سياستهاي كلي برنامه چهارم برابر با اصل 110 قانون اساسي :

امور فرهنگي، علمي و فنآوري :

بند 3-  تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد .

-  فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات .

بند 9- سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان .

-  كسب فنآوري بويژه فنآوري نو، شامل ريز فنآوري و فنآوري زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي .

امور اقتصادي :

بند 34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پر شتاب متناسب با اهداف چشم انداز

-         ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري .

بند 35- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازو كارهاي مناسب براي موانع توسعه صادرات غير نفتي .

بند 37- ايجاد ساز و كار ي مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد ( انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و...)

-         پشتيباني از كارآفريني، فنآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي .

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور

ماده يك بند د: به دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل 50% مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات ( ازجمله گردشگري و ...) فنآوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تائيد وزارتخانه هاي تخصصي زيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور بصورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد .

ماده 3 بند الف – قسمت دوم : مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي .

ماده 3 بند الف قسمت 5 : اجراي طرحهاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فنآوري وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فنآوري كم مصرف.

ماده 7 قسمت ب تبصره 3 : شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از 50% است، غير دولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي باشد .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ز : حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي ( باستثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است ) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركت هاي دولتي كه  باستناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد ( به تشخيص دولت) اعمال شود . دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد . بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تامين   مي گردد . كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام  يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاصي هستند مشمول اين بند مي باشند .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ح : شركت هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش هاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنابه پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تائيد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 7 قسمت ب تبصره 6 بند ط : دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيان ده هستند اقدام و در غير اينصورت آنها را منحل كند.

 ماده 17 :          

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف: اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.


ب: به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج: ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
د: به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ : طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.
و: مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.
ز: فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح: هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل، نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به‌عمل آيد.
ط: براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي: برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك: آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 39  :

دولت موظف است تجديد ساختار و نوسازي بخش هاي اقتصادي در برنامه چهارم، اقدامهاي زير را انجام دهد :

الف- اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد .

1-             حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ ( اعطاي كمكهاي هدفمند ) ، توسعه شبكه ها، خوشه ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان  فني – مهندسي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها .

2-             رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و  تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ رقابت پذير و اصلاح ساختار قطبي آنها .

 

 

 

ماده 40 :

دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخش هاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي زير را در برنامه چهارم به عمل آورد :

قسمت ب- در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين اقدامات ذيل انجام پذيرد.

قسمت ب- بند 2- شركت هاي فنآوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد .

قسمت ب- بند 3- به سرمايه گذاري بنگاهي غير دولتي از طريق سرمايه گذاريهاي مشترك ، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تامين مالي فنآوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه گذاري خطر پذير كمك نمايد.

قسمت ب- بند 4- موسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فنآوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز پژوهشي ( آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد .       

  ماده 108 قانون برنامه سوم :

الف -  بمنظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها ، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زير بناها و پرداخت تسهيلات بعمل آورد .

آئين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمتگذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس بزرگ با مقياس اقتصادي و تعين انواع حمايتها و پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 121 قانون برنامه سوم : 

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:


الف: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌ربط تدوين مي‌شود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.
ب: تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور.
ج: تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهندبود.
د: تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به‌كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 45 :

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
الف: طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملّي و بين‌‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب: تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليد كنندگان.
ج: اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.
د: حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.
هـ: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي‌محور در بخش دولتي و خصوصي، به‌ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.

و: اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز: اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.
ح: كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غير دولتي پژوهش و فناوري.
ط: پيش‌بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي‌محور.

ماده 47 :

به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

ماده 48:

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي غير دولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم، در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج: اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

 

 

ماده 75 :

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به‌منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي, تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

ماده 101 :

دولت موظف است برنامه ملّي توسعه "كار شايسته" را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد "سه‌جانبه‌گرايي" كه متضمن عزت نفس, برابري فرصتها, آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد.
و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط, آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال, آموزشهاي كارآفريني, جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار, ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بيكاري ساختاري, توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).

ماده 140 :

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملّي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف: كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست‌محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسئوليت‌پذيري.

قانون بودجه سال1386

        تبصره11ـ ‏

        الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه ‏آن، اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مندرج در ‏پيوست شماره (1) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي ‏دولتي تابعه ذي ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه ‏سال 1380 كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي كشور) در چهارچوب اهداف زير به صورت وجوه اداره شده، يارانه ‏سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ‏مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود:‏
        ـ توسعه حمل و نقل عمومي.‏         ـ توسعه حمل و نقل ريلي.‏         ـ گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).‏         ـ برقي كردن موتورهاي چاههاي كشاورزي.‏         ـ كاهش تبخير بنزين از مخازن و تانكرهاي حمل بنزين.‏         ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.‏         ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.‏         ـ ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني به خانوارهاي مستمند.‏         ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمان‌ها.‏         ـ افزايش بازده انرژي.‏         ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.‏         ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.‏         ـ توسعه فن‌آوري انرژي‌هاي نو.‏      ـ جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري

بخش دوم :    

 ‏1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را ‏به مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد (11.390.000.000.000)  ريال به عنوان يارانه ‏سود تسهيلات بانكي هزينه نمايد. سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي ‏براساس ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخش غيردولتي ‏در فعاليت‌هاي كشاورزي بيست و پنج درصد (25%)، خوداشتغالي كميته امداد امام خميني (ره) ‏ده درصد (10%)، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي ‏توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين (وزارت صنايع و معادن ـ صنايع ‏كوچك) چهار درصد (4%) تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها و فعاليت‌ها از جمله صنعت ‏و معدن، انبوه‌سازي در ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني و گردشگري، صنايع دستي، ‏خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي و خدمات اجتماعي (شامل آموزشي، فرهنگي، هنري، تفريحي، ‏ورزشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي) و خدمات فني، مهندسي و نيازهاي آموزشي، طرح ‏كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شوراي عالي ‏اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهدشد.‏

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل متناسب ‏با يارانه سود وكارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون  نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ‏ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت ‏اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار ‏كار با رويكرد عدم تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و ‏زودبازده و كارآفرين و تعاوني‌هاي توليدي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام كند.‏

        دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين جزء و پيشرفت آن را هر ‏سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و ‏بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.‏

ف ـ به‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا ‏و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركتهاي ‏دولتي مجازند تا نود درصد(90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) ‏خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي ‏قرار دهند.‏

تبصره 3

        د ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ‏فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، ‏تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند ‏‏(الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‏اسلامي ايران، به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات ‏طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل ‏پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض ‏و سي‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و ‏اعتباري از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوطه تأمين و پرداخت نمايد.‏

        به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف، اراضي موات و ‏ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي كه ‏براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان ‏اراضي قابل توسعه محسوب مي‌شوند، متناسب با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي منطقه و ‏براساس قيمتهـاي كارشناسـي برابـر مقـررات و ضـوابط توسط وزارت جهـاد كشـاورزي ‏به‌سرمايه‌گذاران حقيقي يا حقوقي از طريق فروش اراضي، مشاركت در ساخت شبكه‌ها با ‏سرمايه‌گذار، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلند مدت واگذار كند.‏
        وجوه حاصل از موارد مذكور به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم ‏اين قانون واريز و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل ‏اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و ‏زهشكي فرعي مربوط اختصاص مي‌يابد تا براي احداث و تكميل شبكه‌هاي مذكور ‏به‌مصرف برسد.‏

        گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد ‏كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهد شد.‏
        آئين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد ‏مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و ‏به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.‏
        هـ ـ با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه‌اي و مجتمعهاي دامداري و شيلات و ‏آبزيان در تأمين نيازهاي داخلي و صادرات در جهت اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان كشاورزي، ‏شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظفند سه درصد (3%) تا پنج درصد (5%) از ‏اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استان را به امر ايجاد زيرساختهاي مجتمع‌هاي ‏گلخانه‌اي (كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند) همچنين زيرساختهاي ‏مجتمعهاي دامداري، شيلات و آبزيان و آموزش‌هاي مرتبط اختصاص دهند.‏

        و ـ وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ساكنان اراضي تحت اجراي ‏طرح‌هاي سدسازي قبل از اجراي طرح و متناسب با شرايط خود، در اراضي خارج از ‏منطقه اجراي عمليات طرح‌هاي مذكور (اراضي معوض) ساماندهي شده و اسكان يابند. ‏هزينه‌هاي اسكان اين افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارايه دستگاههاي دولتي مختلف، از ‏محل اعتبار طرح در حال اجرا و نيز بودجه دستگاههاي دولتي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. ‏درصورت عدم امكان ساماندهي ساكنين اراضي تحت اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه‌هاي ‏مربوط به استملاك اراضي و منازل از محل اعتبار طرح، تأمين و پرداخت خواهدشد.‏

        آئين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، ‏مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب ‏هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 

 

تبصره4ـ

        الف ـ دولت موظف است براي نيل به سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ‏توسعه بخشهاي غيردولتي اقدامات ذيل را در سال 1386 محقق نمايد:‏

        ‏1ـ تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد (60%) از سهام شركتهاي دولتي غير ‏صدر اصل (44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون ‏برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با ‏احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي، تعاوني ‏و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس وگذار نمايد.‏
        ‏2ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) قانون ‏اساسي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از ‏اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا بطور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ‏ممنوع مي‌باشد.‏

فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط ‏دولت حداكثر تا پايان خردادماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارائه خواهدشد.‏

        ‏3ـ ده درصد (10%) از سهام شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ‏مشمول بند (ج) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مندرج در پيوست شماره (2) ‏اين قانون را كه با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهاي خصوصي، ‏تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد.‏
        ‏4ـ هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي ‏موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مكلف است ترتيبي ‏اتخاذ نمايد كه بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و ‏تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين‌المللي افزايش دهند. دولت موارد ضروري و ‏استثناء را طي لايحه‌اي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.‏

        ب ـ به منظور تسريع در اجراي سياستهاي اجرايي اصل (44) قانون اساسي و ‏ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود با معرفـي وزارت نيـرو ‏به‌شرح زير اقدام كند:‏

        ‏1-  معادل ارزي مبلغ دوهزار و ششصد و هفتاد ميليارد (2.670.000.000.000) ‏ريال از حساب ذخيره ارزي، (در قالب سهم بخش خصوصي) براي متقاضيان بخشهاي ‏خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي احداث يا خريد نيروگاه كه طبق قرارداد منعقده ‏برق توليدي را براساس مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه ‏نمايند اختصاص دهد. در اعطاي اين تسهيلات اشخاصي كه نيروگاههاي نيمه تمام و ‏دردست احداث وزارت نيرو را خريداري نمايند اولويت خواهند داشت.‏

        ‏2-  معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد (1.780.000.000.000) ‏ريال در قالب سهم بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به منظور كاهش ‏تلفات در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه‌ها به بخش ‏غيردولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد(1%) از ‏تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع كاهش و سالانه يك درصد (1%) به راندمان حرارتي ‏نيروگاه‌ها بيفزايد. بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه‌جويي در مصرف برق و سوخت ‏نيروگاه‌ها، از طريق بخش غيردولتي دريافت كننده تسهيلات صورت خواهد گرفت.‏

        ج- ‏1ـ به‌منظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي احداث و بهره‌برداري از ‏دستگاههاي آب شيرين‌كن‌هاي با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و ‏شهرهاي بدون ظرفيت تأمين آب محلي، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب ‏توليدي با كيفيت استاندارد اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد مشروط به اينكه ‏هزينه تهيه آب شيرين با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول انتقال ‏آب به اين شهر‌ها و جزاير بيشتر نباشد.‏

        ‏2ـ به‌منظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي تأمين آب موردنياز ‏صنعت، كشاورزي و شرب، به وزارت نيرو اجازه داده‌مي‌شود خريد آب توليدي با كيفيت ‏مشخص اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد، مشروط به اينكه هزينة تهية آب ‏دربخش غيردولتي از بخش دولتي بيشتر نباشد.‏



 

 

قانون بخشي از مقررات مالي دولت سال 1351تائيد نهايي در سال 1380

ماده 63

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361» الحاق مي‌گردد:

تبصره ـ شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

     ماده 107

خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعلام نمايد.

 

 

ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايجاد تحول و شكوفايي در اقتصاد كشور را به همراه دارد . اين تحول و شكوفايي مستلزم طراحي ضوابط وقلمروهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي هر يك از بخشهاي دولتي ، تعاوني و خصوصي ، چگونگي واگذاري فعاليتها و ياسهام بنگاههاي دولتي ، تعيين قلمرو ونقش اقتصادي دولت، پيش بيني شرايط سرمايه گذاري مؤسسات مالي ، شهردايها، نهادهاي عمومي غير دولتي در حوزه اقتصادي ، گسترش بخش تعاون وهمچنين بستر سازي و باز تعريف ازحوزه هاي مختلف از جمله بازار ، رقابت وانحصار، كالا و خدمات عمومي وخصوصي ، بنگاه و شركت و.. است .

لذا به منظور اجرايي نمودن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قاعده مند نمودن فعاليتهاي فوق لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود.

همچنين لازم به توضيح است كه لايحه «مقررات تسهيل كننده رقابت و ضوابط مربوط كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصار» هم اكنون مقدمات شوري اول خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي كند . بعداز ابلاغ سياست هاي كلي اصل (44) توسط مقام معظم رهبري ارايه ي اصلاحيه لايحه فوق اجتناب ناپذير است كه متعاقباً تقديم خواهد گرديد.

لايحه قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وواگذاري

فعاليت ها و بنگاههاي دولتي به بخش غير دولتي

 

فصل اول – تعاريف

ماده 1 – در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي شوند :

1- بازار : به فضايي جغرافيايي ويا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان ، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند.

2- كالاي خصوصي : هر شي منقول ويا غير منقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.

3- خدمت خصوصي : محصول غير ملموس كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي گيرد وامكان ذخيره نمودن آن بعد از توليد وجود ندارد و بطور كلي استفاده از آن فرآيند توليد آن قابل تفكيك نبوده و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي گردد.

4- كالا وخدمات عمومي : هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي گيرد و يا استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري نمي گردد.

5- بنگاه : به واحد اقتصادي گفته مي شود كه در توليد ، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمت فعاليت مي كند ، اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي باشد يا نباشد.

6- شركت : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون تجارت و يا مقررات قانوني خاص حسب مورد تشكيل و فعاليت مي نمايد.

7- سهام مديريتي : به ميزان از سهام يك شركت اطلاق مي شود كه دارنده آن قدرت تعيين حداقل يك مدير درهيأت مديره شركت را پيدا مي كند. اين ميزان معادل حداقل 20 % كل سهام يك شركت است .

8- سهام كنترلي : حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به در اختيار گرفتن تصميمات مديريتي شركت باشد.

9- شركت تعاوني : شخصيت حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني در اقتصاد كشور مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني نوع اول نيز ناميده مي شود.

10- شركت تعاوني نوع دوم : نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد . اين نوع شركت ها ، تعاوني هاي سهام نيز گفته مي شود.

11- رقابت : به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه در آن تعداد زيادي توليد كننده ، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش يك كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليد كنندگان ، خريداران وفروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند.

12- انحصار: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه سهام يك يا چندبنگاه از عرضه يا تقاضاي يك بازاربه ميزاني باشد كه قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيمت را در بازار دارا باشند و يا ورود اشخاص جديد به بازار با محدوديت مواجه باشد.

13- انحصارگر : به بنگاهي اطلاق مي شود كه در يك بازار انحصاري مشغول فعاليت بوده و قدرت تعيين يا اثر گذاري عمده در قيت بازار را دارا باشد.

14- انحصار طبيعي : به وضعيتي ازبازار اطلاق مي شود كه هزينه متوسط توليد يك كالا و يا خدمت خاص به طور پيوسته در يك دامنه طولاني نزولي است و به طور طبيعي بازار در انحصار يك توليد كننده و يا ارايه كننده خدمات قرار مي گيرد و ادامه فعاليت ساير اشخاص و همچنين ورود اشخاص جديد به آن بازار مقدرو نمي باشد.

15- انحصار قانوني: به وضعيتي از بازار اطلاق مي شود كه به موجب قانون توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمات خاص در انحصار يك و يا چند شخصيت حقيقي يا حقوقي خاص قرار مي گيرد.

16- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار است كه در آن توانايي تعيين قيمت ، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمات يا شرايط قرار داد در اختيار يك يا چند شخص قرار گيرد.

17- ادغام : عمل حقوقي است كه براساس آن دو يا چند شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، شخصيت حقوقي واحد وجديدي تشكيل دهند ويا چد شركت ، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم با لغو شخصيت حقوقي خود در شخصيت حقوقي ديگرجذب شوند.

18- تجزيه : عمل حقوقي است كه براساس آن يك شركت ، شركت تعاوني يا شركت تعاوني نوع دوم ضمن لغو شخصيت حقوقي اوليه خود، دو و يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

19- شخص كنترل كننده : شركت ، بنگاه يا شخص حقيقي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه ، مديريت و يا ازطريق ديگر ، فعاليت اقتصادي بنگاه ها ، واشخاص حقيقي فعال ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.

20- مديران شركت : شامل اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل و عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم گيري در شركت، شركت تعاوني و يا شركت تعاوني نوع دوم به موجب قانون و يا اساسنامه آنها و يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي صلاح قانوني به آنها واگذار شده است ، مي باشد.

ماده 3- فعاليت هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و ياخدمات بسته به خصوصي و يا عمومي بودن آنها و بسته به وضعيت بازار آنها از حيث رقابت به چهار گروه زير تقسيم مي شوند:

گروه يك : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهارم اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.

گروه دو: توليد خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل 44 قانون اساسي و قوانين خاص در بازار هاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي گرفته اندشامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه هاي سه و چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه دو ياد خواهد شد.

گروه سه : توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدماتي كه در بازارهاي انحصار طبيعي موردمبادله مي گيرند مانند شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، گاز و همچنين لوله هاي اصلي انتقال نفت ، گاز و فرآورده هاي نفتي ، راه ، راه آهن ، به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.

گروه چهار : توليد ، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالا دستي نفت و گاز ، وهمچنين محصولات نظامي ، انتظامي واطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي وامنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد . تشخيص انطباق فعاليت هاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تأييد فرماندهي كل قوا نيز برسد.

تبصره : موارد مستثني شده در فرمان مقام معظم رهبري شامل تقسيم بندي فوق نبوده و در مالكيت دولت باقي مانده وبصورت دولتي اداره خواهد شد.

ماده 7: دولت مكلف است در مورد فعاليت هاي اقتصادي مشمول گروه هاي يك و دو انتشار اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادي ونيز ارايه تسهيلات قانوني ، را به گونه اي انجام دهد كه مانع رقابت آزاد نگردد. همچنين دولت مكلف است نسبت به رشد فضاي رقابتي از طريق پايداري و توسعه بازارهاي منصفانه و كنترل مداوم آنها به منظور حصول اطمينان از جريان رقابت سالم در اين بازارها ، جلوگيري از ايجاد انحصار، شفافيت گردش اطلاعات در آنها ، برقراري امكان دسترسي سالم ويكسان به اطلاعات براي عرضه كنندگان ،خريداران و فروشندگان كالا و يا خدمات ، و ايجاد تسهيلات كافي براي ورود اشخاص جديدبه اين بازار ها و همچنين كنترل و جلوگيري از ورود اشخاص فاقد صلاحيت به بازارهاي فعاليت هاي حرفه اي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است نسبت به وضع مقررات ويژه در مورد بازار هاي انحصار طبيعي مشمول گروه سه فعاليت هاي اقتصادي به نحوي كه در اين قانون تعيين مي شود اقدام كند.

ماده 9: سرمايه گذاري ، مالكيت ، مديريت توليد وتجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك كلاً در اختيار بخش هاي غير دولتي خواهد بود. همچنين سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت ، در بنگاه هاي مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي دو و سه بجز صنايع بالا دستي نفتي و گاز شبكه هاي مادر مخابراتي ، امور فركانس ، شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي توسط بخش هاي غير دولتي مجاز است . شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بانك ملي ايران ، بانك سپه بانك صنعت ومعدن ، بانك كشاورزي ، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات ، بيمه مركزي ايران و بيمه ايران ، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني ، شبكه هاي اصلي انتقال برق و توليدات دفاعي وامنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا غير قابل واگذاري خواهد بود . تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غير دولتي از ظرفيت توليد ملي در هر يك از بازار هاي مشمول گروه هاي دو و سه با رعايت اهداف اين قانون و همچنين با توجه به اصل حفظ حاكميت دولت ، استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ماده 17 قسمت 2 تبصره 1: تشكيل شركت هاي دولتي با موضوع فعاليت مشمول گروه هاي دو وسه فعاليت هاي اقتصادي صرفاً به تصويب هيأت وزيران مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است به شركت دولتي با تصويب هيأت وزيران مجاز است

تبصره 4: شركت هايي كه سهم دولت و شركت هاي دولتي در آنها كمتر ازپنجاه درصد است .غير دولتي بوده و مشمول قوانين ومقررات حاكم بر شركت هاي دولتي نمي باشند.

ماده 18: دولت مكلف است سهام ، سهم الشركه و حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه ، حقوق مالكانه ، حق بهره برداري و مديريت متعلق به وزارتخانه ها ، موسسه هاي دولتي شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 واصلاحات بعدي آن شركت هاي مادر تخصصي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركت هايي كه بيش از پنجاه درصدسرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي باشد وموضوع فعاليت آنها مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه يك باشد را با رعايت موارد مذكور درتبصره (5) ماده (17) به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد، وهمچنين درموردگروه هاي دو وسه با رعايت واگذاري حداكثر ( 80 %) ارزش شركتهاي درون بازار را حداكثر تاپايان يرنامه پنجساله پنجم به استثناي موارد مذكور در تبصره يك اين ماده را به بخش هاي غير دولتي واگذار نمايد.

فعاليت اقتصادي مذكور در ماده (3) اين قانون تنظيم و حداقل دو هفته قبل از واگذاري آن را اعلام عمومي مي نمايد. دراين چار چوب واگذاري بنگاه ها و سهام دولتي بازارهاي متعلق به گروه اقتصادي پايين تر نسبت به گروه بالاتر داراي اولويت است ، هر چند كه اين نوع اولويت بندي مانع از واگذاري بنگاه هاي متعلق به گروه اقتصادي بالاتر نيست ، دولت موظف است فهرست بنگاه ها و سهام قابل واگذاري مذكور را همواره به هنگام ، واعلام عمومي نمايد .واگذاري بانكهاي دولتي پس از واگذاري گروههاي اقتصادي مذكور در ماده ( 3) انجام مي پذيرد.

تبصره – عمليات واگذاري توسط دولت بايد به گونه اي تنظيم شود كه بنگاه ها وسهام گروه يك با رعايت تبصره ( 5) ماده (17) حداكثر تا پايان برنامه چهارم و گروه هاي دو وسه با رعايت ماده (18) حداكثر تا پايان برنامه پنجم ومتعاقب آن واگذاري بانكهاي دولتي تا حداكثر دو سال پس از انتهاي برنامه پنجم ، خاتمه يابد.

ماده 19- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي و شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1/6/1366 و همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي ، شركت هاي دولتي ومؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام تصريح نام آنهاست از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ، ساير شركت هاي وابسته به وزارت نفت و شركت هاي تابعه ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت هاي تابعه آن ، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن ، مركز تهيه و توزيع كالا وهمچنين سهام متعلق به دستگاه ها ، سازمان ها و شركت هاي فوق الذكر در شركت هاي غير دولتي و شركت هايي كه تابع قانون خاص مي باشند و بانكها و مؤسسات اعتباري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود

ماده 22- دولت موظف است هر يك از بازارهاي موضوع ماده (20) اين قانون را براساس موارد ذيل ساماندهي نمايد.

الف – برنامه واگذاري بنگاه ها و سهام قابل واگذاري درهر بازار با رعايت ماده (21) اين قانون و همچنين چارچوب زير انجام ميگيرد.

1- نظام حمايت از توليد كننده ومصرف كننده درهر بازار.

2- سياستهاي حمايتي از كارگران بنگاه هاي مشمول واگذاري در هر بازار

3-چگونگي نظارت بر هر بازار به منظور حصول اطمينان از وجود رقابت وكنترل انحصارات .

ب – در مورد بازارهاي مشمول گروه دو و سه فعاليت هاي اقتصادي دولت مجاز است افزون بر اقدامات احصاء شده در بند الف اين ماده نسبت به شناسايي آن دسته از فعاليت ها كه قابل واگذاري صددرصد است وهمچنين تعيين سهم مالكيت دولتي در هر يك از بنگاه هاي مشمول اين بازار ها اقدام وهمچنين استقرار نهادهاي حرفه اي و صنفي مرتبط را تسهيل نمايد.

ج – آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با هماهنگي  سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت بازرگاني و ديگر دستگاه هاي تخصصي ذيربط بسته به نوع بازار تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- در اجراي موثرتر اين قانون دولت مجاز است حقوق انحصاري و امتيازات ويژه از جمله معافيت هاي مالياتي وحقوق وعوارض گمركي كه به موجب قانون ، آيين نامه و يا دستور العمل و يا هر وسيله ديگر در اختيار مؤسسات ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، شهرداري ها مؤسسات خيريه و يا هر گروه خاص قرار گرفته است را لغو نمايد. دولت موظف است فهرست مقررات ملغي شده را اعلام نمايد.

ماده 23- به دولت اجازه داده مي شود به منظور حفظ و يا توسعه اشتغال ، توانمند سازي نيروي انساني شاغل و برقراري تور حمايتي از نيروي انساني تعديل شده ، از طريق استفاده از درآمد حاصل از واگذاري براساس ضوابط اين قانون ، اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه و ميزان حمايت هاي مالي ، چگونگي برنامه هاي آموزشي ، سطح اشتغال قابل قبول و بكارگيري نيرو هاي انساني تعديل شده در قالب واحدهاي توليدي مشابه جديد در قالب شركت هاي غير دولتي براي گروه (1) فعاليت اقتصادي و در موارد خاص براي گروه هاي (2) و (3) فعاليت اقتصادي در قالب شركت هاي دولتي و غير دولتي ، حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون ، توسط وزارت كار وامو ر اجتماعي ، وزارت امور اقتصادي ودارايي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 24- آيين نامه اجرايي چگونگي اولويت بندي شركت هاي قابل واگذاري درهر يك از بازارها موضوع ماده (22) اين قانون ، براساس عوامل متعدد از جمله:

-  اندازه شركت .

- فناوري شركت .

- وضعيت مالي شركت

- ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت .

- روابط صنعتي شركت .

حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و بنا به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 26- مديريت تخصصي شركتهاي مشمول واگذاري موضوع ماده (19) اين قانون ، از جمله معرفي اعضاي هيات مديره و مديرعامل در صورت لزوم، چه در دوره انتقال تا (80) درصد سهام قابل واگذاري در هر بازار و همچنين پس از طي اين مرحله كه باقيمانده سهم واگذار شده شركت، كماكان در اختيار دولت قراردارد، برعهده دستگاههاي مذكور خواهد بود مگر در موارد استثناء كه به تصويب هيآت دولت خواهد رسيد .

وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است عليرغم داشتن اختيارات اعمال حقوق مالكيت موضوع بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم ، در اين رابطه با دستگاه هاي مذكور همكاري نمايد.

همچنين هرگونه افزايش سرمايه گذاري دولت در شركت هاي مذكور بنا به پيشنهاد دستگاه وتصويب هيآت وزيران انجام خواهد شد.

ماده 27- دستگاه هاي موضوع ماده (19) اين قانون موظف هستند ، كليه اقلام قابل واگذاري موضوع ماده (18) را براي طي مراحل واگذاري به هيئت عالي واگذاري ارجاع دهندهيئت عالي واگذاري بسته به شرايط موجود با رعايت اولويت هاي واگذاري در ماده (21) در چارچوب ذيل مبادرت به تصميم گيري مي نمايد در سياست گذاري ها حتي المقدور بايد تلاش شود پس از واگذاري شركت از فعاليت هاي توليدي خود باز نماند.

الف – واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است ، هيآت عالي واگذاري رآي به واگذاري ميدهد.

ب- بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري شركت آماده نباشد و انحلال آن نيز به مصلحت نباشد ولي با انجام اصلاحات مالي و فني شركت قابل واگذاري خواهد شد، در اين صورت هيآت عالي واگذاري در چارچوبي كه مشخص مي كند شركت را براي بازسازي ساختاري براي مدت حداكثر يكسال به متولي خاص از جمله دستگاههاي موضوع ماده (19) ارجاع مي نمايد دستگاهها موظفند پس از انجام اين اصلاحات ، شركت را مجددا براي واگذاري به هيأت عالي واگذاري ارجاع نمايند . دروه بازسازي ساختاري با تمديد هيأت عالي قابل تمديد خواهد بود.

همچنين در موارد نياز هيأت عالي واگذاري مي تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت شركت قابل واگذاري با بخش هاي غير دولتي ، موافقت نمايد . در اين موارد هيأت عالي واگذاري موظف است چهارچوب بهره برداري از شركت مورد اجاره را دقيقا مشخص نمايد.

ج- تجزيه: درمواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (13) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش هاي غير دولتي مي شود، در اين صورت هيأت عالي واگذاري مي تواند در جهت كاهش سهم بازار شركت قابل واگذاري ، تدابيري از جمله تجزيه شركت به چند شركت كوچكتر را اتخاذ نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت هاي تجزيه شده دهد.

د- ادغام: در مواردي كه براي بازسازي ساختاري يك شركت ضرورت داشته باشد هيأت عالي واگذاري مي تواند به دستگاههاي موضوع ماده (19) اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي ، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه نمايد.

ﻫ - انحلال: در مواردي كه اميدي به باز سازي ساختاري شركت قابل واگذاري وجود ندارد و از طرفي پس از سه بار آگهي توسط سازمان خصوصي سازي ، واگذاري شركت امكان پذير نگردد، همچنين شركت مشمول بند (ط) ماده (7) قانون برنامه چهارم باشد ، هيأت وزيران مي تواند رأي به انحلال شركت دهد.

و – هبه يا صلح غير معوض: درچارچوب مجوزهاي قانوني، هيأت وزيران مي تواند نسبت به هبه و يا صلح غير معوض شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط بر اينكه مورد واگذاري در چارچوب وظايف نهاد مذكور باشد، تصميم گيري نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، دستگاه ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره1- در موارد انحلال ، سازمان خصوصي سازي موظف به انتخاب مدير يا مديران تصفيه است .

تبصره 2- نقل و انتقال سهام شركتهاي قابل واگذاري در جريان فرآيند تجزيه، ادغام انحلال تا زماني كه شركت دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 36- وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه داري كل كشور ، متمركز و به حسابهاي مربوط به شرح ذيل منتقل مي گردد:

الف – معادل (20% ) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع مربوط به تخفيف موضوع تبصره (4) ماده (29) اين قانون .

ب – معادل (10% ) از درآمد واگذاري در قالب وجوه اداره شده در جهت تقويت منابع بانك توسعه تعاون براي اراييه تسهيلات به تعاوني ها .

ج – معادل ( 20 %) از درآمد واگذاري در جهت تأمين منابع براي افزايش سرمايه و يا سپرده گذاري در بانكهاي دولتي جهت تقويت توان وام دهي وتأمين مالي سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي

د – معادل ( 45 %) از درآمد واگذاري براي :

1- بازسازي ساختاري ، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري .

2- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف ( 49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

3- تكميل طرح هاي نميه تمام شركتهاي دولتي در چارچوب ضوابط قانوني مربوط به چگونگي سهم دولت در اقتصاد .

4- تأمين تور حمايتي براي نيروي انساني تعديل شده ناشي از واگذاري .

5- تقويت خدمات تأمين اجتماعي براي حمايت از اقشار مستضعف.

6- پرداخت ديون شركت هاي مادر تخصصي به دولت .

7- ايجاد زير بناهاي اقتصادي در مناطق كمتر توسعه يافته .

8- ترغيب سرمايه گذاري بخش هاي غير دولتي در مناطق كمتر توسعه يافته .

9- پرداخت ديون دولت به نهادهاي عمومي

هـ معادل 5% براي شكل گيري و توانمندسازي تعاوني هاي ملي براي فقرزادايي .

آيين نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.