مرجان جهانباني بشاره

کارشناس ارشد مديريت کشاورزي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

Email: m_jahanbani2000@yahoo.com

طهماسب مقصودي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

سيروس سلمانزاده توتونچي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر

چكيده

بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين راستا يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري تأسيس و فعال‌نمودن تشكل‌هاي توليدي و توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه در آنهاست. مشکل اصلي در کشور نبود چشم‌انداز روشني از برنامه­ها در زمينه اشتغالزايي در تعاوني‌هاست. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي کشاورزي و دسته‌بندي آنها باتوجه به بسترهاي فعلي است. اين تحقيق از نوع كمي وكاربردي مي‌باشد. جامعة آماري تحقيق تعاوني­هاي فعال توليدكشاورزي شهرستان اهواز است، جامعه آماری تحقیق 79 تعاونی فعال بود. وسيله جمع­آوري اطلاعات پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه بوسيله پانل متخصصان احراز گرديده و پايايي ابزار تحقيق با كمك ضريب آلفاي‌كرونباخ محاسبه گرديد(70/0). در بررسي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني­ها، پاسخگويان معتقدند که كارآموزي و ارتقائ مهارت از راهكارهاي موثر در توسعه كارآفريني در تعاوني­هاي كشاورزي است. ساختار تعاوني‌هاي موجود نيز انگيزه و زمينه‌هاي لازم را براي كارآفريني فراهم نمي‌كند. الگوگيري از ساير شركت‌هاي تعاوني باتوجه به تعاملاتي كه بين تعاوني‌ها وجود دارد يك راهكار عملي براي توسعه ايده‌هاي خلاقانه است. راهبردهاي اتخاذ شده بايستي مبني بر در نظرگيري سطح دسترسي آنها شكل گيرد. نتايج تحليل عاملي نشان مي­دهد که پنج عامل آموزشي- انگيزشي، سرمايه گذاري- نوآوري، حمايتي، شراکت و  توسعه زيرساختي حدود 3/57 درصد عوامل موثر بر توسعه کارافريني در تعاوني­هاي توليد کشاورزي را تبيين مي­نمايد.

کلمات کليدي: تعاوني­هاي توليد کشاورزي، کارآفريني، اشتغال، راهبردها

مقدمه

نيروي انساني مهمترين عامل در توسعة هر كشور و جمعيت هر جامعه به منزلة ثروت ملي آن جامعه محسوب مي‌شود. از اين رو بيكاري و سوء اشتغال در جامعه همواره داراي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي زيانباري مي‌باشد؛ تبعات اقتصادي آن هدر رفتن منابع توليد و پيامدهاي آن بصورت كاهش اعتماد به نفس، عادت به بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي بروز مي‌نمايد[4،7،12]. ايجاد اشتغال در كشور باتوجه به ابلاغ سياست­هاي اصل44 و تاكيد بر خصوصي‌سازي و كوچك‌كردن دولت، ساير بخش­ها را نيز دخيل مي‌كند[2]. بخش خصوصي و تعاوني بعنوان متوليان اصلي ايجاد شغل در كشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و نقش دولت بعنوان يك مكانيسم حمايتي و نظارتي مورد توجه مي‌باشد[5]. در اين راستا يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري تأسيس و فعال‌نمودن تشكل‌هاي توليدي بطور عام و تشكل‌هاي توليدي كشاورزي بطور خاص و توسعه فعاليت‌هاي کارآفرينانه در آنهاست[11]؛ كه باتوجه به توزيع نامتعادل درآمد راه‌حل مناسبي به نظر مي‌رسد. تشكل­هاي توليدي علاوه بر ايجاد اشتغال زمينه مناسبي براي شکل‌گيري مشارکت‌هاي مردمي و گسترش خلاقيت و نوآوري بمنظور تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند[3].

شرکت‌هاي تعاوني کشاورزي و توليدي مي‌توانند با جمع‌کردن سرمايه هاي اندک وحمايت تسهيلات دولتي فرايند و رشد اقتصادي را شتاب داده و مشکل اشتغال را در بخش كشاورزي و روستايي مرتفع سازند[1،7]. بطور خلاصه موسسات تعاوني اگر از مديريت صحيح برخوردار باشد مي‌تواند مردم را در فعاليت‌هاي جمعي سهيم کرده و با استفاده از حمايت دولت و تجميع پس‌اندازهاي اندك مردم آنها را در سرمايه‌گذاري‌ها شركت داده و احساس مسئوليت مردم را نسبت به شركت‌ها وسرمايه‌هاي عمومي كه متعلق به خودآنهاست برمي‌انگيزد وگامي اساسي در سرمايه‌گذاري و معضلات بيكاري و افزايش توليد ملي كه نهايتاً منجر به اشتغالزايي و همچنين توسعه کارآفريني مي‌شود بردارند[6].

كارآفرينان سه كار را به خوبي انجام مي دهند. آنها فرصت ها را مشخص كرده و به آنها شكل داده و اين فرصتها را ارتقاء مي بخشند سپس ساختاري ايجاد مي كنند كه اين فرصت ها را به ريسك هاي شغلي موفق، تبديل كنند[8]. يك ايده جديد مي­تواند نقطه شروع باشد. اين ايده جديد مي تواند.كارآفرينان سپس به بررسي اين ايده مي پردازند تا ببينيد آيا اين تنها يك ايده محض است يا يك فرصت شغلي. آنها اين ايده را تغيير داده و يا اصلاح مي­كنند و گاهي هم از آن براي رسيد به ايده بهتر چشم پوشي مي كنند. زماني كه به اين نتيجه رسيدند كه ايده آنها ارزش تجاري دارد شروع به ايجاد شركت، افراد و منابعي براي تصاحب اين فرصت مي‌كنند[10]. بعضي در اين بين شكست مي­خورند برخي موفق مي شوند و بعضي ايده خود را به ديگران   ميفروشند، اما همه اين افراد براي ايجاد چيزي كه بيش از اين وجود نداشته تلاش مي­كنند. بنابراين كارآفرينان خالقند، خالق ايده­ها، مشاغل و ارزش‌هاي اقتصادي[9].

طبق مشاهدات و تحقيقاتي كه انجام شده، اطلاعات زيادي در مورد اين كارآفرينان در دست است. آنها قيمت­ها را تعيين مي­كنند، قيمت­هايي كه پيش از اين وجود نداشته و خطرات بزرگ اما سنجيده­اي را متحمل مي­شوند و انتظار پاداش بزرگ نيز دارند. اين افراد مشتاق شكست هستند در حالي­كه از آن درس مي­گيرند و نيز بي­نهايت مصر و قاطع در جستجوي روياهايشان هستند. بعد از اين، نوبت تعيين ساختار و طراحي شركت است. اينها چيزهايي هستند كه كارآفرينان از آن بيزارند هرچند بايد بياموزند كه با آن زندگي كنند. اغلب كارآفرينان زماني كه شركتشان تعطيل مي شود، از اينكه سازمان ناظر بر آنان نمي گذارد شركت جديدي تاسيس كنند بسيار ناراحت مي شوند. آنها در آرزوي آزادي و خلاقيتي هستند كه زماني صاحب آن بودند و مايل نيستند مديران يا تحليل گران حركات آنان را در زير ذره بين بنگرند[7،11].

براساس برخي آمار غيررسمي نرخ واقعي بيکاري در خوزستان بيش از 26% است. عليرغم اينکه استان خوزستان يکي از استان‌هاي مهم اقتصادي وصنعتي در سطح کشور است، اما آمار بيکاري در ميان جوانان اين استان در افزايش است. طبق آمارهاي موجود، نرخ اشتغال جمعيت 15 ساله و بيشتر خوزستان به ويژه جوانان نسبت به ديگر استان‌هاي كشور بطور نسبي پايين بوده كه اين مسئله براي زنان استان بيشتر به چشم مي‌خورد. بيش از نيمي از زنان جوان بين 15 تا 24 ساله فعال اقتصادي خوزستان، بيكارِ جوياي‌كار هستند[5]. باتوجه به موارد مطرح شده و قابليت‌هاي استان در بخش كشاورزي توسعه فعاليت‌هاي كارآفرينانه در تعاوني‌هاي توليد كشاورزي مي‌تواند يكي از راهكارهاي ايجاد اشتغال در استان باشد.

با توجه به آمار بدست آمده از اداره تعاون کل استان تعداد 1589 تعاوني کشاورزي در سطح استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد  494 تعاوني کشاورزي مشغول فعاليت هستند و382 تعاوني غيرفعالند و18 تعاوني منحل شده است، و حدود 692 تعاوني درحال اجرا هستند. اين تحقيق بنا دارد راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاوني‌هاي توليدکشاورزي را در استان خوزستان مورد بررسي قرار دهد. بديهي است كه چنانچه تعاوني‌ها از نظر مالي و بازرگاني بازده مثبت براي جامعه داشته باشد آثار اقتصادي مثبتي نيز، هم بر اقتصاد ملي و هم بر اعضاي خود به جاي مي‌گذارد[5].

آنچه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است، دولت مي‌بايست توجه ويژه‌اي به بحث كارآفريني و حمايت از طرح­هاي خوداشتغالي نمايد چنانچه يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي حمايت از مراكز كارآفريني، مراكز رشد و پارك­هاي علمي و تحقيقاتي، شهرك­ها و نواحي صنعتي است و از جمله راهكارهاي علمي و فناوري مي‌توان صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقيت،  تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان درحال تحصيل، آموزش خلاقيت و نوآوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان در عرصه‏هاي توليد علم و حل مشكلات كشور اشاره نمود[2].

تدوين سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري از جمله اقدامات اجرايي برنامه توسعه كشور است و از اهميت به سزايي برخوردار است براين اساس مسئولين برنامه‌‌‌‌‌ريزي كشور دنبال اين هستند كه نرخ بيكاري را تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود 4/8 درصد كاهش دهند و بهره‌وري نيروي كار را نيز سالانه 5/3 درصد ارتقا دهند.

بر اساس چشم انداز جمهوري اسلامي‌ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي‌و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي ‌و انقلابي، الهام‌ بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي ترسيم شده است. جامعه‌ي ايراني در افق اين چشم‌انداز در زمينه بازار كار به گونه‌اي مشخص گرديده كه در وضعيت اشتغال كامل باشد. علاوه بر اين، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد و اتكا بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي نيز از جمله ويژگيهاي ديگر مرتبط با بازار كار است كه در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه بيکاري يکي از دغدغه‌هاي مسئولين کشور است، لذا در تهيه، تدوين و تصويب اسناد برنامه‌هاي توسعه بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد که اهداف کمي تعيين شده براي اشتغال تحقق پذيرد و شاخصهاي كمي‌كلان از قبيل نرخ اشتغال و سرمايه‌گذاري بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود[2].

در اين گذار باتوجه به تاكيدات صورت گرفته در سند برنامه چهارم، سند چشم انداز و اصل 44 بخش تعاوني جايگاه ويژه‌اي يافته است كه در خود قابليت ايجاد مشاغل جديد را داراست، ولي مساله اين است كه صرف تاكيد بروي تعاوني شغل ايجاد نمي‌شود و بايستي سياست‌ها و راهكارهايي بمنظور تشويق افراد كارآفرين و سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري و مشاركت درنظر گرفته شود تا توسعه و اشتغالزايي تعاوني‌ها در چارچوب برنامه‌هاي توسعه ملي قرار گيرد[2]. پس مساله اصلي نبود چشم‌انداز روشني از برنامه اقدامات در زمينه اشتغالزايي در تعاوني‌هاست، آيا با توسعه تعاوني ها و گسترش آنها اشتغال ايجاد مي شود؟ جواب اين سوال روشن است و مطالب زيادي در اين زمينه نگاشته شده است و همه اين موارد تاكيد بر اين دارد كه هر اقدامي كارآفرينانه نيست. براين اساس، مسئلة اصلي تحقيق حاضر شناسايي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي کشاورزي و دسته‌بندي آنها باتوجه به بسترهاي فعلي فعاليت تعاوني‌ها و نقاط قوت و ضعف، همچنين چالش‌هاي موجود بصورت راهكارهاي سياستي، هدايتي، نظارتي و حمايتي خواهد بود.

 باتوجه به اهميت بخش کشاورزي در استان خوزستان و اينکه رشد اين بخش بعنوان بستري براي كسب اهداف توسعه مي‌باشد و همچنين وجود معضل بيکاري در اين استان و در بخش کشاورزي و با اشاره به اين موضوع که تعاوني‌ها مي‌توانند بعنوان جايگاهي براي ايجاد اشتغال باشند و باتوجه به ماهيت کارآفريني که مي‌تواند بعنوان راهکاري براي ايجاد فرصتهاي شغلي باشد، لذا ضرورت و انجام اين گامي در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت مي يابد.

روش شناسي تحقيق

تحقيق حاضر از آنجايي كه اقدام به سنجش متغيرهاي كمي با محوريت فعاليت پيمايشي كرده و از طرف ديگر قصد كاربرد نتايج بدست‌آمده در تكامل‌بخشي طرحهاي اجرايي خاص را دارد، از نوع كمي وكاربردي مي‌باشد. جامعة آماري تحقيق تعاونيهاي فعال توليد كشاورزي شهرستان اهواز است، تعداد تعاونيهاي فعال استان در سال 1388، 79 تعاوني بوده، که با مراجعه به تمامی تعاونیها، موفق به تکمیل 30 پرسشنامه شد. روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات مورد استفاده شامل مطالعات كتابخانه‌ايي، پرسشنامه و مصاحبه بوده‌اند. وسايل جمع‌آوري اطلاعات در تحقيق حاضر شامل فيش‌برداري، پرسشنامه و يادداشت‌برداري از محورهاي مصاحبه‌ايي ‌مي‌باشد. در تحقيق حاضر باتوجه به نظرات ارايه ‌شده توسط 15 نفر از كارشناسان، همچنين تعدادي از محققين و صاحبنظران بيروني مطلع، اقدام به سنجش روايي ظاهري، محتوا، محك و سازه گرديده است. پايايي ابزار تحقيق با كمك ضريب آلفاي‌كرونباخ محاسبه گرديد، و ميزان آنها براي 78/0بوده است.

نتيجه گيري و بحث

3-1- ويژگيهاي فردي پاسخگويان:

نتايج نشان ميدهد، ميانگين سني پاسخگويان 03/41 سال است و بيشترين فراواني مربوط به طبقه 30 تا40 سال مي باشد. حداکثر سن 60 سال وحداقل 30 سال مي باشد. همچنين 3/93 درصد از پاسخگويان مرد مي باشند، بيشترين فراواني مربوط به جنس مرد است. از نظر وضعيت تاهل بيشترين فراواني با 3/93 درصد افرا د متاهل بودند. 19 نفر از پاسخگويان دارايمدرک تحصيلي ليسانس و 7 نفر ديپلم وزير ديپلم،   3 نفرفوق ديپلم و1 نفر داراي فوق ليسانس مي باشد. بيشترين فراواني در رشته تحصيلي مربوط به رشته کشاورزي، 4 نفر دامپروري، 2 نفر اقتصاد، 2نفر مديريت، 8نفر ساير رشته ها مي باشند و2 نفر هم به اين گويه پاسخ نداده اند. ميانگين سابقه کار در تعاوني 33/8 سال است، بيشترين فراواني مربوط به طبقه 5 تا 10 سال مي باشد. حداقل سابق 2 سال وحداکثر 20 سال است.  ميانگين متوسط  درآمد از تعاوني 4163889 ريال است، حداقل متوسط درآمد 3000000 و حداکثر 6000000 مي باشد. ميانگين متوسط درآمد کل 5017500ريال و حداقل درآمد کل 3000000 ريال و حداکثر 10000000 ريال است.

3-2- مشخصات تعاوني تحت بررسي:

بيشتر فراواني سال تاسيس تعاوني مربوط به طبقه سال 75 تا 80 است .حداکثر تعداد تعاوني تاسيس شده در سال 1387 وحداقل در سال 1350بود. ميانگين تعداد اعضاء تعاوني 93/37 نفر است . بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير 100 نفر مي باشد، حداکثر تعداد اعضا تعاوني2500 نفر و حداقل 6 نفر است. ميانگين تعداد زنان 79/16 نفر و بيشترين فراواني مربوط به طبقه بدون زن است. حداقل تعداد زن 0 و حداکثر 200 نفر مي باشد. بيشترين فراواني در نوع تعاوني وگرايش مربوط به طبقه کشاورزي-زراعي مي باشد. ميانگين ميزان زيان در سال 85 و86 ،78/103277777ريال و بيشترين فراواني مربوط به زير 10 ميليون ريال و بيشتر از 50ميليون ريال مي باشد، حداقل زيان0 ريال وحداکثر500200000 ريال است. ميانگين ميزان زيان در سال 87 و 88، 89875000 ريال، حداقل زيان 0 وحداکثر 370000000 ريال است. ميانگين ميزان سود در سال85 و 86، 1/62142857 ريال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير 10 ميليون ريال است. حداقل ميزان سود0 ريال وحداکثر 220000000ريال مي باشد. ميانگين ميزان سود در سال87 و 88 ،89875000 ريال و بيشترين فراواني مربوط به طبقه زير  ميليون ريال است. حداقل ميزان سود0 ريال وحداکثر370000000 ريال مي باشد.

3-3- راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي: به منظور دسته بندي راهکارهاي توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي  استان خوزستان از تحليل عاملي استفاده  شده است. بدين منظور در ابتدا 32 راهکار توسعه کارآفريني در تعاونيهاي کشاورزي مدنظر قرار گرفت. به منظور تشخيص مناسب بودن داده ها از شاخص KMO و ازمون بارتلت استفاده شد. نتايج بدست آمده   نشان مي دهد که داده ها براي تحليل عاملي مناسب مي باشد. نتايج در جدول(1) آمده است.

جدول(1)- مقداربدست آمده از آزمون KMO وبارتلت

در اين تحقيق مبناي تعيين تعداد عوامل معيار مقدار ويژه و درصد واريانس بوده است و از روش واريماكس  براي چرخش عامل‌ها استفاده شده است و متغيرهايي كه بارعاملي آنها بزرگتر از 5/0 بوده بعنوان بارهاي عاملي معني‌دار استخراج گرديد. تعداد عامل‌ها، مقدار ويژه و ميزان واريانس تبيين شده توسط هر عامل در جدول(2) آمده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که 5 عامل در حدود 3/57 درصد از عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در تعاونيهاي توليد کشاورزي را تبيين مي­نمايد. که در ادامه به بررسي اين عوامل پرداخته مي شود:

عامل اول: اين عامل که با عنوان عامل آموزشي- انگيزشي نامگذاري شده­است، حدود 55/21 درصد از واريانس عوامل موثر بر کارآفريني را تبيين مي­کند. اين عامل با مقدار ويژه 32/7 اشاره به اين موضوع دارد که به منظور توسعه کارآفريني علاوه بر آموزش­هاي کارافرينانه بايد مشوق و انگيزه­هاي لازم نيز براي افراد ايجاد گردد.

عامل دوم: اين عامل حدود 93/11 درصد از عوامل موثر بر توسعه کارافريني در تعاوني­هاي کشاورزي را تبيين مي­کند و با نام عامل سرمايه­گذاري- نوآوري نامگذاري شده است. اين عامل با مقدار ويژه 05/4 به عنوان دومين عامل مهم شناخته شد. اين عامل اشاره به اين موضوع دارد که در توسعه کارآفريني سرمايه­گذاري بروي نوآوري­هاي تعاوني در توليدات کشاورزي عامل توسعه خواهد بود.

جدول(2)-  عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس ‌و ‌درصد واريانس تجمعي

عامل سوم: اين عامل به نام عامل حمايتي نامگذاري گرديد. اين عامل با مقدار ويژه 46/3 حدود 19/10 درصد از تغيرات مربوط به راهکارهاي توسعه کارافريني را تبيين مي­نمايد، و اشاره به حمايتي مادي و معنوي از طرح­هاي کارآفرينانه تعاوني دارد.

عامل چهارم: اين عامل با مقدار ويژه 37/2 حدود 97/6 درصد از واريانس مربوطه را تبيين مي­کند و به نام عامل شراکت نامگذاري شد. اين عامل بر شراکت اعضاي تعاوني، ذينفعان و حاميان از طرح­هاي کارآفرينانه تعاوني دارد و بر سهم­بري آنها از منافع حاصله تاکيد دارد.

عامل پنجم: اين عامل که با عنوان توسعه زيرساختي نامگذاري شده است و حدود 64/6 درصد از واريانس مربوطه را تبيين مي­کند. اين عامل اشاره به اين مساله دارد که به منظور توسعه کارآفريني بايستي زمنيه-هاي زيرساختي مناسبي اعم از بازار، حمل و نقل، تاسيسات و ... فراهم باشد.

متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل موثر بر توسعه كارآفريني و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته در جدول(3) امده است.

جدول(3) - متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل موثر بر توسعه كارآفريني و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته

نتيجه گيري:

نتايج بدست آمده نشان داد که مهمترين عامل توسعه کارآفريني در تعاوني­هاي کشاورزي آموزش و انگيزش است، که متاسفانه نظام جامعي براي اين منظور در تعاوني­هاي توليدکشاورزي موجود نيست و اگر نيز باشد به صورت ناقص عمل مي­کند.  از ديگر عوامل موثر سرمايه­گذاري در بخش تعاوني­هاي توليد کشاورزي است. باتوجه به اينکه بخش کشاورزي جذابيت چنداني براي سرمايه گذاران ندارد، اين بخش عملا با کمبود سرمايه روبرو بوده و قدرت رقابت با ساير بخشها را ندارد. لذا ضروري است که به اين موضوع به صورت بنيادي تري برخورد شود. برخوردهاي مقطعي و سليقه اي کارساز نيست و بايستي سياست­هاي کلان دولت در بخش کشاورزي تغير نمايد. يکي از مهمترين عوامل موثر بر توسعه کارآفريني تعاوني­ها ارتباط دولت و بطور مشخص وزارت تعاون با شرکت­هاي تعاوني است.مجموعه دولت بايستي نقش حمايتي خود را حفظ کند در عين حال اين حمايت صرفا نبايد مربوط به تسهيلات مالي نباشد در اين مورد وامهاي متعددي که در اختيار شرکت­هاي تعاوني قرار ميگيرد در طولاني مدت دشواري­هاي زيادي براي آنها بوجود مياورد و حتي منجر به توقف فعاليت­هاي آنها ميشود  اين امر باوجود اينكه ميتواند در پيشبرد كارها و رفع موانع پيش روي كارآفرينان موثر باشد. هر گاه كار افرينان به اميد بهره مندي از حمايتهي دولتي اهداف و ماموريت­هاي خود را تعريف كنند در اغلب موارد با شكست روبرو ميشوند.بنابر اين دولت و وزارت تعاون نقش حمايتي خود را بايستي در اصلاح قوانين و مقررات ،اصلاح نظام اموزشي کشوروحمايت از توليدات داخلي جستجو کند. و در نهايت بايستي در اين تعاونيها سهم هر بخش يا فردي در فعاليت کارافرينانه تعريف شود تا مفهوم شراکت تعريف پذير شده و اعضا انگيزه لازم را براي مشارکت داشته باشند و در نهايت زيرساخت­ها به عنوان تسهيل کننده توسعه فعاليت کارآفرينانه در تعاوني عمل مي کنند. باتوجه به نتايج بدست آمده مي توان پيشنهادات زير را در راستاي توسعه فعاليتهاي کارآفرينانه مطرح نمود:

- شركت­هاي تعاوني مي­توانند از روش­هاي مختلفي براي توسعه كارآفريني برحسب شرايطي كه درآن قرار دارند استفاده نمايند. به عبارت ديگر الگوي توسعه كارآفريني از يك شركت به شركت ديگر مي­تواند متفاوت باشد. تعاوني­ها بايستي براساس محدوديت­ها و امكاناتي كه در هر زمان در اختيار دارند از روش مناسب استفاده نمايند ودر واقع روش تعريف شده براي درمان همه دردها وجود ندارد و معجزه­اي روي نمي­دهد.

- براحتي نبايد اغفال شد، كارآفريني هوس برانگيز است و بازارش در دنيا گرم.  در كشورهاي مختلف كارآفريناني مي­توان نشان داد يك شبه ميليونر شده­اند. انها بسيار مورد توجه قرار دارند. اما انچه بيش از هر چيزي مهم است اينكه  ايجاد فرهنگ كارآفريني بايستي در اولويت قرار گيرد. اين کار همواره از آنچه كه فكرش را مي­كنيم دشوارتر است و ممكن است به معناي تغيير اساسي در شرايط فرهنگي يا تغيير در سيستم قيمت­گذاري ها و نيز زير سوال بردن پاداشهاي سنتي و انگيزه ها باشد.

- تعاوني­ها بايستي تصوير روشني از نقش کارافريني در پيشبرد اهداف شرکت و کارايي ان داشته باشند. در مواردي شركت در مورد تعاوني كارآفرين صحبت مي­كنند ولي نمي­دانند واقعاً به دنبال چه چيزي هستند؟

- تعاوني كارآفرين مفهومي است كه درحال حاضر تنها در محيط دانشگاه معنا پيدا مي­كند و نه فراتر از آن و در مورد تحقق و اجراي موفقيت­آميز آن رهنمون­هاي اندكي وجود دارد. به همين دليل مديران شركت­هاي كارافرين اگر مي­خواهند فرهنگ كارآفريني را در شركت خود توسعه دهند، بايستي به پژوهش­هاي دانشگاهي بها دهند و ارتباط خود را با دانشگاه­ها و مراكز علمي بيشتر كنند.

- بر اساس نتايج اين پژوهش پيشنهاد ميشود، پشتيباني از کارآفرينان تعاوني بايد چند بعدي بوده و پشتيباني واقعي از کارآفرينان يعني فراهم کردن بستر فرهنگي در جامعه به طرق ممکن، ارايه آموزش به کارآفرينان، ارايه خدمات مشاوره اي مناسب در  ابعاد فني، حقوقي، مالي و مديريتي. بنابراين نگاه تک بعدي بر حمايت از کارآفرينان تعاوني  بايد از اذهان مسولين اصلاح گردد.

- براي افزايش سهم 5درصدي بخش تعاوني پيشنهاد مي­شود، تعاوني­ها وشرکت­هاي توليدي کارآفرينانه در تمامي نقاط مستعد استان در شهرهاي کوچک و دهستانها  همانند شهرهاي بزرگ بطور فعال تحت حمايت انواع  شيوه­ها قرارگرفته تا استعدادهاي ناشناخته وبالقوه مناطق در استان از طريق شيوه­هاي مورد نياز در قالب فعاليت­هاي کارآفرينانه عامل شکوفايي ورشد تعاوني­ها گردد .

- براي کارآفريني تعاوني­ها پيشنهاد مي­شود، در برنامه­هاي پشتيباني به تنوع وضرورت عملکردي تعاونيها توجه شود بطوري که براساس زمينه بالقوه در منطقه تعاوني شکل گرفته و درقالب تعاوني حمايت­هاي پيش­بيني شده همراه با نظارت انجام پذيرد تا شاهد آثارمثبت اقتصادي،اجتماعي...تعاوني در سطح جامعه باشيم.

مراجع

[1] احمد پور دارياني، محمود. کارآفريني(تعاريف، نظريات و الگوها)، انتشارات پرديس 57 ، 1379

[2] سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور. سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 1382

 [3] سعدي، حشمت ا. . . و اعظمي، موسي. آسيب شناسي تعاوني­هاي توليد کشاورزي(مورد مطالعه استان همدان ). طرح پژوهشي وزارت تعاون. منتشر نشده. 1385

[4] کبيري، محمد. راهکارهاي توسعه بخش تعاون با استفاده از کاهش تصديگري دولت، معاونت تحقيقات آموزش وترويج ،1383.

[5] معاونت تحقيقات آموزش وترويج.کارنامه پژوهشي وزارت تعاون. دفتر تحقيقات وپژوهش سال،ايران ،وزارت تعاون، 1385

[6] Courtney, Roger. “strategic management for voluntary nonprofit organizations”. London & New York, Rutledge.2000.

[7] Histrich, Robert.D& Peters, Michael. p.” Entrepreneurship”. New York, McGraw-Hill.2002

[8] Jung .ku- Hung. “An Upsurge of Entrepreneurship in Korea and Its possible reasons. Hong Kong: expert workshop on Entrepreneurship in Asia: creating competitive advantage in the global economic”.2002.

[9] Khanka S.” entrepreneurship development” ,New Delhi : chant and company Itd.2003

[10] luc Brnier&Taieb Hafisi. “The changing Nature of public entrepreneurship”. Chicago: the Midwest political science Association conference ,pp.2-4.2003.

[11] Pirich, Amir& knuckey, stephen& Cambell, John. “An interface between Entrepreneurship& innovation”, Denmark, Alborg university.2001

[12] Williame, francois. “entrepreneurship”. Wellesley : center for entrepreneurial studies. babson college, Pp.(1-4).2002