداكثر رساندن امكاناتش را دارد. اهميت انگيزش و شيوه كار توسط جرالد شلتون⁸ ( 1985 ) تاييد شده است زيرا او گفته كه موفقيت راهبردها و تصميمات به خود كارآفرين بستگي دارد.

همچنين هال بي . پيكل⁹ ( 1964 ) دريافت كه تواناييهاي فكري ، ارتباطي ، دانشي و تجارب، خصوصياتي هستند كه كارآفرين كوچك را به موفقيت مي رسانند. حال آنكه اف . دروسي¹⁰ ( 1971 ) تاكيد كرد كه بدون دانش كافي و تجربه، به ويژه در عصر توسعه سريع تكنولوژي و رقابت ، موفقيت يك كارآفرين در دنياي كسب و كار نامحتمل است .

اكثر ورشكستگي هاي تجاري نتيجه مديريت ناكارا و شيوه كار سازماني غلط است . عزيز محمود ( 1981 ) در تحقيق خود ثابت مي كند كه 95 درصد ورشكستگي هاي تجاري به خاطر مشكلات مديريتي نظير : فقدان تجربه در زمينه مرتبط ، تجربه نامتناسب و عدم كارايي است .

روش تحقيق

براي اين تحقيق كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده اجرا شد ، تعداد 300 نفر از مديران سراسر مالزي به عنوان نمونه انتخاب شدند . اين تعداد 12 درصد كل تعاونيهاي مالزي به استثناي مدارس تعاوني مي باشند. به هر حال در اين تحقيق مصاحبه با 200 نفر از مديران تعاوني كه 182 نفر آنان مرد و 18 نفر مديرزن بودند امكانپدير شد. اين تحقيق بر اساس مصاحبه و تنظيم پرسشنامه اجرا شده است . پرسشنامه ها به چهار بخش تقسيم شدند. بخش اول به سوالاتي در باره گذشته تعاوني مربوط بود ، بخش دوم به كاوش در زمينه خصوصيات كارآفريني مديران تعاوني مي پرداخت ، بخش سوم به وظايف مديريتي و بخش چهارم به بررسي سبك رهبري تعاوني اختصاص داشت .

داده ها با بهره گيري از آمار توصيفي ، تحليلي ، آزمون كاي دو ، ميانگين ، انحراف معيار و درصدگيري تحليل شدند. آزمون " من ويتني" براي آزمودن فرضيه تحقيق بكار رفت و ميانه دوجامعه وابسته وظايف مديريتي و سبكهاي رهبري بر اساس مقياس 5 نمره اي" ليكرت" سنجيده شدند.

R- μ_R

Z= _R σ

كه در آن :

n₁₍n₁+ n₂+ 1)

= μ_R

n1n2(n1 + n2 +1)

√ = _R σ

همچنين مدل رنسيس ليكرت براي آزمودن سبك رهبري در بين مديران نيز بكار رفت . اساسا" چهار نظام رهبري وجود دارد ، نظام اول : بهره كشي – آمرانه ، نظام دوم : خيرخواهانه – آمرانه ، نظام سوم : مشورتي و نظام چهارم : مشاركتي .

خصايص 19 گانه كارآفريني كه به وسيله جفري جي . مرديت¹¹ ، رابرت اي . نلسون¹² و فليپ آ. نيك¹³ ( 1982 ) تنظيم شدند كمك كردند كه كيفيت واقعي يك كارآفرين مشخص شود. ( جدول يك )

توصيف و تحليل

تعريف تعاوني موفق

موفقيت يك تعاوني از دو جنبه اقتصادي و اجتماعي سنجيده مي شود. از نظر اجتماعي افزايش تعداد اعضا ، چكونگي مشاركت اعضا در مجمع عمومي سالانه ، فعاليتهاي اعضاي هيات مديره ، اختصاص بودجه به امور اجتماعي نظير اعطاي بورس و افزايش سهم مشاركت اعضا در سرمايه مورد نظر مي باشد. در حالي كه اندازه گيري از نظر اقتصادي بر اساس درآمد تقسيم شده ، سود حاصل در دوره زماني سه ساله و نحوه مشاركت اعضا درامور اقتصادي تعاوني صورت مي گيرد.

تعريف مدير

بطور كلي ، مدير فردي است كه پست و قدرت مبتني بر ساختار سازماني را بدست مي گيرد. اما، در تركيب تعاوني ، و اين تحقيق ، مدير فردي است كه حقوق مي گيرد و بصورت تمام وقت براي حداقل 2 سال در تعاوني كار مي كند يا عضوي است از هيات مديره كه تقش مدير را براي حداقل 2 سال بعهده دارد.

نتايج

تمام داده هاي بازيافته و گردآوري شده بصورت خوانا و منظم جدول بندي شده اند تا دركي روشن را براي پژوهشگر فراهم نمايند . دسته اي از مهمترين نتايج اين تحقيق در جدول دو نشان داده شده است . بر اساس اين تحقيق ، مردان با كسب رقم 91 درصد در سطح مديران تعاوني داراي اكثريت مي باشند و زنان فقط 19 درصد مديران تعاونيها را تشكيل مي دهند. بعلاوه ، 93 درصد مديران متاهل اند و 7 درصد باقي مانده مجرد يا بيوه هستند . همچنين 5/76 درصد مديران مالايي و 5/24 درصد آنان از ديگر نژادها ي موجود در "سبا" و " ساراك" مي باشند . حدود 5/36 درصد مديران بيش از 50 سال سن دارند و فقط 4 درصد آنان زير 30 سال هستند . اين امر نشانگر ميزان علاقه نسل جوانتر نسبت به فعاليتهاي تعاوني است .

در خصوص سطح تحصيلات ، فقط 29 درصد از مديران تعاونيها در مالزي فارغ التحصيل مي باشند. بخش بزرگي از مديران تعاونيها يعني 71 درصد آنان داراي تحصيلات پاييني هستند. در مورد تعداد دوره هاي آموزشي طي شده در يك محدوده زماني سه ساله ، 90 درصد از مديران در كمتر از 5 دوره آموزشي شركت كرده اند . بعلاوه 5/75 درصد از مديران كمتر از 10 سال در پست مديريت فعاليت كرده اند و 5/24 درصد آنان بيش از 11 سال سابقه خدمت مديريتي دارند.

تقريبا" 70 درصد مديران حقوقي كمتر از 1000 "رينگجيت" و 14 درصد آنان بيش از 2000 رينگجيت دريافت مي كنند حال آنكه 5/12 درصد آنان بصورت افتخاري وظيفه مديريت را انجام مي دهند. همچنين 54 درصد مديران بصورت پاره وقت و 5/45 درصد آنان بصورت تمام وقت كار مي كنند.

در نمونه اين تحقيق ، 23 درصد از مديران پاره وقت در بخش دولتي فعاليت مي كنند. بعلاوه ، 81 درصد مديران تعاونيها عضو شركت تعاوني هستند و 19 درصد آنان عضو تعاوني نيستند. بر اساس بررسي صورت گرفته 13 درصد تعاونيها قبل از استقلال مالزي( 1957) و 87 درصد آنها بعد از دهه 90 تاسيس شده اند. همچينن 86 درصد تعاونيها كمتر از 3000 نفر عضو و فقط 3 درصد آنها بيش از 9000 نفر عضو دارند.

بر اساس تحليل داده هاي بدست آمده در زمينه 19 خصيصه كارآفريني ، برخي از خصايص برجسته در بين مديران تعاونيها عبارتند از : صداقت و اطمينان ( 3/99 % ) ، مسئوليت پذيري ( 8/98 % ) ، ارتقا كيفي ( 3/97 % ) ، تشكيل گروه دادن ( 95 % ) و شايسته محوري ( 94 % ). از سوي ديگر در بين خصايص مورد نياز تعيين شده براي يك مدير كه در بين مديران تعاونيهاي مالزي كمتر ديده شد ، بايد از استقلال ( 9/35 % ) و ريسك پذيري ( 3/42 % ) نام برد. ( جدول سه )

بر اساس اين تحقيق ، امتيازات بدست آمده در دو گروه مديران تعاونيهاي موفق و كمتر موفق تقريبا برابر است ( جدول چهار). بنابراين ، واقعا تعيين خصايص مورد نياز براي موفقيت مديران تعاونيها كاري سخت است .

اين بررسي نشان داد كه برنامه ريزي ، نظارت پيگير، رهبري و سازماندهي مهمترين وظايف مديران بوده است . هرچند كه مدت زمان صرف شده براي اجراي اين وظايف موئد اهميت پيش گفته نيست اما مشخص شد كه مديران بيشترين زمان را صرف نظارت كرده اند ( جدول پنج و شش ) .

در اين تحقيق با استفاده از فرمول الگوي رهبري " من ويتني" به اين نتيجه رسيديم كه مديران براي كسب موفقيت نبايد به كاركنان خود زياد آزادي دهند. مديران تعاونيها براي رسيدن به اهداف خود بايد همواره سازمان را تحت نظارت و كنترل داشته باشند. ارتباط دو سويه بين مديران و كاركنان براي اطمينان از جريان روان مديريت سازمانها بايد اجرا شود.

بر مبناي الگوي چهارگانه رهبري رنسيس ليكرت ، به اين نتيجه رسيديم كه چهارمين نظام الگوي رهبري ( مشاركتي ) بهترين نظام براي اطمينان از كسب موفقيت در يك سازمان است . مقايسه بين الگوهاي رهبري در تعاونيهاي موفق با تعاونيهاي كمتر موفق ، تفاوت زيادي را نشان نداد. فقط مشخص شد كه خصوصيات ارتباط و رهبري مديران در تعاونيهاي موفق به نظام مشاركتي نزديكتر است .

نتيجه گيري

بديهي است كه توانايي و مهارت مديران ، بهره وري ، ثبات و قابليت پاسخگويي يك سازمان را شكل مي دهد . اين امر براي تعاونيها نيز مصداق دارد. مدير ، رهبريت گروه را به عهده دارد. اوست كه تصميم مي گيرد و ارتش خود را براي كسب پيروزي در جنگ رهبري مي كند. اگر شكست بخورد ، سازمان شكست مي خورد.

برنامه ريزي ماموريت يا وظيفه بسيار سختي است ، بنابراين مديران جوامع تعاوني بايد قادر به برنامه ريزي باشند. مهم است كه يك برنامه ريزي كامل قبل از اجراي ديگر وظايف مديريت تعاوني صورت پذيرد. در خصوص الگوي رهبري ، بيشتر مديران تعاونيهاي مالزي با رويكرد مشورتي سازگاري يافته اند.

برجسته ترين خصايصي كه بين مديران تعاونيها در مالزي يافت شد : ارتقا كيفي ، مسئوليت پذيري ، شايسته سالاري ، صداقت و اطمينان و تشكيل گروه دادن بود. حال آنكه ، ريسك پذيري و استقلال اگرچه لازمند اما كمترين اهميت را داشتند . اين امر شايد به اين دليل است كه اكثر مديراني كه هم حقوق مي گيرند و يا وظايف مديريتي را افتخاري انجام مي دهند ، معمولا" از درگير كردن خود با طرحهاي پرخطر به دليل تاكيد اصول تعاوني بر سود و ريسك پذيري منطقي خودداري مي كنند. بعلاوه ، بيشتر مديران از تصميمها و سياستهاي تعيين شده توسط هيات مديره – كه بالاترين اختيار را در تصميم گيريهاي مديريتي براي تعاوني دارد- پيروي مي كنند. به هر حال اين تحقيق نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.

جدول يك : 19 خصيصه شخصيت كارآفرين

1. نياز به موفقيت

2. سخت كوشي

3. ارتقا كيفي

4. مسئوليت پذيري

5. شايسته محوري

6. رهبري كيفي يا تعهد فردي

7. پول محوري

8. اعتماد به نفس

9. استقلال

10. خلاقيت و نوآوري

11. داشتن چشم انداز

12. ريسك پذيري

13. ابتكار

14. تشكيل گروه دادن

15. صداقت و اطمينان

16. چند كاره و مطلع بودن

17. دور انديشي

18. پاداش دادن

19. خوش بيني

دا

جدول دو : خصوصيات نمونه بررسي شده

1 – جنسيت

مرد

زن

درصد

8 – تجربه كاري

با تجربه

بدون تجربه

2 – وضعيت تاهل

مجرد

متاهل

بيوه

5/5

5/1

9 – عضويت در تعاوني

با عضويت

بدون عضويت

3 – نژاد

مالي

چيني

هندي

ساير

5/76

5/16

10 – درآمد تمام وقت

كار افتخاري

كمتر از 500

بين 501 – 2000

بيشتر از 2000

5/40

5/30

5/14

4- سن

21 – 30

31 – 40

41 – 50

بيشتر از 50

5/27

5/36

11 – سازمان و پست واقعي

واحد دولتي

بخش خصوصي

خويش فرما

ساير

5/11

5 – تحصيلات

مقدماتي

راهنمايي

متوسطه

كارشناسي

5/26

5/2

12 – درآمد پاره وقت

بصورت افتخاري

كمتر از 500

بين 501 – 2000

بيشتر از 2000

5/49

5/5

6 – تعداد دوره آموزشي

0 – 5

6 – 10

11 – 15

5/7

5/2

13 – سابقه كار در پست فعلي

1 – 10 سال

11 – 20

21 – 30

31 – 40

5/75

5/18

5/4

5/1

7 – وضع شغل

پاره وقت

تمام وقت

5/54

5/45

جدول سه : خصايص كارآفريني

*رديف*	*خصايص*	*درصد*
1	نياز به موفقيت	76
2	سخت كوشي	75/69
3	ارتقا كيفي	33/97
4	مسئوليت پذيري	75/98
5	شايسته محوري	94
6	رهبري كيفي	33/62
7	پول محوري	77
8	اعتماد به نفس	75/59
9	استقلال	88/35
10	خلاقيت و نوآوري	5/68
11	داشتن چشم انداز	75/70
12	ريسك پذيري	33/42
13	ابتكار	75/77
14	تشكيل گروه دادن	95
15	صداقت و اطمينان	25/99
16	چندكاره و مطلع بودن	84
17	دور انديشي	83
18	پاداش دادن	17/61
19	خوش بيني	33/83

جدول چهار : خصايص كارآفريني – مقايسه بين مديران موفق و كمتر موفق

*رديف*	*خصايص*	*مديران موفق(%)*	*مديران ناموفق(%)*
1	نياز به موفقيت	83/75	67/76
2	سخت كوشي	75/68	75/73
3	ارتقا كيفي	5/97	67/96
4	مسئوليت پذيري	7/94	25/96
5	شايسته محوري	95	90
6	رهبري كيفي	17/63	17/59
7	پول محوري	90/76	50/77
8	اعتماد به نفس	35/59	25/61
9	استقلال	25/36	38/34
10	خلاقيت و نوآوري	05/69	25/66
11	داشتن چشم انداز	15/73	25/61
12	ريسك پذيري	07/41	50/47
13	ابتكار	25/76	75/83
14	تشكيل گروه دادن	70/94	25/96
15	صداقت و اطمينان	70/99	50/97
16	چندكاره و مطلع بودن	23/85	17/79
17	دور انديشي	5/82	85
18	پاداش دادن	27/61	83/60
19	خوش بيني	80/84	50/77

جدول پنج : شناسايي ميزان اهميت وظايف مديران

ميزان اهميت	برنامه ريزي	سازماندهي	رهبري	نظارت
بي‌اهميت	1(5/0 %)	1 (5/0 %)	1(5/0 %)	1(5/0 %)
كم اهميت	2 (1%)	1 (5/0 %)	2 (1%)	2 (1%)
متوسط	4 (1%)	5 (5/2%)	3 (5/1%)	4 (2%)
مهم	61 (5/30%)	95 (5/47%)	89 (5/44%)	85 (5/42%)
خيلي مهم	134 (67%)	98 (49%)	105 (5/52%)	108 (54%)
مجموع	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)

جدول شش : مدت زمان صرف‌شده براي وظايف مديريت

زمان صرف شده	برنامه ريزي	سازماندهي	رهبري	نظارت
خيلي كم	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1(5/0 %)
كم	1(5/0 %)	8 (4%)	7 (5/3%)	1(5/0 %)
متوسط	41 (5/20%)	56 (28%)	63 (5/31%)	4 (2%)
زياد	125 (5/62%)	114 (57%)	105 (5/52%)	85 (5/42%)
خيلي زياد	33 (5/16%)	22 (5/11%)	25 (5/12 %)	109 (5/54%)
مجموع	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)	200 (100%)

پي نوشت :

1) Raja Maimon Raja Yusof

2) Chee Peng Lim

3) M.C. Puthucheary

4) Donald Lee

5) Association Development Institute for Pacific and Asia

6) MC. Ber and company

7) Abdul Aziz Mahmud

8) Gerald Shelton

9) Hal B. Pickle

10)F. Derossi

11)Geoffrey G. Meredith

12)Robert E. Nelson

13)Philip A. Neek

منبع :

- Malaysian Journal of Co-operative Managemant , Volume 1 ,

July 2005 .

مترجم : كوروش عمادي

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

توسعه اقتصادی چيست؟

توسعه اقتصادی چيست؟

مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز گردید. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شكوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, كشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نكرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها صورت گرفت اما از آنجاییكه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه, شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای), این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در كشورهای پیشرفته و چه در كشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.
به هر تقدیر این كه كدام (یا كدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینكه در هر نقطه از جهان, كدامین علت حاكم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویكرد مناسب برای كشور خودمان یاری خواهد نمود.
توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی, مفهومی كیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح كلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یك سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود [2].
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار), افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بكارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد كمی تولید حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد كرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد [2].
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در كشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور, در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها,‌ استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی كه مك‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).
مكاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممكن بود. از جمله مكاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره كرد [2]:
1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723):
اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس), ”زمین“, ”كار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی ”تقسیم كار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از یك طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدكنندگان آنان (از طرف دیگر), كه در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داری رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند.
اسمیت سرمایه‌داری را یك نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم كار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاكید می‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم كار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید كنند و سپس آنان را مبادله كنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, كه در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.
2. نظریه مالتوس (1823-1766):
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنكه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌كنیم:
الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و كالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یك‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناكافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی كمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید كه نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.
ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد كه كارگران بایستی بیش از ارزش كالاهایی كه تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط كارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود كه كارگران قادر به خرید كالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین كالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالكان زمین هم كه مایل به خرید چنین كالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای كشورهایی همچون آمریكا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌كند در مواقعی كه كشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در كارهایی كه بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و كارهای عمومی) پرداخت.
3. نظریه ریكاردو (1823-1772):
ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیكه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاكید می‌ورزید, ریكاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمركز گردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر ”كارآیی“ متمركز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:
الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی, كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یك كه درآغاز زیر كشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییكه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد كه منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او بیان می‌دارد كه وقتی یك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر میزان درآمد سرانه دست می‌یابد پس از آن به‌دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی, درآمد سرانه كاهش خواهد یافت. نهایتاً اقتصاد به یك وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یك جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (كه به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای كارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امكان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی كل, تحقق می‌یابد.
از دیدگاه ریكاردو, افزایش بهره‌وری كشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های كشاورزی افزایش می‌یابد. ریكاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.
ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین كشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر كشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از كالاهایی را كه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یك دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را در داخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی كشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد كه نباید كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید كالاهایی كه در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت, بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند. آنچه باید بر نظریه ریكاردو بیفزاییم (به عنوان نقد) اینست كه اینكه كشوری در چه زمینه‌ای متخصص شود از صِرف تخصصی‌شدن, مهم‌تر است, چون برخی كالاها دارای تقاضای روبه‌گسترشی در سطح جهان هستند كه دیگر كالاها از آن محرومند.
4. مدل رشد كلاسیك:
از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان كلاسیكی كه گفتیم, مدل رشد اقتصادی كلاسیك سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, كه در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار ركود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است كه بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم كار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یك سطح زندگی بالاتر كه به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (كلاسیك), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این كشورها در بلندمدت است, زمانی كه دیگر درآمد سرانه, امكان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
(از آنجاییكه این الگو بر مفاهیم ریاضی پیچیده و نمودارهای اقتصادی متكی است, از بیان و شرح آن‌ها خودداری می‌نماییم).
5. نظریه كارل ماركس (1883-1818):
ماركس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریكاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاكم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.
6. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس:
از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه كارگر غیرمالكی كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار كار كند, بوجود آمد. از دیدگاه ماركس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی كه هر كس در فرآیند تولید ایفا می‌كند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی ماركس, تقریباً شبیه تابعی است كه توسط كلاسیك‌ها عرضه شده است, با این تفاوت كه ماركس تاكید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا كاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود, نیازمند كوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها, ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.
(از شرح روابط پیچیده ریاضی این مدل توسعه اقتصادی اجتناب می‌كنیم).
7. نظریه شومپیتر (1950-1870):
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند, بلكه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك ”جریان دوری“ است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است كه به شكل یك ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار كسب سودهای انحصاری از یك زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”كارآفرینان“ تمركز می‌كند و بیان می‌دارد كه این افراد با كشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.
مدل ریاضی نظریه او سه تفاوت با مدل‌های كلاسیك و ماركسی دارد: معرفی نرخ بهره و اهمیت آن, جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها (بخصوص از حوزه نوآوری‌ها), تاكید بر محوری‌بودن كارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در ”فضای اجتماعی“ پرورنده كارآفرینان اتفاق می‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنین فضای خاص را باز نمی‌كند. او بیان می‌دارد كه بازارهای مالی, اعتباردهندگان و بانك‌ها برای قدرت‌بخشیدن به كارآفرینان بوجود می‌آیند. از نظر او, دولت باید به نفع كارآ‏فرینان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختیار آنان بگذارد.
8. مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):
اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای كه حداقل بطور ضمنی به فرآیند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئیس (1954) است كه بعداً توسط جان فِی و گوستاو رانیس (1961) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرآیند توسعه ”نیروی كار مازاد“ ملت‌های جهان سوم در طی دهه‌های 1950 و 1960 شناخته شد.
در این مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:
اول, بخش سنتی (بخش روستایی موجود), كه مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین (حتی در حد صفر) و ”مازاد“ نیروی كار است.
دوم, بخش صنعتی (درون شهری), كه دارای بهره‌وری بالایی است و به تدریج از بخش روستایی, نیروی كار جذب آن می‌گردد.
این مدل برروی فرآیند انتقال نیروی كار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن) متمركز می‌شود كه ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمایه صنعتی در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمایه نیز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهای حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌های اساسی این نظریه اینست كه سرمایه‌داران تمامی سودهای حاصله را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌نمایند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود,‌ عرضه نیروی كار به مناطق شهری (علیرغم سطح ثابت دستمزدهای شهری) كاملاً كشش‌پذیر و باجاذبه محسوب می‌شود.
جریان فوق تا جایی ادامه پیدا می‌كند كه همه نیروی كار مازاد بخش سنتی (روستایی) جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد, منحنی عرضه نیروی كار شیب مثبت خواهد داشت, به این معنی كه اشتغال و دستمزد شهری با یكدیگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابجایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش كشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.
اندیشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت كشورهای مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی اقتصادی: توسعه=توسعه اقتصادی) به كندوكاو در این حوزه پرداختند. در زمینه ریشه و علل اصلی فرآیند توسعه و توسعه‌یافتگی در كشورهای مختلف جهان, این نظریات و رویكردها ارایه گردید [3]:
1. رویكرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان, نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌كننده نظم و قوانین طبیعی حاكم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده (و برونزا) فرض كنیم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بین مناطق, تاحدی از این توزیع تبعیت خواهد كرد. برطبق این نگاه, وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب, جزء اصول اولیه و علت اساسی حركت كشورها به سمت توسعه محسوب می‌شود.
2. رویكرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف (حداقل در مراحل اولیه توسعه) را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم, می‌توان گفت پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.
3. رویكرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه, تحلیل‌ها و تفسیرها حول دو محور ارزش‌ها و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز می‌یابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طی تفسیری, ظهور ”انسان اقتصادی“ و تحولاتی نظیر فردگرایی, عقل‌گرایی, سرمایه‌داری و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاكم بر جامعه سنتی و تحول به سمت ارزش‌های نوین می‌داند.
4. رویكرد سیاسی و حاكمیت قدرت‌ها:‌ تاثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فكری, سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی, و محروم‌كردن توده‌های مردمی در سطح محلی, ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه‌شان در جهت بهره‌كشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان, موضوع موردبحث بسیاری از نظریه‌پردازان (بویژه ماركسیست‌ها, نئوماركسیست‌ها و مكتب وابستگی) است. این رویكرد, عامل عمده عقب‌ماندگی جوامع را در این می‌بیند كه صاحبان قدرت در سطح محلی, ملی (و بین‌المللی) استمرار سلطه و بهره‌كشی خود را در اختناق, دیكتاتوری و سرپوش‌گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند.
5. رویكرد تاریخی: در این رویكرد, ابتدا با یك دید كلی, مسیر توسعه اقتصادی به مقاطع مختلف تقسیم می‌شود و سپس پرسش‌هایی مطرح می‌گردد كه به شكل‌گیری دیدگاهی خاص ویا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان, شروع فرآیند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت می‌دهند. اما آرتور لوئیس, پیش‌زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب كشاورزی در یك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادی معیشتی به تولید مازاد) می‌داند.
6. رویكرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی, تولید و درآمد را فقط در حد مصرف معیشتی فراهم می‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز بوده, بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌كند.
استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر, كشورهای مختلف جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت كه تقریباً هیچ كشوری بطور شفاف و مشخص هیچ یك از استراتژی‌ها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلكه این تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است كه مشخص می‌كند هر كشور تقریباً كدام استراتژی را انتخاب نموده است (یا به انتخاب او نزدیك است).
از جمله استراتژی‌های توسعه اقتصادی بكارگرفته‌شده توسط كشورهای درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پایان دهه 1980) می‌توان به این موارد اشاره كرد [1]:
1. استراتژی پولی
این استراتژی, بر ارتقای علایم بازار, به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع, متمركز است. در عمل, این استراتژی اغلب در طول دوره‌ای بحرانی بكار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیلِ اقتصادی عدم‌تعادل‌های شدید از اولویت بالایی برخوردارند, و نتیجتاً معمولاً معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. این استراتژی دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است, اما هدف‌های اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی این استراتژی, اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این استراتژی در آن دسته از كشورهای جهان سوم بكار می‌آید كه از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند (در عین حال, كشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش ”بخش پویا“ را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسؤول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل كاهش می‌یابد, و در شرایط آرمانی, محدود به فراهم‌آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه در آن بخش خصوصی بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدین وسیله, بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل‌اتكا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساساً روح این استراتژی غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است.
از جمله كشورهایی كه چنین استراتژی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.
2. استراتژی اقتصاد باز
این استراتژی نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود همچون استراتژی پولی است اما نه در همه آن‌ها. این استراتژی نیز برای تخصیص منابع, متكی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است (كه نقش برجسته‌ای را برای آن ایفا می‌نمایند) اما با تاكید بر سیاست‌هایی كه مستقیماً بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاست‌های نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌ای, سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت, و سیاست‌هایی كه سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌كنند كه در این زمینه‌ها متفاوت با استراتژی پولی است.
تجارت خارجی كه اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تكمیل می‌شود, به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. استراتژی‌هایی كه دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی كشور هستند و در همین راستا,‌ به استفاده كارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود چون انگیزه‌ای قوی در تولیدكنندگان ایجاد می‌كند (كاهش هزینه‌ها, افزایش بهره‌وری, نوآوری, بهبود استانداردهای كیفیت). استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود, نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امكان‌پذیر می‌نماید.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلكه بر روی حركت‌ها و جابجایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و كار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی, وام‌های تجاری توسط بانك‌های خارجی و كمك‌های خارجی همگی دارای نقش‌ تعیین‌كننده‌ای هستند. نه صرفاً انتقال بین‌المللی سرمایه, بلكه انتقال دانش, فناوری و مهارت‌های مدیریتی به كشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود, چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی كار غیرماهر به عنوان كمكی درجهت كاهش بیكاری (نه مهاجرت نیروی كار متخصص و ماهر, یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت در افزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقاً نباید ”عدم وجود تبعیض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی“ جدا دانست, چون یك محیط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود (بدلیل كمتربودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران). بعلاوه وجود یك نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور كلی‌تر نبود سیاست‌های حمایتی در مقابل صادرات)‌ باعث تضمین هرچه‌بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژی پولی, یك استراتژی توسعه با سمت‌گیری خارجی, حاكی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود كه علاقمند به دستیابی به قیمت‌های صحیح (واقعی), بخصوص قیمت‌های كلیدی نرخ مبادله ارز, نرخ‌های بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژی پولی). در اقتصادی كه نیروی كار فراوان دارد, استراتژی دارای سمت‌گیری صادرات ”كار-بر“ (متكی بر نیروی كار) خواهد بود و نتیجتاً تاثیری مثبت بر كاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابین بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی كشور قوی باشد, یك بخش صادراتی روبه‌گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غیر اینصورت تنها یك بخش تحت سلطه خارجی خواهد بود).
3. استراتژی صنعتی‌شدن
در این استراتژی نیز همچون استراتژی قبلی, تاكید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد, گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف استراتژی پولی, توجه بی‌واسطه معطوف به كارآیی كوتاه‌مدت در تخصیص منابع نیست بلكه شتاب نرخ كلی رشد تولید ناخالص داخلی موردتوجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود: (1) تولید كالاهای مصرفی صنعتی عمدتاً برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای), (2) تاكید بر توسعه صنایع تولیدكننده كالاهای سرمایه‌ای (معمولاً‌تحت اداره و هدایت دولت), (3) سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (تركیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
استراتژی‌های صنعتی‌كردن در عمل مایل به بالابردن سطح تشكیل سرمایه, دستیابی به فناوری‌های نوین (كه اغلب سرمایه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و درپیش‌گرفتن استراتژی صنعتی‌شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف, غالباً زیاد است اما شكل آن وابسته به انتخاب یكی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه كه موجب رشد سریعتر می‌شود. این دخالت با هدف بالابردن سطح تولید طراحی می‌گردد, نه بخاطر افزایش كارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های كم‌درآمد.
فرضیه اساسی این است كه میزان پس‌انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد, سطح پس‌اندازهای كل بیشتر خواهد بود, یعنی تحت این استراتژی, به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود كه هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نیز بر این است كه این روش سرمایه‌گذاری, آسان‌تر تامین مالی می‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهایت فقرا از این فرآیند منتفع خواهند شد (زمانی كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
4. استراتژی انقلاب سبز
كانون توجه این استراتژی رشد كشاورزی است. یكی از اهداف این استراتژی,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین كالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را كاهش داده و در نتیجه باعث كاهش هزینه‌های پایه كار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد كار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیركشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.
دومین هدف این استراتژی, كمك مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی كه در مناطق روستایی قرار دارند) كه از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های كشاورزی, كالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (كود, تلمبه آبیاری, مواد ساختمانی) و بوسیله ایجاد یك بازار بزرگتر برای كالاهای مصرفی ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع,
”كار-بر“تر از صنایعی هستند كه در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌كنند.
عامل كلیدی شتاب‌دهنده به رشد كشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تاكیدات به‌نسبه كمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشاركت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تاكیدات بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از كود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات كشاورزی بیشتر, و ارایه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.
هدف عمده این استراتژی, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اینكه تصور آن است فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینكه به‌خاطر افزایش تولیدات كشاورزی, اشتغال بیشتری در كشاورزی بوجود خواهد آمد. سوم اینكه به‌خاطر كشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود كه باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیركشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد كه این امر نهایتاً منجز به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.
5. استراتژی توزیع مجدد
می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می‌شد كه استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی كه مستقیماً گروه‌های كم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مساله فقر طراحی شده است. سه رویكرد در این استراتژی وجود دارد: نخست, تاكید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتكش؛ دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد كشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب اینست كه این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی كرد.
این استراتژی در واكنش نسبت به شكست استراتژی‌های رشدمحور در كاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:
الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),
ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشاركت مردم در فرآیند توسعه,
پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی كشور,
ت) یك الگوی اشتغالزای توسعه,
ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه كشور.
بعلاوه باید گفت كه برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌كردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد اینست كه لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.
6. استراتژی سوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شركت‌های بزرگ, دولتی هستند و شركت‌های كوچك و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالكیت خصوصی تنها در كسب‌وكارهای كوچك (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در كشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراكی, تعاونی و جمعی وجود دارند, هرچند در بعضی كشورها همچون چین, زمینی كه مالكیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد كشت قرار می‌گیرد.
مالكیت دولتی و اشتراكی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمركز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اكثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب كالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و كنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است كه در آنها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهای سوسیالیستی با یكدیگر تفاوت دارند بطوریكه می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را كه از سوی حكومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود. این چهار روش عبارتند از:
الف) الگوی كلاسیك شوروی (یا استالینیست), كه در آن به منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به كالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, كشاورزی تقویت می‌گردد.
ب) الگوی خودگردانی كارگران یوگسلاوی, كه درجه بالایی از عدم تمركز با خود دارد.
پ) الگوی چینی (مائوئیست), كه تاكید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراكی است.
ت) الگوی كره شمالی, كه مبتنی بر خودكفایی (اتكا به خود) است.
علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست كه شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این كشورها باشیم. البته بعضی اوقات, كارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است كه نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای كاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, كمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یكنواخت كالاهای مصرفی میان خانوارها, و توزیع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

تفاهم‌نامه توانمند سازي تعاونيهاي دانش بنيان

باسمه تعالي

تفاهم‌نامه توانمند سازي تعاونيهاي دانش بنيان

بخش اول: طرفين تفاهم‌نامه

ماده1- اين تفاهم نامه در راستاي حمايت و توانمند سازي شركت‌هاي تعاوني دانش بنيان با هدف توسعه فرهنگ تعاون در بين نخبگان و فرهيختگان كشور في مابين معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و بنياد ملي نخبگان به نمايندگي سركار خانم دكتر نسرين سلطانخواه كه منبعد طرف اول تفاهم نامه ناميده مي شود و وزارت تعاون به نمايندگي آقاي دكترعباسي، بانك توسعه تعاون به نمايندگي آقاي ماشاءالله عظيمي كه منبعد بانك ناميده مي‌شود با شرايط و مشخصات ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي آن مي باشند.

بخش دوم : موضوع و مدت تفاهم‌نامه

ماده 2- حمايت، توانمند سازي، آموزش، برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي مشترك علمي، فرهنگ‌سازي ازطريق رسانه ها، تشكيل اتاق هاي فكر به منظور بهره‌گيري از توان نخبگان، برگزاري نمايشگاه دستاوردها به صورت مشترك و....

ماده 3- ايجاد تشكل‌هاي غير دولتي به منظور انسجام شركت‌هاي تعاوني دانش بنيان و تحت عنوان شركت تعاوني عام، اتحاديه و يا واحدي ذيل خانه نخبگان با عضويت كليه شركت‌هاي تعاوني دانش بنيان كشور

ماده4- اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي شركت هاي تعاوني دانش بنيان بر اساس معرفي كميته مشترك وزارت تعاون و معاونت علمي- فن‌آوري

ماده5- مدت اين تفاهم نامه ار تاريخ انعقاد يك سال مي‌باشد و در صورت تمايل طرفين قابل تمديد مي‌باشد.

بخش سوم : تعهدات و منابع مالي طرفين

ماده6- بنياد متعهد مي شود حداقل مبلغ(دويست ميليارد ريال) به عنوان سپرده‌گذاري نزد بانك در دو حساب مجزا به نام طرح شركت هاي دانش بنيان جهت پرداخت

6-1- مبلغ (بيست ميليارد ريال) به عنوان سپرده‌گذاري قرض الحسنه نزد بانك جهت پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي مشمول

6-2- مبلغ(بيست ميليارد ريال) به عنوان سپرده‌گذاري كوتاه مدت نزد بانك جهت تأمين و پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات پرداختي به تعاوني‌ها (از محل سود حاصل از سپرده ذكر شده).

6-3- مابقي پس از مستهلك شدن منابع پيش بيني شده بندهاي پيش بيني شده بندهاي
6-1و 6-2 به حساب بانك واريز خواهد شد.

6-4- بانك مي تواند يك سوم مبالغ تسهيلات پرداخت شده را از محل وجوه سپرده بنياد در بند6-1 به مدت 12 ماهه مسدود نمايد و بعد از اتمام مدت فوق مبلغ مذكور به سر جمع مانده سپرده توديع شده اضافه مي‌گردد.

ماده7- بانك متعهد است در قبال توديع مبالغ مذكور توسط واگذارنده اعتبار براي هر طرح معرفي شده حداكثر تا مبلغ (بيست ميليارد ريال) تسهيلات اعتباري از محل منابع داخلي خود در سقف 5/2 برابر سپرده منظور شده در ماده6 جمعاً مبلغ(پانصد ميليارد ريال) به متقاضيان معرفي شده توسط كميته مورد نظر ماده 9 پرداخت نمايد و در صورت افزايش مبلغ سپرده مذكور سقف تسهيلات به همان ميزان افزايش مي‌يابد.

تبصره1:معرفي به كارگروه از طريق 1- معاونت علمي و فناوري2- بنياد ملي نخبگان
3- وزارت تعاون انجام خواهد شد.

ماده8- با توجه به اين كه شركت هاي مذكور تعاوني مي باشند لذا معافيت ها و مزاياي ذيل را معادل اعتبار تخصيصي در بند6-2 از طريق وزارت تعاون خواهند داشت.

1- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غير دولتي مشوق هايي را – به جز مالياتها- ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاوني ها بيست درصد (20%) بيش از بخش غير تعاوني خواهد بود.

2- ارائه مشاوره، كمك به ارتقا بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي به صورت رايگان

3- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي
راه اندازي شركت تعاوني

4- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي

تبصره2: وزارت تعاون متعهد مي‌گردد كه نسبت به انجام مشاوره، آموزش داوطلبان شركت‌هاي تعاوني دانش بنيان به صورت خاص تحت عنوان توانمند سازي توسط كارشناسان وزارتخانه يا قرارداد با بخش خصوصي اقدام لازم را معمول دارد.

بخش چهارم : گردش كار و تشكيل كارگروه

ماده9- متقاضيان استفاده از تسهيلات يارانه‌دار اين تفاهم‌نامه بايد معرفي نامه خود را به دبيرخانه كارگروه مستقر در بانك توسعه تعاون كشور ارائه نمايند. سپس پرونده اعتباري شركت‌هاي تعاوني مشمول، مطابق ماده (12) تشكيل و پس از تكميل مدارك، طرح ها جهت تعيين وثائق و تصويب به كارگروه مربوطه كه اعضاء آن متشكل از سه نفر از بنياد ملي نخبگان و سه نفر از وزارت تعاون و بانك توسعه تعاون مي باشند ارائه مي‌گردد و پرونده اعتباري پس از تصويب در جلسه كارگروه جهت سير مراحل اجرايي وانعقاد قرارداد و اعطاي تسهيلات به بانك ارسال مي‌گردد.

تبصره3- بانك بايد حداكثر ظرف مدت 15روز از تاريخ دريافت پرونده، نسبت به بررسي و اظهارنظر درخصوص امكان پرداخت تسهيلات اقدام نموده و در صورت عدم امكان اعطاي تسهيلات به طرح، دلايل و مستندات مربوطه را به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايد و دبير خانه كارگروه مذكور هم مي بايست در كوتاه ترين زمان ممكن موضوع را به بنياد ملي نخبگان و وزارت تعاون اعلام نمايد.

تبصره4-در صورت بروز اختلاف حكم نهايي براي تصميم گيري نماينده وزير تعاون و نماينده معاون علمي و فناوري خواهد بود.

ماده10 - وظايف كارگروه

- تطبيق تقاضا با ضوابط و شرايط اين تفاهم‌نامه .

- بررسي توانايي متقاضي يا متقاضيان براي اجرا و تكميل طرح .

- نظارت و پيگيري طرح تا مرحله بهره برداري .

- تأييد نهايي و معرفي به بانك .

- تعيين وثائق با توجه به شرايط شركت .

- تعيين درصد سهم آورده متقاضي.

- بررسي گزارش عملكرد تسهيلات مصوب و پرداختي به تعاوني‌ها به‌صورت ماهيانه .

- بررسي و تصميم در خصوص اقساط معوق شركت‌هاي دانش بنياني كه طرح‌هاي آن ها به دليل ريسك بالا و يا ساير دلايلي كه خارج از عهده اعضا باشد وصول نگردد.

ماده 11- فهرست مدارك و مستندات مورد نياز براي بررسي كارشناسي پرونده متقاضيان تسهيلات به شرح ذيل مي‌باشد.

1- معرفي نامه از مراكزي كه در ماده 7 مشخص شده است .

2- مدارك ثبتي شركت (اساسنامه، اظهارنامه و شركت‌نامه، آگهي تأسيس و آخرين آگهي تغييرات).

3- مصوبه كار گروه مشترك ماده 9

4- مدارك مربوط به محل اجراي طرح به نام شركت تعاوني و يا اجاره‌نامه .

5- پيش فاكتور ماشين‌آلات موردنياز طرح و در صورت لزوم پروفرم‌هاي مربوطه .

6- تصوير موافقت اصولي يا مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي مرتبط .

7- طرح توجيهي اقتصادي، فني و مالي.

8- استعلام از سيستم بانكي درخصوص وضعيت تسهيلات دريافتي و وضعيت بدهي هاي معوق يا سررسيد گذشته احتمالي شركت ها به بانك ها.

9- گزارش بازديد كارشناسان طرف قرارداد بانك توسعه تعاون از وضعيت فعاليت و طرح متقاضي.

10-ارائه صورت هاي مالي (ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سال قبل و تراز آزمايشي سالجاري) براي طرح هاي تكميلي و توسعه اي در حال بهره برداري.

بخش پنجم : شرايط اعطاي تسهيلات

ماده12- نرخ سود و كارمزد تسهيلات اعطايي موضوع اين تفاهم‌نامه، مطابق مقررات مصوب دولت تعيين مي گردد. و مبلغ يارانه اين تسهيلات از چهار تا دوازده درصد نرخ كارمزد بر اساس مصوبه كارگروه تعيين مي گردد. بنابراين نرخ كارمزد محاسبه شده پس از كاهش آن براي متقاضي از صفر الي هشت درصد تعيين مي‌شود.

ماده 13- طول دوران بازپرداخت با احتساب دوران مشاركت مدني و سازندگي حداكثر 7سال مي‌باشد( حداكثر دو سال دوران مشاركت مدني و سازندگي و پنج سال دوره
باز پرداخت ).

تبصره 5 – در صورتي كه هر كدام از شركت هاي مذكور توانستند دوران مشاركت خود را كوتاه تر نمايند بعنوان تشويقي در صد كارمزد آن شركت كاهش پيدا مي نمايد.

ماده14- سهم آورده متقاضيان استفاده كننده از تسهيلات موضوع اين تفاهم‌نامه حداقل 10 درصد بوده و ميزان قطعي آن توسط كارگروه مشترك تعيين مي‌گردد.

بخش ششم : ساير شرايط تفاهم‌نامه

ماده 15- پرداخت تسهيلات موضوع اين تفاهم‌نامه به بدهيهاي سررسيد نشده متقاضياني كه از محل تسهيلات تكليفي تبصره‌هاي قوانين بودجه سنوات قبل و يا منابع داخلي بانكها و بانك تعاون تسهيلات دريافت نموده‌اند, به‌طوريكه احتساب مضاعف در پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح صورت نگيرد, بلامانع است .

ماده 16- بانك متعهد است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي موضوع اين تفاهم‌نامه را در قالب فرمي، به‌صورت سه ماه يك بار (و حداكثر تا پنجم ماه بعد) كتباً به دبير خانه كارگروه جهت انعكاس به بنياد ملي نخبگان و وزارت تعاون اعلام نمايد.

ماده17- بانك متعهد است يك نسخه از كليه بخشنامه‌ها و دستورالعمل هايي را كه در زمينه اجراي مفاد اين قرارداد به شعب خود ابلاغ مي‌نمايد به وزارت تعاون و بنياد ملي نخبگان نيز ارائه نمايد.

ماده 18- اين تفاهم‌نامه پس از پايان قرارداد( يك سال) تا زماني كه از سوي بنياد ملي نخبگان لغو نشده به‌قوت خود باقي بوده و بانك متعهد است براساس سپرده توديعي در حساب مربوطه، بدون محدوديت زماني نسبت به پذيرش طرح‌هاي معرفي شده براساس گردش كار تعيين شده در ماده (9) اقدام و منابع مالي مورد نياز براي اعطاي تسهيلات را با رعايت مفاد اين تفاهم‌نامه تأمين نمايد.

تبصره6 - در صورت لغو تفاهم‌نامه، بانك متعهد به واريز وجوه توديع شده به حساب يا حساب‌هايي است كه توسط بنياد ملي نخبگان تعيين مي‌گردد خواهد بود.

ماده 19- ساير دستورالعمل‌هاي اجرايي اين تفاهم‌نامه در صورت لزوم توسط كارگروه متعاقباً اعلام خواهد شد .

ماده 20- هرگونه تغيير و تفسير مفاد اين تفاهم‌نامه با موافقت وامضاء طرفين امكان پذير خواهد بود.

اين تفاهم‌نامه مشتمل بر 20 ماده و 6تبصره در سه نسخه به امضاي طرفين رسيده كه هرسه نسخه حكم واحد را دارند.

نسرين سلطانخواه

معاون علمي وفناوري

رئيس جمهورو رئيس

بنياد ملي نخبگان

ماشاءالله عظيمي

مدير عامل

بانك توسعه تعاون

محمد عباسي

وزير تعاون

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

تعاونيها و اهداف توسعه هزاره سوم

وزارت تعاون

معاونت نظارت و بهره برداري

تعاونيها

اهداف توسعه هزاره سوم

سازمان بين المللي كار (ILO)

نويسنده: جانستون بيريچل

مترجم: نازيلا صدقي سيگارچي

دفتر بازاريابي و بهره وري تعاوني ها

شهريور 1387

مقدمه:

اين متن ترجمه فصل دوم كتاب تعاونيها و اهداف توسعه هزاره سوم منتشر شده در سال 2004 است كه به بررسي نقش و اهميت تعاونيها در دستيابي به اهداف توسعه هزاره سوم ( MDGs) مي پردازد برنامه توسعه جهاني بر اهداف توسعه هزاره سوم متمركز است تابا همكاري سازمان ها ,اجتماعات محلي و دولتها با ايجاد نوآوري و تحول تا سال 2015 اهداف مذكور تحقق يابد .با اين حال تاكنون به اهميت و جايگاه همكاري هاي تعاونيها در دستيابي به اين اهداف توجه خاصي نشده است. با توجه به تاريخچه تعاونيها و عدم برخورداري آنها از يك مدل مشخص,نويسنده اين كتاب به مسائل با اهميتي دراين خصوص اشاره نموده است. اولين سابقه اي كه از تعاونيها ذكر گرديده تشكل هايي بوده اندكه توسط دولت تشكيل و هدايت شده و در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي شكست خورده اند ولي آنها را نمي توان به دليل نبودن شكل واقعي از تعاوني به عنوان سابقه اي از تعاونيها محسوب نمود.بنابر اين چيزي كه حائزاهميت است معرفي تعاونيهاي واقعي و جايگاه آنان مي باشد.

اين كتاب توسط كميته ترويج و توسعه تعاونيها در اداره بين المللي كار ژنو و زير نظر دكتر بيرچل تدوين شده است كه در آن نقش تعاونيها را در توسعه اقتصادي بررسي مي نمايند. دكتر بريچل در اين كتاب تعاونيها را شركت هاي توانمندي معرفي مي نمايد كه در كاهش فقر , تساوي زنان و مردان , تامين مراقبت هاي بهداشتي براي همه , مبارزه با بيماري ايدز , كار مشاركتي و پايداري محيط زيست نقش با اهميتي دارند. با اين حال اين كتاب مطرح مي كند كه در گزارشات استراتژي, از توانايي تعاونيها در كاهش فقر به خوبي صحبتي به ميان نيامده است. ولي تلاشهايي از طرف سازمانهاي چند منظوره ,دول و جوامع محلي در حال انجام است تا ثابت نمايد كه شركت هاي مردم محور و خود يار و تعاونيها شانس مشاركت كامل درمراحل توسعه را دارند.

اين كتاب نشان مي دهد كه حركت تعاونيها بهترين راه جهت دستيابي به اهداف توسعه هزاره سوم بوده و مي تواننددر ارتقاء سطح زندگي مردم از طريق بهبود وضعيت اقتصادي آنها و تشويق همكاري هاي اجتماعي كه از عواملي است كه اهداف توسعه هزاره سوم به عنوان اصول ايجاد اجتماع صلح آميز مطرح مي نمايد نقش قابل توجهي داشته باشند.

تعاونيها و اهداف توسعه هزاره سوم٭

چه موضوع متمايزي درباره اهداف توسعه هزاره سوم (MDGs ) وجود دارد؟در يك مطالعه سطحي ممكن است فقط ليستي از آرزو ها و تمايلاتي به نظر برسندكه هر فردي مي تواند با آنها موافق باشد.بهر حال دروراي اين اهداف تفكرات پيچيده اي وجود دارد.

اولا", آنها يك ديدگاه چند بعدي و گسترده توسعه را بيان مي كنند .در واكنش به برنامه هاي تعديل ساختار در دهه هاي گذشته, اهداف MDGs,ماوراي يك اعتقاد ساده به رشد اقتصادي, به عنوان دارويي براي بيماري هاي بشر عمل مي كنند. آنها در اهداف توسعه جهاني در خصوص موضوع توسعه انساني , به جاي رفاه انساني و كاهش فقر, بحث مي كنند, و به جای برخورد با فقر به عنوان عدم برخورداري از درآمد, آن را با واژه عدم برخورداري از امكانات اوليه جهت هدايت زندگيهاي مناسب تعريف مي كنند[32]. اين امكانات شامل برخورداري از آخرين استاندارد هاي زندگي, ولي زندگي طولاني و سالم, داشتن تحصيلات , بهره مندي از آزادي هاي سياسي و مدني مي باشند. امكانات مذكور بستگي به شرايط ضروريي مانند: ثبات محيط زيست, تساوي جنسيتي و دسترسی به محيط اقتصادي جهاني دارد. اهداف توسعه هزاره سوم بر اساس توانايي ها و شرايط ضروري تدوين شده اند.

دوما",MDGs بر اساس يك سری از ارزش هاي اصولي مانند آزادي, مساوات در اهداف توسعه جهاني, احترام به طبيعت و تقسيم مسئوليت هامي باشند. مطلبي كه در اينجا يادآوري ميگردد ,اصول وارزشهاي اوليه تعاون شامل ,خودياري,استقلال,دموكراسي,برابري و عدالت , استحكام و ارزشهاي اخلاقي و اصول اجتماعي است.با يك نظر سطحي اين ارزشها بعنوان يك سري مفاهيم خلاصه هستند.اما مانند ارزش ها واصول تعاون مي توانند در شرايط واقعي بكار گرفته شوندتا ما را در ارزيابي مسير ياري دهند.

سوما",اهداف به حقوق اقتصادي,اجتماعي و فرهنگي مرتبط مي شوند.كه در بيانيه جهاني حقوق بشرسازمان ملل آورده شده است. اين بدان معني است كه اينها تنهايك سري اهداف پرهيزکارانه نيستند بلكه حقوقي قابل ادعا

مي باشند و عمليات براي رسيدن به اين اهداف تنهاعمليات خيريه اي نيست بلكه تعهداتي است كه تمامي ما به عنوان يك شهروند مسئول آن هستيم.

چهارم,اين تعهد در جزئيات بيشتر بعنوان يك مشاركت تجاري بر اساس مسئوليت هاي متقابل, بين كشور هاي غني و در حال توسعه مطرح مي شود. اين بدان معنا است كه دولت هاي كشور هاي در حال توسعه مسئوليت استفاده بهينه از منابع خود و هدايت دارائي هاي كشورشان را عهده دارند. درحاليكه كشور هاي ثروتمند مسئول تامين سيستم هاي تجارت بين المللي عادلانه و ايجاد پول بيشتر مي باشند.همه اهداف وابسته به هم بوده وقسمتی از مفهوم چند وجهي فقر مي باشند.

آيا اهداف توسعه هزاره سوم قابل دسترسی خواهند بود؟

روش اهداف جهانی ثبت شده تا كنون مناسب نبوده است.اهداف قبلی که سال ها به کار برده می شده منجر به هزاره سومی مي گرددکه شامل مقاصدی نظير: ايجاد مراقبت های بهداشتی برای همه, دسترسی به آب سالم و آموزشهاي اوليه در سال 2000 می شود. ولی کاملا آشکار است که اين اهداف به نتيجه نرسيده و عملکردي متوسط داشته اند. برخی اهداف وابسته به يک سری مداخلات ساده مانند ايمن سازی کلی ضد بيماری های عفونی و مسری بسيار موفقيت آميز بوده اند[33].بررسی وتعيين پيشرفت MDGS اولا," به آمار های قابل دسترس, بستگي داردوثانيا", ظرفيت و پتانسيل كشور ها براي تامين اين آمار ها نياز به تقويت قابل ملاحظه اي دارد[34]. اين آمار فاقد اعداد و ارقام آفريقا است و شامل كشورهايي كه بخاطر جنگ و ناهنجاري ها منفك شدند نمي گردد كه اگر آنها را نيز منظور نماييم وضعيت بدتر خواهد بود[35]. بهرحال طبق آخرين ارزيابي بانك جهاني نشان داده شده ,كه فاصله بين فقرا و ثروتمندان در حال زياد شدن است .كه اگر اين روش عوض نشود[36] اهداف MDGS تحقق نخواهد يافت.ديگران معتقدند, اگر چه پيشرفت زيادي وجود دارد اما بسياري از كشور ها به اهداف نرسيده اند[37].علائم تشويق كننده اي از پيشرفت در برخي از مناطق در كنار مدارك نگران كننده از ركود و نقص در ديگر كشور ها وجود دارد[38]. تعداد كم كشور ها براي شروع( 59كشور) ، وهمچنين شكست درمراحل پيشرفت ,سبب تحليل كل پروژه شده است. اگر اين روش ها مانند آنچه در سال هاي 1990 وجود داشته پيش رود فقط اهدافي نظير,كاستن تعداد افرادي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارندو نيزكاهش ميزان تنگدستي (كمبود درآمد) تحقق مي يابد. " باتشكر از كشورهاي هند و چين"[39].كشور هاي آسياي شرقي واقيانوسيه, مخصوصا" بدليل نرخ رشد بالا در چين, پيشرفت واقعي راتجربه كرده اند,در آسياي جنوبي كاهشي متوسط وجود داشته است.در آمريكاي لاتين و كاراييب نيزشاهدتنزل بوده ايم، اما شاخص هاي اقتصادي در آرژانتين ممكن است اين قضيه را معكوس نمايند.در اروپاي شرقي و آسياي مركزي به دليل تحليل وضعيت اقتصادي ناشي از فروپاشي رژيم كمونيست, افزايشی مشخص درميزان فقر وجود داشته است.اين واقعيت كه اعداد در مقايسه با مناطق ديگر نسبتا" ناچيز هستند تسلي بخشي براي كشور هاي كمونيست سابق مي باشدكه يك قدم نزولي به سمت فقر را تجربه نموده اند.

مناطق جنوب صحراي آفريقا ,همچنان بزرگترين دليل نگراني باقي مانده اند .زيرا عليرغم كاهشي خفيف در تعداد افراد فقير به دليل افزايش نرخ بالاي تولد, تعداد فقرا در حال افزايش است[40]. آمار دانان به اين نتيجه رسيده اند كه با روش حاضر, منطقه به اهداف كاهش فقر تا 2147 نفر و مرگ و مير بچه ها تا 2165 نفر نخواهد رسيد. بدتر از آن اينست كه روش هاي مبارزه باHIV \AIDS و گرسنگي, كاملا " در مسير اشتباهي بكار گرفته شده اند.

در گزارشي پيشنهاد شده است كه بازنگري اصولي در اهداف MDGs ,به منظور فرارو جلوگيری از شكست ونيز دستيابي به اهداف ضروري است[41]. اين نتيجه بسيار ناراحت كننده می باشد زيرا مانند اينست كه فوتباليستي نمي تواند گل بزند و شكايت مي كند كه تيرك هاي دروازه خيلي نزديك به هم قرار دارند, و ورزشكار در رشته پرش در خواست يك وضعيت پايينتر را مي كند .

مشكل اوليه اين است كه اگر اهداف MDGs تحقق يابند پيشرفت بستگي به رشد عادلانه اي معادل 3% در سال دارد. اما طي سه سال زمان تبيين اهداف هزاره سوم, رشد به ميزان 6/1 درصد در كشورهاي توسعه يافته کند
شده است.

مناطق جنوب صحراي افريقا رشدي فقط معادل 7% داشته اند در حاليكه در اقتصاد كشور هاي آمريكاي لاتين اين رقم تا 1% تنزل پيدا نموده وتعدادی از ملل جنوب صحراي افريقا رشدي بالاتر از 3% را اخيرا" تجربه
كرده اند.با پيشگويي هاي مايوس كننده اي كه ارائه گرديد. هيچ موضوع و وسيله اي جهت معكوس نمودن اين وضعيت, نبايد

ناديده گرفته شود.با توجه به مسايل متعددي كه عنوان شد خيلي سخت خواهد بود كه راه حل معجزه آسايي پيدا شود.چگونه تعاونيها ميتوانند قسمتي از راه حل باشند؟

پتانسيل همكاري تعاونيها در خصوص MDGs :

1-از بين بردن فقر و گرسنگي شديد:

اولين هدف ,كاهش فقر شديد است . تعريف فقر كه توسط سازمان ملل و ساز مانهاي همكار آن مطرح ميشود تعريف ساده اي است.اين تعريف به اين صورت آورده شده كه آيا خانوار ها و يا اشخاص ,منابع و امكانات لازم و همچنين توانايي كافي براي دستيابي به نياز هاي خود را دارند؟[42] ساده ترين راه اندازه گيري بر اساس در آمد است مانند شاخص سازمان ملل , درآمد روزانه اي معادل 1 دلار آمريكا , اين بدان معناست كه بيش از 2/1 ميليارد يعني يك پنجم مردم در فقر هستند. در دهه 1990 اين سهم از 30 درصد به 23درصدكاهش يافته است . اما اگر افزايش جمعيت را نيز لحاظ كنيم اين رقم به 123 ميليون نفر مي رسد .اين فقر واقعي است .

فقر به معناي" نابرابري و عدم تساوي "كه واژه اي مرتبط و مشابه است نمي باشد.جايگاه نسبي افراد و خانوارها بسيار حائز اهميت است.زيرا سطح كلي نا برابري يك شاخص مهم از سطح رفاه است. بر اساس آخرين گزارش دولت انگليس كاهش فقر در كشور هايي كه عدم تساوي كمتري دارند سريعتر خواهد بود.زيرا هرچه سطح
نا برابري پايين تر باشد سهم سود هاي ناشي از رشد كه به اقشار كم در آمد تخصيص داده مي شودبزرگتر خواهد بود[43].

در كتاب قبلي , بحث هاي مهمي در ارتباط با نقش تعاونيها در كاهش فقر مطرح شد . بنابراين مطالب دوباره آورده نمي شود و تنها به اين اکتفا می گردد كه گفته شود تعاونيها مي توانند به خروج مردم از فقر كمك نمايند. زيرا آنها موسساتي درآمد زا هستند و مازاد را در قالب باز پرداخت سود و بر اساس استفاده شخص از تعاوني به اعضا ارائه مي نمايد, و مطمئن هستند كه رشد, عادلانه است.UN عنوان مي كند كه همه كشور ها بايد
سياست هايي را اجرا نمايند كه ارتباط بين رشد اقتصادي و كاهش فقر را تقويت سازد [44]و طوري پيش روند و رفتار كنند وهمچنين روشي را انتخاب نمايند كه گروه هاي قومي مناطق روستايي يا زنان را مورد تبعيض
قرار ندهد,و باعث افزايش درآمد كشاورزان كوچك ,توسعه دسترسي به زمين و تشويق نيروي كار و رشد زياد در بنگاههاي كوچك و متوسط شوند, در خيلي از كشور ها تعاونيها تنها راه اصلي هستند كه توسط آن مردم روستا امرارمعاش مي كنند واگر خوب كار كنند تعاوني ها اين شاخص ها را به دست خواهد آورد و بعنوان قسمتي از سياست هاي مفيد كشور محسوب مي شوند.

هدف 2 :دسترسي به آموزش هاي عمومي اوليه:

در كشور هاي در حال توسعه حدود 80% ازكودكان در مدارس ابتدايي ثبت نام شده اند. اگر چه در كشور هاي صحراي جنوب افريقا اين رقم نزديك 57% است و فقط يك نفر از سه كودك در افريقا آموزش هاي ابتدايي را مي بيند. فاصله طبقاتي بين جنسيت ها وجود دارد، سه پنجم كودكاني كه مدرسه نمي روند را دختر ان در بر مي گيرند.در حاليكه زنان سهمي معادل دو سوم بزرگسالان بي سواد را دارند. دليل آن چيست؟مهمترين دليل فقر است .در سطوح محلي هزينه هاي خانوار ها براي آموزش مانند هزينه هاي ثبت نام و لباس فرم, مانع ثبت نام كردن كودكان ميگردد و بنابراين كودكان اغلب لازم است كه در آمد به دست آورده و يا كارهاي خانه را انجام دهند. در سطح ملي بودجه هاي عمومي براي تأمين آموزش هاي با كيفيت خيلي كم است,و معمولا" سهم فقرا كمتر از آن چيزي است كه بايد به دست بياورند. در طي سال 1990 حمايت هاي اهدايي 30% كاهش يافته است و فقيرترين كشور ها به منظور فرار از فقر نياز دارند كه آموزش هاي اوليه را براي همه تامين نمايندزيراآموزش به سلامتي و افزايش بهره وري كمك مي كند.

تعاوني ها هميشه در امر آموزش فعال هستند.وقتي پيشگامان راچديل كارش را در سال 1844 شروع نمود.بيشتر جمعيت بزرگسال درشمال انگلستان بي سواد بودندو تعداد كمي از كودكان به مدرسه مي رفتند آنها آموزش كودكان را يكي از اصول و اهداف خود قرار دارند و وضع ماليات با نرخ5/2 % از مازاد تجاري آنان در تمامي كل اروپا كه تعاونيهاي مصرفشان الگوي راچديل را پيروي مي كردند معمول شد. در آغاز ،حركت تعاوني ها در كشور هاي پيشرفته كنوني بر روي سواد آموزي و آموزش هاي تكنيكي متمركز بود،وقتي دولت وظيفه انجام آموزش هاي اوليه را برعهده گرفت تعاوني ها از اين كار كناره گرفتند و كانون توجه خود را بر روي آموزش تعاون و فهم اصول تعاوني وفعاليت بازرگاني قرار دادند, وهمزمان به حمايت از آموزش بزرگسالان نيز
مي پرداختند.در بريتانيا به عنوان مثال, آموزش كاركنان كه تاثير عميقي درفرصت هاي زندگي خيلي از كارگران داشته, بيشتر و گسترده تر از حركت تعاونيها پيش رفته است.

در هر كشوري با برخورداري از بخش با اهميت تعاوني ,كالج هاي تعاوني به منظورآموزش اعضای
فعال ،كاركنان و مديران تاسيس شده است . تعاوني KOBE در ژاپن چندين مرکز امرار معاش را ساخته و مديريت كرده است. كه يك سري فعاليت هاي آموزشي و تفريحي را براي بزرگسالان ارائه مي نمايد.تعاوني Migros در سوئيس بيشتر سودش را به صورت سود سهام تقسيم كرده است و آموزش بزرگسالان را برعهده دارد. در انگلستان گروه تعاوني براي مدت هاي طولاني درگير ترويج و توسعه تعاوني هاي مدارس بوده اند .اما هم اكنون پارا فراتر گذاشته و در شش تعاوني مدارس سرمايه گذاري كرده اند.تعاوني هاي Monderagon چندين مدرسه را كه به حفظ زبان Basque كمك مي نمايند را تاسيس نموده اند.

در كشورهاي در حال توسعه تعاونيها ظرفيت و توانمندي زيادي در سواد آموزي بزرگسالان دارند.تعدادي از مطالعات در فصل 4 نشان مي دهد كه چگونه توسعه اقتصاد تعاون و سواد آموزي با يكديگر همجهت هستند . تعاوني ها هميشه مستقيما" در ايجاد مدارس ابتدايي دخيل نمي باشند .اما وقتي دولت در اجراي آن شكست خورد تعاونيها اين فاصله را پوشش دادند و از سرمايه خودشان جهت ساخت و حمايت مدارس محلي و منطقه اي استفاده نمودند.بعنوان موسسه عضو محور آنها مي توانند آموزش هاي ابتدايي را از طريق توسعه منابع انساني و توانمند نمودن اعضا , مديران و كارمندان در راستاي حصول مهارت هاي لازم در انجام تجارت تامين نمايند.

بعنوان يك موسسه اجتماعي تعاونيها مي توانند كيفيت آموزش را كنترل نموده و ميزان غيبت هاي آموزگاران را كاهش و يا خاتمه بخشند. تعاونيها با بالا بردن درآمد فقرا باعث شده تا كودكان تحصيلات ابتدايي خود را تكميل نمايندوبا افزايش درآمد و ارتقاء جايگاه زنان موجب تشويق دختران به ادامه تحصيل شوند.

هدف 3:تشويق مساوات بين جنسيتها (زنان و مردان ) و توانمندكردن بانوان:

سازمان ملل تساوي جنسيتي را به عنوان يكي از اهداف خود مطرح نموده است .اين موضوع بسيار حايز اهميت مي باشد نه تنهاخودش به تنهايي بلكه از آنجاييكه راهي براي به دست آوردن درآمدهاي بالاتر ,كنترل حاصلخيزي ,كاهش مرگ و ميركودكان و بهبود سلامتي مجددمحسوب ميگردد.نقش تعاوني ها در اين هدف مهم چيست؟
به عنوان موسسه اي با اصول عضويت آزاد, ما انتظار داريم كه ورود زنان در تعاوني آزاد باشد.اما اگر فقط يك نفر از هر خانوار اجازه ملحق شدن داشته باشد, معمولا"بانوان راشامل نمي شود.اين يك واقعيت است كه در تعاوني هاي كشاورزي هميشه يك مرد بعنوان نماينده كشاورزان در تعاوني عضويت دارد.دو راه جهت پيگيري اين مشكلات وجود دارد:تغيير قوانين و مقررات به طوريكه بيش از يك فرد بتواند از يك خانوار عضو تعاوني شوديا براي بانوان تعاوني خاصي تاسيس گرددكه لازم است هر دو حالت امتحان شود.

بعنوان مثال در كتاب قبلي يك مطالعه موردي در خصوص تعاوني هاي زنان كشور يونان مطرح شد.در دهه 1980 به زنان اين حق داده مي شد كه همراه همسرانشان در تعاونيهاي كشاورزي حضور داشته باشند.اما متوجه شدند كه اين موضوع همچنان آنها را در حاشيه نگه داشته است . درواكنش به اين امر زنان جهت تاسيس تعاوني براي خودشان اقدام نمودند[45].در ژاپن گزينه سومي نيز بنيان نهاده شد، گروه Han(گروهي از يك نژاد ,مذهب و...) با عضويت حدود 10نفرزن در قالب تعاوني، درسطح محلي نه تعاوني رسمي، تشكيل شد.درتعاونيهاي مصرف ,ممكن است اين انتظار را داشته باشيم كه زنان نقش قوي تري داشته باشند چون به صورت سنتي آنها مشتريان تعاوني ها و نماينده خانوارها هستند. در تعاوني پيشگامان راچديل ,تمامي اعضا مرد بودند.درآن زمان بريتانيا يك جامعه مرد سالار بودو غير قابل تصور بود كه زنان در كارهاي عمومي وارد شوند.زنان از نظر تعاونيها مهم بودند فقط اجازه تصميم گيري نداشتند. تاسيس صنف تعاوني بانوان در سال 1883 اين امر رادگرگون ساخت.اين صنف به منظور عضويت آزاد, فعاليت و مبارزه مي كرد و زنان را آموزش داده , اعتماد به نفس آنها را بالا برده و به منظور كانديد شدن در تعاونيها و دولت داخلي آنها را حمايت مي كرد. پيشرفت خيلي آرام و كند بود.در سال 1891 حدود 100.000 نفر زن در ميان يك ميليون نفرعضو قوي وجود داشته در حاليكه 73 نفر آنها جايگاهي در كميته آموزش به دست آورده بودند وفقط 6 نفر آنها اجازه شركت در جلسات هيئت مديره را داشتند[46], اين شرايط به همين صورت ادامه داشت تا در سال 1920 ,يك زن به عنوان عضو هيئت مديره تعاوني Wholesale منصوب گرديد.

بهر حال در طي سال 1890 تا جنگ جهاني دوم,صنف بانوان در قالب يك موسسه بانوان ,به عنوان مصرف كننده جايگاه و نقش خود را غالب نمود .براي اينكه بتواند بزرگترين و موثرترين موسسه زنان طبقه كارگر شود كه تا كنون دنيا به چشم خود ديده است[47].اين حركت در كل دنيا ,هر جاكه تعاوني مصرفي وجود داشت گسترش يافت .حالا بيشتر اعضا تعاوني مصرف را بانوان تشكيل مي دهند.در ژاپن با اجراي سيستم Han تعداد آنها به 95 % رسيده است و همه جا, آنها جايگاهي در ساختار نظارتي و حاكميتي تعاوني شان به دست آورده اند .اما هنوز در سطوح و جايگاه پاييني در جامعه هستند كه از مشكلاتي است كه كميسون زنان ICA در حال حل آن مي باشد.

در تعاوني هاي كارگري عضويت به اشتغال بستگي دارد. به اين دليل كه در سيستم Mondragon در سال 1970 , وقتي تعاونيهاي خدمات صنعتي شكل مي گرفتند زنان فقط شروع به عضو شدند نمودند.بهر حال خيلي از تعاوني هايي كه در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در طي اين دوران در حال شكل گيري بودند از تعاوني هاي بانوان محسوب مي شدند كه به حركت گسترده زنان مرتبط مي گرديدند.

اما به نظر مي رسد كه تعداد آنها همچنان كم باقي بماند به طوري كه به سختي قابل محاسبه باشند اما نشان دادند كه هر زمان زنان در جهت توانمند سازي خود تلاش نمايند تعاوني ها را همدرد خود مي يابند.

هدف 4: كاهش مرگ و مير كودكان/هدف 5 :بهبود بهداشت مربوط به مادران:

هرساله بيش از 10 ميليون كودك بر اثر بيماري هاي غير قابل كنترل مي ميرند و اين در حالي است كه بيش از نيم ميليون زن هر ساله در زمان بارداري و تولد فرزند فوت مي كنند. اين وضعيت در برخي نقاط جهان صد برابر بدتر از ساير نقاط است. مانند سيستم تحصيلي, در خصوص مراقبت هاي بهداشتي نيز كم سرمايه گذاري مي شود.كشور هاي كمتر توسعه يافته به ندرت بيش از 2 %تا 3 % از GDP (توليد ناخالص داخلي) خود را صرف خدمات بهداشتي و سلامتي مي كنند. فقيرترين ها سهم عادلانه خود را دريافت نمي كنند و اختلاف زيادي بين مناطق شهري و روستايي وجود دارد.هر جايي كه تعاونيها سطح درآمد افراد را افزايش داده, يا كار ايجاد نموده و يا خانه هاي تميز و غذاهاي با كيفيت, ارائه كرده اند و يا امكان پس انداز و خرج مطمئن پول را فراهم نموده اند, تاثيري بر سلامت مادران و كودكان داشته اند.تاثير آنها از آنجاييكه تعاوني ها دولت داخلي نيستند غير مستقيم بوده است. اين تاثير تنها از طريق سرمايه گذاري عمومي و دريافت نمودن خدمات مورد نياز شان صورت
مي پذيرفته است.تعاوني ها در گذشته تاثيرات مستقيم بيشتري داشته اند.صنف بانوان در بريتانيا به طور موفقيت آميزي مبارزه نمودند تا بتوانند ازكمك هاي زايمان ,مذكور در قانون بيمه سال1911 ,بهره مند شوند و اصلاحاتي انجام دهندتا مزايا, مستقيما" به زنان پرداخت گردد.برنامه هايشان براي بهبود مراقبت هاي بهداشتي از طريق كلينيك هاي مدارس , مراكز زايمان و قابله ها توسط دولت پذيرفته شد و اعضا صنف ,كه در آن لحظه عضو شورا بودند, آن را به اجرا گذاشتند.البته اين موضوع مربوط به گذشته است اما مي تواند نشان دهد كه چگونه موسسات مقتدر بانوان مي توانند در قالب يك تعاوني فعاليت نمايند. انجمن بانوان هند, نمونه مدرني از سازمانهايي است كه بر اساس مدل SEWA بوده و هم اكنون بانوان را در چندين كشور معرفي مي كند.

تعاونيها همچنين در ايجاد و ارائه مراقبت هاي بهداشتي اوليه, با توجه به اين كه مراقبت هاي بهداشتي كودكان و زايمان از موضوعات اجتماعي و عمومي هستند، بسيار مثمر ثمر مي باشند.اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد كه دولت داخلي بايد نسبت به اجراي موارد فوق, در مناطق روستايي دور, كه شكاف و اختلاف درشرايط افراد وجود دارد,اقدام نمايد. ما در فصل اول اشاره كرديم كه چگونه در آمريكا تحت بحث جديد در دهه 1930 دولت فدرال تعاوني هاي بهداشتي را ترغيب نمود و چگونه در كانادا قبل از ايجاد سيستم سلامتي كامل و جامع, تعاوني ها، مراقبت هاي بهداشتي را براي اعضا خود ايجاد نمودند . در ژاپن تعاونيهاي مصرف و كشاورزي مسئول ارائه خدمات بهداشتي به اعضا خود بودند تا اينكه يك سيستم بيمه عمومي جامع, مشخص گرديد. مانند تعاوني خرده فروشي آنها سيستم HAN را از گروههاي غيررسمي و كوچك اعضا ,كه مسئوليت سلامتي خود را برعهده داشتند ايجاد كردند.

چگونه اين مدل در توسعه كشور ها قابل استفاده است ؟ در كشور هند در سال 1960 ,15 تعاوني بهداشتي در Maharashtra و 87 تعاوني در Kerala تاسيس شد. سرمايه گذاري از طريق پرداخت مشتريان عضو و حمايت هاي دولت فدرال صورت گرفت. در سريلانكا تعاوني هاي بهداشتي در دهه 1960, با هدف اصلي ايجاد خدمات براي اعضا تعاوني هاي مصرف وكشاورزي آغاز به كار كردند.در حال حاضر تعداد 10 واحد از آنها كه با سرمايه گذاري تعاوني هاي اوليه ( كه از طريق اعضا هزينه ها را پوشش مي دادند.) و سرمايه گذاري دولت ايجاد شده اند, وجود دارند.تعدادي از تعاونيهاي كشاورزي چند منظوره نيز بيمارستان هايي براي خودشان در مناطق روستايي ايجاد نموده اند . اين موضوع بسيارخوشحال كننده و رضايت بخش است كه تعاوني ها مي توانند به عنوان قسمتي از استراتژي دستيابي به اهداف MDGS باشند.

هدف 6 :مبارزه با HIV/AIDS , مالاريا و ساير بيماري ها:

در كل جهان 42 ميليون نفر از بيماري ايدز رنج مي برند . در سال 2002 , 301 ميليون نفر بر اثر اين بيماري جان خود را از دست دادند . در واقع اين بيماري باعث كشته شدن مادر,پدر و يا هر دو والدين 13 ميليون كودك به خصوص در افريقا شده است.در نتيجه در آينده وضعيت ضعيف اقتصادي و اجتماعي افريقا بسيار وحشتناك خواهد بود.زيرا اين بيماري سبب كشته شدن جوانان مورد نياز اين مملكت ميشود.اگر ما ساير خطرات ناشي از ساير بيماري ها را مانند سل و مالاريا را اضافه كنيم .دورنما بسيار نارحت كننده و خطرناك خواهد بود.

بيش از 5/8 ميليون نفر داراي سل هستند كه روز به روز به دارو ها مقاوم و مقاوم تر مي شوند و بيش از 2 ميليون انسان را ساليانه مي كشند. هر ساله مالاريا, بر500 ميليون انسان تاثير مي گذارد كه يك ميليون نفر از آنها كشته
مي شوند. تاثيرات اين بيماري هاي واگيردار بر اقتصاد روستاها خيلي شديد است.زيرا باعث كاهش نيروي كار و متخصين جوامع ، كاهش درآمد كشاورزي و قطع شبكه كمك هاي متقابل ، جدايي و شكست خانواده ها و گسيختن آموزش كودكان مي گردد.

تاثيرات اين موضوع بر تعاونيها كه همواره در حال مبارزه با تاثيرات تعديل هاي ساختاري هستند خيلي جدي است. تعاونيها اغلب با كمبود نيروي انساني متخصص و مجرب جهت مديريت تجاري و همچنين افرادي كه بتوانندتعاونيها را به نمايندگي از طرف اعضا هدايت نمايند مواجه هستند.با اين اذهان بسيار خوشبينانه است كه بپرسيم تعاوني ها براي بهبود دادن به وضعيت بهداشتي چه مي توانند بكنند.اما تعاوني ها مبارزه خود را شروع نموده اند.

ما در حال حاضر مي دانيم كه كاهش شيوع بيماري ايدزامكان پذير است حتي اگر قابل معالجه نباشد.در برزيل,سنگال,تايلند , اوگاندا و زيمباوه نحوه مبارزات تعاونيها براي بهداشت عمومي, تفاوت فاحشي داشته است.تعاونيها چه مي توانند به دست آورند؟ در آسيا تخمين زده شده كه در سال 2000 بيش از نيم ميليون نفر به دليل بيماري ايدز مرده اند. انتظار مي رود اين رقم در سال 2005 به 800.000 نفر برسد.در خيلي از كشور هاي آسيايي تعاوني هاي بسياري با تعداد اعضاي زياد وجود دارند. مناطق آسيايي و اقيانوسيه عضو ICA ,22 كشور و 53 تعاوني با عضويت 520 ميليون نفر را تشكيل ميدهند كه شبكه گسترده اي از سازمان هاي رسمي هستند كه از طريق آنها مراقبت هاي بهداشتي تامين ميگردد.

در بيشتر كشور هاي آسيايي تعاوني ها, خدمات بهداشتي و برنامه هاي تحصيلي را براي اعضا خود ايجاد مي كنند. در كشور هند 181 تعاوني بيمارستاني و 50 تعاوني آموزشگاهي ,خدمات رفاه خانواده و برنامه هاي اطلاع رساني سلامتي را ارائه ميدهند[48].در طي سال 2002 اين پروژه 372 برنامه اطلاع رساني سلامتي درباره ايدز را براي اعضا خود اجرا كرد.از آن زمان تاكنون بيش از 7.000 انسان از اين موضوع سود برده اند.تعاوني کشاورزي در هند باارائه داروهاي رايگان و مراقبت هاي پزشكي وپوشش های بيمه براي تصادفات فردي, برنامه هاي مراقبت هاي بهداشت و سلامتي را براي كشاورزان و خانواده هاي آنها سازماندهي نمود.اتحاديه ملي تعاوني هند 4 تعاوني آموزشگاهي را براي بانوان تاسيس كرد كه بيش از 10.000 نفر عضوآن هستند.آنها هر ماهه كارگروه هاي آموزشي و اطلاع رساني در خصوص مراقبت هاي بهداشتي ,شامل كلاس هاي اطلاع رساني در خصوص ايدز را برگزار مي كنند.

اين نوع از آموزشگاه هاي بهداشتي برگرفته از تعاوني ها, همچنان در حال توسعه هستند.ICA اين ظرفيت را دارد كه به بيش از 760 ميليون انسان در تقريبا" 100 كشور خدمات ارايه دهد.

به نظر مي رسد كه يك برنامه سيستماتيك جهت بالا بردن سطح آگاهي ها , تشويق تعاوني ها دركل جهان و به منظور توجه كردن به ايدز در درون سازمان لازم و ضروري است[49].سازمان منطقه اي ICA (ICAROAP )بدنه ويژه ای دارد.سازمان تعاون بهداشت خاورميانه, پروژه اي جهت جلوگيری از گسترش بيماري ايدز را در بين اعضا تعاوني شروع كرده و زنان و جوانان را هدف اصلي قرار داده است.اين امر در كشور هند و سه كشور ديگر توسعه خواهد يافت و پس از آن در همه كشور ها با شيوع ايدز اجرا خواهد شد.علاوه بر همكاري با مبارزات برای سلامت عمومي , تعاوني ها وسيله اي هستند كه توسط آنها مردم مي توانند در برابر بيماري ها حمايت هاي بيمه ا ي داشته باشند. اين موضوع خصوصا" در كشورهاي آمريكاي لاتين,بوركينوفاسو و سنگال بسيار حائز اهميت است.

تعاوني ها همچنين وسيله اي هستند كه توسط آنها گروه هاي تامين كننده خدمات بهداشتي و سلامتي موثرتر عمل خواهند نمود.تعاوني هاي داروخانه اي در گانا بسيار قابل توجه هستندوهمچنين تعاونيهاي كلينيك درBenin .اين تعاونيها راهي هستند براي بهبود ارائه خدمات مراقبتي,خصوصا" براي آسيب ديدگان بيماري ايدز.اگرچه تعاوني هايي براي آسيب ديدگان ايدز در كنيا و آفريقاي جنوبي وجود دارد, اما ما اميدواريم كه اين بخش ها رشد داده شوند,و در قالب تعاوني هاي كارگري , كار و اشتغال رابراي اعضاي اصلي زن كه در قسمت هاي مراقبت هاي بهداشتي در بخشي هايي با حقوق كم و بدون وجود امنيت شغلي كار مي كنند ايجاد نمايند[50].

هدف 7 :تامين و حفظ پايداري و ثبات محيط زيست:

اين هدف داراي سه مقصد مشخص و متمايز است :تكميل اصول توسعه پايدار در سياست هاي كشور, ممانعت از هدر رفتن منابع ,كاهش تعداد افرادي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند,و ارتقاء سطح زندگي حداقل 100 ميليون نفر از ساكنين محله هاي كثيف .

تكميل اصول توسعه پايدار در سياست هاي كشور و توقف اتلاف منابع:

كاهش ميزان شيلات دنيا و فرسودگي خاك , تغييرات هوا به دليل گاز هاي گلخانه اي همه بر روي توسعه كشور ها تاثيرمي گذارد. برخي از 900 ميليون مردم فقير درمناطق روستايي به منابع طبيعي براي معاش وابسته اند و تنزل وضعيت طبيعت مستقيما" بر روي در آمد آنها تاثير مي گذارد.همچنين آنها بسيار از شوك ايجاد شده توسط تغييرات محيط زيست كه مي تواند به راحتي مردم غير فقير را در فقر فرو برد , زخم پذير هستند.همه آژانس هاي دخيل در اين موضوع موافقند ,كه لازم و ضروري است مردم محلي, را در موقعيت ها , تعيين دارايي ها , حقوق مصرف كنندگان و مديريت منابع و غيره درگيركنيم. ما در مطالعات موردي متوجه شديم كه چگونه تعاوني ها و گروه هاي خود ياري اين امر را در رابطه با مديريت جنگل ها و منابع آب انجام دادند.

كاهش تعداد افرادي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند:

در طي دهه 1990 نسبت جمعيت جهان كه به آب سالم شرب دسترسي نداشتند از 77 درصد به 82 درصد افزايش يافته است[51]. اما همچنان كارهاي زيادي بايد انجام شود. در افريقا يك نفر از سه نفر به آب سالم دسترسي ندارد. اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند تا سال 2020 تعداد افرادي كه خدمات مناسب دريافت نمي كنند, دو برابر خواهد شد[52]. در مناطق روستايي نداشتن دسترسي به آب سالم مشكل حادتري نسبت به عدم برخورداري از سلامتي است.اين موضوع همراه با بي عدالتي بين زنان و مردان همراه شده است. به عنوان مثال در خيلي مناطق, دختران و زنان 3 تا 4 ساعت از ساعات روزانه خود را براي كشيدن آب صرف مي كنند.

هم اكنون تاكيد بر روي مشاركت بين گروه هاي جامعه و دولت است . كه به موجب آن مردم علاقه مند شدندكه مازاد آب خود را نگهداري و حفظ كنند .به عنوان مثال در ساحل عاجCÔte d'Ivoire)) برنامه عرضه آب , باعث تشكيل هيئت گروه هاي آب شد, به طوريكه مديريت 13.500 نقاط آب را برعهده داشتند. اين امر باعث كاهش نرخ ها از 50% به 11% ,در يك سوم هزينه هاي قبلي ,گرديد[53].در آلبانيا يك پروژه مالي بانك جهاني منجربه تاسيس انجمن استفاده كنندگان آب گرديد.كه مالكيت و كنترل آن بر عهده خود كشاورزان بود. در ابتدا اين انجمن در سطح روستاسازماندهي شد ولي سپس به منظور پوشش دادن منابع تكي آب دوباره سازماندهي گرديد.در سال 2001 ,408 انجمن كه 200.000 خانواده را پوشش مي دادند يعني معادل يك سوم كل جمعيت تشكيل گرديد.

در مناطق شهري، روند سريع شهرنشيني موجب افزايش تقاضاي آب گرديده است در حاليكه ميزان ذخاير قابل بهره برداري و توزيع منابع آبي جوابگوي اين ميزان مصرف نمي باشد.در طي دهه نود، جمعيتي بالغ بر 62 ميليون نفر از دسترسي به آب سالم و بهداشتي محروم بودند.بسياري از مهاجران روستايي و مناطق حومه شهرها كه در حاشيه اطراف شهرها در آلونك ها و كلبه ها زندگي مي كنند از دسترسي به آب لوله كشي محروم و به بيماري هاي ناشي از آب آلوده مبتلا مي باشند.

همچنين ساكنان مناطق شهري از سيستم هاي آبرساني استفاده مي كنند كه به دليل خرابي (چكه كردن) و عدم تعمير و نگهداري مناسب، غيرقابل اطمينان و ريسك پذير هستند[54]. شايان ذكر است در بسياري از كشورها خدمات مرتبط با آب و آبرساني توسط بخش دولتي (عمومي) انجام مي گيرد.اما در دهه نود بانك جهاني خصوصي سازي به سوي شركت هاي آب چند مليتي راحمايت نمود.اما چه كسي مي تواند آن را ايجاد كند؟ در اين زمينه قطعاً سابقه بخش دولتي چندان درخشان و مطلوب نمي باشد .بررسي Conakry در گينه بيانگر عدم كارايي، نيروي مازاد و درماندگي بخش دولتي قبل از تعامل بخش خصوصي و دولتي بوده است، بطوريكه كمتر از 40 درصد ساكنان به آب لوله كشي با كيفيت پايين و آلوده دسترسي داشته اند[55].بخش خصوصي در اين زمينه چه تمهيداتي انديشيده است؟ در طول سالهاي دهه 1990، پيشنهادات بخش خصوصي در چندين شهر از آيرس، مكزيكوسيتي، ابيجان،آكرا، مانيل و جاكارتا مطرح و ارائه گرديد.

در حال حاضر سازمان ملل با بررسي شواهد در موضعي كاملا متعارض با چنين خصوصي سازي درآمده كه دليل آن ارائه راهكارهايي است كه طبقه فقير جامعه را نيز در برگرفته است:

منافع مورد انتظار براي خدمات اجتماعي خصوصي, غالبا اغفال كننده مي باشند و نيز دلايل قطعي در خصوص اثربخشي (كارايي) و سطح كيفيت ارائه خدمات دربخش خصوصي در قياس با بخش دولتي وجود ندارد.در حاليكه نمونه هاي فراواني از سقوط بازار در مقررات خصوصي وجود دارد [56].

نرخ هاي بالاي مصرفي سبب قطع آبرساني در جنوب آفريقا، تحريك اعتراض جدي در بوليويا و آرژانتين گرديد. در وضعيت موفقيت آميز كشور گينه، محققان معترفند كه " بيشترين منافع نصيب مصرف كنندگان با درآمد متوسط و بالا مي گردد" و قيمت بالاي آب و نرخ هاي مرتبط بالا, امكان دستيابي مصرف كنندگان با درآمد پائين را به سيستم آبرساني مشكل مي سازد[57]. بنابراين چه كسي مي بايد اين خدمات را تدارك نمايد؟گزارش توسعه بانك جهاني براي سال 2003 عنوان مي كند كه سرويس(خدمات) توسط شركت ها و جوامع محلي به بهترين نحو ممكن فراهم مي گردد و در اين ميان نقش دولت ظرفيت سازي آنان مي باشد. اين امر خود, موقعيتي را براي تعاوني هاي فعال در بخش آب ,مهيا مي سازد تا به عنوان يك انتخاب و گزينه مهم در نظر گرفته شوند.يكي از موارد بررسي هاي موردي در بخش 4 در خصوص تعاوني آب شهري خواهد بود.

بهبود سطح زندگي حداقل 100 ميليون نفر ساكنان محلات و كوچه هاي غيربهداشتي(كثيف):

در حدود يك سوم جمعيت شهري جهان در محلات آلوده و كثيف زندگي مي كند جائيكه مجبورند شرايط نامطلوب و غيراستاندارد مسكن و ازدحام جمعيت ، آب آشاميدني غيرسالم و وضعيت بهداشتي ناراحت کننده ای را تحمل نمايندكه عواقبي همچون نرخ بالاي بيماري و مرگ و مير كودكان رادر پي دارد [58].در كشورهاي عقب افتاده و جنوب صحراي افريقا، اين رقم به بيش از 70 درصدرسيده كه به دليل مهاجرت مردم از مناطق روستايي و افزايش جمعيت كنوني, اين معضل رو به وخامت بيشتري نهاده است. وضعيت مذكور براي ساكنان مناطق غيررسمي كه در آن هيچگونه حقي نسبت به ملك نداشته و همواره در خطر اخراج هستند بدتر مي باشد .تشكيل انجمن منطقه اي به منظور دستيابي به عنوان قانوني خود نسبت به زمين و متقاعد نمودن دولت هاي محلي جهت تامين خدمات اساسي، راه حل اصلي تغيير سرنوشت آنان, محسوب مي گردد.

سابقه تعاوني ها در بهبود وضعيت زندگي ساكنان مناطق غيربهداشتي و آلوده چگونه است؟ اينگونه تشكل ها در مقايسه با انجمن هاي منطقه اي با هدف گذاري مستقيم بخشي از افراد جامعه ونه كل جامعه در رفع نيازهاي اعضاي خود بسيار موفق و متمايز فعاليت مي نمايند.به هر حال ، اين يك نقطه روشن در حوزه عمل آنان است و بر مبناي همين فرآيند خودسازماني، مردمان فقير در جهت بهبود اقبال خويش گام بر ميدارند. دركشورهاي توسعه يافته، تعاوني هاي مسكن به عنوان يك راهكار مكمل جهت رفع معضل محله هاي آلوده و روشي براي احياي املاك وانهاده به نيابت ازساكنان اصلي آنان است. در كشور انگلستان ، طي دهه هشتاد، بمنظور سكني دهي افرادي كه در مكان هاي عمومي پست زندگي ميكردند تعاوني هاي مسكن جديدي تاسيس شدند.بيش از 30 تعاوني در اسكاتلند تشكيل گرديدند تا انجمن هاي تضعيف شده املاك را ابتياع نموده و آنان را احيا كنند.

گمان مي رود برجسته ترين نمونه ,شهر نيويورك امريكا باشد.بررسي پيشين در كتاب قبلي بيان كننده روايتي از اين است كه نيويورك چگونه در دهه شصت، هزاران ملك داراي موجر را به دليل عدم پرداخت ماليات از مالكان بازپس گرفته و حقوق آنان را سلب كرده است.مالكين در واكنش به اين اقدام, واحدهاي ملكي استيجاري را به حال خود رها كردند, يا بمنظور دريافت پول بيمه (غرامت), املاك را به آتش كشيدند.مستاجران نيز متقابلا مبادرت به تشكيل كلوب ها و سازمان هاي مبارزاتي نموده تا خانه هايشان را دوباره بسازند.شوراي شهر اين املاك را به قيمت يك دلار آمريكا به تعاوني هاي مستاجران واگذار و وام هايي با بهره كم جهت بازسازي املاك به آنان اعطا نموده است.بررسي اخير حاكي از آن مي باشد كه مشاركت ساكنان سبب كاهش هزينه هاي عملياتي در مقايسه با ديگر فرمهاي مسكن اجاره اي گرديده است، و نيز منافع بيشماري همچون توانمندي اقشار كم درآمد, افزايش فرصتهاي شغلي و مال اندوزي بهتررا به دنبال داشته است[59]. در كشورهاي در حال توسعه تعاوني هاي مسكن, در تامين محل اسكان مناسب، موثر و كارآمد عمل كرده اند. شيوه عمل در نيويورك, در جنوب آفريقا و روسيه نيز درحال توسعه و گسترش مي باشد و يكي از بررسي هاي موردي ما درارتباط با تعاوني ها, در آمريكاي لاتين مي باشد كه اين شيوه را براي تمامي مناطق جهان تحقيق مي كند. يكي ديگراز راه هايي كه تعاوني ها مي توانند موثرتر و كارآمدتر باشند ,تامين خدمات مشترك براي اقشار فقير و غير رسمي مي باشد. دركتاب قبلي مثالي از تعاوني هاي واكس زنان اوگاندا, مطرح شد و در فصل 4 نسخه ي بروز شده اي ارائه شده است.

هدف 8:بسط همكاري هاي جهاني براي توسعه :

اين هدف كانون توجه ها را به سوي جامعه بين المللي و كشور هاي توسعه يافته سوق داده و آنان را در راستاي ايجاد همكاري مشترك جهاني براي توسعه به چالش مي كشاند.كشور هاي فقير توان خروج از فشار هاي ساختاري حاصل از سوبسيد ها و تعرفه هاي كشور ها ي غني را ندارند كه خود سبب دسترسي محدود به تكنولوژي و بدهي هاي خارج از توان آنان مي گردد. همچنين در صورتيكه ملت هاي فقير به آستانه هاي حياتي (وضعيت اضطراري) در مراقبت هاي بهداشتي , آموزش و زير ساختار ها برسند. براي بهبود بهره وري , انتقال گسترده منابع از دول غني به ملل فقير, ضرورت پيدا مي كند . طي دهه نود , سطح كمك هاي توسعه اي تنزل كرد در همين زمان قيمت هاي جهاني نيز براي كالاهاي اساسي سقوط نمود, كه خود سبب وخامت در وضعيت كشور هاي فقيرتر شد. عليرغم تلاش صورت گرفته براي افزايش كمك ها , حمايت هاي توسعه اي, به تنهايي به رقمي معادل نيمي از 100 بيليون دلارتخميني مورد نياز رسيده است . تا حدودي اين امرناشي از اين موضوع است كه ياريگران (اهداكنندگان كمك ها) مي بايست قانع گردند كه آزاد شدن از بدهي ها و كمك ها نتيجه مطلوبي دارد .اين همان جايي است كه بر اساس آن استراتژي هاي كشوري كاهش فقر PRSPs تدوين مي گردند.كه اين استراتژي ها به عنوان ابزاري هستند كه بوسيله آنان كمك هاي دريافتي از خارج, با سياستهاي عليه فقر در سطح ملي همسو و همگام مي شوند. همچنين استراتژي هاي مذكور زمينه هاي همكاري و تعامل بهتر كشور هاي ياريگر و آژانس هاي حمايتي را به منظور كارايي بيشتر فراهم مي نمايد. فدراسيون هاي تعاوني در كشور هاي در حال توسعه و آژانس هاي توسعه تعاوني در كشور هاي غني مي توانند و مي بايست نقش مهمي در اين فرآيند ايفا نمايند. تنها يك راه وجود دارد و آن روشي است كه تعاوني ها در كشور هاي توسعه يافته جهان ,هميشه كمك نموده اند ,كه همانا تغيير ارتباطات با كشور هاي در حال توسعه مي باشد: تجارت منصفانه.

اولين تعاوني كه اين كمكها را به انجام رسانيد LegaCooperative ايتاليا بود كه در حال حاضر از 25 توليد"solide" برخوردار است.از زمان شروع سياست مذكور در سال 1996 , فروش بطور پيوسته افزايش يافته بطوريكه شاهد بازگشت سرمايه اي بالغ بر 5/3 ميليون يورو در سال 2002 بوديم . گروه تعاوني, رهبري كسب وكار عادلانه در انگلستان را برعهده داشت..

با شروع كسب وكار منصفانه تعاوني در عرصه قهوه و موز , سهم مهمي از فروش را برعهده گرفته و اعضاي كميته منطقه اي تعاوني, به منظور ترويج هفته هاي تجارت عادلانه ,در فروشگا ه ها فعالانه عمل مي كنند. درتحقيق اخير , 65 درصد از مردم بريتانيا ابراز داشته اند كه آنان مصرف كنندگان پايبند به اصول اخلاقي هستند و 41 درصد ديگر بيان كردند كه مواد غدايي طبيعي و محصولات ارائه شده در داد و ستد هاي منصفانه را خريداري نموده اند.مشخصا" اين تنها راهي است كه طي آن تعاوني ها در شمال مي توانند به تعاوني ها در جنوب كمك كنند.در حاليكه در همان زمان به مشتريان نشان مي دادند كه آنان به حقوق مصرف كنندگان احترام مي گذارند.

تعاوني مصرف سوئيس Migros, حتي فراتر رفته و خط كسب وكار منصفانه اي را براي لباس هاي كودكان از طريق برقراري ارتباط با كشاورزان توليد پنبه طبيعي , و سپس ارسال پنبه به كارخا نه هاي هند جهت توليد كالاهاي نهايي آغاز كرده است. اين امر زارعان را قادر مي سازد تا شرايط كاري خود را با پرهيز از مصرف مواد شيميايي بهبود بخشيده و قيمت بهتري را براي محصولاتشان از طريق برنامه ريزي در تعاونيهاي بازاريابي به دست آورند . همچنين به عنوان بخشي از شرايط قرارداد،Migros از كارگران در هند حمايت و حفاظت مي گردد.

مصرف كنندگان در سوييس سپس قادر شدند باخلق گزينه اخلاقي از حقوق كارگران در كشور هاي در حال توسعه حمايت كنند.اين طرح بدون مشكلات نبودمخصوصا"متقاعد كردن مالكان كارخانجات .اما اين مدلي است كه دوباره اجرا خواهد شد[60].

2.3-پروژه هزاره سوم سازمان ملل و كارگروهها:

فوائدي اصولي كه مطرح شد درنتيجه بهره گيري از تعاوني ها جهت كمك به دستيابي به اهداف MDGS است.ديدگاه سازمان ملل درباره تعاوني ها چيست؟سازمان ملل تعاوني ها را بعنوان ابزاري جهت كاهش فقر تعيين کرده است. بعنوان مثال در سال 2003 ,پيغام كوفي عنان در روز ملي تعاون خيلي واضح بود: تعاوني ها بعنوان يك شريك كليدي سيستم سازمان ملل هستند.تعاوني ها مدلي از خودياري ومسئوليت مشترك می باشندو همكاري شان يگانه و غير قابل سنجش از نظر ارزشي است[61].همچنان كه كتاب قبلي مشخص كرده به اندازه كافي از نقش و جايگاه تعاوني ها در مورد كاهش فقر صحبت شده است.با ارائه چنين محيط حمايتي, كمي نااميد كننده است كه در ادبيات MDGS از تعاوني ها نامي ذكر نشود. گزارش اخير از دبيركل تصديق مي كند كه تشويق سرمايه هاي خرد"بهترين جريان" است كه مردمان فقير را قادر مي سازد تا براي خودشان فرصت هاي اقتصادي ايجاد نمايند[62], بانك هايي كه با مالكيت فقرا وجود دارند معمولا" تعاوني ها هستند.بهرحال , درآخرين گزارش توسعه اي سازمان ملل تنها موردي كه يافت شد,تعاوني خياطي بانوان است((Margaret Llewellyn Davies , رهبر الهام بخش صنف تعاونيهاي زنان در انگلستان در اواخر قرن 19 از اين موضوع ناراضي بود و از خطرات اجازه دادن به اصناف بانوان براي فعاليت در چرخه خياطي هشدار داد.

ما نبايد از عدم وجود منابع در گزارشات توسعه اي, بعد از اين همه گزارشات مباحثه اي سطح بالای علمی ,نا اميد شويم.چيزي كه مهم مي باشد اين است, كه تعاونيها در گزارشات پروژه هزاره سوم مطرح شده اند ,تحقيقي كه 300 متخصص را گرد هم آورده تا مداركي در خصوص كارهايي كه انجام شده راپيدا كرده و مداخلات جديدي كه سبب تسريع در پيشرفت پروژه مي شود را بيابند. اين پروژه از10 نفر نيروي متخصص كه شغلشان در اين خصوص می باشد بهره مند است تا چارچوب عملی را توصيه نموده كه از طريق آن تمامي كشور ها به اهداف MDGs دست يابند.بهر حال گزارش تا 30 ژوئن 2005 نهايي نخواهد شد.ضمنا" گزارشاتی از برخي كارگروهها منتشر شده است.

كارگروه 1:در رشد اقتصادي و فقر , لازم است كه به موضوع توسعه ايده "بسته هاي سياستي" كه راهي است براي شكست دام فقر توجه شود.خوشه ها شامل:افزايش سرمايه گذاري هاي عمومي در مايحتاج اصلي مردم ,افزايش تاكيد بر حقوق زنان و ساير گروههاي غير مشمول,تشويق و افزايش توسعه روستايي از طريق بهره وري مزارع كوچك ، ترويج محيط هاي داد و ستدي روستايي رقابتي، و تمركز فزاينده بر مديريت محيط هاي شهري و روستايي است. عدم توجه به روش هاي سازماني كه از طريق آنان مي توان به موارد صدرالاشاره دست يافت از جمله موضوعاتي است كه سبب دلسردي از اين گزارش مي گردد.گزارشي كه در مورد افزايش بهره وري از طريق تامين نيازهاي اوليه و بهبود مسيرهاي ارتباطي با بازارها صحبت مي كند و سرنوشت آنرا در گرو تكنولوژي هاي جديد براي بهبود محصولات قرار ميدهد,اما هنوز نياز كشاورزان براي تداركات و بازاريابي كه تحت كنترل آنان است را در نظر نگرفته است. در اقتصاد شهري گزارش بالا, به نياز براي تحريك رشد شركت خصوصي، پرداخته است اما توصيه آن اصولا روش هايي است كه بوسيله آنها مي توان شركت ها و سرمايه خارجي را جلب نمود و نه روش هايي همانند جوامع تجاري تعاوني كه از طريق آنان شركت هاي محلي تقويت مي گردند[63].

كارگروه 2 در خصوص گرسنگي بسيار مشخص و واضح است، كانون توجه آن به وادارنمودن بازارها به فعاليت براي فقر روستايي ودرخواست از دولتهابراي خاتمه بخشيدن به اعمال تبعيض گرايانه همچون ممانعت ازبازاريابي مواد غذايي در مناطق ، سوء مديريت دركمك هاي غذايي و تاخير در پرداخت به كشاورزان از طريق تعاوني ها است.نقطه مثبت اين گزارش آن است كه ظرفيت افزايش يافته براي مشاركت و حضور تعاونيها در بازار را كه تعاوني ها و ديگر ارگانهاي كشاورزي فراهم نموده اند متذكر مي گردد.تعاوني ها را چنين تعريف مي كند: آرايش سازماني كه ذاتا" مي تواند هزينه هاي مبادله دسترسي به بازار هاي داده و ستانده را كاهش داده و قدرت چانه زني كشاورزان كوچك را در مقابل خريداران يا فروشندگان بزرگ بهبود بخشد،همچنين از آنها در رابطه با روشهاي توليد به عنوان " مجراي مهم دانش " ياد مي شود.گزارش متذكر مي گردد كه در گذشته تعاوني هايي كه بصورت صوري تاسيس گرديده اند بايد در صورت وجود منحل گردند، به هرحال اشاره مي كند كه اهميت اين نوع تعاونيها مجددا در آفريقا به دنبال آزادسازي بازار كشاورزي پديدار شده است و اينكه تعاوني هاي جديد و انجمن هاي زارعان مي بايست ترويج گرديده و زير ساختارهاي فيزيكي كه در گذشته ساخته شده اند به آنان واگذار گردند[64].اين موضوع صحيح است كه نقش تعاونيها در اقتصادهاي روستايي مي بايست مشخص گرددزيرا در اين جاست كه مزاياي آنان كاملا مشهود است چگونگي تطبيق تعاوني ها با استراتژي بهبود زندگي فقراي روستايي كاملا مشخص نيست.كارگروه 8 بهبود زندگي ساكنان مناطق حومه شهر(آلونك نشينان)، ضرورت برخورد با محدوديت فقراي روستايي ,ازطريق تعامل و همكاري مشترك دولت محلي،NGOS و CBOS (سازمانهاي تجاري اشتراكي) را مورد توجه قرار داده است. در اينجا اقشاری فقير به نظر مي رسند كه نه از طريق تعاوني ها بلكه از طريق انجمن هاي عمومي تر سازماندهي مي شوند و آنها را به عنوان ساكنان به جاي كاسب كاران معرفي مي كند. اين گزارش موضوعات اعتبار خرد و انجمن مسكن محلي را مطرح مي كندو نيازبراي نوآوري هاي محلي را براي شركت ها و بنگاه هاي كوچك در نظر مي گيرداما چيز بيشتري را مطرح نمي نمايد[65] و اين موضوع قابل فهم است زيرا نقش تعاوني ها در شهر ها خيلي كم قابل توجيه است. ما در فصل 4 به تعاوني هاي خدمات مشترك براي افراد فقير خود اشتغال, اشاره خواهيم نمودو بيان مي كنيم كه اين موضوع چه ظرفيت و پتانسيل هايي دارد.

ارتباط تعاونيها با فعاليت سازمان ملل در رابطه با MDGs :

آژانس های سازمان ملل نيز در برنامه ريزی های دستيابی به اهدافMDGs مشارکت نمودند.آخرين گزارش توسعه سازمان تشريح می کند که آژا نس های سازمان ملل نقش اساسی در کمک به کشور ها جهت دستيابی به MDGs دارند[66].خصوصا"از طريق ارايه کمک های متخصصين, هر يک از آژانس های سازمان ملل مجبور هستندکه نسبت به توسعه استراتژيی برای کمک به کشور های کم درآمد جهت تهيه استراتژی کاری ملی شان اقدام نمايند.اين آژانس های مرتبط شامل سا زمان FAO(سازمان کشاورزی و مواد غذايی)و ILO(سازمان بين المللی کار) هستندکه هردو آنها چندين سال با تعاونيها کار کرده اند.همچنين مرکز سازمان ملل برای اسکان انسانها نقش مهم تعاوني های مسکن رادرکمک به توسعه سکونت انسان ها تصديق نموده است.(اگر چه مسکن يکی از اهداف MDGs نيست اما با بهبود زندگی انسانها مرتبط است خصوصا" زندگی ساکنين کوچه های کثيف و آلونک ها که ما می توانيم اين موضوع را در يکی از گزارش های موردی فصل 4 ملاحظه نماييم.)

FAO به توسعه اقتصاد روستايی با هدف از بين بردن نا امنی های غذايی بسيار علاقه مند است و ارتباط کاريش با اهداف MDGsکاملا اين موضوع را مشخص می کندو در سال 1996 دراجلاس مواد غذايی جها نی پذيرفت تا نسبت به از بين بردن گرسنگی با هدف به نصف رساندن تعداد افرادی که دارای فقر غذايی هستند تا سال 2015 اقدام نمايد و اين هدف با هدف شماره 1 کاملا" منطبق است.

FAO بسيار علاقه مند است که موضوع کاهش فقر را بعنوان يک هدف مشخص خود قرار دهد که شامل تبيين دليل و تاثير فقر و عمدتا" مشکلات روستايي ها است[67]. اين موضوع عنوان شده كه يک راه مبازره با گرسنگی بالا بردن بهره وری و افزايش ظرفيت توليد درآمد کشاورزان کوچک است که سبب تقويت انعطاف پذيري شان در برابر شو ک هايی مانند بيماری ها و خشکسالی ها می شود.

کتاب قبلی نشان می دهد که رفتارها و عملکردFAO با تعاوني ها مثبت مي باشد. جمله اخير بدان معناست که هدف FAOاين است که توان خود ياری کشاورزان را از طريق تقويت وضعيت رقابتی تجاری تعاوني ها در بازارهای ليبرال ايجاد نمايد[68]. برنامه توسعه تعاوني ها باعث برقراري سياست هايي مي شود كه راهنمايي هاي لازم را در خصوص مشکلات تاثيرگذار در توسعه تعاونيها و آموزش های اساسي در خصوص توسعه گروههای

کشا ورزی و غيره را به کشور های عضو ارائه مي دهد.اين موضوع نه تنها به عرضه و بازاريابی از طريق تعاوني ها مرتبط می شود.بلکه درموضوعات مشابه ای مانندثبات محيط زيست ,عرضه آب برای آبياری(درمورد هر دوآنها مطالعات موردی در فصل 4 نشان داده شده است.)تعاونيها نقش مهمی را بازی می کنند.بهرحال FAO مجبور شده کاهشی را در بودجه مربوط به برنامه های تعاونی هايش برای سال 2004-2005 ايجاد نمايد که ممکن است سبب بروزتهديدهايي برای استراتژی های روستايی گردد.موانع امر باعث تماس های مکرر از طرف ICA و سايرسازمان ها شد که نشانه علاقه های کشاورزان به جبران و بازگرداندن اين کاهش هاست[69].

ILO نمايندگی دولت ها و سازمان های کارفرما و اتحاديه های تجاری را برعهده گرفت.که به او وکالت دادند که در خصوص مشکلات بيکاری از هر نوع رسيدگی کند.کتاب قبلی "يافتن مجدد مزاياي تعاونيها " را با جزييات شرح می دهد که چگونه بازنگري هاي اصولی اهداف ILO به سازماندهی مجددآنها با مدنظر قراردادن کار مناسب ومقبول با4 هدف استراتژی ذيل منجر می گردد:

اصول و حقوق اساسی کار,حمايت ها و مباحثات اجتماعی و اشتغال[70].

همچنين کتاب قبلی تفسيری در خصوص هر يک از 4 هدف استراتژی ILO :اصلاح حقوق کار ,افزايش اشتغال و درآمد ها ,گسترش حمايت های اجتماعی ,تقويت گروه های اجتماعی و ارزيابی پتانسيل ها ارائه داده است.

پس از آن, بحث ها در مورد گسترش موضوع تعاوني ها خيلی قوی تر شدبه عنوان مثال در خصوص حقوق کاروممانعت از بهره برداری از کودکان کارگر.

پيشنهاد می گردد که مشتريان در کشورهای توسعه يافته با تعاوني های توليدي ارتباط برقرار کنند تا دادوستدهای عا دلانه ای را ايجادنمايند. .در خصوص اشتغال و درآمد در کتاب قبلی تشريح نموديم که وقتی تعاوني ها شروع به فعاليت نمودند در زمان خطر و يا ورشكستگي ناشي از فشارهاي رقابتي حاصل از تغييرات محيط تجاري باز هم شغل كارگران خود را حفظ كردند.در سال های 1990 خصوصی شدن بخش های دولتی تهديد اصلی برای شغل ها و در آمد ها گرديد،اخيرا" ارزش حمايت های شغلی درتعاوني های جنوب افريقا مشخص شده است.اعضا اتحاديه های ملی آموزش ,بهداشت وکارگری (NEHAWV)که به عنوان محافظين,کارمندان تحويل غذا,نظافتچی در خيلی از دانشگاهها کار می کردند باامر اخراج و کاهش نيرو مواجه شدند.وقتی که کارفرماها تصميم گرفتندکه با شرکت های خصوصی قرار داد ببندند با مذاکره با کارفرماها و تاسيس تعاوني های کارگری و آموزش کارگران جهت اداره تعاوني ها شرايط فعلی کارکنان خود را حفظ نمودند.تعاوني هايی در دانشگاه Zululand و دانشگاه شمال تاسيس شد و حالا 8 تعاونی با ترکيب عضويت بيش از 700 نفر عضو وجود دارد.

اخيرا ILO مجددا برنامه كاريش را بررسي وتنظيم نموده تا ارتباط فعاليت هايش رابا اهداف هزاره سوم خصوصا با هدف از بين بردن فقر نشان دهد.اين موضوع ممكن است اينطور به نظر برسد كه دسترسي به وضعيت كاري مطمئن ، منطبق بر قوانين و با دستمزد پيش شرايط مشخصي براي كاهش فقر هستند ولي با اين حال اين موضوع بايد مورد بحث قرار گيرد.

تحت برنامهneo-liberal در سالهاي 1980 و 1990، شرايط با ثبات اقتصاد كلان سبب رشد اقتصادي گرديدكه تصور می شد بطور اتوماتيك وار سودي را عايد فقرا مي نمايد .اما هم اکنون ما تصديق می کنيم که اين امر به صورت اتوماتيک اتفاق نمی افتد. در واقع رشد اقتصادي بايدعادلانه و منصفانه باشدوبا افزايش واقعي اشتغال همراه گرددتا همه سودها نصيب فقرا شود. گزارش دبيركل براي سال 2003 بر روي موضوع ارتباط بين كار و فقر تمركز دارد و تبيين مي كند كه كار بهترين راه براي خروج از فقر است[71].

اين براي تعاوني ها به چه معني است؟استراتژي جهت خروج از فقر شامل توسعه مهارت هاي تخصصي از طريق دوره هاي آموزشي شغلي، برنامه هاي سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اشتغال,تشويق کارآفرينی بين بنگاه های کوچک و خرد جامعه ودارايی های خرد است.

كانون اين رويكرد مشاركت و همكاري مي باشد. اين گزارش مطرح مي كند كه تعاوني ها بهترين ابزار درچنين استراتژي هستند وILO نقش اساسي در تقويت اين حرکت دارد. آنها تشكل هاي كليدي سازماندهي شده اي در قالب ساختارهاي مدل هاي مدرن هستند كه با محروميت هاي اجتماعي و فقر مبارزه مي نمايند.اعضا آنها ازهم مي آموزند و با كمك هم نوآوري نموده و با افزايش كنترل بر معاش روزانه خود احساسي از مقام و شان كه فقر آن را از بين برده بود ايجاد مي نمايند[72].اين گزارش نشان مي دهد كه كاهش اساسي فقر به افزايش سطح عملكرد جامعه نياز دارد اين كار در سطح ملي است كه فقرا را در توسعه اقتصاديشان دخيل کرده و تعاونيهارا با ارزش جلوه می دهد. گزارش مذكور دو زمينه اي را که تعاونيها در آنها مي توانند همكاري نمايندرا معرفي مي كند.پيشرفت تدريجي در شرايط موجود ورسمي نمودن اقتصاد غير رسمي وهمچنين افزايش درآمدهاي كاركنان روستايي .

گزارش اخير نيز به اهميت تعاوني ها توجه زيادي نموده است .در سال 2001 ILO يك كميته جهاني را با ابعاد اجتماعي جهاني شدن تاسيس نمود.كه گزارش آن در سال 2004 به چاپ رسيده است در اين گزارش مطرح مي شود كه كار مناسب و مقبول نبايد فقط از اهداف ILO باشد.بلكه بايد يك هدف جهاني باشد و بيان مي نمايدکه جهاني شدن واقعا" بر روي زندگي مردم در جامعه اي كه كار و معاش مي كنند تاثير می گذارد.

گزارش به نيازبه توانمند سازي محلي, سرمايه گذاري در موسسات مشاركتي و دموكراتيك ,توسعه اقتصادهای محلی و توجه بيشتر به مردم بومی اشاره داشته و مشخص می کند که تعاونيها ابزار مهمی در رشد انجمن ها و شرکت های داخلی و سازمانهاي اجتماعي هستند[73] و همچنين توصيه می نمايد كه ILO از رويكردها و مكاتب اجتماعي و تعاونيها جهت غلبه بر غيررسمی بودن حمايت نموده وكار ILO با حركت بين المللي تعاون راهی اميد بخش براي تشويق بهره وري بنگاه هاي اقتصادي و بعلاوه احترام به استانداردهاي كاراست[74]. گزارش بِيان می کند که جهانی شدن عادلانه بدون تمرکز بر درون امکان پذير نخواهد شد که می تواند شعاری برای برنامه های توسعه اقتصاد داخلی(LED) باشد . اين برنامه هدفش اين است که مشکلات اساسی برخی از کشورها را عنوان کند مبنی بر اينکه در خيلی از کشور ها جهانی شدن ساختار اقتصاد داخلی را تضعيف کرده است. به اين دليل که اين کشورها ظرفيت و پتانسيل رقابت را ندارند. استراتژی های متغير اقتصادی بايد بتوانند بازنده ها در رقابت جهانی را دوباره به بازی برگردانند. کوشش جهت اصلاح يکی از موانع مانند سرمايه گذاری در زيرساخت ها يا تشويق جذب شرکت های بزرگ از خارج با شکست مواجه شد.چيزی که مورد نياز است ايجاد استراتژی تا کيد ارتباط جزء با کل برای مناطق محلی و داخلی برپايه مشارکت , مذاکرات , تجميع منابع داخلی , فوائد رقابت و مالکيت محلی و مديريت که همگی باهم شغل های مناسب را ايجاد می کنند می باشد.اينها اجزاء اصلی استراتژی LED هستند[75] .ابزار ها شامل تقسيم دارايی ها, خدمات توسعه تجاری, آموزش سرمايه گذاری ساختاری, بازاريابی جذابيت های منطقه, ارتباط با آژانس های خصوصی و دولتی و وحدت منابع داخلی است[76].

نقش تعاونی ها در LEDچيست ؟ البته از يک منطقه به منطقه ديگر فرق می کند.جوهره هر استراتژی بر اساس قدرت اقتصاد محلی تعيين می گردد.که ممکن است تعاونيها را شامل شود يا نشود.اين از روشهای دارائی های خرد که معمولا" تعاونيهای اعتبار را از يک نوع يا از انواع مختلف دخيل می نمايد,استفاده می کند.ما می توانيم

پتانسيل تعاونيها را از طريق بررسی دقيق برخی از انواع آنها تشخيص دهيم. در موزانبيک اعتبار های قراردادی خرد بر اساس قرض گيرندگان غير رسمی روستايی خيلی مرسوم نيست زيرا جمعيت خيلی کم و پراکنده است.به جای آن فدراسيون تعاونيها و انجمن کارگران مزارع جهت اختصاص اعتبارات کوچک به کشاورزان (و با نرخ برگشت تقريبا" 100 درصد ) و توسعه تعاونيهای اعتبار موجود کمک می نمايند.

در Croatia تعاونيها به دليل رژيم کمونيست بدنام شدند ولی هم اکنون مدل تعاوني ها دوباره مورد توجه قرارگرفته است زيرا پتانسيل تعاوني ها در زمينه تبليغ و ترويج، اتحاد و پيوستگی بين جوامع خيلی واضح گرديده و مردم به آنها بعنوان راهي جهت سازماندهي توليداتی كه باعث گسترش ريسك می شوند درنظرمي گيرند[77].LEDA در اسلوانيا سه تعاونی کشاورزی را حمايت می کندو مبارزه ی انگيزشی را آغاز کرده تا کشاورزان کوچک را نسبت به مزايای روش خدمات مشارکتی برای تقويت تجارت، آگاه و حساس سازد.شاخه تعاوني های ILO حايز اهميت هستند ميزان منحصر به فردي از تعهد را در بين آژانس های سازمان ملل جهت استراتژی توسعه تعاوني ها نشان می دهد .اين موضوع در برنامه LED آورده شده است و به دول کمک می کند که سياست های ملی را به موازات نظريه 193 توسعه دهند.به عنوان مثال در سال 2002 سياست ماموريت مشاوره ای در گينه بيسائوکه به سياست های ملی توسعه تعاونيها منتج گرديد مورد پذيرش قرار گرفت و فعاليت هاي مشاركتي بين تعاونيها و اتحاديه هاي تجاري در اقتصاد غير رسمي را ترويج و تشويق نمود[78].خصوصا" برنامه INDISCO كه با فقير ترين قومهاي فقير و مردمان بومي در 10 كشور در آسيا ،افريقا و آمريكاي مركزي ارتباط داشت[79].در سال 1994 ، جلسه هيئت مديره سازمان ملل يك گروهي از مردمان بين المللي را با هدف مشخص نمودن وضعيت پيش از 300 ميليون كه خود را متعلق به گروههاي بومي مي دانستنددعوت نمود.با تکيه بر قدرت ترويجيشان، سيستم هاي علمي با ارزش و آزمايش هاي پايدار محيطي را توسعه دادند كه اگر شناخته شوند و حمايت گردند كمكي با ارزش به اهداف MDGs در جهت كاهش فقر و توسعه پايدار خواهند بود.كار با مردمان بومي در 20 پروژه در 10 كشور آسيايي و آمريكاي مركزي در حاليكه برنامه INDISCO توانايي را براي گروههاي بومي ايجاد كرد بود به اين واقعيت كمك نمود كه موسسه سنتي آنها شبيه تعاونيها است و مي توانند رسمي و قومي شوند تا صداي جمعي آنها شنيده شده و به گوش همگان برسد. اين تعاونيها شروع به اجراي نقش مهمي در ايجاد و برقراري مجدد تعاونيهاي سنتي و حفظ ميراث فرهنگي نمودند[80]. بعلاوه، هم اكنون وجوه وام در گردش ، بر اساس صرفه جويي ،تعاونيهاي اعتبار و با حمايت هاي مالي يكي از بزرگترين بانك هاي تعاوني Rabobank به جامعه برگشت داده شده است.

اين برنامه خيلي مهم بوده و در فصل 4 به آن پرداخته شده است.

مشاركت جديد بين ILO و ICA:

ILO قرارداد جديدي را با ICA منعقد نمود كه برنامه عمومي تعاونيها را با هدف كاهش فقر و ايجاد اشتغال اجرا نمايند.مشاركت جديد ، دستيابي به اهداف MDGs را با برنامه هاي تلفيقي براي تعاوني هاي جهان دنبال مي نمايد[81].آنها با يکديگر قبل از آماده سازي نظريه 193 همكاري مي نمودند و دريک سري ازكارگروههاي آسيا و افريقا كار مناسب را در روستا ها تشويق و ترويج نمودند و تعاونيها را در استراتژی بانك جهاني مورد توجه قرار دادند.هم اکنون تصميم دارند که برنامه های حمايتی را با موسسات تعاونی ملی طراحی و اجرا نمايندتا موفقيتهای محلی را به سطح ملی برسانندو همکاری و کمک تعاونيها به کاهش فقر را نمايان سازند.

آنها تعاونيها را مطابق نظريه 193 ترغيب می نمايند وبه اصول تعاونيها با مد نظر قراردادن هدف دستيابی به کار مورد قبول و مناسب احترام می گذارند.آنها فعاليت هاي تامين سرمايه را در بين شرکای توسعه, سازماندهی و ايجاد می کنند و حرکت های حمايتی بين تعاونيها را جهت تقويت موسسات اوليه ای که در زمان تعديل ساختار آسيب ديده بودند تشويق می نمايند.نهايتا" دو سازمان مذكوردر نظر دارند که بر مراحل اجرايی استراتژی کاهش فقر تاثير گذارند ،كه ما هم اكنون به آن تمايل داريم.

فهرست كتابها و آثار نويسندگان:

-Birchall, J. (2001a) Organizing Workers in the Informal Sector: a strategy for

Trade union cooperative action, Geneva: ILO

-Birchall, J. (2003) Rediscovering the Cooperative Advantage; Poverty reduction through selfhelp,Geneva: ILO

-Clarke, G., Menard, C., Zuluaga, A. (2002) ‘Measuring the welfare effects of reform: urban water supply in Guinea’, in World Development, 30.9, 1517-1537

-Cole, GDH. (1944) A Century of Cooperation, London: George Allen and UnWin

-Dept for International Development (2004) Strategic Grant Agreement between DFID and the UK Cooperative Movement

-FAO (2001) The application of appropriate agricultural technology and practices, etc Committee on Food Security Report, found at www.fao.org

-FAO (2003) FAO Cooperative Development Activities, FAO Input to International Day of Cooperatives

-ICA (2004a) ‘ICA President Calls of FAO to reverse decision to cut cooperative programme’, press release

-ICA (2004b) ‘ICA strategy for cooperatives fighting HIV/AIDS’, resolution adopted by the ICA Board, April

-International Labour Office (1999) Decent Work, Report of the Director-General, Geneva:ILO

-ILO (2003b) Working out of Poverty: report of the Director-General, International Labour Conference, 92nd session

-ILO (2004) A fair globalization; the role of the ILO, Report of the Director-General on the World Commission on the Social Dimension of Globalization, Geneva

-Polat, H. (1998) ‘Indigenous people’s cooperatives and the ILO-INDISCO programme’ in Review of International Cooperation, 91.497-109

-Rodriguez-Pose, A. (2001) The role of the ILO in implementing Local Economic Development strategies in a globalizing world, Geneva: ILO

Saegert, S.; Winkel, G. (2000) “Cooperatives are acting as an alternative to abandonment and displacement in New York City”, in Journal of Cooperative Development, 2.3, 10-11

-Sahn, D. and Stifel, D. (2003) ‘Progress towards the Millennium Development Goals in Africa’, in World Development, 31.1. 23-52

-Salzano, C. (2002) Applying the comprehensive LED approach; the case of Croatia, Geneva:ILO

-Singh, S. (2004) Health and HIV/AIDS care by cooperatives in Asia and the Pacific, PowerPoint presentation, New Delhi: ICA ROAP

-United Nations: (2002d) Implementation of the first United Nations Decade for the Eradication of Poverty (1997-2006) Report of the Secretary-General

-United Nations (2003b) World Development Report

-United Nations (2003c) Implementation of the UN Millennium Declaration, Report of the Secretary-General

-United Nations Millennium Project (2004a) Interim Report of Task Force 1 on Poverty and Economic Development

-United Nations Millennium Project (2004b) Interim Report of Task Force 2 on Hunger

-United Nations Millennium Project (2004c) Interim Report of Task Force 8 on Improving th eLives of Slum Dwellers

-Van Boekel, G. and Van Logtestijn, M. (2002) Applying the comprehensive LED approach: the case of Mozambique, Geneva: ILO

-Water and Sanitation Program (2002) Water and Sanitation in Poverty Reduction Strategies, Regional Workshop, Nairobi

-World Bank Group (2001) World Development Report 2000/2001, at www.worldbank.org/poverty/wrppoverty

-World Bank Group (2002d) Poverty Measurement and Analysis, published on

www.worldbank.org website

٭Cooperatives and the Millennium Development Goals, By Johnston Birchall

International Labour Organization 2004

Cooperative Branch & Policy Integration Department

International Labour Office, Geneva

Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives

[32] - UN (2003b),p.27

[33] - سازمان ملل (2003b),Box1.2p.31

[34] - سازمان ملل (2003c), p.9

35–Sahn and Stifel (2003)

36- بانك جهاني (2002a)

37 - سازمان ملل (2003b), p.13

38- سازمان ملل (2003c), p.9

39- سازمان ملل (2003b), p.2

[40] - بانك جهاني p.1 (2002c )

[41]- Sahn and Stifel(2003)

-[42] بانك جهاني (2002d)

[43] - DFID (2000)p.18

[44] سازمان ملل (2003b), p5.

[45] - مطالعه موردي در Birchall(2003) را ملاحظه كنيد

[46] -ارقام برگرفته از Cole و GDH 1994))

[47] - Gaffin و Thoms (1993) براي تاريخچه حركت ملاحظه فرمائيد

[48] - Singh (2004) ارقام براي سال (2000-1)

[49] - اتحاديه بين المللي تعاون (2004b)

[50] - بعنوان مثال تعاوني هاي مراقبتي در آمريكا و انگلستان Brichall (2003) را ملاحظه فرمائيد.

[51] - سازمان ملل (2002)

[52] - برنامه آب و مراقبت هاي بهداشتي سال (2002)

[53] - بانك جهاني (2001b)

[54] - سازمان ملل (2003b)

[55] - Clarke,and Menard and Zuluaga(2002)

[56] - سازمان ملل (2003b) p.113

[57] - al (2002) p.1532و Clarke

[58]- سازمان ملل (2003b)

[59] - Saegert وWinkel (2002)

[60] - از گزارش ساليانه Migros(2002)

[61] - سازمان ملل (2003d)

[62] - سازمان ملل (2002d)

[63] - پروژه هزاره سوم سازمان ملل(2004a)

[64] - پروژه هزاره سوم سازمان ملل(2004b)p.150

65- پروژه هزاره سوم سازمان ملل(2004c)p.43

[66] - سازمان ملل (2003b)p.22

[67] - كميته FAO در خصوص ايمني غذا(2001)

[68] - FAO(2003)p.1

[69] - ICA (2004)

[70] - ILO (1999)

[71] - ILO(2003b)p.vi

[72] - ILO (2003b)p.9

[73] - ILO (2004)p.18

[74] - ILO(2004)p.46

- [75] Rodriguez-pose(2001)

[76] - Van Boekel and Logtestijn(200)

[77] - Salzano(2002)

[78] - Birchall(2001a) را ملاحظه فرماييد.

[79] -Polat (1998) را ملاحظه فرماييد

[80] -p.105 Polat (1998)

[81] - ILO وICA (2004)

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

عبدالرحمن شادان – نيره ميهن خواه

مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه پژوهشي اقتصاد توليد و بهره وري

چكيده

موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است. در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.

لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب

مقدمه

يكي از سياستهاي جدي دولتها در امر امنيت غذايي، كاهش ضايعات غذايي است و از طرف ديگر سازمان FAO راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان كشاورزي و تأمين كنندگان موادغذايي دولتهاي عضو، ارائه داده است.

موضوع با اهميتي كه دولتمردان هر كشوري بايد درنظر بگيرند تعيين خط مشي كلان در رابطه با كاهش ضايعات مي باشد و بعد از تعيين خط مشي و سياست كلان بايستي مسئوليتها و وظايف، سازمانهاي خصوصي و دولتي مشخص و تعيين شود. در اين راستا بايد دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روشهاي جلوگيري از ضايعات مي باشد. البته اين راه حل در روند درازمدت ثمردهي خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوين سياستها از طرف دولتها مي باشد. اجراي اين سياستهاي بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت. بطور مثال كاهش سوبسيد نان از طرف دولت مي تواند سريعاً بر مصرف نان تأثير گذارد.

تأكيد بر دو راه حل فوق به علت افزايش جمعيت و كاهش منابع طبيعي، امكانات و منابع محدود مي باشد و پاسخگويي به نياز غذايي افراد بتدريج از جانب مسئولان دولتي مشكل مي شود، غذا و امنيت غذايي نه تنها وجه اقتصادي – اجتماعي دارد، بلكه به تازگي چهره سياسي گرفته و به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده كشورهاي صنعتي قرار مي گيرد.

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و كاهش درآمد ارزي در كشور بايد، از امكانات استفاده بيشتري كرد، تا توليدات را افزايش داد و از بند واردات رها شد و نهايتاً از هدر رفتن ارز جلوگيري كرد.

در اين مقاله هدف بر اين است، اهميت جلوگيري از ضايعات بيشتر شكافته شود و نيز روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرارگيرد و در پايان پيشنهادات و نتايج ارائه خواهد گشت.

مروري بر مطالعات انجام يافته درخصوص ضايعات محصولات كشاورزي

مهمترين مطالعات انجام شده در مورد ضايعات نان را مي توان به صورت ذيل بيان نمود:

1- «قيمت تعادلي نان»، محسن محسنين، (1373). سازمان تحقيقات،‌آموزش و ترويج كشاورزي.

در اين تحقيق كه هدف از آن تعيين قيمت تعادلي نان بود، 55 نانوايي (تافتوني، بربري، لواشي، سنگكي و نواري) و 528 خانوار معمولي ساكن در تهران از لحاظ مصرف و ضايعات نان مورد بررسي قرارگرفته اند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ارتباط ضعيفي بين مجموع مخارج و مقدار مصرف سرانه نان وجود دارد و ميزان ضايعات برابر 5/12 درصد مقدار خريد نان است. بيشترين ضايعات، در خانوارهاي كم درآمد ديده شده و با افزايش تعداد افراد خانوار درصد ضايعات نيز افزايش مي يابد. همبستگي ضايعات سرانه با تحصيلات و سن همسر منفي است.

2- «گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران» (1367) پرويز ايراني، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج.

در اين تحقيق 5231 نمونه از بذور كليه نقاط ايران مورد آزمايش قرار گرفتند و از نتايج آن مي توان گفت كه در انتخاب ارقام گندم بايد از ارقامي كه داراي مقطع آردي هستند خودداري نمود و بيشتر گندم با دانه هاي شيشه اي را برگزيد. چون دانه هاي آردي اكثراً از كيفيت ضعيف تري برخوردارند و به دليل ايجاد حالت چسبندگي، مشكلات زيادي را در امر آسياب كردن به وجود مي آورند، خسارت آفت سن و مرض فوزاريوم، روي گندم هاي دانه نرم، بيشتر بوده و كيفيت نانوايي آنها را كاهش مي دهد. در ضمن ساير نتايج تحقيقات نشان داد كه براي تهيه نان مرغوب، آرد بايد حداقل يك تا دو ماه براي ادامه فعل و انفعالات و استراحت در سيلو باقي بماند و درضمن بايد سه مرحله اصلي (بهم زدن خمير، زمان تخمير و مرحله پخت) كاملاً رعايت شود.

3- موضوعي تحت عنوان جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسد شدني كه ناشر آن سازمان FAO است توسط عليرضا قديمي با همكاري منصور عباس آبادي در سال 1379 در گروه پژوهشي استراتژيهاي ملي و كشاورزي پايدار موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ترجمه شده است. در اين مقاله به موضوعاتي همچون اهميت محصولات فاسد شدني، عوامل مرتبط با سيستمهاي پس از برداشت و محصولات ريشه اي و غده اي اشاره شده است. در اين گزارش بيشتر بر روي روشهاي فني جلوگيري از ضايعات، روشهاي انبارداري و سردخانه اي، جلوگيري از ضايعات و روشها و طريقه حمل و نقل تأكيد گرديده است.

4- در زمينه ضايعات مقاله ديگري تحت عنوان «تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه استان يزد» در سال 1376 توسط محمود حميدنژاد و بقيه بررسي شده كه در فصلنامه شماره 34 موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در تابستان 1380 انتشار يافته است اين مقاله به نحوه سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب در زمينه كاهش ضايعات محصول گندم منوط به فراهم بودن آمار و اطلاعات مربوط بر ميزان و ارزش ضايعات اين محصول در مراحل مختلف توليد تا مصرف مي باشد، پرداخته است و همچنين عوامل موثر بر آن را در هر يك از مراحل بررسي نموده است بخش اول اين تحقيق به تعيين ميزان ضايعات گندم در زمان برداشت و خرمنكوبي در استان يزد پرداخته و بخش دوم به ارزيابي اقتصادي اين ضايعات اختصاص يافته است.

آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي

با توجه به اينكه نيمي از برخي محصولات كشاورزي كشورمان، در فاصله بين مراحل كاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج مي شود و اين در حاليست كه نيم باقي مانده نيز كه در سفره خانوار مصرف مي شوند، غالباً بدليل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمينان خاطر براي مصرف كنندگان فراهم نمي سازد.

امنيت غذايي كه سنگ بناي جامعه اي توسعه يافته و عنصر اصلي سلامت رواني و جسماني است، هر روزه در كشورهاي در حال توسعه مورد تهديد قرار مي گيرد.

اين تهديد، هنگامي عميقتر مي شود كه بدانيم اكثريت جمعيت اين جوامع را كودكان و جوانان تشكيل مي دهند و با اين ترتيب با تهديد سلامت آنان، بخش عمده اي از توليد ناخالص داخلي در معرض خطر خواهد بود.

در عين حال كمبود تجهيزات و فرسودگي ماشين آلات كشاورزي نيز در برداشت و فرآوري محصولات كه نتيجه آن ضايعات بالاي محصولات كشاورزي مي باشد، خلل وارد ساخته و به بخش ديگر توليد ناخالص داخلي ضربه وارد مي سازد.

تحقيقات نشان مي دهد از مجموع 165 ميليون هكتار اراضي كشور حدود 37 ميليون هكتار (4/22 درصد) مستعد هستند كه تنها از 6/18 ميليون هكتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفيت برداشتشان استفاده مي شود.

حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري محصول و نيز اصلاح نظام خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي و بهبود بسته بندي محصولات كشاورزي از جمله راههاي كاهش ضايعات مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود.

در زيربخش زراعت، آنچه كه بيش از هر چيز مورد توجه بوده وابستگي كشور در محصولات استراتژيك مانند گندم، برنج، ذرت و دانه هاي روغني مي باشد. براين اساس و با توجه به اينكه طرحهاي متعددي در راستاي قطع وابستگي به محصولات ياد شده تهيه گرديده است. بر مبناي اين طرح ها پيش بيني شده است كه در طرح خودكفايي گندم يك افق زماني ده ساله (پايان سال 1390) ميزان توليد گندم به 5/16 ميليون تن افزايش يابد و نيز طرح خودكفايي برنج در افق ده ساله، ميزان توليد اين محصول را از 6/1 ميليون تن فعلي به 4/2 ميليون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزايش توليد ذرت نيز در همان افق زماني درصدد افزايش توليد ذرت مورد نياز كشور از 2/1 ميليون تن به 8/2 ميليون تن درسال انتهايي طرح است. لزوم خودكفايي در توليد محصولات استراتژيك در عرصه جهان كنوني كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي از قدرتها بشمار مي رود و تأمين امنيت غذايي در كشور از اهم ضروريات محسوب مي شود كه در اين راستا، كاهش ضايعات، يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي گردد. از سوي ديگر با توجه به اينكه سهم سرمايه گذاري انجام شده در بخش كشاورزي، پنج درصد از سرمايه گذاريهاي موجود در كشور مي باشد و اين رقم براي بخش كشاورزي نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار پايين مي باشد و با توجه به كمبود سرمايه گذاري در اين بخش، ميزان ضايعات محصولات كشاورزي معادل 25 درصد درآمد نفتي كشور تخمين زده مي شود كه اين ميزان بيانگر ميزان بالاي ضايعات و نيز ارزش آن در توليد ناخالص داخلي مي باشد.

درحال حاضر بيش از 26 درصد ارزش توليد ناخالص كشور، ارز آوري چشمگيري معادل 25 تا 30 درصد ارزش صادرات غيرنفتي سالانه و 24 درصد اشتغال كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه كاهش ضايعات محصولات كشاورزي علاوه بر قابليت افزايش عملكرد محصولات زراعي وباغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي و نيز ايجاد امنيت غذايي، از اهمين بالايي برخوردار است.

به طور خلاصه مي توان گفت براي رسيدن به خودكفايي نسبي، جداي از افزايش توليد، در برخورد با مسئله ضايعات و چگونگي كاهش آن مورد تأكيد است. كاهش ضايعات، طبيعت افزايش عرضه را دارد و دستيابي به آن، ما را از عوامل توليد اضافي، بي نياز كرده يعني بدون داده اضافي، ستانده حاصل مي گردد، با اعمال اين سياست، در بهره برداري از منابع طبيعي نيز صرفه جويي شده و منابع غيرقابل تجديد كه در معرض تخريب قرار مي گيرد، طي نظمي به سود پاسخ گويي به نيازهاي آيندگان استمرار مي يابد و متضمن توسعه پايدار در كشور خواهد بود.

كشور ما طي سالهاي گذشته در زمينه بسياري از مواد و محصولات به مرز خودكفايي رسيده است، ولي عواملي چون افزايش جمعيت در كنار عدم كاهش ضايعات راه را براي رسيدن به نقطه استقلال، طولاني تر مي كند.

ضايعات از چند جنبه بر اقتصاد ضربه وارد مي كند:

1- ميزان توليد را كاهش مي دهد.

2- نياز به واردات را افزايش مي دهد.

3- نهاده هاي لازم براي توليد (كه به سختي تهيه مي شوند) را هدر مي دهد.

روشهاي اقتصادي جلوگيري از ضايعات

1- برنامه كنارگذاري كشت محصول (set aside)

بعضي از كشورهاي پيشرفته از جمله اتحاديه اروپا با پي گيري سياست خودكفايي محصولات استراتژيك و صدور آن در سايه حمايتهاي بي حد و حصر از كشاورزان، با وضعي مواجه گشتند كه قيمت پرداختي به كشاورزان نه تنها بالاتر از قيمت جهاني بود بلكه با مازاد محصول نيز مواجه شد حتي با دادن سوبسيد صادرات اين مازاد را نتوانستند از بين ببرند و از طرف ديگر نيز با اعتراض گسترده كشورهاي ديگر مانند امريكا، استراليا و كشورهاي در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) روبرو شدند با وضع بوجود آمده و ايجاد مازاد محصول، مقداري از آن، از بين
مي رفت و اين مسئله باعث مي شد از يك طرف هزينه حمايت بسيار بالا برود و وزن بيشتري بر بودجه تحميل شود و از طرف ديگر با مخالفت سازمانهاي حمايت از مصرف كننده و حفاظت از
محيط زيست مواجه شدند.

با وضع پيش آمده اتحاديه اروپا تصميم گرفت براي جلوگيري از ايجاد مازاد محصول و جلوگيري از كاهش ضايعات با كشاورزان وارد گفتگو شد و به آنها پيشنهاد نمود كه مقداري از سطح زيركشت محصول يا كل آنرا در قبال پرداخت جبراني كنار بگذارند با اجراي اين سياست و مقدار زيادي از مازاد محصول كاهش يافت و لذا باعث گشت كه متعاقب آن ضايعات محصول نيز كاهش يابد.

با استفاده از اين تجربه بايد سياستگذاران كشاورزي براي جلوگيري ضايعات به كشاورزان برنامه كنارگذاري را پيشنهاد نمايند در حال حاضر در بعضي از محصولات مانند پياز و سيب زميني و گوجه فرنگي مازاد وجود دارد كه اين امر موجب مي گردد كه مقداري از اين مازاد در انبار و يا در زمين از بين برود.

2- سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)

يكي از مسايل مبتلا به كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كه باعث افزايش ضايعات مي شود وجود هزينه مبادله بسيار بالا در بخش كشاورزي آنهاست يعني امر مبادله در زماني كه محصول برداشت مي شود تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد بايستي پروسه طولاني را طي نمايد. اين مسئله باعث ايجاد دو مشكل مي شود: اولاً وجود واسطه هاي گوناگون، حمل و نقل جاده اي، انبارداري نامناسب، فقدان سردخانه و غيره موجب مي شود كه مقداري از محصول از بين برود. ثانياً مراحل گوناگون ارسال محصول از مرحله برداشت تا مصرف موجب مي شود هزينه مبادله بسيار بالا برود و هزينه مبادله بالا براي كشاورز يك معضل اساسي است و كشاورز براي رهايي از اين هزينه مدتي محصول خود را در انبار نگه مي دارد. بدليل شيوه نگهداري نامناسب و وجود آفات مختلف، محصول بتدريج فاسد مي گردد. كشاورز براي جلوگيري از فساد بيشتر محصول، محصول خود را روانه بازار مي كند كه متأسفانه با عدم رغبت واسطه گران مواجه مي گردد. كشاورز دو انتخاب دارد يا بايستي محصول را با قيمت بسيار پايين عرضه كند يا اينكه شاهد فساد محصول خود باشد. در بعضي از مناطق كشور براي جلوگيري از ورود محصول به پروسه طولاني برداشت تا مصرف كننده و نيز كاهش هزينه مبادله، اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان نسبت به ارائه محصول در ميادين ميوه و تره بار اقدام مي كنند. متأسفانه بنظر مي رسد همه كشاورزان بدليل عدم وجود تشكل فراگير قادر به ارائه محصول از اين روش نمي باشند.

3- كاهش سوبسيد بعضي از محصولات غذايي

يكي از راههايي كه مي تواند مقداري از ضايعات مواد غذايي بكاهد، كاهش يارانه پرداختي به برخي از اقلام غذايي است. بطور مثال نان از جمله كالاهايي كه بدليل ارزان بودن، مقدار اسراف آن خيلي زياد است. البته بايد توجه داشت كه پخت نامناسب نان توسط بعضي نانوايان علت اصلي ديگر افزايش ضايعات است. حال اگر دولت تصميم بگيرد كه بطوركلي يارانه نان را حذف نمايد، نانوايان مجبورند آرد را با قيمت بازار تهيه نمايند و چون مجبورند به دليل قيمت بالاي آرد بايستي نان را با كيفيت بالا تحويل مشتري بدهند اين امر سبب مي شود بين نانوايان براي فروش نان رقابت ايجاد شود و مصرف كننده بصورت عقلايي كيفي ترين نان را براي مصرف انتخاب مي كنيم . اين شيوه عمل باعث مي شود كه ضايعات نان به شدت كاهش يابد. البته عده اي از كارشناسان با حذف يارانه نان بدليل فشار بر قدرت خريد اقشار كم درآمد مخالفند ولي كارشناسان موافق حذف سوبسيد، معتقدند با پرداختهاي جبراني به مصرف كنندگان با درآمد پايين مي توان از كاهش قدرت خريد جلوگيري نمود يعني با تعيين دهكهاي درآمدي و شرايط پرداخت انتقالي مي توان رضايت شهروندان را بدست آورد.

4- بكارگيري قيمت تضميني

در بعضي از كشورها، دولتها براي اينكه قيمت محصول كشاورزي در بازار از قيمت تمام شده پايین تر نيايد نسبت به تعيين قيمت تضميني اقدام مي كنند. يعني تا زماني كه محصولات كشاورزي براحتي از طريق بازار به فروش مي رسد كشاورزان راغب به فروش محصول در بازار هستند ولي زماني كه قيمت بازار از قيمت تضميني محصول آنها پايين تر بيايد كشاورزان محصول خود را به قيمت تضميني بفروش مي رسانند. با اين كار دو هدف دنبال مي شود اولاً با اين عمل از رفاه و قدرت خريد كشاورزان حمايت مي شود ثانياً از فاسد شدن محصول جلوگيري بعمل مي آيد چون زماني كه كشاورزان قادر به فروش محصول خود به قيمت تضميني نشوند از فروش محصول خود در بازار، بدليل اينكه قيمت بازار هزينه برداشت و ديگر هزينه هاي آنها را پوشش نمي دهد صرفنظر مي كنند لذا يا محصول در زمين كشاورزي بدون اينكه برداشت مي شود ضايع مي شود.

يا اينكه در صورت فروش (زير قيمت تمام شده ) قبل از اينكه به دست مصرف كننده برسد كاملاً‌ يا قسمتي از آن فاسد مي شود.

5- افزايش كيفيت بسته بندي

يكي از روشهايي كه هميشه در سطح جهان براي جلوگيري ضايعات و جلب رضايت مشتري در حال تحول بوده است بسته بندي محصولات غذايي است. در حقيقت بسته بندي نقش اصلي را در ايجاد ارزش افزوده ايفا مي كند. بطور مثال چند محصول غذايي كشورمان بدليل ضعف بسته بندي بعد از صدور از كشور بوسيله كشورهاي واسط مجدداُ صادر مي شود از اين محصولات بطور نمونه
مي توان از خرما، زعفران، خشكبار، خاويار و غيره نام برد.

در بسته بندي محصولات غذايي اگر به مسايلي از قبيل نور، حرارت، مواد افزودني ضد فسادپذيري و آفات و باكتريها و كيفيت بسته به اندازه كافي توجه شود بازارياب مي تواند محصول را با قيمت مناسب به فروش برساند. افزايش قيمت محصول به دليل كيفيت بالا چه در سطح داخلي و خارجي موجب كاهش موجودي محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نهايت كاهش ضايعات مي گردد.

6- كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب

براي افزايش سهم محصولات غذايي در تركيب صادرات غيرنفتي لازم است اقداماتي در جهت بهبود كيفيت محصولات غذايي صورت گيرد و همزمان با آن، اعمال روشهاي پيشرفته بازاريابي بايد مدنظر باشد. در اين رابطه لازم است به بازاريابي اهميت كافي داده شود. در اين مورد ضرورت دارد به مفهوم بازاريابي توجه كنيم. مفهوم بازاريابي كه عبارت از مجموعه اي از فعاليتهاي بازرگاني كه جريان كالا يا خدمات را از توليد كننده تا مصرف كننده نهايي هدايت مي كند. اين فعاليت شامل طيف وسيعي از اقدامات نظير خريد مواد اوليه، توليد، كنترل كيفيت، حمل و نقل و انبارداري، آماده سازي براي مصرف، انجماد، بسته بندي، تعيين قيمت، شناسايي مشتري، تبليغات، فروش و خدمات بعد از فروش مي شود.

اگر مقداري در مفهوم بازاريابي تأمل كنيم به اين نكته پي مي بريم. اگر به فرآيند بازاريابي كه در بالا ذكر شد توجه كافي داشته باشيم ضايعات به اندازه خيلي زيادي كاهش خواهد يافت. با توجه به اينكه مصرف خام براي كليه محصولات اندك است و بايد سيكل طرحهاي صنايع تبديلي را طي كنند، همواره اينگونه محصولات از ناحيه توليدات نامناسب و بازاريابي غير اصولي آسيب پذير است. بسياري از اين طرحها بدليل نبودن بازارهاي مناسب با شكست روبرو مي شوند زيرا اگر اين صنايع فروش خوبي نداشته باشد نمي تواند رشد مناسب داشته باشد و درنهايت به ركود مي رسد. بنا به خصوصيات منحصر به فرد مواد خام اين صنايع، فسادپذيري، فصلي بودن، تنوع كمي و كيفي، مسئله بازاريابي براي محصولات آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است و توجه به آن قطعاً مي تواند ضايعات محصولات غذايي را كاهش دهد.

با توجه به نكات فوق الذكر، وظيفه متخصصين بازاريابي در مورد مسئله ضايعات محصولات كشاورزي، تعيين و تشخيص مكانهايي در زنجير بازاريابي است كه ضايعات به ميزان زيادي رخ مي دهد و ارتباط موقعيت و وضعيت ضايع شدن محصول با كل زنجيره بازاريابي نيز بااهميت است.

ضايعات در محصولات فاسدشدني در هر جايي از مزرعه تا مصرف كننده نهايي رخ داده و بستگي به درجه فاسد شوندگي محصول دارد. چون زنجير يا سيستم بازاريابي به عمليات ويژه حمل و نقل، ترابري و فعاليتهاي تجاري اطلاق مي شود و همبستگي نزديكي بين نوع و حجم ضايعات ايجاد شده براي يك محصول خاص و سيستمي كه اين محصول در آن به پيش مي رود وجود دارد.

لازم است در بحث بازاريابي به دو موضوع ديگر بدليل اهميت آنها بطور مجزا اشاره شود.

الف- كارآيي سيستم بازاريابي

استقرار يك سيستم يا زيرسيستم بازاريابي براي معرفي و كاربرد معيارهايي كه كاهش دهنده ضايعات تا يك حد مطلوب هستند بسيار مفيد است. وقتي يك زيرسيستم بازاريابي نوظهور كه در آن يك اقتصاد پيشرفته كه داراي اضافه توليد است جايگزين اقتصاد معيشتي يا نيمه معيشتي
مي شود و سيستم بازاريابي براي جمع آوري، انتقال و توزيع حجم محصول اضافه، سازگار نشده است. اين سيستم بازاريابي، از كارآيي لازم برخوردار نخواهد بود. اما هنگامي كه شاخص خوبي براي معرفي و كاربرد يك معيار ويژه براي كاهش ضايعات وجود دارد، كاهش اندازه و ميزان ضايعات در يك سيستم رخ مي دهد كه البته به آمادگي و توانايي سيستم در انتقال اين پيشرفت و بهبود به قسمتهاي مختلف زنجيره بازاريابي بستگي دارد.

به نظر مي رسد اكثر معيارهايي كه روي حمل و نقل مطمئن، شرايط بهتر وانتقال سريعتر و انبارداري مناسب، متمركز شده اند، تنها هنگامي كاربرد مؤثر دارند كه ساختار سيستم بازاريابي بهبود يافته باشد.

ب- رابطه ميزان ضايعات و نقص در سيستم بازاريابي

ميزان بالاي ضايعات به دليل تجارب ناقص مديريتي در تصدي و سياست انبارهاي
سردخانه دار، نداشتن اطلاعات تكنيكي در توزيع امكانات و تكنيكهاي حمل و نقل، فقدان يك برنامه فروش براي مجموعه برنامه هاي خريد و عموماً سياستهاي غيرواقعي قيمت گذاري، رخ
مي دهد. فعاليتهاي چاره ساز زيادي براي رفع اين مشكل وجود دارد و ممكن است نياز به توجه و اولويت بندي بهتر در هر برنامه ريزي عملي براي كاهش ضايعات داشته باشد.

پيشنهادات

1- از آنجا كه ضايعات درصد بالايي از توليد (حدود 30%) را شامل مي گردد و نيز تأثيري كه
بر روي توليد ناخالص داخلي و ميزان خودكفايي محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي دارا مي باشد، عليرغم فقدان اطلاعات دقيق در مورد ميزان ضايعات محصولات كشاورزي لازم است به دنبال راهكارهاي مؤثر و اساسي در جهت كاهش آن باشيم كه در اين مورد توجه به تكنولوژي و بكارگيري الگوي مصرف صحيح، ضروري است.

2- ضرورت دارد راهكاري در نظر گرفته شود از مرحله توليد نيز با تبديل مواد غذايي به موادي با قابليت نگهداري و عمر مفيد بيشتر، ضايعات محصولات را كاهش داد مضافاً‌ اينكه بخشي از ضايعات محصولات كشاورزي به ويژه محصولات اساسي مربوط به نحوه مصرف بوده كه با اصلاح در شيوه مصرف اين محصولات اساسي، گامي مؤثر در زمينه كاهش ضايعات برداشته شود. كه تحقق آن نيازمند عزم ملي و راهنمايي كارشناسان متخصص در اين بخش مي باشد.

3- همانطور كه در متن مقاله اشاره گرديد يكي از روشهايي كه دولت عملاً مي تواند بنحوي از ضايعات جلوگيري نمايد برنامه كنارگذاري كشت محصولاتي است علاوه بر نياز تقاضاي داخلي و صادرات مي باشد در اين گام دولت ضمن حمايت از كشاورز هزينه اتلاف منابع را كاهش مي دهد. ضرورت دارد دولت عملاً راهكار اجرايي بطور كامل تسهيل نمايد.

نتيجه گيري

سياست دولت بايد در راستايي قرار بگيرد كه هزينه مبادله به نحو چشمگيري كاهش يابد. لذا بايد تسهيلات لازم را از جمله اطلاعات شفاف قيمت محصولات كشاورزي، حمل و نقل
جاده اي ريلي و هوايي، اعتبارات بانكي، ميادين ميوه و تره بار و غيره را در اختيار بازاريابان قرار دهد از طرف ديگر ضرورت دارد دولت از طريق ابزارهايي مانند كاهش سوبسيد بعضي محصولات غذايي و تعيين قيمت تضميني، از ضايعات جلوگيري نمايد. آنچه در اين مقوله مهم است راهكارهاي عملي است: يعني ضمن اينكه به توليدكننده و مصرف كننده كمترين صدمه برسد از ضايعات نيز جلوگيري شود. مسئله كيفيت بسته بندي و برقراري بازاريابي مناسب از جمله موارد مهم در كاهش ضايعات هست. در اين مورد لازم است دولت سازمانهايي را كه وظيفه آنها كنترل كيفي محصولات و نظارت بر استاندارد بودن محصول، نظارت بر انبارها و سردخانه ها، تعمير و نگهداري جاده نظارت بر توليد ماشين آلات است و سازمان هاي توليدي و بازاريابي، استانداردهاي در نظر گرفته شده را جهت كاهش ضايعات رعايت نمايند در غير اينصورت از فعاليتهاي آنها جلوگيري نمايد.

منابع و مراجع

1- ايراني، پ (1367). گزارش نتايج كيفي و ارزش نانوايي ارقام گندم كليه نقاط ايران، موسسه تحقيقات اصلاح تهيه و نهال و بذر، واحد تكنولوژي شيمي و غلات، كرج.

2- بي نام، ترجمه قديمي، ع. ر (1379). جلوگيري از ايجاد ضايعات در محصولات فاسدشدني، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.

3- حميدنژاد، م و همكاران (1380). تعيين و ارزيابي اقتصادي گندم در زمان برداشت و خرمن كوبي در مناطق هرات، مروست و ابركوه. فصلنامه پژوهشي شماره 34 موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.

4- عبدالهي، ح (1374). ارزش غذايي نان و راههاي جلوگيري از ضايعات آن، انتشارات سازمان كشاورزي ايلام.

5- محسنين، م (1373). قيمت تعادلي نان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي.

6- مجموعه مقالات پژوهشي اقتصاد گندم از توليد تا مصرف، (1378). معاونت پژوهشهاي فني و سياستهاي حمايتي، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.

7- مهاجر، ي (1377). تكنولوژي و ضايعات نان، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي.

8- Reusse, E. (1976). Economic and marketing aspects of pest-harvest system in small farmer economies. FAO Monthly Bulletin of Agric. Economoics and Statistics. Volume9: 17 pp.

9- Shivdasani, I. H. (1975). Problems of marketing and distribution of fruit and vegetables in Southern Nigeria. 1^st Nat. Seminar in fruits and vegetables. NIHORTS, Ibadan. P132.

10- Smith, W. L., Jr. and J. B. Wilson (1978). Market Diseases of potatoes. Agriculture

Handbook No. 479. U. S. Department of Agriculture.

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ساعت ۹ ق.ظ توسط shabani |

بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاوني¬هاي کشاورزي(شهرستان اهواز)

بررسي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي(شهرستان اهواز)

مرجان جهانباني بشاره

کارشناس ارشد مديريت کشاورزي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

Email: m_jahanbani2000@yahoo.com

طهماسب مقصودي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

سيروس سلمانزاده توتونچي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

چكيده

کلمات کليدي: تعاونيهاي توليد کشاورزي، کارآفريني، اشتغال، راهبردها

مقدمه

با توجه به آمار بدست آمده از اداره تعاون کل استان تعداد 1589 تعاوني کشاورزي در سطح استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد 494 تعاوني کشاورزي مشغول فعاليت هستند و382 تعاوني غيرفعالند و18 تعاوني منحل شده است، و حدود 692 تعاوني درحال اجرا هستند. اين تحقيق بنا دارد راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليدکشاورزي را در استان خوزستان مورد بررسي قرار دهد. بديهي است كه چنانچه تعاوني‌ها از نظر مالي و بازرگاني بازده مثبت براي جامعه داشته باشد آثار اقتصادي مثبتي نيز، هم بر اقتصاد ملي و هم بر اعضاي خود به جاي مي‌گذارد[5].

روش شناسي تحقيق

نتيجه گيري و بحث

3-1- ويژگيهاي فردي پاسخگويان:

3-2- مشخصات تعاوني تحت بررسي:

جدول(1)- مقداربدست آمده از آزمون KMO وبارتلت

نوع آزمون	مقدار	درجه آزادي	*سطح معني داري*
KMO	788/0	-	-
*بارتلت*	*3/2129*	*561*	*00/0*

جدول(2)- عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي

رديف	عامل‌ها	مقدار ويژه	درصد واريانس	فراواني تجمعي درصد واريانس
1	عامل اول	32/7	55/21	55/21
2	عامل دوم	05/4	93/11	48/33
3	عامل سوم	46/3	19/10	68/43
4	عامل چهارم	37/2	97/6	65/50
5	عامل پنجم	25/2	64/6	30/57

نام عامل	متغيرها	ميزان ضرايب
آموزشي- انگيزشي	ايجاد واحدهاي مستقل و نيمه مستقل در شركت به منظور پژوهشي در كسب و كار	635/0
	تأسيس و ايجاد رشته هاي كارآفريني در دانشگاههاي كشور	664/0
	آموزش ضمن خدمت به كاركنان براي ايجاد روحيه كارآفريني	673/0
	توجه بخشهاي دولتي بر تشويق فعاليتهاي كارآفرينانه	816/0
	تأكيد بر وجود روحيه كارآفرينانه در مؤسسات خصوصي	861/0
	تقويت روحيه كارآفريني در نهادهاي عمومي	820/0
	ايجاد سازمانها و نهادهاي مشاوره اي در زمينه كارآفريني تعاوني	682/0
سرمايه گذاري- نوآوري	ايجاد تغييرات ساده در شركت در الگوبرداري از ساير شركتها در داخل و خارج	850/0
	حداقل كردن ريسك مالي، تيمي و بازاري به منظور استقرار شركت	846/0
	توسعه اقدامات جديد و كنارگذاشتن رويه هاي قديمي	635/0
	ارزيابي و انتخاب فرصتهاي موجود پيش‌روي و تصميم گيري در مورد آن	729/0
	سرمايه گذاري براي نسلهاي جوان به منظور ارتقاء روحيه كارآفريني در آينده	608/0
حمايتي	توسعه فرآيند ها و شيوه هاي جديد به منظور ارتقاء روحيه كارآفريني	604/0
	حفظ منابع و امكانات موجود و عدم ريسك در فعاليتهاي پر مخاطره	619/0
	شناسايي فرصتهاي بوجود آمده و استفاده از آنها	628/0
شراکت	انعقاد قرارداد با شركتهاي موفق به منظور دادن امتياز نوآوري	673/0
	مساعدت با شركتهايي كه از روحيه كارآفريني بالايي برخوردار نيست	605/0
	همكاري با ساير شركتهاي موفق به منظور ارتقاء سطح كسب و كار	675/0
زيرساختي	ايجاد زير ساختهاي مناسب فيزيكي براي توسعه كارآفريني تعاوني	769/0
زيرساختي	ايجاد تجهيزات و امكانات مناسب براي شكل گيري ايده	694/0